نقد و تحلیل جامعه شناختی اندیشه دکتر حسین عظیمی در خصوص توسعه اقتصادی اجتماعی ایران

نویسنده: دکتر محمد حسین پوریانی

نشریه بصیرت - شماره 36، 29 صفحه - از 90 تا 118

 فایل PDF مقاله را از لینک زیر دانلود نمایید:

http://noormohamadi2004.persiangig.com/document/JAMESHENAKHTI.pdf

برای مطالعه مقاله بدون نمودارها به ادامه مطلب مراجعه نمایید:

 



 چکیده

مقاله حاضر در صدد تحلیل و تبیین جامعه شناختی اندیشه مرحوم دکتر حسین عظیمی در خصوص توسعه اقتصادی – اجتماعی ایران است و تلاش شده چارچوب های فکری و نظری وی در باب اقتصاد و توسعه، معرفت و شناخت انسانی و هم چنین استراتژی توسعه کشور، مشکلات و تنگناهای اقتصادی موجود در ایران، کارکردهای نهادهای پانزده گانه توسعه و محورهای اصلاحی نهادها، بیان شود.

 مقدمه

در مباحث اقتصاد و بحث الگوی توسعه مناسب ایران همواره این موضوع مطرح است که چرا به رغم این همه گفت و گو و زحمت و تلاش، هنوز توان آن نیست که برای مردم ایران و جوانان، شغل مناسب، درآمد مطلوب، زندگی آسوده، احساس امنیت اقتصادی، و آینده نسبتاً مطمئنی را فراهم آوریم. به تعبیر دکتر حسین عظیمی در این جهت « جامعه ما دولت سالار است، جامعه دارای دستگاه اداری ناکار است، که سازمان های لازم برای تشکیل سرمایه انسانی در جامعه شکل نگرفته و یا نهادینه نشده، و برخوردهای جامعه جهانی با ما ظالمانه بوده و حرکت مسئولان اقتصادی ناسالم بوده و هست که صاحبان سرمایه در چنین بسترهای ناسالمی به دنبال سودهای آنی و درآمدهای بادآورده بوده اند، که سرمایه کشور راه خروج به دنبال خارج را خوب شناخته، که مغزهای خلاق جامعه پس از پرورش یا از جامعه رانده شده و یا خود به دیار دیگری رفته اند، که کارها را به کاردان نسپرده ایم، که به علم و فن دل نداده ایم، که به انسانیت انسان و هویت یگانه او باور نداشته ایم.»

به تعبیر دکتر حسین عظیمی در یک کلام « اقتصاد جامعه، قدرت تأمین مردم را از دست داده است، نتیجه مشخص است: رکود، بحران، بیکاری، تورم، توزیع نامتعادل و ناعادلانه درآمد و ثروت، فقر و محرومیت، ترس و نگرانی از آینده، مرعوب بودن در مقابل اقتصادهای بیرونی و تضعیف شدید هویت اقتصادی جهانی کشور ».

 مختصر زندگی دکتر عظیمی

دکتر حسین عظیمی سال 1327 در آران و بیدگل متولد شد، تحصیلات اقتصادی خویش را در سال 1344 در دانشگاه تهران شروع کرد. دکتری اقتصاد را از دانشگاه آکسفورد انگلستان اخذ کرد، مدرس اقتصاد و توسعه دانشکده های اقتصاد دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسلامی بوده است و در زمینه های مختلف اجرایی و علمی فعالیت داشته و به عنوان کارشناس اجتماعی، عضو ستاد برنامه، مشاور معاونت اجتماعی، معاونت دفتر اقتصاد کلان، سرپرست دفتر آموزش نیروی انسانی سازمان برنامه و بودجه 1367-1360 مشغول بوده، در اواخر عمرش به سمت ریاست مؤسسه آموزش عالی و پژوهش برنامه ریزی و مدیریت برگزیده شده بود. او نشان داد که چه اندازه به آرمان ها و دیدگاه هایش وفادار است، در سال 1381 در جلسه ای با تعدادی از نمایندگان مجلس گفت: « من همیشه با عشق کار می کردم، نه دنبال پول بودم نه چیزهای دیگر. الان که اینجا آمده ام کار من ده برابر شده است. درآمدم هم یک سوم شده است، ولی عشقش هست، اما بین عشق و دیوانگی یک مرز هست، ولی من از این مرز عبور نخواهم کرد و دیوانگی این است که ببینم نتایج این کار برای مملکت اثر ندارد، فایده ای ندارد، در آن صورت به دانشگاه باز خواهم گشت. » تز دکترای دکتر حسین عظیمی در آکسفورد، یعنی قدیمی ترین دانشگاه جهان « فقر در ایران » بوده است. آثار علمی فراوانی از قبیل کتاب و مقاله از وی به جا مانده است که در پیوست مقاله ذکر می شود.

 چارچوب های فکری و نظری دکتر حسین عظیمی در باب اقتصاد و توسعه

دکتر حسین عظیمی در مقدمه ای که بر کتاب اصول علم ثروت ملل تألیف محمد علی فروغی نوشت، نکاتی را به عنوان مباحث نظری مطرح کرده است که مسائل تازه عصر و زمانه ما، که همانا در بحث ایجاد، همسازی، بین توسعه و انسان از یک سو، و توسعه و طبیعت از سوی دیگر است، به تدریج تحت عنوان « توسعه پایدار» در مباحث علم اقتصاد نیز انعکاس می یابد، در این مسیر تکاملی است که علم اقتصاد کوشیده است همراه و همگام با تحول جوامع بشری به مسائل و مشکلات اساسی این جوامع در ارتباط با ازدیاد ثروت جامعه، فقر مردم، الگوهای نامتعادل توزیع، بحران و رکورد اقتصادی، تورم و درهم ریختگی اقتصادی، بیکاری و اشتغال، و نوع مناسبات کشورهای فقیر و ثروتمند بپردازد. در این راستا است که شش سئوال عمده و اساسی اجتماعی زیر در علم اقتصاد مورد بحث و بررسی قرارگرفته و دنیایی از مطالعات شناخت شناسی و فرضیه ها و قوانین علمی در علم اقتصاد برای استفاده ما در سازمان دهی جامعه فراهم آورده است:

  1. یافتن قانونمندی های افزایش تولید در سطح کلان جامعه؛
  2. یافتن قانونمندی های مربوط به نوسانات اقتصادی در سطح کلان جامعه؛
  3. یافتن قانونمندی های مربوط به تداوم رشد اقتصادی در جوامع صنعتی؛
  4. یافتن قانونمندی های مربوط به تخصیص بهینه منابع در سطح بنگاه اقتصادی؛
  5. یافتن قانونمندی های مربوط به فقیر ماندن کشورهای در حال توسعه؛
  6. انجام بررسی های لازم در زمینه توسعه پایدار.

