97- دانش و دانایی ملی و توسعه اقتصاد ایران-دکتر حسین عظیمی

در بحث مسایل اقتصاد ایران فکر می کنم که فارغ از اظهارات افراد مختلف در باب اجرای خوب یا بد یک برنامه ، نتیجه در تولید سرانه ایران بر اساس قیمت های بین المللی حدود 1500 دلار است . هر چند در گزارش توسعه انسانی سازمان ملل بر اساس مفروضات دیگر ارقام 5 هزار و 6 هزار دلار نیز مطرح است .

البته این ارقام بسیار جای بحث و گفتگو دارد . برآورد گروه اقتصاددانان لندن در سال گذشته نشان دهنده آن است که تولید سرانه سوییس 40 هزار دلار ، تولید سرانه ژاپن حدود 39 هزار دلار ، تولید سرانه آمریکا حدود 28 هزار دلار و متوسط تولید سرانه کشورهای صنعتی 32500 دلار است . علت این شکاف عظیم که بین 1500 دلار و 30 تا 32 هزار دلار وجود دارد چیست ؟ آیا مردم آن ها نابغه هستند و ما چنین نیستیم؟ یا آن ها تلاش کرده اند و ما نکرده ایم؟ یا این که آن ها منابع طبیعی دارند و مانداریم ؟ یا آن که مشکل اساساً چیز دیگری است . همه می دانند که ژاپن و سویس که تولید سرانه آن ها در صدر تولید سرانه کشورهای جهان قرار دارد، از نظر منابع طبیعی جزء فقیر ترین کشورها به شمار می آیند همه جوامع با جمعیت بزرگ به نسبت خودشان نابغه دارند. پس این ها مهم نیست و لذا باید به دنبال علت پائین بودن تولید سرانه بود.

پیش از وارد شدن به جزئیات مسایل می خواهم به این نکته اشاره کنم که توسعه براساس تعریف این است که چگونه می توان فرصت استفاده از این ظرفیت تاریخی را پیدا کرد؛ به عبارت دیگر ، بر اساس نظریه توسعه ، ظرفیت تاریخی را پیدا کرد؛ به عبارت دیگر ، بر اساس نظریه توسعه ، ظرفیت همه کشورها برای تولید سرانه ای که جهان صنعتی به طور متوسط انجام می دهد، یکسان است ؛ یعنی ما صرفاً به 32 هزار دلار تولید سرانه کشورهای صنعتی به چشم یک آرمان دست نیافتنی نگاه نمی کنیم . این میزان تولید سرانه می تواند ظرفیت ما ایرانیان هم باشد؛ هم چنان که می تواند ظرفیت هند و یا مصر هم باشد. دلایلی برای اثبات این مدعا وجود دارد که در صورت لزوم قابل ارایه است . پس ما یک ظرفیت تاریخی بالقوه داریم که مثلاً 32 هزار دلار تولید سرانه است و یک عملکرد بالفعل که 1500 دلار است . خلاصه بحث توسعه این است که چگونه می توان توانایی استفاده از آن ظرفیت تاریخی را پیدا کرد و این توانایی را بومی و نهادینه ساخت بر این اساس ، معمولاً کشورهایی که در حدود 55 تا 60 درصد آن ظرفیت را از قوه به فعل تبدیل می کنند . توسعه یافته تلقی می شوند و معمولاً کشورهای با درآمدهای سرانه حدود 15 تا 18 هزار دلار به بالا . حتی اگر بتواند از حداکثر توان خود استفاده کند در زمره کشورهای توسعه یافته طبقه بندی می شوند . براساس معیاری که پیش از این ارایه شد، ایران با 1500 دلار درآمد سرانه در مقایسه با 32 هزار دلار کشورهای صنعتی ، رتبه 5/4 تا 5 از 100 را به دست می آورد. توسعه یافتگی ما به این معناست که بتوانیم از رتبه 5/4 یا 5 حداقل به رتبه 50 یا 60 برسیم و در جهت بومی کردن توسعه هم بکوشیم . لذا کشوری مثل کویت طبیعتاً توسعه یافته تلقی نمی شود. هر چند تولید سرانه اش بالاست ؛ زیرا اگر سرمایه های خارجی از کویت بیرون کشیده شود، تولید سرانه آن کشور فوراً کاهش می یابد . ما برای تعیین درجه کفایت این تولید سرانه برای ایران محاسبه ای انجام داده ایم که معلوم شد حدود 55 درصد سرمایه گذاری لازم را می توانیم انجام بدهیم ؛ یعنی با محاسبع تعداد جوانان ، میزان سرمایه لازم و سرمایه گذاری هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که درجه کفایت سرمایه گذاری برای ایران در حدود 55 درصد است . درجه کفایت سرمایه گذاری های آموزشی ما نیز حدود 37  درصد است ؛ یعنی از صد تومانی که باید در امر آموزش خرج کنیم ، تنها 37 تومان خرج می کنیم . برای معیشت نیز محاسبات ما درجه کفایت را 80 درصد برآورد می کند؛ یعنی به جای 100 تومانی که باید برای معیشت خرج کنیم تا استانداردهای معیشتی ما تأمین شود. فقط قادریم در حدود 80 تومان خرج کنیم ؛ به عبارتی ، در ایران ، معیشت 80 درصد سرمایه گذاری 55 درصد و آموزش 37 درصد قابل تأمین است و این ارقام به ما هشدار می دهند و بیانگر آنند که وضع امروز ما بد است . اگر یک تحول عاجل ایجاد نشود ، وضعیت فردای ما بدتر خواهد شد و با توجه به این که آموزش با وضعیت پس فردای ما نیز مرتبط است ، وضع ما باز هم بدتر خواهد شد ؛ چرا معیشت با امروز در ارتباط است ، سرمایه گذاری فیزیکی با فردا و سرمایه گذاری آموزشی با روز پس از آن .

