31-(مقاله تمام متن) کارکردهای نظام سیاسی در فرآیند توسعه

 کارکردهای نظام سیاسی در فرآیند توسعه* 

در چند سال اخیر یکی از موضوعات مهم جامعه فکری ما کیفیت رابطه نظام سیاسی با مسائل اقتصادی است. به نظر می‌رسد اگر بحث را از بررسی همین رابطه آغاز کنیم، مدخل مناسبی برای موضوعات دیگر خواهد بود.

  • oپاسخ به این سؤال را با طرح این نکته آغاز می‌کنم که مطالعه عمیق سیر اندیشه و سیر مکاتب فکری در علم اقتصاد نشان می‌دهد که هیچگاه نظریه‌پردازی در این علم فارغ از طرح مسائل و اندیشه‌های سیاسی نبوده است.
    به عبارتی، هیچ اقتصاددان بزرگی را نمی‌توان نام برد که در طرح نظریات اقتصادی به نحو صریح و یا تلویحی به مسائل سیاسی جامعه مورد بحث عنایت نداشته باشد. تأکید می‌کنم که اینطور نیست که فقط در بررسی اقتصاد کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه، ارتباط ساختار سیاسی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته باشد، بلکه مسئله فراتر از این نکته و عمومی‌تر می‌باشد و ارتباط حکومت و اقتصاد در همه جوامع وارد تجزیه و تحلیل‌های اقتصادی شده است. شاید اولین مکتب فکری منسجم اقتصادی، مکتبی است که به عنوان مکتب کلاسیک از‌آن نام برده می‌شود. این مکتب عمدتاً در قرون 18 و 19 شکل گرفت و تا اوایل قرن بیستم هم بر تفکر اقتصادی حاکم بود. این مکتب اساساً در دوران گذر توسعه‌ای در جوامع صنعتی دنیای امروز شکل گرفته و لذا به هیچ وجه معطوف به بخشی که امروز به عنوان کشورهای توسعه نیافته می‌شناسیم نبوده است. خلاصه بحث در این مکتب این است که جامعه‌ای می‌تواند در فرآیند توسعه اقتصادی توفیق یابد که دارای نظام سیاسی خاصی باشد. به عبارت دیگر، برای دستیابی به توسعه، پیش شرط اول این است که باید نظام سیاسی و حکومتی، شکلی ویژه داشته باشد و گرنه توسعه اتفاق نمی‌افتد. در این مکتب فکری به ما گفته می‌شود که دولت مناسب توسعه، دولتی است کوچک که وظایفش محدود به چند حوزه خاص باشد یک حوزه این است که نظام و امنیت را ایجاد و ثبات را حفظ کند حوزه دیگر این است که برنامه‌ها و سیاستهای دفاعی کشور را سروسامان دهد و حوزة نهایی و آخری این است که اجازه ندهد در فعالیتهای اقتصادی درون کشور، انحصار شکل بگیرد. دولت باید در این مسیر هر نوع مانعی را که بر سر راه پیگیری نفع شخصی وجود دارد از بین ببرد.

عصاره مکتب کلاسیک این است که اگر نظام سیاسی لازم با این ویژگیها در جامعه بیاید، این نظام سیاسی گونه‌ای از اقتصاد را به صورت الزامی به دنبال خواهد آورد که اقتصاد توسعه یافته است. آنچه در این بحث مورد تأکید است این است که در این مکتب اقتصادی، توجه اساسی معطوف به نظام سیاسی است. به عبارت دیگر هرچند اقتصاددانان بزرگ این مکتب مانند اسمیت و ریکاردو مشغول بررسی مسایل اقتصادی بودند و هرچند این مکتب یک مکتب اقتصادی است ولی در تحلیل‌های نهایی توجه اساسی آن معطوف به ساختار سیاسی جامعه می‌شود.

