عظیمی: از تایید رویکرد پسا اجماع واشنگتنی به توسعه تا

رد رویکرد پست مدرن به توسعه

نویسنده: علی دینی ترکمانی

(درج شده در روزنامه آرمان)

این مقاله در نقد مقاله "حسین عظیمی در آینه­ ی موج­های پنج­گانه­ی نظریه­ های توسعه" نوشته آقای محمد مالجو که در پست شماره 65 این وبلاگ به آدرس developmentazimi.persianblog.ir/post/71 درج شده، به رشته تحریر درآمده است.

برای مطالعه مقاله به ادامه مطلب مراجعه نمایید:



محمد مالجو در مطلب " حسین عظیمی در آینه­ی موج­های پنج­گانه­ی نظریه­های توسعه"، جریان های های  اصلی توسعه را بر مبنای معیار تقویم تاریخی به پنج نوع تقسیم می کند و معتقد است که: " نوشته­­ها و مصاحبه­ها و سخنرانی­های عظیمی به­هیچ­وجه از اشراف او بر روش­شناسی و زبان مورد استفاده­ی موج اجماع پساواشنگتنی حکایت نمی­کنند. سرانجام نیز این که عظیمی شاید به واسطه­ی بی­اطلاعی، کاملاً از بصیرت­ها و آورده­های ارزش­مند پنجمین موج نظریه­پردازی در علم اقتصاد توسعه غافل بود".

    صرف نظر از نقد وارد بر چنین تقسیم بندی، آنچه در مورد عظیمی ذکر شده، نادرست است. آثار عظیمی نشان می دهد که او به شدت تحت تاثیر رویکرد نهادگرایانه گونار میردال بود. میردالی که  بسیار پیشتر از بانک جهانی و اقتصاددانان مرتبط با آن از جمله جوزف استیگلیتز اهمیت حکمرانی بد در عملکرد توسعه ای ضعیف را به بحث گذاشت با این تفاوت که او به جای اصطلاح حکمرانی بد، "دولت سست" را بکار برد؛ از ضرورت مطالعات بین رشته ای برای درک و برداشت بهتری از مسایل اقتصادی دست کم در متن اقتصادهای توسعه نیافته سخن گفت؛ و همینطور دوگانه سازی اثباتی - دستوری را به مثابه ی رویکردی که با تاکید بر "هست ها" و "پاکدامنی علمی" دچار رفتار محافظه کارانه در قبال نظم موجود می شود، پیش تر از آمارتیا سن، رد کرد. من در ادامه برای نشان دادن این نکته که عظیمی از طریق میردال با بحث حکمرانی مورد تاکید در چارچوب رویکرد  پسا اجماع واشنگتنی به خوبی آشنا بود و حتی به علت زندگی در متن اجتماعی ایران، این بحث را همچون بسیاری دیگر، با تمام وجود لمس کرده بود، گریزی به برخی از دیدگاه های گونار میردال به عنوان یکی از آبشخورهای فکری او می زنم:

   میردال در کتاب «عینیت در پژوهش‌های اجتماعی»  در نقد مرزبندی رایج در علوم اجتماعی می‌‌گوید:

     «قلمرو نخستین علایق من چیزی جز مسایل اقتصادی نبود؛ و  این علایق پیرامون نظریات اقتصادی تثبیت شده‌ای دور می‌زد که در چارچوب سنت کلاسیک و نئوکلاسیک بود. پژوهشهای بعدی، علایق مرا به کلی از آن دایره محدود دور ساخت تا اینکه در نهایت موضوع فکری من به یک اقتصاددان سیاسی و بعد هم به یک اقتصاددان نهادگرا تبدیل شد ... این تجربه‌های پژوهشی در ایام بعد، مرا به تعقل عمیق‌تری کشانید و نتیجه‌اش این شد که من به وجود مرزهای خشک سنتی نظام‌های مختلف علوم اجتماعی، به طور روزافزونی بی اعتقاد شدم... علت بی اعتقادی و ناباوری من در این زمینه، شناخت هرچه بیشتر این حقیقت بود که دریافتم مسایل اقتصادی، مسایل جامعه شناختی و مسایل روان‌شناختی به طور جدا، در واقع امر وجود ندارد بلکه، هرچه هست آمیخته‌ای از همه این مسایل است» ( صص17-18).

    در «درام آسیایی» بر اعتبار روش نهادگرایانه تاکید می‌کند و می‌گوید:

     «بنیاد بحث ما این است که باید مسایل مربوط به حرکت از توسعه نیافتگی به توسعه را با برداشت نهادی بررسی کرد و برای حل آنها متوسل به برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی شد» ( ص 317). 