ما در اینجا به قسمت پنجم و ششم آن اشاره می کنیم، « توسعه، یک تفسیر و تحول همه جانبه و فراگیر است. فرهنگ و اقتصاد، قشر بندی اجتماعی، ساختار سیاسی، ساختار علمی، فنی، ساختار سیاسی، ساختار علمی، فنی ساختار معیشتی، ... همه باید تغییرات خاصی را پذیرا شوند تا توسعه تحقق یابد. برای جوامع عقب مانده ای که می خواهند از عقب ماندگی خارج شوند، توسعه در یک جمله مشخص می شود: مرگ نظام کهن و تولید یک جامعه جدید » یعنی روشن شد، که اگر کشورهایی مثل ایران، هند، پاکستان و غیره بخواهند جریان توسعه را به نهایت برسانند، باید این مفهوم را بپذیرند که نظام کهن وجود دارد که لازم است حتماً حذف شود و نظام جدید جایگزین آن گردد. دست کم در مطالعات توسعه هیچ راه دیگری برای توسعه شناخت شده نیست و در نهایت توسعه شاید به این گونه دوران تاریخی بعدی انتقال می یابد. به عبارت دیگر توسعه در مطالعات توسعه ای با شاخص های ساده ای، مثل تولید ملی، بیکاری و اشتغال... تعریف نمی شود، اینها همه تبعات توسعه هستند. توسعه در حقیقت فرایند انتقالی جامعه از یک دوران تاریخی به یک دوران دیگر است.

 معرفت و شناخت انسانی از منظر دکتر عظیمی

دکتر عظیمی معتقد است که بشر در طی تاریخ با سه نوع خاص از معرفت و شناخت؛ یعنی معرفت فلسفی، عرفانی و تجربی سروکار داشته است. معرفت فلسفی به چند و چون کلیت هستی پرداخته، معرفت عرفانی به رمز و راز شناخت خود خویش انسانی مشغول بوده، و معرفت تجربی، یا علم، به کشف قانونمندی های پدیده های مشخص و جداگانه طبیعت پرداخته و این قانونمندی ها را در سازگاری امور با خواست ها و نیازمندی های انسان به کار گرفته است.

وی اشاره می کند که بشر در تمامی دوران حیات خود با هر سه نوع معرفت سروکار داشته است، اما ممیزه دوران جدید تاریخ بشری که تحت عنوان تمدن صنعتی شناخته شده، در این نکته خلاصه می گردد که در این دوران برگشوده شده باب معرفت تجربی (علم)، گسترش اعجاب انگیز و بی سابقه این نوع از معرفت، و کاربرد همه جانبه آن در زندگی تأکید اساسی شده است. وی تأکید می کند، در دوران تاریخی جدید، قاعده این است که ظرفیت ها در « آحاد انسانی » جوامع نهفته است، نتیجه آنکه اگر استفاده لازم از ظرفیت صورت نمی گیرد، مانع عمده این عدم استفاده در ناسازگاری، نهادهای فکری، سازمانی و مادی این جوامع است.

پس ظرفیت بالقوه و تاریخی، نیز در تک تک انسان های جامعه ما و در خلاقیت و استعدادهای انسان های ما برای شکوفایی معرفت تجربی، نهفته است « لذا اگر در مقیاس توسعه در نقطه پایینی قرار داریم، دلیل اصلی این ناشکوفایی در این واقعیت نهفته است که نتوانسته ایم این استعدادهای بالقوه را شکوفا سازیم. در این راستا است که مسئله مشارکت وسیع مردم برای تحقق فرایند توسعه از قانونمندی های اساسی زندگی و از ضروریات اصلی است. پس، بر اساس این قانون اصلی، کشور ما، همانند تمامی جوامع امروزی، جز از طریق تقویت مشارکت فراگیر تک تک اعضای جامعه امکان تحقق توسعه را به دست نخواهد آورد و در چنین شرایطی به صورت جامعه ای وابسته، متزلزل، بحران زده و دور از آرامش و آسایش انسانی باقی خواهد ماند ».

 

« انواع معرفت و شناخت انسانی»   وی اشاره دارد در بطن تحول توسعه ای دو مکانیسم نهفته است، یعنی بدین معنا است که پایگاه و محور اصلی این تغییر بنیادی در این تحول دورانی و تاریخی نهفته است: 1. یکی در مکانیسم کسب علم و فن؛ 2. دیگری در مکانیسم انتقال علم و فن. در جامعه ماقبل صنعتی و یا توسعه نیافته، مکانیسم کسب علم و فن، تجربه و خطا در صحنه تولید است. مکانیسم انتقال علم و فن نیز، شاگردی و تمرین در صحنه تولید است. در جامعه نوین، آزمایشگاهها، کارگاه های آموزشی و امثال اینها هستند که جایگزین تجربه و خطا می شوند. این طور نیست که در دنیای سنتی علم و معرفت وجود ندارد، معرفت و علم هست، ولی آنچه این معرفت را در دنیای قدیم به وجود می آورد، تجربه و خطا در صحنه تولید است. در حالی که در دنیای نوین می بینیم که این معرفت در آزمایشگاه و کارگاه و کتابخانه و... به وجود می آید و انتقال این علم و معرفت نیز در دنیای نوین از طریق دوره های آموزشی و کاربردی سنجیده و از پیش تدوین شده صورت می گیرد.

 اصول ثابت در فرایند توسعه

از نظر دکتر حسین عظیمی، « اصول ثابت » در فرایند توسعه عبارتند از:

1. اصل فراگیری: یعنی توسعه کامل بدون توسعه تمامی ساختارها ممکن نیست.

2. اصل ناهمگونی: بدین معنا که اصل در فرایند توسعه عبارت است از توسعه نامتوازن.

3. اصل تنش: این بدان مفهوم است که در فرایند گذار، همیشه با شکاف ساختاری مواجه هستیم.

4. اصل اصطکاک: یعنی همیشه این شکاف ساختاری، برخورد ایجاد می کند و برخوردهای دیگر از حد خاصی تجاوز کنند، مانع ساختاری برای توسعه به وجود خواهند آورد.

5 و 6. اصول « التهاب » و « خمودگی »: به این معنا که اگر این تنش های ناشی از عقب ماندگی اساسی ساختار سیاسی باشد، عصر انقلابات اجتماعی فرامی رسد. در این دوره ها عوامل مرسوم اقتصادی مانند سرمایه یا نیروی متخصص نیستند که تأثیر عمده بر تولید دارند. به هر حال، در زمانی که ساختار سیاسی از سایر ساختارها عقب بماند، عصر التهاب و انقلابات اجتماعی است. این نکته را در ادبیات توسعه ای اصل « انقلاب » می نامند اگر سایر ساختارها عقب مانده باشند، اصل « خمودگی » یا اتلاف منابع مطرح می شود.

وی در مباحث تئوری اشاره می کند که اصول موضوعه علم اقتصاد در اوایل پیدایش آن، پی گیری نفع شخصی، رقابت در بازار و فقدان سلطه فنی بود، اما در دنیای جدید، برای کشورهای توسعه نیافته، باز هم پی گیری نفع شخصی وجود دارد. رقابت در بازار هست، ولی به جای فقدان سلطه فنی، وجود سلطه فنی اصل شده است، به عبارت دیگر، در مقابل کشوری مانند ایران، کشورهایی با سلطه فنی دویست ساله و پانصد ساله قراردارند بر این اساس که باید در بحث ضرورت و یا عدم ضرورت هدایت اقتصادی جامعه، دو نوع هدایت، یعنی هدایت ساختاری، و هدایت کوتاه مدت را از هم تمیز داد.

وی بیان می کند در دنیای توسعه یافته، هدایت ساختاری ( یعنی ساختار سازی در شرایط وجود سلطه فنی ) غیر ضروری است و هدایت کوتاه مدت ضرورت دارد. در کشورهایی که توسعه صنعتی را به نهایت لازم نرسانده اند، هر دو نوع هدایت برای توسعه لازم می شود؛ یعنی هم هدایت ساختاری و هم هدایت کوتاه مدت، و اینجا است که هم آگاهی و علم به ضرورت هدایت، هم مبانی نظری و اطلاعات، ابزار مهم برای این هدایت لازم می شوند. بر این اساس است که به طور طبیعی نقش تازه ای به عهده نظام آموزش عالی و تحقیقات در کشورهای توسعه نیافته گذاشته می شود که همان نظریه پردازی و پرورش مکاتب تفکری است.