پس از این مقدمه ، به این نکته می رسیم که اکنون چه باید کرد و عوامل این تحولات کدامند . همه نظریه ها نشان می دهند که عامل اصلی پیدا کردن توان توسعه را باید در دانش و دانایی ملی خلاصه کرد. چند سال پیش انتشارات آکسفورد کتابی را منتشر کرد که تحولی در علم اقتصاد توسعه ایجاد کرد. در این کتاب نشان داده شده است که دانش و دانایی ملی رکن اساسی توسعه است . واقعیت این است که دانش و دانایی ملی را در نظریه های توسعه به اجزایی تقسیم می کنند. اما این اجزا کدامند؟

اولین جزء این دانش نهاد سازی و ایجاد سازمان است . نهاد سازی و ایجاد سازمان فارغ از داستان چپ و راست است ؛ زیرا در این جا واقاً بحث سیاسی مطرح نیست بلکه بحث به کار گرفتن ضوابط فنی در ایجاد نهادها یا اصلاح آن ها مطرح است . برای این که بحث کمی روشن شود، به سال های بعد از کودتای سال 1332 بر ضد مرحوم مصدق بر می گردیم . یعنی زمانی که آمریکایی ها می خواستند در ایران یک برنامه توسعه اجرا کنند. آمریکایی ها در کار اقتصادی در ایران موفق بودند ،زیرا اساس کارشان نهاد سازی بود . اولین نهادی که ایجاد کردند بانک توسعه صنعت و معدن ایران بود. اما این نهاد را چگونه ایجاد کردند؟ آنان به این نتیجه رسیده بودند که باید سرمایه گذاری بشود، ضمن آن که سرمایه گذاری خارجی و نیز دانش فنی خارجی هم مورد نیاز است . اما نکته مهم آن بود که صرفاً به یک قانون و حرف اکتفا نکردند تا مسأله خود به خود حل شود بلکه نهادی با همه ریزه کاری هایش درست کردند.