  در مقدمه کتاب «طرحی برای مبارزه با فقر جهانی" بر مناسبت تبیین روش نهادگرایانه در اقتصادهای توسعه نیافته تاکید می‌کند و می گوید:

    « جان کلام من این است که اگر در کشوری پیشرفته، تجزیه و تحلیل‌هایی براساس مفاهیم کاملاً اقتصادی مانند اشتغال و بیکاری، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، عرضه و تقاضا و قیمت‌ها، با در نظر گرفتن بازار، آن هم بازارهای کارآمد میسر است و به نتایج معتبری می‌رسد، بدین دلیل است که مفاهیم و الگوها و نظریه‌‌های مربوط به آنها با واقعیات کشورهای پیشرفته منطبق است. اما در کشورهای عقب مانده این روش کاربرد ندارد و اگر به کار رود، به تجزیه و تحلیل‌های غیر مرتبط و کاملاً غلط می‌انجامد. وقتی که ابزاری وجود ندارد و یا کل بازار ناقص است، عمومی نشان دادن واژه‌های اقتصادی فوق - و بسیاری از واژه‌های دیگر - امکان‌پذیر نیست. لیکن نقص بزرگتر و اساسی‌تر این است که این روش، گرایش‌ها و نهادها را در نظر نمی‌گیرد ... این روش نه تنها بسیاری از شرایط خاص کشورهای عقب مانده را در نظرنمی‌گیرد، بلکه مسئول عقب ماندگی آنها و مشکلاتی است که بر سر راه توسعه آن کشورها به وجود آمده‌است» (صص 16-17).

 در همین کتاب بار دیگر مرزبندی رایج در علوم اجتماعی را نقد می کند و می گوید:

    «برای روشن کردن اینکه مسایل اقتصادی و یا عوامل اقتصادی کدام است، باید به تجزیه و تحلیلی دست زد که تمام عوامل غیر اقتصادی را در بر داشته‌باشد. از لحاظ علمی تنها نحوه تمایز مجاز - نحوه‌ای که از لحاظ منطق درست باشد - بین این عوامل، آن است که بین عوامل مرتبط و عوامل «غیر مرتبط» فرق بگذاریم» (19ص).

    عظیمی در دهه ی 1970 به هنگام تحصیل در آکسفورد با این رویکرد آشنا و تحت تاثیر آن بود. او وقتی ویژگی حکومت توسعه گرا را در عواملی چون " ثبات ساختاری، نوگرایی اجتماعی، شایستگی اجرایی، نقش پذیری علمی، پاسخگویی مدنی و تناسب بین المللی" جست و جو می کند و بحران توسعه نیافتگی ایران را در نبود این عوامل می داند، به این معناست که با رویکرد  اجماع پسا واشنگتنی نیز آشنایی کامل داشت. او با فضای فکری جدیدی که در بانک جهانی به همت اقتصاددانانی چون جوزف استیگلیتز، ویتو تانزی، داگلاس نورث، و نظریه پرداز جامعه شناسی توسعه پیتر ایوانز، از اواسط دهه ی 1990 به این سو ایجاد شده و در کتاب های "نقش دولت در جهان در حال تحول" و " سرمایه اجتماعی: رویکردی چند وجهی" بازتاب پیدا کرده است آشنا و بنابراین در پی آن بود که کتابی با عنوان "الزامات تحولات توسعه ای و ساختار نهادی حکومت" منتشر کند:

 

  " قرار است در باره ی کتابی که منتشر خواهد شد دست به تعامل فکری بزنیم.... سخنان من متکی بر بیست سال کار و اندیشه و تعامل مستقیم با جامعه است. این کتاب نیز محصول پاسخ به سوالی است که از ذهن من برخاسته است. سوال این است که چرا داستان ما در ایران همان داستان "بازی با حاصل جمع صفر " است و حاصل تلاش های ما بسیار محدود. کتاب مورد نظر، پاسخ من به این سوال است. به نظر می رسدکه در تمام مکاتب، به هنگام بحث پیرامون توسعه یا توسعه نیافتگی مهره اصلی ساختار حکومت است. البته بر سر این که ساختار حکومت چگونه باید باشد اختلاف نظر وجود دارد؛ ولی کسی تردید ندارد که حکومت مناسب ضرورت توسعه است. ممکن است عده ای بگویند حکومت مناسب آن است که اصلا دخالت نکند و کوچک باشد و دیگری حرفی دیگر داشته باشد؛ ولی هیچکدام در اهمیت ساختار حکومتی برای توسعه و نقشی که در توسعه دارد تردیدی ندارد. در ایران هم کسانی که به شدت مخالف دخالت دولت در اقتصاد هستند استدلال می کنند که دخالت های دولت، توسعه را از بین برده است. به هر حال برای پاسخ به این سوال اصلی ام سال ها درباره دولت و نقش دولت اندیشه کردم و آراء ونظرات دیگران را نیز مطالعه و مورد کند و کاو قرار دادم و به این نتیجه رسیدم که این فقط دولت نیست که باید به آن فکر کرد بلکه باید به خود نهاد دولت نیز فکر کرد" (حسین عظیمی، سخنرانی ایراد شده در مهر 1381 با عنوان "الزامات توسعه ای و ساختار نهادی حکومت"، دو ماهنامه ی بررسیهای بازرگانی، شماره اول، مرداد وشهریور 1382).

