ماخذ: نشریه مدرس علوم انسانی، دوره اول پاییز 1369 ، شماره 1.

 

متن کامل مقاله را در ادامه مطلب مطالعه، کپی یا دانلود نمایید:


 متن کامل مقاله همراه با نمودارها را از لینک زیر دانلود نمایید:

 

 

 

http://ensani.ir/fa/content/233470/default.aspx

 

متن کامل مقاله بدون نمودارها را در ذیل مطالعه یا کپی نمایید:

1.پیشگفتار

مقاله‏ای که به نظر خوانندگان ارجمند می‏رسد،به منظور ارائه در سمینار «بازسازی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران»که دانشگاه تربیت مدرس آن را در طی روزهای 19 تا 21 مهرماه 1368 برگزار کرد،تهیه شده است،و اگرچه‏ تکیه اصلی بحثها در آن به بررسی مشکلات و تنگناهای اقتصادی اختصاص‏ یافته است؛توضیح مشکلات و تنگناها به این معنی نیست که در وضعیت‏ اقتصادی کشور،نکات مثبت و سازنده‏ای نمی‏توان یافت و یا باید نسبت به‏ اصلاح وضعیت ناامید بود؛بلکه در حقیقت به منظور شناخته صحیح مشکلات‏ است که مشکل‏شناسی خود بخش عمده‏ای از حل مسأله است.

2.مشکلات و تنگناهای اقتصادی موجود

ایران از جمله کشورهایی است که علی رغم غنای طبیعی و دسترسی به منابع‏ معدنی بسیار ارزشمند از جلمه نفت،هنوز از نظر اقتصادی در زمره کشورهای‏ توسعه‏نیافته جهان به شمار می‏رود و با تمامی مشکلات اقتصادی معمول در جهان سوم روبروست؛این مشکلات را می‏توان در چهار گروه اصلی زیر طبقه‏بندی نمود و در هرگروه اصلی نیز مشکلات تبعی مربوط به مشکل اصلی‏ را باز شمرد.

مدرس علوم انسانی » شماره -1 (صفحه 34) 


الف)عدم تحرک و پویایی در تولید کل و سرانه‏ تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت ثابت در سال 1367 در حدود 2960 میلیارد ریال برآورد گردیده است که تقریبا معادل مقدار همین متغیر در سال‏ 1352 می‏باشد و چنانکه ملاحظه می‏گردد حجم تولید کل جامعه-جدای از نوسانات کوتاه‏مدت سالانه-طی این مدت(15 سال)ثابت مانده است. همچنین تولید ناخالص داخلی سرانه در سال 1367 در حدود 5/55 هزار ریال‏ تخمین زده شده که حدودا معادل مقدار همین متغیر در سال 1346 است؛به‏ عبارت دیگر تولید ناخالص داخلی سرانه کشور در سال 1367،معادل مقدار همین متغیر در 21 سال پیش است.کاردهی سرانه شاغلین نیز در سال 1367 به حدود 258 هزار ریال کاهش یافته که حدودا معادل مقدار همین در سال‏ 1348(19 سال پیش)است.درعین‏حال در همین دوران درآمد ارزی ایران‏ از محل صادرات نفت حدود 240 تا 250 میلیارد دلار بوده است(جدول شماره 1)

دقت در ارقام مذکور،این سؤال اساسی را مطرح می‏سازد که جامعهء ایران‏ طی این مدت چه الگویی از تخصیص منابع و بویژه تخصیص منابع عظیم ارزی‏ مذکور را برگزیده است که تولید ناخالص داخلی آن در سطح 15 سال قبل، تولید ناخالص داخلی سرانه آن در سطح 21 سال قبل،و کاردهی سرانه نیروی‏ انسانی آن در سطح 19 سال قبل قرار گرفته است.

قبل از پاسخ به این سؤال اساسی،باید دقت کرد که مشکل اساسی فوق‏ در حوزه تولید،خود به مشکلات مهم دیگر اقتصادی می‏انجامد؛اهم این‏ مکشلات عبارتند از:

-کاهش نسبی تشکیل سرمایه؛

-افزایش بیکاری(آشکار و پنهان)؛

-گسترش فقر

-عقب‏ماندگی بیشتر بافت فنی تولید.

کاهش نسبی تشکیل سرمایه

سهم تشکیل سرمایه در تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1367 در حدود

مدرس علوم انسانی » شماره -1 (صفحه 35) 


جدول شماره 1 شاخصهای اصلی تولید و ارز حاصل از نفت در ایران(1346-1367)

(به تصویر صفحه مراجعه شود)

مدرس علوم انسانی » شماره -1 (صفحه 36) 


15 درصد تخمین زده شده است؛این رقم،کمترین میزان نسبی تشکیل سرمایه‏ در جامعه ایران طی سی سال اخیر-سالهایی با آمار تشکیل سرمایه موجود- است(جدول شمارهء 2).این مسأله با توجه به گسترش قابل توجه حجم‏ سرمایه‏گذاری طی چند دهه اخیر و در نتیجه افزایش استهلاک سالانه و ضربات‏ ناشی از جنگ تحمیلی بر موجودی سرمایه کشور،می‏تواند برای آینده‏ اقتصادی کشور بسیار نگرانی‏آور باشد.به عبارت دیگر،یکی از آیینه‏های‏ آینده‏نمای اقتصاد را باید در این متغیر جستجو کرد و از این نظر،ارقام فوق‏ نمایانگر حادتر شدن مشکلات اقتصادی فعلی،در آینده است.

جدول شمارهء 2 تشکیل سرمایه در ایران(38-1363)

به میلیارد ریال-قیمت ثابت 1353

(به تصویر صفحه مراجعه شود)

مدرس علوم انسانی » شماره -1 (صفحه 37) 


افزایش بیکاری

حجم بیکاری آشکار و پنهان جامعه در سال 1367 به حدود 43 درصد از کل‏ نیروی کار(یعنی حدود 8/5 میلیون نفر)تخمین زده شده است و لذا باید اشتغال واقعی در این سال را در حدود 8/7 میلیون نفر به شمار آورد.بر این‏ اساس بار تکفل واقعی جامعه در این سال در حدود 7/6 تخمین زده می‏شود (این رقم در کشورهای صنعتی در حدود 2/2 می‏باشد).به عبارت دیگر هرفرد شاغل واقعی جامعه در سال 1367 می‏بایست به طور متوسط،هزینه زندگی‏ 7/6 نفر را تأمین کند.با توجه به این نکته که بافت فنی عقب ماندهء تولید در جامعهء ما،الزاما سطح کاردهی سرانه شاغلین را در حد نازلی قرار می‏دهد، بدیهی است که تلفیق بازدهی پایین و بار تکلف بسیار سنگین به‏ویژه در صورت‏ همراه شدن با الگوی نامتعادل توزیع درآمد،الزاما ایجاد همان مصیبت و بلیه‏ عظیم انسانی است که«فقر و محرومیت»خوانده می‏شود و کشورهای جهان‏ سوم و کشور ما شدیدا درگیر این مصیبت است.