وقتی این نهاد را بررسی می کنید، می بینید که کل سرمایه گذاری آن 40 میلیون تومان بوده است من تأکید می کنم که به این ریزه کاری ها توجه داشته باشید یا 40 میلیون تومان سرمایه اعلام کردند که این بانک خصوصی است و نمی خواهیم دولتی کار کند . این بانک کارش باید ایجاد صنایع و کارآفرینی باشد. تشخیص داده ب.دند که در صنعت ، سود کم است و سود تجارت چندین برابر آن است . بنابراین اولین قدمی که برداشتند ، این بود که از بانک مرکزی خواستند تا 75 برابر سرمایه خود بانک توسعه صنعت و معدن ، وام بدون بهره سی ساله در اختیار این بانک قرار دهد. نکته این بود که بانک توانست با 5/2 برابر سرمایه خودش فعالیت کند و سودش را به 40 درصد صاحبان سرمایه تخصیص دهد. لذا اگر 10 درصد در صنعت سود می بد ، 25 درصد آن به سهامدار می رسید ؛ یعنی آنان فقط به دستور دادن در مورد کار صنعتی اکتفا نمی کردند . بلکه نهاد می ساختند و 75 برابر سرمایه وام بدون بهره و سی ساه نیز در اختیارش می گذاشتند ! علاوه بر این مقرر کرده بودند که این نهاد به مدت پانزده سال هیچ قسطی نپردازد و بعد از پانزده سال اقساط را پرداخت کند.

