ماخذ: مجله اطلاعات سیاسی – اقتصادی، فروردین 1368 ، شماره 27.

 

برای مطالعه یا برداشت به ادامه مطلب مراجعه نمایید:


هدف کلی در این سطور،ترسیم خطوط کلی سیاست اقتصاد کشاورزی براساس‏ مباحث توسعه اقتصادی است.اما نظر به‏ اینکه مبحث توسعه اقتصادی از جمله‏ مطالبی است که در ادبیات عمومی و تخصصی جامعه ما تا حد زیادی ناشناخته‏ مانده است،لذا اجبارا در شروع بحث باید کلامی چند به این مبحث اختصاص داده‏ شود.

اصطلاح توسعه اقتصادی در کاربردهای‏ روزمره آن به معانی متعدد و متنوعی‏ بکار گرفته شده است.از جمله به نظر می‏رسد که منظورهای متنوع زیر از این واژه در اذهان وجود داشته باشد:افزایش تولید،افزایش بازدهی، ارتقاء سطح زندگی،رهائی از وابستگی‏ اقتصادی،رفع فقر و محرومیت،ارتقاء سطح‏ خدمات بهداشتی و درمانی،برطرف‏کننده‏ مشکلات بیکاری و تورم،فراهم‏کننده‏ تامین‏های اقتصادی-اجتماعی...

به‏علاوه به نظر می‏رسد که به عقیده برخی‏ از نویسندگان و گویندگان،توسعه اقتصادی‏ فرآیندی اسرارآمیز و پیچیده از تحولات کیفی‏ و معنوی در زندگی انسانها باشد.در این‏ چهارچوب است که ظاهرا برخی بر این‏ عقیده‏اند که توسعه اقتصادی نشات‏گرفته‏ از مادی‏گرائی نظام سرمایه‏داری و یا نظام‏ کمونیستی است و از این جهت دارای‏ سازگاری لازم به مبانی ارزشی متفاوت از این دو نظام نیست و لذا ضرورت و فایده‏ بخشی توسعه اقتصادی نیز خود قابل بحث و شک و تردید می‏نماید.

اما به‏واقع توسعه اقتصادی چیست و بحث سیاست اقتصادی کشاورزی در قالب و چهارچوب مسائل توسعه اقتصادی دارای چه‏ مفهومی است؟

بدیهی است که از نظر روش‏شناسی علمی‏ نمی‏توان پدیده توسعه اقتصادی را به صورت‏ «سلیقه‏ای»و براساس«برداشت‏ها»و یا خواست‏ها و آرزوهای شخصی تعریف کرد. در این زمینه از مسائل علمی نیز،برای شناخت‏ مساله باید به دنیای واقعیات قدم گذاشت و مشخص کرد که واقعیات پدیده توسعه‏ اقتصادی را چگونه تعریف می‏کنند.لذا نظری بر وضعیت کشورهای توسعه‏یافته‏ کنونی(به‏عنوان نمودهای عینی و ملموس‏ پدیده توسعه اقتصادی)می‏تواند روشن‏ کننده نکات فوق باشد.

متخصصان توسعه اقتصادی جملگی‏ می‏پذیرند که در شرایط امروزی جهان،کشورهائی‏ همچون آلمان،ژاپن،آمریکا،فرانسه، انگلستان،کانادا،اتحاد جماهیر شوروی، سوئد،سوئیس و چند کشور کوچک دیگر اروپائی همگی از نظر اقتصادی توسعه‏ یافته‏اند.باید پرسید که کدام خصیصه و ویژگی است که باعث شده این کشورها را توسعه‏یافته بدانیم؟آیا این کشورها در یک یا چند زمینه از حوزه‏های:اندازه جغرافیائی، حجم جمعیت،حجم منابع طبیعی،سطح درآمد سرانه،حجم تولید،حجم دخالتهای دولت در اقتصاد،ارزشهای فرهنگی،چهارچوب‏های‏ سیاسی و نظام تامین اجتماعی دارای‏ تشابهات اساسی می‏باشند؟به نظر می‏رسد که جواب این سئوال منفی باشد.به عبارت‏ دیگر می‏توان کشورهای کوچک و بزرگ، کشورهای با نظامهای مختلف سرمایه‏داری، کمونیستی و مختلط،کشورهای با سطوح‏ کاملا متفاوت از درآمد سرانه و تولید،و کشورهای با ذخائر بسیار متفاوت منابع‏ طبیعی را یافت.پس کدام وجه یا وجه مشترک‏ است که باعث شده همگی این کشورها، علیرغم تضادهای بسیار در زمینه‏های متعدد، از نظر اقتصادی توسعه‏یافته قلمداد شوند؟ بررسی عمیق‏تر نشان خواهد داد که تنها وجه‏ مشترک اصلی بین این مجموعه از کشورها در این نکته نهفته است که همه این جوامع در کوشش برای سامان‏دهی به وضعیت‏ اقتصادی،اجتماعی،سیاسی و فرهنگی خود توانسته‏اند به سطح بالائی از علوم و فنون‏ مدرن دست یابند و این علوم و فنون را در زندگی خویش بکار گیرند.این کشورها توانائی«درون‏زا»نمودن گسترش علمی و فنی جامعه را بدست آورده‏اند و دستاوردهای‏ علمی-فنی مدرن مربوط به دوران انقلاب‏ صنعتی و پس از آن را در وجوه مختلف زندگی‏ خویش بکار گرفته‏اند.این خصیصه و ویژگی است که باعث شده نمادهای‏ اقتصادی-اجتماعی آنان متحول شود و زندگی این جوامع دارای مختصاتی ویژه‏ گردد.از جمله در وجوه اقتصادی،این جوامع‏ توانسته‏اند ظرفیتهای تولیدی خود را شدیدا گسترش دهند و با تکیه بر این ظرفیت‏های‏ تولیدی نه تنها نقش«مسلط»را در اقتصاد جهانی بیابند،بلکه سطح زندگی خویش را شدیدا ارتقاء دهند،فقر و محرومیت را محدود سازند،تامین‏های اقتصادی-اجتماعی را برای مردم فراهم آوردند و جمعیت کشورشان را به درجات مختلف از مواهب مدرن زندگی‏ بهره‏مند سازند.

