بررسی تطبیقی ساخت سیاسی مناسب توسعه از نگاه دکتر عظیمی با وضعیت کنونی ایران: همچنان نگران ایران زمین

نویسنده: آرش حسن نیا

برای مطالعه متن به ادامه مطلب مراجعه شود:


    نزدیکانش می گویند حتی در واپسین روزهای حیاتش آن زمان که مهمان تخت بیمارستان تهران بود، دغدغه ایران و توسعه آن را در سر می پروراند. نزدیکانش می گویند گاه که درد امانش را می برید دستانش ناخودآگاه به شکل گرفتن قلم در هوا حرکت می کرد و نوشتن را به نمایش می گذاشت.

  هنوز یادم هست در آن بعدازظهر آفتاب خورده اسفندماه وقتی به عیادتش رفتیم بازهم صحبت از برنامه چهار م توسعه بود و اینکه کار تدوین و جمع بندی برنامه تازه توسعه به کجا می انجامد. همان روز هم که درد چنان تکیده اش کرده بود، که عکاس همراهمان ترجیح داد آخرین تصویر از چشم نگران ایران زمین چیزی غیر از آن باشد که روی تخت بیمارستان بود و دست به دوربینش نبرد، بازهم تمام دل نگرانی هایش توسعه سرزمینی بود که به آن عشق می ورزید و برای توسعه یافتگی آن تا سر جان تلاش کرد.

   امروز همچنان دکتر حسین عظیمی نگران همان چیزهایی است که بود، شاید اگر امروز او در میان ما بود، بیش از هر زمانی دغدغه توسعه نیافتگی سرزمین مورد علاقه اش آزارش می داد.

  او سال ها پیش از این هم به این باور رسیده بود <بهترین برنامه در دولت و مجلس تصویب شود اما به محض این که وارد نظام اجرایی شود متوقف می شود و لذا یک برنامه خوب تاثیر بسیار محدودی می تواند بر اقتصاد برجا بگذارد.>

  فارغ از اینکه آنچه تحت عنوان برنامه چهارم توسعه تدوین شد و به تصویب رسید تا چه مایه با نظرات و خواسته هایی که دکترعظیمی در نظر داشت قرابت و نزدیکی دارد، اما به گواه صاحبنظران برنامه نویسی و متولیان تهیه و تدوین برنامه چهارم توسعه با تغییرات ساخت سیاسی در کشور بار دیگر همان چیزی که مرحوم عظیمی پیش بینی کرده بود، اتفاق افتاد تا بازهم فرااقتصادی دیدن و جامع نگری عظیمی در مقوله توسعه اهمیتی دو چندان یابد.

  به نظر می رسد دولت نهم، تفکرات حاکم بر رهبران فکری آن و عملکرد این دولت در پایبندی به احکام برنامه چهارم توسعه خود گواه دیگری است بر تمام تاکیدهای حسین عظیمی مبنی بر فراهم کردن زمینه های نهادی توسعه و اصلاح ساختارهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و قضایی برای تحقق توسعه و رسیدن به اهداف آن.

   در تفکر مرحوم عظیمی دولت در فرآیند توسعه نقشی بی بدیل دارد. در این نگرش توسعه در گرو هدایت ساختاری دولت است. همین نقش است که منتقدان عظیمی را به این جمعبندی شتابزده می رساند که وی مدافع نظام اقتصادی دولت سالار است. اما حسین عظیمی بلافاصله پس از آن که نقشی هدایت گری برای دولت در فرآیند توسعه قایل می شود، قیدهایی را به مجموعه دولت و ساختار سیاسی موردنظر خود در فرآیند توسعه قایل می شود و بدین ترتیب تمام انتقادهایی که تفکر او را تفکری نزدیک به دولت سالاری می خواند یکسره پاسخ می دهد.

    اگر به این قیود، ویژگی ها و پیش زمینه هایی را که حسین عظیمی برای ساختار سیاسی توسعه گرا فهرست می کند، اضافه کنیم، معلوم می شود که ساخت سیاسی دولت نهم چه فاصله شگرفی با آنچه مرحوم عظیمی برای ساخت سیاسی توسعه گرا در سر داشت دارد.

    از نگاه او دولتی می تواند توسعه گرا باشد که دو خصیصه را در خود جای دهد، این دولت نوگراست و تمایل به دنیای نوین دارد و از سوی دیگر قادر است تا ثبات نسبی را فراهم آورد.

