15- (مقاله تمام متن) دولت در علم اقتصاد و توسعه اقتصادی

دولت در علم اقتصاد و توسعه اقتصادی (متن کامل-بدون جداول)*

چکیده

مطالب در سه بخش اساسی تدوین گردیده است. ابتدا تحت عنوان دولت ژاندارم، دیدگاه نظام سرمایه‌داری ناب در ارتباط با نقش دولت مطرح گردیده است. در بخش دوم، نظریه و عمل اقتصادی در باب دولت‌های معاصر مورد ملاحظه قرار گرفته شده و سرانجام در بخش پایانی مباحث جمع‌بندی شده است.

 

بخش اول ـ دولت ژاندارم و نظام ناب سرمایه‌داری

1- دولت ژاندارم

علم اقتصاد مدرن در سال 1776 با انتشار کتاب ثروت ملل توسط فیلسوف انگلیسی (آ. اسمیت) پایه‌گذاری شد. خلاصه و فشرده این کتاب را می‌توان در قانون اقتصادی زیر که اولین قانون کشف شده در علم اقتصاد است خلاصه کرد:

«پی‌گیری نفع شخصی در شرایط رقابت به افزایش تولید کل «همراه با نوآوری‌های فنی، کاهش هزینة تولید، افزایش بازدهی، کاهش قیمت و افزایش رفاه عمومی منجر می‌گردد.»

در صورت صحت اصل فوق، بدیهی است که برای تأمین منفعت اجتماعی فقط می‌توان از نوع خاصی از دولت به عنوان «سازگار» نام برد. این چنین دولتی باید دارای ویژگیهای اساسی زیر باشد:

-      حافظ و حراست کننده از پی‌گیری نفع شخصی و به تبع آن حافظ و حراست کننده از مالکیت خصوصی

-      حافظ و حراست کننده وضعیت رقابت بین بنگاههای اقتصادی

-      احتراز از هرگونه دخالت در امور اقتصادی بنگاهها

این چنین دولتی را در ادبیات اقتصادی، «دولت ژاندارم» می‌نامند و نظام اجتماعی ـ سیاسی حاکم بر آن را «نظام ناب سرمایه‌داری» گفته‌اند. پس نظام ناب سرمایه‌داری نظامی است که بر پایه «پی‌گیری نفع شخصی در محیط رقابت» بنیان می‌گیرد. در این نظام مالکیت خصوصی مقدس است و اساس حفظ نظم و امنیت دولتی و حکومتی، طوف به حفظ حریم حرمت مالکیت خصوصی و جلوگیری از تجاوز هر تنابنده‌ای به این حریم قدسی است. به علاوه که دولت حق هیچ‌گونه دخالت در امور اقتصادی را ندارد و باید فقط در اندیشة جلوگیری از انحصار و حفظ فضای رقابتی باشد. در این شرایط روشن است که مالیاتها در حداقل ممکن است، دولت از نظر اندازه بسیار کوچک است، نشان و علامتی از نظام تأمین اجتماعی وجود ندارد، آموزش و بهداشت همچون سایر خدمات اجتماعی در حوزة امور خصوصی است و فقط آنکه توان مالی و امکان استفاده از این خدمات را دارد می‌تواند از آن برخوردار شد، «قانون کار و روابط کارگری» به صورتی که مثلاً حداقلی از دستمزد را تعیین کند و یا ضوابطی را بر تعیین تعداد ساعات کار در روز تحمیل نماید وجود ندارد، دزدی جرم کبیره است حتی اگر برای به دست آوردن لقمه‌ای نان برای زنده ماندن باشد و ضمناً همه چیز آزاد است. به عبارت دیگر در همین شرایط است که هر گدازاده‌ای نیز آزاد است که با «اتخاذ تصمیمات صحیح» و یا «تخصیص بهینة منابع» بر تخت شاهی نشیند، ثروت افسانه‌ای به دست آورد، خدم و حشم داشته باشد و ... قوانین جامعه آنچنان عادلانه است که به قول طنز نویس مشهور انگلیسی، این قوانین «در کمال شکوه و اقتدار؛ همه مردم کشور، چه گدا و چه ثروتمند را، به صورت یکسان و برابر، از اینکه شبها در خرابه‌ها و یا زیر پلهای عمومی شهر بخوابند ممنوع می‌کند» و چه برابری و عدالتی شکوهمندتر از این قوانین که دارای شمول برابر و یکسان برای تمامی مردم کشور از غنی و فقیر، از صاحب جاه و از خادم می‌باشند.