بنابراین می‌بینیم که در مکتب کلاسیک توجه نظریه‌پردازان بزرگ اساساً معطوف به تحول در ساختار سیاسی جامعه است. اگر سیر تفکر اقتصادی در غرب را ادامه دهیم و به زمان معاصر و تفکر افرادی چون کینز برسیم، می‌بینیم که در تحلیل‌های این دانشمندان هم، باز دولت است که وظیفه اداره نوسانات اقتصادی جامعه را بر عهده دارد. کینز که خود از وارثان مکتب کلاسیک است معتقد است این مکتب جامعیت لازم را ندارد. به نظر او در برخی شرایط اوضاع اقتصادی جامعه شکل و جریانی به خود می‌گیرد که دولت باید در اقتصاد مداخله کند. در این شرایط به عقیده کینز عدم مداخله دولت (آنچنانکه مکتب کلاسیک بر آن اصرار داشت) بحرانها را دامن خواهد زد. البته نوع مداخله‌ای که کینز پیشنهاد می‌کند مداخله‌ای ویژه است، مداخله‌ای است که در علم اقتصاد تحت عنوان ”اداره کردن حجم تقاضای کل“ از آن نام برده می‌شود. به عبارت دیگر بحث کینز این نیست که دولت خود تولید یا سرمایه‌گذاری کند، بلکه بحث این است که دولت در کنار وظایفی مانند حفظ نظم و امنیت، سامان دادن به وضع دفاعی کشور و جلوگیری از ایجاد انحصار، در بازارهای مختلف، مداوم سطح کل تقاضای مردم برای کالا و خدمات را بسنجد. دولت باید ارزیابی کند که آیا این تقاضا که ناشی از درآمدهای مردم است، به اندازه‌ای هست که اقتصاد را در سطح اشتغال کامل نگه دارد؟ آیا کفایت ایجاد شغل مورد نیاز بازار را دارد؟ و ... لازم است که تأکید کنم بحث دخالت و مؤثر بودن ساختار سیاسی در وضعیت اقتصادی و در فرآیند توسعه جامعه در کشورهای کمتر توسعه یافته جهان کنونی، بسیار اساسی و گسترده می‌باشد. در نظریات متأخر توسعه سه رکن و پایه اساسی برای توسعه قایل هستند؛ انسان باوری، علم باوری و آینده باوری. انسان باوری به این معناست که باید اصالت انسان در این جوامع پذیرفته شود. لازمه پذیرش اصالت انسان آن است که ساختار سیاسی، ویژگیهای خاصی داشته باشد و بیش از همه ”دولت سالار“ نباشد.

در اینجا باید تأکید کرد که هیچ نظریه اقتصادی نداریم که حکومت ”دولت سالار“ را توصیه
کرده باشد و حکومت ”دولت سالار“ را متناسب توسعه بداند.

حتی مارکسیست‌ها هم در تحلیل نظری و تئوریک به هیچ وجه ساخت سیاسی ”دولت سالار“ را مناسب توسعه نمی‌دانند. در نظریة مارکسیسم، جامعه مطلوب، جامعه‌ای است که فاقد دولت و دولت سالاری بوده و امور اجتماعی صرفاً با مشارکت کامل اعضای جامعه صورت می‌گیرد. البته دنیای عمل می‌تواند متفاوت با دنیای تئوری باشد و در موارد متعددی چنین نیز بوده است. همین که متفکرانی به اصطلاح دست راستی معتقدند که دولت باید بسیار کوچک غیرمداخله‌گر باشد و علیرغم این وضعیت تئوریک، در دنیای عمل مواجه با دولت توتالیتر شدیداً مداخله‌گر دست راستی هیتلر هستیم و از طرف دیگر، همانگونه که عرض شد، بر اساس تئوری قرار نیست در دنیای کمونیسم دولتی به معنی مرسوم وجود داشته باشد، ولی در عمل دولت شدیداً کوبنده و توتالیتر استالینی رادر جامعه کمونیسم شوروی سابق شاهد بودیم ولی از جنبه تئوری هیچ نظریه‌ای در مکاتب اقتصادی وجود ندارد که ”دولت سالار“ باشد. در همینجا باید به این موضوع هم اشاره کنم که به نظر می‌رسد در ادبیات سیاسی نیز، عمدتاً در ادبیات مربوط به ”آرمان شهر“ و یا ”مدینه‌های فاضله“، با حکومت‌های ”دولت سالار“ مواجه هستیم و نه در تحلیل‌های متکی بر علوم تجربی اجتماعی.