    حسین عظیمی به صراحت از ساخت سیاسی <دولت سالار> به عنوان ساختی ضد توسعه نام می برد و چنین دولتی را مناسب توسعه نمی داند، او تحلیل خود را فارغ از نگرش های معمول چپ و راست در مکاتب اقتصادی به طور کلی بسط می دهد، او حتی در بحث بر سر ساخت سیاسی مناسب برای توسعه تاکید می کند: <حرکت توسعه ای و توسعه یک جامعه با انحصار قدرت و فقدان نهادهای مشارکتی سازگار نیست و از هیچ> دولت انحصارگر قدرت و غیرمتکی بر نهادهای مشارکتی و نهادهای غیرحکومتی <انتظار کنترل قدرت دولت و کوشش آگاهانه و ارادی در جهت توسعه را نمی توان داشت.>
    او در بیان ویژگی های دولت موردنظر خود بیش از هرچیز به اقتدار دولت اشاره دارد، اما در عین حال اقتداری که عظیمی از آن سخن می گوید با آنچه که از اقتدار در فرهنگ ایرانی از آن برداشت می شود کاملامتفاوت است.

    اقتدار مورد نظری که دکترعظیمی برای دولت توسعه گرا مدنظر دارد، به این معناست که دولت با برنامه ریزی کار کند، تزلزل و نوسان در تصمیم گیری ها و امور اجرایی نداشته باشد.

    ابزار لازم برای انجام امور مربوط به حوزه هایی که دخالت کرده، داشته باشد.

    در عمل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خود قاطع باشد و مسایلی مانند این اقتدار به این معنا، برای توسعه لازم است.

    در مقابل عظیمی اقتدار به آن مفهوم را که دولت در همه امور جامعه دخالت کند، نافی و مانع تحقق توسعه می داند و چنین دولتی را بی برنامه و دچار روزمرگی توصیف می کند.

    او در جایی ساخت سیاسی با چنین اقتداری را این گونه برآورد می کند: <گاهی منظور بعضی ها از دولت مقتدر اینچنین دولت هایی است دولتی که به هیچ وجه امکان انتقاد را به جامعه و گروه های اجتماعی و سیاسی نمی دهد. این نوع دولت ها به ظاهر بسیار آمرانه عمل می کنند، اما باید دید که چه کسی و بر اساس چه شواهدی ادعا می کند چنین دولت هایی توسعه را سروسامان داده اند یا می دهند؟>

    با این حساب او ضمن آنکه نقشی موثر برای دولت در روند توسعه در کشورهای در حال توسعه قائل است، اما در عین حال با دولتی کردن اقتصاد و برنامه ریزی جامع و انحصاری دولتی در سطح کشور مخالف است.

    از آنجایی که توسعه مورد نظر عظیمی توسعه ای انسان محور است و اصلاح ساختارها و توانمندی نهادها را به عنوان پیش فرض و الزام توسعه یافتگی و قرارگرفتن در این راه مدنظر دارد، او از دولتی سخن می گوید که به تشکیل سرمایه انسانی و دانش و دانایی ملی کمک می کند، نهادهای صنعتی اقتصادی، مالی و تولیدی غیر دولتی را حمایت کرده و به استقرار نظام جامع تامین اجتماعی همت می گمارد.

    احترام عظیمی به پایه ها و ارکان اساسی توسعه که آنها را در سه گانه <انسان باوری، علم باوری و آینده باوری> جست و جو می کند، تکلیف دولت و ساخت سیاسی را نیز تعیین کرده است.

    به باور دکتر عظیمی برای توسعه یافتگی باید اصالت انسان باور شده و پذیرفته شود و برای این امر باید ساختار سیاسی هرچه بیشتر از <دولت سالاری> فاصله بگیرد، تا عقلانیت و برابری و آزادی انسانها محقق شود.

    در نگاه جامع نگر عظیمی به توسعه، تحول در ساختارها و نهادها همواره مورد تاکید است، تحول در ساختار فرهنگی، ساختار معیشتی، ساختار اجتماعی، ساختار اقتصادی، ساختار زیربنایی، ساختار علمی و فنی و بالاخره ساختار بین المللی محورهایی است که او به آنها توجه دارد. در عین حال او اولویت بندی برای این تحولات ساختاری قایل نمی شود و این مجموعه را به کارکرد بدن انسان تشبیه می کند.

