32-(مقاله تمام متن) بر بستر این اقتصاد، جامعة مدنی شکل نمی‌گیرد

بر بستر این اقتصاد، جامعة مدنی شکل نمی‌گیرد*

n استقرار جامعة مدنی که فعلاً می‌شود تصویری آرمانی از آن ترسیم کرد، با اقتصاد کنونی ما چقدر همخوانی دارد یا به عبارت دیگر ایجاد چنین جامعه‌ای بر بستر اقتصاد کنونی آیا ممکن است؟

  • o بحث را با نکته‌ای اساسی‌تر که در حوزه‌ای فراتر از حوزة اقتصاد قرار می‌گیرد (هرچند جنبه اقتصادی این بحث هم مهم است) باید شروع کرد.
    اصولاً جوامع از دیدگاه درجه استقرار جامعه مدنی در آنها در طیف وسیعی قرار می‌گیرند.
    در یک طرف طیف از جامه مدنی خبری نیست و در طرف دیگر آن، جامعة مدنی اتفاق افتاده است. البته طبیعتاً یکی از این دو حالت حد در واقعیت اتفاق  می‌افتد. جوامع در جائی از این طیف بزرگ قرار می‌گیرند و از این دیدگاه در  قطه‌ای از این طیف هستند.
    اما قبل از ورود تفصیلی به این بحث اجازه می‌خواهیم اشاره‌ای هم به مفهوم جامعة مدنی و ارتباط این مفهوم با فضاهائی که همة ما در آن زندگی می‌کنیم داشته باشیم.
    برای درک بهتر مفهوم جامعة مدنی در ابتدا باید توجه کرد که می‌توان در زندگی هر انسانی، در هر جامعه‌ای، سه فضا یا محیط مختلف را از هم بازشناسی کرد: فضای خصوصی، فضای دولتی، و یک فضای عمومی غیر دولتی. محیط یا فضای خصوصی و محیط یا فضای دولتی را در جامعة ایران به خوبی می‌شناسیم ولی مفهوم درستی از محیط عمومی غیردولتی در ذهن نداریم. چرا که به نظر می‌رسد که در تاریخ سده‌های اخیر ما چنین فضایی در زندگی ما وجود نداشته است و فقط دو فضا یعنی فضای خصوصی و فضای دولتی را لمس کرده‌ایم و در این زندگی نیز آزادی، آسایش، آرامش را فقط در فضا و محیط خصوصی خود جستجو کرده‌ایم چرا که محیط دولتی جز محیط جبر و زور و بی‌ثباتی و بی اعتباری برای ما نبوده است. مسئله تا آن حد ریشه‌ای بوده که حتی به دنیای ضرب‌المثل‌های ما هم کشیده و مثلاً می‌گوییم ”چهار دیواری اختیاری“. به این ترتیب انسانهای ما عادت کرده‌اند که آزادی را فقط در چارچوب منازل خودشان ببینند و هرچه می‌شود این محیط خصوصی را ناشناخته برای دولت و دور از دسترس دولت، که سازنده محیط فضای دوم یعنی محیط فضای دولتی است نگه
    دارند. فضای عمومی هم که اساساً وجود نداشته و توسط دولت بلعیده شده بود. علاوه بر این در روند زندگی تاریخی ما یک فضای دولتی وجود داشت. اما علیرغم این واقعیت‌های تلخ زندگی در جامعه ایرانی نمی‌توان فراموش کرد که آنچه که جامعة مدنی را می‌سازد در واقع همین فضای عمومی است. اما این فضا یا محیط عمومی چیست؟ چگونه به وجود می‌آید؟ و چه ارتباط مشخصی با مفهوم
    جامعة مدنی دارد؟

برای پاسخ به این سئوالها باید توجه کرد که هرجامعه‌ای نیازمند این است که دولت و حکومت داشته باشد ولی متأسفانه همة حکومتها هم گرایش و تمایل به استبداد و خودکامگی دارند. لذا وقتی در جامعه حکومتی برقرار شد و دولتی روی کار آمد، در صورتیکه در این جامعه، آن فضای عمومی بینابینی ایجاد و نهادینه نشود.