 

n آیا این موضوع که حکومت ”دولت سالار“ تناسبی با توسعه ندارد. مختص شرایط توسعه یافتگی است و ارتباطی به دوران گذار از عقب ماندگی به توسعه یافتگی ندارد یا آن که در جوامع در حال توسعه هم حکومت ”دولت سالار“ جایگاهی نخواهد داشت.

به عبارت دیگر آیا جوامع در حال توسعه برای دستیابی به توسعه نیاز به حکومت ”دولت سالار“ دارند با آنکه ساخت سیاسی مناسب با توسعه این جوامع هم حکومتهای غیر ”دولت سالار“ را می‌طلبد. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که برخی نظریه‌پردازان معتقدند توسعه اقتصادی جوامع در حال توسعه درسایه حکومتهای ”دولت سالار“ امکان‌پذیر است.

  • o برای پاسخ به این سؤال لازم می‌بینم میان حکومتهای مقتدر و متمرکز و حکومتهای ”دولت سالار“ تمایز قایل شوم. در بحث‌های مرسوم، این تمایز به اندازة کفایت مورد توجه قرار نمی‌گیرد، هرچند مبین مسئله اساسی و تضمین کننده است. در مورد ”دولت سالاری“ و ”اقتدار حکومتی“ باید به دو نکته جدای از یکدیگر توجه کرد.

نکتة اول این است که دولت خود را مجاز به دخالت در چه حوزه‌های از مسایل جامعه می‌داند.

نکتة دوم این است که استفاده از کدام شیوه‌ها را برای دخالت اداره جامعه مجاز می‌شمارد.

نکتة سوم این است که این دخالتها (فارغ از حوزه پوشش یا شیوة دخالت) با چه درجه‌ای از کارآیی صورت می‌گیرد.

توجه و عنایت داشتن به این سه نکته و جدا کردن آنها از یکدیگر در بحث دولت و ساختار
سیاسی، بسیار اساسی است. زمانی که صحبت از ساختارهای سیاسی ”دولت سالار“ می‌شود، مراد آن است که دولت و حکومت حوزه دخالت خود را بسیار وسیع می‌گیرد و استفاده از هر شیوه‌ای را نیز که در دسترس باشد، برای دخالت در جامعه مجاز می‌شمارد. چنین دولتهایی خود را برای دخالت در همه حوزه‌ها صاحب حق می‌دانند. در این ساختارها فرد انسانی به عنوان مخلوق یگانه مورد توجه قرار نمی‌گیرد. این کلیت اجتماعی و آن هم نحوه‌ای خاص از این کلیت است که دارای اصالت است. پس تمام افراد می‌توانند فدای این کل و یا این کلیت مبهم و ناشناخته شوند. اینها الزاماً حکومتهای مقتدر نیستند. چرا که اقتدار حکومت بستگی به درجه کارآیی دخالتهایش دارد و نه اینکه به ”کل گرایی“ و ”جامع گرایی“، نگرش دولتی وابستگی داشته باشد.

 n ممکن است دربارة مرز میان این دو حکومت و تجربه کشورهای آسیای جنوب شرقی توضیح بیشتری بفرمایید.