با توجه به مسائل فوق است که با اتکا بر واقعیات تاریخی باید در تبیین پدیده توسعه از دیدگاه اقتصادی چنین گفت که توسعه‏ اقتصادی،فرآیندی است که طی آن‏ ظرفیتهای تولیدی یک جامعه با تکیه بر گسترش،بکارگیری،درون‏زا نمودن‏ دستاوردهای مدرن علمی-فنی افزایش‏ می‏یابد.لذا مشخص است که توسعه‏ اقتصادی پدیده‏ای است که در اساس متکی‏ بر تفاوت‏های اساسی بین جوامع،در توسعه و به کارگیری علوم و فنون مدرن در فرآیندهای‏ اقتصادی است.به‏عبارت‏دیگر توسعه‏ اقتصادی مفهومی است که در اساس بیان‏ کننده سطح علم و فن در یک جامعه می‏باشد.

درعین‏حال در اصطلاح توسعه اقتصادی، تکیه بر وجوه اقتصادی است.لذا آثار اقتصادی عمده بکارگیری علم و فن در یک‏ جامعه که همان گسترش ظرفیتهای تولیدی‏ است،در تبیین و تعریف این مفهوم مورد توجه‏ و عنایت قرار می‏گیرد.

با توجه به نکات فوق است که باید گفت‏ تفاوت اصلی مفهوم رشد اقتصادی با مفهوم‏ توسعه اقتصادی در این مسئله نهفته است که‏ رشد اقتصادی مفهومی است که صرفا بیان‏ کننده افزایش‏های کلی تولید در یک جامعه‏ است،درحالیکه توسعه اقتصادی فرآیندی‏ پویا را در نظر دارد که در این جریان تنها آن‏ قسمت از افزایش‏های تولید و ظرفیت تولیدی‏ را که متکی بر گسترش مبانی است،مورد توجه و عنایت قرار می‏دهد.در این راستا است‏ که مثلا افزایش محصول ملی را در کشوری‏ مانند ایران در زمینه‏هائی همچون افزایش‏ تولید نفت،افزایش سطح زیر کشت و افزایش‏ تعداد واحدهای تولیدی،در صورتیکه این‏ افزایش‏ها در راستای تعمیق مبانی علمی- فنی جامعه نباشد،نمی‏توان به حساب توسعه‏ اقتصادی جامعه منظور کرد.درحالیکه‏ هر تحول،حتی کوچکترین تحول در مبانی‏ علمی-فنی تولید می‏تواند گامی بلند در جهت‏ توسعه اقتصادی باشد.

در چارچوب کلی فوق،می‏توان سیاست‏ اقتصادی در بخشهای مختلف فعالیت‏ تولیدی جامعه را از نظر توسعه اقتصادی‏ مورد بحث و بررسی قرار داد.بدیهی است که‏ سیاست اقتصادی کشاورزی را نیز باید در وجه‏ توسعه اقتصادی در همین چارچوب مطرح‏ کرد.

بخش کشاورزی کشور متاسفانه فاصله‏ای عظیم از مبانی علمی-فنی مدرن تولید جهان دارد و هر روز این فاصله عظیم‏تر می‏شود.برای روشن‏ شدن مسئله کافی است توجه کنیم که مثلا در شرایطی که بازده متوسط در هکتار گندم آبی‏ کشور(محصولی که شدیدا مورد حمایت‏ سیاستگذاران می‏باشد)احتمالا از سطح 2 تن‏ نیز پائین‏تر است کاربرد علوم و فنون مدرن در کشورهای توسعه یافته،تولید در هکتار این‏ محصول را به حدود 8 تن رسانیده است،و یا در شرایطی که متوسط شیردهی سالانه گاو بومی کشور احتمالا از حدود 700 لیتر بالاتر نیست،کاربرد علوم و فنون مدرن،شیردهی‏ سالانه گاو در جوامع پیشرفته را به ارقامی‏ بالاتر از 10000 لیتر در سال نیز رسانیده است.