در بحث سرمایه خارجی هم گفتند که 40 درصد این 40 میلیون تومان را به خارجیان به صورت فروش سهم ، آن هم نه به هر کسی ( من جزء جزء صورت سهام ها را دیده ام در کتاب هم هست ) می فروشیم ، به این ترتیب 16 میلیون تومان از سهام را برای خارجیان کنار گذاشته اند که 33 درصد این 16 میلیون تومان را یعنی نزدیک به 6 میلیون ، به آمریکایی ها ، 3 تا 11 درصد را به انگلیسی ها ، آلمانی ها و فرانسوی ها ، 3 تا 7 درصد را به ایتالیایی ها و چند کشور دیگر اختصاص دادند. در هر کدام از کشورهای مذکور شرکت های بزرگ سرمایه گذاری و دانش فنی وجود داشت . بدین ترتیب آنان سرمایه گذاری در ایران را تشویق می کردند. لذا لازارپرس ، 2000 سهم داشت که معادل پولی آن اصلاً ارزش نداشت ، اما سهم آن بود که نهاد سازی شده بود؛ زیرا به این نتیجه رسیده بودند که برای جذب دانش فنی و سرمایه نهاد لازم است .بعد مسأله اعتماد طرفین سهامدار مطرح شد . برای حل این مسأله در اساسنامه ذکر کردند که در مجامع عمومی اکثریت هر گروه از سهامداران حق وتو دارند ؛ به عبارت دیگر ، مسأله وقتی در مجامع عمومی اکثریت هر گروه از سهامداران حق وتو دارند؛ به عبارت دیگر ، مسأله وقتی در مجامع عمومی مطرح می شد ، می گفتند خارجیان جدا رأی بدهند و ایرانیان جدا ، و دو دسته باید رأی شان موافق یک تصمیم باشد . در غیر این صورت آن تصمیم لغو می شود . بدین ترتیب با قایل شدن حق وتو ، اعتماد خارجیان را جلب کردند . آنگاه این سؤال مطرح شد که آیا قرار است این مؤسسه فقط با 40 میلیون سرمایه کار کند یا این که باید به دنبال فعالیت های صنعتی دیگر هم برود . لذا مهم ترین مسأله این است که آیا پروژه شناخته شده ای وجود دارد . به همین دلیل به بانک دستور دادند تا یک گروه کارشناسی درست کند ، که بعدها آن گروه در ایران مشهور شد؛ زیرا در تهیه و ارزیابی پروژه بسیار خوب فعالیت می کرد. بحث این بود که بانک در پی یافتن پروژه و ارزیابی این مسأله باشد که آیا می شود یک کارخانه با فلان مشخصات در فلان جا ساخت . بعد با دعوت از عضا محاسبات و مقدار سرمایه لازم را به آن ها اعلام می کردند و از آن ها می خواستند تا در این صورت مطابق اساسنامه ، بانک مجاز نبود حتی یک ریال را نیز خرج کند و لذا اعضا می توانستند سرمایه گذاری کنند. اگر هم اعضا قبول نمی کردند که سرمایه گذاری کنند. بانک می بایست به پرداخت وام مبادرت ورزد و باز برای اطمینان 10 درصد سهام را هم بخرد . به همین ترتیب ، تمام ریزه کاری ها در این بانک رعایت شده بود و گزارش های قطوری راجع به کارهای توجیهی آن وجود داشت . زمانی که وضعیت اقتصادی سال 1351 را مطالعه می کردیم . دیدیم حتی یک پروژه مهم صنعتی در ایران نبود که این بانک وظیفه خود را در مورد آن انجام نداده باشد . از طرف دیگر ، بانک توسعه کشاورزی را همتای بانک صنعت و معدن برای کشاورزی درست کردند. بانک برنامه هم بود که تبدیل شد به بانک اعتبارات صنعتی برای صنایع کوچک تر . بانک اعتبارات کشاورزی را نیز برای مسایل روزمره کشاورزی و سازمان برنامه را با وظیفه زیر بنا سازی ایجاد کردند. سازمان برنامه در آن زمان نه مسوول برنامه بزرگ و جامع کشور بود و نه مسوول بودجه جامع ان . به سازمان برنامه مأموریت دادند که کارهای راه سازی ، سد سازی ، نیروگاه و دانشگاه را انجام دهد. در کنار همه این کارها به ساختار مجلس هم فکر کردند . اگر اسناد رانگاه کنید ، می بینید که به این نتیجه رسیده بودند که ساختار سنتی  حاکم بر مجلس جلوی کارشان را می گیرد . پس اصلاحات ارضی سال 1340 را با هدف تغییر ساختار مجلس مطرح کردند . این بحث را شاید کم تر شنیده باشید . در مورد اصلاحات ارضی بسیار حرف زده شد . اصل بحث این بود که اکثر نمایندگان مجلس از مالکان زمین بوده اند ، به استثنای دو مجلس اول صدر مشروطیت ، یعنی اکثریت نمایندگان را مالکان تشکیل می دادند بحث آنان این بود که توسعه ایران در گرو تغییر ساختار سنتی مالکیت کشاورزی به هم ریخته شود. در قانون اصلاحات ارضی مخالفت شود. آن چه مطرح بود، این بود که ساختار سنتی مالکیت روستایی کشور به هم بریزید تا ساختار سیاسی مجلس و مانند آن عوض شود.

هدف من از طرح بحث آن بود که نهاد سازی را به شما نشان دهم. اگر قرار است قبل از برنامه توسعه ، کاری بشود نهادهایی که مجری برنامه هستند . بسیار اهمیت دارند، اگر آن نهادها متناسب نباشند، هر چه قذر هم برنامه سالم ، دقیق و خوب باشد ، قابلیت اجرا ندارد . نمونه ای که عرض کردم ، نمونه ای موفق از برنامه ریزی توسعه است . شما می دانید که وقتی قرار شد در کره جنوبی بانک توسعه صنعت و معدن ایجاد کنند. هیأت مدیره آن بانک را در ایران تربیت کردند. این افراد در بانک توسعه صنعت و معدن ایران کارآموزی کردند و برگشتند . کره چیزی حدود پانزده سال از ما عقب بود! بنابراین اولین نکته این است که ما براساس ضوابط فنی به نهادها و سازمان های مان فکر کنیم و نه بر اساس داستان های ارزشی.

