برای مطالعه مقاله به ادامه مطلب مراجعه نمایید:


پنجمین سالگرد درگذشت مرحوم حسین عظیمی امروز بزرگ داشته می‌شود تا شاید اندیشه‌های آن اقتصاددان فقید جایگاه بیشتری در میان گردانندگان اقتصاد کشور پیدا کند.مرحوم دکتر حسین عظیمی به دلایل متعددی از جمله تاثیرات شگرف در اندیشه‌های اقتصادی و ارائه الگوهای توسعه‌ای در کشور از دیگر هم‌کیشانش تمییز داده می‌شود. اهمیت جایگاه این اقتصاددان فقید روزنامه «تهران امروز» را بر آن داشت تا با اختصاص صفحات پیش‌رو بیش از پیش بر اندیشه‌های توسعه‌ای اقتصادی او ارزش گذارد.یادنامه مرحوم حسین عظیمی با مطلبی از وی درخصوص نقش دولت در توسعه اقتصادی آغاز می‌شود و با نوشته‌ای از او نیز خاتمه می‌یابد. در این یادنامه مرقومه ای از دکتر احمد سیف و پیام سیدمحمد خاتمی نیز گنجانده شده است.


بهتر است بحث درباره نقش دولت در بخش صنایع ایران را با ذکر چند رقم در مورد اقتصاد ایران شروع کنیم: بر اساس ارقامی که در کتاب برنامه آمده است، تولید ناخالص داخلی ما در سال ۶۷ به قیمت‌های ثابت حدود ۲۹۶۱ میلیارد ریال برآورد شده است. معنی این رقم آن است که تولید سال گذشته ما معادل تولیدی است که تقریباً ۱۶ سال پیش در ایران داشته‌ایم و به عبارت دیگر در مورد تولید ۱۶ سال عقب هستیم.

نگرانی‌آورتر از رقم فوق، رقم تولید ناخالص ملی سرانه است که در سال ۶۸ حدود ۵۰ هزار ریال معادل رقم مشابه مربوط به ۲۱ سال پیش است، همین دو رقم، کفایت می‌کند تا نشان دهد که وضع اقتصادی کشور تا چه حد نگران‌کننده است.

وجود ارقام فوق در حالی است که در طول ۲۷ سال گذشته چیزی در حدود ۲۵۰ میلیارد دلار از درآمد نفت را در اختیار داشته‌ایم و اینک این مساله قابل پرسش است که در طول این مدت چه کرده‌ایم که با وجود ۲۵۰ میلیارد دلار، درآمد نفتی، هنوز تولید سرانه ما در حد ۲۱ سال پیش است.

کسانی که در بخش صنعت فعالیت می‌کنند از این امر آگاهند که در طول ۲۰ سال، اصولاً یک نسل از تکنولوژی و سرمایه‌گذاری عوض شده و اصولاً با نسل‌های تازه جایگزین شده و نوع صنعت اساساً عوض می‌شود.

ابعاد دیگر مسائل اقتصادی ما نیز به همین صورت است و کاهش تولید در همه زمینه‌های دیگر اثر گذاشته است. مثلاً بودجه سرانه دولت که در ۱۰ سال پیش حدود ۴ هزار تومان در سال بود، اینک به ۱۲۰۰ تومان (به قیمت ثابت) رسیده، یعنی به حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است. هزینه مصرفی سرانه جامعه نیز از حدود سالانه ۵۰ هزار ریالی طی مدت فوق به سالانه ۳۰ هزار ریال کاهش یافته است. در زمینه اشتغال نیز همانطور که می‌دانیم تصویر نگرانی‌آوری پیش روی داریم. بیکاری آشکار ما حدود ۲ میلیون نفر است و مجموع بیکاری آشکار و پنهان کشور به حدود ۶ میلیون نفر بالغ می‌شود. بر اساس برآورد کتاب برنامه حدود ۴۳ درصد از نیروی کار جامعه ما یا بیکار و یا دچار بیکاری پنهان است که به معنی ۵/۵ تا ۶ میلیون نفر می‌شود و این در حالی است که نیروی انسانی فعال ما حدود ۱۳ میلیون نفر است. با توجه به جمعیت ۵۶ میلیونی کشور باید گفت حدود ۵۶ میلیون نفر انسان باید با کار حدود ۷ میلیون نفر زندگی کنند. به عبارت دیگر بار تکفل در جامعه ما چیزی در حدود ۸ است یعنی هر یک نفر که کار می‌کند به طور متوسط باید هزینه زندگی ۸ نفر را تأمین کند. این عدد برای کشورهای پیشرفته حدود ۲ تا ۲/۲ است، در حالی که سرانه تولید و بازدهی آنها بالا است و بازدهی ما پایین است. ما در ۱۰ سال گذشته به طور خالص ۹/۱ میلیون شغل ایجاد کرده‌ایم که حدود سالی ۱۹۰ هزار شغل می‌شود و این در حالی است که به طور متوسط سالی حدود ۳۱۰ هزار نفر وارد بازار کار شده‌اند و معنی آن این است که به طور متوسط سالی ۱۲۰ هزار نفر وارد بازار کار شده‌اند بدون اینکه بتوانند شغلی به دست آورند. پس در ۱۰ سال گذشته حدود ۲/۱ میلیون نفر به بیکاران ما اضافه شده است.

