57-اقتصاد ایران در اغما- دکتر محسن رنانی

 

سخن من امروز درباره <برنامه‌پذیر نبودن اقتصاد ایران> و مقدمات حرکت به‌سوی یک <اقتصاد برنامه‌پذیر> است. این عنوان و این بحث را با توجه به سابقه فکری مرحوم دکترعظیمی در باب برنامه‌ریزی برگزیده‌ام. پیش از ورود به بحث، تمایل دارم در قالب مقدمه‌ای از چند نکته سخن بگویم. نخست اینکه پاسداشت بزرگان سنت نیکویی است، اما خوب است که نکوداشت‌ها را از <سالمرگ> به <زادروز> منتقل کنیم، بنابراین پیشنهاد می‌کنم که از این پس جلسات پاسداشت مرحوم دکتر عظیمی، در زادروز او برگزار شود تا معنای حیات و مفهوم تداوم زندگی نیز در آن متجلی باشد.

نکته دیگر اینکه بکوشیم که پاسداشت بزرگان فکری خود را از یک نشست یادبود به یک سنت و جریان فکری تبدیل کنیم. نشستن و سخن گفتن از سجایای فکری و اخلا‌قی اندیشمندانمان، گرچه موجب تسلی خاطر بازماندگان است اما حق آن بزرگان را ادا نمی‌کند، مگر آنکه این گردهمایی‌ها چیزی بر دانش و اندیشه ما بیفزاید و اندیشه‌های گذشتگانمان را بارورتر کند. مرحوم دکتر حسین عظیمی به تنهایی یک نهاد بود. یعنی شخصیت حقیقی‌ای بود که به یک نهاداندیشگی تبدیل شد، یعنی نماد یک جریان فکری بود. او سرسلسله اندیشمندان اقتصادی نهادگرای ایران محسوب می‌شود و از نخستین کسانی بود که تحلیل‌هایش از اقتصاد ایران، چارچوبی نهادی داشت. البته باید دانست که اکنون هم نهادگرایی در ایران بد تعریف شده است و هم اندیشه‌های دکتر عظیمی به‌طور دقیق بازخوانی نشده است. به همین دلیل است که باید کوشش شود نشست‌های سالیانه بزرگداشت این اندیشمند، به روشنگری در باب اقتصاد ایران و اقتصاد نهادی تبدیل شود.

‌ نکته سوم اینکه نه دکتر عظیمی اندیشه‌ای دولت‌محور داشت و نه کسانی که با او کار می‌کردند یا اکنون اندیشه او را ترویج می‌کنند. مرحوم عظیمی البته به مفهوم اقتصاد کاملا‌ آزاد (که برخی از ما تصورات ساده‌ای از آن داریم) معتقد نبود اما به اقتصاد دولتی هم معتقد نبود. من در دو سه سال آخر حیات دکتر عظیمی که ارتباط منظم‌تری با او داشتم این نکته را درک کردم. حسین عظیمی واقعی با برداشت رایجی که از او وجود دارد فاصله زیادی داشت. البته طبیعی است، او نیز همان‌گونه که شایسته هر انسانی است، با کسب تجارب بیشتر و در امتداد عمر خویش تحول و تکامل یافت. دکتر عظیمی‌ای که ما شناختیم، تناسبی با اصطلا‌ح چپ اقتصادی نداشت و به اقتصاد برنامه‌ای تحت هدایت بی‌چون و چرای دولت معتقد نبود. خیلی ساده، می‌توان این ادعا را با مبانی نظری که در برنامه چهارم وجود دارد تایید کرد. به یاد می‌آوریم که کار اصلی مرحوم دکتر عظیمی در سال‌های آخر حیاتش تدوین مبانی نظری برنامه چهارم بود (که نتایج آن در کتاب <مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه> در سال 83 چاپ شد ـ این کتاب سپس در سال 84 جمع‌آوری شد.) او این کار را با نوآوری یعنی دعوت از چند صد نفر از کارشناسان و اساتید ایرانی اقتصاد انجام داد (یعنی یک دموکراسی کارشناسی.) امروز اگر به مستندات برنامه چهارم مراجعه کنیم، در مبانی نظری برنامه چهارم، گرایش دولتی شدن را نمی‌بینیم، اما در عوض در آن گرایش به سوی اقتصادی را مشاهده می‌کنیم که قرار است تدریجی و حساب شده به‌سمت خصوصی شدن، آزاد شدن و باز شدن حرکت کند. یعنی بر اساس آن مبانی، قرار بود اقتصاد ایران در برنامه چهارم مسیری را آغاز کند و سپس با تداوم آن در یک فرآیند20 ساله، بازشدن را تجربه کند. این بدین معنی است که در عین اعتقاد به اینکه اقتصاد باید به سوی بازشدگی و آزادشدگی حرکت کند، اما در این فرآیند باید متوجه اقتضائات نهادی جامعه ایرانی نیز بود و برای تحول نهادها نیز فکری کرد. در واقع باید گفت تنها کسانی که از اقتضائات نهادی و فرآیندهای تحول ذره‌ای اقتصاد و جامعه بی‌خبرند، سودای تحول یک شبه اقتصاد را در سر می‌پرورانند و مرحوم دکتر عظیمی چون از این اقتضائات با خبر بود، تحول را یک فرآیند حداقل 20 ساله می‌دید.

