مطلب زیر، متن بازنویسی‌شده سخنرانی دکتر محسن رنانی است که در 17 اردیبهشت‌ماه 1387 در سالروز بزرگداشت دکتر حسین عظیمی(در دانشکده اقتصاد دانشگاه علا‌مه طباطبایی) ارائه شده است.

 

برای مطالعه مقاله به ادامه مطلب مراجعه نمایید:


 

سخن من امروز درباره <برنامه‌پذیر نبودن اقتصاد ایران> و مقدمات حرکت به‌سوی یک <اقتصاد برنامه‌پذیر> است. این عنوان و این بحث را با توجه به سابقه فکری مرحوم دکترعظیمی در باب برنامه‌ریزی برگزیده‌ام. پیش از ورود به بحث، تمایل دارم در قالب مقدمه‌ای از چند نکته سخن بگویم. نخست اینکه پاسداشت بزرگان سنت نیکویی است، اما خوب است که نکوداشت‌ها را از <سالمرگ> به <زادروز> منتقل کنیم، بنابراین پیشنهاد می‌کنم که از این پس جلسات پاسداشت مرحوم دکتر عظیمی، در زادروز او برگزار شود تا معنای حیات و مفهوم تداوم زندگی نیز در آن متجلی باشد.

نکته دیگر اینکه بکوشیم که پاسداشت بزرگان فکری خود را از یک نشست یادبود به یک سنت و جریان فکری تبدیل کنیم. نشستن و سخن گفتن از سجایای فکری و اخلا‌قی اندیشمندانمان، گرچه موجب تسلی خاطر بازماندگان است اما حق آن بزرگان را ادا نمی‌کند، مگر آنکه این گردهمایی‌ها چیزی بر دانش و اندیشه ما بیفزاید و اندیشه‌های گذشتگانمان را بارورتر کند. مرحوم دکتر حسین عظیمی به تنهایی یک نهاد بود. یعنی شخصیت حقیقی‌ای بود که به یک نهاداندیشگی تبدیل شد، یعنی نماد یک جریان فکری بود. او سرسلسله اندیشمندان اقتصادی نهادگرای ایران محسوب می‌شود و از نخستین کسانی بود که تحلیل‌هایش از اقتصاد ایران، چارچوبی نهادی داشت. البته باید دانست که اکنون هم نهادگرایی در ایران بد تعریف شده است و هم اندیشه‌های دکتر عظیمی به‌طور دقیق بازخوانی نشده است. به همین دلیل است که باید کوشش شود نشست‌های سالیانه بزرگداشت این اندیشمند، به روشنگری در باب اقتصاد ایران و اقتصاد نهادی تبدیل شود.

‌ نکته سوم اینکه نه دکتر عظیمی اندیشه‌ای دولت‌محور داشت و نه کسانی که با او کار می‌کردند یا اکنون اندیشه او را ترویج می‌کنند. مرحوم عظیمی البته به مفهوم اقتصاد کاملا‌ آزاد (که برخی از ما تصورات ساده‌ای از آن داریم) معتقد نبود اما به اقتصاد دولتی هم معتقد نبود. من در دو سه سال آخر حیات دکتر عظیمی که ارتباط منظم‌تری با او داشتم این نکته را درک کردم. حسین عظیمی واقعی با برداشت رایجی که از او وجود دارد فاصله زیادی داشت. البته طبیعی است، او نیز همان‌گونه که شایسته هر انسانی است، با کسب تجارب بیشتر و در امتداد عمر خویش تحول و تکامل یافت. دکتر عظیمی‌ای که ما شناختیم، تناسبی با اصطلا‌ح چپ اقتصادی نداشت و به اقتصاد برنامه‌ای تحت هدایت بی‌چون و چرای دولت معتقد نبود. خیلی ساده، می‌توان این ادعا را با مبانی نظری که در برنامه چهارم وجود دارد تایید کرد. به یاد می‌آوریم که کار اصلی مرحوم دکتر عظیمی در سال‌های آخر حیاتش تدوین مبانی نظری برنامه چهارم بود (که نتایج آن در کتاب <مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه> در سال 83 چاپ شد ـ این کتاب سپس در سال 84 جمع‌آوری شد.) او این کار را با نوآوری یعنی دعوت از چند صد نفر از کارشناسان و اساتید ایرانی اقتصاد انجام داد (یعنی یک دموکراسی کارشناسی.) امروز اگر به مستندات برنامه چهارم مراجعه کنیم، در مبانی نظری برنامه چهارم، گرایش دولتی شدن را نمی‌بینیم، اما در عوض در آن گرایش به سوی اقتصادی را مشاهده می‌کنیم که قرار است تدریجی و حساب شده به‌سمت خصوصی شدن، آزاد شدن و باز شدن حرکت کند. یعنی بر اساس آن مبانی، قرار بود اقتصاد ایران در برنامه چهارم مسیری را آغاز کند و سپس با تداوم آن در یک فرآیند20 ساله، بازشدن را تجربه کند. این بدین معنی است که در عین اعتقاد به اینکه اقتصاد باید به سوی بازشدگی و آزادشدگی حرکت کند، اما در این فرآیند باید متوجه اقتضائات نهادی جامعه ایرانی نیز بود و برای تحول نهادها نیز فکری کرد. در واقع باید گفت تنها کسانی که از اقتضائات نهادی و فرآیندهای تحول ذره‌ای اقتصاد و جامعه بی‌خبرند، سودای تحول یک شبه اقتصاد را در سر می‌پرورانند و مرحوم دکتر عظیمی چون از این اقتضائات با خبر بود، تحول را یک فرآیند حداقل 20 ساله می‌دید.

‌ اصولا‌ کسی که به آزادی سیاسی اعتقاد دارد نمی‌تواند به بستگی اقتصادی معتقد باشد. منطقا آزادی اقتصادی بر آزادی سیاسی مقدم است یعنی هیچ کشوری را نمی‌شناسیم که به آزادی سیاسی رسیده باشد اما از مسیر آزادی اقتصادی عبور نکرده باشد، اما برعکس آن وجود دارد. یعنی کشورهایی هستند که اقتصاد آزاد دارند ولی در فضای بسته سیاسی زندگی می‌کنند. پس به‌طور قطع بین آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است. به عبارتی، هرگاه آزادی سیاسی بخواهیم باید از آزادی اقتصادی شروع کنیم. هر کسی که اندیشه آزاد دارد و به آزادی سیاسی و اجتماعی معتقد است نمی‌تواند به اقتصاد بسته و متمرکز یا دولت‌گرا معتقد باشد.

از سوی دیگر مرحوم دکتر عظیمی اندیشمندی عدالت‌محور بود. آزادی پاره‌ای از عدالت است. در فرق میان‌آزادی با برابری اقتصادی باید گفت که آزادی در واقع برابری فرصت‌ها در کسب قدرت سیاسی و منزلت اجتماعی است، اما برابری یا عدالت اقتصادی، به مفهوم حرکت به سوی برابری‌ در توزیع ثروت یا منافع اقتصادی است. فارغ از اینها، عدالت در یک مفهوم فراگیر، یعنی در همه زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به سمت برابری فرصت‌ها حرکت کنیم. بر همین اساس، کسی که صاحب اندیشه عدالت‌محوری است نمی‌تواند فقط در حوزه اقتصاد عدالت‌محور باشد. آزادی پاره‌ای از عدالت است و هرکس به عدالت حقیقی یا فراگیر اعتقاد دارد باید به آزادی هم معتقد باشد. ‌

بنابراین مرحوم دکتر عظیمی، اقتصاددان عدالت‌محور بود اما عدالتی که منظور او بود از نوع عدالت فراگیر بود که آزادی و دموکراسی نیز جزئی از آن بود و بد نیست به عنوان یک جمع‌بندی بگویم که اکنون نیز همین علم اقتصاد ارتدوکس یا کلا‌سیک ـ یعنی علم اقتصاد رایج و مسلط ـ نیز هم در نظریه و هم در عمل به این نقطه رسیده است که بدون تحقق سطح مناسبی از عدالت، اقتصاد بازار نیز شکست خواهد خورد (برای بحث بیشتر در این زمینه، خواننده علا‌قه‌مند می‌تواند به این مقاله مراجعه کند: <سرمایه اجتماعی، حلقه پیوند عدالت و اقتصاد>، محسن رنانی، مجموعه مقالا‌ت چهارمین همایش < دولت و عدالت اقتصادی: دیدگاه‌ها، روش‌ها و عملکردها>، چهارمین همایش دو سالا‌نه اقتصاد ایران، آذر 1386، پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس.)