  • o دربارة حد و مرز این دو نوع حکومت بحثی بسیار طولانی است در کلیت آن همین قدر مختصراً عرض کنم که حکومتهای غیر دولت سالار حکومتهایی هستند که دخالت‌های خود در جامعه را فقط به مواردی محدود می‌کنند که علوم اجتماعی آنها را مشخص می‌کند. این دولت‌ها می‌پذیرند که هر انسانی دارای هویت یگانه است و می‌پذیرند که از اعجاز شگفت‌انگیز خلقت است که خداوند انسانها را چنان آفریده که علی‌رغم میلیاردها انسان، هر کدام هویت یگانه خود را دارند. حمله و تهاجم به این هویت یگانه، انسان را از انسانیت می‌اندازد و این اشرف مخلوقات را به دنیای پست و پوچ حیوانات می‌کشاند و به عبارتی حکومت دولت سالار هویت یگانه فرد انسانی را نمی‌پذیرد و در حقیقت در مقابل خالق هستی بوده و به دنبال پوچ کردن خلقت انسان است که البته در نهایت موفق نمی‌شود ولی در کوتاه مدت همه زندگی را به هم می‌ریزد. پس حکومت غیر دولت سالار حکومتی است که قبل از اصالت کل جامعه، به اصالت تک تک انسانهای جامعه می‌اندیشد.
    اما اینکه در چه مسائلی دخالت می‌کند و در چه مسایلی دخالت نمی‌کند بحثی دیگر است که از دید توسعه بعداً عرض خواهم کرد. در عین حال اشاره کنم دولت مقتدر دولتی است که در حوزه‌ای دخالت می‌کند که تأثیر مؤثر و کارساز داشته باشد. پس معیار اقتدار، کارآیی است. در حالی که معیار دولت سالاری پوشش دخالتی و عدم رعایت اصالت فرد انسانی است. اما حدود مرز دخالت دولت در اقتصاد را تحلیل‌های علمی به ما نشان می‌دهد.

وقتی صحبت از گذر از توسعه نیافتگی به توسعه یافتگی می‌شود باید دید علم چه می‌گوید. در این مورد بر اساس تئوری‌های موجود توسعه، چند مسیر برای توسعه مشخص شده است. یکی همان مسیر ”طبیعی“ به معنی مسیری است که جوامع قبلی از آن گذر کرده‌اند، این مسیر را دیگر امروز نمی‌توان انتخاب و طی کرد. مسیر دیگر مسیر برنامه‌ریزی شده توسعه است. برای برخی افراد مشکل از همین جا آغاز می‌شود. چون به محض اینکه سخنی از لزوم برنامه‌ریزی به میان می‌آید، تصور می‌کنند برنامه‌ریزی یعنی تعیین تکلیف برای مردم. پس فکر می‌کنند حکومت باید دولت سالار شود تا توسعه اتفاق بیافتد. یعنی دولت باید برای توسعه و برای مردم تعیین تکلیف کند. این نگرش اساساً و از بنیان غیرعلمی و اشتباه است. نباید فراموش کرد که برنامه‌ریزی یک فعالیت علمی و یک فعالیت هماهنگ کننده است.

برنامه‌ریزی برای توسعه به این معنی است که باید کارها را بر اساس پیش‌بینی‌های علمی و به صورتی هماهنگ پیش برد. لذا اگر تکلیفی تعیین می‌شود مانند تکلیفی است که یک پزشک
برای مریض تعیین می‌کند و نهایتاً مریض با اراده خود می‌پذیرد یا نمی‌پذیرد که آن
نسخه را عمل کند. پس باید سراغ علم تحول اجتماعی (یعنی مباحث توسعه، جامعه‌شناسی، سیاست، فرهنگ شناسی و ...) رفت و دید در این علوم چه حوزه‌هایی را حوزه دخالت دولت می‌شمارند و چه شیوه هایی را شیوه‌های مجاز دخالت دولتی می‌دانند و اگر کار علمی بشود، آن وقت این نوع دخالتها مجاز خواهد بود. مثلاً در بحث توسعه اقتصادی می‌دانیم که یک جامعه برای توسعه نیازمند زیربناهای ارتباطی است. باید مشخص کرد که دولت و یا بخش غیر دولتی تا چه اندازه توان ایجاد سریع این زیربناها را دارند و تا چه اندازه می‌توانند وارد عمل شوند. معمول این است که اگر بخش غیردولتی تمایل و قدرت و توان لازم را داشته باشد که بدون ایجاد انحصار این زیربناها را ایجاد کند و آنها را به اندازه کفایت ایجاد کند، دولت وارد این امور نمی‌شود ولی اگر به هر علت، بخش غیردولتی نتواند این فعالیت را در زمان مناسب به انجام برساند و در جامعه ظرفیت‌ها غیرقابل استفاده باقی بماند آنگاه دولت باید وارد کار شود. طبیعی است زمانی که دولت ورود به حوزه‌هایی را تقبل کرد و بخش‌هایی را در اختیار گرفت، برای انجام بهتر وظایف خود باید اقتدار داشته باشد. اقتدار دولت یعنی آنکه دولت با برنامه‌ریزی
کار کند، تزلزل و نوسان در تصمیم‌گیریها و امور اجرایی نداشته باشد. ابزار لازم برای انجام امور مربوط به حوزه‌هایی که دخالت کرده، داشته باشد. در عمل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خود قاطع باشد و مسایلی مانند این اقتدار به این معنا، برای توسعه لازم است اما گاهی اقتدار به گونه‌ای دیگر تفسیر می‌شود. در این نوع اقتدار، دولت مجموعه‌ای است که در همة امور جامعه دخالت می‌کند. عملاً بی‌برنامه است و دچار روزمرگی است. متزلزل است و به هیچ وجه امکان انتقاد را به جامعه و گروههای اجتماعی و سیاسی نمی‌دهد و این نوع دولتها ظاهراً بسیار آمرانه عمل می‌کنند، گاهی منظور بعضی‌ها از دولت مقتدر این چنین دولتهایی است حال باید دید که چه کسی و بر اساس چه شواهدی ادعا می‌کند که در آسیای جنوب شرقی و یا در مناطق دیگر جهان چنین دولتهایی توسعه را سروسامان داده‌اند یا می‌دهند؟ دولتهایی توسعه را سامان می‌دهند که حوزه دخالتهای خود را بر اساس شناخته‌های علوم تجربی و اجتماعی مشخص می‌کنند و سعی می‌کنند امور را به نحوی انجام دهند که دارای بازدهی کافی باشد.

