دولت و توسعه اقتصادی(به بهانه یادبود دکتر حسین عظیمی)

نویسنده: دکتر وحید محمودی

 

برای مطالعه مقاله به ادامه مطلب مراجعه نمایید:


1.

از جمله  بحث های پر مناقشه در ادبیات اقتصادی موضوع رابطه بین دولت و بازار است و با وقوع بحران مالی اخیر توجه به این مسئله دو چندان شده است. در کنار بحث های نظری، ادبیات اقتصادی مشحون از تجربه ها و دستاورد های مثبت و منفی از تعامل دولت و بازار است. آنچه که حاصل اجماعی مجموعه مباحث نظری و تجربی است این است که هم رویکرد دولت محور و هم رویکرد سرمایه داری محض زیر سوال است و ترکیب خردمندانه ای از دولت و بازار متناسب با سطح توسعه یافتگی و شرایط بومی هر کشور و ظرفیت نظام بروکراتیک  می تواند برونداد خوبی را به نمایش بگذارد. اما سوال مهمی که باقی می ماند این است که کدام دولت و کدام بازار؟ چگونگی اثربخشی تعامل این دو نهاد به کیفیت و محتوای این دو نهاد برمی گردد. با مروری بر برخی تجارب موجود بالاخص تجربه خیز اقتصادی کشورهای آسیای شرقی و بحران مالی 2008 به ناکارامدی و تعمیم ناپذیری نظری پارادایم نئولیبرالی موسوم به اجماع واشنگتنی و آنچه که در ایران به نام سیاست های تعدیل اقتصادی شناخته می شود بیشتر پی خواهیم برد. اما قبل از پرداختن به مورد کشورهای آسیای شرقی به نتایج مطالعه ای که در مورد تجارب برخی کشور های که با رویکرد های دولت محور اداره شده اند اشاره می کنم.

 

 

2.

اتول کوهلی رئیس موسسه مردم سالاری و توسعه دانشگاه پرینستون آمریکا در مطالعه خود در سال 2004 میلادی تصویری از پیشرفت و انحطاط کشورهای در حال توسعه که با رویکرد دولت محور (البته منظور ایشان از دولت محوری الزاما" اقتصاد دولتی نیست، بلکه بشتر نقش پررنگ دولت در هدایت اموراقتصادی مورد نظر است) اداره شده اند ارائه می دهد. او در خصوص موفقیت های توسعه ای کره جنوبی، پیشرفت ملایم برزیل و همچنین شکست نیجریه نکاتی را بر می شمارد. در این مطالعه خولی دسته بندی از الگوی تاریخی دخالت دولت ارائه می دهد: سرمایه داری چسپنده(کره جنوبی)، چند طبقه ای چند پاره(برزیل و هند) و نوموروثی (نیجریه). نکته محوری طبقه بندی کوهلی مربوط به اثر بخشی و ظرفیت دولت جهت تسریع حرکت توسعه است. به بیان دیگر نکته اصلی  این مطالعه به چگونگی شناسایی استفاده از قدرت در جهت ارتقاء وضعیت اقتصادی بر می گردد. کوهلی تصریح می کند که راز توسعه در گرو چگونگی رابطه بین دولت و بخش خصوصی نهفته است. او با نشان دادن الگوی ایدال حمایتی و تشویقی کره جنوبی، این رابطه را برای انباشت سرمایه و رشد اقتصادی حیاتی می داند. البته او با اشاره به نقش مستعمره ای ژاپنی به ارث مانده در کره جنوبی، تاکید می کند که بسیاری از میراث ظرفیت های بروکراتیک توسعه ای جهت ساختن ارتباطی ماندگار با بخش خصوصی موجود بود. این درست در تقابل با سیستم های حکمرانی ضعیف به جا مانده در کشور های آفریقایی نظیر نیجریه است. بنا براین کیفیت رابطه دولت و بازار ، نگرش، کارکرد و توانایی بروکراسی دولت در توفیق عملکرد های اقتصادی یک کشور نقش عمده ای بازی می کند.