 چرخه اصلی زندگی اقتصادی بشر

وی در کتاب مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران، چرخه اصلی زندگی اقتصادی بشر را مطرح و معتقد است مهم ترین ویژگی چرخه اقتصادی مورد بحث در دوران سنتی زندگی بشر در این نکته خلاصه می گردد که تولید در این دوران محدود است. برای درک محدودیت تولید در این دوران باید به سه محور اساسی آن، یعنی علم و فن، منابع طبیعی و نیروی انسانی توجه کرد. علم و فن در جامعه سنتی وجود دارد، ولی محدود است و منابع طبیعی در هر جامعه ای به تبع علم و فن تعریف می شود و هم چنین از نظر تولیدی، نیروی انسانی باید دارای ویژگی های زیر باشد تا قدرت تولیدی داشته باشد: 1- انرژی؛ 2- استقامت؛ 3- انگیزه؛ 4- دانش؛ 5- مهارت.

به عبارت دیگر قدرت تولیدی انسان در فرایند تولید به این نکته وابسته است که این انسان تا چه حد دارای انرژی و استقامت است، تا چه حد دارای انگیزه کار و فعالیت است، چه میزان دانش و شناخت نسبت به کار دارد، و چه مقدار مهارت برای کاربرد شناخت و دانش خود در صحنه تولید را دارا است.

دو ویژگی اخیر، یعنی دانش و مهارت را در محور علم و فن می توان بحث کرد، لذا بقیه ویژگی های تولیدی یک انسان همان انرژی، استقامت و انگیزه است.

 

« چرخه اصلی زندگی اقتصادی بشر»

 

مشکلات و تنگناهای اقتصادی موجود در ایران:

1.       عدم تحرک و پویایی در تولید کل و سرانه.

2.       ساختار نامناسب تولید.

3.       عدم تناسب سیاست های پولی و بانکی.

4.       مشکلات بنیادی تر در اقتصاد:

·         عدم درک مباحث توسعه اقتصادی ( فقدان استراتژی مناسب توسعه).

·         ضعف شدید نظام آموزشی.

·         مشکلات ناشی از وابستگی به خارج.

·         فقدان ثبات سیاسی در دهه های اخیر.

 وی معتقد است مشکلات اساسی فوق به مشکلات مهم دیگر اقتصادی می انجامد. اهم این مشکلات عبارتند از:

- کاهش نسبی تشکیل سرمایه.

- افزایش بیکاری ( آشکار و پنهان ).

- گسترش فقر.

- عقب ماندگی بیشتر بافت فنی تولید. 

 

استراتژی توسعه کشور

وی معتقد است استراتژی توسعه کشور را به تنهایی نمی توان طراحی کرد و بهتر است استراتژی های زیر در آینده مورد توجه قرار گیرد.

  1. جذب و به کارگیری نیروی انسانی متخصص؛
  2. جذب نیروی انسانی متخصص باید به معنای واقعی در جامعه به صورت یک فرهنگ درآید، در نظام آموزشی باید بر کیفیت تأکید کرد؛
  3. سالم سازی بافت و ساختار فعالیت های دولتی؛
  4. محدود کردن موقت نقدینگی؛
  5. ایجاد تحرک در تولید از طریق تکیه کوتاه مدت بر بخش کشاورزی؛
  6. رفع فقر و محدودیت در شرایط فقر، مشارکت مؤثر مردم در فرایند توسعه ممکن نیست و حل مشکل فقر در ایران ممکن است؛
  7. تمرکز زدایی از بافت ادارات اجرایی فعلی؛
  8. تکیه بر ایجاد و گسترش زیربناهای توسعه؛
  9. کنترل نرخ رشد جمعیت.

وی معتقد است که فرایند توسعه اقتصادی کشور، شکوفایی تولید، ایجاد اشتغال و رفع فقر و محرومیت در گرو اتخاذ مجموعه ای از سیاست ها است که اهم آنها به شرح زیر است:

  1. هدایت مؤثر اقتصاد جامعه توسط دولت و در جهت شکوفایی تولید با تکیه بر استفاده از تمامی منابع موجود.
  2. اتخاذ سیاست های لازم برای کنترل نقدینگی در کوتاه مدت و هدایت جامعه به طرف الگوی متعادل تر توزیع درآمد و ثروت در میان مدت.
  3. سرمایه گذاری وسیع دولت در امور تولیدی و زیربنایی و هدایت منابع بخش های غیر دولتی به این سرمایه گذاری ها.
  4. کنترل شدید بخش خدمات، به ویژه بازرگانی – داخلی و خارجی – از طرف دولت و ایجاد زمینه های وسیع تر و آزادی های بیشتر برای سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در زمینه های تولید کالا.
  5. تدوین و اجرای ضوابط دقیق کنترل کیفی سرمایه گذاری در بخش عمومی.
  6. تدوین اجرای مجموعه متناسب سیاست های کنترل و تثبیت قیمت مشتمل بر ادامه و تقویت نظام توزیع عادلانه کالا، تقویت واحدهای بزرگ بازرگانی تحت پوشش بخش عمومی، کارا و عادلانه نمودن نظام مالیاتی.
  7. حل مشکلات نظام اجرایی کشور( نظام اداری، بانکی، پولی، مالی، و... ).

توسعه اقتصادی از دیدگاه دکتر عظیمی

وی در بحث توسعه، فرهنگ و آموزش معتقد است توسعه اقتصادی همان فرایندی است که باعث می شود تولید جامعه برمبانی علمی و فنی نویت متکی شود و طی آن جامعه از وضعیت سنتی به وضعیت مدرن متحول می شوند و اشاره می کند که درخت توسعه اقتصادی را اگر در نظر بگیریم، غذای آن آموزش مناسب، سرمایه تخصیص یافته به فعالیت های توسعه ای، ریشه آن فرهنگ مناسب است، تنه و شاخ و برگ آن نظام مناسب اقتصادی، حفظ ثبات نظام است، میوه درخت توسعه، برطرف شده فقر و محرومیت، حصول استقلال و خود اتکایی، تأمین اقتصادی و اجتماعی برای مردم می داند.

 

« نمودار توسعه اقتصادی و عوامل آن»

 

به عقیده دکتر حسین عظیمی، باورهای مناسب فرهنگی عمده و اساسی لازم برای فرایند توسعه اقتصادی را می توان در چند مورد محدود زیر مطرح کرد:

  1. حاکمیت نگرش علمی بر باورهای فرهنگی جامعه؛
  2. باور فرهنگی به برابری انسان ها؛
  3. باور فرهنگی به لزوم احترام به حقوق دیگران؛
  4. باور فرهنگی به لزوم نظم پذیری جمعی؛
  5. باور فرهنگی به آزادی سیاسی؛
  6. باور فرهنگی به لزوم توجه معقول به دنیا و مسائل مادی مربوط آن و دوری از ریاضت و زهد نامعقول.