نظر به اینکه میزان بیکاری در میان جوانان بالاتر است،الزاما این پدیده خود را با شدت بسیار بیشتری در معضلات عمیق و ناگوار اجتماعی از قبیل‏ مشکلات تشکیل خانواده،جرائم،فساد،درهم‏ریختگی بافت فرهنگی نمایان‏ می‏سازد.این نمودهای پدیده بیکاری نه تنها زخمهایی عمیق بر پیکر اجتماع‏ در وضعیت کنونی است که متأسفانه از نشانه‏های اولیه مشکلات عمیقتر اجتماعی در آینده جامعه است.

میزان رشد بسیار بالای جمعیت طی سه دهه گذشته نیز مسلما بر ابعاد این‏ مشکل عظیم در سالهای آینده خواهد افزود.

فقر گسترده

فقر از نظر اقتصادی ناشی از ترکیب دو عامل سطح نازل تولید سرانه و عدم‏ تعادل چشمگیر در الگوی توزیع درآمد است؛در وضعیت حرکت از جامعه توسعه‏ نیافته به جامعه توسعه‏یافته،عبور از 9 وضعیت جداگانه قابل تصور است‏ (جدول 3)؛وضعیت اول(فقر بسیار گسترده)معمولا در کشورهای توسعه‏نیافته،

مدرس علوم انسانی » شماره -1 (صفحه 38) 


و وضعیت نهم(فقر نسبتا محدود)معمولا در کشورهای توسعه‏یافته ظاهر می‏گردد.بعلاوه حرکت از وضعیت اول و رسیدن به وضعیت نهم مورد بحث، بدون دقت در طراحی و به‏کارگیری نظامی فعال و پویا از تأمین اجتماعی، نیازمند دورانی بسیار طولانی است.

جدول شمارهء وضعیتهای نه‏گانهء فقر و محرومیت

(به تصویر صفحه مراجعه شود) آمار و اطلاعات و برآوردهای موجود نشان می‏دهد که ایران علی رغم همه‏ غنای طبیعی،در وضعیتی بسیار نزدیک به حالت اول در جدول شمارهء 3(وضعیت‏ فقر بسیار گسترده)قرار دارد؛بر اساس این برآوردها،حجم فقر شدید در ایران‏ در سال 1365 به حدود 20 میلیون نفر تخمین زده می‏شود(جدول شمارهء 4).

مدرس علوم انسانی » شماره -1 (صفحه 39) 


جدول شمارهء 4 حجم فقر در ایران بر اساس شاخصهای مختلف(1365)

(به تصویر صفحه مراجعه شود)

مدرس علوم انسانی » شماره -1 (صفحه 40) 


راستی آیا هیچگاه با جدیت به مسأله فقر و محرومیت اندیشیده‏ایم و در آثار این مصیبت هولناک بر ذهن کودکان معصوممان به تفحص نشسته‏ایم؟و آیا هیچگاه احساس پدر و مادر محرومی را که مستأصل از تأمین غذای کودکان‏ خویشند،توانسته‏ایم درک کنیم؟هرنفر فقیر به راستی یک دنیا فقر و محرومیت‏ است و جامعه ما با میلیونها دنیای فقر و محرومیت مواجه می‏باشد.

می‏دانیم از دید تحلیل اقتصادی-اجتماعی،فقر الزاما افق دید شخص فقیر را کوتاه می‏کند و در نتیجه او را از هرگونه مشارکت مؤثر و سازنده در تعیین‏ سرنوشت اقتصادی-اجتماعی جامعه محروم می‏سازد.پس سطح وسیع فقر جامعه،در حقیقت بیانگر دور شدن اولیه اقشار وسیع مردم از مشارکت در تعیین‏ سرنوشت اقتصادی-اجتماعی جامعهء آینده است.

عقب‏ماندگی بیشتر بافت فنی تولید

مهمترین ویژگی و به عبارتی عصاره و جوهرهء توسعه اقتصادی،در یک نکته‏ خلاصه می‏گردد و آن نکته این است که جامعه‏ای از نظر اقتصادی توسعه‏یافته‏ به شمار می‏آید که توانسته باشد فرایندهای تولید خود را بر علوم و فنون بشری‏ دوران اخیر(بعد از انقلاب صنعتی)متکی سازد؛این کار توانمندیهایی را لازم‏ دارد که با فقر وسیع سازگار نیست،بلکه نیازمند سرمایه‏گذاری بالایی در تولید است که ما توانش را نداریم،و نیازمند بنیه قوی تخصصی نیروی کار است که‏ ما از ضعف آن رنج فراوان می‏بریم.در این زمینه می‏توان شاخصهای آماری‏ متعددی را ارائه داد،از جمله بر اساس آمارهای موجود،تعداد دانشمندان، مهندسان و محققان ایرانی که به پژوهشهای کاربردی و علمی توسعه‏ای‏ مشغولند،در مقایسه با بسیاری از کشورها،در سطح فوق العاده نازلی قرار دارد (جدول 5).همین‏گونه اگر در وضعیت تخصصی نیروی کار،وضعیت معلمین و استادان کشور،سطح نازل هزینه‏های سرانه آموزشی در سطوح مختلف‏ تحصیلی،ناسازگاری کیفی نظام آموزشی و تعداد کتابهای در دسترس،دقت‏ کنیم معلوم خواهد شد که بافت فنی تولید در جامعه ما عقب‏مانده است.

مدرس علوم انسانی » شماره -1 (صفحه 41) 


جدول شمارهء 5 تعداد دانشمندان،مهندسین و تکنسینهایی که در تحقیقات کاربردی و علمی‏ توسعه‏ای مشغولند.