3.

با مرور تجربه کشور های آسیای شرقی به یاد می آوریم که در ده های 1980 و 1990 با وجودیکه سیاست اجماع واشنگتنی بر آزاد سازی سریع مالی و سرمایه و خصوصی سازی تاکید می کرد، کشور های آسیای شرقی به طور آهسته و تدریجی شروع   به آزاد سازی کردند و اجازه دادند دولت های شان در خلق کسب و کارهای ملی و محلی مشارکت کنند. کشور های آسیای شرقی بر خلاف توصیه اجماع واشنگتنی به دولت های شان فشار نیاوردند که از معادله خارج شوند.

در واقع، یک نمونه قوی از مقررات گذاری دولت برای بازار های مالی در کشور های در حال توسعه تجربه کشور های آسیای شرقی است. نقش مثبت دولت در بازارهای مالی نگاه نئولیبرال آزادسازی محض بازار های مالی و بدون دخالت دولت در کشور های در حال توسعه را نقض می کند.  چون نگاه نئو لیبرال معتقد است مقرارت گذاری دولت باعث انحراف در بازار می شود. در حالیکه، اعجاز آسیای شرقی نشانگر این است که مقررات گذاری اصولی باعث بهبود شانس موفقیت و کاهش فرصت های سوء استفاده می شود. لذااستفاده از جنبه های کلیدی نقش منعطف دولت برای مقررات گذاری به سود بازار های مالی در کشور های در حال توسعه است. بنا براین بر پایه تجربه موفق آسیای شرقی به نقشی که اقدامات مفید دولت در کشور های در حال توسعه می تواند داشته باشد پی می بریم. به قول استگلیتز و یووای(1996) دخالت دولت در بازار های مالی منجر به دستیابی به دو هدف شد: باعث شد نهاد ها و بازارهای مالی عملکرد کاراتری داشته باشند و عدم تخصیص یا ناتخصیصی منابع را نیز تصحیح نمایند. به زعم آنان ماموریت یا سیاست دولت در بازار های مالی کشور های در حال توسعه سه نوع است: خلق بازار و نهادهای مالی، مقررات گذاری و انگیزه بخشی به بنگاهها، گروهها و صنایعی که فعالیت های کلیدی انجام می دهند.

دولت های آسیای شرقی پنج نوع مقررات گذاری برای محو پدیده شکست بازار انجام دادند. ارتقا پس انداز ها، مقررات گذاری بانکی ، ایجاد بازارها و نهاد های مالی، اجرای انضباط مالی، و تخصیص اعتبار. لذا دولت با مقررات گذاری عملا نقش مکملی و نه جایگزینی بازار را ایفا کرد.

رودریک(1996) برخورداری از دو وضعیت اولیه را از دلایل اصلی توفیق کشورهای آسیای شرقی می داند، چیزی که توسط تئوری های نئولیبرال نادیده گرفته شده است. اول، نیروی کار کشورهای آسیای شرقی بهتر آموزش دیده اند و همین باعث ایجاد شرایط مناسب برای استقرار یک بروکراسی قابلی شد. دوم، در تمامی کشور های آسیای شرقی توزیع درآمد و ثروت بدون استشناء با استاندارد های مطالعه بین کشوری متعادل بوده اند. بدیهی است برای دستیابی به این دو وضعیت اولیه مورد اشاره نقش نهادی و سیاستگذاری دولت بسیار حایز اهمیت است. بنابراین درس های گرفته شده از تجربه معجزه آسیای شرقی جلوه ای از ترکیب معقولی از نقش دولت و بازار در پایداری توسعه به نمایش می گذارد.

4.