اکنون از این زاویه، می‌خواهیم وارد محور اصلی سخن خود شویم و به بحث <اقتصاد برنامه‌پذیر> بپردازیم. فیلسوفان در باب فلسفه سخنی دارند شنیدنی، می‌گویند: <اگر باید فیلسوفی کرد، باید فیلسوفی کرد و اگر نباید فیلسوفی کرد، باز باید فیلسوفی کرد.> یعنی اگر می‌خواهیم بگوییم فلسفه خوب است و به فلسفه نیاز داریم، این را باید با بیانی فلسفی بگوییم و اگر می‌خواهیم بگوییم فلسفه بد است و به آن نیازی نیست، باز هم باید به کمک فلسفه بگوییم. این سخن تا حدودی در اقتصاد هم جاری است. یعنی اگر باید برنامه‌ریزی کرد، باید برنامه‌ریزی کرد و اگر نباید برنامه‌ریزی کرد، باز باید برنامه‌ریزی کرد. این نکته مخصوصا در مورد اقتصادهای عقب نگه داشته شده صادق است. یعنی اگر بخواهیم به‌سوی اقتصاد دولتی و برنامه‌ای برویم باید با برنامه حرکت کنیم و اگر بخواهیم به‌سمت اقتصاد بازار نیز برویم باید با <دستورکار> یا <نقشه راه> حرکت کنیم. تجربه <فقدان دستورکار> در 20 سال گذشته ـ از دوران تعدیل اقتصادی به بعد ـ در ایران بسیار پرهزینه بوده است. گرچه ما تجربه سه برنامه را در پشت سر داریم، اما بدون داشتن اندیشه و برنامه بسیار بلندمدت (نقشه راه یا چشم‌انداز) و مهم آنکه بدون داشتن اجماع درباره این نقشه راه حرکت کردیم. داشتن یا نوشتن برنامه چیزی است و اعتقاد و التزام به آن از سوی همه ارکان حکومت، چیز دیگری است. وقتی ما ظاهرا برنامه بنویسم اما یا خود به آن پایبند نباشیم یا دیگر اجزای حکومت به آن پایبند نباشند یا نگذارند ما به آن پایبند باشیم، به منزله نداشتن برنامه است و این چیزی است که در 20 سال گذشته رخ داده است. به همین علت است که می‌بینیم پیش از شروع برنامه اول توسعه، اندازه دولت، یعنی نسبت بودجه کل کشور (یعنی بودجه عمومی دولت بعلا‌وه بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی) به تولید ناخالص ملی ـ حدود 40 درصد است ولی در سال‌های اخیر ـ یعنی پس از اجرای سه برنامه که در تمام آنها خصوصی‌سازی جزو اهداف اولیه بوده است و در تمام آن دوران هم خصوصی‌سازی داشته‌ایم ـ این نسبت به بیش از 80 درصد رسیده است. این یعنی ما یا برنامه نداشته‌ایم یا برنامه تنها نقش تزئینی و تبلیغی داشته است و اعتقاد و اجماع و عزمی برای حرکت در چارچوب برنامه در کشور ما وجود نداشته است.

البته ممکن است علت این شکست، چیز دیگری هم باشد و آن اینکه اصولا‌ اقتصاد ما آمادگی ورود به یک دوره برنامه‌ریزی جدی را ندارد یعنی هنوز <برنامه‌پذیر> نیست. گرچه اگر علت همان نکته اول (یعنی عدم اجرای درست برنامه‌ها) باشد هم به معنی برنامه ناپذیری اقتصاد است، بنابراین تا اینجا جمع‌بندی سخنم این است که چه بخواهیم به سوی اقتصاد دولتی حرکت کنیم و چه به‌سوی اقتصاد آزاد، باید از یک‌سو هم <دستور کار> یا برنامه داشته باشیم و هم به آن اعتقاد و التزام داشته باشیم و از سوی دیگر باید اقتصاد ما <برنامه‌پذیر> باشد. این درحالی است که شواهد حاکی از آن است که ما در عمل یا برنامه نداشته‌ایم یا اگر هم داشته‌ایم به آن اعتقاد و التزام نداشته‌ایم و یا اصولا‌ اقتصاد ما برنامه‌پذیر نبوده است.

دراینجا باید این سوال مطرح شود که اصولا‌ <اقتصاد برنامه‌پذیر> چه معنایی دارد؟ آیا دولت باید در اقتصاد برنامه‌پذیر مداخله کند و اگر آری، حد و مرز مداخله دولت کجا است؟ پیش از هر چیز باید به‌طور خلا‌صه بگوییم که حد مداخله دولت در اقتصاد تا جایی است که هویت اقتصاد به‌عنوان یک سیستم پویای اجتماعی از دست نرود. برای تحلیل این تعریف باید گفت، قواعد حاکم بر رفتار سیستم‌های اجتماعی و اقتصادی، قواعد بسیار جدی‌ای است. یعنی همان‌گونه که ما درباره قواعد فیزیولوژی یا قواعد فیزیک و شیمی سخن می‌گوییم، <سیستم‌ها> نیز پدیده‌هایی هستند که از قواعد، تئوری و منطق خاص خود پیروی می‌کنند. گرچه ممکن است که ظواهر و تصویر بیرونی سیستم‌ها با هم متفاوت باشد. یعنی یک سیستم، نظامی اجتماعی است و سیستمی دیگر، سیاسی و یا حتی الکترونیکی است، اما مجموعه‌ای از قواعد کلی مثل سایر قواعدی که بر خلقت حاکم است بر سیستم‌ها نیز حاکم است. طبقه‌بندی 9 گانه‌ای از سیستم‌ها وجود دارد که از سیستم‌های <سازه‌ای ایستا> شروع می‌شود (مثل کریستال‌های نمک یا سلول‌‌های پایه) و به سیستم‌های ماشینی ساده (مثل ساعت) و بعد ماشین‌های حافظه‌دار (مثل گوشی موبایل) و بعد سیستم‌های ارگانیک (مثل میکروب‌ها و ویروس‌ها) و سپس سیستم‌های گیاهی، حیوانی، انسانی، اجتماعی و در انتها سیستم‌های نمادین ختم می‌شود.

در این فرآیند هرچه به‌سمت آخر نزدیک می‌شویم، سیستم‌ها پیچیده‌تر و پویاتر می‌شوند. در طبقه‌بندی سیستم‌ها، نظام‌های اجتماعی جزو سیستم‌های مرحله هشتم محسوب می‌شوند. در این طبقه‌بندی، سیستم‌های ساده، دارای حافظه، حیات، هوشیاری و خودآگاهی نیستند، اما هر چه در طیف طبقه‌بندی سیستم‌ها جلو می‌رویم، سیستم‌ها از نظر حافظه، حیات، هوشیاری و خودآگاهی، پیشرفته‌تر و پیچیده‌تر می‌شوند و همین پیشرفتگی و پیچیدگی در این ویژگی‌هاست که برای این سیستم‌ها پویایی می‌آورد. مثلا‌ کمی که جلوتر می‌رویم، سیستم‌های ارگانیک، مثل یک سلول زنده یا یک میکروب، صاحب حیات هستند. در مراحل بعدی، حیوانات هوشیاری دارند ولی فاقد خودآگاهی هستند. به انسان‌ها که می‌رسیم، سیستم‌ها خودآگاه می‌شوند و در نهایت به سیستم‌های اجتماعی می‌رسیم که هم حافظه دارند، هم حیات دارند، هم هوشیاری دارند و هم خودآگاهی. یعنی پیچیده‌ترین و پویاترین سیستم‌ها در این مرحله قرار دارند. ‌

بنابراین هرگاه ما با انسان سروکار داریم و هر جا انسان و جامعه انسانی وجود دارد ما با یک سیستم پویای صاحب حافظه، حیات، هوشیاری و خودآگاهی روبه‌رو هستیم. وجود این ویژگی‌ها در یک سیستم اجتماعی انسانی به این معنی است که سیستم صاحب اختیار و قدرت تصمیم‌گیری است. در این مرحله اصولا‌ <امر کردن> به سیستم یا <مبارزه کردن> با سیستم، جواب نمی‌دهد. سیستم‌هایی که دارای ویژگی‌های یادشده هستند را - حداقل در بلندمدت- نمی‌توان از طریق <فرمان راندن> اداره و هدایت کرد بلکه این سیستم‌ها فقط از طریق <تعامل مثبت> قابل مدیریت هستند. این قاعده حداقل در بحث‌های نظریه انتخاب عمومی در اقتصاد قاعده جاافتاده‌ای محسوب می‌شود. ‌

این توضیحات را گفتم تا این واقعیت را درک کنیم که اگر می‌خواهیم برای جامعه انسانی برنامه‌ریزی کنیم، برنامه باید در چارچوب اقتضائات و ویژگی‌های سیستم باشد. ما با گرداندن یک کلید خیلی ساده می‌توانیم به آبگرمکن فرمان دهیم که درجه حرارت آب باید روی 60 درجه ثابت بماند، اما به جامعه انسانی نمی‌توانید فرمان دهید موهایش از 30 سانت بلندتر نباشد، لباسش از یک متر کوتاه‌تر نباشد، اشتغالش از چقدر کمتر نباشد، نرخ تورمش از فلا‌ن درصد بیشتر نباشد و نظایر اینها. چنین فرمان‌هایی حکایت از فقدان درک مناسب از سیستم‌های انسانی و اجتماعی است.