(به تصویر صفحه مراجعه شود)

مدرس علوم انسانی » شماره -1 (صفحه 42) 


تداوم رکود اقتصادی

در صورتی که حل‏وفصل مسائل و مشکلات پیش‏گفته،در چهارچوب برنامه‏ای‏ سنجیده مورد توجه قرار نگیرد،نتیجهء طبیعی آن همانا تداوم رکود تولید اقتصادی‏ است و بدینسان یکی از حلقه‏های شوم توسعه‏نیافتگی با خصلتی دینامیک و با روابطی پیچیده بر جامعه تحمیل می‏گردد.به عبارت دیگر مشکلات تبعی‏ بیکاری و مشکلات اجتماعی و فرهنگی آن،فقر گسترده و عدم امکان مشارکت‏ فعال و سازنده اقشار وسیع در وضعیت اقتصادی،نزول سهم نسبی تشکیل‏ سرمایه،و تشدید عقب‏ماندگی بافت فنی تولید در ارتباط متقابل و چندجانبه با یکدیگر،در نهایت به تداوم رکود تولید می‏انجامد و تمامی فرایند این حلقه و مدار شوم از نو شروع می‏شود(نمودار 1).

ب)ساختار نامناسب تولید

در این وضعیت اقتصادی کشور،مشکل عدم تناسب ساختار تولید،خود را در سه زمینهء زیر نمایان می‏سازد:

-گسترش نامتناسب بخش خدمات؛

-دوگانگی شدید ساختار اقتصادی؛

-وابستگی تولید به دنیای خارج.

این مشکلات نیز،معضلات تبعی ویژه‏ای را به دنبال دارد که مهمترین آنها عبارتند از:

-محدود شدن ظرفیت سرمایه‏گذاری؛

-وابستگی مصرف به دنیای خارج؛

-تأثیرپذیری شدید وضعیت کلی اقتصاد از تصمیمات و تحولات اقتصادی‏ جهان خارج؛

ایجاد بریدگیهای عمیق فرهنگی-اجتماعی در سطح جامعه.

در ذیل به هریک از این موارد اشارهء مختصری می‏کنیم.

مدرس علوم انسانی » شماره -1 (صفحه 43) 


(به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار شمارهء 1 اولین مدار شوم و بستهء توسعه‏نیافتگی و فقدان تحریک در تولید

مدرس علوم انسانی » شماره -1 (صفحه 44) 


گسترش بیش از حد بخش خدمات

سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی کشور در سالهای اخیر در حدود 53 درصد،سهم بخش کشاروزی در حدود 14 درصد،سهم بخشهای صنعت و معدن در حدود 13 درصد،سهم بخش نفت در حدود 14 درصد و سهم سایر بخشها در حدود6 درصد برآورد گردیده است(جدول 6).

به عبارت دیگر سهم تولید کالایی جامعه در این دوران در حدود 45 درصد، و سهم تولید غیر کالایی در حدود 55 درصد بوده است.بالا بودن سهم نسبی‏ بخش خدمات معمولا در یک اقتصاد پیشرفته صنعتی بنا به بافت تقاضا در سطوح بالاتر درآمد،کششهای درآمدی تقاضای قابل توجه برای محصولات‏ بخش خدمات امری عادی و در مجموع مطلوب تلقی می‏شود؛چرا که افراد در سطوح بالاتر درآمد،بخش عمده‏تری از مصرف خود را به خدمات اختصاص‏ می‏دهند(خدمات آموزشی،فرهنگی،بهداشتی،گذران اوقات فراغت،خدمات‏ مالی و پولی،خدمات بیمه‏ای،خدمات فنی و تخصصی).تولید نیز به تبعیت از این پدیده به افزایش نسبی سهم بخش خدمات می‏پردازد.اما در وضعیت‏ عقب‏ماندگی اقتصادی که اصولا تقاضا بیشتر به کالا معطوف می‏باشد(حجم‏ قابل توجهی از نیازهای اولیه مصرفی و سرمایه‏ای که در مراحل اولیه توسعه‏ مطرح می‏شود جنبهء کالایی دارد)،سهم وسیع بخش خدمات در حقیقت بیان- کننده عدم تعادلهای وسیع در اقتصاد و از جمله عدم تطابق عرضه و تقاضا در سطح وسیع است.این عدم تعادلها طبیعتا از یک طرف اولین و مهمترین منشأ ایجاد تورم در کشور می‏شود و از سوی دیگر-همانگونه که بیان خواهد شد- امکان تشکیل سرمایه را شدیدا محدود می‏سازد.

دوگانگی شدید ساختار اقتصادی

تحولات اقتصادی دهه‏های اخیر کشور با پدیدهء بریدگی و شکستگیهای فراوان‏ و عدم تداوم شدید،مواجه بوده است.به عبارت دیگر استراتژیهای حرکت‏ اقتصادی جامعه،به طور پیاپی دستخوش تحولات وسیع در کوتاه‏مدت بوده است. این امر باعث گردیده که از یک طرف بخش عظیمی از فعالیتها در وضعیت سنتی

مدرس علوم انسانی » شماره -1 (صفحه 45) 


جدول شمارهء 6 سهم نسبی بخشهای اقتصادی در تولید ناخالص‏ داخلی متوسط(64-67)

(به تصویر صفحه مراجعه شود) و با تکنولوژی سده‏های قبل صورت پذیرد و از طرف دیگر فعالیتهای مدرن‏ صنعتی نیز در گوشه و کنار اقتصاد شکل بگیرد.این بریدگی و عدم تعادل، خصلت ذاتی هرفرایند توسعه‏ای است،چرا که تمامی اقتصاد در هیچ جامعه‏ای‏ نمی‏تواند به یکباره و دفعتا از وضعیت سنتی به وضعیت مدرن متحول گردد.اما آنچه در اوضاع ایران غیر طبیعی است و ناشی از عدم تداوم استراتژیهاست، این است که بین این دو بخش از اقتصاد،جدایی نسبتا کاملی پدیدار شده که‏ عملا خود را در سطح بسیار نازل ماتریس ضرائب فنی در جداول داده-ستاندهء اقتصاد نشان می‏دهد و به این صورت پویایی و دینامیسم لازم در تحولات‏ اقتصادی از دست می‏رود؛این مسأله باعث می‏شود که ضریب سرمایه در جامعهء ما به مراتب بالاتر از حد طبیعی باشد و استفاده از سرمایه‏گذاریها به عمل نیاید؛ چرا که آثار قبل و بعد از تولید در طرحها و سرمایه‏گذاری کشور بسیار محدود است.