نهاد بسیار مهم دیگر همین مجلس است

. مجلس نهادی است که اگر ضوابط فنی در آن رعایت نشود، مشکلاتی اساسی پیدا خواهیم کرد. اولین ضابطه فنی این است که لوایحی که به مجلس می آید ، حداقل باید شش گزارش توجیهی داشته باشد همه مجالس پیشرفته دنیا چنین عمل می کنند . حال جای این سؤال است که کدام لایحه با شش گزارش توجیهی به مجلس می آید من سال هاست که از نزدیک با این لوایح درگیر نیستم . ولی یادم می آید که در سازمان برنامه قدیم یک لایحه در مورد مالیات بر ارزش افزوده برای نظر خواهی آمده بود. من دیدم این لایحه بسیار قطور است . فکر کردم حتماً گزارش های توجیهی هم دارد. باز کردم دیدم فقط به اندازه نصف صفحه گزارش توجیهی دارد و بقیه آن شامل تبصره ها است ! فکر کردم اشتباه شده به دوستانم در وزارتخانه زنگ زدم و آنان گفتند گزارش توجیهی همین است و بس !! محاسبه کردم دیدم آن لایحه اول اگر بخواهد اجرا شود، به اندازه کل کتاب های درسی ایران فقط فاکتور باید صادر شود. من دیگر بقیه لایحه را مطالعه نکردم و در پاسخ نوشتم که چنین چیزی غیر ممکن است . پس روی آن فکر نکنید ! اما همچنان که گفته شد ، در کشورهای خارجی لوایح معمولاً همراه با شش گزارش توجیهی تقدیم مجلس می شوند.

یکی گزارش توجیهی اجرایی است ؛ به این معنا که در آن بدون توجه به خوب یا بد بودن ایده یک لایحه فقط این سوال مطرح می شود که آیا قابل اجرا است یا خیر و برای اجرا چه مقدمات و لوازمی لازم است ؟ مثلاً در مورد لایحه ای که خدمت تان عرض کردم ، این سوالات مطرح می شود چند فاکتور می خواهد؟ آیا اصلاً ربطی به خوبی یا بدی ایده لایحه ای ندارد که نماینده مجلس باید در مورد آن تصمیم بگیرد؛ برای مثال در توجیه فنی از نظر حقوقی این سوالات مطرح می شود: آیا این اصطلاحات به کار گرفته شده اصطلاحات حقوقی اند؟ آیا قابل تعبیر و تفسیرند؟ قوانین منسوخ شده کدامند؟ گزارش سوم گزارش توجیه مالی است . در توجیه مالی این سؤالات مطرح می شود: لایحه مذکور چقدر برای دولیت خرج دارد؟ چقدر درآمد ایجاد خواهد کرد؟ در این مورد هم خوب یا بد بودن لایحه مطرح نیست.

گزارش توجیهی چهارم گزارش توجیه اقتصادی است ؛ یعنی از دید متغیرهای اقتصادی اصلی ، از جمله تولید سرانه ، بیکاری ، صادرات ، ارز و مقولات غیر مالی مانند این ، بررسی می شود که لایحه در صورت تصویب چه اثری روی متغیرهای اقتصادی دارد.