 2- صاحبان سرمایه

درهر حال در نظام سرمایه‌داری خالص یا نظام ناب سرمایه‌داری با نظم «بگذار هر کار در نظم آزاد خود انجام شود» مواجهیم، سرمایه‌گذاران موجوداتی هستند که هرچند به دنبال نفع شخصی خود هستند، ولی در عمل باعث رشد تولید، ایجاد اشتغال، ایجاد تعادلهای مختلف در جامعه و نهایتاً فراوانی کالا در عین نوآوری، تنوع و ارزانی می‌شوند. در این نظام جامعه و به تبع آن تک تک آمار آن در نهایت به بالاترین حد رفاه «ممکن، معقول، و عادلانه» دست خواهند یافت. این همه فقط در شرایط رعایت چند اصل زیر حاصل خواهد شد:

-      پی‌گیری نفع شخصی در انجام امور اقتصادی نه تنها مقبول، که محترم، مطلوب و مورد تشویق باشد.

-      مالکیت خصوصی مقدس و به دور از هرگونه تجاوز و تعدی قرار داشته باشد.

-   دولت از هرگونه دخالت در امور اقتصادی دست بکشد و فقط وظیفة خود بداند که با حداقل هزینة ممکن، نظم و امنیت متکی بر تقدس مالکیت خصوصی و محترم بودن پی‌گیری نفع شخصی را دنبال کند و دفاع از مملکت، آن هم دفاع پرتهاجم، را سامان دهد.

-    رقابت در میان تمامی عمال اقتصادی (سرمایه‌داران، کارگران، مصرف کنندگان) برقرار باشد و کسی حق نخواهد داشت که این رقابت را خدشه‌دار سازد.

این نکته را نیز مورد تأکید قرار دهیم که این همه به خاطر دفاع از صاحب سرمایه، و یا دفاع از ثروتمندان نیست. آنچه در این تئوری مورد دفاع بوده است، «دفاع از افزایش تولید» است. پس بی‌جهت نیست که در کتاب ثروت ملل (کتاب آسمانی نظام ناب سرمایه‌داری) می‌خوانیم که منافع صاحبان سرمایه با منافع اجتماعی سازگار نیست، چرا که منفعت صاحب سرمایه در انحصار و احتکار است، حال آنکه منافع اجتماعی در رقابت قرار دارد. مسأله این است که در فرآیند رقابت از میان صدها صاحب سرمایه که همه می‌کوشند تا سود خود را ماکزیمم کنند، تنها چند سرمایه‌دار نوآور می‌توانند به فنون جدید برای کاهش هزینه، کاهش قیمت، و افزایش تولید دست یابند. این صاحبان سرمایه موفق می‌شدند و دیگران زندگی خود را بر سر این رقابت می‌بازند. در این فرآیند چند سرمایه‌گذار سود بیشتری می‌برند ولی تعداد بسیار زیادتری از سرمایه‌داران ورشکست شده و از صحنة زندگی سرمایه‌داران خارج می‌گردند. ولی در همین فرآیند روش تازه‌ای از تولید، و یا کالایی تازه، با هزینه‌ای کمتر برای جامعه تولید می‌شود، قیمتها سقوط می‌کند و همگی مردم منتفع می‌شوند. چه باک که در این فرآیند تنی چند از صاحبان سرمایه ثروتمند شده‌اند، جریان زندگی متوقف نشده و در دور بعدی رقابت؛ چه بسا که همین سرمایه‌داران ورشکست شوند و ... پس آنچه می‌ماند این است که:

-      سرمایه‌داران فراوان در فضای رقابتی مداوماً در تلاشند که نوآوری داشته باشند، کالای متنوع‌تر، کم‌هزینه‌تر، فراوان‌تر و ارزانتر به مردم ارائه کنند.

-      مداوماً تعدادی قابل توجه از سرمایه‌گذاران ورشکست می‌شوند و سرمایة آنها با قیمتهای بسیار کم توسط سایرین خریداری می‌شود. پس سرمایه برای جامعه می‌ماند هر چند مداوماً دست به دست می‌گردد.