وی در خصوص رسیدن به وضعیت مطلوب توسعه اقتصادی موارد زیر را اشاره می کند:

  1. توسعه اقتصادی مشکل همه ما است، بدون تحقق توسعه اقتصادی حل و فصل مشکلات جاری و روزمره کشور، مشکلاتی از قبیل بیکاری، سردرگمی، احساس نگرانی نسبت به آینده وابستگی به خارج و... مقدور نیست.
  2. تحقق توسعه اقتصادی در گرو تدوین و به کارگیری مجموعه ای از استراتژی های مناسب در حوزه های پنجگانه فرهنگ، آموزش تخصص، انباشت سرمایه، نظام اقتصادی مناسب و حفظ ثبات نظام است.
  3. در زمینه تحول مناسب فرهنگی، حداقل باید همه استراتژی اصلی در این زمینه را با جدیت پی گیری کرد و منابع انسانی و فرهنگی لازم برای تحقق حرکت در این مسیرها را تأمین نمود:تخصیص منابع کافی به جنبه های پرورشی، به ویژه در مدارس ابتدایی و راهنمایی، تأمین نیازهای اساسی زندگی و حیات اکثریت آحاد جامعه، الگوسازی فرهنگی مناسب.
  4. همگان به ویژه آنان که از موهبت مادی و فرهنگی بهتر و موقعیت سیاسی بالاتر برخوردارند، باید پذیرای مسئولیت آماده سازی زمینه های این تحول فرهنگی باشند. در صورت پذیرش این مسئولیت است که می توان در انتظار آینده پرارزش تری برای خود و برای فرزندان این آب و خاک بود.

نیاز و توسعه

نیازهای اقتصادی انسان متنوع است. افراد و گروه های انسانی نیز هر یک بر اساس نیازهایی که در یک مقطع خاص احساس می کنند به ارزیابی وضعیت اقتصادی خود می پردازند. طبیعی است که این نیازها یکسان و مشابه نیست، پس به این اعتبار می توان شناخت های متفاوت و ارزیابی های متنوع از وضعیت اقتصادی کشور در یک زمان خاص داشت. از طرفی می دانیم انسان از نظر اقتصادی می تواند دارای نقش های متفاوت زیر باشد:

وسیله و ابزار کار، مصرف کننده، توزیع کننده، مدیر، سرمایه گذار نوآور، دولت مرد کارشناس و... انسان ها در زندگی روزمره خویش در تمامی نقش های فوق قرار می گیرند و « همین نقش های متفاوت انسانی است که نیازهای عمومی و اقتصادی ما انسان ها را مشخص می سازد. این نیازها را در سطحی بسیار کلی و کلان می توان در سه واژه « تأمین، امنیت و هویت » خلاصه کرد. به این اعتبار، همه ما نیازمندیم که از نظر اقتصادی در تأمین باشیم و نسبت به تأمین اقتصادی فعلی و آتی خود احساس امنیت کنیم و در نهایت نیازمند آنیم که در نقش عمده اقتصادی که بر عهده داریم، احساس شخصیتی مستقل و یگانه و قابل احترام نماییم. باید تأکید کنیم که همه ما از دیدگاه « هویتی » نیازمند احساس « یگانگی » هستیم ». از منظر دکتر حسین عظیمی نیازهای اساسی اقتصادی ما عبارت اند از: درآمد، شغل، مالکیت، امنیت، نوآوری و خلاقیت، احترام، قدرت، خدمت.

برخی از ویژگی های اقتصادی جامعه ایران در آخر سال 1377:

-          رکورد نسبتاً جدید؛

-          رکورد نسبتاً طولانی؛

-          فقدان علائم شروع رونق و پایان رکورد؛

-          بودجه انقباضی دولت؛

-          مشکل بازار و قیمت نفت صادراتی؛

-          بیکاری کل حدود 10 درصد؛

-          بیکاری جوانان حدود 30 درصد؛

-          بحران شروع شونده بیکاری تحصیل کردگان؛

-          فقدان مجموعه ای از سیاست های اقتصادی سنجیده.

 

توسعه و تمدن

وی در تعریف تمدن می گوید « تمدن مجموعه ای از دستاوردهای مادی و معنوی است که انسان ها در جهت شکوفا سازی یک اندیشه اساسی و در مسیر سامان دهی زندگی ایجاد می کنند. بدین صورت، تمدن مجموعه ای فراگیر از میان علمی – فنی – فرهنگ، روش های مادی و معنوی تأمین نیازهای معماری، شعر، وسایل ارتباطی، آشپزی و... است وی معتقد است ظهور و زوال تمدن همراه با اندیشه و بصیرت اصلی آن شکل می گیرد، این تمدن بازوال آن اندیشه یا اندیشه ها سقوط می کند و اضافه می کند هر تمدن در طی زمان و در جریان شکوفایی خود، نهادها و زیرساخت های اصلی فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و علمی متناسب خود را ایجاد می کند.

وی در بحث ایجاد و حذف نهادها و زیرساخت های لازم در یک تمدن می گوید « در جریان زوال و سقوط یک تمدن، نهادهای فکری و معنوی آن به صورت خرافات جلوه می کند و نهادهای مادی آن عموماً به صورت آثار تاریخی و موزه ای در می آید.

 « نمودار تمدن و مؤلفه های اصلی ایجاد کننده آن »   در خصوص نهادسازی در یک تمدن می گوید « هر تمدن متکی بر یک اندیشه و بصیرت اساسی است، ولی تنها آن اندیشه و بصیرت کارساز نیست، باید نهادهایی در جامعه ایجاد شوند که اجازه دهند ظرفیت آن تمدن عملاً در اختیار مردم قرار گیرد؛ یعنی باید نهادهایی متناسب در فرهنگ، سیاست، مسائل اجتماعی، اقتصادی و عملی ایجاد شوند تا بتوانند آن اندیشه را شکوفا کند و جامعه از آن ظرفیت بهره ببرد.»   فرایند توسعه ایشان معتقد است در جریان شکوفایی یک تمدن تازه به زیرساخت ها و نهادهای تمدن قدیم، با اندیشه و بصیرت تمدن جدید در تقابل و در تعارض قرار می گیرند. در واقع میتوان گفت « فرایند توسعه » فرایند تقابل و تعارض نهادها و زیرساخت های تمدن قدیم با اندیشه و بصیرت تمدن جدید است. مشروط به اینکه این تقابل و تعارض نهادها و زیرساخت های تمدن قدیم با اندیشه و بصیرت تمدن جدید است. مشروط به اینکه این تقابل و تعارض در مسیر سازندگی تمدن جدید و تازه باشد. اضافه می کند در فرایند تقابل و تعارض اجباری نهادها و زیرساخت های تمدن قدیم با اندیشه و بصیرت تمدن جدید اگر مسیر حرکت در جهت حفظ تمدن منسوخ شده باشد، الزاماً جامعه در فرایند اضمحلال قرار خواهد گرفت.   توسعه فرایندی است که طی باورهای فرهنگی، نهادهای اجتماعی، نهادهای اقتصادی و نهادهای سیاسی به صورت بنیادی متحول می شوند تا متناسب با ظرفیت های شناخته شده جدید شوند و طی این فرایند، سطح رفاه جامعه ارتقاء می یابد. « فرایند توسعه، تحول در نهادهای مختلف و ارتقای سطح رفاه »   بنابراین، توسعه عبارت است از بازسازی کامل یک جامعه، به ویژه از دیدگاه ایجاد نهادهای تازه ای که متناسب با بصیرت و اندیشه های مهم جدید باشند. در جریان این بازسازی و این نهادسازی جدید، تمدنی تازه ایجاد می شود و نتیجه حاصلیه، جامعه ای توسعه یافته است. پس اگر کشوری کمتر توسعه یافته باشد به این معنا است که کشور نتوانسته به اندازه کفایت نهادهای اصلی زندگی خود را متناسب با اندیشه و بصیرت عصر خود نماید. البته این نکته را هم تأکید می کنیم که فقط ساختن نهادهای جدید کافی نیست، باید این نهاد ها آن چنان در فضای فرهنگی جامعه تلفیق شوند که مورد احترام همگان قرار گیرند، مورد قبول و اعتماد اکثریت مردم باشند، کسی به خود اجازه ندهد به صورت سلیقه ای با این نهادها بازی کند و... و بدین صورت این نهادها ثبات می یابند، استمرار پیدا می کنند و دارای کارایی می شوند، در این صورت تمدن جدید به بلوغ خود می رسد و امکان پیدا می کند که نیازهای مادی و معنوی مردم را در حد انتظار آنها تأمین کند. اساس توسعه همان سرمایه انسانی است. پس کشورهایی که مشکل دارند باید مشکل را در این حوزه جست و جو کنند و راه حل را در همین حوزه بیابند.   از دیدگاه ایدئولوژیک -    برابری -    آزادی -    اصالت فرد -    هویت یگانه از دیدگاه معرفت شناختی -    مجهز به دانش تجربی علم از دیدگاه تخصص های تولیدی -    مجهز به دانش فنی و آموزش های متکی بر علم از دیدگاه اقتصادی -    مجهز به زیرساخت های فیزیکی قوی -    شرکت های بزرگ سرمایه گذاری -    ماشین آلات گسترده تولیدی -    قدرت خلاقیت نوآوران   « نگرش به انسان در تمدن جدید صنعتی جهانی از جنبه های مختلف »   « نوآوری تاریخی، فرایند توسعه، استفاده از ظرفیت ها، و بلوغ یک تمدن »