برای روشن شدن فرق میان سیستم‌های پویای انسانی با سایر سیستم‌ها می‌توان از واژه <آنتروپی> استفاده کرد. آنتروپی در مفهومی ساده به‌عنوان <سطح بی‌نظمی در سیستم> به کار گرفته می‌شود. مثلا‌ وقتی می‌گوییم آنتروپی سیستم بدن یک فرد بالا‌ است، یعنی ضربان قلب او تند می‌زند، عضلا‌تش تنش زیادی را تحمل می‌کند، بدنش عرق می‌ریزد و نظایر اینها. این تنش غیرمتعارف همان آنتروپی است. آنتروپی وقتی بالا‌ می‌رود، از یک‌سو سطح انرژی مثبت و موثر (یعنی انرژی قابل استفاده برای انجام کار مفید) در سیستم کاهش می‌یابد و از سوی دیگر حرارت (یعنی انرژی غیرقابل استفاده) در سیستم بالا‌ می‌رود. مثلا‌ وقتی فرد بعد از یک فعالیت کاری شدید، دیگر انرژی ندارد و احساس خستگی می‌کند، ناشی از افزایش آنتروپی بدن و تنش میان سلول‌ها در دوره فعالیت بوده است. ‌

اثر آنتروپی در جامعه نیز همین‌گونه است. وقتی یک جامعه دچار آنتروپی می‌شود، تنش در آن بالا‌ می‌رود، انرژی خود را از دست می‌دهد و حرارت آن شتاب می‌گیرد. داغی و حرارت انرژی نیست، بلکه انرژی فرآیندی است که بتوان از آن استفاده مثبت کرد یعنی بتوان با آن کار انجام داد. بنابراین به‌طور مثال اعتراضات خیابانی انرژی محسوب نمی‌شوند بلکه این نشانه تنش و داغ شدن سیتسم است. یک سیستم اجتماعی طبیعی، چون پویا است به‌طور طبیعی آنتروپی و تنش را کاهش می‌دهد، یعنی نیروی داخلی حیات‌بخش، سازمان‌دهنده و نظم‌دهنده‌ای دارد که در شرایط طبیعی آنتروپی را کاهش می‌دهد.

‌ اکنون فرض کنیم یک نظام اجتماعی از وضعیت طبیعی خود خارج شده باشد و دولت بخواهد از طریق برنامه‌ریزی آن را به وضعیت طبیعی بازگرداند، مداخله دولت نباید موجب افزایش آنتروپی در سیستم شود وگرنه نقض غرض خواهد بود. به دیگر سخن اینکه در برنامه‌ریزی نیز باید به‌سمت کاهش آنتروپی حرکت کرد؛ برنامه‌ریزی‌ای که سیستم را به سمت افزایش آنتروپی هدایت کند به جواب مثبت نمی‌رسد و سیستم بالا‌خره در جایی به اختلا‌ل می‌رسد (در خود فرو می ریزد یا با انفجار، منهدم می‌شود.) اگر نظام شوروی نهایتا به انهدام انجامید از آنجا بود که برنامه‌ریزی و مداخله دولت بدون توجه به سطح آنتروپی جامعه انجام شده بود. برخی برنامه‌ها، برخی فرمان‌ها، برخی قانون‌ها و بسیاری از محدودیت‌ها، صرفا آنتروپی را در جامعه افزایش می‌دهند.

بنابراین چه بخواهیم اقتصاد را به‌سمت بازار ببریم و چه بخواهیم آن را به سمت تمرکز و دولت‌گرایی هدایت کنیم، اگر سیستم اقتصادی را موجودی پویا نبینیم و برخوردمان با آن آمرانه و غیرتعاملی باشد، از نقطه‌ای به بعد آنتروپی سیستم بالا‌ می‌رود و نظام اقتصادی در جایی یا متوقف می‌شود یا منهدم، یعنی یا سیستم به انفجار می‌رسد یا در خود فرو می‌رود و متوقف می‌شود.

در مورد نظام اقتصادی شوروی به روشنی می‌توان دید که آنتروپی سیستم حرکت صعودی داشته است، یعنی برخورد و مداخله دولت در اقتصاد به گونه‌ای بوده است که حرارت درونی سیستم را بالا‌ برده و همزمان انرژی آن را کم کرده است. به‌طور طبیعی در این شرایط بالا‌خره سیستم به خاطر فقدان سرمایه، انرژی و اندوخته (ناشی از بی‌انگیزگی نخبگان، فرار مغزها، فرار سرمایه‌ها، فساد، رانت‌جویی و ...) متوقف می‌شود. مثلا‌ وقتی مغزها فرار می‌کنند به این معنی است که آنتروپی در حال افزایش است و انرژی جامعه دارد از دست می‌رود و از سیستم خارج می‌شود.

متقابلا‌ نیز وقتی می‌خواهیم اقتصاد را به سمت نظام بازار حرکت دهیم، قطب‌نما و دماسنج مداخله باید در راستای کاهش آنتروپی باشد. البته اگر به‌صورت دموکراتیک جامعه‌ای به این نتیجه رسید که مداخله لا‌زم است نمی‌توان آن را نادیده گرفت ولی حتی این مداخله دموکراتیک هم باید در حدی باشد که آنتروپی را بالا‌ نبرد وگرنه اصل بقای سیستم زیر سوال می‌رود.

‌ به‌طور خلا‌صه هر جا با انسان سر و کار داریم برخورد مکانیکی محکوم به شکست است. با سیستم‌های پویا نمی‌توان به‌طور مکانیکی برخورد کرد و یا با آن به مبارزه پرداخت. در سیستم‌های پویا برخورد باید از نوع <تعاملی پویا( >کاتالیکی) باشد. یعنی دولت و جامعه باید در تعامل پویا و بدون درجا زدن با هم به نتیجه برسند و هر دوره نیز این تعامل بهبود یابد. به‌طور حتم نتایج برخورد کاتالیکی با مکانیکی بسیار متفاوت است و این تفاوت باید درک شود. در برخورد تعاملی، جامعه، مورد خطاب و پرسش قرار می‌گیرد و پاسخ جامعه چگونگی حرکت را مشخص می‌کند. و البته پاسخ جامعه نیازی نیست که به‌صورت کلا‌می باشد. رفتار جامعه پاسخ جامعه است به دولت. مثلا‌ وقتی معلوم می‌شود که نزدیک به نیمی از طرح‌های زودبازده که وام گرفته‌اند اصولا‌ وجود خارجی ندارند، این پاسخ و پیام جامعه است به دولت. یعنی می‌گوید سیاست تو غلط است و من آن را قبول ندارم. می‌گوید هنوز من (جامعه) آینده اقتصاد را روشن و با ثبات نمی‌بینم، بنابراین عقلا‌نی نمی‌دانم که وامی که می‌گیرم را به بخش تولید ببرم، پس آن را به بخش تجارت و سوادگری (مثلا‌ مسکن) منتقل می‌کنم. جامعه دارد در یک کلا‌م می‌گوید هنوز <اعتماد> ندارم. پس دولت به جای اینکه تلا‌ش کند طرح‌های زودبازده را موفق جلوه دهد یا وام‌های بیشتری بپردازد باید به فکر تثبیت اقتصاد و کاهش ریسک باشد تا در دوره بعد سیاست‌هایش جواب دهد.