از سوی دیگر تشکیل سرمایه نیز شدیداً لطمه خورده است. در ابتدای این دوره ۱۰ ساله حدود ۲۷ درصد از تولید ما به تشکیل سرمایه اختصاص می‌یافت ولی برآوردهای فعلی اختصاص رقم ۱۴ تا ۱۵ درصد از تولید را برای تشکیل سرمایه نشان می‌دهد. این امری بدیهی است، زیرا با بالا رفتن بار تکفل، میزان سرمایه‌گذاری در جامعه محدود می‌شود.

این ارقام و ارقام مشابه نشان می‌دهند ما با مشکلات بسیار زیادی روبه‌رو هستیم. حال اگر بخواهیم به دنبال پیدا کردن پاسخ این پرسش باشیم که چرا چنین وضعیتی پدید آمده، باید بگوییم دلایل متعددی داشته است. یکی از مهم‌ترین دلایل آن این است که در ۵۰ ساله اخیر، کشور ما همیشه در حال تحولات سیاسی بوده است. از دوران مشروطه به این سو می‌توان بین ۸ تا ۱۰ حادثه سیاسی نام برد که بسیار مهم بوده‌اند. فارغ از قضاوت در مورد ماهیت خوب یا بد بودن این تحولات، باید توجه داشت که این تحولات سیاسی یک پیامد حتمی دارند و آن این است که در جامعه‌ای که عمر متوسط تحولات سیاسی آن ۸ و یا ۱۰ سال است، هیچگاه اقتصاد پا نمی‌گیرد. یک حادثه مهم سیاسی، الزاماً چندسال را صرف از بین بردن آن دسته از مبانی اقتصادی می‌کند که آنها را قبول ندارد و چند سال را نیز صرف ساختن مبانی تازه می‌کند. بنابراین هر تحول سیاسی مهم برای به وجود آوردن یک ساختار اقتصادی تازه، به زمانی نسبتاً طولانی احتیاج دارد و اگر پس از ایجاد ساختار تازه خود نظام سیاسی زیر سؤال برود و جابه‌جا شود بدیهی است که قبل از اینکه نظام اقتصادی تازه شروع به بهره‌دهی کند، دوباره «نوسازی» شروع می‌شود و تولید اقتصادی به هر حال قربانی می‌شود.

از این دیدگاه، مقطع فعلی ما مقطع مهمی است زیرا انقلاب اسلامی مقطع ویران‌سازی مبانی اقتصادی قبلی را از سر گذرانده است و هرچند هنوز هم اختلاف‌هایی در مورد اینکه به دنبال چه هستیم، وجود دارد. ولی تاحد زیادی تفاهم حاصل شده و یک سری مبانی به وجود آمده است. لحظه حاضر دوره‌ای است که اگر استراتژی و سیاست صحیحی داشته باشیم، می‌توانیم بهره‌گیری را شروع کنیم و فقدان آن نیز به معنی آغاز دوران به هم ریختگی است.

پیرو وضعیت اقتصادی است که از دید اجتماعی نیز مسائل زیادی را در مواجهه با خود می‌بینیم. فقر در سطح جامعه ما پدیده‌ای فوق‌العاده گسترده است و هرچند ممکن است به چشم خیلی از افراد نیاید زیرا مشاهدات شخصی افراد معمولاً محدود به محیط اجتماعی و شغلی آنان است و نمی‌تواند به طور جامع همه اقشار را بپوشاند ولی باز هم آمارها در این زمینه حرف‌هایی برای گفتن دارند.

اگر به آمار سرشماری سال ۶۵ در بخش مسکن نگاه کنیم، بخشی از این تصویر را می‌بینیم. این سرشماری تصویری از وضع مسکن ارائه می‌دهد. به این ترتیب که مشخص می‌کند خانوارهای ما در چند اتاق زندگی می‌کرده‌اند. اتاق هم در این سرشماری به این صورت تعریف شده که هر فضایی که حداقل ۲ متر طول و ۲ متر عرض و دو متر ارتفاع داشته باشد یک اتاق محسوب می‌شود. حتی اگر به عنوان انباری، آشپزخانه، هال و یا هر اسم دیگری مورد استفاده باشد. طبق آمار سال ۶۵ بیش از ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور حداکثر در ۲ فضا (اتاق) زندگی می‌کرده‌اند و حدود ۱۳ تا ۱۴ میلیون نفر از این گروه دارای متوسط اندازه‌ خانوار ۵ نفر بوده‌اند. حدود ۷ میلیون نفر نیز که در یک فضا (اتاق) زندگی می‌کرده‌اند دارای متوسط اندازه خانوار ۴ نفر بوده‌اند. به عبارت دیگر حدود ۲۰ میلیون از جمعیت با خانوارهای حدود ۴ تا۵ نفر حداکثر در دو فضا (اتاق) زندگی می‌کرده‌اند و در همین دو فضا باید تمامی نیازهای سکونتی خود از جمله پخت و پز، خورد و خواب و پذیرائی را تأمین می‌نمودند.

آمارگیری مصرف سال ۶۵ نیز نشان می‌دهد چنانچه خط فقری بر اساس کالاهای جیره‌بندی شده رسم کنیم و هزینه غذایی بر اساس این کالاها حدود ۱۴۰ ریال در روز باشد، حدود ۱۷ میلیون نفر از جمعیت زیر این خط زندگی می‌کنند.

آمار اشتغال نیز نشان می‌دهد که حدود ۲/۳ میلیون خانوار بیکار درگیر فقر مطلق هستند.