‌ اصولا‌ کسی که به آزادی سیاسی اعتقاد دارد نمی‌تواند به بستگی اقتصادی معتقد باشد. منطقا آزادی اقتصادی بر آزادی سیاسی مقدم است یعنی هیچ کشوری را نمی‌شناسیم که به آزادی سیاسی رسیده باشد اما از مسیر آزادی اقتصادی عبور نکرده باشد، اما برعکس آن وجود دارد. یعنی کشورهایی هستند که اقتصاد آزاد دارند ولی در فضای بسته سیاسی زندگی می‌کنند. پس به‌طور قطع بین آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است. به عبارتی، هرگاه آزادی سیاسی بخواهیم باید از آزادی اقتصادی شروع کنیم. هر کسی که اندیشه آزاد دارد و به آزادی سیاسی و اجتماعی معتقد است نمی‌تواند به اقتصاد بسته و متمرکز یا دولت‌گرا معتقد باشد.

از سوی دیگر مرحوم دکتر عظیمی اندیشمندی عدالت‌محور بود. آزادی پاره‌ای از عدالت است. در فرق میان‌آزادی با برابری اقتصادی باید گفت که آزادی در واقع برابری فرصت‌ها در کسب قدرت سیاسی و منزلت اجتماعی است، اما برابری یا عدالت اقتصادی، به مفهوم حرکت به سوی برابری‌ در توزیع ثروت یا منافع اقتصادی است. فارغ از اینها، عدالت در یک مفهوم فراگیر، یعنی در همه زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به سمت برابری فرصت‌ها حرکت کنیم. بر همین اساس، کسی که صاحب اندیشه عدالت‌محوری است نمی‌تواند فقط در حوزه اقتصاد عدالت‌محور باشد. آزادی پاره‌ای از عدالت است و هرکس به عدالت حقیقی یا فراگیر اعتقاد دارد باید به آزادی هم معتقد باشد. ‌

بنابراین مرحوم دکتر عظیمی، اقتصاددان عدالت‌محور بود اما عدالتی که منظور او بود از نوع عدالت فراگیر بود که آزادی و دموکراسی نیز جزئی از آن بود و بد نیست به عنوان یک جمع‌بندی بگویم که اکنون نیز همین علم اقتصاد ارتدوکس یا کلا‌سیک ـ یعنی علم اقتصاد رایج و مسلط ـ نیز هم در نظریه و هم در عمل به این نقطه رسیده است که بدون تحقق سطح مناسبی از عدالت، اقتصاد بازار نیز شکست خواهد خورد (برای بحث بیشتر در این زمینه، خواننده علا‌قه‌مند می‌تواند به این مقاله مراجعه کند: <سرمایه اجتماعی، حلقه پیوند عدالت و اقتصاد>، محسن رنانی، مجموعه مقالا‌ت چهارمین همایش < دولت و عدالت اقتصادی: دیدگاه‌ها، روش‌ها و عملکردها>، چهارمین همایش دو سالا‌نه اقتصاد ایران، آذر 1386، پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس.)