حکومت مورد بحث بر همان انسانهایی که قرار بود مشمول خدمت دولت باشند، مسلط خواهد شد، حقوق شخصی و خصوصی انسانها را از بین خواهد برد، مردم را محدود خواهد کرد به همان ”چهاردیواری، اختیاری“ در منازل خودشان. در چنین جامعه‌ای، انسانها مسخ خواهند شد و انسانیت خود را از دست خواهند داد و ... این چنین وضعیتی قرنها و قرنها بر جوامع مختلف حاکم شد و شرایطی تلخ و گزنده را ایجاد می‌کرد. در برخی از جوامع مانند ما، در مقابل این وضعیت بیشتر و بیشتر به فضا و محیط خصوصی خود پناه بردیم، از ”مذلت خدمت“ به دولت سخن گفتیم، گوشه‌نشین شدیم ... که البته در کنار آن عرفان عمیق ایران هم شکوفه زد و بزرگان اندیشه منحصر به فردی مانند حافظ و مولوی را به بشریت عرضه کرد و بسیاری از پدیده‌های فرهنگی و اجتماعی دیگر هم ایجاد شد که جای بحث آنها در این گفتگو نیست. نکته مورد توجه ما در این گفتگو این است که در جامعة ما به هر علت و دلیل فضای عمومی توسط دولت و حکومت بلعیده شد و مردم به تدریج بیشتر و بیشتر به چهاردیواری خود رانده شدند و فردگرایی قدرت گرفت و ... اما در سایر جوامع و به ویژه، پس از قوام گرفتن دنیای جدید یعنی دنیای صنعتی به بحث و گفتگو و مبارزه، تلاش فراوانی شد تا فضای عمومی از انحصار دولت و حکومت خارج شود و بین فضای خصوصی ودولتی قرار گیرد و کنترل کننده انحصارگری دولت باشد. در این راستا و برای استقرار فضای عمومی و جامعة مدنی انواع نهادها و ابزار مطرح گردید، ولی قبل از ورود به بحث این ابزارها باید تأکید کنیم که هرچقدر این جامعة مدنی گسترده‌تر باشد حکومت استوارتر و با ثبات‌تر می‌شود، به عبارت دیگر وقتی جلوی انحصارگری دولت گرفته شود، آن حکومت مجبور است با مردم کار کند و در نتیجه در بین مردم ریشه‌دار می‌شود و ثبات بیشتری پیدا می‌کند. البته در مراحل اولیه کار، تحمل جامعة مدنی برای حکومت مشکل است، چون با استقرار جامعة مدنی، دولت مجبور به پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری می‌شود.
ولی هر دولتی باید به این نکته مهم توجه کند که با پذیرش سختی تحمل جامعة مدنی،
خود دولت هم عملاً در جامعه ریشه دارد، لذا با ثبات می‌شود. از طرف دیگر استقرار جامعة مدنی به مردم کمک می‌کند تا حقوق اساسی آنها که در قانون اساسی کشورشان تبیین و تصریح می‌شود در اثر استبداد و انحصارطلبی دولت، پایمال نشود.

اما مشخص است که جامعة مدنی فقط با حرف درست نمی‌شود و به قول ضرب‌المثل‌های ما با ”حلوا حلوا گفتن“ دهان شیرین نمی‌شود، بلکه ابزار و نهادهایی برای به وجود آمدن جامعه مدنی لازم است، که در این مورد چهار گروه ابزار و نهاد مورد تأکید است. بر اساس آنکه این چهار گروه نهاد و ابزار تا چه حد در اختیار حکومت و تاچه حد در اختیار غیر حکومت باشد مشخص می‌شود که جامعه مورد نظر در چه مرحله از مدنیت است. این چهار دسته ابزار و نهادها به طور خلاصه عبارتند از: اول، نیروهای نظامی و انتظامی، دوم، عوامل اقتصادی، سوم، ایدئولوژی و جهان‌بینی، و چهارم، سازمانها و تشکلها.