گزارش پنجم گزارش توجیه اجتماعی است ؛ چون با تبدیل هر لایحه ای به قانون الزاماً گروه هایی در جامعه از آن سود می برند و گروه هایی دیگر زیان می بینند . گزارش اجتماعی باید تجزیه و تحلیل کند که کدام گروه ها ، چه مقدار و چگونه سود می برند و آیا ساختار اجتماعی جامعه با این لایحه تغییر خواهد کرد یا نه ؟

در نهایت گزارش ششم گزارش توجیهی سیاسی است : به عبارت دیگر ، باید بحث شود که ساختار سیاسی جامعه تا چه اندازه تحت تأثیر این لایحه قرار می گیرد . البته ممکن است جنبه سیاسی یک لایحه کم یا زیاد باشد. معمولاً یک لایحه که به مجلس یا هیأت دولت می آید ، اگر دو صفحه باشد باید به اندازه پنجاه صفحه توجیهات گوناگون داشته باشد تا نمایندگان بتوانند این توجیهات را ببینند و ابعاد مسأله برای ایشان روشن شود. وقتی مسأله روشن شد، حال حق آنان است که تصمیم بگیرند ، ولی متأسفانه وقتی به لوایح نگاه می کنیم ، می بینیم که به مفهوم توجیه توجه نمی شود و این از جمله اتفاقاتی است که در محلس ما می افتد و هزار تا مسأله دیگر به این مشکل بر می گردد.

در این جا دوباره به بحث نهاد و ضوابط فنی باز می گردیم . اولین نکته به نظر من ، تهیه یک برنامه خوب نیست ، بلکه وجود نهادهای متناسب است . نهاد اگر متناسب شود ، جامعه در زمان صرفه جویی می کند و وقتی در زمان صرفه جویی شد ، هم رفاه ایجاد می شود و هم تولید سرانه بالا می رود. یک مثال عرض کنم . بنده سال ها قبل وقتی در انگلستان درس می خواندم ، برای نمره کردن یک ماشین اقدام کردم که همه مراحل نمره کردن ، گمرک و مانند آن چیزی در حدود بیست دقیقه طول کشید، اما در ایران وقتی نمره یک ماشین کم می شود ، با آن که کارها به صورت کامپیوتری انجام می شود ، پنج روز کامل وقت تلف می شود. این نشانه آن است که نهادسازی ما درست نیست . بنابراین اولین نکته به نظر من که برگرفته از نظریه های توسعه است ، بحث نهادسازی است . این نهادها فقط نهادهای اقتصادی نیست ، شامل نهادهای سیاسی ، فرهنگی و امثال آن نیز می شود که در جای خودش باید برای این نهادها هم فکری کرد؛ برای مثال ، به مجلس محترم عرض می کنم که نهاد قوه قضائیه باید چند مشخصه بارز داشته باشد.

اگر قرار است توسعه اقتصادی اتفاق بیفتد، باید قوه قضائیه ساماندهی شود؛ مقتدر باشد ، سریع باشد ؛ ارزان باشد؛ در دسترس باشدو ... شش ، هفت ویژگی این چنینی است که اگر نباشند، توسعه اقتصادی کشور حتماً دچار مشکل می شود؛ چرا که اگر این نهادها خوب کار نکنند یک کار که باید در ده دقیقه انجام شود، در بیست روز انجام می شود و این بیست روز تبدیل می شود به آن تولید ملی که وجود ندارد . علت این که فقط 1500 دلار تولید می کنیم ، این است که به اتلاف وقت و زمان مشغولیم . ما خوابیده ایم . همه داریم وقت تلف می کنیم و برای هم سنگ می اندازیم و البته این سنگ اندازی آگاهانه نیست . سنگ انداختن در ذات نظام اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی ماست. مصادیق آن را هم می دانیم. اگر نهاد قضایی درست کار نکند . اولاً از جرایم پیشگیری نمی کند؛ یعنی اگر همه مطمئن باشند که یک نهاد قضایی ارزان و در دسترس ، سریع و کارا، قدرتمند و قانونمند هست ، بسیاری از افراد به سراغ جرم نمی روند و بدین ترتیب به نفع تولید در زمان صرفه جویی می شود. بنابراین کسانی که به سراغ جرم می روند، به سرعت به کارشان رسیدگی می شود و زمان صرف تولید می شود.