مطالعه بازدهی در هکتار در اغلب‏ زمینه‏های کشاورزی کشور همین تفاوتها را نشان خواهد داد و احتمالا جز در موارد معدودی(از جمله تولید نیشکر)در تمامی‏ موارد دیگر وضعیت کشاورزی ما در همین‏ شرایط است.بخش عظیم کشاورزان ما هنوز همان کشاورزان سنتی هستند که قرنها و قرنها در پهنه گسترده این سرزمین با کدیمین و با به‏ کارگیری بضاعت علمی متعلق به اعصار کهن لقمه‏نانی بدست آورده‏اند و در شرایط فقدان تمامی تامین‏های اقتصادی- اجتماعی،به گذران زندگی در سطح حد اقل‏ معیشت مشغول بوده و هستند.هرچند امروزه‏ این کشاورز سنتی را به چند کیسه کود شیمیائی،چند لیتر سم و مقداری بذر اصلاح‏ شده نیز مجهز کرده‏ایم و تعدادی تراکتور نیز در اختیار او نهاده‏ایم که حد اقل در شخم زدن‏ زمین عرق کمتری بریزد و زحمت کمتری‏ متحمل شود،(باید در همین جا تاکید کرد که‏ همین نهاده‏های مدرن کشاورزی را باید قدر شناخت و نباید فراموش کرد که‏ در شرایطی که سازماندهی و عملکردهای کلی‏ جامعه مدتهاست مهمترین و اولیه‏ترین عامل‏ تولید و شکوفائی یعنی اذهان خلاق جوانان را از این بخش ربوده است و فقدان این‏ عوامل می‏توانست در این شرایط برای کشور ما فاجعه‏آمیز باشد)اما بهرحال کلیت تصویر همان است که در سطور قبل مورد اشاره قرار گرفت.کشاورزی کشور هنوز در اساس متکی‏ بر علوم وفنون قرون قبل از پیدایش انقلاب‏ صنعتی در جهان بشری است و تا زمانی که‏ راه حلی برای این مشکل نیابیم،بخش‏ کشاورزی همچنان درگیر در مسائل و مشکلات فعلی باقی خواهد ماند.اما چه‏ می‏توان کرد و چه سیاستهائی را باید برای‏ چاره این مشکل در پیش گرفت؟یافتن جواب‏ منطقی و قابل عمل به این سئوال مستلزم بحث‏ و گفتگوی بسیار وسیع است،اما خطوط کلی‏ جواب را می‏توان در یک نوشته کوتاه‏ نیز مطرح کرد.

در سطور فوق اشاده شد که تحول‏ اقتصادی جامعه در گرو تحول مبانی علمی- فنی تولید،توزیع و مصرف است.به عبارت‏ دیگر اقدامات مشخص توسعه‏ای در بخش‏ کشاورزی را باید به آن دسته عملیات اطلاق‏ کرد که مستقیما معطوف به تغییرات در ساختار فنی تولید باشد.اما علم و فن چگونه‏ حاصل شده و در جریان زندگی به کار گرفته‏ میشود؟در این زمینه می‏توان گفت که در دوران طولانی زندگی بشری تا زمان شروع‏ انقلاب صنعتی،«تجربه و تکرار»پایه و اساس‏ کسب دانش و انتقال آن بوده است.ویژگی‏ اساسی انقلاب علمی دو قرن اخیر این است که‏ روش اصلی کسب و انتقال دانش و فن را در کشوری مانند ایران، افزایش تولید نفت،افزایش سطح‏ زیر کشت و افزایش تعداد واحدهای تولیدی را-در صورتی‏ که در راستای تعمیق مبانی علمی‏ و فنی جامعه نباشد-نمی‏توان به‏ حساب توسعه اقتصادی جامعه‏ گذاشت.

متحول ساخته است.در دنیای مدرن،برای‏ کسب علم متکی به آزمایشگاهها،کتابخانه‏ها و فعالیتهای تحقیقاتی از پیش تدوین شده‏ هستیم و انتقال علم را عمدتا از طریق اجرای‏ دوره‏های آموزشی از پیش تدوین‏شده به‏ انجام می‏رسانیم این نکات را می‏توان در جدول زیر خلاصه کرد:

دوران قبل از انقلاب صنعتی

مهمترین وسیله کسب دانش:تجربه و خطا

مهمترین وسیله انتقال دانش:تکرار و ممارست

مشخص است که مهمترین نتیجه تحول‏ فوق از نظر فنی در این نکته نهفته است که‏ انسان عصر انقلاب صنعتی توانسته در «زمان»صرفه‏جوئی کند.قانونی را که انسان‏ عصر قبلی باید بدنبال تجربه چندین نسل و یا احتمالا چندصد سال کشف می‏کرد،برای‏ انسان عصر انقلاب صنعتی ظرف چند سال‏ قابل حصول شده است.انتقال این معلومات‏ علمی که در عصر قبلی باید از طریق شاگردی‏ عملی و پس از طی سالها صورت می‏گرفت، اکنون قابلیت انتقال طی دوره‏های کوتاه‏ آموزشی را یافته است.مثالی را در بخش‏ کشاورزی در نظر بگیریم؛در کشاورزی قبل‏ از انقلاب صنعتی اطلاعات علمی-کاربردی‏ ویژه‏ای در زمینه‏های متعدد از جمله درجات‏ حاصلخیزی خاک،نحوه مناسب آبیاری،طرق‏ مبارزه با آفات،انتخاب بذر مناسب و...وجود داشته است.مثلا کشاورز ایرانی می‏دانسته‏ که در صورت حفظ قطعه‏ای از زمین به‏ صورت آیش در شرایط خاص،حاصلخیزی‏ خاک افزایش می‏یابد.اما این«اطلاع»و «دانش»از کجا حاصل شده است؟آیا جز این‏ است که بشرطی قرنها فعالیت کشاورزی به‏ تدریج همراه«آزمون و تصادف»به اطلاعاتی‏ این‏چنین دست یافته و آنها را در جریان تولید بکار گرفته است؟

اما انسان عصر حاضر در زمینه پیشرفت‏ سطح علمی-فنی زندگی چگونه کار می‏کند؟جواب روشن این است که در دوران‏ پس از انقلاب صنعتی،جهت‏یافتن اطلاعات‏ علمی،اتکای انسان بر انجام مطالعات وسیع‏ (آزمایشگاهی و کتابخانه‏ای)است.رشد و نمو گیاه در گرو چه عواملی است؟نور خورشید چه آثاری در این زمینه دارد؟چه‏ مواد ویژه‏ای برای رشد کدام گیاه و درجه‏ شرایط آب و هوایی لازم است؟و...جواب‏ کشاورزی ما هنوز در اساس‏ خود متکی بر علوم و فنون قرون‏ قبل از پیدایش انقلاب صنعتی در جهان بشری است و تا زمان حل‏ این مشکل همچنان درگیر مسائل‏ و مشکلات فعلی باقی‏ خواهد ماند.

لازم را می‏توان و باید در فعالیت‏های‏ تحقیقاتی آزمایشگاهی-کتابخانه‏ای یافت.

درهرحال نکته این است که کشف علوم و بکارگیری آن در دوران قبل از انقلاب صنعتی‏ بر پایه و بنیانی استوار بوده که این پایه و بنیان‏ امروزه کاملا دگرگون گشته است.

از طرف دیگر جهان سوم در شرایط فعلی با

دوران پس از انقلاب صنعتی

مطالعات آزمایشگاهی و بررسیهای کتابخانه‏ای

دوره‏های آموزشی نظری و عملی از پیش تدوین‏شده

وضعیتی مواجه است که حجم عظیم و شگفت‏انگیزی از این یافته‏های علمی-فنی‏ بشری را در دسترس خویش دارد و استراتژی‏ اصلی در مراحل اولیه توسعه این جوامع همانا دسترسی به این علوم و فنون و بومی کردن‏ آن‏ها است.حصول به این هدف خود نیازمند ابزار و عواملی است که عمده‏ترین آنها به شرح‏ زیر می‏باشد:

-ثبات نظام اقتصادی برای مدتی قابل‏ توجه(حد اقل 40 تا 50 سال)

-سازماندهی و مدیریت صحیح و کارآی‏ اقتصادی

-هدایت موثر دولت

-محیط فرهنگی-اقتصادی مناسب

-تربیت و بکارگیری نیروی انسانی علمی‏ -فنی(آموزش توسعه‏ای)

-تدوین و بکارگیرثی سیاستهای داخلی و سیاستهای خارجی در یک مجموعه هماهنگ و سازگار

-انباشت سرمایه

این وضعیت را می‏توان در نمودار شماره‏ یک نیز ملاحظه کرد.

بحث و بررسی تفصیلی نمودار فوق و تعیین متغیرهای موثر در هر زمینه و یا بررسی‏ سوابق تاریخی در تکوین هریک از حوزه‏های‏ مورد بحث،موضوع«توسعه اقتصادی»است‏ و قابل طرح در این نوشته کوتاه نیست،آنچه‏ که باید در اینجا تاکید قرار گیرد،این‏ نکته است که سیاست اقتصادی در هریک از بخشهای اقتصادی از جمله سیاست اقتصاد کشاورزی از نظر توسعه اقتصادی فقط در چارچوب مسائل بالا قابل بحث و بررسی‏ است.در این زمینه است که بعنوان مثال‏ می‏توان به خطوط کلی سیاست اقتصاد کشاورزی به شرح زیر اشاره مختصری‏ داشت:

محیط فرهنگی-اقتصادی مناسب

تحول اساسی در بخش کشاورزی کشور در زمان حاضر بیش از هر چیز نیازمند ایجاد شرایطی در این بخش است که قادر به جذب‏ نیروهای جوان و خلاق باشد.متاسفانه در اکثر کشورهای جهان سوم و از جمله ایران،شرایط لازم برای جذب این سرمایه اصلی در بخش‏ تولید فراهم نیست و بخش کشاورزی در این‏ زمینه بیش از بخش صنعت دچار مسائل و تنگنا است.به‏عنوان نمونه به نظر می‏رسد که در ایران،به‏طور سنتی،فقط سه‏ گروه حرفه‏ای دارای انگیزه کافی معنوی و مادی برای جذب اذهان خلاق به درون خویش‏ بوده‏اند.این سه رده عبارتند از امور سیاسی‏ (مقام)،امور نظامی(زور و قدرت)و امور تجاری(پول و ثروت)و احتمالا به این دلیل‏ است که عمده افرادی که دارای توان‏های‏ چشمگیر بوده‏اند به یکی از این سه زمینه‏ جذب شده‏اند.درعین‏حال در حوزه علوم و فنون،جدای از تحقیق و تتبعات مذهبی که‏ برای برخی از اقشار جامعه همیشه دارای‏ انگیزه بسیار قوی معنوی نزدیکی به مبداء خلقت بوده است،به نظر می‏رسد که در سایر زمینه‏ها جامعه ما نتوانسته است انگیزه‏های‏ لازم جهت جذب و حفظ افراد را فراهم آورد بخش‏ کشاورزی کشور وسیله و ابزار مهمی برای‏ ورود در حوزه‏های سه‏گانه سیاسی،نظامی و تجاری را نداشته و لذا نه تنها قادر به جذب‏ نیروهای لازم نشده است،بلکه طی قرنهای‏ متمادی و بویژه طی چند دهه اخیر مداوما از نیروهای جوان و کارآ تهی گشته است.با توجه‏ به این نکات است که سیاست اقتصاد کشاورزی ایجاب می‏کند تمهیدات لازم برای‏ جذب نیروی لازم این بخش فراهم شود.در این‏ چارچوب لازم است که از یکطرف به ایجاد انگیزه‏های فرهنگی پرداخته شود و از طرف‏ دیگر انگیزه‏های سیاسی-اقتصادی لازم‏ فراهم آید.درعین‏حال این انگیزه‏ها باید برای‏ رده‏های مختلف نیروی انسانی مورد نیاز بخش بطور جداگانه طراحی و ایجاد شود. بعنوان مثال برای نیروی انسانی علمی-فنی‏ بخش باید از یک طرف تسهیلات سرمایه‏ای‏ لازم را فراهم آورد و لذا لازم است که ایجاد موسسات تحقیقی علمی-فنی کشاورزی، ورود کتاب و مجلات علمی،ورود وسائل و ابزارهای تحقیقاتی آزمایشگاهی و ایجاد ساختمانهای لازم برای تحقق این امور مورد عنایت کافی در سیاستگذاری بخش باشند و از طرف دیگر باید گشاده‏دستی لازم در تامین‏ زندگی دست‏اندرکاران بخش مورد توجه قرار گیرد و در سطح جامعه نیز با الگوسازی‏های‏ فرهنگی(متکی بر واقعیات عینی-ملموس) باید قدرت جذب و حفظ نیروی انسانی علمی- فنی در بخش را فراهم کرد.

ثبات نظام اقتصادی

نظام تولید اقتصادی در بخش کشاورزی‏ کشور در چند دهه اخیر دستخوش تغییر و تحول‏های مدام و گسترده بوده است،این‏ تغییر و تحول در ابتدا در چارچوب‏ «اصلاحات ارضی»سالهای 51-1342 (به تصویر صفحه مراجعه شود) طراحی و اجرا شد.در این دوره از یک طرف بر تغییر اساسی مبانی مالکیت(از مالکیت‏ سنتی به مالکیت سرمایه‏دارانه مدرن)و از طرف دیگر بر تغییر و تحول در نظام‏ بهره‏برداری و تکنولوژی تولید تاکید شده و در هریک از این زمینه‏ها اقدامی صورت گرفت. اما به همراه افزایش وسیع درآمد ارزی کشور طی سالهای 56-1352 سیاستگذاری‏های‏ مورد بحث دستخوش تحول شد.در دوران‏ پس از انقلاب نیز نظام تولید و بهره‏برداری در این بخش دچار تغییرات مداوم و گسترده بوده‏ است و هنوز نیز ابهامات زیادی در زمینه‏های‏ مالکیت،تکنولوژی تولید،نظام بهره‏برداری و نقش و حدود دخالت دولت بر فعالیت تولیدی‏ این بخش حاکم است.سیاست اقتصاد کشاورزی باید در این حوزه نیز طراحی شده و بکار گرفته شود و از این نظر مهم‏ترین نکته‏ «ایجاد ثبات»در سیاستگذاری و اجرا است.

