36- (مقاله تمام متن) بودجه و توسعه اقتصادی در ایران

 متن کامل مقاله همراه با نمودارها را از لینک زیر دانلود نمایید:

http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://noormohamadi2004.persiangig.com/document/boodje.pdf

---------------------------------------------

 متن کامل مقاله بدون نمودارها را در ذیل مطالعه یا کپی نمایید:

مقاله حاضر برداشتی است از کنفرانس آقای دکتر«حسین‏ عظیمی»استاد دانشگاه و کارشناس ارشد وزارت برنامه و بودجه‏ پیرامون ویژگی‏های تنظیم بودجه در ایران،شناخت تنگناها و چشم‏انداز تحول بنیانی آن در آینده و در راستای توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور،که در یک نشست اقتصادی در بانک مزکزی‏ جمهوری اسلامی ایران،در برابر گروهی از کارشناسان مالی کشور ایراد شده است.در این سخنرانی،دکتر عظیمی ضمن ارائه برخی‏ ویژگیهای ساختاری اقتصادی درحال توسعه و تباین آشکار استراتژی توسعه آنها با آنچه در سده‏های پیشین در غرب رخ داده‏ است،بحثی جامع-هرچندکوتاه-در مورد ضرورت افزایش نقش‏ دولت-به صورتی کارا-در مسیر توسعه کشور ارائه کرده و در ضمن‏ به پشتوانه دید علمی و تجربیات ارزشمند خود از کنکاشی چندساله‏ در اقتصاد ایران،نظرات موجود در باره چند عامل مطرح در ادبیات‏ مربوط به توسعه نیافتگی را زیر ذره‏بین واقع‏بینی قرار می‏دهد. آگاهی از نظرات این کارشناس آرشد اقتصاد ایران،ازاین جهت که‏ نادرستی برداشتهای جاری را در باره چند متغیر اقتصادی به روشنی‏ نشان می‏دهد،برای دنبال کنندگان روند تحولات اقتصادی کشور ارزشمند خواهد بود.

در ابتدا برخی مفاهیم اقتصاد توسعه را در ارتباط با بودجه مطرح می‏کنیم‏ تا به این صورت چهارچوبی برای قضاوت و داوری نسبت به بودجه در دست‏ داشته باشیم.سپس در مقایسه و بررسی بودجه‏های کشور با این چهارچوب، مشخص خواهد شد که مشکلات کار در کجاست و راه حلهای احتمالی‏ کدامست.

از دید توسعه‏ای،بودجه را باید در ارتباط با نقش و جایگاه دولت در اقتصاد بررسی نمود،چرا که بودجه هر کشور در نهایت،انعکاس مالی فعالیتهای‏ دولت است.برای درک نقش و جایگاه دولت در اقتصاد نیز باید بطور خلاصه به‏ مبحث سازماندهی و مدیریت اقتصادی در علم اقتصاد و اقتصاد توسعه‏ مراجعه کرد.در این مراجعه مشخص می‏شود که دخالت یا عدم دخالت مستقیم‏ دولت در امور اقتصادی یک بحث صرفا ارزشی نبوده و نیست،بلکه این‏ مقوله دارای مبانی نظری است و مباحث تکنیکی فراوانی هم دراین مورد قابل‏ ارائه است. ازنظر سازماندهی و مدیریت مکتب اقتصادکلاسیک را می‏توان در عبارت«توسعه اقتصادی در گرو سازماندهی مناسب اقتصادی‏ است»خلاصه کرد.سازماندهی مناسب اقتصادی هم از دید کلاسیکها نوعی‏ مدیریت اقتصادی را مطرح می‏کند که براساس آن«دست نامرئی»عرضه و تقاضاست که‏اقتصاد را اداره می‏کند و بنابراین در این تفکر،دولت نقش‏ محدودی در اقتصاد بر عهده دارد.تمامی تئوری‏های اقتصادی کلاسیکها تبیین و تشریح این مساله است که در بازار رقابت کامل،وضعیت عرضه و تقاضا،تخصیص منابع و غیره چگونه باید باشد.یعنی اساس و شیوه تفکر کلاسیکها درباره آنچه که مد نظر ما است،صرفا در سازماندهی مناسب به‏ عنوان عامل اصلی توسعه اقتصادی خلاصه می‏شود و در این سازماندهی‏ دولت نقش محدودی را بعنوان حافظ نظم و امنیت و برقراری شرایط رقابت‏ کامل برعهده دارد.طبیعی است که حجم بودجه در چنین دولتی محدود است، بعلاوه که دراین حالت بودجه از نظر ابزار سیاستگذاری اقتصادی نیز دارای‏ اهمیت خاصی نیست.