مدرس علوم انسانی » شماره -1 (صفحه 46) 


(به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار شمارهء 2 وابستگی بخشهای تولید کالایی به دنیای خارج

جدول شمارهء 7 عوامل مهم در تعیین قیمت نفت خام و حجم صادرات نفت خام کشور

(به تصویر صفحه مراجعه شود)

مدرس علوم انسانی » شماره -1 (صفحه 47) 


وابستگی تولید به دنیای خارج

وابستگی یکطرفهء شدید تولید اقتصادی ایران به دنیای خارج در سالهای اخیر در نوسانات درآمد ارزی به وضوح مشاهده گردیده است.این وابستگی اساسا در بخشهای تولید کالایی،چشمگیرتر بوده است؛در حقیقت ضعف ضرایب فنی‏ جداول داده-ستاندهء ملی،بیشتر انعکاس ارتباط قویتر بخشهای صنعت و کشاورزی با دنیای خارج است(نمودار شمارهء 2).اهمیت این وابستگی و نکات منفی آن با توجه به دو مسألهء یکطرفه بودن وابستگی،و نوسانات شدید منبع درآمد ارزی کشور دارای ابعاد وسیع و قابل توجهی می‏گردد.به عبارت‏ دیگر از یک طرف علی رغم وابستگی شدید بافت تولید کالایی ما به جهان خارج، دنیای مورد بحث به محصولات ما وابسته نیست و بنابراین در این چهارچوب‏ ضمن آنکه اهرم قوی کنترل اقتصاد ما در اختیار دیگران است،اهرمی جهت‏ کنترل متقابل در اختیار ما نیست.از طرف دیگر سطح قیمت و حجم صادرات‏ نفتی ایران توسط عوامل متعددی صورت می‏گیرد که فقط تعداد معدودی از این‏ عوامل در اختیار ایران است(جدول 7)؛در نتیجه و در وضعیت فقدان برنامهء مناسب و سازگار با این وضعیت،اقتصاد کشور دچار روزمرگی گردیده،عملا با تشدید دوگانگی و بحرانها،به رکود تولید و اتلاف منابع منجر می‏شود.

محدود شدن ظرفیت سرمایه‏گذاری

ظرفیت سرمایه‏گذاری در تمامی کشورهای تابعی است از سه عامل پس‏انداز پولی،حجم کالای تولیدی مازاد بر مصرف و بافت تخصصی نیروی کار.در کشورهایی که ساختار سالم اقتصادی دارند و دچار عدم تعادلهای شدید در بازارهای مختلف در انواع کالا و سرمایه نیستند،معمولا وجود پس‏انداز پولی تا حد وسیعی بیانگر موجودی متناسب کالای لازم برای سرمایه‏گذاری،و بافت‏ مناسب تخصصی نیروی کار نیز هست.از این نظر در کشورهای مورد بحث‏ حتی در صورتی که از الگوهای سادهء تخمین نیاز تشکیل سرمایه بر نظریهء رشد هارود-دمار استفاده گردد و با کنترل تعادل مالی،سرمایه‏گذاری مورد نیاز با پس‏انداز پولی معادل گردد،می‏توان به تشکیل سرمایه معادل پس‏انداز امید

مدرس علوم انسانی » شماره -1 (صفحه 48) 


داشت.در کشورهای جهان سوم،وضع از لحاظ ساختاری متفاوت است و لذا اساسا وجود پس‏انداز پولی و یا فقدان آن،الزاما شرط لازم برای تشکیل سرمایه‏ و یا محدودیت آن نیست.در این کشورها و به‏ویژه در ایران ظرفیت سرمایه‏گذاری‏ اساسا وابسته به موجودی فیزیکی کالا و وجود نیروی انسانی متخصص است.

نکته اساسی در این زمینه است که ظرفیت سرمایه‏گذاری بر اساس موجودی‏ کالا،نسبت به موجودی پس‏انداز پولی به مراتب محدود است،به هرصورت‏ مثال برآوردهای اولیه نشان می‏دهد که پس‏انداز پولی کشور در سال 1368 در حدود 7800 میلیارد ریال خواهد بود،در حالی که در همین سال ظرفیت تشکیل‏ سرمایه بر اساس موجودی کالا،احتمالا در حدود 2400 میلیارد ریال است(جدول‏ 8).در این وضعیت مشخص است که سیاستهایی از قبیل هدایت نقدینگی‏ به طرف سرمایه‏گذاری اگر موفق باشد،دقیقا به معنی شکست محتوایی است، به این معنی که اگر 7800 میلیارد پس‏انداز پولی به طور موفق به طرف‏ سرمایه‏گذاری-که ظرفیتی بیش از 2400 میلیارد ندارد-هدایت شود،نتیجه‏ عملی،ایجاد تورم شدید در بخش سرمایه‏گذاری و از این طریق انتقال تورم به‏ بخش مصرف و کل جامعه است.لذا روشن است که مبانی اساسی‏ سیاستگذاری اقتصادی در ساختار شدیدا نامتعادل اقتصاد ما،اساسا با توصیه‏های نظریه‏های مرسوم اقتصادی سازگاری ندارد؛در این زمینه به عنوان‏ مثال،محورهای اساسی کلان برای تشکیل سرمایه در سیاستهای منعطف به‏ محدود کردن نسبت کالایی مصرف،در افزایش نسبت کالایی تولید،و در بلوکه کردن نقدینگی شکل خواهد گرفت.

وابستگی مصرف به دنیای خارج

عملکرد اقتصادی دهه‏های اخیر کشور به خوبی نشان داده است که مصرف‏ جامعه از طرق عمدهء زیر شدیدا به جهان خارج وابسته گردیده است:

-وابستگی مستقیم مصرف کالاهای اساسی و غیر اساسی از طریق واردات‏ مستقیم کالاهای مصرفی در حجم قابل توجه.