 

نهادهای پانزده گانه توسعه

بحثی که در خصوص نهادهای اصلی مطرح است، اینکه چه نهادهایی را باید متناسب کنیم تا بتوانیم از درصد بالاتری از ظرفیت جامعه اصتفاده کنیم و مشکلات کشور و مردم را در زمینه اقتصادی حل و فصل نماییم؟ دکتر حسین عظیمی بیان می کند ما باید تلاش کنیم نهادهای تأمین کننده، تحکیم کننده و تضمین کننده این اندیشه را در جامعه بیابیم و ببینیم که چگونه می توان آنها را تقویت کرد. این اندیشه ها کدام اند؟ و برخی از اندیشه ها و اعتقادات در دنیای قدیم و در دنیای جدید ( تمدن قبلی – تمدن فعلی ) را بیان می کند که در ضمیمه نمودار آن می آید.

نهادهای اصلی و مهم توسعه عبارتند از:

1- دموکراسی

اولین نهاد، نهاد حکومتی است، نهاد حکومتی تمدن جدید متکی بر دموکراسی است. اساس دموکراسی بسیار ساده است. دموکراسی نظامی است که در گام نخست مشروعیت علم در امور واقع در حوزه علم را پذیرفته است. در نظام دموکراسی پذیرفته می شود که تصمیمی که علم می تواند بگیرد، هیچ کس در هیچ جا حق ندارد دخالت کند، مجلس حق ندارد در تصمیمات علمی دخالت کند و سایر ارگان ها هم به همین گونه در واقع از منظر وی دموکراسی یعنی:

1.       پذیرش مشروعیت علم در امور علمی؛

2.       پذیرش آرای عمومی در امور غیر علمی

در نتیجه ویژگی های اصلی لازم نهاد حکومتی متکی بر دموکراسی عبارت است از:

- مشروعیت علم در امور علمی؛ - مشروعیت آرای عمومی در امور غیر علمی؛ - محدودیت دخالت های محدود؛ - عدم تمرکز در تصمیم گیری ها؛ مشارکت خلاق، واقعی و شکوفای مردم.

 2- نهاد قضایی

دومین ساختار و نهادی که باید در زمینه تضمین شکوفایی اندیشه و بصیرت تمدن جدید، یعنی توسعه کشور مورد توجه خاص قرار گیرد، نهاد و ساختار قضایی کشور است.

ایشان اشاره می کند ساختار قضایی باید بر اساس این مفاهیم شکل گیرد و عمل کند:

1-      نظام قضایی باید مستقل از مسائل سیاسی باشد؛

2-      نظام قضایی باید قدرتمند باشد؛

3-      نظام قضایی باید کارا باشد؛

4-      نظام قضایی باید سریع باشد؛

5-      نظام قضایی باید قانونمند باشد؛

6-      نظام قضایی باید در دسترس عموم باشد؛

7-      نظام قضایی باید خدمات خود را به قیمت ارزان یا رایگان ارائه کند.

وی همچنین اشاره می کند اگر نظام قضایی در هر یک از این زمینه ها دچار اشکال باشد، حصول به تمدن جدید و استفاده از ظرفیت های کشور دچار مشکل می شود و الگوی توسعه نامناسب می شود.

3- رسانه های جمعی

سومین نهاد تضمین کننده شکوفایی سرمایه انسانی و توسعه، نهاد رسانه های جمعی است که باید حداقل دارای سه ویژگی اصلی، استقلال، تنوع و فراگیری باشد.

باید ببینیم که آیا واقعاً رسانه های جمعی ما مستقل از دولت هستند؟ آیا تنوع کافی دارند؟ و آیا پوشش کافی دارند؟ وی اشاره می کند مثلاً اگر مجله یا روزنامه، رادیو و یا شبکه ای تلویزیونی داشته باشیم که مدافع منافع صاحبان صنعت یا مدافع منافع مصرف کنندگان یا مدافع منافع صادرکنندگان، یا وارد کنندگان یا شهرنشینان، یا روستاییان و... باشد، این نوع رسانه ظاهراً رسانه بدی است، در حالی که واقعیت درست عکس آن است، کشور باید رسانه های ملی داشته باشد، ولی ضمناً لازم است که رسانه های گروهی و مدافع گروه های خاص هم داشته باشد رسانه ها طبق آنچه در قانون اساسی آمده است، باید آزاد باشند، که عقاید و آرای مختلف را مطرح نمایند، بدون اینک اخلالی در نظم عمومی جامعه به وجود آورند، بتوانند نظرگاه های مختلف را تبیین کنند. منابع مالی آنها نباید به طور مستقیم و یا غیر مستقیم وابسته به دولت باشد و... به هر حال رسانه های جمعی مستقل، متنوع و فراگیر، از ضرورت های توسعه جامعه اند.

 4- دانشگاه و آموزش عالی

نهاد چهارم، نهاد دانشگاه و آموزش عالی است. در اینجا هم باید چند ویژگی اصلی در این نهاد وجود داشته باشد که عبارت اند از: استقلال، اعتبار و در دسترس بودن برای صاحبان استعداد.

ویژگی های اصلی توسعه لازم این است که باید اداره دانشگاه ها مستقل از دولت و در اختیار برگزیدگان هیئت علمی دانشگاه باشد؛ یعنی باید دانشگاه، استاد خود را بر اساس صلاحیت علمی و دانشجوی خود را بر اساس صلاحیت و استعداد آموزشی انتخاب کند. اساتید دانشگاه باید مدیران و رؤسای دانشگاه را انتخاب کنند.

