بازخوانی اندیشه های دکتر عظیمی در باب توسعه ایران؛ الگویی برای توسعه ملی

نویسنده: رضا انصاری

برای مطالعه متن به ادامه مطلب مراجعه شود:


 اگر نقطه عطف ظهور و بروز تفکرات مدرن توسعه را انتشار کتاب <تحقیق در ماهیت و علل ثروت ملل> آدام اسمیت در سال 1776 بدانیم تا به امروز شاهد ترکیب تحولات تئوریک و همینطور دستاوردهای بیشمار تجربی بوده ایم که این خود می تواند مخزن گرانبهایی از دانش و بینش را برای ما فراهم آورد که توجه به هر یک می تواند مسیر حرکت کشور را در جهت توسعه ملی هموارتر کند. در باب توسعه، نظریه پردازان متفاوتی با پارادایم های گوناگون به تئوری پردازی پرداخته اند و هر کدام سعی در رمزگشایی از قفل توسعه داشته اند که در این مقال کوتاه فرصت پرداختن به این مباحث نیست.
    
      یکی از نکات قابل توجه در باب مفهوم توسعه در ایران این است که عمدتا <توسعه> را با <آثار توسعه> یکسان فرض کرده اند و بر این اساس برنامه های توسعه ملی مبتنی بر آثار توسعه )از قبیل کاهش تورم، ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و...( تنظیم شده است. که این خود نشان از عدم درک عمیق مفهوم توسعه در کشور است و این مهم، کلیدی ترین نکته ای است که در بازخوانی اندیشه های مرحوم دکتر عظیمی می بایست بدان اشاره کرد. وی مفهوم توسعه را در ارتباط با مفهوم تمدن مطرح می کند و تمدن را <مجموعه ای از دستاوردهای مادی- معنوی انسانی> می داند که انسان ها در جهت شکوفاسازی یک اندیشه اساسی و در مسیر ساماندهی زندگی ایجاد می کنند و خمیر مایه شکل دهنده تمدن را <بصیرت و نگرش انسانی> می داند که مبتنی بر یک یا چند اندیشه اساسی است و با زوال آن اندیشه یا اندیشه ها سقوط تمدن شکل گرفته رقم می خورد. با این دیدگاه اندیشه های اصلی هر تمدن برای آن ظرفیت خاص ایجاد می کنند که این ظرفیت در مرحله آغاز بالقوه است و به منظور بالفعل شدن این ظرفیت ها <نهادسازی> امری است ضروری. یعنی می بایست پس از شکوفایی تمدن جدید نهادها و زیرساخت های متناسب با مسائل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و علمی ایجاد و یا اصلاح کرد تا فرصت بهره برداری جامعه از شکوفایی تمدن جدید فراهم آید. آنچه که در طرح این بحث مهم است، زوال یک تمدن و شکوفایی تمدنی دیگر نمی باشد بلکه نکته اساسی در اینجاست که در فرآیند شکوفایی یک تمدن جدید، زیرساخت ها و نهادهای تمدن قدیم در مقابل اندیشه و بصیرت تمدن جدید صف آرایی می کنند و از همین جا فرآیند توسعه معنا و مفهوم می یابد.
    
    
    در واقع فرآیند توسعه عبارت است از <تقابل نهادها و زیرساخت های تمدن قدیم با اندیشه و بصیرت جدید.> بر اساس این دیدگاه الگوی توسعه ملی با این نکته اساسی معنا می یابد که چگونه می توان این تقابل و تعارض را مدیریت کرد و در واقع الگوی توسعه ملی ارائه برنامه برای مرتفع نمودن این منازعات است.
    
    
    نکته قابل ذکر اینکه این تقابل می بایست در جهت مسیر سازندگی تمدن جدید باشد، چرا که اگر این تقابل در جهت حفظ تمدن قدیم باشد جامعه در مسیر اضمحلال قرار می گیرد. بر این اساس دکتر عظیمی با تکیه بر تفکرات خود که عمدتا ریشه در مکتب اقتصادی <نهادگرایی> دارد، به تحلیل فرآیند توسعه ایران پرداخته و ضمن تبیین مولفه های اساسی اندیشه و بصیرت تمدن جدید که مبتنی بر <اندیشه برابری، آزادی، اصالت فرد و هویت یگانه انسان ها> است سعی می کند الگویی برای توسعه ملی و برنامه ریزی جهت تحقق آن ارائه کند.
    