این چهار گروه از ابزارها و نهادها در بحث جامعه مدنی تعیین کننده هستند و اگر اینها
کاملاً در اختیار حکومت باشند، فضای عمومی کاملاً از بین خواهد رفت و جامعة مدنی
شکل نخواهد گرفت و اگر کاملاً در اختیار مردم و غیرحکومت باشند، حکومت از هم خواهد پاشید و بی‌نظمی در جامعه حاکم خواهد شد. البته در واقعیت زندگی همیشه بخشی از اینها در اختیار حکومت و بخشی در اختیار مردم است و لذا جوامع مختلف با درجات مختلفی از قوام جامعه مدنی روبرو هستند. در این راستا و در رابطة با جامعة ایران باید به بحث و بررسی خصلتهای درونی جامعه ایران از این دیدگاه پرداخت و مشخص کرد که وضعیت جامعة مدنی در ایران چگونه است و ما کجا می‌توانیم قرار بگیرم و چه وظایفی داریم؟

در زمینة نیروی نظامی و انتظامی در ایران طبیعی است که این نهاد همانند سایر کشورهای دنیا در داخل ساختار حکومتی قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، هیچ کشوری در دنیا اجازه نمی‌دهد که غیر از نیروهای نظامی و انتظامی رسمی حکومتی نیروهای مسلحی به صورت سازمان یافته در جامعه وجود داشته باشند.

در زمینه نهاد دوم، تعیین عوامل اقتصادی، جوامعی مثل شوروی سابق امور اقتصاد را کاملاً بر عهدة دولت قرار می‌دادند، ولی درکشورهایی که برای جامعة مدنی اعتبار قائل هستند، سعی می‌کنند که تا حد ممکن اقتصاد را در اختیار غیر دولت بگذارند در این مورد بعداً وارد بحث خواهیم شد که ایران در این باره چه مشکلاتی داشته و دارد و ما چگونه می‌توانیم در این مسیر قدم برداریم و چرا اگر احتیاط نکنیم اقتصاد ما همیشه در اختیار دولت باقی خواهد ماند و برای استقرار جامعة مدنی در کشور مشکل ایجاد خواهد کرد.

نهاد سوم همانگونه که اشاره شد مربوط به ایدئولوژی و جهان‌بینی است که این امر به
دلایلی، در برخی از کشورها مثلاً شوروی سابق کاملاً در اختیار دولت بود و در جمهوری اسلامی ایران هم بر اساس برخی از تفسیرها این خطر وجود دارد که بحث جهان‌بینی
کاملاً در اختیار و در مجموعة حکومت قرار گیرد. در کشورهایی که می‌خواهند جامعة
مدنی را تقویت نمایند، سعی می‌کنند تا حد ممکن دولت را از تحمیل یک جهان‌بینی خاص به جامعه دور کنند و این امر را به مردم واگذار نمایند.

نهاد چهارم مربوط به بحث تشکلها است که در ایران متأسفانه وقتی که صحبت از جامعة مدنی می‌شود، عمدتاً و گاهی انحصاراً همین بحث تشکلها مورد نظر است. در این بحث کشوری مثل شوروی سابق همة تشکل‌هایش چه مستقیم و چه غیر مستقیم در حوزة دولت قرار می‌گرفت.
در حالیکه در کشورهایی که به جامعه مدنی اهمیت می‌دهند عمدة تشکیلات در بخش
غیردولتی است. یعنی دولت معمولاً فقط وزارتخانه‌ها را دارد، و احزاب، تشکلهای
صنفی، رسانه‌ها، تشکل‌های علمی و ... در اختیار مردم و غیر دولت قرار دارد. بر
اساس همین بحث است که مثلاً می‌بینیم که در جامعة شوروی سابق فارغ از اینکه حکومت‌مداران تا چه حد حسن نیت داشتند یا مایل به ایجاد جامعة مدنی بودند، چنین وضعیتی به وجود نیامد، حال آنکه در کشورهایی دیگر این وضعیت فراهم آمد. اکنون با توجه به این پدیده‌ها، می‌توانیم تجزیه و تحلیل کنیم که اولاً برای استقرار و نهادینه شدن
جامعه مدنی چه ضروریاتی وجود دارد و ثانیاً تا چه حد در بطن جامعه امروز ایران،
جامعه مدنی می‌تواند تقویت و نهادینه شود ثالثاً احتمالاً چه سیاستهایی را برای
نهادینه کردن جامعه مدنی باید در پیش گرفت.