-وابستگی غیر مستقیم مصرف از طریق مصرف کالاهایی که تولیدشان در داخل،وابسته به مواد واسطه و قطعات یدکی و وسایل سرمایه‏ای خارجی است.

مدرس علوم انسانی » شماره -1 (صفحه 49) 


جدول شمارهء 8 محاسبهء ظرفیت تشکیل سرمایهء کشور در سال 1368 بر اساس‏ معیار وجود کالا

(به تصویر صفحه مراجعه شود) فرضیات محاسبه فوق عبارتند از:

نسبت کالا-خدمت در تشکیل سرمایه 70-30 میباشد.(70 درصد کالا، 30 درصد خدمت)؛

-حجم مصرف جامعه با توجه به فقر گسترده به نسبت 55-45 کالا- خدمت تخصیص می‏یابد(55 درصد مصرف کالاست و 45 درصد خدمت)؛

-نسبت تولید کالایی از کل تولید 45 درصد است.

توجه:ارقام تولید و پس‏انداز برآورد شخصی نگارنده است.

مدرس علوم انسانی » شماره -1 (صفحه 50) 


-وابستگی مستقیم و غیر مستقیم مصرف به خارج از نظر الگوهای مصرفی‏ و فرهنگهای وابسته به آن؛نکته مهم در این زمینه اینکه در این وضعیت تنها یک‏ قشر محدود از جامعه،این وابستگی را احساس نمی‏کند،بلکه وابستگی در تمامی‏ اقشار جمعیت و در تمامی کشور مطرح و احساس می‏شود.این امر منشأ بسیاری از کنش و واکنشهای اجتماعی-سیاسی جامعه است و از این طریق‏ مستقیما بر تولید و بر سیاستگذاری اقتصادی آثار منفی و مخربی برجا می‏گذارد.

خلاصهء کلام اینکه مشکل اصلی دوم،یعنی ساختار نامناسب تولیدی جامعه، در صورتی که مورد تهاجم برنامه‏ای سنجیده قرار نگیرد،از طریق ایجاد مشکلات فراوان تبعی،نهایتا به تشدید عدم سلامت ساختار تولید انجامیده و دومین مدار شوم و بستهء توسعه‏نیافتگی اقتصادی ما را فراهم می‏آورد(نمودار شمارهء 3).

(به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار شمارهء 3 دومین مدار شوم و بستهء توسعه‏نیافتگی:تداوم ساختار ناسالم تولیدی

مدرس علوم انسانی » شماره -1 (صفحه 51) 


ج)عدم تناسب سیاستهای پولی و بانکی

در این‏باره،مسألهء اصلی در این نکته نهفته است که شرایط پیش‏گفته و مشکلات دیگری که در بخش بعدی مطرح می‏گردد،همگی باعث گردیده که‏ حجم نقدینگی به شدت در حال گسترش و افزایش باشد.سیاستهای بانکی و پولی کشور نیز به‏ویژه با تکیه بر اصول و محورهای زیر باعث گردیده که این‏ وضعیت با شدت بیشتری دنبال گردد.اصول و محورهای مورد نظر در سیاست‏ پولی-بانکی کشور عبارتند از:

-عدم استقلال کافی سیاستهای پولی و بانکی از نظرگاههای الزاما سیاسی‏ دستگاههای اجرایی؛به عبارت دیگر،تجربه اقتصادی سیاستگذاری در کشورهای مختلف نشان می‏دهد که به نفع جامعه است که رابطهء سازندهء سیاست‏ پولی-بانکی،با سایر حوزه‏های سیاستگذاری با احترام به حفظ استقلا این‏ حوزه‏ها از یکدیگر،و در چهارچوب هماهنگی اساسی توسعه‏ای صورت گیرد.

-تکیه بیش از حد نظام بانکی بر ادامهء سطح مناسب و قابل توجه سود در کل عملیات بانکی در وضعیت تغییرات ساختاری نظام بانکی؛به عبارت دیگر نظام بانکی کشور کوشیده است که در وضعیت تغییرات اساسی در پایه‏های‏ اصلی فعالیت این نظام،ترازنامهء درخشان و سوددهی که ناشی از عملیات تازه‏ آشنای نظام بانکی باشد ارائه دهد.در حالی که منطقیتر این بود که دولت بهای‏ مختصری برای تغییرات بنیادین نظام بانکی می‏پرداخت و دست نظام بانکی را برای انجام فعالیتهای اصولیتر،بدون نگرانی از سوددهی فعالیت در همان اوان‏ تغییر باز می‏گذارد.درهرحال وضعیت اجرا شده باعث گردید که سیاستهای‏ بانکی الزاما مشوق گسترش بیش از حد نقدینگی باشد.

-فقدان شرایط لازم برای اجرای صحیح نظام بانکداری نوین و بی‏تجربگی بانکها در این زمینه در شرایط ضرورت جذب پس‏انداز و اجبار به‏ سوددهی فعالیت بانکی در وضعیت رکود تولید،همگی باعث گردیده که نهایتا نظام بانکی در موارد متعددی حداقل در کوتاه‏مدت حجم عملیات خود را به‏ سوی عقود ساده‏تر و سودآورتر سوق دهد و از این طریق نیز حرکت سریع‏ گسترش نقدینگی را تشدید نماید.

مدرس علوم انسانی » شماره -1 (صفحه 52) 


جدول شمارهء 9 تولید،نقدینگی و تورم

(به تصویر صفحه مراجعه شود)

مدرس علوم انسانی » شماره -1 (صفحه 53) 


در این وضعیت است که سایر مسائل نیز با موضوعهای فوق تلفیق گردیده‏ و حجم نقدینگی جامعه را شدیدا افزایش داده است.قبلا گفته شد که تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1367 حدودا مع ادل مقدار همین متغیر در سال‏ 1352 است.اما نقدینگی جامعه در سال 1352 حدودا 812 میلیارد ریال بوده‏ و این نقدینگی در سال 1368 به حدود 16000 میلیارد ریال رسیده است؛ بدیهی است که این وضعیت به تورمی لجام‏گسیخته منتهی می‏گردد(جدول 9). در صورت ثبات سرعت گردش پول باید انتظار 2000 درصد تورم در طی‏ این دوره را می‏داشتیم که چون شاخص مزبور عملا در حدود 1000 است،لذا به نظر می‏رسد که نیمی از تورم،در بطن اقتصاد به صورت بالقوه نهفته ولی‏ دائمی آماده حمله و تهاجم در انتظار بروز است؛در این وضعیت،سیاستگذاری‏ اقتصادی برای شکوفاسازی فعالیتهای دچار محدودیت شدید است و بدون‏ برخورد جدی با مسألهء نقدینگی نمی‏توان اقدام مؤثری در زمینه رفع رکود صورت‏ داد.در نتیجه در اینجا نیز مشکلات باقی می‏ماند و در صورت عدم برخورد صحیح با مسأله،در نهایت گسترش بی‏رویهء تورم و نقدینگی تداوم می‏یابد و به‏ این صورت سومین مدار شوم توسعه‏نیافتگی جامعه شکل می‏گیرد.به عبارت‏ دیگر این وضعیت خود به مشکلات زیر می‏انجامد.