سازماندهی و مدیریت صحیح‏ اقتصادی

اصول کلی در سازماندهی و مدیریت‏ صحیح فراهم آوردن چارچوب‏ها و انگیزه‏های‏ تولید به نحوی است که تخصیص منابع بخش‏ به صورت بهینه صورت پذیرد.نظریه‏ها و مکاتب اقتصادی مطالب بسیاری را در این‏ زمینه بررسی و مطرح کرده‏اند.به‏عنوان نمونه‏ مکاتب اقتصادی کلاسیک و نئوکلاسیک‏ مناسب‏ترین سازماندهی تولیدی را در شرایطی می‏بیند که تولید متکی بر انگیزه‏ سود توسط بخش غیر دولتی و در وضعیت‏ رقابت کامل در چارچوب تقسیم کار بین المللی صورت گیرد.مکتب اقتصادی‏ «کینزی»با پذیرش کلی و اصولی سازماندهی‏ مورد اشاره،بر این نکته نیز تاکید می‏ورزد که‏ در برخی شرایط،دولت باید با دخالتهای موثر خویش از اتلاف منابع(به صورت بیکاری در شرایط تعادل اشتغال غیر کامل)و یا اتلاف‏ منابع(به صورت ایجاد شرایط تورمی) جلوگیری نماید.سایر مکاتب و نظریه‏های‏ اقتصادی نیز در این زمینه مطالب زیادی را مورد بحث و بررسی قرار داده‏اند.

لذا مشخص است که در این زمینه باید در بخش کشاورزی کشور سیاستگذاری‏های‏ لازم صورت پذیرد و چهارچوب و انگیزه‏های‏ لازم-به نحوی که از اتلاف وسیع منابع در این بخش در شرایط فعلی جلوگیری شود- طراحی و بکار گرفته شود1سیاستگذاری‏ مورد بحث باید با توجه به بافت توسعه‏نیافته‏ اقتصاد کشور صورت گیرد و لذا لازم است‏ که از یکطرف هر دو بخش دولتی و خصوصی‏ در تولید بخش مشارکت داشته باشند و از طرف دیگر سیاستهای مبادلات خارجی کشور نیز با هدایت موثر دولت،مشوق تولید بخش‏ باشد.حد و حدود دخالت دولت در بخش در شرایط فعلی باید با توجه به درجه کارآیی‏ دستگاه دولتی مشخص شود و پس از تشخیص حدود مورد بحث باید شرایط لازم‏ بر انجام فعالیت براساس انگیزه سود در بخش غیر دولتی فراهم شود.به عبارت دیگر سیاست اقتصاد کشاورزی باید در هریک از حوزه‏های دخالتی دولت در بخش کشاورزی‏ (تولید مستقیم،قیمت‏گذاری محصولات و فراهم آوردن نهاده‏های لازم...)حد و حدود دخالت دولت را به صورت«کارآ»مشخص‏ کند و فعالیتهای دولتی را به همین زمینه‏ها محدود سازد.بعنوان مثال اگر در بررسی‏ عملکرد سیاست‏گذاری دولت در تولید مستقیم،مشخص شود که به علل مختلف‏ واحدهای تولیدی دولتی در این بخش از «کارآیی لازم»برخوردار نیستند و درعین‏ حال نظام دولتی وسایل و ابزار لازم برای‏ «کارآ»کردن فعالیت خود در این زمینه را در دوره‏ای معقول دارا نیست،دولت باید این نوع‏ دخالتهای خود را در تولید بخش تا آن حد محدود سازد که کارآئی لازم برای جامعه‏ فراهم شود و یا به‏عنوان مثالی دیگر،اگر بررسی عملکرد سیاست دولت در زمینه تامین‏ نهاده‏های کشاورزی نشان دهد که برای کارآ نمودن فعالیت در این زمینه لازم است‏ که حجم فعالیت‏هایش محدود و یا گسترده‏ شود،سیاست اقتصاد کشاورزی ایجاب‏ می‏کند که محدودیت و یا گسترش فعالیت‏ مورد بحث عملی شود.بررسی وضعیت‏ سیاست‏گذاری فعلی دولت در بخش موید این‏ نکته است که دولت در شرایط فعلی باید در موارد متعددی دخالتهای خود را در این بخش‏ محدود سازد،هرچند در موارد دیگری نیاز به‏ گسترش حوزه دخالتهای دولت در بخش‏ کشاورزی احساس می‏شود.2

انباشت سرمایه

مشکلات مربوط به انباشت سرمایه در جهان سوم از مسائل و تنگناهای مهم و شناخته‏ شده این دسته از کشورهاست.بنا به وضعیت‏ توسعه‏نیافتگی،بافت اقتصادی ایران نیز شدیدا درگیر این دسته از مشکلات می‏باشد و در وضعیت فعلی مهم‏ترین تنگنای تشکیل‏ سرمایه کشور،ساختار نامناسب تولیدی آن‏ است.به‏عبارت‏دیگر حجم بیش از اندازه و گسترده بخش خدمات کشور در مقایسه با بخش تولید کالائی به همراه عدم امکان‏ صادراتی تولید بخش خدمات،باعث شده که‏ در شرایط وجود پس انداز پولی قابل توجه،به‏ علت وجود محدودیت‏های غیر پولی(عمدتا کمبود کالاهای سرمایه‏ای)نتوان پس انداز مورد بحث را به سرمایه‏گذاری واقعی تبدیل‏ کرد.بخش کشاورزی نه تنها شدیدا از محدودیت مورد بحث متاثر می‏شود،بلکه‏ عوامل موجود در این بخش باعث می‏شود که‏ ضربه‏پذیری آن در این حوزه بیش از سایر بخشها باشد.این بخش از فعالیت اقتصادی‏ کشور از یک طرف با تنگناهای عمده در سرمایه‏گذاری‏های ثابت(تنظیم و مهار آب، تسطیح و آماده‏سازی اراضی،...)مواجه است‏ و از طرف دیگر شدیدا دچار تنگنای وسائل و ابزار سرمایه‏ای در جریان بهره‏برداری است.در این‏ زمینه کافی است که به تصویر کشاورزی‏ سنتی کشور(اکثریت قریب به اتفاق‏ کشاورزان)بنگریم که مردی است نسبتا سالخورده با تکیه بر ابزاری همچون بیل،داس‏ سم‏پاش دستی،خرمن‏کوب ساده و معمولا متکی‏ بر نیروی محرکه حیوانی،حیوانات بارکش‏ برای حمل و نقل و انبارهای غیر مدرن برای‏ نگهداری محصول،و....در صحنه گسترده‏ کشور مشغول فعالیت تولیدی است.