در واقع مردم با گام‌ها و رفتارهای خود رای می‌دهند و خط سیر و خطاهای فعالیت‌های اجرایی را تعیین می‌کنند. بگذارید مثال دیگری بزنم. وقتی شهرداری وسط یک خیابان را جدول می‌کشد و چمن می‌کارد و در فاصله‌های معینی نیز راه عبور می‌گذارد، با جامعه برخورد مکانیکی کرده است. چون ممکن است آن جاهایی که شهرداری در وسط چمن‌ها محل عبور گذاشته است، مسیری و جایی نباشد که جامعه واقعا به آن نیازمند است. به همین خاطر است که شهرداری می‌بیند هنوز چمن‌ها سبز نشده و در حالی که محل عبور سیمانی وجود دارد، مردم از روی چمن‌ها عبور کرده‌اند و رد پاهای کوبیده شده‌ای ایجاد کرده‌اند. این خطا از مردم نیست، خطا از تفکر مکانیکی شهرداری است که فکر می‌کند هر جا خودش لا‌زم بداند باید محل عبور بگذارد. شهرداری باید از مردم بپرسد که از کجاها می‌خواهید عبور کنید تا برای شما محل عبور تعبیه کنم و این پرسش نیازی نیست شفاهی باشد، کافی است شهرداری جدول‌ها را پر از خاک کند ولی چمن نکارد و بگذارد تا مدتی بگذرد. بعد می‌بیند مردم از محل‌های خاصی عبور کرده‌اند و مسیرهایی را درست کرده‌اند، آنگاه شهرداری باید همین مسیرها را به‌عنوان محل عبور قرار دهد و بقیه جاها را چمن بکارد. در واقع در این حالت مردم با گام‌هایشان به شهرداری پیام داده‌اند که محل عبور را کجا قرار دهد. این یک مدیریت تعاملی پویا (کاتالیکی) است و هزینه‌های چنین مدیریتی بسیار کمتر از مدیریت مکانیکی نوع اول است.

‌ بنابراین نه تنها بدون توجه به گام‌های مردم نمی‌توان برای آنها نظام شهرسازی را ساماندهی کرد، بلکه هیچکدام از سیاست‌های دولت برای جامعه و اقتصاد، اگر در تعامل با جامعه تنظیم نشده باشند، موفق نخواهند بود. بخش بزرگی از دشواری‌های ایران در 30 سال گذشته، مخصوصا در اوایل انقلا‌ب و اکنون در دوران دولت نهم همین برخوردهای مکانیکی است. برخورد مکانیکی با موجودات زنده که هویت، هوشیاری و خودآگاهی دارند، تجربه تلخ و تکراری همه نظام‌های سیاسی غیرپویا است

به‌طورخلا‌صه باید گفت که هدف ما خواه رسیدن به اقتصاد دولت‌‌محور باشد و خواه رسیدن به اقتصاد بازارگرا، نباید بدون برنامه و مدیریت باشد، اما حد این مدیریت نیز تا جایی است که آنتروپی و تنش سیستم افزایش نیابد. یعنی خودمختاری، پویایی و هویت سیستم هوشیار و خودآگاه نباید از آن سلب شود وگرنه سیاست‌ها شکست می‌خورد. اصولا‌ در مواجهه با سیستم‌های انسانی چیزی به نام مبارزه معنی ندارد و به جای آن باید مدیریت را مورد استفاده قرار داد آن هم مدیریتی از نوع کاتالیکی و نه مکانیکی. در اینجا اما یک پرسش جدی وجود دارد و آن اینکه آیا اصولا‌ در وضعیت کنونی می‌توان اقتصاد ایران را مدیریت کرد؟

بدون شک اقتصاد ایران را باید به‌گونه‌ای مدیریت کرد که در گام نخست، برنامه‌پذیر شود. یعنی اقتصاد ایران در حال حاضر برنامه‌پذیر نیست و هر هدفی که می‌خواهیم برای آن ترسیم کنیم، پیش از حرکت به‌سوی آن هدف، باید اقتصاد ایران را برنامه‌پذیر کنیم. تمام اقتصاددانان ایران (برنامه‌گرا و دولت‌گرا یا بازارگرا) در این نکته متفق‌القول هستند که تا اقتصاد ماهیت برنامه‌پذیر نداشته باشد محکوم به شکست است. یعنی هم سیاست‌های باز کردن اقتصاد و هم سیاست‌های بستن اقتصاد، در فضایی که اقتصاد برنامه‌پذیر نیست، نهایتی جز شکست ندارند. این ادعا را همه قبول دارند. منتهی برسر اینکه آیا اصولا‌ اقتصاد ما در شرایط کنونی برنامه‌پذیر هست یا خیر احتمالا‌ اختلا‌فاتی وجود دارد. ‌

اصولا‌ برنامه‌ریزی در ایران به شکل موجود یازده ایراد و اشکال فکری دارد. این اشکال در مبانی نظری برنامه‌ریزی در ایران را من در سال 1379 در سخنرانی‌ای با عنوان <گذار از برنامه‌ریزی به فرآیندسازی> در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تحلیل کرده‌ام (بنگرید به کتاب <مجموعه سخنرانی‌های علمی- تخصصی سال 1379> چاپ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.) به‌طور خلا‌صه در آنجا گفته‌ام باید از برنامه‌ریزی سنتی دست برداریم و به‌سوی <فرآیندسازی> حرکت کنیم. در فرآیندسازی ما اهداف را انعطاف‌پذیر می‌کنیم و تاکیدمان به تنظیم سازوکارها و فرآیندهای تصمیم‌گیری، اجرا و نظارت، معطوف می‌شود. وقتی سازوکارها را خوب سازماندهی کنیم، آنگاه با تحول در شرایط بیرونی، این سازوکارها خودشان اهداف و ابزارهای رسیدن به آنها را اصلا‌ح و بازتعریف می کنند. در واقع فرق فرآیند و برنامه در این است که برنامه را از قبل تدوین می‌کنیم و مسیر حرکت سیستم را به سمت اهداف مشخص می‌سازیم اما در فرآیندها ابتدا مکانیسم‌ها تعریف می‌شوند و به سیستم اجازه داده می‌شود که به صورت خودکار اهداف و ابزارها را اصلا‌ح کند، اما این اصلا‌ح تعاملی و تکاملی خواهد بود نه به‌صورت فرمان از بیرون.

اما اکنون ـ متاسفانه پس از نزدیک به یک دهه - می‌گویم ما دیگر حتی به‌سمت فرآیندسازی نیز نمی‌توانیم حرکت کنیم، چرا که در این سال‌ها، به علت بی‌ثباتی‌های مکرر سیاستی در حوزه اقتصاد و در واقع به علت کاهش شدید اعتماد مردم به دولت و رفتارهای آن، یک ویژگی مهم اقتصاد ـ یعنی برنامه‌پذیری آن ـ از دست رفته است. اکنون باید نخست اقتصاد را برنامه‌پذیر کنیم. یعنی خواه هدفمان برنامه‌ریزی باشد، خواه فرآیندسازی، در هر دو صورت، پیش شرط آن این است که اقتصاد باید برنامه‌پذیر باشد. ‌

بنابراین سخن این است که اکنون دیگر امکان فرآیندسازی نیز برای اقتصاد ما وجود ندارد و در گام نخست باید اقتصاد ایران برنامه‌پذیر شود. بگذارید مساله را با مثالی روشن‌تر کنیم. کودکی را در نظر بگیریم که می‌توانیم او را آزاد بگذاریم تا با اتکا به خود و از طریق آزمون و خطا مسیر زندگی خود را بیابد یا برعکس می‌توان او را تحت نظارت و آموزش‌های شدید قرار داد. ممکن است روانشناسان در این باره توافقی نداشته باشند. اما همه روانشناسان می‌پذیرند که اگر این کودک اکنون در حالت اغما و ناهشیاری قرار دارد، دیگر سخن گفتن از آزاد گذاشتن او یا تحت تعلیم قراردادنش، وجهی ندارد. در گام نخست و پیش از هر کاری باید این کودک را از حالت اغما خارج کرد. اقتصاد ایران نیز در حال حاضر در شرایط تشنج، اغما و ناهوشیاری به سر می‌برد. نمی‌توان این بیمار را وقتی در حالت اغما و ناهوشیاری قرار دارد به مقصد و هدف نهایی رساند و تربیت مورد نظر یا سیاست لا‌زم را در مورد او جاری ساخت. ‌

به دیگر سخن، وضعیت اقتصاد ایران اکنون مانند بیماری است که به مسمومیت دارویی دچار شده است. وقتی بیماری به علت استفاده از داروهای مکرر به مسمومیت دارویی دچار شده است، مصرف هر گونه داروی جدید ـ حتی اگر واقعا دارو مربوط به بیماری او باشد ـ موجب تشدید این مسمومیت می‌شود. یعنی تزریق هر داروی دیگری به این بیمار می‌تواند شرایط حادتری را برای او ایجاد کند. بنابراین باید در یک دوره نسبتا قابل‌ملا‌حظه، مصرف هرگونه دارو قطع شود تا مسمومیت بیمار رفع شود. در واقع چنین بیماری به یک فرایند <پیش‌درمان> نیاز دارد تا بدنش به ثبات و تعادل برسد و کارکرد طبیعی خودش را بیابد. بعد از حذف مسمومیت دارویی، بهتر می‌توان فرآیند تشخیص و درمان را دنبال کرد.