این پدیده‌ها در حقیقت ناشی از همان کاهش تولیدی است که در ابتدای بحث بدان اشاره شد،‌ تولید سرانه ما حدود ۵۰ هزار ریال در سال است و حالا هرچه با این تولید بازی کنید، بحث کنید دولت رفاه گستر سرکار بیاورید، سیاست‌های مختلف بگذارید و غیره، باز هم همین حجم تولید است که در نهایت تصمیم می‌گیرد چه اتفاقی باید بیفتد. از سوی دیگر سیستم ما به شکلی بوده است که آن طرف خط توزیع هم شکل عجیب و غریبی دارد. البته ما اطلاع آماری دقیقی از این مساله نداریم و نمی‌توانیم ارقامی مثل ارقام بالا که از متون رسمی استخراج شده است ارائه دهیم. ولی برآوردهای کارشناسی داریم که مثلاً در سال ۶۳ در حدود ۶۰ هزار خانوار در کشور وجود داشتند که درآمد ماهیانه آنها از ۳۰۰ هزار تومان به بالا بوده است. البته در دنیای بیرون هم انعکاس این مطلب قابل تشخیص است. مثلاً وقتی تهیه یک بلیت مسافرت خارج بسیار مشکل است و عده‌ای هنوز به مسافرت خارج می‌روند، این نشان دهنده این است که عده‌ای از پس این هزینه‌ها برمی‌آیند. قیمت برخی از کالاها در بازار نیز نشان دهنده وجود خریدارانی است که درآمدهایی بسیار بالا دارند. بنابراین از نظر درآمدی بریدگی وسیعی در جامعه وجود دارد.

این یک سوی تصویر است و سوی دیگر دولتی است که با آن مواجه هستیم. می‌دانید. دولت ما دولتی است که خودش از خودش و مردم و قانون اساسی از آن انتظار دارند که از نظر ارائه خدمات حداقل مثل دولت سوئد باشد. دولت از خودش انتظاراتی دارد و ما هم از دولت انتظاراتی مشابه داریم. قانون اساسی هم شامل بندهایی است که در قانون اساسی هیچ کشوری پیدا نمی‌شود. مثلاً بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی می‌گویند دولت مکلف است وسایل و ابزار کار را برای هر فرد مایل به کار که وسایل کار نداشته باشد تهیه کند.

البته قانون اساسی مدعی نیست که این وسایل باید یک روزه فراهم شود ولی انتظار آن را مطرح می‌کند. اصل‌های دیگری هم مطرح است؛ مثل تأمین اجتماعی کامل و با تحصیلات کامل رایگان. وضع به صورتی است که همه حتی خود دولت انتظار خدمات کامل و ویژه‌ای از آن دارند، ولی از طرف دیگر کسی علاقه‌ای به پرداخت مالیات ندارد و خود دولت هم برای گرفتن مالیات چندان مجهز نیست و تازه مالیاتی که می‌گیرد خیلی بد می‌گیرد. به عنوان مثال در سال ۶۷ کل مالیات دولت از جامعه حدود ۱۰۰۰ میلیارد ریال بود و با توجه به اینکه تولید جاری سال ۶۷ به قیمت جاری ـ که مالیات از آن گرفته می‌شود ـ حدود ۲۳ هزار میلیارد ریال تخمین‌زده می‌شود باید نتیجه گرفت که دولت فقط توانسته حدود ۴/۴ درصد از تولید را مالیات بگیرد در حالی که دولت سوئد حدود ۴۰ درصد تولید را مالیات می‌گیرد. ما انتظار داریم خدماتی را که دولت سوئد می‌دهد از دولت خود بگیریم، در حالی که فقط ۴/۴ درصد از تولید را به صورت مالیات به آن می‌دهیم. مالیات دریافتی نیز بافت نادرستی دارد. یعنی بخش عمده آن مالیات غیرمستقیم است و مالیات سیگار و بنزین بخش عمده آن را تشکیل می‌دهد. مالیات سیگار از مالیات مشاغل و کل مالیات مستقیم به مراتب بالاتر است. در مواردی نیز که مالیات مستقیم دریافت می‌شود، مالیات سهل‌الوصول دریافت می‌شود و در نتیجه معمولاً تولید صدمه می‌خورد. زیرا در واحد تولیدی حتی اگر حساب و کتاب نداشته باشد از روی مصرف انرژی و یا آب و یا نیروی کار آن می‌توان تقریب‌هایی به دست آورد و مالیاتی دریافت نمود. ولی هیچ ربطی بین درآمد آن و مصرف آب و برقش وجود ندارد. در این مورد، نظام مالیاتی کارآیی لازم را ندارد، دولت دچار انواع مسائل و مشکلات می‌شود و بخشی از سردرگمی‌ها حاصل چنین مسائلی است.

دولت و صنعت

تا اینجا به وضع اقتصادی کشور تا حدودی اشاره شد. در دنباله باید گفت که برخورد دولت با صنعت جدای از وضعیت موجود نمی‌تواند باشد. در جامعه‌ای که فقر به این گستردگی است نمی‌توان از دولت انتظار داشت که مثلاً بخش رفاهی قانون کار به بخش تولیدی آن نچربد. نمی‌توان فکر کرد دولت قیمت‌ها را رها کند و اجازه دهد صنعت روی سیستم دیگری عمل کند. به عبارت دیگر، این وضعیت کلی روی سیاست‌های دولت در ارتباط با بخش صنعت اثر می‌گذارد. معمولاً دولت‌ها در کشورهایی که می‌خواهند توسعه پیدا کنند یک سری کارهای غیرمستقیم، برای صنایع انجام می‌دهند که عمدتاً همان تأمین زیر بناها و گسترش آموزش است. مثلاً ساخت جاده و تأسیس صنایع فولاد و مانند آن که معمولاً زیان‌‌ده هستند و دولت باید به آنها کمک کند. اما وقتی دولتی بخواهد به نیازهای دیگر پاسخ گوید و کسر بودجه آن بالای ۵۰ درصد باشد، بسیاری از این کارها را نمی‌تواند انجام دهد و یا به صورت محدودی انجام می‌دهد. مثلاً آموزش حتماً لطمه می‌خورد و نتیجه آن را بخش صنعت خواهد دید. این روند نزولی کیفیت که در این چندسال بر دانشگاه‌های ما حاکم شده است، بالاخره اثر خود را روی صنعت خواهد گذاشت و الآن هم گذاشته است. معنی آن این است که مثلاً صاحب صنعت برای پیشبرد کارش مجبور است دنبال مهندس تکنیسین و استادکار خوب بگردد و پیدا نکند.