اکنون از این زاویه، می‌خواهیم وارد محور اصلی سخن خود شویم و به بحث <اقتصاد برنامه‌پذیر> بپردازیم. فیلسوفان در باب فلسفه سخنی دارند شنیدنی، می‌گویند: <اگر باید فیلسوفی کرد، باید فیلسوفی کرد و اگر نباید فیلسوفی کرد، باز باید فیلسوفی کرد.> یعنی اگر می‌خواهیم بگوییم فلسفه خوب است و به فلسفه نیاز داریم، این را باید با بیانی فلسفی بگوییم و اگر می‌خواهیم بگوییم فلسفه بد است و به آن نیازی نیست، باز هم باید به کمک فلسفه بگوییم. این سخن تا حدودی در اقتصاد هم جاری است. یعنی اگر باید برنامه‌ریزی کرد، باید برنامه‌ریزی کرد و اگر نباید برنامه‌ریزی کرد، باز باید برنامه‌ریزی کرد. این نکته مخصوصا در مورد اقتصادهای عقب نگه داشته شده صادق است. یعنی اگر بخواهیم به‌سوی اقتصاد دولتی و برنامه‌ای برویم باید با برنامه حرکت کنیم و اگر بخواهیم به‌سمت اقتصاد بازار نیز برویم باید با <دستورکار> یا <نقشه راه> حرکت کنیم. تجربه <فقدان دستورکار> در 20 سال گذشته ـ از دوران تعدیل اقتصادی به بعد ـ در ایران بسیار پرهزینه بوده است. گرچه ما تجربه سه برنامه را در پشت سر داریم، اما بدون داشتن اندیشه و برنامه بسیار بلندمدت (نقشه راه یا چشم‌انداز) و مهم آنکه بدون داشتن اجماع درباره این نقشه راه حرکت کردیم. داشتن یا نوشتن برنامه چیزی است و اعتقاد و التزام به آن از سوی همه ارکان حکومت، چیز دیگری است. وقتی ما ظاهرا برنامه بنویسم اما یا خود به آن پایبند نباشیم یا دیگر اجزای حکومت به آن پایبند نباشند یا نگذارند ما به آن پایبند باشیم، به منزله نداشتن برنامه است و این چیزی است که در 20 سال گذشته رخ داده است. به همین علت است که می‌بینیم پیش از شروع برنامه اول توسعه، اندازه دولت، یعنی نسبت بودجه کل کشور (یعنی بودجه عمومی دولت بعلا‌وه بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی) به تولید ناخالص ملی ـ حدود 40 درصد است ولی در سال‌های اخیر ـ یعنی پس از اجرای سه برنامه که در تمام آنها خصوصی‌سازی جزو اهداف اولیه بوده است و در تمام آن دوران هم خصوصی‌سازی داشته‌ایم ـ این نسبت به بیش از 80 درصد رسیده است. این یعنی ما یا برنامه نداشته‌ایم یا برنامه تنها نقش تزئینی و تبلیغی داشته است و اعتقاد و اجماع و عزمی برای حرکت در چارچوب برنامه در کشور ما وجود نداشته است.

البته ممکن است علت این شکست، چیز دیگری هم باشد و آن اینکه اصولا‌ اقتصاد ما آمادگی ورود به یک دوره برنامه‌ریزی جدی را ندارد یعنی هنوز <برنامه‌پذیر> نیست. گرچه اگر علت همان نکته اول (یعنی عدم اجرای درست برنامه‌ها) باشد هم به معنی برنامه ناپذیری اقتصاد است، بنابراین تا اینجا جمع‌بندی سخنم این است که چه بخواهیم به سوی اقتصاد دولتی حرکت کنیم و چه به‌سوی اقتصاد آزاد، باید از یک‌سو هم <دستور کار> یا برنامه داشته باشیم و هم به آن اعتقاد و التزام داشته باشیم و از سوی دیگر باید اقتصاد ما <برنامه‌پذیر> باشد. این درحالی است که شواهد حاکی از آن است که ما در عمل یا برنامه نداشته‌ایم یا اگر هم داشته‌ایم به آن اعتقاد و التزام نداشته‌ایم و یا اصولا‌ اقتصاد ما برنامه‌پذیر نبوده است.