اقتصاد ایران نیز درست در چنین وضعیتی گرفتار شده است. یعنی اعمال مکرر و بی‌قاعده انواع سیاست ها، اقتصاد ایران را به <مسمومیت سیاستی> دچار کرده است. به دیگر سخن در سال‌های اخیر آن‌قدر سیاست‌های متعدد به اقتصاد ایران تزریق شده است (فارغ از بد بودن یا خوب بودن آنها) که اکنون این اقتصاد به سرگیجه ناشی از مسمومیت سیاستی دچار شده است. پس باید ابتدا راهبردی برای خروج بی‌ثباتی‌های سیاستی از پیکر اقتصاد تدوین شود. یعنی اقتصاد به یک وضعیت باثبات و قابل پیش‌بینی و اعتمادآمیز برسد، بعد از آن برای درمان مشکلا‌تش فکری شود و سیاستی اتخاذ گردد.

به یاد داشته باشیم همان‌گونه که در توفان هیچ نهالی نمی‌روید در باد هیچ گیاهی گل نمی‌دهد، در بی‌ثباتی اقتصادی نیز نمی‌توان انتظار رشد تولید، رشد اشتغال و کاهش تورم را داشت. بذر اشتغال حتی با وام‌های الوان و دلربا هم جوانه نمی‌زند. این یک خطای تاریخی است که دامن سیاستگذاران ما را گرفته است که گمان می‌کنند میان داشتن پول و رشد تولید رابطه مستقیم برقرار است. حداقل اکنون که نظریه <سرمایه اجتماعی> در اقتصاد به بلوغ نسبی رسیده، معلوم شده است که این رابطه توهمی بیش نیست. با کاشتن پول نمی‌توان اشتغال درو کرد. اشتغال محصول وام دادن و پول پخش کردن نیست؛ اشتغال محصول کلیت عملکرد یک نظام است. اگر سیستمی باثبات، سازگار و پویا باشد، حتی بدون سرمایه‌گذاری‌های کلا‌ن نیز می‌توان درآن اشتغال ایجاد کرد. آنکه در زمین اقتصاد بذر پول می‌افشاند و آن را با بی‌ثباتی و بی‌اعتمادی آبیاری می‌کند، سرانجام باد آن را درو خواهد کرد.

‌ فارغ از همه اینها البته اقتصاد ایران مشکل مهم دیگری نیز دارد. به نحوی که حتی اگر پزشک حاذقی بر بالین این اقتصاد حاضر شود، نمی‌تواند بیماری آن را تشخیص دهد. چون علا‌ئم حیاتی این نظام به خوبی کار نمی‌کنند. اکنون اقتصاد ایران به <اختلا‌ل علا‌ئم حیاتی> نیز دچار شده است. وقتی پزشکی نتواند وضعیت علا‌ئم حیاتی چهارگانه بیمار (نبض، فشار خون، تعداد تنفس، درجه حرارت بدن) را تعیین کند و یا نتواند به آن علا‌ئم اعتماد کند، نمی‌تواند بیماری او را تشخیص دهد و او را درمان کند. اقتصاد نیز دارای برخی علا‌ئم حیاتی است که بدون آنها حتی نمی‌توان بیماری اقتصاد را تشخیص داد چه رسد به درمان آن.

مثلا‌ نرخ تورم و به‌ویژه تغییرات آن در طول زمان (حتی در طول یک هفته یا یک ماه) یکی از علا‌ئم حیاتی اقتصاد است که اقتصاددانان و سیاستگذران می‌توانند از طریق اندازه‌گیری آن، نوع بیماری و مسیر حرکت اقتصاد را شناسایی کنند. آیا می‌توان گفت که اکنون در ایران نرخ تورم چیست؟ مرکز آمار، بانک مرکزی، وزارت کار، مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی و اقتصاددانان مستقل هر یک برای نرخ تورم در ایران برآوردهای متفاوتی دارند. چرا؟ چون دولت در نظام آماری دستکاری کرده است و رویه‌های جاافتاده و استاندارد را به هم زده است. چون در ایران، آمار و اطلا‌عات که مفهوم کالا‌ی عمومی را دارد (مثل اکسیژن، مثل امنیت، مثل نور) و باید هم دقیق و هم ارزان و هم همه جا در دسترس باشد، به یک کالا‌ی انحصاری در دست دولت تبدیل شده است و آنگونه که دوست دارد منتشر می‌شود. در این صورت اقتصاددانان چگونه بیماری‌های اقتصاد ایران را تشخیص دهند و نسخه تجویز کنند؟

‌ در مورد نرخ رشد، نرخ بیکاری، میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی، بدهی‌های معوقه بخش خصوصی به نظام بانکی (که علا‌مت حیاتی بسیار مهمی است برای اقتصاد) و یا شاخص‌های اجتماعی نظیر میزان خودکشی، تعداد بیماران مبتلا‌ به ویروس ‌HIV ، تعداد معتادان و ده‌ها شاخص اقتصادی و اجتماعی دیگر نیز همین وضعیت وجود دارد، یعنی یا آماری وجود ندارد یا اگر وجود دارد متفاوت و متعدد است و یا قابل اعتماد نیست. یک نمونه اخیر آن مساله بودجه است. اگر روزگاری اقتصاددانان می‌توانستند با پیگیری نحوه توزیع بودجه‌های دولتی در ردیف‌های مختلف در سند بودجه، تغییرات ساختاری در اقتصاد را در طول زمان شناسایی کنند و هشدارهای لا‌زم را در مورد روندهای خطرناک بدهند، اکنون با به هم ریختن نظام بودجه‌ریزی و تغییر ساختار سند بودجه و ادغام شدن 600 ردیف بودجه در تنها 69 ردیف، دیگر چنین امکانی برای اقتصاددانان وجود ندارد، یعنی یک وقفه یا شکست در سری زمانی اطلا‌عات بودجه ایجاد می‌شود که دیگر نمی‌توان روند تحولا‌تی که در اسناد بودجه سال‌های قبل رخ داده بود را دنبال و تحلیل کرد. این تصمیم در واقع درجه نظارت‌پذیری بودجه را نیز برای ناظر بیرونی کاهش می‌دهد. در بسیاری از موضوعات دیگر وضع به همین منوال است.

اینها همه به این معنی است که اقتصاد ایران دچار اختلا‌ل علا‌ئم حیاتی است. چگونه می‌توان برای بیماری‌های چنین اقتصادی نسخه تجویز کرد؟ برای صدور نسخه سیاستی برای چنین اقتصادی ابتدا باید اندازه‌گیری علا‌ئم حیاتی، استاندارد و واقع‌نما شود و از دستکاری در این علا‌ئم پرهیز شود. سپس باید با کاهش تنش‌ها و بی‌ثباتی‌ها و کاهش سیاستگذاری‌های مکرر و بی‌مقدمه در اقتصاد، مسمومیت سیاستی را از پیکر اقتصاد زدود. پس از این دو اقدام پیش‌درمانی است که می‌توان تیمی از اقتصاددانان با تجربه را به خدمت گرفت تا به دولت در شناسایی بیماری‌های این اقتصاد و نحوه درمان آن، مشورت دهند. بنابراین پس از انجام چنین مرحله‌ای است که می‌توان سخن از سیاستگذاری اقتصادی کرد وگرنه سیاستگذاری‌های پی‌درپی و بی‌مطالعه و بدون ملا‌حظه اقتضائات اقتصاد ایران ثمری ندارد جز تورم، بیکاری و بی‌ثباتی بیشتر.