 n شما می‌فرمایید که کار کارشناسی و مطالعه علمی است که مشخص می‌کند دولت در کدام حوزه‌ها می‌تواند دخالت کند و کدام حوزه‌ها باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، اما تجربه نشان می‌دهد که کار کارشناسی و تحقیقات علمی در مسایل مختلف اقتصادی، فرهنگی، آموزش و پرورش و غیره تابع یکسانی به دست نمی‌دهد و این نتایج گاه متضاد هم هستند. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد که کار علمی به دلیل وجود نتایج متفاوت و گاه متضاد نمی‌تواند مشخص کننده میزان و محدوده دخالت دولت و بخش غیردولتی در امور باشد.

  • oدر اینجا بحث مقداری ظریفتر می‌شود. اجازه دهید بپرسیم، وقتی می‌گوییم کارشناسی و مطرح می‌کنیم که نظرات کارشناسی متفاوت است. منظورمان از
    کارشناسی و نظرات کارشناسی چیست؟

اگر وضعیتی را که در ایران مرسوم است در نظر بگیریم، بر اساس این وضعیت هرکسی که مدرکی دارد و چندسالی هم در اداره‌ای کار کرده کارشناس است، در این صورت نکته‌ای که مطرح فرمودید درست است یعنی این یک واقعیت است که کارشناسانی نظریات مختلفی دارند. ولی اگر به مفهوم علمی کارشناس آن هم در حوزة کلان سیاستگذاری که مورد بحث ما بود دقت کنیم خواهیم دید که کارشناسان در واقع بنیانگذاران تحولات فکری هستند. به این مفهوم تعداد کارشناسان در هر جامعه‌ای به ویژه در جامعه ما بسیار بسیار محدودتر از آن است که این همه اختلاف‌نظر کارشناسی در بین باشد. در این مورد بارها تأکید کرده‌ایم که در جامعه‌ ما نظریه‌پردازی یا صورت نمی‌گیرد یا بسیار محدود است و لذا ما دچار ضعف بسیار اساسی در بعد ”کارشناسی“ هستیم. ما متأسفانه هنوز حاضر نشده‌ایم که به این مفاهیم فکر کنیم همه چیز را ساده می‌انگاریم و با سادگی ظاهراً مسایل را حل می‌کنیم. هنوز در جامعه ما، این نکته به درستی درک نشده که بحث دربارة مفاهیم، بحثی بسیار اساسی است. اگر مفاهیم درست درک نشده باشند و روشن نباشند در عمل دچار مشکل اساسی خواهیم بود. در همین زمینه کارشناسی، ما معمولاً اینگونه عمل می‌کنیم که مثلاً تعدادی افراد، حداکثر دارای مدرک دانشگاهی را کنار هم می‌نشانیم (البته اهمیت دادن به تحصیلات دانشگاهی کاری ارزشمند است) و به کیفیت تحصیلی این تحصیل کردگان، تجربه و عمل آنها، علاقه آنها به کارشان و درجه ارشدیت آنها در حوزة علمی خودشان توجه نمی‌کنیم و همه آنها را به عنوان کارشناسی معرفی می‌کنیم. وقتی تعدادی از این افراد که اینگونه انتخاب شده‌اند به عنوان کارشناس در کنار هم قرار بگیرند و دربارة مسایل بحث کنند مشخص است که به تعداد افراد، نظریات هم متفاوت می‌شود. اما آیا باید نتیجه گرفت که نظریات کارشناسی متفاوت است؟ و یا باید این احتمال را بررسی کرد که ممکن است در این مجموعه از افراد تعداد کارشناسان بسیار محدود باشد. اگر به ارشدیتی که در علم مطرح است بها دهیم و علم باوری را تحقق ببخشیم، با توجه به اینکه معیارها و بررسی‌های علمی مشخصند خود علم به ما خواهد گفت کارشناس کیست و چه ویژگی‌هایی دارد.