در این ارتباط و در این بحث بیشتر به عامل اقتصاد خواهیم پرداخت. در بحث اقتصاد و
رابطة آن با جامعة مدنی چیزی که اهمیت اولیه دارد، ساختار بودجه دولت است، نه
مالکیت دولتی. متأسفانه اشتباهی که در ایران می‌شود و ممکن است این اشتباهات تکرار شود، این است که ممکن است عده‌ای آگاهانه یا ناآگاهانه از این بحث به خاطر منافع خودشان یا غیر منافع خودشان استفاده کنند و بگویند که اگر مالکیت دولتی در جامعه زیاد باشد جامعة مدنی نمی‌تواند شکل بگیرد. در حالی که بحث این نیست، بلکه ساختار بودجه است که در این رابطه اهمیت اولیه و اساسی‌تر دارد.

به عبارت دیگر بحث این است که بودجه دولت،‌ یعنی آن چیزیکه به دولت برای انجام ایده‌هایش، امکان مالی می‌دهد تا چه حد متکی بر فعالیت اقتصادی غیردولتی است و تاچه حد متکی بر فعالیتهای اقتصادی درون خود دولت است.

در همین رابطه تأکید می‌کنم که مالکیتهای عمدة دولتی می‌تواند در یک جامعه وجود داشته باشد ولی درآمدی از آنها برای دولت حاصل نشود و لذا دولت نتواند این درآمد را در
اختیار خودش بگیرد و با استفاده از آنها فضای عمومی زندگی را هم محدود کند. هرچند این نوع مالکیت‌ها در محدود کردن فضای عمومی مؤثرند ولی در شرایطی که گفتیم به ویژه در شرایط ایران اهمیت این مالکیت‌ها بسیار کمتر از اهمیت ساختار بودجه است.
وقتی در ساختار بودجة ایران نگاه می‌کنیم و به تجزیه و تحلیل این ساختار می‌نشینیم می‌بینیم که مشکلی بسیار اساسی برای تقویت و پایگیری جامعه مدنی ایران در این ساختار وجود دارد. سؤال اصلی این است که درآمدهای بودجه ایران اساساً چگونه تأمین
می‌شود؟ در برخورد با این مسئله خواهیم دید که عمده درآمدهای بودجه ایران یا مستقیماً از فروش ارز حاصل از صدور نفت خام تأمین می‌شود و یا از مالیات‌هایی که از مصرف یا ورود کالایی گرفته شده که آن هم با همین ارز نفت تأمین شده است. یعنی بر اساس محاسبات موجود اگر آثار مستقیم و غیر مستقیم درآمد ارزی صادرات نفت خام در تأمین مالی بودجه ایران را جمع کنیم، شاید بالای 80 درصد درآمدهای دولت از این راه
تأمین می‌شود.

در این شرایط مشخص است که خصلت بودجه کشور، به صورت ماهوی خصلتی است که بودجه را از مردم جدا کند، اگر ما به این پدیده عنایت لازم را نداشته باشیم،‌ تمام ذهنیت ما می‌رود سراغ مالکیت که مثلاً مالکیت چند کارخانه را به بخش خصوصی بدهیم یا خیر؟‌(بحث فعلی ما این نیست که در مورد انتقال یا عدم انتقال مالکیت دولتی به مردم صحبتی بکنیم، بحث این است که ساختار فعلی بودجه چه تأثیری بر ایجاد جامعه مدنی دارد.)