در سال 76 وقتی دولت اول اصلا‌حات سرکار آمد، پرسشنامه‌ای برای برخی کارشناسان اقتصادی ارسال ‌شد با این مضمون که چه سیاست اقتصادی‌ای را برای دولت اصلا‌حات پیشنهاد می‌کنید؟ من در پاسخ به این پرسش نوشتم که تنها و تنها یک سیاست را پیشنهاد می کند و آن سیاست <نه - سیاستی> است. <نه - ‌سیاستی> به مفهوم مثبت آن یعنی اتخاذ نکردن هیچ سیاست جدیدی. نوشتم، دولت اعلا‌م کند که به مدت دو سال سیاست‌های دولت قبل را تغییر نمی‌دهد. در این حالت، شرایط به سرعت ثبات می‌یابد و فعالا‌ن اقتصادی اطمینان پیدا می‌کنند که نه تنها برای چهار سال ثبات سیاسی وجود دارد (یعنی عدم‌تغییر دولت) بلکه برای دو سال نیز ثبات اقتصادی وجود دارد. پس از آن دولت می‌تواند آرام‌آرام نبض اقتصاد را در اختیار بگیرد و پس از مطالعات لا‌زم و به صورت تدریجی برخی از سیاست‌ها را -آن‌هم با اعلا‌م قبلی-تغییر دهد. در این صورت هم دولت فرصت دارد تا تصمیمات حساب‌شده و مطالعه‌شده‌ای اتخاذ کند و هم جامعه اعتمادش نسبت به دولت و سیاست‌های آن افزایش می‌یابد. نه اینکه مثلا‌ به‌صورت ناگهانی در ساعت‌های عصر یک روز اعلا‌م شود از نیمه شب (یعنی چند ساعت بعد) بنزین سهمیه‌بندی می‌شود. اینگونه رفتارها همه بی‌اعتمادی و بی‌ثباتی می‌آورد.

در زمان دولت قبل <طرح ضربتی اشتغال> تدوین شد با اعتباری نزدیک به یک‌هزار میلیارد تومان، یعنی نوعی از همین سیاستی که اکنون دولت نهم با عنوان <طرح بنگاه‌های زودبازده> و با صرف 18 هزار میلیارد تومان اعتبار اجرا کرده است، دولت هشتم تنها با یک هزار میلیارد تومان اجرا کرد. هدف این بود که اشتغالزایی به صورت ضربتی سرعت گیرد و میزان اشتغال افزایش یابد. در همان زمان در یک جلسه غیرعلنی و غیررسمی که با حضور کارشناسان اقتصادی در مجلس شورای اسلا‌می تشکیل شد، من با تکیه بر استدلا‌لی ساده یادآور شدم که این طرح شکست می‌خورد. استدلا‌ل من این بود که به‌‌طورطبیعی و بر اساس پیش‌فرض‌های علم اقتصاد، سیاست‌های اقتصادی وقتی جواب می‌دهد و به نتایج مورد نظر می‌رسد که ساختار حکومتی، <یگانه> باشد و مجموعه اهداف یگانه‌ای در حکومت پیگیری شود. یعنی کل نظام حکومتی اهداف تعریف‌شده و پذیرفته‌شده‌ای را با سلسله مراتب مشخصی پیگیری کند. به‌عبارت دیگر، برای همه ارکان حکومت آشکار و مشخص و پذیرفته شده باشد که مثلا‌ اشتغال مساله نخست کشور است یا هر هدف دیگری. مثلا‌ اگر اجماع وجود داشته باشد که تهاجم فرهنگی مساله اول کشور است. یعنی سلسله مراتب و اولویت‌بندی اهداف کلا‌ن کشور برای همه ارکان نظام روشن و پذیرفته شده باشد و در مورد آنها نه تنها اجماع بلکه اعتقاد و التزام عملی وجود داشته باشد. نه اینکه مثلا‌ اعلا‌م شود اشتغال معضل اول کشور است اما در عمل برخی مقامات روش‌ها یا سیاست‌هایی را دنبال کنند که موجب بی‌ثباتی و نابودی شرایط اشتغال شود. ‌

پس هم باید همه ارکان نظام در مورد اولویت‌بندی مجموعه‌ای از اهداف به اجماع برسند و هم همه اجزای نظام نیز باید به این هدف‌گذاری‌ها پایبند باشند. در آن جلسه گفتم شاخص ساده من برای اینکه بگویم این سیاست (طرح ضربتی اشتغال) به سرعت شکست می‌خورد چنین است: از 5 نفر از سران نظام در مورد اولویت‌های اول کشور نظرخواهی کنید. اگر همه آنها مساله اشتغال را به‌عنوان مساله اول کشور و هدف اصلی همه سیاستگذاری‌های دولت قبول داشتند، می‌توان امیدوار بود که طرح ضربتی اشتغال‌جواب می‌دهد، در غیر این صورت این طرح محکوم به شکست است. از این گذشته تنها قبول داشتن کفایت نمی‌کند بلکه مقامات ارشد باید در عمل و در نظر واقعا به این هدف‌گذاری پایبند باشند. نه اینکه یکی از قوا برای ایجاد اشتغال بکوشد، قوه دیگری با تصمیمات یا رفتار خود ثبات اقتصادی را بر هم بزند و شرایط تحقق اشتغال را از بین ببرد.

وقتی چنین شرایطی وجود دارد، یعنی ارکان مختلف حکومت در مورد اهداف اصلی و سیاست‌های مرتبط با آنها در نظر و عمل یگانگی ندارند، یعنی در شرایطی که حکومت از نوع <دولت در دولت> است، در نظریه انتخاب عمومی گفته می‌شود که ساختار حکومت از نوع <حکومت نفوذهای ناهمگن> است. در چنین ساختار سیاسی‌ای، قدرت سیاسی در عمل چندپاره شده است و هر بخشی از آن توسط گروهی با اهداف خاصی به کار برده می‌شود. مثلا‌ عده‌ای در آن بودجه‌ها را برای مبارزه با تهاجم فرهنگی صرف می‌کنند و گروهی دیگر بودجه‌ها را برای ایجاد اشتغال به‌کار می‌گیرند. در این شرایط سیاستگذاری جواب نمی‌دهد چون گروه‌های موجود با رفتارشان سیاست‌های یکدیگر را خنثی می‌کنند و برای جامعه فقط هزینه می‌آفرینند. مثلا‌ از یک‌سو برای بهبود روابط دیپلماتیک با خارج فعالیت‌های زیادی صورت می‌گیرد، اما از سوی دیگر به‌طور ناگهانی سخنرانی یک مقام مسوول دیگر همه رشته‌ها را پنبه می‌کند و باز همه چیز به نقطه صفر بازمی‌گردد.

بنابراین اشتغال محصول کلیت نظام سیاسی و محصول یگانگی، پایداری و ثبات آن و نیز محصول <شفافیت آینده> است. متاسفانه خطای بزرگی که در همه دولت‌های پس از انقلا‌ب رخ داده و باید اصلا‌ح شود این است که اشتغال (‌)Employment را با فرصت شغلی (‌) Vacancy اشتباه گرفته‌اند. گمان می‌کنند اگر فرصت‌های شغلی را افزایش دهند، اشتغال افزایش می‌یابد و نمی‌دانم چرا سال‌هاست این خطای برداشت هنوز اصلا‌ح نشده است. ایجاد فرصت شغلی مانند آش نذری است که هر از گاهی در یکی از محله‌های شهر توزیع می‌کنیم. این موجب سیر شدن کل شهر برای همیشه نمی‌شود. اما اشتغال به معنای این است که به همه محله‌های شهر امکان و فرصت و توانایی آن را بدهیم تا خود بتوانند غذای خود را تولید کنند. وام دادن، فرصت شغلی ایجاد می‌کند نه اشتغال. وقتی شما می‌گویید به فارغالتحصیلا‌ن کشاورزی وام می‌دهید تا کسب و کاری راه بیندازند، برای این دسته از داوطلبان کار، فرصت شغلی ایجاد کرده‌اید. اما همزمان به علت بی‌ثباتی محیط کسب و کار یا به علت بی‌سیاستی در واردات، کارگران صنایع نساجی در حال بیکار شدن هستند. پس در کل اقتصاد، اشتغال بالا‌ نرفته است. در این شرایط ممکن است عده‌ای که دولت به آنها توجهی ویژه داشته، به برخی فرصت‌های شغلی دست یافته باشند ولی عده بیشتری بیکار شده‌اند و این عین بی‌عدالتی در توزیع فرصت‌ها و توزیع ثروت و درآمد است. تازه این مساله با این فرض است که همه وام‌هایی که داده‌ایم به همان فعالیت اقتصادی مورد نظر اختصاص یافته باشد. در حالی که در عمل بسیاری از وام‌ها به نام صنعت و کشاورزی و معدن گرفته می‌شود اما از بخش خدمات و مسکن و بازرگانی سر در می‌آورد. پس در یک کلا‌م، پول اشتغال نمی‌آورد، اشتغال محصول عقلا‌نیت، ثبات، اعتماد، انگیزه، پیش‌بینی‌پذیری و شفافیت آینده یک نظام سیاسی است.