در مکتب اقتصادی کینزی نیز همانگونه که می‏دانیم بحث سازماندهی و مدیریت اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است و شاید مهم‏ترین دستاورد این مکتب در زمانی که مطرح شد در این نکته خلاصه می‏گشت که مبانی‏ نظری قابل ارائه‏ای برای دخالت دولت در سیاستگذاری اقتصادی فراهم‏ آورده بود.براساس این مکتب دولت تنها حافظ نظم و امنیت و برقرارکننده‏ شرایط رقابت کامل نیست،بلکه علاوه براین،دولت می‏تواند و باید در جهت‏ ایجاد تعادل اشتغال،سیاستهای اقتصادی ویژه‏ای را تدوین و اجرا نماید. طبیعی است که دراین وضعیت حجم بودجه می‏تواند در رابطه با سیاستهای‏ اقتصادی مورد بحث تغییر نماید.بعلاوه که بودجه تبدیل به یکی از ابزارهای‏ مهم سیاستگذاری اقتصادی می‏شود.

اقتصاد مارکسیسم نیز براین اصل مبتنی است که تنها با برنامه‏ریزی کامل‏ و جامع می‏توان جامعه را به طرف توسعه سوق داد.براساس این مکتب،دولت‏ تمام و یا قسمت عمده و اساسی فعالیتهای اقتصادی جامعه را مستقیما بر عهده‏ می‏گیرد و لذا حجم بودجه بسیار چشمگیر و قابل توجه بوده،بعلاوه که بودجه‏ انعکاس سیاستهای اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی جامعه است.

بحث ما دررد یا تایید این مکاتب نیست،بلکه تاکیدی براین نکته است که‏ مقوله سازماندهی و مدیریت اقتصادی که نهایتا خود را در میزبان دخالت یا دخالت دولت در اقتصاد نمایان می‏سازد،عصاره بحث مکاتب مختلف‏ اقتصاد در دوسده گذشته بوده و این بحث هنوز هم ادامه دارد.

در جهان سوم که مجموعه کشورهای توسعه نیافته و صنعتی نشده جهان را دربر می‏گیرد و ایران هم دراین مجموعه قرار دارد،بحث سازماندهی و مدیریت‏ اقتصادی معانی تازه‏ای می‏یابد و مسئله‏ای بسیار مهم‏تر از دید توسعه‏ اقتصادی می‏گردد.

در جهان سوم و از جمله ایران،ما با انواع ویژگی‏های اقتصادی روبرو هستیم که آنها را نمی‏توان با راه‏حلهای مرسوم حل کرد.از جمله دراین زمینه‏ باید به بحث اقتصاد مسلط و اقتصاد حاشیه‏ای توجه نمود.در وضعیت فعلی‏ نظام اقتصادی جهانی کشورها را می‏توان به دوگروه اقتصادهای مادر (متروپل،مسلط)،و اقتصادهای حاشیه‏ای (تحت سلطه)تقسیم نمود.اقتصاد مادر،اقتصادی است که از تکنولوژی برتر در تولید کالاهاو خدمات استفاده‏ می‏کند و مشخصه اصلی استفاده از تکنولوژی برتر،همان تولید کالا و خدمت‏ با کیفیت بهتر و با هزینه کمتر می‏باشد.در صورتی که ارتباط اقتصادی بین‏ این مجموعه براساس عرضه و تقاضا و بازار قرار داشته باشد،الزاما تمامی‏ تقاضا معطوف به تولیدکنندگانی خواهد شد که قدرت تولید کالاهای با کیفیت‏ بهتر و با هزینه پائین‏تر را دارند.در چنین شرایطی اجبارا هیچ راهی جز اینکه‏ تولید به طرف اقتصاد مادر گرایش پیدا کند،وجود ندارد.به این ترتیب‏ فعالیتهای اقتصادی کشور حاشیه‏ای در ارتباط با اقتصاد مادر شکل خواهد گرفت.در نمودار شماره یک وضعیت مورد بحث را نشان می‏دهد: (به تصویر صفحه مراجعه شود) در وضعیت فوق،اگر مسئله پرداخت از طرف کشور حاشیه‏ای مطرح‏ نمی‏بود،اساسا هیچگونه تولیدی دراین کشور صورت نمی‏پذیرفت،کشور حاشیه‏ای مصرف‏کننده می‏بود و کشور مادر تولیدکننده،اما طبیعی است که‏ مبادله اقتصادی اجبارا همراه با دریافت و پرداخت صورت می‏گیرد.پس باید دید که دراین شرایط کشور حاشیه‏ای در مقابل دریافت کالای بهتر از کشور مادر،چگونه قادر به پرداخت خواهد بود.این کشور نمی‏تواند کالاهای پست‏تر خود را به کشور مادر صادر کند و کالای بهتری هم در اختیار ندارد.فقط یک‏ زمینه برای کشور حاشیه‏ای باقی می‏ماند که همان اتکاء بر تولید کالاهائی‏ است که با توجه به اوضاع طبیعی و اقلیمی دراین کشور به صورت انحصاری‏ یا نیمه انحصاری قابل تولید است.به عبارت دیگر کشور حاشیه‏ای به تولیدو صدور مواد معدنی و یا مواد کشاورزی که مناسب آب و هوای آنست خواهد