مشکلاتی که ذکر می‌کنیم یک دلیل اصلی دارد که عقب‌ماندگی بافت فنی تولید است. به عبارت ساده‌تر، مشکلات ناشی از این مساله است که جامعه ایران علی‌رغم این همه پول نفت و سرمایه‌گذاری و آموزش، هنوز نتوانسته است در جامعه «فرهنگ صنعتی» ایجاد کند. در فرهنگ صنعتی دو مکانیزم مهم قابل طرح است و اساس صنعتی شدن جامعه روی این دو مکانیزم استوار است. مکانیزم اول مربوط به این است که علم و دانش چگونه کسب می‌شود‌ و مکانیزم دوم در این زمینه مطرح می‌شود که این علم و دانش چگونه منتقل می‌شود.

همه جوامع بشری بالاخره برای خود دانش و علومی داشته‌اند، اما این مکانیزم‌ها مهم است، مهم این است که این علم و دانش چگونه حاصل می‌شود و بعد این علوم چگونه منتقل می‌شود. فرهنگ صنعتی از نظر این مکانیزم، یک وضعیت دارد و فرهنگ غیرصنعتی نیز یک وضعیت دیگر. مکانیزم تحصیل علم و دانش در فرهنگ غیرصنعتی از طرق تجربه و خطا و بطئی است، مثل تجربه‌ آیش گذاشتن زمین و ازدیاد محصول‌دهی آن، انتقال دانش نیز در چنین جوامعی از طریق مکانیزم استاد و شاگردی است و باز هم بسیار کند و طولانی و زمان‌بر است. فرهنگ صنعتی این دو مکانیزم را تغییر داده است. در دنیای صنعتی علم و دانش از طریق آزمایش‌های کنترل شده و کتابخانه پیش می‌رود و کسی دنبال تجربه و خطا به مفهوم سنتی آن نمی‌رود.

در مورد آموزش نیز اساس بر روش استاد و شاگردی نیست، بلکه آموزش از طریق دوره‌های از پیش تدوین شده صورت می‌گیرد. اگر یک جامعه در اساس معتقد شد که باید در نظام‌های علمی صنعتی خود به مکانیزم‌های تازه مورد بحث روی آورد، آن وقت این جامعه صاحب فرهنگ صنعتی می‌شود و این فرهنگ بر تمامی ابعاد فعالیت‌های جامعه اثر می‌گذارد. مثلاً اگر فکر کنیم که فلان آدمی را که فرد خیلی خوبی است مدیر بکنیم و او به تدریج مدیریت را فرا بگیرد و بالاخره هم این آدم مسلماً یاد خواهد گرفت ـ این فرهنگ،‌ فرهنگ غیرصنعتی است. البته ممکن است به دلایل دیگری مجبور شده باشیم این کار را بکنیم، ولی به هر حال این انتخاب ما این معنی را می‌دهد که ما،‌ در جامعه صنعتی نیستیم و فرهنگ صنعتی در جامعه ما حاکم نیست.

در فرهنگ غیرصنعتی، آموزش به مفهوم مدرن آن جایی ندارد. سرمایه‌گذاری بیشتر حالت لوکس گرائی دارد، از تحقیقات انتظارات سریع و خلق الساعه می‌رود و اتلاف نیرو به صورت ترک کشور و یا ماندن و تلف شدن بسیار زیاد است ... لذا مثلاً در فرهنگ غیرصنعتی، فکر می‌کنیم که اگر یک آدم تحصیلکرده رفت تاجر و یا بساز و بفروش شد، چون ۳۰ سال درس خوانده است، ۳۰ تا ۲۰ هزار تومان یعنی ۶۰۰ هزار تومان تلف شده است، در حالی که بحث این نیست. ما در جامعه به متفکرانی نیاز داریم که به آنها نوآورفنی می‌گوییم. این افراد مهره اصلی تحولات صنعتی جامعه هستند و تعداد آنها بسیار محدود است. مثلاً برای جامعه آمریکا تعداد آن بین ۵ تا ۶ هزار نفر برآورد می‌شود. این افراد چگونه حاصل می‌شوند؟ یک نسل یک میلیون نفری آموزش دیدن را از کودکی شروع می‌کنند و با عبور از مراحل دبستان و دبیرستان و دانشگاه و کارخانه به ۵۰ نفر نیروی کاملاً آموزش یافته و مجرب و پیشرو کاهش می‌یابند. از بین این ۵۰ نفر ۳ یا ۲ یا یک نفر به نوآور فنی تبدیل می‌شود و با از دست دادن این یک نفر، یک نسل از بین رفته است، نه سرمایه‌گذاری ۳۰ ساله روی یک فرد.