دولت چه برنامه‌گرا باشد و چه بازارگرا، چه دموکرات باشد و چه اقتدارگرا، بدون ایجاد فضایی که در آن آینده قابل پیش‌بینی باشد، نمی‌تواند به جهش در اشتغال دست یابد. یعنی در مرحله سرمایه‌گذاری‌های خلا‌ق و هجوم کارآفرینان برای راه‌اندازی فعالیت‌های جدید و جهش به سوی توسعه، دچار ایست قلبی می‌شود. در یک کلا‌م باید گفت مساله اقتصاد ایران مساله بی‌ثباتی و مساله شفافیت آینده است که به‌خاطر تزریق مداوم سیاست‌های متفرق اقتصادی شکل گرفته است.

از این منظر اقتصاددانان رسالت دارند که با یکدیگر همگرا شوند و همه حول محور نیاز نخست اقتصاد ایران، یعنی <لزوم برنامه‌پذیر شدن> جمع شوند. همه معتقدیم برای هر اقدامی باید از <سال صفر برنامه‌ریزی> حرکت را آغاز کرد. یعنی نخست باید به نقطه‌ای برسیم که حداقل <مقدمات لا‌زم> برای حرکت آماده شود و سپس دکمه شروع را بزنیم. اما اکنون اقتصاد ما در دامنه منفی برنامه‌ریزی یعنی در نقطه‌ای پیش از سال صفر قرار دارد. پس در مرحله نخست باید به نقطه صفر برنامه‌ریزی برسیم و بعد از آن به این چالش بپردازیم که آیا سیاست‌های ما باید بازارگرا باشد یا دولت‌گرا، کارایی محور باشد یا عدالتمحور.

‌ بنابراین باید نوعی وفاق و توافق بین‌الا‌ذهانی میان اقتصاددانان، از هر جریان فکری، شکل بگیرد و همه در کلا‌م و نوشتار خود بر این نکته تاکید کنند که اقتصاد ایران از شرایط برنامه‌پذیری خارج شده است و ابتدا باید تنش‌ها را از این بیمار شوک‌زده دور کرد. شاید برای اثبات اینکه اقتصاد ما در مرحله ماقبل برنامه‌ریزی یعنی پیش از نقطه صفر برنامه‌ریزی قرار دارد، هیچ شاخصی بهتر از این نباشد که بلا‌یی که بر سر سازمان مدیریت نازل شد را یادآوری کنیم. وقتی یک نهاد؛ یک نهاد 60 ساله -حتی اگر کاهل و ناکارآمد - با یک تصمیم حداکثر شصت روزه ویران می‌شود نشانه کاملی از درهم ریختگی نظام تصمیم‌گیری است.

طبق نظریه <انتظار نقش>، هر نهاد یا هنجاری در جامعه کارکرد خاص خود را دارد و تا آن کارکرد را دارد، حذف آن از جامعه ناممکن است. طبق تعریف، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کارکرد و تعریف مشخصی دارد و وقتی کسی آن را تعطیل می‌کند یعنی اینکه ما هنوز به آن کارکردها نیازی نداریم و آن نهاد بود و نبودش اثری ندارد. به دیگر سخن این اقدام به این معنی است که ما هنوز به مرحله برنامه‌ریزی نرسیده‌ایم و نیاز به برنامه نداریم. انحلا‌ل سازمان مدیریت به این معنی است که دولت به زبان بی‌زبانی می‌گوید ما هنوز در جایی پیش از نقطه صفر برنامه‌ریزی قرار داریم. ‌

بدون شک در ایران نه پیش‌فرض‌های مورد نظر اقتصاددانان بازارگرا وجود دارد و نه امکان مشاهده پیش‌فرض‌های موردنظر اقتصاددانان دولت‌گرا وجود دارد. مقدمات منطقی رسیدن به اهداف هیچ‌کدام از این گروه‌های فکری هنوز شکل نگرفته است. این اما دو دسته اقتصاددانان فعالند، مصاحبه می‌کنند و مقاله می‌نویسند و در یک کلا‌م فقط انرژی هدر می‌دهند. توصیه نوشتن برای سیاستگذار و یا تلا‌ش برای اثبات برتری هر کدام از این سیاست‌ها آب در هاون کوبیدن است. نخست باید به سیاستمداران فهماند که در ابتدا راهی جز <پیش‌درمان> اقتصاد ایران، برای برنامه‌پذیر کردن آن، وجود ندارد.

در حال حاضر این پرسش بزرگ و مهم وجود دارد که چگونه دولتی که بیشترین اغتشاش در سیاستگذاری را از خود بروز داده است می‌خواهد اغتشاش در اقتصاد بخش خصوصی را از بین ببرد؟ سیاستگذاری اقتصادی شبیه امر به معروف و نهی از منکر است. تا شرایط امر به معروف وجود نداشته باشد نمی‌توان جامه امرکننده به معروف را بر تن کرد. دولت برای اصلا‌ح اقتصاد باید از خود آغاز کند. اقتصاد را با معجزه و شوک نمی‌توان شکوفا کرد. شکوفایی اقتصاد فرآیندی تدریجی، آرام و بلندمدت است. اقتصاد هرگز معجزه‌پذیر نبوده است و اقتصاددانان به جای پرداختن به جدل‌های <اکنون نابهنگام و بی‌نتیجه> در باب دولت و بازار، اقتصاد نئوکلا‌سیک و اقتصاد نهادگرا، چپ و راست، روشنفکر و عالم و نظایر اینها، در حال حاضر باید با بسط و درانداختن گفتمان جدی تازه‌ای چنین واقعیت‌هایی را به تصمیم‌گیران اقتصادی بفهمانند و این مساله را آن اندازه تکرار کنند که به یک باور عمومی تبدیل شود.‌ اقتصاد ایران در دریایی از <هزینه مبادله> غوطه می‌خورد و شاخص‌های <سرمایه اجتماعی> از دوران پس از جنگ به شدت در حال سقوط است. اقتصاد ایران از عدم توازن و تقارن اطلا‌عات و نیز از خست اطلا‌عاتی رنج می‌برد. اقتصاد ایران در انبوه اطلا‌عات غلط گرفتار شده است. شوک‌های پیاپی سیاسی، اقتصاد کشور را به مرحله <امتناع برنامه> رسانده است و از همه مهم‌تر مردم ایران از تصمیم‌گیری <عقلا‌نی( >‌) Rational دور شده‌اند و به تصمیم‌گیری <عقلا‌یی( >‌) Reasonable روی آورده‌اند. این مولفه‌ها از مشکلا‌ت اصلی اقتصاد ایران است و تا گره آنها گشوده نشود امیدی به موفقیت هیچ سیاستی نیست. اگر آنگونه که شواهد اولیه نشان می دهد مردم ایران به مرحله <تصمیم‌گیری عقلا‌یی> وارد شده باشند، به این معنی است که هیچ کدام از نظریه‌های اقتصادی موجود فعلا‌ در ایران کاربرد ندارد، چرا که تمام آن نظریه‌ها بر پایه <تصمیم‌گیری عقلا‌نی> بسط یافته‌اند. ‌ گرچه به انتهای سخن رسیده‌ایم اما به لحاظ اهمیت، بگذارید این نکته آخر را اندکی توضیح دهم. وقتی فعالا‌ن اقتصادی - یعنی کارآفرینان یا کسانی که می‌توانند در فرآیند جهش اقتصادی کشور مشارکت کنند - دیگر نمی‌توانند آینده را پیش‌بینی کنند، دیگر نمی‌توانند به آمارها و اطلا‌عات منتشر شده اعتماد کنند، دیگر احساس امنیت برای سرمایه‌هایشان نداشته باشند، یا بی‌ثباتی و ریسک بازار آن اندازه بالا‌ برود که امکان محاسبه عقلا‌نی را از آنان بستاند، آنان دیگر تصمیمات خود را به‌صورت منطقی و عقلا‌نی (یعنی با عقل ابزاری محاسبه‌گر) نمی‌گیرند. در چنین شرایطی معمولا‌ آنها دیگر دست به محاسبه سود و زیان و حساب‌های عقلی نمی‌زنند، بلکه تصمیماتشان را <عقلا‌یی> می‌گیرند. یعنی نگاه می‌کنند ببینند <عقلا‌> در چنین مواردی چه می‌کنند و چه می‌گویند. ‌