اطلاعات سیاسی - اقتصادی » شماره 16 (صفحه 29)

پرداخت و در مقابل صدور این کالاها به واردات کالاهای صنعتی و کشاورزی‏ کشور مادر اقدام خواهد کرد.

لذا اقتصاد حاشیه‏ای به طرف کالاهایی خواهد رفت که ویژگی جغرافیایی یا معدنی و غیره داشته باشد و سایر مسائل این کشور در حول‏وحوش تولید این کالاها شکل خواهد گرفت.تصادفی نیست که در دوران شکل‏گیری روابط اقتصادی براساس عرضه و تقاضا،کشورهای مسلط ما در(متروپل)از طریق‏ مکانیسم مزبور،تولید در کشورهای حاشیه‏ای خود را به گونه‏ای در آورداند که آنها یک اقتصاد دوگانه داشته‏اند و همیشه تولید بخش مدرن آنها در معادن یا شرایط جغرافیایی استوار شده‏است.البته تولید این بخش مدرن برای برآوردن‏ کل نیاز کشور حاشیه‏ای کافی نیست.بقیه نیاز اجبار باید از همان بخشهای‏ سنتی تامین شود.مثلا فرض کنیم که اقتصاد حاشیه‏ای احتیاج به 100 واحد تولید دارد،و بخش مدرن این اقتصاد متکی بر شرایط خاص جغرافیایی‏ می‏تواند 20 واحد ازاین 100 واحد را تولید کند و این 20 واحد را صادر می‏کند.

در مقابل این صادرات،20 واحد کالا از کشور مادر به کشور حاشیه‏ای بر می‏گردد و کشور حاشیه‏ای مجبور است که تامین 80 واحد نیاز باقیمانده‏ داخلی را با تکیه بر بخش سنتی اقتصاد تولید و مصرف کند.به عبارت دیگر این 80 واحد اجبارا از طریق کالاهای پست‏تر خود اقتصاد تامین می‏شود.لذا نمودار شماره 2-تحولات جمعیتی در کشور توسعه یافته

(به تصویر صفحه مراجعه شود) مراحل توسعه یافتگی‏ مراحل میانی توسعه‏ مراحل اولیه توسعه‏ در اقتصاد ایران،زمانی که صدور نفت افزایش می‏یابد،تولید بخشهای سنتی خود به خود افت می‏کند.مثلا تولید بخش کشاورزی محدود می‏شود.چرا که با افزایش نفت،می‏توان قسمت عمده‏تری از نیاز داخلی را از طریق ورود کالاهای بهتر خارجی تامین کرد و اجباری به مصرف کالاهای‏ پست‏تر داخلی نیست.نگاهی به گذشته نشان می‏دهد که با افزایش تولیدی که‏ در بخش مدرن اقتصاد ما(یعنی نفت)ایجاد شد،سایر بخشها از کارای‏ بازماندند.

مسئله این است که در دنیا،توسعه اقتصادی به شکل ناهمگونی اتفاق‏ افتاده،و کشوری مثل ایران که ازاین پروسه عقب مانده است،مطلقا نمی‏تواند از طریق کارکرد مکانیسم عرضه و تقاضا در روابط بین المللی به سطح توسعه‏ فعلی جهان دست پیدا کند.اگر این بحث درست باشد،بدیهی است که کشور حاشیه‏ای باید اجبارا به برنامه‏ریزی روی آورد و دراین حالت دولت اجبارا نقش‏ هدایتگر را بر عهده خواهد داشت و بودجه نیز انعکاس خاصی ازاین موضوع‏ پیدا خواهد کرد.