در فرهنگ صنعتی این نکته را خیلی خوب درک می‌کنند. و به سادگی اجازه اینگونه اتلاف منابع را نمی‌دهند. در فرهنگ غیرصنعتی این مسائل زیاد جا نیفتاده و آثار آن در تولید هویدا شده و گریبانگیر می‌شود.توسعه اقتصادی اساساً به معنی تحول فرهنگ غیر صنعتی به فرهنگ صنعتی است و این مستلزم آن است که مثلاً نظام تحقیقاتی و آموزشی شدیداً مورد توجه دولت باشد. ولی متأسفانه چنین نیست. البته خواست آن وجود دارد، ولی آنقدر درگیری داریم که فقط می‌توانیم افسوس بخوریم چرا کیفیت آموزشی پایین آمده است. کودک را در ۵ یا ۶ سالگی دست معلمی می‌سپاریم که با ۳ تا ۴ هزار تومان حقوق زندگی می‌کند و بچه از همان موقع ساخت الگوهای رفتاری خود را شروع می‌کند. به دبیرستان و دانشگاه می‌رود و استاد دانشگاه ما هم حدود ۹ هزار تومان حقوق می‌گیرد.

بعد می‌گوییم چون این مقدار حقوق کم است اگر استاد ۱۶ ساعت در هفته درس بدهد حقوق او را دو برابر می‌کنیم. در این حالت از یاد ما می‌رود که یک استاد اصلاً نمی‌تواند بیش از چند ساعت در هفته تدریس با کیفیت داشته باشد. بنابراین وقتی قرار ۱۶ ساعت تدریس را گذاشتیم، دانشگاه را به دبیرستان تبدیل کرده‌ایم. منظور این است که آن توجه لازمی را هم که باید به نظام آموزشی داشته باشیم، به دلیل مشکلات نداریم و نتیجه نهایی همین است که پس از ۴۰ سال تجربه برنامه‌ریزی در کشور، هنوز نمی‌توانیم یک معلم برنامه‌ریزی در دانشگاه‌های خود داشته باشیم.

تجربه برنامه‌ریزی در ایران یکی از قدیمی‌ترین تجربه‌های برنامه‌ریزی در دنیا است و ۴۱ سال تجربه برنامه‌ریزی داریم ولی الآن در سطح ایران حتی یک نمونه معلم برنامه‌ریزی نمی‌توان پیدا کرد. این نشان دهنده چیزی نیست جز عدم توجه به مسائلی که پدید آورنده توسعه اقتصادی هستند. تا موقعی که این مساله حل نشود، مسائل اصلی اقتصادی حل شدنی نیست. البته می‌توانیم با کارهایی در کوتاه مدت مشکلاتی را حل و فصل کنیم و فرض کنید مثلاً به صورتی از جایی ۱۰ میلیارد دلار اضافه پیدا کرده و کمی جنس وارد کنیم، ولی مسائل و معضلات اصلی تا موقعی که وضع به این صورت ادامه دارد، حل شدنی نیست. مگر زمانی که فرهنگ صنعتی در جامعه حاکم بشود و ما بفهمیم جامعه باید به سویی برود که فرهنگ آن یک فرهنگ توسعه‌ای باشد.

به علاوه و جدای از نکات بالا، اگر بخواهیم درست کار کنیم باید برگردیم به ارائه فکرهای بنیانی و ببینیم توسعه اقتصادی چگونه اتفاق می‌افتد. گاهی ابهامات دیگری وجود دارد که باعث تعجب است. مثلاً می‌بینیم برخی هنوز هم بحث می‌کنند که توسعه اقتصادی یک چیز غربی یا شرقی است و به درد نمی‌خورد و کسانی هم که آن حرف را می‌زنند چنانچه در پایان جلسه‌ای که این حرف را در آن زده‌اند مجبور باشند از اتومبیل که یک پدیده توسعه‌ای است استفاده نکنند، راضی به این کار نخواهند شد و اتفاقاً بهترین نوع اتومبیل را هم خواستار خواهند بود. باید هم چنین باشد زیرا حرف اول آنها غلط است و خواست دوم یعنی خواستن اتومبیل آن هم اتومبیل خوب صحیح است. یعنی فکری که در ذهن شخص وجود دارد مبنی بر اینکه توسعه اقتصادی به کیفیت‌های زندگی نمی‌پردازد و انسان را مادی می‌کند،‌ غلط و ابهام‌آمیز است که متأسفانه هنوز در جاهایی شنیده می‌شود که نباید شنیده شود. مساله بعدی این است که دولت در این میان چه مسوولیت‌هایی به عهده دارد. تجربه توسعه اقتصادی جهان این را نشان می‌دهد که توسعه صنعتی و فرهنگ صنعتی در هیچ کشوری بدون حمایت دولت اتفاق نیفتاده است و استثنایی هم ندارد. گاهی می‌گویند در مراحل اولیه و در جامعه‌ای مانند انگلیس، با تأکید بر آزادی سرمایه‌گذاری و تولید و نفع شخصی، توسعه حاصل شده است.