-      حجم سرمایه‌گذاری کل جامعه به شدت افزایش می‌یابد، مجموعة ذخائر فنی جامعه مداوماً گسترش می‌یابد، مداوماً کالاهای جدید و ارزانتر و متنوع‌تر به مصرف کننده ارائه می‌شود، تخصیص منابع در کل جامعه بهینه می‌شود و بهشت موعود مصرف کننده فرا می‌رسد.

 3- دست نامرئی

این همه بر اساس مکانیسم "دست نامرئی" صورت می‌گیرد و این دست نامرئی نیز چیزی جز کارکرد قانونی عرضه و تقاضا (تعیین قیمت کالاها بر اساس برخورد عرضه و تقاضا در بازار بدون دخالت دولت و حکومت)، ایجاد انگیزة حرکت اقتصادی، بر اساس قیمت تعیین شده برای فعالان اقتصادی، هدایت امور اقتصادی، بر اساس قیمت تعیین شده برای فعالان اقتصادی، هدایت امور اقتصادی بر اساس قیمتهای نسبی و نوآوری‌های فنی نیست. تصویر خلاصه شده‌ای از حرکت متغیر عمدة اقتصادی در این نظام، بر اساس پیش‌بینی‌های تئوریک، به شرح نمودار زیر خواهد بود.

پیدایش و تکمیل نظریة فوق، همراه و همگام با تحولات عمدة اجتماعی فرهنگی اروپا طی قرنهای پانزده، شانزده، هفده و هجده به تدریج، انقلابی اجتماعی ـ سیاسی را در کشورهای عمدة اروپایی و به ویژه در انگلستان به وجود آورد که طی آن نظام سرمایه‌داری ابتدا در انگلستان و سپس در سایر کشورهای اروپائی استقرار یافت.  

 
 نمودار 1- روند بلندمدت حرکت متغیرهای عمده اقتصادی در نظام ناب سرمایه‌داری:

پیش‌بینی تئوریک

 دولت و حکومت ژاندارم شکل گرفت و صاحبان سرمایه شرایط اجتماعی ـ سیاسی ـ امنیتی و تاحدی فرهنگی لازم برای پی‌گیری بدون محدودیت نفع شخصی در امور سرمایه‌گذاری را به دست آوردند. دهه‌های متمادی از کارکرد این نظام در اواخر قرن هجده و اوائل قرن نوزده اروپا نشان داد که در این شرایط هرچند انباشت سرمایه صورت می‌گیرد، تحولات و نوآوری‌های فنی اتفاق می‌افتد، کیفیت و تنوع کالاها روزافزون است، تولید ملی و تولید سرانه افزایش می‌یابد، ولی نه تنها سطح عمومی رفاه به صورت خود به خودی افزایش نمی‌یابد، بلکه فقر مطلق افزایش یابنده است، سطح بیکاری به ویژه در دوران‌های رکود و کسادی به شدت افزایش می‌یابد، دستمزد واقعی تمایل به کاهش دارد. به علاوه که رشد تولید کل و تولید سرانه نیز به صورت هموار صورت نمی‌گیرد و از نوسانات قابل توجه برخوردار است. به عبارت دیگر جامعه در هر لحظه از زمان یا در شرایط رونق بیشتر از حد اقتصادی است و یا در شرایط رکود و کسادی. مشخص است که جامعه در شرایط رونق بیشتر از حد با معضل و بیماری اساسی تورم مواجه است و در شرایط رکود با معضل و بیماری سهم بیکاری و فقر. پس جامعه‌ای حاصل آمد که طی آن مردم تولید می‌کردند و این تولید و یا عمدة آن به سرمایه‌گذاری تخصیص می‌یافت، این سرمایه‌گذاری نیز به افزایش بلندمدت تولید منتهی می‌شد و مجدداً این افزایش تولید به افزایش سرمایه‌گذاری منتهی می‌گشت. آنچه در این میان حاصل نمی‌شد افزایش سطح عمومی رفاه، کاهش فقر مطلق و نسبی مردم، و کاهش استیصال و بیچارگی مردم بود. شرایط
"گیج کننده‌ای" پیش آمده است. تئوری و نظریه بر اساس تحلیلی اکسیوماتیک به این نتیجه رسیده بود که در شرایط حاکمیت نظام ناب سرمایه‌داری، هر مشکلی که در اقتصاد پیش آید، مشکلی زودگذر و مقطعی است. باید کمی حوصله کرد، دست نامرئی همه کارها را رو به راه خواهد کرد. نظام ناب سرمایه‌داری حاکم شده بود ولی مشکلات اقتصادی عملاً روی دست دولتها و جامعه مانده بودند و ظاهراً "دست نامرئی" از صحنة عمل خارج شده بود، چرا که مشکلات موردبحث اقتصادی پایدار مانده بودند و به نظر نمی‌رسید مقطعی و زودگذر باشند. تصویر عملی و واقعی کارکردها از دیدگاه نحوه حرکت متغیرهای اقتصادی به جای آنکه براساس نمودار شمارة (1) ظاهر شوند شکل و حالات نمودار شمارة (2) را پیدا کرده بودند.