انفجار جمعیت

یکی دو مساله دیگر را نیز باید در مورد ویژگیهای جهان سوم که دارای‏ آثار اقتصادی است،توضیح داد که یکی از آنها مسئله جمعیت است.در مورد جمعیت،اگر به تجربه عادی تحولات جمعیتی در کشورهای توسعه یافته‏ امروزی توجه کنیم و این تحولات را با وضعیت کشورهای جهان سوم مقایسه‏ نمائیم،خواهیم دید که تفاوت‏های عمده‏ای بین این دو دسته کشورها از نظر تحول جمعیتی وجود دارد.برای درک این مساله ابتدا به بررسی تحول جمعیتی‏ در کشورهای توسعه یافته امروزی می‏پردازیم.

برای اینکار می‏توان از نموداری استفاده کرد که روی محور افقی آن‏ مراحل توسعه(مرحله اولیه،مرحله میانی‏ومراحل نهایی)و روی محور قائم آن‏نرخهای زادوولد،مرگ‏ومیر و رشد جمعیت نشان داده می‏شود.(نمودار شماره‏ 2).

نرخهای زادوولد و مرگ‏ومیر در مراحل اولیه توسعه،هردو در حد نسبتا بالایی بوده‏اند و لذا نرخ رشد جمعیت دراین مرحله نسبتا پائین بوده است.ولی‏ این کشورها در اواخر مراحل میانی توسعه و اوائل مراحل توسعه یافتگی دچار انفجار جمعیت شده‏اند.به عبارت دیگر در مراحل میانی نرخ مرگ‏ومیر شدیدا پائین آمده و نرخ زادوولد در ابتدا خود را هماهنگ نکرده و باعث بالا رفتن نرخ‏ رشد جمعیت شده است.ولی به تدریج نرخ زادوولد هم کاهش یافته و نهایتا رشد جمعیت مجددا محدود شده است.لذا انفجار جمعیت در کشورهای توسعه‏ یافته امروزی زمانی اتفاق افتاده که از یک طرف کشور چندین دهه از جریان‏ مدرن شدن اقتصاد را پشت سرگذاشته و از طرف دیگر راه حل‏های مانند مهاجرت بین المللی نیز به حل مشکل جمعیت دراین کشورها کمک کرده است.

اما در کشورهای جهان سوم،آنچه اتفاق افتاده اینست که انفجار جمعیت به‏ مراحل اولیه توسعه منتقل شده است،یعنی به مرحله‏ای که کشور هنوز نتوانسته مبانی لازم برای افزایش تولید اقتصادی را فراهم آورد،لذا کشور جهان‏ سومی در مرحله‏ای با مشکل شدید افزایش مواجه می‏شود که نیازمند انجام سرمایه‏گذاریهای وسیع از محل تولید نسبتا محدود خود می‏باشد.این امر در صورت عدم دقت و هدایت اقتصاد می‏تواند به سادگی باعث توقف روند نمودار شماره 3-تحولات جمعیتی در کشور توسعه نیافته

(به تصویر صفحه مراجعه شود) مراحل نهائی توسعه‏ مراحل میانی توسعه‏ مراحل اولیه توسعه‏ رشد و توسعه اقتصادی این کشورها شود.(نمودار شماره 3). لذا ملاحظه می‏شود که عمدتا به علت استفاده از دستاوردهای بهداشتی‏ نرخ مرگ‏ومیر در مراحل اولیه توسعه سریعا در کشورهای جهان سوم پائین‏ می‏آید،ولی نرخ زادوولد کاهش لازم را ندارد و انفجار جمعیت در همین‏جا اتفاق میافتد.یعنی انفجار جمعیت به مرحله اولیه توسعه این کشورها منتقل‏ می‏شود.و درآمد سرانه دراین مرحله می‏تواند به جای روند افزایشی،روند کاهشی داشته باشد و پروسه توسعه اقتصادی را متوقف سازد.