دراینجا باید این سوال مطرح شود که اصولا‌ <اقتصاد برنامه‌پذیر> چه معنایی دارد؟ آیا دولت باید در اقتصاد برنامه‌پذیر مداخله کند و اگر آری، حد و مرز مداخله دولت کجا است؟ پیش از هر چیز باید به‌طور خلا‌صه بگوییم که حد مداخله دولت در اقتصاد تا جایی است که هویت اقتصاد به‌عنوان یک سیستم پویای اجتماعی از دست نرود. برای تحلیل این تعریف باید گفت، قواعد حاکم بر رفتار سیستم‌های اجتماعی و اقتصادی، قواعد بسیار جدی‌ای است. یعنی همان‌گونه که ما درباره قواعد فیزیولوژی یا قواعد فیزیک و شیمی سخن می‌گوییم، <سیستم‌ها> نیز پدیده‌هایی هستند که از قواعد، تئوری و منطق خاص خود پیروی می‌کنند. گرچه ممکن است که ظواهر و تصویر بیرونی سیستم‌ها با هم متفاوت باشد. یعنی یک سیستم، نظامی اجتماعی است و سیستمی دیگر، سیاسی و یا حتی الکترونیکی است، اما مجموعه‌ای از قواعد کلی مثل سایر قواعدی که بر خلقت حاکم است بر سیستم‌ها نیز حاکم است. طبقه‌بندی 9 گانه‌ای از سیستم‌ها وجود دارد که از سیستم‌های <سازه‌ای ایستا> شروع می‌شود (مثل کریستال‌های نمک یا سلول‌‌های پایه) و به سیستم‌های ماشینی ساده (مثل ساعت) و بعد ماشین‌های حافظه‌دار (مثل گوشی موبایل) و بعد سیستم‌های ارگانیک (مثل میکروب‌ها و ویروس‌ها) و سپس سیستم‌های گیاهی، حیوانی، انسانی، اجتماعی و در انتها سیستم‌های نمادین ختم می‌شود.

در این فرآیند هرچه به‌سمت آخر نزدیک می‌شویم، سیستم‌ها پیچیده‌تر و پویاتر می‌شوند. در طبقه‌بندی سیستم‌ها، نظام‌های اجتماعی جزو سیستم‌های مرحله هشتم محسوب می‌شوند. در این طبقه‌بندی، سیستم‌های ساده، دارای حافظه، حیات، هوشیاری و خودآگاهی نیستند، اما هر چه در طیف طبقه‌بندی سیستم‌ها جلو می‌رویم، سیستم‌ها از نظر حافظه، حیات، هوشیاری و خودآگاهی، پیشرفته‌تر و پیچیده‌تر می‌شوند و همین پیشرفتگی و پیچیدگی در این ویژگی‌هاست که برای این سیستم‌ها پویایی می‌آورد. مثلا‌ کمی که جلوتر می‌رویم، سیستم‌های ارگانیک، مثل یک سلول زنده یا یک میکروب، صاحب حیات هستند. در مراحل بعدی، حیوانات هوشیاری دارند ولی فاقد خودآگاهی هستند. به انسان‌ها که می‌رسیم، سیستم‌ها خودآگاه می‌شوند و در نهایت به سیستم‌های اجتماعی می‌رسیم که هم حافظه دارند، هم حیات دارند، هم هوشیاری دارند و هم خودآگاهی. یعنی پیچیده‌ترین و پویاترین سیستم‌ها در این مرحله قرار دارند. ‌