 نمودار 2- چگونگی حرکت متغیرهای عمدة اقتصادی در نظام ناب سرمایه‌داری: عملکرد واقعی

 

4- گسترش فقر و محرومیت، آشوب‌های اجتماعی و انباشت سرمایه

در این شرایط بود که از یکسو ناآرامی‌های اجتماعی در کشورهای اروپائی شدت یافت و تمامی قرن نوزدهم و دهه‌های اولیة قرن بیستم را به دوران آشوب اجتماعی و قرن اعتراض عمومی مردم تبدیل کرد و از سوی دیگر انواع نظریه‌ها و یا نگرشهای تازه ایدئولوژیک و فنی برای توجیه شرایط پیدا شد. در همین دوران است که مارکس، نظام سرمایه‌داری خالص را نظامی بالذات بحران‌ساز و ناسازگار با انسان و انسانیت توصیف کرد و کوشید تا نشان دهد که این نظام در نقطة اوج شکوفایی خود متلاشی خواهد شد و "بهشت موعود" زمینیان نه در بطن نظام سرمایه‌داری ناب، که پس از فروپاشی و متلاشی شدن آن به وجود خواهد آمد. در همین دوران، ریکاردو همه مشکلات را معطوف به رکود و سکون فنی در بخش کشاورزی نمود که به همراه الگوی توزیع درآمد بین عوامل تولید (کار، سرمایه، زمین کشاورزی) باعث می‌شود سهم سود در کل تولید کاهش یابد، انگیزه سرمایه‌گذاری محدود شود و جامعه در کل به سکون و رکود کشیده شود. در همین زمانهاست که مالتوس به ارائة "نظریه خاص جمعیتی" خود می‌پردازد و معتقد می‌شود که مشکل در این است که "رشد جمعیت با تصاعد هندسی و رشد تولید غذا با تصاعد حسابی" صورت می‌گیرد و لذا قاعدتاً همة مسأله در این است که مردم "نفهمیده و ندانسته" بیش از اندازه زاد و ولد می‌کنند و لذا "دست نامرئی" نمی‌تواند در این زمینه اقدام بکند و همه اقدامات مثبت دست نامرئی و بازار در اثر همین غفلت مردم در "زاد و ولد" بی‌اندازه از دست می‌رود ... پس باید پذیرفت که حتی وقایعی مانند جنگ، سیل، زلزله، وبا، طاعون، ... از مشیت‌های "الهی" هستند که در نهایت با کاهش جمعیت، چرخهای زندگی را دوباره به مسیر اصلی می‌کشانند و شاید باید علی‌رغم همة ناراحتی‌ها از این مصیبت‌ها، شاد بود که نهایتاً کارها درست می‌شود و ... در همین دوران است که آنارشیست‌ها به این نتیجه می‌رسند که همة مشکلات از وجود (دولت‌هاست) که قدرت مساوی فساد است و ... پس چه چاره جز اینکه باید با توسل به هر عمل ممکن، حتی ترور افراد صاحب قدرت، دولتها را در هم پاشید، جوامع محلی کوچک را دوباره سامان داد تا این جوامع کوچک محلی مشکلات خود را چاره کنند. باز هم در همین دوران است که "سوسیالیست‌های به اصطلاح تخیلی" راه‌حل‌های دیگری پیشنهاد می‌کنند و مثلاً سیسموندی در ابتدای کتاب خود بحث را با این نکته آغاز می‌کند که "سرمایه و ثروت ناشی از دزدی است و ..."