-افزایش شدید هزینه زندگی؛

-افزایش شدید هزینه‏های تولید؛

-دور شدن نقدینگی از سرمایه‏گذاری؛

-توزیع نامتعادل درآمد؛

-ساختار نامناسب تولید؛

-رکود تولید.

همگی مشکلات بالا با توجه به بار اجتماعی-سیاسی قابل توجهی که دربر دارند نهایتا دستگاه هدایت جامعه را مجبور به تداوم سیاستهایی می‏کنند که‏ عملا باعث تداوم رشد نقدینگی و تورم می‏گردد(نمودار شماره 4).

مدرس علوم انسانی » شماره -1 (صفحه 54) 


(به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار شمارهء 4 سومین مدار شوم و بستی توسعه‏نیافتگی:تداوم رشد نقدینگی و تورم

مدرس علوم انسانی » شماره -1 (صفحه 55) 


د)حدود نحوهء عمل دستگاه اداری-اجرایی دولت

نحوهء عمل هدایتی جامعه توسط دولت در دوران اخیر دچار معضلات و مشکلات‏ فراوانی گردیده است که عمدهء مشکلات اصلی آن را می‏توان در چند حوزه زیر مطرح نمود:

-عدم وجود مبانی نظری از پیش مشخص شده در زمینهء حدود و نحوه‏ دخالت دولت در اقتصاد؛

-گسترش بار مالی فعالیتهای دولتی نامتناسب با درآمدهای دولت؛

-گسترش نامتناسب وظایف دولت با هزینه‏های انجام وظایف؛

-گسترش ناسنجیدهء دخالتهای دولت در اقتصاد از طریق وضع مقررات‏ پیچیده و وسیع نامتناسب با توان اجرایی.

در این زمینه‏ها می‏توان به اختصار اشاره نمود که:

اولا،به نظر می‏رسد که در قانون اساسی ضمن تفویض وظیفهء لا یتغیر هدایت کلی جامعه به دولت،حدود و نحوهء دخالت دولت در اقتصاد را قابل‏ انعطاف و معطوف به شرایطی از جمله موارد زیر نموده است:

-عدم تبدیل دولت به کارفرمای انحصاری؛

-مالکیت دولتی باید مطابق شرع باشد؛

-نباید مایهء زیان جامعه باشد؛

-باید مشوق توسعهء اقتصادی باشد؛

-نباید مغایر هیچکدام از اصول قانون اساسی باشد

-دخالتهای دولت در اقتصاد باید معطوف به تأمین ضروریات مردم باشد؛

-دخالتهای دولت در اقتصاد باید مطابق مقتضیات مرحلهء رشد اقتصاد باشد.

بدیهی است که باید هریک از این موازین به قوانین اجرایی خاص تبدیل‏ گردد تا حدود واقعی دخالت دولت در اقتصاد و نحوهء عمل آن روشن گردد. هرچند اقداماتی در زمینهء روشن کردن این مبانی در سالهای اخیر صورت گرفته‏ است(دستورات و فتاوی رهبریت،تشکیل شورای تشخیص مصلحت و...)اما هنوز فاصله زیادی تا روشن شدن این مبانی باید پیموده شود.

مدرس علوم انسانی » شماره -1 (صفحه 56) 


ثانیا عملکردهای اخیر بودجه‏ای نشان داده است که حجم هزینه‏های دولت‏ در روند فزاینده بر درآمدهای آن پیش گرفته و این روند تا آنجا پیش رفته که‏ کسری بودجه به بیش از 50 درصد حجم بودجهء عمومی بالغ گردیده است.

ثالثا،هرچند کل درآمدهای دولتی حتی برای تأمین نیمی از هزینه‏های فعلی‏ دولت نیز تکافو نمی‏کند،اما حجم هزینه‏ها نیز به هیچ صورت برای انجام وظائف‏ فعلی دولت کافی نیست.دقت در این امر که علی رغم افزایش چشمگیر هزینه‏های زندگی،احتمالا هنوز هم متوسط حقوق معلمان کشور از 000,50 ریال در ماه متجاوز نیست و یا بیش از 90 درصد هزینه‏های آموزشی ابتدایی‏ هزینه پرسنلی است،و یا حقوق استادان دانشگاه حتی کفاف پرداخت‏ اجاره خانه را نیز نمی‏کند و مواردی از این قسم نشان می‏دهد که هزینه‏های‏ فعلی در دولت به هیچوجه با انجام مؤثر وظایف بر عهده گرفته شده سازگاری‏ ندارد.

رابعا،در تدوین مقررات،قوانین،تصویب‏نامه‏ها و بخشنامه‏ها نوعی‏ آرمانگرایی خارج از توان اجرایی و به دور از مبانی نظری بر وضعیت حاکم‏ گشته و در نتیجه حجم عظیمی از قوانین و مقررات به وجود آمده است که عمدتا از دید محتوایی،مطلوب-و بهتر بگوییم آرمانگرا-هستند و به هیچ‏وجه تناسبی‏ با ظرفیت اجرایی دستگاه اداری کشور ندارند و لذا عملا این مقررات و قوانین‏ در اجرا،به علائق و اشخاص وابسته‏اند و از نظم و نظام خاصی پیروی‏ نمی‏کنند.

درهرحال همگی این موارد باعث گردیده که مشکلات تبعی بسیار بااهمیتی‏ به وجود آیند که اهم این مشکلات به شرح زیر می‏باشند:

-عدم کارآیی شدید بخش دولتی؛

-در هم شکستن بافت اداری-اجرایی کشور؛

-نزول شدید کیفیت در خدمات دولتی.

