نگاهی گذرا به اندیشه اقتصادی حسین عظیمی در گفت وگو با فرشاد مومنی؛ در هوای دانایی

  مقاله را در ادامه مطلب مطالعه نمایید.

 


 “حکومت خوب و مناسب ضرورت توسعه است.” این جمله را چندین سال پیش فعالان و تحلیلگران اقتصادی بارها از استاد فقید حسین عظیمی شنیده اند؛ یعنی در دورانی که هنوز بودند صاحبنظرانی در حوزه اقتصاد که پدیده ها و قواعد اقتصادی را خارج از ظرف نهادی حکومت و دولت مورد ارزیابی قرار می دادند. حتما امروز نیز مخاطبان اقتصادی به یاد می آورند که در آن روزگار تحلیل های ساختاری حسین عظیمی نسبت به ماهیت حضور دولت در اقتصاد چگونه فضایی را در میان هسته های اقتصادی ایجاد کرد. البته اکنون نیز چنددستگی های اقتصادی در محیط اقتصادی ایران به چشم می خورد و همچنان صاحبنظرانی با ملاک قرار دادن تئوری های اقتصادی مربوط به دهه های 60 و 70 میلادی بر این باورند که باید خط بزرگی میان آنچه دولت نامیده می شود با حوزه های غیردولتی اقتصاد کشیده شود.

    منتها جالب اینجاست که در شرایط فعلی اقتصاد جهانی و درست در هنگامه ای که هر نوع ایدئولوژی گرایی و چپ شدگی از دامان اقتصاد زدوده شده است در ایران و در برخی محافل اقتصادی، بنیادگرایی بازار در صدر تئوری های موجود قرار گرفته است و در مقابل دولت بنیادگرای نفتی، گونه دیگری از اقتصاد دستوری را تبلیغ می کند.

    در این شرایط شاید بیش از هر زمان دیگری باید اندیشه اقتصادی حسین عظیمی اجرا شود. او تعقل را در اقتصاد چاره ساز می دانست و با دو قطب منفی اقتصادی، یعنی بنیادگرایی بازار و بنیادگرایی دولتی مخالفت می کرد. آرامش و میانه ماندن آن هم با تکیه بر واقعیت های اجتماعی ایران مشخصه اصلی اندیشه اقتصادی استاد عظیمی را شکل می داد. او با این باور که بازی اقتصادی در ایران همواره حاصل جمع معادل صفر داشته است ساختاری را طراحی کرده بود که بر مبنای حکومت خوب می توانست از درون آن توسعه ایرانی را به دست آورد. از همین منظر دکتر فرشاد مومنی، استاد دانشگاه و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، حسین عظیمی را نابغه اقتصاد ایران می داند.

    او دیروز در گفت وگویی کوتاه با اعتماد ملی یادآور شد: <در بین متفکران اقتصادی طیف وسیعی از صاحبنظران وجود دارند که قاعده های اقتصادی و روابط تابعی میان پدیده های اقتصادی را مستقل از چارچوب نهادی و ساخت سیاسی و اجتماعی تعریف می کنند اما با جمع شدن روزافزون شواهد بی شمار مشخص شد که قاعده های رفتاری و حتی ساختار انگیزشی در اقتصاد به شدت تحت تاثیر چارچوب نهادی و فضای سیاسی و اجتماعی قرار دارد.>

    وی معتقد است: <طبیعتا با توجه به چنین جایگاهی که برای ساخت سیاسی و اجتماعی در نظر گرفته شده است مساله دولت و ماهیت آن در اقتصاد مرزهای سنتی را پشت سر می گذارد. از همین منظر فاز جدیدی شکل گرفته است که در آن دولت به جای آنکه رقیب بخش خصوصی باشد و به تصدی گری بپردازد به عنوان نهادی مطرح می شود که بخش مهمی از قاعده بازی را در حوزه اقتصاد طراحی می کند.>

    مومنی اندیشه اقتصادی استاد عظیمی را در این راستا ارزیابی می کند و می گوید: <دکتر عظیمی با توجه به تجربه خارق العاده و ذکاوت بی نظیرش چنین جایگاهی را برای دولت قبل از بسیاری از تحلیلگران درک کرد و با واکاوی طیف گسترده ای از نظریه ها همواره در پی آن بود تا یک مبنای نظری و روشمند را برای تحلیل این صورت مساله از دولت طراحی کند. او در این مسیر به نظریه های متفاوتی مراجعه کرد اما هرگز از تئوری های مزبور به عنوان ایدئولوژی سود نبرد، بلکه از آنها با عنوان ابزار کمک می گرفت تا بتواند گره فروبسته و معضل نقش دولت را در اقتصاد ایران به صورت منطقی و روشمند حل کند.>