طی دهه‌های متمادی از اوائل قرن نوزدهم تا شروع جنگ دوم جهانی (1939) نظریه‌پردازیهای مختلف برای یافتن پاسخ به مشکلات نظام ناب سرمایه‌داری ادامه می‌یابد و در همین دوره مصیبت‌ها و بدبختی‌های اقتصادی، دوران‌های شدید رکود و تورم اقتصادی، آشوب و انقلابات اجتماعی، جنگ بین‌الملل اول، رکود و بحران عظیم اقتصادی سالهای 32-1930 جامعه صنعتی، زندگی مردم این جوامع را به شدت تحت تأثیر خود گرفته است. در همین دوران است که اقتصاددان دیگری باب بحثهای تازة دیگری را نیز می‌گشاید. این اقتصاددان، یعنی فردریک لیست، به این نکته می‌پردازد که "نظام ناب سرمایه‌داری" که علی‌رغم همة مشکلات داخلی کشورهای مسلط، حداقل به انباشت سرمایه و تکنولوژی در این جوامع انجامید، باعث استثمار اقتصادی و عقب نگه داشته شدن کشورهای صنعتی نشده نیز می‌گردد و لذا حتی اگر راه حل تئوریک مشکلات کشورهای صنعتی نیز یافت شود، کشورهای صنعتی نشده باید به دنبال راه‌حل‌های متضادی بگردند. و بالاخره در همین دوران و به ویژه از اوائل قرن بیستم است که سیاستمداران تحت اجبار شرایط موجود، علی‌رغم فقدان پایگاههای تئوریک، شروع به "دخالت" در اقتصاد می‌کنند و بدین صورت به "خدای تقدس یافته دست نامرئی" کفر می‌ورزند. این سیاستمداران در مراحل اولیه و به ویژه در انگلستان و در آلمان به ایجاد نظامهای تأمین اجتماعی، هرچند به صورت ناقص و محدود می‌پردازند و به تدریج حوزه‌های دخالت خود در امر سرمایه‌گذاری را نیز بیشتر می‌کنند.

انقلاب کمونیستی شوروی نیز در همین دوران اتفاق می‌افتد و نوع خاصی از تئوری دولت را مطرح و به کار می‌بندد. در این حوزه، "اقتدار دست نامرئی" کاملاً از دست رفته است. دولت کمونیستی، دولت برنامه‌ریز است و مداخله کننده؛ دولتی است که "نماینده" پرولتاریا یعنی طبقة "پیشرو" اجتماعی است. لذا به نمایندگی از پرولتاریا باید همة اقتصاد را تحت کنترل بگیرد، برای همة مردم کار و غذا تأمین کند و مازاد تولید را به سرمایه‌گذاری تخصیص دهد. این بار "دولت کمونیستی" است که باید بهشت زمینی را فراهم آورد و خود از فراهم آمدن این بهشت "استفاده" و به کناری بنشیند. پس چه باک اگر "دست نامرئی" شکست خورده، اکنون دست مرئی پرولتاریاست که از آستین حزب کمونیست (حزب طبقه پیشرو اجتماع) و در لباس روشنفکران و فیلسوفان سربرآورده تا هرچیز را در جای خود قرار دهد و اوضاع را بسامان کند.

بدین صورت ملاحظه می‌کنیم که جوامع صنعتی امروز بیشتر از 160 سال را در چنگال تحولات اقتصادی ـ اجتماعی ناشی از به کارگیری نظام ناب سرمایه‌داری می‌گذرانند و در تمامی این دوران مجبور می‌شوند که با انواع مصیبت‌‌ها و بلاهای وحشتناک فقر، محرومیت، آشوب و بی‌نظمی و بیکاری بسازند و حتی در جنگلهای منطقه‌ای و ملی جان و هستی خود و خانواده و عزیزانشان را فدا سازند. در همین حال، کلیت جامعه نیز افزایش تولید، افزایش سرمایه‌گذاری، ساختن شهرهای بزرگ، خطوط آهن و جاده‌‌های فراوان، بنادر آباد را تجربه می‌کند. بازهم در طی همین دهه‌هاست که کشفیات علمی فراوان صورت می‌گیرد، در عین سختی، کشفیات را به شیوه‌های جدید در صحنه اقتصاد عملی به موفقیت می‌رسانند و دستاوردهای اعجاب‌آوری مانند رادیو، هواپیما، کشتی‌های غول پیکر، اتومبیل، تلویزیون، بمب اتمی، ... را برای جامعه یادگار می‌گذارند.