عیناً همین بحث در مورد نهادهای سیاسی هم مطرح است . من در این جا وارد ریزه کاری ها نمی شوم در کتابی که نوشته ام پانزده نهاد را مورد بررسی قرارداده ام . اولین نکته مهم در بحث توسعه ، بحث نهادها و سازمان هاست و موضوع اقتصاد نهاد گرا هم همین است .بحث اقتصاد نهادگرا این است که صرف این که یک مدل برای برآورد و پیش بینی ساختید ، کار درست نمی شود! باید بروید و با حوصله به نهادها بپردازید.

مهم ترین نهادی که مانع کار در ایران است ، نهاد دولت است . دولت آن چنان مقررات پیچیده ای در اطراف خود ساخته و فرهنگی ایجاد کرده که واقعاً همه جا مانع اصلی بر سر راه توسعه است . بنده در اکثر جاها اشاره کرده ام که آن چه ما واقعاً لازم داریم ، دولت مقتدر و در عین حال دولت کارآمد است . این معنی اش یک دولت کوچک است . بنده در کتاب مدارهای توسعه نیافتگی که در سال 1368 به رشته تحریر درآمده ، ساختار دولت را ترسیم کرده ام . وزارتخانه هایی هستند که وظیفه اعمال حاکمیت را بر عهده دارند. حاکمیت تعریفش مشخص و دامنه آن محدود است ؛ حاکمیت در انحصار دولت است . بیرون از دولت کسی حق ندارد وارد قلمرو حاکمیت شود.

در مورد بحث خصوصی کردن مؤسسه برنامه ریزی که در گذشته مطرح بود، نظر من این بود که خصوصی کردن مؤسسه مثل این است که بخواهید بک کلانتری را خصوصی کنید! مؤسسه برنامه ریزی ایران پشتیبان فکری نظام برنامه ریزی است و قرار نیست خصوصی شود . اگر خیلی به خصوصی سازی فکر می کنید، چند مؤسسه خصوصی درست کنید! حاکمیت باید در انحصار دولت باشد و دولت هم باید کوچک و مقتدر باشد . به علاوه ما یک نهاد برای توسعه کشور، که فرایندی گذرا و موقتی است و ممکن است پنچاه سال ادامه داشته باشد ولی اساساً موقتی است ، لازم داریم. برنامه های توسعه قبل از انقلاب در سازمان برنامه تصویب می شد . چون معتقد بودند که ماهیت توسعه گذر است . کسی در سازمان برنامه استخدام دایم نبود. بحث توسعه گذر است . کسی در سازمان برنامه استخدام دایم نبود. بحث توسعه این است که یک سری پروژه های ویژه نهادسازی دارید که به تدریج باید کوچک شود. سازمان برنامه یک روز یک سازمان بزرگ است که بعد به تدریج باید کوچک و در نهایت جذف شود. پس یک حاکمیت داریم و یک برنامه که حوزه های آن محدود است و بین این دو بخش غیر دولتی است . هر چه حاکمیت و برنامه موفق تر باشند، امکان شکوفایی بخش غیر دولتی بیش تر است. موضوع دیگر بحث ارز است .شما اگر بر اساس یک نهادسازی غلط نرخ ارز را یکسان کنید، مملکت ضرر می کند . حال نهاد درست در ارز چیست ؟ ببینید در ایران بانک مرکزی اصلاً نباید مسوول خرید و فروش ارز باشد! کجای دنیا چنین اتفاقی می افتد؟ بانک های مرکزی دنیا خرید و فروش ارز می کنند ، ولی باید دید به چه منظور ؟ برای حفظ ارزش پول داخلی، یک بانک مرکزی را در بین کشورهای صنعتی پیدا کنید که اصلاً حق داشته باشد کل یا 90 درصد ارز کشور را خرید و فروش کند. این وظیفه بانک مرکزی نیست.

تا روزی که وظیفه خرید و فروش ارز حاصل از

/ 0 نظر / 30 بازدید