برخورد با این مسئله نمی‏تواند برخورد سنتی کشورهای صنعتی امروز در دوران انفجار جمعیتی این کشورها باشد.دولت در اینجا مجبور است دست به‏ اقداماتی بزند و به دنبال این اقدامات است که توسعه می‏تواند اتفاق بیافتد. طبیعتا این اقدامات،دارای انعکاس مالی خواهد بود و لذا در حجم و ترکیب‏ بودجه موثر خواهد افتاد.

تفاوت دور گردش در سرمایه‏گذاریها

نکته دیگری که در زمینه تفاوت فرآیند توسعه اقتصادی کشورهای جهان‏ سوم و کشورهای توسعه یافته می‏تواند مورد توجه قرار گیرد،عبارتست‏ از مسئله تفاوت در سودآوری سرمایه‏گذاری دراین کشورها.برای روشن شدن‏ این مسئله باید در ابتدا تاکید کرد که در فرآیند حرکت از توسعه نیافتگی و جامعه سنتی به جامعه مدرن یا توسعه یافته،اقتصاد به هرحال شکل دوگانه‏ خواهد یافت و قسمتی از اقتصاد«مدرن»خواهد بود و قسمتی «سنتی».به‏ عبارت دیگر توسعه را به هرحال نمی‏توان به شکل یکجا مطرح کرد و کشور را به شکل یکپارچه و همزمان توسعه داد.بحث توسعه در حقیقت بحث عدم‏ تعادل‏ها است.تعادلی وجود دارد که در جریان توسعه آنرا به هم می‏زنیم و دنبال‏ تعادل دیگری می‏رویم.کشورهای توسعه یافته امروزی در جریان این حرکت‏ از مکانیسم‏های خاصی استفاده کرده‏اند که علی‏رغم استثماری بودن،مشوق

اطلاعات سیاسی - اقتصادی » شماره 16 (صفحه 30)

نمودار شماره 5 (به تصویر صفحه مراجعه شود) مارپیچ توسعه اقتصادی در کشورهای توسعه یافته‏ نمودار شماره 4 مجموعه اقتصاد مدرن(توسعه یافته) اقتصاد در جریان توسعه و مدرن شدن‏ مجموعه اقتصاد درحالت سنتی(توسعه نیافته)

سرمایه‏گذاری و تشکیل سرمایه دراین کشورها بوده است.از جمله اینکه در این کشورها از یک طرف نیروی انسانی صنعتی در مراحل اولیه توسعه‏ فوق العاده ارزان بود و مزدی که در بخش صنعتی برای این نیرو تعیین می‏شد، براساس کارآیی این نیروها در بخش سنتی محاسبه و تعیین می‏شده است،چرا که این نیروها عمدتا از بخش سنتی جذب شده بودند.لذا دستمزد به طور نسبی‏ پائین بود.از طرف دیگر،کالاهای جدیدی که توسط بخش مدرن وارد بازار می‏شد،دارای تقاضای وسیعی در داخل و خارج بوده و قیمتها براساس‏ مطلوبیتی که ناشی از کمبود عرضه این کالاها بود تعیین می‏گردید،بنابراین‏ قیمتها بطور نسبی بالا بود.نتیجه اینکه در مراحل اولیه توسعه این کشورها،از یکطرف هزینه نیروی کاربه طور نسبی پائین بود و از طرف دیگر قیمتهای‏ کالاهای بخش مدرن به طور نسبی بالا و در نتیجه سودآوری سرمایه‏گذاری در بخش مدرن قابل توجه بود و این سودآوری انگیزه و محرک اصلی انباشت‏ سرمایه می‏شد و فرآیند رشد تولید مجددا به افزایش تولید می‏انجامید.لذا توسعه اقتصادی به این صورت شروع می‏شد که قسمتی از اقتصاد وضعیت‏ مدرن می‏گرفت و به تدریج حجم قسمت مدرن زیاد می‏شد تا این بخش وجه غالب‏ در تولید اقتصادی را پیدا می‏کرد.(نمودار شماره 4).