بدیهی است که سیاست اقتصاد کشاورزی باید بدنبال تغییر وسیع و سریع این‏ وضعیت باشد.درعین‏حال محدودیت اساسی‏ فوق الذکر در زمینه تشکیل سرمایه کشور (محدودیت کالای سرمایه‏ای در شرایط وفور پس انداز پولی)سیاست اقتصاد کشاورزی‏ کشور را الزاما معطوف به سیاستهای کلی‏ تخصیص منابع سرمایه‏ای و بویژه سیاستهای‏ ارزی و تجارت خارجی می‏کند.لذا در این‏ زمینه بدیهی است که باید از یکطرف به‏ تقویت،بازسازی وسالم‏سازی بافت‏ فعالیتهای صنعتی کشور و هدایت آن به طرف‏ تولید کالاهای سرمایه‏داری بخش کشاورزی‏ پرداخت و از طرف دیگر سیاستهای هماهنگ و سازگار با این جهت‏گیری در حوزه‏های تعدیل‏ در توزیع درآمد و ثروت،تنظیم و هدایت‏ مصرف،و تخصیص ارزی را تنظیم و اجرا کرد.

آموزش توسعه‏ای

آموزش برای توسعه با توجه به تعریفی که‏ در ابتدای این نوشته از توسعه اقتصادی‏ ارائه شد،از بخشهای محوری سیاستگذاری‏ اقتصادی است.اما باید دقت داشت که‏ آموزش برای توسعه است که از حساسیت‏ مورد بحث برخوردار است و لذا نباید با تکیه بر اهمیت آموزش توسعه‏ای،منابع محدود آموزشی کشور را به حوزه‏های آموزشی‏ غیر مربوط با امر توسعه تخصیص داده به‏ عبارت‏دیگر با تکیه بر آموزش توسعه‏ای نباید هر نوع آموزشی را توجیه و در شرایط محدودیت امکانات اجرا کرد.آموزش‏ توسعه‏ای به آن دسته از فعالیتهای آموزشی‏ اطلاق می‏شود که مستقیما معطوف به انتقال‏ دانش و فن مدرن به بطن و هسته فعالیتهای‏ تولیدی جامعه باشد.

در این راستا است که گسترش ناسنجیده‏ آموزشهای عمومی مثلا تا حد دیپلم متوسطه‏ برای تمامی جمعیت سنین 18-6 ساله کشور در شرایط محدودیت منابع آموزشی کشور در مراحل اولیه توسعه می‏تواند نه تنها مشوق‏ توسعه نباشد،بلکه ممکن است در عمل به‏ عنوان عامل بازدارنده فرایند توسعه‏ اقتصادی عمل کند،و یا گسترش حد اکثر تحصیلات نظری دانشگاهی بدون رعایت‏ جوانب لازم از نظر کیفیت و کاربردهای علمی‏ نمی‏تواند نقش حیاتی خود را در فرآیند توسعه‏ ایفا نماید.

آموزشهای توسعه‏ای در مراحل اولیه‏ توسعه باید الزاما به صورت عمده معطوف به‏ انتقال تکنولوژی و درون‏زا کردن آن باشد.لذا حیاتی‏ترین آموزشها دراین مراحل، آموزشهای فنی و حرفه‏ای در سطوح مختلف‏ تحصیلی است.آموزشهای عمومی و نظری‏ باید در این راستا به صورت حوزه‏های تبعی از آموزشهای فنی و حرفه‏ای طراحی و اجرا شود. به‏عبارت‏دیگر باید قسمت عمده منابع‏ آموزشی کشور به حوزه‏های فنی و حرفه‏ای‏ تخصیص یابدو آموزشهای عمومی و نظری‏ در سطوح مختلف فقط در حد ضروریات‏ آموزشهای فنی و حرفه‏ای گسترش یابد.تنها استثنا بر این اصل در شرایطی است که منابع‏ آموزشی کشور نامحدود و یا بسیار فراوان‏ باشد که این وضعیت در جهان سوم کمتر قابل‏ تصور است.