سؤال این است که چه می‌توان کرد که ساختار بودجه ایران از وابستگی بسیار شدید فعلی به درآمدهای حاصل از صدور نفت رها شود؟ به عبارت روشن‌تر،‌ سؤال این است که چکار کنیم که بخش نفت به طور کامل و دربست در اختیار دولت نباشد؟

در یک حالت ایده‌آل و ضمناً غیرعملی و غیراجرایی و فقط برای روشن شدن بحث، می‌توان مسیری را تصور کرد که بر اساس آن درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام ایران را به طور مساوی بین خانوارها تقسیم کنیم و بگوییم که مثلاً ما سالی 20 میلیارد دلار از صادرات نفت داریم و 60 میلیون نفر جمعیت یا 12 میلیون خانوار داریم. به این ترتیب هر خانواری 1500 الی 1600 دلار در سال از محل نفت درآمد دارد. پس بیاییم به هر خانوار ایران این 1500 یا 1600 دلار را بدهیم و بعد دولت مجبور شود از محل مالیاتها امورش را بگذراند. اما گفتیم که این مسیر، عملی نیست و به هر حال دولت این بخش را اداره می‌کند و اینکار را رها نخواهد کرد. به علاوه که در قانون اساسی ما نیز این نفت در بخش دولتی است و نمی‌توانیم آنرا خصوصی کنیم. پس نمی‌شود به هر خانواری مثلاً 1500 الی 1600 دلار از محل صادرات نفت بدهیم، و بگوئیم دولت برای تأمین مالی بودجه خود به سراغ مالیاتها و سایر منابع این چنینی برود. البته اگر این کار شدنی بود و می‌شد، ملاحظه می‌کردید که ماهیت دولت و حکومت و مشارکت‌های مردمی در ایران دچار تحولی بسیار اساسی می‌گردید.
ولی اشاره کردیم که این سیاستی است که تصور آن هم شاید در ایران شدنی نباشد، و اگر بنده آنرا مطرح کردم صرفاً برای روشن شدن بحث بود. اما روشهای دیگری نیز برای اینکار وجود دارد که می‌تواند بودجه جاری کشور را از تسلط دولت و حکومت و بخش نفت
برهاند و باعث ایجاد شرایطی شود که در آن شرایط جامعه مدنی می‌تواند شکل بگیرد این روشها ما را به سازمان برنامه‌ و بودجه کشور و اهمیت راهگشایی‌های ممکن این سازمان می‌کشاند که در جای خود وارد این بحث هم خواهیم شد. اما در مورد ساختار بودجه ایران، مهمترین روشی که در چارچوب قانون اساسی و شرایط ایران قابل تصور است، این است که شروع کنیم به پایه‌گذاری دو امر مهم، ایجاد شرایطی که در آمد نفت کشور را معطوف به توسعه و عمران کشور نماید. و دوم ایجاد شرایطی که مدیریت توسعه کشور فقط در اختیار دولت نباشد. به عبارت دیگر ما باید یا یک سازمانی تحت عنوان ”سازمان توسعه و عمران کشور“ داشته باشیم و یا درون همین سازمان برنامه و بودجه، بخشی را به عنوان بخش مربوط به توسعه و عمران جدا کنیم، درآمد نفت یا بخش اعظم آن درآمد را در اختیار این سازمان یا این بخش قرار دهیم، به علاوه اداره، هدایت و تصمیم‌گیری‌ در این سازمان یا بخش توسعه و عمران را، از حالت انحصاری دولتی بیرون آوریم. تأکید می‌کنم که حتی اگر بخش توسعه و عمران را جدا کنیم و درآمد نفت را به این بخش بدهیم ولی باز هم مدیریت این بخش را انحصاراً در اختیار دولت باقی گذاریم، باز هم همان مشکل اولیه را خواهیم داشت و مسأله‌ای حل نخواهد شد. در این راستا می‌توان با توجه به تجارب سایر کشورها، مثلاً ”هیأت عاملی“ برای سازمان عمران و توسعه در نظر گرفت که ضمن اینکه دولت در آن هیأت نماینده دارد،‌ ملت نیز جدای از دولت به صورت نماینده‌های تشکلهای ویژه، در آن هیأت دارای نماینده است و آن هیأت هم، اختیار تام برای تصمیم‌گیری در مورد هزینه کردن این منابع دارد.