بودجه دانشگاه باید مستقل از تصمیم گیری دولت باشد. دولت ها بر اساس نیاز کشور باید در حد امکان مالی خود شهریه دانشجویان با بنیه مالی ضعیف و استعداد خوب را به دانشگاه بپردازند.

خلاصه اینکه نهاد دانشگاهی نیز باید مستقل از دولت، معتبر و در دسترس استعدادهای درخشان جامعه باشد وگرنه بخشی از ظرفیت های جامعه عاطل خواهد بود.

 5- احزاب سیاسی

پنجمین نهاد، احزاب سیاسی است که ویژگی های اصلی توسعه لازم این نهاد اینکه مستقل از دولت، متنوع و فراگیر، نه اینکه به محض تأسیس وابسته به دولت شوند، و ویژگی دیگر اینکه محل پرورش نوآوران سیاسی ( سیاست مداران خبره ) باشد. وی تأکید می کند نوآوران سیاسی که سرنوشت اقتصادی جامعه تا حد زیادی به آنها وابسته است محل و مؤسسه پرورش می خواهند. دنیا تا امروز محل پرورش آنها را تنها در احزاب یافته، یعنی اگر احزاب سیاسی نداشته باشید، بی تعارف سیاست گذار مورد انتظار را نخواهید داشت، با توجه به فقدان این احزاب در کشور است که ما به صورت سیستماتیک نوآور سیاسی پرورش نمی دهیم، لذا بخشی از ظرفیت جامعه تلف می شود و عاطل می ماند.

 6- نهاد مؤسسات نظریه پردازی، مجامع علمی و مؤسسات تحقیقی

ویژگی های اصلی توسعه لازم برای این نهاد، مستقل از دولت، متنوع، آزاد و فقط محدود به حدود علم، محل پرورش دانشمندان باشد. وی بیان می کند در ایران ما مکتب فکری نداریم، مکتب فکری به این معنا که باید در مکاتب اجتماعی، مکتب فکری به وجود آید. منظور از نهاد نظریه پردازی جایی است که خبرگان شناخته شده کشور تحقیقاتی می کنند که پشتیبان تصمیم گیری کلان است. ممکن است چنین نهادی سازمان غیر دولتی باشد یا به صورت خیریه اداره شود.

ایشان اشاره می کنند در دنیا نظریه پردازی رواج دارد، مثلاً در آکسفورد متشکل از 30 کالج است، مشهور بود که در یکی از این کالج، تعداد اساتید بیش از تعداد دانشجویان است و مشهور بود که عمده سیاست های دولت انگلیس در جلسات غیر رسمی این کالج شکل می گیرد. اکثر استادان این کالج فول پروفسور و استاد تمام بودند یا کسانی بودند که کاندیدای جایزه نوبل بودن یا کسانی بودند که اختیارات فوق العاده بالایی داشتند.

 7- مؤسسات پژوهش های کاربردی

ویژگی های اصلی توسعه ای لازم در این نهاد، مستقل از دولت متنوع، فراگیر، محل پرورش نوآوران فنی ( مخترعین ) است. ایشان اشاره می کند در جامعه ایران، اصلاً سازمان تربیت کننده این مؤسسات وجود ندارد و طبیعی است که ما در این زمینه ها نوآور نداریم و این کار را نمی توان به تصادف واگذار کرد، اینکه گاهی به طور تصادف نوآور فنی پیدا می کنیم و نوآور فنی، ثروتی نیست که دفعتاً به دست بیاید.

8- ساختار بودجه دولت

وی معتقد است یکی از نهادهای که در ایران در الگوی توسعه کشور مورد توجه قرار نمی گیرد، همین نهاد است و هم چنین اشاره می کند امروز بودجه دولت بایستی متکی بر فعالیت اقتصادی مردم باشد، نه زندگی مردم متکی به بودجه دولت. اضافه می کند در ایران باید بیندیشیم که چگونه می توانیم هم از بخش نفت استفاده معقول ببریم، که باید ببریم، زیرا اولاً: از مواهب طبیعی ما است و ثانیاً پیوند بخش نفت با بودجه دولت قطع شود.

در واقع ساختار بودجه باید متکی شود بر تولید اقتصادی جامعه و در حقیقت کار مردم. دکتر عظیمی در یکی از سخنرانی های خود می گوید ما بر اساس ضوابط فنی به نهادها و سازمان هایمان فکر کنیم و نه بر اساس داستان های ارزشی.

نهاد بسیار مهم دیگر مجلس است. مجلس نهادی است که اگر ضوابط فنی در آن رعایت نشود مشکلات اساسی گریبان ما را خواهد گرفت. اولین ضابطه فنی این است که لوایحی که به مجلس می آید حداقل باید شش گزارش توجیهی داشته باشد، همه مجالس پیشرفته چنین اند. من می پرسم کدام لایحه با شش گزارش توجیهی به مجلس تقدیم می شود. سال ها است که دیگر من از نزدیک با این لوایح درگیر نیستم، ولی یادم می آید که در سازمان برنامه قدیم یک لایحه بسیار قطور راجع به مالیات برارزش افزوده برای نظرخواهی آمده بود، فکر کردم حتماً گزارش توجیهی دارد و بقیه آن تبصره ها است. فکر کردم اشتباه شده، زنگ زدم به دوستاه در وزارتخانه، گفتند گزارشات توجیهی همین است و بس، محاسبه کردم دیدم آن لایحه اولیه اگر بخواهد اجرا شود به اندازه کل کتاب های درسی ایران فقط فاکتور باید صادر شود. من دیگر بقیه لایحه را مطالعه نکردم و در پاسخ نوشتم که چنین چیزی غیر ممکن است، پس روی آن فکر نکنید، اما در کشورهای خارجی لوایح معمولاً همراه با شش گزارش توجیهی تقدیم می شود.

یکی گزارش توجیهی اجرایی، به این معنا که بدون توجه به این که ایده لایحه خوب است یا بد، فقط این سئوال مطرح می شود که آیا قابل اجرا است؟

توجیه دوم، توجیه فنی است که اصلاً ربطی به خوبی و بدی ایده ای ندارد که نماینده مجلس باید در مورد آن تصمیم بگیرد، در توجیه فنی برای مثال از نظر حقوقی سئوال می شود که آیا این اصطلاحات به کار گرفته شده حقوقی است ؟ آیا قابل تعبیر و تفسیر است ؟ قوانینی که منسوخ شده کدام ها هستند؟

توجیه سوم، گزارش توجیه مالی است. در توجیه مالی این سئوال مطرح می شود که لایحه مذکور چقدر برای دولت خرج دارد؟ چقدر درآمد ایجاد خواهد کرد؟

توجیه چهارم، توجیه اقتصادی است، یعنی از دید متغیرهای اقتصادی اصلی، تولید سرانه، بیکاری، صادرات، ارز و مقولاتی از این قبیل که غیر از مقولات مالی است، در گزارش اقتصادی این سئوال مطرح می شود که لایحه در صورت تصویب چه اثری روی متغیرهای اقتصادی دارد.