از نظر آموزشهای فنی و حرفه‏ای نیز باید دقت داشت که وجود حد اقل شش رده اصلی‏ نیروی انسانی توسعه‏ای به شرح زیر در فرآیند سالم توسعه اقتصادی الزامی است:

-نیروی انسانی تفکری-علمی

-نیروی انسانی نوآور فنی

-نیروی انسانی نوآور اقتصادی

-نیروی انسانی متخصص رده‏های بالای‏ بهره‏برداری

-نیروی انسانی متخصص رده‏های میانی‏ بهره‏برداری

-نیروی انسانی متخصص سیاستگزاری‏ و هدایت امور عمومی

بخش کشاورزی نیز مستثنی از موارد و نکات فوق نیست.در زمینه این بخش نیز باید گسترش آموزشهای نظری-کاربردی مربوط به انتقال مبانی نظری و تکنولوژی مدرن‏ کشاورزی در محور اصلی سیاست اقتصاد کشاورزی قرار گیرد.در این چارچوب باید از یک طرف به تقویت اساسی نظام جمع‏آوری، تدوین و تنظیم اطلاعات علمی-فنی بخش‏ کشاورزی پرداخت و از طرف دیگر نظام‏ اطلاع‏رسانی علمی-فنی کشور در زمینه‏ کشاورزی را درگیر تحولات اساسی‏ کرد.ایجاد و تقویت کتابخانه‏های لازم،تسهیل‏ شرایط دسترسی به کتب و مقالات علمی- کاربردی،تسهیل و ایجاد ارتباطات علمی- فنی بین المللی،ایجاد موسسات نمایشی به‏ کارگیری علوم و فنون مدرن کشاورزی، تخصیص منابع وسیع برای تدوین و اجرای‏ دوره‏های آموزشی علمی-کاربردی در سطح‏ وسیع،ایجاد شرایط مادی و معنوی حفظ، نگهداری و ارتقای کیفی(علمی-فنی)پرسنل‏ متخصص در بخش،از جمله سیاست‏های‏ ویژه‏ای است که باید در این زمینه دنبال شود

هدایت موثر دولت

عامه مردم در کشورهای جهان سوم درگیر حل و فصل مسائل اولیه زندگی(تامین‏ حد اقل معیشت)در شرایط دشوار فقدان‏ تامین‏های اقتصادی-اجتماعی،فقر فرهنگی‏ و فقر اقصادی می‏باشند.در این شرایط نمی‏توان و نباید از توده‏های وسیع مردم انتظار داشت که بتوانند منابع قابل توجهی(منابع‏ فکری-منابع اقتصادی)را به امر هدایت‏ توسعه اقتصادی تخصیص دهند.لذا این امر اساسی از لحاظ نظری،در جهان سوم فقط می‏تواند توسط دولت و یا قشر محدودی از مردم جامعه که از فقر عمومی رنج نمی‏کشد، صورت پذیرد.از طرف دیگر،تئوریهای توسعه‏ اقتصادی مبین این نکته است که در شرایط فعلی نظام اقتصادی جهانی و به‏ویژه با توجه‏ به وجود اقتصادهای مسلط در بطن نظام کلی‏ اقتصادی جهان،در صورتی که هدایت‏ تحولات اقتصادی جهان سوم عمدتا در اختیار اقشار محدود و ثروتمند مورد بحث‏ قرار گیرد،الزاما بافت تولیدی جامعه معطوف‏ به تجارت و بخش خدمات شده و ظرفیتهای‏ تولیدی گسترش لازم را نخواهد یافت با توجه‏ به این نکات است که به نظر می‏رسد توسعه‏ اقتصادی جوامع جهان سوم بدون هدایت موثر دولت در دوره‏های معقول زمانی،امکان‏پذیر نیست.این مساله از نظر سیاست اقتصاد کشاورزی بدان معنی است که دولت باید متولی اصلی هدایت این بخش در مسیر مدرن‏ کردن بافت تولیدی فعالیتهایش باشد.لذا در صورتی که این هدایت در چارچوب کلی‏ سیاستهای مورد بحث در بخشهای پیشین‏ باشد و به صورت تدوین مجموعه هماهنگ و سازگار با سیاستهای توسعه‏ای بخش و تهیه‏ شرایط اجرای آن انجام گیرد،می‏توان به آینده‏ تولید کشاورزی کشور خوش‏بین بود.(بدیهی‏ است که هدایت مورد بحث الزاما به معنی‏ دولتی یا خصوصی کردن بخش در یک یا تمامی حوزه‏های ذیربط نبوده و نیست و در بحث‏های قبلی این نوشته به مساله مزبور اشاره شده است.)

زیرنویس‏ها

1-مطالعات موجود نشان می‏دهد که امروزه‏ در حدود 15 درصد از کل ظرفیت تولید بخش‏ کشاورزی کشور به کار گرفته می‏شود و باقیمانده ظرفیت مورد بحث در حال استفاده‏ نیست.

2-طرح تفصیلی این موارد از حوصله این‏ مطلب خارج است.