 5- سردرگمی اندیشه و آغاز راهیابی‌های تازه علمی 50-1920

اما هنوز در صحنه اندیشه و نظریه‌پردازی سخن تازه و قانع‌کننده‌ای به دست نیامده است. "دولت ناب سرمایه‌داری" هنوز سر درگم حل مشکلات و معضلات اقتصادی مردم خویش است، دولت برنامه‌ریز کمونیستی دارای مبانی تئوریک قانع‌کننده و کارساز نیست و عملاً به دولت دیکتاتور خشن و بی‌رحم از نوع استالینیستی تبدیل شده، و کشورهای جهان سوم نیز در چنگال تب و تاب‌های اولیه دولت‌های ناپایدار، متزلزل و عمدتاً بی‌کفایت ناسیونالیستی دیکتاتوری که ضمناً به طور مستقیم و صریح و یا به صورت غیرصریح مستعمره نیز هستند گرفتار آمده‌اند. در این راستاست که جهان در انتظار شکوفایی "کلمه" در انتظار پاسخ اندیشه‌ای و نظریه‌ای باقی مانده است و مشخص است که تا اندیشه لازم فراهم نیاید نمی‌توان به اوضاع سر و سامانی داد و مشکلات و مسائل را حل کرد. این تجربه عظیم، حداقل به آنان که در پی درک قوانین زندگی و در پی چاره جوئی برای "بیچارگی" زندگی هستند نشان داد و می‌دهد که "تئوری" و "اندیشه" تا چه حد برای سامان دادن زندگی مهمند. این همه نشان می‌دهد که "نظریه‌پردازی" که به تعبیری برای برخی از مردمان ممکن است "فلسفه‌بافی" یا "کلی‌گویی" بنماید تا چه حد می‌تواند در کاهش یا در افزایش آلام بشری مؤثر باشد.

در هر حال، این تحولات باعث گردید تا در دهه‌‌های 40-1920 سه مسیر مهم در بازاندیشی مفهوم دولت از دیدگاه اقتصادی و با توجه به واقعیات زندگی مطرح و موردنظر باشد. این سه دیدگاه و این سه مسیر عبارت بودند از:

-      بازاندیشی و نظریه‌پردازی در زمینة چگونگی اصلاح نظام ناب سرمایه‌داری و تشخیص و تبیین دولت سازگار و متناسب در این حوزه

-      بازاندیشی و نظریه‌پردازی در زمینة نظام اقتصادی و دولتی متناسب در کشورهای توسعه نیافته غیرکمونیستی

-      بازاندیشی و نظریه‌پردازی در زمینة نظام و دولت کمونیستی

 بخش دوم ـ نظریه و عمل اقتصادی در باب دولت‌های معاصر

1- نظام و دولت کمونیستی  

در زمینة نظریه و اندیشه مربوط به نظام و دولت کمونیستی پس از این زمان می‌توان به طور خلاصه اشاره کرد که هیچ نوآوری تازه‌ای طی دهه‌های متمادی در این راستا صورت نگرفت. دولت در این کشورها عمدتاً در همان مسیرهای قبلی عمل و سیاستگذاری باقی ماند. برنامه‌ریزی جامع اقتصاد و متولی‌گری کامل دولت ادامه یافت. رقابت‌های جهانی بین این کشورها و نظام سرمایه‌داری بخش عمده‌ای از منابع فکری، مالی و اقتصادی کشورهای کمونیست را معطوف به تحقیق و تتبع در امور نظامی و سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها نمود. پیشرفت‌های قابل توجهی نیز در این زمینه‌ها در کشورهای مورد بحث حاصل شد. با این همه عدم کارآیی اقتصادی نهادینه شده در این جوامع، همراه با محدودیت منابع باقی مانده برای سرمایه‌گذاری در زمینه‌های غیرنظامی، همراه با فشارهای ناشی از جهانی شدن اقتصاد، و همراه با عدم توفیق در یافتن پاسخ‌های علمی در نظریه‌پردازی مربوط به ساختار دولت در این کشورها، نهایتاً باعث فروپاشی کامل این نظام سیاسی و به همراه آن فروپاشی ایده و نظریة دولت برنامه‌ریز و فعال مایشاء اقتصادی شد.