ولی اشتباه می‌کنند و در همان جامعه نیز حمایت اصلی از طریق دولت است و فقط شکل حمایت در جوامع مختلف فرق می‌کند. گاهی من این مثال را می‌زنم که در همان دورانی که علمای اقتصاد انگلیس مثل اسمیت و ریکاردو به صورت پیامبران آزادی عمل کار کرده و از این بحث می‌کردند که همه چیز باید آزاد باشد، در همان موقع دولت انگلیس ورود منسوجات هندی به انگلیس را ممنوع ساخت، در حالی که این منسوجات را کمپانی هند شرقی یعنی یک شرکت انگلیسی در هند خرید و فروش می‌کرد. ولی بحث دولت انگلیس این بود که صنایع نساجی منچستر در مقابل این رقابت لطمه خواهد خورد و متضرر خواهد شد. لذا ورود منسوجات هندی را که در آن زمان می‌توانست با انگلیس رقابت کند ممنوع کردند و گفتند کمپانی هند شرقی خرید و فروش منسوجات هندی را صرفاً در مستعمرات انجام دهد. سیاست‌های دیگری نیز بود که نشان می‌دهد در دوران مورد بحث حمایت اقتصادی وجود داشته و اثبات می‌کند بدون حمایت دولت، امر توسعه و صنعتی شدن اتفاق نمی‌افتد. هیچ جامعه‌ای بدون حمایت مؤثر دولت، توسعه نیافته است. این امر دلیل ساده‌ای دارد: روند توسعه دنیا ناهمگون است. مثلاً ما در حال حاضر در رابطه با کشورهایی قرار گرفته‌ایم که سطح تکنولوژی آنها خیلی بالاتر است و این کاملاً بدیهی است که اگر صنایعی که سطح آنها پائین است حمایت نشوند، هیچ تولیدی را نمی‌توان انجام داد مگر اینکه اجباری در بین باشد. فرض کنیم دو کشور توسعه یافته و توسعه نیافته در کنار یکدیگر باشند. کشور توسعه یافته، با تکنولوژی برتر خود هر کالایی را با کیفیت بهتر و قیمت ارزان‌تر تولید می‌کند.

اگر از صنایع کشور توسعه نیافته حمایت نشود، ‌از آنجا که همه به دنبال خرید جنس بهتر و ارزان‌تر هستند، همه تقاضاها معطوف به تولید در کشور پیشرفته می‌شود و از آن طرف برای تولید کشور عقب‌مانده تقاضایی وجود ندارد. اگر تجارت مجانی بود، در کشور عقب مانده هیچ تولیدی اتفاق نمی‌افتاد. مثلاً در ایران همه می‌رفتند لیوان فرانسوی آورده و مصرف می‌کردند ولی تجارت مجانی نیست و در مقابل دریافت باید پرداختی داشت و چون تکنولوژی اجازه تولید مناسب را نمی‌دهد، مجبوریم برویم سراغ نفت یا پنبه یا قهوه و مانند اینها و از مزیت‌های طبیعی استفاده کنیم. با استفاده از این منابع کالا وارد می‌شود و اگر نتوان همه احتیاج را وارد کرد، به سراغ صنعت داخلی می‌رویم و بقیه نیاز را با کیفیت پائین‌تر در داخل تولید می‌کنیم. به همین دلیل است که اقتصاد وابسته می‌شود و این وابستگی به صورت وابستگی مواد اولیه به ارز نیست. بلکه وابستگی عمیق‌تری است. یعنی اگر بخش صادراتی فعال شود، خودبه‌خود بخش تولیدی سنتی و
غیر وابسته به خارج را کنار می‌گذارد. به این معنی که اگر بتوان نفت را دو برابر صادر کرد، نتیجه آن این خواهد شد که مثلاً لیوان ساز ایرانی باید تولید خود را تعطیل کند. زیرا این امکان ایجاد می‌شود تا لیوان بیشتری وارد کنیم و همه مردم هم لیوان بهتر و ارزان‌تر را دوست دارند. لذا کسی که حتی با مواد اولیه کاملاً داخلی لیوان تولید کند به محض فراوانی ارز باید تولید خود را تعطیل کند. آمار بعد از انقلاب ما نیز این را نشان می‌دهد: سال ۶۲ تنها سالی است که بخش کشاورزی ما رشد منفی داشته و این سال همان سالی است که ۲۶ میلیارد دلار ارز داشته‌ایم. به عبارت دیگر وقتی دولت اقتصاد را حمایت نکند، به هیچ وجه در دنیایی که فرآیند توسعه اقتصادی در آن ناهمگون است امکان توسعه برای بخش عقب مانده جهان وجود نخواهد داشت.

در اقتصاد ژاپن هنوز این مساله دائما مورد بحث قرار دارد که چگونه اقتصاد ژاپن را به روی آمریکا باز کنند. این بدان مفهوم است که ژاپن با انواع طرق، دروازه‌های اقتصاد خود را به روی دیگران بسته است تا به داخل متکی باشند و بتوانند کار کنند. سازمان میتی(۱) (وزارت تجارت خارجی و صنایع ژاپن) از همان ابتدا می‌دانست گره کار کجاست و نقش تجارت خارجی در توسعه صنعتی چیست و لذا وزارت صنایع با مقوله تجارت خارجی از اول در یک مجموعه شروع به کار کرد و ...
بنابراین دولت باید توسعه صنعتی را حمایت کند. گاهی این حمایت در سطح هدایت تجارت خارجی کشور است که متأسفانه در ایران فعلاً در جهت عکس آن هستیم. یعنی جایی را که دولت باید بیشتر به آن توجه کند، روند رفتن به سوی آزادی دارد که البته ناشی از دلایل متعدد است. مثل اینکه ورود کالاهای بدون انتقال ارز را شروع کنیم و بعد آزادسازی کامل کنیم و غیره. شاید هم فکر می‌کنیم با این مشکلاتی که دچار آنها هستیم در کوتاه مدت طوری برخورد کنیم که گشایش موقتی حاصل شود و کمی دورتر را نمی‌بینیم. درست در جایی آزادسازی می‌کنیم که نباید بکنیم.