    این استاد دانشگاه تصریح می کند: <با عبور از کنار اندیشه های حسین عظیمی، امروز نیز مشاهده می شود که مراکز بزرگ تحقیقاتی با عقلانیتی ویژه به نقش دولت در اقتصاد نگاه می کنند. مثلابانک جهانی در شاخص های 9 گانه ای که برای اندازه گیری وضع فضای کسب و کار کشورها مورد استفاده قرار می دهد از سه متغیر استفاده می کند که به طور مستقیم به نحوه تصمیم گیری و نحوه اجرای سیاست های اقتصادی دولت ها مربوط می شود. این سه شاخص در مجموع ضریب اهمیتی معادل 70 درصد از کل عوامل تعیین کننده موقعیت فضای کسب و کار کشورها را شامل می شوند.>

    مومنی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به این پرسش که مصداق اجرایی مفهوم توسعه ایرانی در اندیشه اقتصادی مرحوم عظیمی را چگونه می توان به تصویر کشید، می گوید: <یکی از نکات برجسته اندیشه استاد فقید عظیمی به تجربه بسیار ارزشمند او به واسطه مشارکت در طرح تحقیقاتی تشکیلات مالی و اداری دولت بازمی گردد. او در طرح فوق این توفیق را داشت تا در کنار جمعی از بزرگان اقتصادی کشور پیرامون کاستی های بنیادی نظام بودجه ریزی ایران به فعالیت مطالعاتی بپردازد. تیم موردنظر در نهایت به این نتیجه مهم دست یافت که در کنار فعالیت های مهمی که باید صورت بگیرد برای اجرای اصلاح اقتصادی به معنی دقیق کلمه و رسیدن به پارامترهای اصلاح اقتصادی، بدون تردید نقطه عزیمت منحصربه فرد باید اصلاح نظام بودجه ریزی باشد. از نظر دکتر حسین عظیمی نظام بودجه ریزی محل تلاقی آثار حیات جمعی در یک ساختار رانتی است و بر همین اساس گلوگاه هر اقدام اصلاحی باید نظام بودجه ریزی ایران باشد.>

    با این رویکرد به اندیشه حسین عظیمی به نظر می رسد ضوابط اقتصادی ایران را در شرایط امروز بتوان ساده تر درک کرد. تشکیلات اقتصاد دولتی با تدوین بودجه 87 به نظر می رسد به خوبی نشان داد که حسین عظیمی به درستی اصلاح بودجه ریزی را نقطه عزیمت اصلاح اقتصادی معرفی کرده بود. با اشاره به این مطلب، فرشاد مومنی می گوید: <تجربیات 5 سال گذشته ایران در زمینه بودجه ریزی به خوبی نشان می دهد که استاد فقید حسین عظیمی به درستی مسیر اصلاح اقتصادی را درک کرده بود. عظیمی گفت که دولت وظایف 5 گانه ای را بر عهده دارد که هم سامان تشکیلاتی و هم مجرای بودجه ای خاصی را می طلبد. او معتقد بود که به هم ریختگی های تشکیلاتی و مالی موجب به هم ریختگی وظایف 5 گانه دولت شده است.>

    این روزها اما پیش از هر زمان دیگری شعار عدالت از تریبون های مختلف اقتصادی مطرح می شود. در این زمینه البته دولتی ها از سایر محافل اقتصادی پیشی گرفته اند و بر این باورند که بر مدار عدالت اقتصادی برنامه های خود را طراحی و اجرا می کنند. این نکته را اما نباید فراموش کرد که در سه دهه گذشته همواره عدالت طلبی در راس برنامه های دولتی قرار داشته است اما بدون تعارف به باور اکثر تحلیلگران اقتصادی هنوز نمی توان با قاطعیت تعریف خاصی برای عدالت ارائه داد.

    فرشاد مومنی در مورد ماهیت عدالت در اندیشه های عظیمی می گوید: <استاد عظیمی در سال هایی که به فعالیت در سازمان برنامه و بودجه مشغول بود با تمام توان تلاش کرد تا اصول اقتصادی در قانون اساسی را به صورت یک کادر و الگو برای توسعه ساماندهی کند. مقاله ای که او در این باره نوشت هنوز هم جزو کارهای بی نظیر است که همواره نیز مورد بی مهری قرار گرفته است. یکی از محورهای اساسی این تلاش دکتر عظیمی به بحث عدالت اجتماعی و ارتباط آن با توسعه برمی گشت. وی در قالب جهت گیری قانون اساسی برای تحقق عدالت اجتماعی می گفت که <اشتغال کامل بالنده> قلب توسعه ملی و محور اصلی تحقق بخشیدن به عدالت اجتماعی است.>

    مومنی ادامه می دهد: <البته توجه عظیمی به جایگاه رفیع اشتغال مرزبندی بسیار مشخص با گرایش هایی داشت که به بالندگی تولید نمی رسد. با اتکا به اندیشه استاد عظیمی در مورد عدالت اجتماعی و اشتغال به خوبی می توان سیاست های 10 سال گذشته در جهت اشتغالزایی را به چالش کشید. اندیشه عظیمی در مورد عدالت مبتنی بر دانایی بود و درست از همین منظر اشتغالی که مطرح می کرد در راستای بالندگی تولید قرار می گرفت.

 
 روزنامه اعتماد ملی، شماره 638 به تاریخ 17/2/87، صفحه 6 (اقتصاد(