به عبارت دیگر هیأت عاملی که دولت در آن نماینده دارد، احتمالاً دانشگاه‌های کشور در آن نماینده دارند، سازمانها و تشکل‌های بزرگ صنعتی غیر دولتی کشور نیز در آن نماینده دارند، ایجاد می‌شود؛ درآمد بخش صادراتی نفت از ساختار فعلی بودجه بیرون می‌آید و در اختیار سازمان عمران و توسعه قرار می‌گیرد و این سازمان با شیوه‌های جدید مدیریت غیرانحصاری دولتی، این منابع را که ثروت غیرفعال کشور (نفت زیر زمین) است، تبدیل به ثروت فعال (یعنی سرمایه‌گذاریهای زیربنایی و تولیدی) می‌کند.
این عمل باعث می‌شود که ساختار بودجه دولت کلاً تغییر کند. اولاً بودجه دولت بودجه‌ای
نمی‌شود که مثل امروز شامل هزاران میلیارد درآمد و هزینه باشد و طبیعتاً حجم آن محدود می‌شود این خودبه‌خود بدون اینکه صحبت تغییر مالکیت کرده باشیم دولت را به اندازة خودش برمی‌گرداند و یک تغییر ماهوی درون سیستم ایجاد می‌کند. حالا و در این شرایط جدید دولت، حدودی از درآمد را می‌تواند برای خود تأمین کند، درآمدی که اجباراً متکی به فعالیتهای مردم می‌شود. اکنون دولت مجبور می‌شود نگران این باشد که شکوفایی اقتصادی در جامعه و در بین بخش غیردولتی هست یا نیست، زیرا اگر شکوفایی اقتصادی نباشد، درآمدهای خودش از بین می‌رود. در اینجاست که یکی از زمینه‌های اصلی مردمی شدن حکومت فراهم می‌شود، کسی که در دستگاه دولتی می‌نشیند می‌داند که ملت ارباب اوست و نه او ارباب مردم، یعنی اگر ملت کار نکند حقوق کارمند دولت از بین می‌رود، در حالی که امروز به خاطر آن ساختاری که ما داریم در حقیقت ما رعیت دولت هستیم، نه دولت رعیت ما.

در حال حاضر حدود 6 الی 7 میلیون نفر از شاغلین ما به طور مستقیم و غیرمستقیم برای نان شب خود چشم به حقوق دولت دارند و دولت هم عمده این حقوق را از صادرات نفت تأمین می‌کند. دقت دارید که این حجم از شاغلین، یعنی 30 میلیون از جمعیت کشور، می‌بینیم که اگر ساختار بودجه را تغییر دهیم، تحولی ماهوی و اساسی در اقتصاد ما ایجاد می‌شود و اجباراً بازنگری‌های قابل توجهی در سازماندهی جامعه صورت می‌گیرد. نظامهای مختلف شروع به تغییر کردن می‌کنند و دیگر نظام امروزی که مثلاً ما در مجلس بودجه دولتی تصویب کنیم و مثلاً نرخ دلار را 200 تومان بگیریم و بودجه را با آن تنظیم کنیم و بعد هم بانک مرکزی و دولت اختیار داشته باشند که اگر لازم شد، دلار را 300 یا 400 تومان بفروشند و درآمد هنگفتی پیدا کنند، و آن درآمد ر

/ 0 نظر / 3 بازدید