 

   عظیمی با " پنجمین موج نظریه­پردازی در علم اقتصاد توسعه" یعنی رویکرد توسعه ی پست مدرن نیز به خوبی آشنا بود اما اعتقادی به آن نداشت. چنانچه در جایی دیگر ذکر کرده ام، در سال 1379 به اتفاق تنی چند از دوستان در منزلش بودیم. دوستی پیشنهاد ترجمه ی کتابی را داد که عظیمی با آن موافق نبود. این کتاب بعدا با عنوان "نگاهی نو به مفاهیم توسعه"، در سال  1383 ترجمه و منتشر شد، با ویراستاری  ولفگانگ زاکس نظریه پرداز برجسته ی پست مدرن آلمانی و مقالاتی از دیگر  نظریه پردازان برجسته ی این رویکرد از جمله مجید رهنما و واندانا شیوا. عظیمی  بر این باور بود که در شرایط کنونی که اقتصاد ایران هنوز درگیر با چالش های توسعه ای مدرنیته است، طرح چنین مباحثی می تواند دوران گذار از جامعه ی نیمه سنتی -  مدرن متکی بر نهادهای غیر توسعه ای یا ضد توسعه ای، به جامعه ی مدرن مبتنی بر نهادهای توسعه ای و دموکراتیک  را  به عقب بیاندازد.  طبیعی بود که چنین نیز باشد چرا که او به  پارادایم توسعه به معنای تلاش برای رفع عقب ماندگی فناورانه از طریق درونزاد کردن دانش‌ علمی و فنی پیشرو اعتقاد داشت حال آنکه رویکرد رادیکال پست مدرن اساسا رویکردی ضد رشد و ضد توسعه به معنای متعارف آن است؛ عظیمی دغدغه‌ی این را داشت که چگونه می توان با انباشت سرمایه به پدیده ی بیکاری ساختاری در اقتصاد ایران پاسخ داد حال آنکه رویکرد مذکور، در وجه افراطی آن، انباشت سرمایه را با نگاهی زیست گرایانه رد می کند و خواستار کنار گذاشتن رویکرد " مصرف انبوه" و "انسان تک ساحتی" است؛ خواهان شکسته شدن چرخه ی  پایان ناپذیر مصرف بیشتر- سرمایه گذاری بیشتر- رشد و درآمد بیشتر- مصرف بیشتر  است؛ چرخه ای که از این منظر در نهایت کارکردش چیزی نیست جز تخریب بیشتر محیط زیست. عظیمی بر مبنای رویکردهای پولی و قابلیتی به فقر، دغدغه ی پاسخگویی به فقر با برداشتی کم و بیش متعارف را داشت حال آنکه رویکرد مذکور تعریف فقر و راهکارهای رایج مواجهه‌ی با آن را زیر سوال می برد چرا که معتقد است احساس فقر و مطالعات مرتبط با آن، برآمده از حاکمیت پارادایم توسعه ی "غیریت "سازی است که غرب را به صورت مدینه ی فاضله و شرق را به صورت جامعه ای عقب مانده و تهیدست و فقیر جلوه می دهد؛ بنابراین، از این منظر پست مدرنی راه کار غلبه‌ی بر فقر، نه پیروی از رویکرد توسعه ای متعارف ساخته و پرداخته شده در غرب بلکه ساختار شکنی معرفت شناسانه از این رویکرد و بازگشت به خویشتن است. سخن را کوتاه کنم. عظیمی معتقد بود که نگاه پست مدرن به توسعه چندان با شرایط اجتماعی ما سازگار نیست و بنابراین با آن احساس سازگاری نمی کرد. بی تردید می توان از زوایای گوناگون در باره میزان روایی این نگاه او و مخالفتش با طرح چنین دیدگاهایی را به بحث گذاشت و آن را نقد کرد؛ اما نقد او از این منظر که با رویکردهای جدید به توسعه آشنایی نداشت موضوعیتی ندارد؛ می توان  رد ترجمه ی کتاب مذکور را از دیدگاهی آکادمیک نقد کرد اما نمی توان آن را حمل بر ناآگاهی او از مباحث چنین کتابی دانست.