بنابراین یک مقدار از نقش دولت در همین هدایت بازرگانی خارجی است با این هدف که از صنایع داخلی حمایت شود. البته روشن است که حمایت بدون قید و شرط معنی ندارد. یعنی حمایت باید در جهتی باشد که یک صنعت بتواند از نظر اقتصادی روی پای خودش بایستد و دولت باید به طرف این برود که از نظر تکنولوژی و نیروی انسانی شرایط تحول صنعت را فراهم کند و همچنین اجازه ندهد که در رقابت غیرمعقول، صنایع و بافت تولید از بین بروند.

در چند سال گذشته به خاطر کمبود ارز کوشش‌هایی در اقتصاد ایران صورت گرفته و یکی از نگرانی‌های ما این است که در صورت گشایش ارزی، این واحدها با تعطیلی مواجه شوند. یعنی در صورتی که حمایت مورد نظر صورت نگیرد، بسیاری از این واحدها مجبور شوند به سراغ تجارت بروند. این حمایت باید تا جایی ادامه پیدا کند که سطح علم و فن و فرهنگ صنعتی جامعه عوض شود. بعد از حاکم شدن فرهنگ صنعتی می‌توان آزادسازی کرد و این کار را لزوماً باید انجام داد.
اگر با استقرار فرهنگ صنعتی آزادسازی صورت نگیرد، جامعه دچار خفقان خواهد شد. مشکل امروز شوروی همین است. علت برنامه‌های گورباچف این است که با وجود تحول در اقتصاد و دسترسی به تکنولوژی بالا که در اثر همین حمایت‌ها حاصل شده، مبانی قبلی فعلاً گلوگیر اقتصاد شده و آزادسازی‌های وی برای باز کردن اقتصاد است. تمامی مساله در اینجا به شخصیت گورباچف بازنمی‌گردد. بلکه در عین حال بازتاب یک نیاز اجتماعی ـ اقتصادی است، چین نیز به همین سو می‌رود، زیرا تحول اقتصادی در آن رخ داده است. ولی تا زمانی که این تحولات پیش نیامده نمی‌توان اقتصاد را به امان خدا رها کرد تا مجبور باشد با تکنولوژی تولیدی بسیار برتر مقابله کند.

پیشرفت تکنولوژی در حال حاضر به حدی است که ژاپن اساساً دیگر در فکر کارخانه‌سازی نیست، بلکه در اندیشه صادر کردن «فکر و اندیشه» است. آنها می‌خواهند کار در کارخانه را به آدمک‌های ماشینی بسپارند و یا به افرادی از سایر کشورها که هنوز تحولات لازم فنی ـ علمی را پشت سر نگذاشته‌اند، آنها دنبال این نکته هستند که بیشتر به کارهای فکری بپردازند و صادر کننده فکر و اندیشه باشند، ولی در جهان توسعه نیافته البته مسائل فرق می‌کند. در این کشورها در حال حاضر اگر بتوانیم یک کارخانه راه بیندازیم، جشن می‌گیریم چرا که توانسته‌ایم مقداری اشتغال ایجاد کنیم. تکنولوژی ما با آن تکنولوژی اصلاً قابلیت مقایسه را ندارد چه رسد به قابلیت رقابت. بنابراین اگر ما از تولید داخلی حمایت نکنیم، امکان پاگرفتن صنعت در کشور وجود ندارد.

پس فراهم کردن زیربناها و هدایت تجارت خارجی برای گرفتن ضربه‌هایی که به تولید وارد می‌شود دو اصل مهم از جنبه حمایت دولت هستند. در روند توسعه کره سیاست‌هایی وجود داشته که طراحی می‌کند که مثلاً در برنامه اول چند صنعت مشخص را پایه‌گذاری کنند و در برنامه دوم ضمن بنیانگذاری چند صنعت جدید، صنایع قبلی را تا حدودی رقابتی کنند و در برنامه سوم آنها را به حد صادراتی برسانند و همین روند را ادامه دهند.

هرچند شرایط بین‌المللی نیز برای این کشور فراهم بود، اما این طراحی دراز مدت نیز وجود داشته است. کره هم تقریباً مثل ما شروع کرد. یعنی جنگ کره مقارن با دوران ملی شدن نفت است و به دنبال آن یک دولت ملی روی کار می‌آید که بالاخره در سال ۱۹۶۱ حذف می‌شود و کادر جوانی کار را به عهده می‌گیرد ولی کار برنامه‌ریزی و ثبات کره از ما بسیار متفاوت است. ما با هم شروع کردیم و مشکل آنها از ما بیشتر بود، اما آنها الآن در این مرحله هستند که به نظر می‌رسد که یکی از کشورهایی که در یکی دو دهه آینده به کاروان توسعه یافته‌ها خواهد پیوست، کره است.

صنعت کشور ما طبق کتاب برنامه بین سال ۶۲ تا ۶۷ سالانه به طور متوسط ۷ درصد کاهش تولید یافته است و ما در واقع در جهت عکس حرکت می‌کنیم. صنایع سرمایه‌ای ما به طور متوسط سالانه ۲/۱۵ درصد کاهش تولید داشته‌اند. اتکای تولید صنعتی ما به منابع داخلی حدود ۳۰ درصد برآورد می‌شود و به عبارت دیگر حدود ۷۰ درصد به خارج متکی است و بهره‌وری تولید صنعتی در سال حدود ۲ درصد کاهش پیدا می‌کند. بر اساس همین برآوردها، تولید سالانه یک واحد صنعتی به طور متوسط حدود ۱۴۰ هزار تومان بوده است که با احتساب حقوق کارگر و حقوق بیمه و سایر مخارج چیزی از آن باقی نمی‌ماند که پس‌انداز و سرمایه‌گذاری شود.

