مجله صنعت بیمه، پاییز 1375 - شماره 43.

برای مطالعه یا برداشت به ادامه مطلب مراجعه نمایید:


در این مقاله سعی بر آن بوده است که به تحلیل جایگاه بیمه در اقتصاد پرداخته شود.این بحث در پنج زمینه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است:اول«شناخت ما از اقتصاد جامعه محدود است»؛دوم، «اقتصاد ما اساسا قوی‏تر از اطلاعات و آمارهای مرسوم است»؛سوم؛«ظرفیتهای بالقوه اقتصاد ما قابل ملاحظه است»؛چهارم، «چه عوامل و عناصری مانع استفاده بهینه از ظرفیتهای اقتصادی می‏شوند»؛و پنجم، «بیمه، عاملی تقویت‏کننده است و جایگاه آن در محدوده تقویت‏کننده‏ها و محدودکننده‏ها کجاست».

در مورد شناخت باید گفت که ما در اقتصاد به انگیزه لازم برای شناخت مطلوب، که مسلما پایه هر نوع تصمیم‏گیری، سیاست‏گذاری و اجراست، نیاز داریم.برای ایجاد انگیزه هم وجود سه عامل«تفکر و اندیشه لازم»، «آمار و اطلاعات مورد نیاز»و«محیط مناسب»ضروری است.در شناخت این عوامل اغلب ما دچار ضعف هستیم.در مورد محدودیت آمار و اطلاعات سعی خواهد شد که بر اساس مجموعه آمارها و حسابهای ملی که می‏توان گفت از بهترین آمارهای نسبی ماست مطالبی ارائه شود تا مشخص گردد که ما در این زمینه دچار ضعف هستیم.بر اساس آمار بانک مرکزی ایران و با اتکا به حسابهای ملی که در اختیار ما قرار گرفته، درآمد سرانه کشور در سال 1374 به قیمتهای این سال 460/2 هزار ریال یا 246 هزار تومان در سال بود است.این ارقام به جه درد می‏خورد و در بردارنده چه نکاتی است.آیا توان تولیدی یا مصرفی ما را مشخص می‏کند؟یا سطح رفاه جامعه را؟آیا جایگاه نسبی ما را در سطح بین المللی نشان می‏دهد؟