گزارش پنجم، توجیه اجتماعی است، چون لایحه ای اگر قانون شود الزاماً گره هایی در جامعه از آن سود می برند و گروههای دیگر زیان می بینند، این لایحه تجزیه و تحلیل می کند که کدام گروه چه مقدار سود و چگونه سود می برند و ساختار اجتماعی جامعه با این لایحه تغییر خواهد کرد یا نه ؟

در نهایت گزارش توجیهی سیاسی است. به عبارت دیگر بحث می کند که ساختار سیاسی جامعه تحت این لایحه تا چه اندازه تغییر می کند و البته ممکن است جنبه سیاسی یک لایحه کمتر باشد یا بیشتر، به هر حال معمولاً وقتی یک لایحه به مجلس می آید باید اگر مثلاً دو صفحه توجیهات داشته باشد تا ابعاد مسئله روشن شود، ولی متأسفانه وقتی به لوایح نگاه می کنیم که به مفهوم توجیه توجه نمی کنند و این اتفاقاتی که در مجلس ما می افتد و هزار تا مسئله دیگر به این مشکل بر می گردد.

 9- نظام آموزشی فنی و حرفه ای

ویژگی های اصلی توسعه لازم در این قسم از نهاد عبارتند از: فراگیر، در ارتباط مستقیم با بافت اقتصادی جامعه، محل عرضه نیروی انسانی ماهر باشد.

 10- مجامع و تشکیلات صنعتی – تولیدی شرکت های سرمایه گذاری

ویژگی های اصلی توسعه لازم این نهاد، توسعه مستقل از دولت، متنوع، دارای قدرت، محل پرورش نوآوران اقتصادی باشد.

 11- نظام آموزش عمومی

نظام آموزش و پرورش عمومی ایران نهاد یازدهم است که ویژگی هایش باید، فراگیری، متکی بودن بر پرورش انسان ها باشد، وی معتقد است نگرش های حاکم بر آموزش های ایران نادرست است. وظیفه مدارس پایه در جریان توسعه، اجتماعی کردن انسان ها است. وظیفه آنها این است که به انسان بیاموزند ی دوران جدید وجود دارد که عم و آزادی مبنای آن است.

 12- زیرساخت های اقتصادی

ویژگی های اصلی توسعه لازم در این نهاد، اینکه شبکه بانکی گسترده، بازار سرمایه، مهار منابع آب و خاک، شبکه تأمین انرژی، تجهیزات وسیع تولیدی، پذیرفته بودن پی گیری سود در امور اقتصادی از جمله ویژگی های این نهاد محسوب می شود.

 13- زیرساخت های اجتماعی

ویژگی های اصلی توسعه لازم این نهاد، نظام جمایت های اجتماعی معقول و فراگیر، نظام بیمه های اجتماعی فراگیر، نظام بیمه های فردی فراگیر می باشد.

 14- نظام پیوستگی اقتصاد در جهان

ویژگی های اصلی توسعه ای لازم این نهاد عبارتند از:

-          عضویت مؤثر در سازمان های بین المللی

-          نظام گمرکی نسبتاً باز

-          نظام حمایت های اقتصادی متناسب

 15- نظام تشنج زدایی از روابط خارجی

ویژگی های اصلی این نهاد:

-          سیاست خارجی معقول

-          نیروهای دفاعی کافی

-          اتحادیه ها و پیوند های منطقه ای اقتصادی قوی

-          پیوندهای فرهنگی گسترده

محورهای اصلاحی نهادها

ضمناً دکتر عظیمی در اصلاح این نهادها معتقدند که باید محورهای زیر مورد توجه ویژه باشند:

1-      تقویت مبانی علمی و فنی

2-      گسترش مشارکت و تقویت جامعه مدنی

3-      تقویت نگرش علمی در مدیریت و اجرا

4-      تغییر نگرش به بازار و قیمت ها

5-      اصلاح اساسی در سیاست خارجی و نهایتاً علم باوری

6-      مشارکت علم و فن

7-      محیط آرام و مطمئن که در گرو تشنج زدایی از روابط خارجی است

8-      تقویت رشته های پیوستگی اقتصادی، فرهنگی، سیاسی با همسایگان و البته نیروهای دفاعی قابل اتکا

 نقد و بررسی نهایی

دکتر حسین عظیمی در چند نوشتار خود پیرامون توسعه نیافتگی ایران به تأثیر توسعه جوامع صنعتی بر جوامع دیگر اشاره می کند. وی در زمینه توسعه ایران معقتد است به تمدن صنعتی فکر کنیم تا به شرق و غرب، بایستی قانونمندی هایی را دریابیم و بر اساس شرایط، روش های سر و سامان دادن به تمدن خودمان را پیدا کنیم، او معتقد بود که ما بایستی الگوی توسعه خودمان را طراحی نماییم و این از جمله نکات بسیار جالب ایشان است که به بعد توسعه درون زا توجه خاصی دارد، البته تمام جوانب را مطرح نمی کند، تأکید بر بعد فرهنگ توسعه نیافتگی ایران دارد و معتقد بود بایستی خود اتکا باشیم که برخورد علمی را به درون جامعه برده و به اصالت انسان های خودمان اهمیت بدهیم. به اعتقاد او افزایش میزان رشد جمعیت و تحول ساختار سنتی تولید اقتصادی و در نتیجه به هم خوردن تعادل معیشتی این جوامع به افزایش حجم فقر، بیکاری پنهان، نیازهای آموزشی و بهداشتی منجر به وابستگی می شود و مدار بسته توسعه نیافتگی جوامع را کامل می کند.

 جنبه های مثبت دیدگاه دکتر عظیمی

1-      فروتنی و سخت کوشی دکتر عظیمی برای توسعه علمی کشور سرمشق و مثال زدنی است و دغدغه های ایشان، تلاش در جهت توسعه متوازن کشور بوده و معتقد بود نظام قتصادی باید به سوی توسعه عدالت اجتماعی حرکت کند.

2-      به برنامه های توسعه درون زا معتقد بود.

3-      ایشان معتقد بودند که برای وصول به غایت توسعه پایدار، در مرحله اول باید چالش ها و موانع فراروی توسعه در هر زمینه مشخص شود و سپس برنامه های اجرایی متناسب با آنها تنظیم، تصویب و پیاده شود.

4-      وی چالش های جامعه ایران را با تأکید بر اقتصاد مطرح کرد.

5-      دکتر حسین عظیمی نشان داد که ذهنی فوق العاده سیستماتیک دارد و موضوع و دغدغه اصلی ایشان توسعه نیافتگی ایران و مدارهای توسعه نیافتگی بود.

6-      دکتر عظیمی کاهش فقر و توزیع عادلانه درآمد را نشان توسعه پایدار می دانست.

7-      گرایش به توسعه اجتماعی او را از نئوکینزگرایان جدا می کند، از این جهت به نقض دولت در ایفای عدالت اجتماعی اهمیت می داد و اعتقاد داشت برخی مداخله های دولت می تواند اقتصاد را متحول کند و معتقد بود توسعه یافتگی نصیب دولت ها است، باید علت عقب ماندگی را نیز در آنجا جست و جو کرد.

 نکته قابل تأمل

تأکید وی بر فرهنگ و تغییر آن به عنوان بنیان توسعه دیده می شد و بنابر اهمیت فرهنگی خود، صرفاً به نقش مؤثر عوامل فرهنگی در توسعه پرداخته است. و توجه محض به عوامل فرهنگی سبب شده که تأثیر عوامل اقتصادی – اجتماعی، شاید به تعبیری بتوان گفت که باید حفظ هویت فرهنگی و تقویت عوامل مثبت در باورهای مردم، و تلاش در جهت ایجاد مبانی لازم جهت خلق علوم و تکنولوژی مدرن در داخل کشور، به تدریج کلیه مشکلات توسعه نیافتگی از میان می رود، ولی مسئله حساسیت زمان و لزوم طی دوران گذار در کوتاه ترین زمان ممکن مطرح است و از این رو توجه به عوامل اجتماعی مؤثر در روند توسعه و هم چنین به هر دو بعد توسعه درون زا و همه جانبه و توجه به ساختار و کارکرد جامعه ( اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، جغرافیایی، سیاسی و مدیریتی ) ضرورت می یابد.