 2- نظام دولت و جامعه رفاه

اما، در زمینة نظریه و اندیشة مربوط به نظام و دولت ناب سرمایه‌داری پیشرفت‌های تئوریک قابل توجهی حاصل و به کار گرفته شد. در این زمینه همانگونه که خواهیم دید با انجام پاره‌ای اصلاحات، نظام ناب سرمایه‌داری (همانگونه که شومپیتر، یکی از اقتصاددانان و جامعه‌شناسان برجستة جهان صنعتی مطرح و پیش‌بینی کرد) از صحنه گیتی حذف و "دولت و جامعه رفاه" به تدریج جای نظام مورد بحث را گرفت. البته همانگونه که ذیلاً اشاره خواهیم کرد، در نظام سیاسی ـ اجتماعی "دولت و جامعه رفاه" برخی از پایه‌های مهم نظام سرمایه‌داری ناب پابرجا ماند و برخی دیگر از ستونهای این نظام اصلاحاتی را پذیرا گردید. از جمله باید تأکید کرد که در این نظام و حکومت جدید نیز پی‌گیری نفع شخصی و مقدس بودن مالکیت خصوصی پابرجا ماند. آنچه مورد اصلاح واقع شد، از یکسو معطوف به نقش و وظیفة دولت بود و از سوی دیگر مربوط به حقوق می‌شد که تحت عنوان "حقوق بشر" تبیین و برخورداری از آنها بدون تکیه بر "فعالیت و دستاوردهای فردی" آحاد جامعه به عنوان حقوق قانونی مردم شناخته شد و پایه‌گذاری نظام جامع تأمین اجتماعی را بر عهده گرفت. در سطور زیر می‌کوشیم تا به صورت خلاصه به این نکات بپردازیم.

 الف ـ کینز و مدیریت تقاضا

اولین و اساسی‌ترین دستاورد تئوریک در زمینة نظام اقتصادی در جوامع سرمایه‌داری در دهة 40-1930 و نهایتاً توسط کینز اقتصاددان مشهور انگلیسی در کتاب "تئوری عمومی اشتغال،بهره وپول[1]" به‌صورت تحلیل وعلمی تبیین‌وارائه گردید.

خلاصة سخن  و نظریه کینز این بود که هرچند به کارگیری "دست نامرئی" کلاسیک در نظام اقتصادی می‌تواند از هر دو دیدگاه کلان و خرد تعادل را در بازارهای مختلف اقتصادی به وجود آورد، ولی این تعادل، الزاماً تعادل اشتغال کامل نیست. به عبارت دیگر تعادل اقتصادی که در جامعه سرمایه‌داری بر اساس "دست نامرئی" ایجاد می‌شود می‌تواند تعادل در سطح اشتغال ناقص (بیکاری گسترده) و یا تعادل در حد استفاده بیشتر از حد از ظرفیت‌ها (شرایط تورمی) باشد. مهم‌تر این که، هیچ نوع مکانیسم خود به خود در سطح کلان جامعه برای حرکت دادن تعادل عملی حاصله در یک اجتماع به سوی نقطه تعادل اشتغال کاری در بطن نظام ناب سرمایه‌داری وجود ندارد. برای درک سادة این نکات می‌توان اشاره کرد که تعادل کلان در یک جامعه از دیدگاه اقتصادی زمانی حاصل می‌شود که عرضه کل معادل تقاضای کل باشد. پس اگر در یک دستگاه مختصات و به عنوان مثال عرضه کل را روی محور افقی، و تقاضای کل را روی محور عمودی نشان دهیم، خط نیمساز مکان هندسی نقاط تعادل خواهد بود. لذا در یک اقتصاد از دیدگاه تئوریک وضعیت‌های مختلفی از تعادل می‌تواند حاصل شود. نکته این است هر یک از این وضعیت‌‌های تعادلی دارای همتای ویژه‌ای از دیدگاه اشتغال می‌باشد. برخی از این نقاط تعادل، با توجه به پائین بودن حجم عرضه (تولید) نمی‌توانند اشتغال کافی که تأمین کننده خواست جمعیت از این دیدگاه است را فراهم کنند و لذا در این حالت با تعادل اشتغال ناقص مواجهیم، بیکاری بر جامعه مستولی است، رکود و فقر به دنبال آن می‌آید و ... نقاط تعادلی دیگری ممکن است با توجه به برنامه‌ریزی برای حجمی از تولید که به مراتب بالاتر از توان فنی و توان انسانی و توان سرمایه‌ای ج

/ 0 نظر / 13 بازدید