در مورد سؤال آخر، ما باید بدانیم که درآمد سرانه دلاری ما چقدر بوده است.تلاش‏ برای کسب اطلاع در این زمینه بدانجا رسید که دچنین رقمی را تا کنون هیچ مرجع رسمی اعلام نکرده و تخمین کاملی نیز در این مورد زده نشده است.ناگزیر باید دست به دامان حدس و گمان شد.سال 1374:اول اینکه نرخ بازار غیررسمی ارز حدود 5000 ریال برای دلار مبنا قرار گیرد.بر این اساس درآمد سرانه ایران 500 دلار تخمین زده می‏شود؛ گمان دیگر اینکه، نرخ ارز صادراتی کشور حدود 3000 ریال است.بر این اساس درآمد سرانه‏ما 800 دلار خواهد بود؛در گمان سوم، نرخ مؤثر بودجه‏ای دلار، حدود 2000 ریال لحاظ می‏شود.بر این مبنا درآمد سرانه ما حدود 1200 دلار تخمین زده می‏شود؛و سرانجام، اگر نرخ برابری و قدرت خرید را حدود 1200 ریال تخمین بزنیم درآمد سرانه حدود 2000 دلار به دست می‏آید.بدین قرار و با گمانه‏زنی اربعه ما، دامنه درآمد سرانه بین 500 تا 2000 دلار به دست می‏آید.حال پرسش این است که درآمد سرانه واقعا چقدر است؟یک راه یافتن پاسخ آن است که کشورهای با این سطوح درآمد سرانه را در نظر بگیریم و در مقام مقایسه دریابیم که آیا ما جزو کشورهای با درآمد سرانه 500 دلار هستیم یا 800 دلاریها؛در میان کشورهای با درآمد سرانه 1000 دلار قرار داریم یا 2000 دلار.بر اساس قدرت خرید و در همین مقطع زمانی، مورد به مورد مثالهایی می‏آوریم و به مقایسه می‏پردازیم.در مورد کشورهایی که حدود 500 دلار درآمد سرانه دارند می‏توانیم به این کشورها اشاره کنیم:چاد 450 دلار، زئیر 470 دلار، گینه 500 دلا، نیجر 540 دلار، بوتان 620 دلار، برونئی‏640 دلار و بورکینافاسو 660 دلار.به نظر نمی‏رسد که سطح زندگی ایران در حد این کشورها باشد.در مورد رقم 800 دلار می‏توانیم چند کشور را نام ببریم:افغانستان 700 دلار، کومور 700 دلار، ماداگاسکار 710 دلار، گامبیا 760 دلار، مالاوی 800 دلار و لیبریا 860 دلار که با وجود اندک آشنایی با اوضاع و احوال این کشورها می‏توان دریافت که سطح زندگی اقتصادی ما در حد 800 دلار هم نیست.به درآمد سرانه 1200 دلار می‏رسیم و چند کشور را نام می‏بریم:آنگولا 1000 دلار، نپال 1130 دلار، بنگلادش 1150 دلار، ویتنام 1250 دلار، نیجریه 1360 دلار و یمن 1370 دلار که به نظر نمی‏رسد با اینان هم بشود در دو کفه ترازو نشست.پس به سراغ کشورهای با درآمد سرانه 1800 تا 2000 دلار می‏رویم و به کره شمالی(1800 دلار)و بولیوی(1860 دلار)، پاکستان(1960 دلار)، السالوا در(2110 دلار)، مغولستان(2250 دلار)و بولیوی(2200 دلار)اشاره می‏کنیم.ولی برای هر دانش آموخته‏ای در این زمینه و با کم و بیش آشنایی، به نظر می‏رسد که اقتصاد ما حتی با اقتصاد 2000 دلاری هم مقایسه‏پذیر نیست.

بنابر این، برای اینکه دریابیم با چه درآمد سرانه‏ای زندگی می‏کنیم باید بیشتر کارکرد و اطلاعات قابل اطمینانی به دست آورد.یک راه آن است که ما تولید ملی‏مان را با قیمتهای بین المللی بسنجیم و ببینیم چه اطلاعاتی به ما خواهد داد.به منظور بررسی تولید ملی‏مان در سال 1374 به قیمتهای بین المللی، فقط به چند بخش اشاره می‏کنیم. برای مثال:مسکن شهری حدود 30 میلیون متر مربع تولید فیزیکی دارد که می‏توان آن را تولید نهایی فرض کرد.اگر قیمت هر متر مربع را 1000 دلار در نظر بگیریم، حدود 30 هزار دلار ارزش افزوده آن نهایی به ما می‏دهد؛در بخش انرژی، روزانه حدود 6/1 میلیون بشکه نفت خام تصفیه و برای مصرف داخلی توزیع می‏شود که با حداقل قیمتهای بین المللی ارزش افزوده آن حدود 40 میلیارد دلار است؛آموزش عمومی کشور 20 میلیون نفر سال است که اگر نفر سالی را 1500 دلار فرض کنیم 30 میلیارد دلار می‏شود. 0مچنین در سایر بخشها مانند کشاورزی نیز ما ارزش افزوده داریم.اگر فقط این بخشها را در نظر بگیریم در مجموع 150 میلیارد دلار با قیمت بین المللی به ما تولید می‏دهد.با محاسبه سایر بخشها و دیگر امکانات(که اگر این 50 درصد تولید باشند)ما به رقم درآمد 300 میلیارد دلار تولید دست می‏یابیم، یعنی درآمد سرانه حدود 5000 دلار.اگر درآمد مجموع ما 300 میلیارد دلار باشد نرخ مؤثر دلار 610 ریال خواهد شد، یعنی برابری قدرت خرید 610است.در حالی کهء چنین نیست.نرخ برابری بالای 610 ریال است.نباید فراموش کنیم که اگر درآمد سرانه 500 دلار باشد کل تولید ملی 37 میلیارد دلار برآورد می‏شود.و اگر 5000 دلار باشد 300 میلیارد دلار خواهد بود.خود ما و منطقه ما نمی دانیم که با چه اقتصادی عمل می‏کنیم به عبارت دیگر اگر تولید ما در سال 300 میلیارد دلار باشد ما قطعا قدرت برتر اقتصادی منطقه هستیم و تهران نیز پایتخت منطقه که نیازهای خاص خود را خواهد داشت.اگر هم دارای اقتصاد 37 میلیارد دلاری هستیم که قضیه دیگری است.