آمارتیا سن در مقاله ای تحت عنوان "سرمایه داری پس از بحران" که در 26 مارچ 2009 به چاپ رسیده است نیز اشاره می کند که اقتصاد صرفا" در سایه وجود اعتماد میان بازیگران عرصه اقتصادی می تواند بصورت کارامد عمل کند. او تصریح می کند که اقتصاد اسمیتی خیلی فراتر از آن چیزی است که تحت عنوان دست نامریی از آن نام برده می شود. او اضافه می کند آدام اسمیت نه تنها مدافع نقش دولت در تامین خدمات عمومی نظیر بهداشت و آموزش بود بلکه نسبت به فقر و نابرابری که می تواند در اقتصاد بازار وجود داشته باشد دغدغه داشت. فقدان شفافیت در تمایز بین ضرورت و کفایت بازار باعث بدفهمی ارزیابی اسمیت از سازوکار بازار به وسیله بسیاری از کسانی شده است که خود را طرفدار او می دانند. اسمیت دخالت های که بازار را نادیده بگیرد رد می کرد، اما نه دخالت های که به قصد انجام کارهای مهمی که بازار قادر به انجام آن نیست. سن معتقد است که اسمیت هرگز واژه "سرمایه داری" را به کار نبرده است و به سختی می توان نظریه ها و کارهای او را برای کفایت بازار و یا ضرورت قبول حاکمیت یا سلطه سرمایه واکاوی کرد. اسمیت حتی در اولین کتاب خود تحت عنوان "احساسات اخلاقی" که در سال 1759 منتشر شد به طور زیادی بر ضرورت قوی برای اقداماتی که بر پایه ارزشهای که فراتر از سودجویی است تاکید می کند. او در این کتاب بر اهمیت ارزشهای چون انسانیت، عدالت، سخاوتمندی و حمیت عمومی تاکید می کند. لذا سن دلیل اصلی بحران اقتصادی اخیر را فراتخمین زدن عقل فرایند های بازار می داند. به عقیده بنده نیز در واقع بحران مالی اخیر پیامد اجرای سیاست های اجماع واشنگتنی بود.

5.

با توجه به گفتار های مذکور دیدگاه های دکتر عظیمی کجای این مختصات قرار می گیرد.دکتر عظیمی نه به سان پولانی در کتاب معروف "دگرگونی بزرگ" بازار آزاد را همچون دشمن انسانیت می دانست و نه در مقابل همچون هایک در کتاب "راه رقیت" به یکسره مزیت های دولت را نادیده می گرفت. او همانند آمارتیا سن معرفت روشنی از آموزه های اسمیتی داشت. بازار را به عنوان نظم پایه ای قبول داشت ولی در عین حال به نقش بی بدیل دولت در هدایت امر توسعه ای کشور نیز اهتمام ویژه ای داشت. ایشان بیان می کنند در دنیای سنتی به عنوان یک دوران تاریخی "فرمان اشرافیت و سنت" پایه گذار اقدامات بود. اما در دنیای مدرن این دو پایه کاملا فروپاشیده و در این دنیا ما چهار محور برای ساماندهی اقتصاد داریم که عبارتند از پیگیری نفع شخصی، تکیه بر عقلانیت فردی، تکیه بر اقتدار علم و نوآوری. اساسا" در این دوران جدید فرمان در امر اقتصادی قابل فهم نیست. در حقیقت در اقتصاد مدرن فرمانی را به جزء فرمان بازار نمی شناسیم. به بیانی دیگر او معتقد است دولت باید به تدریج از دولت سنتی (متکی بر فرمان سنت) به دور شده و به سوی دولت مدرن (متکی بر اداره امور بر پایه مشارکت فراگیر تشکل های غیر دولتی) حرکت کند. ایشان در همین راستا باز اشاره می کنند که مشروعیت ساختار سیاسی سنتی که متکی بر اشراف بوده باید در دوران مدرن به دو مشروعیت حاکمیت علم در امور علمی و مشروعیت آراء عمومی در امور غیر علمی تغییر یابد. بر همین اساس معتقد هستند که دولت در کشور های در حال توسعه باید دولت تغییر باشد.