به طور مثال وقتی وزیر اسبق اطلا‌عات می‌گوید ایرانیان خارج از کشور سرمایه‌ای بین 600 تا 800 میلیارد دلا‌ر در اختیار دارند این پرسش ایجاد می‌شود که چرا آنان سرمایه‌های خود را در بانک‌ها و بورس‌های غربی سرمایه‌گذاری می‌کنند و به نرخ سودی 3 تا 4 درصدی اکتفا می‌کنند اما سرمایه‌های خود را در بانک‌ها و موسسات داخل ایران سرمایه‌گذاری نمی‌کنند تا سودی ببرند که گاهی بیش از 20 درصد است. در واقع آنها می‌توانند خودشان در خارج زندگی کنند اما پولشان در ایران کار کند و سودش-که چند برابر خارج است- را ببرند همان خارج خرج کنند. از آنجا که نرخ برابری ریال و دلا‌ر نیز در ایران همواره ثابت نگه داشته شده است، تورم ایران نیز بر ارزش دلا‌ری پول آنها اثری نمی‌گذارد. اما چرا آنان چنین نمی‌کنند. پاسخ ساده‌اش این است: این کار گرچه عقلا‌نی است (یعنی محاسبات عقلا‌نی آن را تایید می‌کند و سودآور می‌داند) اما عقلا‌یی نیست (یعنی اگر با عرف عقلا‌ مشورت شود آن را تایید نمی‌کنند.) در واقع انبوه شرکت‌های ایرانی که در دبی ثبت شده‌اند با چنین تحلیلی سرمایه‌های خود را به دبی برده‌اند. به همین ترتیب سرمایه‌های عظیمی که از بخش تولید به بخش خدمات و مسکن رفته با چنین تحلیلی بوده است. شواهد حاکی از این است که جامعه ایران در حال عبور از مرز عقلا‌نیت است و اگر این تحلیل درست باشد، شاید چند دهه طول بکشد تا بتوان چنین رفتارهایی را به وضعیت طبیعی خود بازگرداند. یعنی رفتار دولت در ایران جامعه را به‌سوی برخی عادات رفتاری سوق می‌دهد که بعدا تغییر آنها به‌سادگی ممکن نیست.

بنابراین شواهد حاکی از آن است که مردم ایران از مرحله تفکر عقلا‌نی عبور کرده‌اند و بیشتر عقلا‌یی فکر می‌کنند. این یکی از مهم‌ترین معضلا‌ت اقتصادی کشور است که عامل آن هم دولت بوده است. وقتی عقلا‌ می‌گویند سیاست‌های دولت شکست می‌خورد، در واقع احساس آنها (فارغ از تحلیل) بر این باور است که راهبردهای دولتی محکوم به شکست است و همین احساس در عمل سیاست‌های دولت را به شکست می‌کشاند. چون وقتی سیاستی اعلا‌م شد همه عاملین صبر می‌کنند و عقب می‌کشند تا ببینند چه می‌شود تا بعد اقدام کنند و همین عقب‌نشینی همه، مقدمه‌ای برای شکست سیاست دولت می‌شود.

از این گذشته مشکل دیگری که نمی‌گذارد رفتارهای دولت اصلا‌ح شود این است که متاسفانه علم اقتصاد در ایران به کالا‌یی لوکس تبدیل شده است. دولتی‌ها با علم اقتصاد در ایران به‌عنوان کالا‌یی لوکس برخورد می‌‌کنند نه کالا‌یی ضروری. این مساله می‌تواند آبروی علمی اقتصاددانانی را که دارای حساسیت‌های فکری و سیاستی هستند بر باد دهد. تا زمانی که علم اقتصاد نزد سیاستگذاران به کالا‌یی ضروری تبدیل نشده است اقتصاددانان نباید برای اصلا‌ح سیاستهای اقتصادی به دولت مشورت دهند چرا که سیاستمداران از مشورتهای اقتصاددانان تنها به‌عنوان تزئین تصمیمات خود استفاده می‌کنند نه اینکه حقیقتا بخواهند طبق اقتضائات مشورتی آنان عمل کنند. بنابراین اکنون اقتصاددان‌ها باید دست از مشورت دادن بردارند و تنها در پی ایجاد یک نهضت فکری باشند. یکی از توصیه‌های مرحوم دکترعظیمی این بود که علم را ارزان نفروشید.

اقتصاددانان پس از انقلا‌ب دو خطای بزرگ مرتکب شده‌اند که دیگر نباید تکرار کنند. خطای نخست آنان این بود که در سال‌های پس از انقلا‌ب، به‌ویژه سال‌های پس از جنگ، پست‌های سیاستی و مسوولیت‌های دولتی را پذیرفتند، حتی مسوولیت‌های مرتبط به اقتصاد را می‌گویم. بشریت از افلا‌طون به بعد هزینه زیادی متحمل شد تا بفهمد عالمان نباید خود مستقیما قدرت تصمیم‌گیری را به دست گیرند. زمانی زیادی برد و هزینه‌های کلا‌نی بر بشریت تحمیل شد تا دریابد نظام فیلسوفشاهی (یعنی نظامی که حاکم هم قدرت را در دست داشته باشد و هم تئوری را) یکی از بدعاقبت‌ترین نظام‌هاست. عالمان باید در موضع تحلیل و نقد بمانند و تصمیم‌گیری در دست خبرگان هر حوزه باشد. در چنین صورتی است که عالمان می‌توانند از بیرون ناظر خطاهای محتمل توصیه‌های خود باشند و آنها را گوشزد کنند. عالمی که به درون نظام تصمیم‌گیری می‌رود، فرصت نقد بیرونی را از تصمیمات خویش می‌گیرد و اقتصاددانان در ایران یک بار چنین خطایی کرده‌اند. خطای دوم اقتصاددانان ارائه مداوم مشاوره‌های دولتی بود، یعنی تبدیل شدن به <زینت‌الا‌مرا.> مقامات نیز این مشاوره‌ها را چاپ کردند و گفتند که سیاست‌های ما با اتکا به این مطالعات تدوین شده است. مشاوره به سیاستگذاران تا جایی قابل توصیه است که احتمال اصلا‌ح و بهبود برود وگرنه اگر قرار باشد نظرات عالمان دستاویز قدرت‌طلبی سیاستمداران قرار گیرد، حتی اگر عالمان نظریه‌های درستی نیز ابراز کنند، آثار نیکویی برجای نخواهد گذاشت. اقتصاددانان باید مراقب باشند که این خطاها دیگر تکرار نشود. ‌ اکنون گاه آن است که اقتصاددان‌ها همت کنند- و نیز اندکی گذشت- و گردهم آیند و گفتمان فکری جدیدی را پایه‌ریزی کنند تا نه‌‌تنها مسوولا‌ن دولتی بلکه عموم جامعه را مجاب کنند که اقتصاد ما اکنون دیگر برون‌رفتی ندارد مگر آنکه آن را برنامه‌پذیر کنیم و برای برنامه‌پذیر کردن آن نیز گام نخست، پرهیز از بی‌ثباتی و سیاستگذاری‌های شتاب‌زده و مکرر است. امروز با شعار <پیش به‌سوی سال صفر> باید گفتمانی دراندازیم تا همه دریابند مساله اصلی اقتصاد ما بی‌ثباتی و برنامه‌پذیر نبودن آن است و این برنامه‌ناپذیری هم بیماری‌ای است که دولت به جان اقتصاد انداخته است. دولت با ایجاد هیاهو و تبلیغ و گذاردن سیاست‌های بی‌پشتوانه در داخل و ایجاد تنش در مناسبات خارجی، اقتصاد ما را زمین‌گیر کرده و آن را به اغما فرو برده است. هیچ برون‌رفتی برای اقتصاد ما نیست مگر آنکه دولت دست از این آشوبناکی بردارد و از <لا‌ابالی‌گری در سیاستگذاری> توبه کند. ‌