این بحث شامل دو نکته بود.اول آنکه ما اقتصادمان را درست نمی‏شناسیم، به دلیل اینکه انگیزه‏های کار در زمینه اقتصاد محدود بوده و اندیشه‏ها و تفکرات لازم را به این کار اختصاص نداده‏ایم.آمار و اطلاعات ما-که این آمار از بهترین آنهاست-دارای این مشکلات است.محیطی که بتواند این آمار را تلفیق کند یعنی مؤسسات پژوهشی متعدد که بتواند به طور مستقل به تحقیق بپردازند وجود ندارد؛رسانه‏هایی که این یافته‏ها را با تعهد و مسئولیت موشکافی کنند اندکند ولی به هر حال نشانه‏ها می‏گویند که اقتصاد ما قوی‏تر از ارقامی است که آمارهای مرسوم به ما می‏دهند.نکته سوم در زمینه ظرفیتهای ماست.با فرض اقتصاد نسبتا قوی، مطالعات پراکنده بسیار است.برخی این پرسش را مطرح می‏کنند که اگر ما نرخ ارز و نظام بازار را جا به جا کنیم چه می‏شود و ظرفیت ما چه خواهد بود؟تنها راه، توسل به یک نگرش عمومی دیگر است.می‏توان گفت که در دنیای معاصر ظرفیت بالقوه در هر کشور از کشورهای جهان همان ظرفیت متوسط کشورهای صنعتی است مگر آنکه بتوانیم عوامل محدودکننده مشخص و آثار آنها را با این ظرفیت تعیین و ظرفیت را تعدیل بکنیم.بر این اساس، محاسباتی برای این سمینار انجام گرفته که اگر ما نکات محدودکننده را فعلا کنار بگذاریم ظرفیت اقتصادی ایران چیزی حدود 1500 میلیارد دلار در شرایط فعلی است که در بهترین برآورد، ما فقط از حدود 300 میلیارد دلار آن استفاده می‏کنیم.در این ظرفیت، ما با 20 درصد از اقتصاد جامعه مان کار می‏کنیم که البته پرسشهای چندی برای ما و سایر بخشها مطرح می‏کند.

در شرایطی که ما نیاز به شکوفایی اقتصادی داریم این مطلب جای چرا دارد.در این مورد باید به محدودکننده‏ها بازگردیم.در این زمینهه‏دو عامل وجود دارد:فیزیکی و مادی و غیرفیزیکی.در کشورهای صنعتی سرچشمه زاینده تقاضا، پژوهش، توسعه و نوآوری است.در ایران سرچشمه سازنده تقاضا فعالیتهای پولی و مالی دولت است و نظام بانکی وی.به هر حال خود تقاضا محدود نیست.منابع طبیعی و موقعیت استراژیکی کشور، مزیتی نسبی است و در زمینه نیروی انسانی تلاشگر متخصص، سرمایه‏گذار و نظایر آن هم محدودیت نداریم.محدودکننده‏های ما، در زمینه‏های غیرمادی است که به دو دسته تقسیم می‏شوند:آن دسته که در پوشش عوامل فرهنگی مطرح می شوند و دسته دیگر محدودکننده‏هایی که در پوشش عوامل نهادی مطرح می‏گردند.در مورد نخست، برای استفاده بهینه از ظرفیت باید از مجموعه فرهنگی برخوردار باشیم که به خصلت نیکو و اساسی انسان باوری، علم باوری و آینده باوری آراسته باشد که به نظر می‏رسد در هر سه مورد ما مسأله داریم؛در مفاهیم، ضعف اساسی داریم که به حوزه تفکر و اندیشه منتقل می‏شود و طبیعی است که چون اندیشه در نهایت بر رفتار اقتصادی و غیراقتصادی حاکم خواهد بود ضعف مفاهیم هم به ضعف عمل اقتصادی منجر خواهد شد.