نظر به حجم وسیع دخالت دولت در اقتصاد به‏ویژه از نظر ضابطه‏گذاری و کنترل،مشکلات مذکور عملا باعث گردیده که بر خلاف روح و هدف فعالیتهای‏ دولتی،این فعالیتها به صورت قیود تولید عمل کنند و تولید اقتصادی جامعه را به رکود کشند.این مشکل به همراه سایر معضلات مطرح شده،عملا دستگاه

مدرس علوم انسانی » شماره -1 (صفحه 57) 


اداری-اجرایی را به روزمرگی دچار می‏سازد و به تداوم مشکلات اصلی‏ می‏انجامد.بدینصورت است که چهارمین مدار شوم و بسته توسعه‏نیافتگی‏ جامعه ما شکل می‏گیرد(نمودار شمارهء 5).

(به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار شمارهء 5 چهارمین مدار شوم توسعه‏نیافتگی:تداوم روزمرگی فعالیتهای هدایتی‏ جامعه

مدرس علوم انسانی » شماره -1 (صفحه 58) 


3.مشکلات ریشه‏ای‏تر اقتصاد

مشکلات پیش‏گفته خود ناشی از معضلات بنیانیتری در جامعه است که شناخت‏ این معضلات می‏تواند راهنمای استراتژیهای حرکت بلندمدت جامعه باشد.در این زمینه باید در ابتدا اشاره کرد که همگی این مشکلات ناشی از عقب‏ماندگی‏ اقتصادی است.

توسعه‏یافتگی در یک برخورد علمی،مقوله‏ای است در تحول مبانی علمی- فنی تولید اقتصادی از وضعیت سنتی به وضعیت مدرن؛به عبارت دیگر زمانی‏ جامعه از نظر اقتصادی توسعه می‏یابد که مبانی علمی-فنی تولید خود یعنی‏ دانش علمی،دانش فنی،وسائل و ابزار کار و مهارتهای خود را از وضعیت قبل‏ از انقلاب صنعتی به وضعیت پس از انقلاب صنعتی متحول سازد.مهمترین‏ عوامل این تحول عبارتند از:

-تحول فرهنگی:احتراز از روحیهء تجربه و خطای سنتی و روآوری به‏ مطالعات کتابخانه‏ای و آزمایشگاههای علمی؛به عبارت دیگر،حکومت روح‏ علمی بر جامعه.

-بکارگیری تمام توان جامعه در جهت تقویت سرمایهء انسانی؛یعنی محور قرار دادن نظام آموزشی و تأکید بر کیفیت و سازگاری نظام آموزشی با نیازهای‏ توسعهء اقتصادی.

-انباشت سرمایه:به‏کارگیری تمامی کوشش در ایجاد زیربناهای تولید(راه، انرژی،آب،ارتباطات)،مهار و تنظیم منابع طبیعی و مدرن‏سازی ماشین‏آلات‏ تولیدی.

-تدوین و انتخاب نظام مناسب اقتصادی.

-حفظ ثبات نظام(نمودار شمارهء 6).

با توجه به مباحث توسعهء اقتصادی و مطالب پیش‏گفته،می‏توان و باید مشکلات بنیانی‏تر اقتصاد جامعه را در حوزه‏های زیر جستجو نمود:

-عدم درک مباحث توسعهء اقتصادی و در نتیجه فقدان استراتژی مناسب‏ توسعه.

-ضعف شدید نظام آموزشی و سرمایه‏گذاری مدرن و بنابراین ضعف شدید بنیهء تخصصی نیروی انسانی.

مدرس علوم انسانی » شماره -1 (صفحه 59) 


(به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار شمارهء 6 توسعهء اقتصادی:مفهوم،علل و آثار آن

مدرس علوم انسانی » شماره -1 (صفحه 60) 


-ضعف روحیه علمی حاکم بر جامعه و در نتیجه استفادهء ناسازگار ابزار سیاسی برای حل مسائل تخصصی اقتصادی و یا ابزار اقتصادی برای حل‏ مسائل تخصصی سایر حوزه‏ها.

-قرار گرفتن در دنیایی که فرایند توسعهء ناهمگونی را پیموده است و در اینصورت تحمیل سیاستهای کشورهای مسلط اقتصادی جهان بر جامعهء ما.

-عدم وجود ثبات سیاسی نظام در طی هشتاد سال اخیر و بنابراین قربانی‏ شدن مدام تولید اقتصادی در تب‏وتاب تحولات سیاسی.

4.خطوط اساسی راه‏حلهای متصور

اکنون که جامعهء ما با تثبیت سیاسی نظام اسلامی و پایان جنگ تحمیلی،آمادهء ورود به وضعیت بازسازی و توسعهء اقتصادی است،دوران حساسی را در پیش‏ رو داریم؛دورانی که از یکطرف مشکلات اقتصادی پیش‏گفته،بازسازی‏ اقتصادی کشور را با دشواریهای چشمگیر مواجه می‏سازد،و از طرف دیگر تثبیت سیاسی نظام و اوضاع عینی جامعه،آمادگی قابل توجهی را برای شروع‏ سازندگی اقتصادی فراهم می‏آورد.در این وضعیت است که وجود و به‏کارگیری‏ استراتژی و سیاستهای صحیح توسعه‏ای تعیین‏کنندهء وضعیت اقتصادی آتی‏ جامعه خواهد بود.در همین زمان است که برنامه 5 ساله توسعه(1368 تا 1372) کشور تهیه و تدوین گردیده است؛میخواهیم بدانیم که آیا جهت‏گیریهای این‏ برنامه می‏تواند راهگشای وضعیت فعلی باشد؟تجزیه‏وتحلیل تفصیلی کتاب‏ برنامه در حوصله این گزارش نیست ولی اشارات مختصری به محتوای آن با توجه به اهمیت برنامه و برنامه‏ریزی خالی از فایده نخواهد بود.