سودآوری قابل توجه سرمایه‏گذاری مدرن مورد بحث باعث ایجاد یک‏ مارپیچ توسعه‏ای می‏شد که درآن هر سرمایه‏گذاری به تولید بالاتر و هر تولید بالاتر به نحو محسوسی به سرمایه‏گذاری وسیع‏تر تبدیل می‏شد و این جریان تا جایی ادامه می‏یافت که قسمت عمده اقتصاد در بخش مدرن قرار می‏گرفت و از آن پس دستمزدها و قیمت‏گذاری‏ها دیگر با مکانیسم قبلی قابل عمل نبود. (نمودار شماره 5)

این روندی است که در کشورهای جهان سوم امروز دیگر به صورت ذکر شده قابل تکرار نیست.در جهان سوم امروز هرچند نیروی کار مورد نیاز بخش‏ مدرن باید از بخش سنتی جذب شود،ولی دیگر عملی نیست که مستمزد این‏ نیروی کار براساس کارایی آن در بخش سنتی تعیین گردد.هیچ دولتی چنین‏ اجازه‏ای را نمی‏دهد و احتمالا جز در شرایط توسل به دیکتاتوری‏های شدید احتمالا نظامی چنین کاری ممکن نیست.از طرف دیگر،در شرایط وجود رقبای‏ فراوان برای بحس مدرن کشورهای جهان سوم،قیمت محصولات این بخش هم‏ نمی‏تواند در شرایط مرسوم و بدون دخالت در سطوح بالایی تعیین گردد. نمودار شماره 6 (به تصویر صفحه مراجعه شود) مارپیچ توسعه اقتصادی در کشورهای جهان سوم‏ مجموعه این عوامل باعث می‏شود که سودآوری سرمایه‏گذاری در بخش مدرن‏ این اقتصادها در صورت عدم مداخله دولت بسیار محدود باشد و گسترش‏ مرمایه‏گذاری را با مشکلات واقعی مواجه سازد و مارپیچ توسعه را بسیار محدودتر سازد.(نمودار شماره 6)

به عبارت دیگر در کشورهای جهان سوم مسائل اجتماعی و دخالتهای‏ ضروری اجتماعی دولت جلوی پروسه‏ای را که قبلا ذکر شد می‏گیرد و عملا باعث می‏گردد که ظرفیت قابل حصول رشد اقتصادی بدون دخالت دولت حاصل‏ نشود.دولتی که از نظر اجتماعی محدودیتهایی برای درپیش گرفتن این روش‏ توسعه دارد،خود باید حداقل از نظر تکنیکی،در صورت ضرورت با دخالت‏های مستقیم در اقتصاد،ظرفیت قابل حصول اقتصادی را که راکد مانده‏ است مورد استفاده قرار دهد و سعی در گسترش لازم مارپیچ توسعه نماید. ملاحظه می‏شود که این قضاوت مبتنی بر ارزش داوری نیست،بلکه بحث فنی‏ تولید کلان اقتصادی است.طبیعی است که این نوع دخالت‏های دولت در اقتصاد نیز دارای آثار وسیع بودجه‏ای خواهد بود.

تربیت نیروی انسانی

و بالاخره آخرین نکته‏ای که دراین زمینه باید به آن اشاره شود،مساله‏ نیروی انسانی است.در پروسه توسعه اقتصادی،به رده‏های متعددی از تخصص نیاز است و در انجام هر کاری باید عواملی از قبیل تفکر،ابداع،انرژی‏ مقاومت و پایداری را به کار گرفت و هر نوع کاری به درجات مختلف ازاین‏ عوامل نیاز دارد.نوع کار را نیز می‏توان برحسب اینکه چه درصدی از کدامیک‏ از عوامل فوق را درخود دارد،طبقه‏بندی کرد.براساس این تقسیم‏بندی‏ها حداقل‏ می‏توان گفت که 6 رده تخصص در جریان توسعه اقتصادی مورد نیاز قطعی‏ است.این شش رده عبارتنداز: نیروی انسانی متفکر،تکنولوژیست،کارفرمای اقتصادی،متخصص رده‏ بالای بهره‏برداری،متخصص رده میانی بهره‏برداری و کارگر ساده.

در شرایط عادی توسعه،جوامع قالبهایی برای ترتیب این رده‏های تخصصی‏ داشته‏اند و فضای خاص لازم برای پرورش هر رده در چهارچوب مکانیسم‏های‏ مورد عمل جهان سوم توسعه یافته امروزی وجود داشته است.اما در کشورهای‏ جهان سوم امروز دیگر این قالبها و مکانیسمها وجود ندارند.در بسیاری ازاین‏ کشورها،دولت به اجبار نقش فراهم آوردن فضای پرورشی این نیروها را باید

اطلاعات سیاسی - اقتصادی » شماره 16 (صفحه 31)

(به تصویر صفحه مراجعه شود) از ظرفیتهای موجود کشور به خوبی استفاده نمی‏کنیم

بر عهده گیرد و بعضا جایگز

/ 0 نظر / 46 بازدید