بنابراین هرگاه ما با انسان سروکار داریم و هر جا انسان و جامعه انسانی وجود دارد ما با یک سیستم پویای صاحب حافظه، حیات، هوشیاری و خودآگاهی روبه‌رو هستیم. وجود این ویژگی‌ها در یک سیستم اجتماعی انسانی به این معنی است که سیستم صاحب اختیار و قدرت تصمیم‌گیری است. در این مرحله اصولا‌ <امر کردن> به سیستم یا <مبارزه کردن> با سیستم، جواب نمی‌دهد. سیستم‌هایی که دارای ویژگی‌های یادشده هستند را - حداقل در بلندمدت- نمی‌توان از طریق <فرمان راندن> اداره و هدایت کرد بلکه این سیستم‌ها فقط از طریق <تعامل مثبت> قابل مدیریت هستند. این قاعده حداقل در بحث‌های نظریه انتخاب عمومی در اقتصاد قاعده جاافتاده‌ای محسوب می‌شود. ‌

این توضیحات را گفتم تا این واقعیت را درک کنیم که اگر می‌خواهیم برای جامعه انسانی برنامه‌ریزی کنیم، برنامه باید در چارچوب اقتضائات و ویژگی‌های سیستم باشد. ما با گرداندن یک کلید خیلی ساده می‌توانیم به آبگرمکن فرمان دهیم که درجه حرارت آب باید روی 60 درجه ثابت بماند، اما به جامعه انسانی نمی‌توانید فرمان دهید موهایش از 30 سانت بلندتر نباشد، لباسش از یک متر کوتاه‌تر نباشد، اشتغالش از چقدر کمتر نباشد، نرخ تورمش از فلا‌ن درصد بیشتر نباشد و نظایر اینها. چنین فرمان‌هایی حکایت از فقدان درک مناسب از سیستم‌های انسانی و اجتماعی است.

برای روشن شدن فرق میان سیستم‌های پویای انسانی با سایر سیستم‌ها می‌توان از واژه <آنتروپی> استفاده کرد. آنتروپی در مفهومی ساده به‌عنوان <سطح بی‌نظمی در سیستم> به کار گرفته می‌شود. مثلا‌ وقتی می‌گوییم آنتروپی سیستم بدن یک فرد بالا‌ است، یعنی ضربان قلب او تند می‌زند، عضلا‌تش تنش زیادی را تحمل می‌کند، بدنش عرق می‌ریزد و نظایر اینها. این تنش غیرمتعارف همان آنتروپی است. آنتروپی وقتی بالا‌ می‌رود، از یک‌سو سطح انرژی مثبت و موثر (یعنی انرژی قابل استفاده برای انجام کار مفید) در سیستم کاهش می‌یابد و از سوی دیگر حرارت (یعنی انرژی غیرقابل استفاده) در سیستم بالا‌ می‌رود. مثلا‌ وقتی فرد بعد از یک فعالیت کاری شدید، دیگر انرژی ندارد و احساس خستگی می‌کند، ناشی از افزایش آنتروپی بدن و تنش میان سلول‌ها در دوره فعالیت بوده است. ‌

اثر آنتروپی در جامعه نیز همین‌گونه است. وقتی یک جامعه دچار آنتروپی می‌شود، تنش در آن بالا‌ می‌رود، انرژی خود را از دست می‌دهد و حرارت آن شتاب می‌گیرد. داغی و حرارت انرژی نیست، بلکه انرژی فرآیندی است که بتوان از آن استفاده مثبت کرد یعنی بتوان با آن کار انجام داد. بنابراین به‌طور مثال اعتراضات خیابانی انرژی محسوب نمی‌شوند بلکه این نشانه تنش و داغ شدن سیتسم است. یک سیستم اجتماعی طبیعی، چون پویا است به‌طور طبیعی آنتروپی و تنش را کاهش می‌دهد، یعنی نیروی داخلی حیات‌بخش، سازمان‌دهنده و نظم‌دهنده‌ای دارد که در شرایط طبیعی آنتروپی را کاهش می‌دهد.