نتیجه گیری

توجه اصلی دکتر حسین عظیمی، خودورزی و اندیشه ورزی در خصوص توسعه ایران بود. و از منظر ایشان « توسعه فرایندی است که طی آن باورهای فرهنگی، نهادهای اجتماعی، نهادهای اقتصادی و نهادهای سیاسی به صورت بنیادی متحول می شوند تا متناسب با ظرفیت های شناخته شده جدید شوند و طی این فرایند، سطح رفاه جامعه ارتقا می یابد. بر این اساس وی « عصاره و جوهر » را متکی « بر مبانی علمی و فنی نوین بشری » ارزیابی کرده و در عرصه اقتصادی مدعی است « جامعه توسعه یافته جامعه ای است که اساساً برای تولید به مبانی می اندیشد و جامعه توسعه نیافته هنوز توان این کار را پیدا نکرده است، لذا از این دیدگاه درخت توسعه اقتصادی بر ریشه ای کارآمد، یعنی فرهنگ مناسب استوار است.

دکتر حسین عظیمی از دو مسیر اصلی قابل تصور برای پیمودن فرایند توسعه، یعنی محوریت تحول فرهنگی ( حکومت اندیشه و کلام ) و محوریت تحول فیزیکی ( حکومت سرمایه ) محور اندیشه، یعنی تحول فرهنگی را مقدم می داند و در زمینه اهمیت باورها و ارزش ها در فرایند توسعه می نویسد: یک تمدن با یک یا چند اندیشه ( بصیرت ) اساسی شکل می گیرد. این تمدن، با زوال آن اندیشه یا اندیشه ها سقوط می کند و نیز هر تمدن بر اساس اندیشه و بصیرت اصلی آن دارای ظرفیت خاصی است و نمی توان از ظرفیت اصلی اندیشه های خود تجاوز کند.

وی در این رویکرد باورهای مناسب فرهنگی عمده و اساسی و لازم برای فرایند توسعه اقتصادی را این گونه بر می شمارد: « حاکمیت نگرش علمی بر باورهای فرهنگی جامعه، باور فرهنگی به برابری انسان ها، باور فرهنگی به لزوم احترام به حقوق دیگران، باور فرهنگی به آزادی سیاسی، باور فرهنگی به لزوم توجه معقول به دنیا و مسائل مادی مربوط به آن و دوری از ریاضت و زهد نامعقول».

هم چنین وی تأکید داشت: « در زمینه تحول مناسب فرهنگی، حداقل سه استراتژی اصلی در این زمینه را باید با جدیت پی گیری کرد و منابع انسانی و فرهنگی لازم برای تحقق حرکت در این مسیرها راتأمین نمود: تخصیص منابع کافی به جنبه های پرورشی، به ویژه در مدارس ابتدایی و راهنمایی، تأمین نیازهای اساسی زندگی و حیات اکثریت جامعه و الگوسازی فرهنگی مناسب، از نظر دکتر عظیمی نهادها و ساختارهای سازمانی تأمین کننده، تحکیم کننده، شکوفا ساز تمدن و لازم برای توسعه ایران در مقطع فعلی باید دارای 15 نهاد با ویژگی های اصلی توسعه لازم را دارا باشند که به آن در متن مقاله اشاره شده است.

 

آثار علمی دکتر حسین عظیمی

1-      عظیمی، حسین، مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران، تهران، نشر نی، 1374

2-      __، راهنمایی بر بحران در تئوری اقتصادی معاصر، تهران، امیرکبیر، 1362

3-      __، ایران امروز در آینه مباحث توسعه ( برای حل بحران کوتاه و بلند مدت اقتصادی کشور چه می توان کرد) تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1378

4-      لیونیگیتون، آرتور، ترجمه حسین عظیمی، سیاست اجتماعی در کشورهای در حال توسعه، تهران، وزارت برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی – اجتماعی و انتشارات، 1368

5-      __، اندیشه توسعه و برنامه ریزی در ایران، تهران، مجموعه مقالات همایش پنجاه سال برنامه ریزی توسعه در ایران، سازمان برنامه و بودجه، ج 1، 1378

6-      __، دیدگاهی از نظریه توسعه، نشریه جهاد

7-      __، توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی، ( گفتگو با دکتر حسین عظیمی )، نشریه راه نو، شماره 18

8-      __، دین، فرهنگ، و توسعه، کتاب توسعه، نشر توسعه، شماره 4

9-      __، لزوم تعریفی درباره غرب صنعتی، ما و غرب، گردآوردندگان حسین اشکوری و همکاران، تهران، انتشارات حسینیه ارشاد، 1376

10-   __، دورنمای بازار نفت و آینده اقتصاد ایران، مجله اطلاعات سیاسی – اقتصادی، مهرماه 1365

11-   __، نقش دولت در حمایت از صنایع کشور، مجله اطلاعات سیاسی – اقتصادی، 1370

12-   __، توسعه صنعتی و فرهنگ خاص آن در ایران، مجله اطلاعات سیاسی – اقتصادی، اسفند 1364

13-   __، کتاب آگاه توزیع زمین و درآمد کشاورزی در آستانه اطلاحات ارضی، مؤسسه انتشارات آگاه، تهران، 1361

14-   __، توسعه اقتصادی و سیاست اقتصادی کشاورزی، شماره 27، مجله اطلاعات سیاسی – اقتصادی

15-   __، ظرفیت تولید و عوامل اصلی آن در بخش کشاورزی، 29 تیرمان 1365، سازمان برنامه و بودجه

16-   __، ظرفیت مالیاتی در بخش خدماتی غیر دولتی، سازمان برنامه و بودجه، مهرماه 1365

17-   __، تحلیلی از پدیده تورم، سازمان برنامه و بودجه، شهریور 133

18-   __، تحلیلی از تحول بودجه عمومی کشور طی سال های 64-1350، آذر 1363، سازمان برنامه و بودجه

19-   __، بودجه و توسعه اقتصادی در ایران، مجله اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره پنجم، 1366

20-   __، توسعه، فرهنگ و آموزش،  مجله اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره 38، مهر و آبان 1369

21-   __، کتاب، آگاه ( مسائل ایران و خاور میانه ) مقاله نیازهای اساسی جمعیت کشور از زبان آمار و ارقام، تهران، 1360

22-   __، مسائل و مشکلات ساختار اقتصاد ایران، کیهان، 1365

23-   __، مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران، هفته نامه آینه، 23 دی ماه 1368

24-   __، مسائل اساسی در بازسازی و توسعه اقتصادی ایران، ارائه در سمینار بازسازی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، 21-19 مهرماه 1368

25-   فروغی، محمد علی، اصول علم ثروت ملل ( اولین کتاب علم اقتصاد در ایران ) مقدمه حسین عظیمی، تهران: نشر و پژوهش فروزان، روز، 1377

 

ماخذ دیگر مقاله: http://mhpouryani.blogfa.com/