در این صورت، زمانی که به کارشناسان واقعی رجوع کنیم و کار کارشناسی به معنای واقعی کلمه انجام دهیم، خواهیم دید که اختلافات بسیار محدودتر از آن است که به نظر می‌آید و نتایج چنین کار کارشناسی هم مشخص خواهد کرد که دولت و بخش غیردولتی چه توانایی‌هایی دارند، واقعیتهای جامعه چیست و دولت در چه حوزه‌هایی باید دخالت کند و چه حوزه‌هایی را به بخش خصوصی بسپارد. چنین مطالعه کارشناسانه‌ای حکومت ”دولت سالار“ را نه تنها توصیه نمی‌کند بلکه وجود آن را با توسعه ناسازگار می بیند.

تجارب کشورهای دیگر هم این امر را کاملاً نشان می‌دهد. گرچه ممکن است حکومتهای ”دولت سالار“ گاهی در مقطعی از زمان به صورت تصادفی به توسعه یک کشور کمک کرده باشند اما این روند بسیار ناهماهنگ و کوتاه مدت بوده و پس از مدتی باعث بحرانهای عمیق و بی‌شمار شده است. در واقع نتیجه این توسعه که تحت فشار و با زور انجام می‌گیرد، بحرانهای ساختاری است که پس از مدتی خود را نشان می‌دهد و حتی همان نتایج کوتاه مدت توسعه را نیز از بین برده و نابود می‌کند.

 n عده‌ای معتقدند فرآیند توسعه اعم از اقتصادی و سیاسی در کشورهای تازه توسعه یافته اینگونه است که در ابتدا حکومتی ”دولت سالار“ قدرت را در دست گرفته و به وسیله اهرم‌های موجود امکان توسعه اقتصادی را فراهم آورده و همین توسعه اقتصادی به دلیل ناهمگونی با حکومت ”دولت سالار“ این نوع حکومت را نفی کرده و فرآیند توسعه سیاسی شکل گرفته است. یعنی لازمه توسه اقتصادی، وجود حکومت ”دولت سالار“ است که پس از توسعه اقتصادی، جبراً توسعه سیاسی هم پدید خواهد آمد.

  • oمن تصورم این است که چنین حرکتی اصلاً امکان‌پذیر نیست و در واقع یک تضاد است. وضعیت دوران قبل از انقلاب کشور ما مثال خوبی برای این موضوع است. درک من از تحولات دوران قبل از انقلاب این است که از سال 1335 (بعد از سرنگونی حکومت دکتر مصدق) حکومت ایران به سمت تمرکزگرایی پیش رفت و این تمرکزگرایی در ساختار سیاسی کشور به تدریج تشدید شد و در نهایت به صورتی وسیع بر همه ابعاد زندگی کشور سایه انداخت. در کنار این حرکت تمرکز گرایانة دولت
/ 0 نظر / 7 بازدید