دکتر عظیمی به حق انحصاری دولت در برنامه ریزی اعتقادی نداشت. اما اولین و اساسی ترین وظیفه دولت در کشورهای کم توسعه یافته را سامان دادن به امر برنامه ریزی توسعه می دانست. البته او تاکید می کند که منظور آن نیست که "برنامه ریزی" به جای "نظام بازار" بنشیند. نکته این است که برنامه ریزی دارای محتوای فکری و اندیشه ای علمی است که می تواند حلال مشکلات باشد. به زعم ایشان از دیدگاه اقتصاد توسعه در شش حوزه مهم نیازمند برنامه ریزی دولت در کشورهای در حال توسعه هستیم. این شش حوزه عبارتند از هدایت تجارت خارجی در راستای کمک به تقویت بنیان صنعتی کشور،کمک به سرمایه انسانی و دانش و دانایی ملی،کمک به گسترش و تقویت نهاد های صنعتی-اقتصادی-مالی-تولیدی و غیردولتی، کمک به طراحی و ایجاد نظام جامع تامین اجتماعی و کمک به استقرار سایر نهاد های پشتیبان از تولید.

دکتر عظیمی اعتقاد داشت بدون حمایت دولت امر توسعه و صنعتی شدن اتفاق نمی افتد و  تاکنون هیج جامعه ای  هم بدون حمایت موثر دولت توسعه نیافته است. لذا بنا به اهمیت نقش دولت باید با پذیرش موازین علمی-فنی به بازسازی و نوسازی آن بپردازیم. چرا که ایشان به جد معتقد بودنداگر ساختار سیاسی و بروکراسی تناسب با هدایت توسعه نداشته باشد فرصت های توسعه از بین می رود.او می گوید دولتی می تواند توسعه گرا باشد که دارای دو خصلت نوگرایی و تمایل به دنیای نوین و قدرت حفظ ثبات نسبی باشند.

دکتر عظیمی و همفکران او به حکمرانی خوب یا نظام تدبیر شایسته ای اعتقاد دارند که بر پایه سه ضلع دولت، نهادهای مدنی و بازار استوار است. تعامل تعریف شده و صحیح نهاد دولت ، نهادهای مدنی و بازار می تواند زمینه ساز دستیابی به توسعه پایدار گردد. به عبارت دیگر برای دستیابی به توسعه پایدار باید نقش و جایگاه و وزن هر سه نهاد به رسمیت شناخته شوند و روی یک پلاتفورم روشن و با حضور هر سه نهاد به سمت توسعه پایدار حرکت کرد. لذا برای دستیابی به توسعه پایدار نیازمند باز مهندسی مأموریتی و فرآیندی نهادهای سه گانه مذکور هستیم، به گونه ای که هر کدام در جای اصلی خود قرار گرفته، مأموریت نهادی خود را به عهده گرفته و در تعاملی نظام مند در جهت دستیابی به توسعه پایدار ملی حرکت کنند.

 6.

کلام آخر اینکه بر خلاف آنچه که مخالفان می گفتند،دکتر عظیمی دولت گرا نبود اما به نقش نهادی دولت در توسعه اقتصادی عمیقا اعتقاد داشت. دکتر عظیمی ژرف اندیش و آینده نگر و در عین حال واقع بین بود. ایشان به نقش سلبی و ایجابی دولت توجه توامان داشت و به خوبی اگاه بود که اقدامات نابخردانه دولت ها چه بلایی بر سر اقتصاد و مردم می آورد. کسانی که روزگاری تهمت تفکر اقتصاد دولتی به مرحوم دکتر عظیمی می زدند امروز با وقوع بحران بین المللی مالی باید عذر تقصیر بخواهند.