‌ اکنون فرض کنیم یک نظام اجتماعی از وضعیت طبیعی خود خارج شده باشد و دولت بخواهد از طریق برنامه‌ریزی آن را به وضعیت طبیعی بازگرداند، مداخله دولت نباید موجب افزایش آنتروپی در سیستم شود وگرنه نقض غرض خواهد بود. به دیگر سخن اینکه در برنامه‌ریزی نیز باید به‌سمت کاهش آنتروپی حرکت کرد؛ برنامه‌ریزی‌ای که سیستم را به سمت افزایش آنتروپی هدایت کند به جواب مثبت نمی‌رسد و سیستم بالا‌خره در جایی به اختلا‌ل می‌رسد (در خود فرو می ریزد یا با انفجار، منهدم می‌شود.) اگر نظام شوروی نهایتا به انهدام انجامید از آنجا بود که برنامه‌ریزی و مداخله دولت بدون توجه به سطح آنتروپی جامعه انجام شده بود. برخی برنامه‌ها، برخی فرمان‌ها، برخی قانون‌ها و بسیاری از محدودیت‌ها، صرفا آنتروپی را در جامعه افزایش می‌دهند.

بنابراین چه بخواهیم اقتصاد را به‌سمت بازار ببریم و چه بخواهیم آن را به سمت تمرکز و دولت‌گرایی هدایت کنیم، اگر سیستم اقتصادی را موجودی پویا نبینیم و برخوردمان با آن آمرانه و غیرتعاملی باشد، از نقطه‌ای به بعد آنتروپی سیستم بالا‌ می‌رود و نظام اقتصادی در جایی یا متوقف می‌شود یا منهدم، یعنی یا سیستم به انفجار می‌رسد یا در خود فرو می‌رود و متوقف می‌شود.

در مورد نظام اقتصادی شوروی به روشنی می‌توان دید که آنتروپی سیستم حرکت صعودی داشته است، یعنی برخورد و مداخله دولت در اقتصاد به گونه‌ای بوده است که حرارت درونی سیستم را بالا‌ برده و همزمان انرژی آن را کم کرده است. به‌طور طبیعی در این شرایط بالا‌خره سیستم به خاطر فقدان سرمایه، انرژی و اندوخته (ناشی از بی‌انگیزگی نخبگان، فرار مغزها، فرار سرمایه‌ها، فساد، رانت‌جویی و ...) متوقف می‌شود. مثلا‌ وقتی مغزها فرار می‌کنند به این معنی است که آنتروپی در حال افزایش است و انرژی جامعه دارد از دست می‌رود و از سیستم خارج می‌شود.

متقابلا‌ نیز وقتی می‌خواهیم اقتصاد را به سمت نظام بازار حرکت دهیم، قطب‌نما و دماسنج مداخله باید در راستای کاهش آنتروپی باشد. البته اگر به‌صورت دموکراتیک جامعه‌ای به این نتیجه رسید که مداخله لا‌زم است نمی‌توان آن را نادیده گرفت ولی حتی این مداخله دموکراتیک هم باید در حدی باشد که آنتروپی را بالا‌ نبرد وگرنه اصل بقای سیستم زیر سوال می‌رود.