    اما وضعیتی که او از توسعه و الزامات آن ترسیم می کند و نقشی که برای دولت و ساخت سیاسی متصور است با آنچه این روزها شاهد آن هستیم بسیار ناامیدکننده است. \

    فاصله گرفتن دولت نهم از برنامه توسعه چهارم و احکام آن درستی همان پیش بینی دردناکی است که به نقل از مرحوم عظیمی آوردیم. حرکت دولت به سوی تمامیت خواهی و دخالت همه جانبه در تمام امور، بسته شدن فضای مشارکت در قدرت برای احزاب، گروهها و سلیقه های مختلف سیاسی چیزی نیست که منجر به توسعه یافتگی شود.

    فاصله گرفتن ساخت سیاسی از نظرات کارشناسان و دوری جستن از تعقل و عقلانیت در تصمیم گیری ها در دو سال گذشته به روشنی خبر از فاصله گرفتن دولت از تحول در ساختارهایی خبر می دهد که عظیمی برای تحقق توسعه به آنها اصراردارد.
   در سال های اخیر کم نبوده اند افرادی موثر از ساخت سیاسی کشور که به صراحت از الگوی توسعه چینی سخن گفته اند و آن را توصیه می کنند. حال آنکه به باور عظیمی اگرچه چین با ثبات و تمرکز پیش می رود اما نبایدمساله را درکوتاه مدت بررسی کرد. به باور او حرکت کشور چین در راه توسعه بی آنکه تغییری در تمرکزگرایی و غیرمشارکتی بودن ساخت سیاسی رخ دهد امکانپذیر نخواهدبود.

    فاصله گرفتن ساخت سیاسی در دو سال گذشته با آنچه مرحوم عظیمی در باب توسعه و کارکردهای نظام سیاسی در فرآیند توسعه از آن سخن گفته است، این نگرانی را دوچندان می سازد که همچنان پس ازگذشت بیش از نیم قرن تجربه توسعه خواهی درایران همچنان باید از توسعه به عنوان رویایی دست نیافتنی یادکنیم.

توسعه یک مفهوم ملموس تاریخی، تجربی و ملی در حوزه های علوم اجتماعی دارد که این مفهوم را نباید با مفاهیم فلسفی و اخلاقی آن درهم آمیخت، چرا که در غیر این صورت دچار ابهام خواهیم شد. توسعه الزاما به معنی پیشرفت، تعالی و... نیست، توسعه برای بقای جوامع ناپایدار الزامی است، توسعه تحول دوران تاریخی و به معنی درونزاکردن انقلاب صنعتی است. این توسعه در چارچوب شش عامل اولیه )ساختار فرهنگی، ساختار سیاسی، ساختار اجتماعی، درجه وابستگی کشور، موقعیت ژئوپلیتیک و وضعیت نظم جهانی( شکل می گیرد، این توسعه در گرو هدایت ساختاری دولت است و دولت هایی می توانند توسعه گرا باشند که دارای دو خصلت نوگرایی و تمایل به دنیای نوین و قدرت حفظ ثبات نسبی باشند. اگر جهت حرکت توسعه ای در جامعه در مدار و دایره توسعه قرارمی گیرد و اگر نامناسب باشد بحران ها فزاینده می شوند و جامعه ناپایدار در مدار شوم و بسته اضمحلال قرار می گیرد.

    توسعه، دولت های انحصارگر، قدرت را سرنگون می کند و هیچ دولت انحصارگر قدرتی، به اقدامات آگاهانه در جهت توسعه دست نخواهد زد، البته عواملی وجود دارد که گاهی ممکن است دولتی انحصارگر را درنظام مدرن و جهان مدرن به سوی فعالیت های توسعه ای پیش ببرد ولی این حرکت اجباری این چنین دولتی است و در نهایت به سرنگونی آن منجر می شود.

    با این حساب می توان با قطعیت گفت پدیده توسعه ایران همچنان نگران توسعه نیافتگی سرزمینی است که جانش را برای اعتلای آن گذاشت...

 
 روزنامه اعتماد ملی، شماره 357 به تاریخ 18/2/86، صفحه 7 (اقتصاد