دولت درزمینه صنایع برنامه‌هایی دارد و این در برنامه ۵ ساله هم تا حدودی منعکس است، مانند اینکه با صنایع چکار می‌کند و چقدر ارز اختصاص می‌دهد. ولی هرچند این برنامه‌ها وجود دارد، من نکات مشخصی ندیدم که نشانگر داشتن تصویر جامع و دورنگر مناسبی در ۵ سال آینده باشد.

یعنی جهت‌گیری‌های کلان خیلی درست نیست، در اقتصاد ما اینک وضعی ایجاد شده که برای کمک به صنایع انواع قیدوبندها را ایجاد کرده‌ایم. این طبیعی بوده زیرا ما یک پدیده را متوجه نشدیم و آن این است که دولت در حال حاضر کارآیی خیلی محدودی دارد و این کارآیی محدود انواع مشکلات را پدید می‌آورد. قوانین مناسب نیست و بسیار آرمانی تدوین می‌شود. سعی می‌شود قانون روی کاغذ کامل باشد و کمتر دقت می‌کنند که ظرفیت اجرایی تا چه حد است و چون نمی‌شود قانون‌ها را کامل اجرا کرد، در عمل هزاران مشکل پدید می‌آید.

من شنیده‌ام که در بخش مسکن برای ساخته شدن یک مسکن ۴۳۰ مرحله تصمیم‌گیری وجود دارد که اگر هر مرحله فقط ۲ روز طول بکشد، ساخت یک خانه ۳ سال فقط مرحله تصمیم‌گیری دارد. تعجبی نیست که درجایی که از دولت زمین گرفته می‌شود حداقل ۵ تا ۶ سال طول می‌کشد تا خانه‌ای ساخته شود. در شرایط این عدم کارآیی، اگر دولت را برای حمایت ویژه به صنعت بیاورید تنها کاری که می‌کند انتقال عدم کارآیی به دوش صنعت است. در بخش خدمات دولت چون قصد حمایت نداشته، مجوز و ضابطه نگذاشته و لذا این بخش در حال رشد سریع است.

من شک ندارم اگر دولت اعلام کند قصد دارد به جای حمایت از صنعت از تجارت حمایت کند، بخش بازرگانی دچار رکود خواهد شد، یعنی دولت آنقدر ضابطه می‌گذارد که بخش دچار رکود می‌شود.

به عقیده من دولت در برنامه کلان باید تا حدود آزادسازی داخلی بکند و این مراحل را تا حدودی کنار بگذارد و در بخش‌های بسیار پولساز اقتصاد کمی محدودیت ایجاد کند.

اگر این پیش شرط‌ها صورت بگیرد آن وقت می‌توان با تخصیص ارز و سوق دادن منابع بانکی و آموزش، به بخش تولید کمک کرد،‌ آن هم فقط در یک مجموعه به هم پیوسته از سیاستگذاری اقتصادی که از یک طرف به صورت جدی در جهت هدایت تجارت خارجی برآید و از طرف دیگر گام‌های مؤثری را در محدود نمودن موقت نقدینگی بردارد و به صورت جدی به دنبال گسترش فرهنگ صنعتی برآید و تمهیدات لازم را برای حل و فصل مسائل مدیریتی فراهم آورد.

در جمع‌بندی بهتر است یک مثال بزنیم، برای تولید نان که ۱۰ ریال فروخته می‌شود هشت ماه تلاش وجوددارد که شامل مراحل کاشت، داشت، برداشت، آسیاب، توزیع و پخت و ... است. حال اگر اعضای یک خانواده همگی به صف نانوایی بروند و هر یک ۲۰ تا ۳۰ نان لواش بگیرند و در پلاستیک بگذارند و گوشه چهارراه بفروشند، آدم‌هایی که فرصت ایستادن در نانوایی را ندارند هر نان را ۱۰ ریال گران‌تر می‌خرند. یعنی حاصل ۱۰ ماه تلاش، یک نان ۱۰ ریالی عمل می‌آورد و در عرض دو ساعت از مغازه نانوایی تا سر چهارراه ۲۰ ریال می‌شود.

تا زمانی که این فرآیند در همه زمینه‌ها ادامه دارد،‌امکان سرمایه‌گذاری تولیدی بسیار محدود است. زیرا هر آدم عاقلی اگر بخواهد انتخاب کند،‌ به سراغ فروش نان می‌رود و نه تولید آن این سیاست‌های کلان باید جابه‌جا شود. با ۱۰ میلیون تومان پول می‌توان یا مغازه باز کرد یا تریلی خرید و یا کارخانه گچ درست کرد ولی معلوم است که به علت طولانی بودن فرآیند تأسیس کارخانه و عدم اطمینان به آینده آن گرایش به طرف خرید تریلی و اصولاً بخش خدمات خواهد بود.

بنابراین به دست آوردن این حمایت‌ها، احتیاج به تحول در برنامه‌های کلان دولت دارد و هر کدام از ما می‌توانیم کمک کنیم تا در این چارچوب‌ها تغییر لازم صورت پذیرد و سیاستگذاری‌ها و طراحی‌های کلان چشمه را زلال سازد. آنگاه می‌توان به تدریج به سراغ آلودگی‌های بین راه هم رفت و نهایتاً انتظار آب زلالی را داشت که مایه حیات است و زندگی بخش و سرور آفرین. پانوشت‌:


۱ - MITI مخفف عنوان تشکیلاتیMinistry of International Trade and Industry می‌باشد.