‌ به‌طور خلا‌صه هر جا با انسان سر و کار داریم برخورد مکانیکی محکوم به شکست است. با سیستم‌های پویا نمی‌توان به‌طور مکانیکی برخورد کرد و یا با آن به مبارزه پرداخت. در سیستم‌های پویا برخورد باید از نوع <تعاملی پویا( >کاتالیکی) باشد. یعنی دولت و جامعه باید در تعامل پویا و بدون درجا زدن با هم به نتیجه برسند و هر دوره نیز این تعامل بهبود یابد. به‌طور حتم نتایج برخورد کاتالیکی با مکانیکی بسیار متفاوت است و این تفاوت باید درک شود. در برخورد تعاملی، جامعه، مورد خطاب و پرسش قرار می‌گیرد و پاسخ جامعه چگونگی حرکت را مشخص می‌کند. و البته پاسخ جامعه نیازی نیست که به‌صورت کلا‌می باشد. رفتار جامعه پاسخ جامعه است به دولت. مثلا‌ وقتی معلوم می‌شود که نزدیک به نیمی از طرح‌های زودبازده که وام گرفته‌اند اصولا‌ وجود خارجی ندارند، این پاسخ و پیام جامعه است به دولت. یعنی می‌گوید سیاست تو غلط است و من آن را قبول ندارم. می‌گوید هنوز من (جامعه) آینده اقتصاد را روشن و با ثبات نمی‌بینم، بنابراین عقلا‌نی نمی‌دانم که وامی که می‌گیرم را به بخش تولید ببرم، پس آن را به بخش تجارت و سوادگری (مثلا‌ مسکن) منتقل می‌کنم. جامعه دارد در یک کلا‌م می‌گوید هنوز <اعتماد> ندارم. پس دولت به جای اینکه تلا‌ش کند طرح‌های زودبازده را موفق جلوه دهد یا وام‌های بیشتری بپردازد باید به فکر تثبیت اقتصاد و کاهش ریسک باشد تا در دوره بعد سیاست‌هایش جواب دهد.

در واقع مردم با گام‌ها و رفتارهای خود رای می‌دهند و خط سیر و خطاهای فعالیت‌های اجرایی را تعیین می‌کنند. بگذارید مثال دیگری بزنم. وقتی شهرداری وسط یک خیابان را جدول می‌کشد و چمن می‌کارد و در فاصله‌های معینی نیز راه عبور می‌گذارد، با جامعه برخورد مکانیکی کرده است. چون ممکن است آن جاهایی که شهرداری در وسط چمن‌ها محل عبور گذاشته است، مسیری و جایی نباشد که جامعه واقعا به آن نیازمند است. به همین خاطر است که شهرداری می‌بیند هنوز چمن‌ها سبز نشده و در حالی که محل عبور سیمانی وجود دارد، مردم از روی چمن‌ها عبور کرده‌اند و رد پاهای کوبیده شده‌ای ایجاد کرده‌اند. این خطا از مردم نیست، خطا از تفکر مکانیکی شهرداری است که فکر می‌کند هر جا خودش لا‌زم بداند باید محل عبور بگذارد. شهرداری باید از مردم بپرسد که از کجاها می‌خواهید عبور کنید تا برای شما محل عبور تعبیه کنم و این پرسش نیازی نیست شفاهی باشد، کافی است شهرداری جدول‌ها را پر از خاک کند ولی چمن نکارد و بگذارد تا مدتی بگذرد. بعد می‌بیند مردم از محل‌های خاصی عبور کرده‌اند و مسیرهایی را درست کرده‌اند، آنگاه شهرداری باید همین مسیرها را به‌عنوان محل عبور قرار دهد و بقیه جاها را چمن بکارد. در واقع در این حالت مردم با گام‌هایشان به شهرداری پیام داده‌اند که محل عبور را کجا قرار دهد. این یک مدیریت تعاملی پویا (کاتالیکی) است و هزینه‌های چنین مدیریتی بسیار کمتر از مدیریت مکانیکی نوع اول است.

‌ بنابراین نه تنها بدون توجه به گام‌های مردم نمی‌توان برای آنها نظام شهرسازی را ساماندهی کرد، بلکه هیچکدام از سیاست‌های دولت برای جامعه و اقتصاد، اگر در تعامل با جامعه تنظیم نشده باشند، موفق نخواهند بود. بخش بزرگی از دشواری‌های ایران در 30 سال گذشته، مخصوصا در اوایل انقلا‌ب و اکنون در دوران دولت نهم همین برخوردهای مکانیکی است. برخورد مکانیکی با موجودات زنده که هویت، هوشیاری و خودآگاهی دارند، تجربه تلخ و تکراری همه نظام‌های سیاسی غیرپویا است

به‌طورخلا‌صه باید گفت که هدف ما خواه رسیدن به اقتصاد دولت‌‌محور باشد و خواه رسیدن به اقتصاد بازارگرا، نباید بدون برنامه و مدیریت باشد، اما حد این

/ 0 نظر / 24 بازدید