اما در مورد دوم، عوامل نهادی:ما در حوزه مدیریت مشکل مفاهیم داریم.ما هنوز حکومت مقتدر و کارا را(که با درجه کارایی در عملیات سنجیده می‏شود)از حکومت دولت سالار (که با حجم دولت و شیوه‏های دخالت دولت سنجیده می‏شود)از هم جدا نمی‏کنیم و دولت کوچک و بزرگ را به این صورت نمی‏سنجیم.مرز بین اداره و حکومت را درست تشخیص نمی‏دهیم.در مبانی علمی، در مجموعه نظام آموزش عالی‏مان با فقدان استقلال، ضعف ترکیب و نقطه گرایی مواجه هستیم که همگی از عوامل محدود کننده به شمار می‏روند.در مبانی پولی و مالی نیز با نظامهای ضعیف سرمایه‏ای مواجه‏ایم.در نهادهای متناسب سازی ریسک تولید و تسهیل فراگرد تولید، در نظام حقوقی، در مؤسسات پژوهش و توسعه، در نظام استاندارد، در نظام حمل و نقل و انبارداری، در نظام مالی پشتیبانی کننده، در نظام سیاستهای خارجی و در نظام بیمه نیز با مشکل مواجه هستیم.همینجاست که جایگاه بخش بیمه در مجموعه این فعالیتها برای ما مشخص می‏شود.بیمه هم جزو محدود کننده‏هایی است که حداکثر استفاده ما از ظرفیت را به 20 درصد تقلیل می‏دهد.خود بیمه نیز در اساس از دید توسعه با چند مسأله مواجه است.یکی از اصول توسعه، توازن است و دیگری اصل بحران و ریسک.بحث گسترش افق دید در دنیاهای ناشناخته است و همه‏ضعفها در نهادها عملا به افزایش ریسک در سرمایه‏گذاری منتج می‏شود و این هم طبیعتا حجم ریسک را بالا می‏برد و تقاضا برای بیمه را افزایش می‏دهد.

در شرایط نوسازی اقتصاد، حجم وسیع‏تری از بازار بیمه در اختیار ما خواهد بود.با ذکر ارقامی از اوضاع بیمه جهانی درخواهیم یافت که تصور ما از بیمه، تصوری کاملا متفاوت است:مجموع حق بیمه در سال 1994 حدود 2000 میلیارد دلار است یعنی حدود 5/6 برابر کل تولید ملی ایران، و جالب آن است که حدود 1700 میلیارد آن فقط در ده کشور جهان تولید شده است.ژاپن با حدود 600 میلیارد دلار رتبه اول را دارد و پس از این کشور، امریکا با حدود600 میلیارد دلار، آلمان با حدود 130 میلیارد دلار، انگلستان با حدود 116 میلیارد دلار، ایتالیا، کانادا، هلندو سویس با حدود 1700 میلیارد دلار، در رده‏های بعدی قرار دارند.این 2000 میلیارد دلار در زمینه بیمه و پوشش ریسک با حداقل متناسبی که سرمایه‏گذاری امکان داشته باشد تا چه حد در فراگرد توسعه مؤثر و مهم خواهد بود.

در نتیجه‏گیری از بحث می‏توان گفت که اقتصاد ما قوی‏تر از آنی است که می‏شناسیم‏ و در این اقتصاد ظرفیتهای به مراتب بالاتر داریم.محدود کننده‏های غیرمادی که فعالیتهای بیمه‏ای هم در کنار آنها قرار دارد، ظرفیت ما را محدود کرده که امیدواریم فراگرد گسترشی که مورد عنایت دست‏اندرکاران قرار گرفته، از دیدگاه علمی بررسی شود و پیش برود تا ما بتوانیم محدودیتها را از پیش پا برداریم و از ظرفیتهای‏مان به شکل مطلوب استفاده کنیم.