        وی معتقد است جامعه ای توسعه یافته است که نهادهای متناسب با اندیشه دوران تاریخی خود را ساخته باشد و جامعه ای توسعه نیافته است که نهادهای متناسب با دنیای جدید در آن شکل نگرفته باشد و به عبارت دیگر از نظر تمدن در زمان های گذشته زندگی می کند. بنابراین شالوده الگوی توسعه ایران را <نهادسازی> می داند و مهم ترین نهادهای شکوفاساز تمدن جدید برای توسعه کشور را به شرح زیر بیان می دارد:
       
    1- نهاد حکومتی مبتنی بر دموکراسی: اساسی ترین ویژگی های چنین نهادی پذیرش مشروعیت علم در امور علمی و پذیرش مشروعیت آرای عمومی در امور غیرعلمی است که لازمه آن مشارکت خلاق، واقعی و شکوفای مردم است.
    
        2- نهاد قضایی پاسدار حریم آزادی های مردم: مهم ترین ویژگی های چنین نهادی استقلال سیاسی از دولت است که می بایست مقتدر، قانونمند، کارا، سریع، ارزان و در دسترس عموم باشد.
       
    3- نهاد رسانه های جمعی: چنین نهادی در صورتی می تواند در خدمت توسعه ملی باشد که مستقل، آزاد، فراگیر و متنوع باشد.
    
        4- نهاد آموزش عالی: در صورتی این نهاد می تواند تضمین کننده شکوفایی خلاقیت سرمایه انسانی و در خدمت توسعه باشد که مستقل بوده و در اختیار صاحبان استعداد باشد.
       
    5- نهاد احزاب سیاسی: احزاب سیاسی بایستی پرورش دهنده نوآوران سیاسی باشند که بتوانند در دنیای امروز سرنوشت مدیریت امور عمومی جامعه را به نحوی سازماندهی کنند که از اتلاف منابع کشور جلوگیری شود. جامعه در اختیار نوآوران سیاسی است و سیاستگذاران کشورهای توسعه یافته، پرورش یافته در احزابی هستند که به طور سیستماتیک به پرورش نوآوران سیاسی می پردازند.
       
    6- نهاد موسسات نظریه پردازی: این نهاد بایستی بتواند پرورش دهنده نوآوران علمی و فکری باشد که بتوانند مبانی علمی جامعه را طرح ریزی کنند.
       
    7- نهاد موسسات پژوهش های کاربردی و توسعه ای: اینگونه نهادها بایستی قادر باشند پرورش دهنده نوآوران فنی ای باشند که توانایی طرح ریزی مبانی فنی جامعه را داشته باشند.
       
    8- نهاد مجامع و تشکیلات صنعتی، تولیدی و سرمایه گذاری: این نهادها باید بتوانند پرورش دهنده نوآوران اقتصادی باشند تا بتوانند افت های تازه فعالیت اقتصادی را به روی جامعه بگشایند. این نهادها می بایست مستقل بوده و دارای قدرت کافی در جامعه باشند.
       
    9- نهاد آموزش فنی و حرفه ای: این نهاد بایستی فراگیر بوده و در ارتباط مستقیم با بافت اقتصادی جامعه باشد تا بتواند پرورش دهنده نیروی انسانی مورد نیاز جامعه در بخش بهره برداری باشد.
       
    10- نهاد آموزش عمومی: این نهاد باید فراگیر بوده و هدف آن پرورش انسان های جدید و اجتماعی کردن انسان ها باشد تا بتوانند حاملان خوبی برای فرهنگ توسعه باشند.
       
    11- نهاد بودجه دولت: ساختار بودجه دولت باید به گونه ای باشد که متکی به فعالیت های اقتصادی مردم باشد.
       
    12- زیرساخت های اقتصادی: این زیرساخت ها عمدتا شامل شبکه بانکی گسترده، بازار سرمایه، شبکه تامین انرژی، و... است.
       
    13- نهادهای تامین اجتماعی: این نهادها باید معقول و فراگیر باشند که عمدتا شامل نظام بیمه های اجتماعی و فردی است.
    
        14- نهاد دفاع و روابط خارجی: مبتنی بر تشنج زدایی از سیاست خارجی، نیروهای دفاعی کافی و پیوستن به اتحادیه های قوی اقتصادی منطقه ای است.
       
    15- نظام پیوستگی اقتصاد در جهان: که عمدتا بر پایه عضویت موثر در سازمان های بین المللی، نظام گمرکی نسبتا باز و نظام های حمایتی اقتصادی متناسب است.
       
    در واقع مرحوم عظیمی برنامه توسعه ملی را برنامه چگونگی اصلاح نهادهای فوق می داند و باور دارد که توسعه ملی در گرو مشارکت خلاق مردم، علم باوری در مدیریت و اجرا و گسترش دانش تجربی است. وی معتقد است که برنامه توسعه ملی یعنی برنامه ای که مشخصا به این نهادها بپردازد و روشن کند که چگونه، با چه پولی، با چه مدیریتی و در چه زمانی این نهادها اصلاح خواهند شد.
    
       
    رضا انصاری
    
 روزنامه اعتماد ملی، شماره 357 به تاریخ 18/2/86، صفحه 10 (اقتصاد)