کتاب برنامه در سطح کلان،جهش بسیار قابل توجهی را در ظرف پنج سال‏ (1368-1372)وعده داده است(جدل شمارهء 10).به عنوان مثال،هرچند تولید ناخالص داخلی طی دهسالهء گذشتهء سالانه به طور متوسط 3/1 درصد کاهش داشته،بر اساس کتاب برنامه،تولید در سالهای 68-72 سالانه 8 درصد رشد خواهد داشت.مورد دیگر اینکه اقتصادی که در ده سال گذشته سالانه 190 هزار شغل ایجاد کرده است،طی پنج سال آینده سالانه 394 هزار شغل ایجاد

مدرس علوم انسانی » شماره -1 (صفحه 61) 


جدول شمارهء 10 برخی از متغیرهای کلان در کتاب برنامه

(به تصویر صفحه مراجعه شود)

مدرس علوم انسانی » شماره -1 (صفحه 62) 


خواهد کرد؛و یا بخش صنعت که سالانه 2/7 درصد کاهش تولید داشته،در پنج سال آینده،سالانه با 2/14 درصد رشد مواجه خواهد بود.صرف نظر از قضاوت دربارهء این نکته که آیا این تحولات از نظر توسعهء اقتصادی مناسبند یا نه،امکان‏پذیری چنین جهشی در طول پنج سال مورد بحث،با شک و تردید فراوان مواجه است؛به‏ویژه آنکه تکیهء برنامه برای حصول به این رشدها و جهشها بر سه محور زیر متکی است:

-حصول ارز بیشتر و تخصیص آن به مواد واسطه و اولیهء صنایع؛

-استفاده از ظرفیتهای عاطل بخش صنعت؛

-هدایت نقدینگی به تولید از طریق تشویق بخش غیر دولتی به‏ سرمایه‏گذاری در صنایع.

بحثهای قبلی ما باید نشان داده باشد که تمامی موارد بالا از جنبهء نظری با سؤالات و تردیدهای اسای مواجه است.درهرحال،به نظر می‏رسد که‏ طراحیهای کلان کتاب برنامه با هدف کوتاه‏مدت حل‏وفصل مشکلات فعلی‏ اقتصاد،و با استفاده از ابزارها و تکنیکهای نظری که کمتر با وضعیت کشورهای‏ توسعه‏نیافته مناسبند،صورت گرفته باشد.بر این اساس به نظر می‏رسد که‏ تصویر کلان برنامه،چه از نظر آرمانگرایی و چه از نظر ناسازگاری تجزیه و تحلیلهای مربوط به مشکلات ساختی در اقتصاد ایران،قابلیت اجرایی‏ محسوس نداشته باشد.اما به هرحال این تصویر کلان،بنیان تخصیص منابع به‏ بخشها را فراهم آورده است.و لذا مکشلات کلان،وارد حوزه‏های بخشی گردیده‏ است.اگر به ارقام(و به مطالب)کتاب برنامه در این زمینه‏ها تکیه کنیم،با تردیدهای بیشتری در مورد برنامه مواجه خواهیم شد.به چند مثال در این زمینه‏ توجه فرمایید:

در حالی که میزان متوسط افزایش قیمتها در طی دورهء برنامه حدود 5/14 درصد در سال برآورد گردیده،رشد اعتبارات جاری فقط سالانه 7/6 درصد در نظر گرفته شده است؛به عبارت دیگر بودجهء دولت به قیمت واقعی سالانه‏ حدود 8/7 درصد کاهش خواهد داشت.در همین وضع،بر اساس کتاب برنامه قرار است دستگاه دولتی کشور در سطحی بسیار بالاتر از کارآیی کیفی،و در حدی‏ بسیار بالاتر از ارائهء کمی خدمات،فعالیت کند؛امّا چگونه؟

مدرس علوم انسانی » شماره -1 (صفحه 63) 


به عنوان نمونه‏ای دیگر،می‏توان به هدف‏گذاریهای کمی و کیفی بخش‏ آموزش عالی-که بخشی اساسی و پایه‏ای است-اشاره کرد.بر اساس کتاب‏ برنامه قرار است تعداد دانشجویان کشور از حدود 295 هزار نفر در سال 1367 به 480 هزار نفر در سال 1372 افزایش یابد(63 درصد رشد طی دوره)؛در همین زمان قرار است که نسبت دانشجو به استاد از 21 نفر در سال 1367 به‏ 15 نفر در سال 1372 کاهش یابد(حدود 29 درصد ارتقاء کیفیت از این نظر)، در همین دوره،تعداد اساتید از 9500 نفر به 17300 نفر افزایش می‏یابد(82 درصد افزایش)،و بالاخره در همین دوره قرار است ترکیب دانشجویی از نظر سازگاری اصلاح شود،به وضعیت زندگی استادان رسیدگی شود،و ارتقاء کیفیت‏ از هرنظر دنبال گردد.ولی اعتبارات دولتی جاری بخش به قیمتهای جاری از 7/98 میلیارد ریال در سال 68 فقط به 3/142 میلیارد ریال در سال 72 افزایش‏ می‏یابد(44 درصد افزایش به قیمت جاری و حدود 14 درصد کاهش به قیمت‏ ثابت)و مقرر است که همهء این تحولات با تکیه بر بخش غیر دولتی و استفاده‏ از نظام بانکی و...صورت گیرد(جدول شمارهء 11).

به نکتهء دیگری در این زمینه اشاره کنیم:با همه اهمیت بخش آموزش عالی‏ و تحقیقات در فرایند توسعهء اقتصادی کشور،کل ارز تخصیص یافته به این دو بخش،حدود 1 میلیارد دلار از حدود 110 میلیارد دلار هزینه‏های ارزی پنج ساله‏ است،یعنی کمتر از یک درصد.

جدول شمارهء 11 آموزش عالی 68-1372

(به تصویر صفحه مراجعه شود)

مدرس علوم انسانی » شماره -1 (صفحه 64) 


باقی می‏ماند.

درهرحال،به نظر می‏رسد که علی رغم زحمتها و تلاشهای فراوانی که در جهت تدوین برنامه به کار گرفته شده است،نحوهء نگرش به مشکلات و بینش‏ به کار گرفته شده در تهیهء راه‏حلها در این سند راهگشای مسیر توسعهء اقتصادی‏ کشور نخواهد بود.بنابراین بازنگری مسیرهای توسعهء اقتصادی و بازسازی، اولین قدم در جهت حرکت جامعه به طرف آیندهء روشن اقتصادی است.این‏ بازنگری باید الزاما به صورت کار گروهی با همکاری وسیع استادان دانشگاهی‏ در یک مجمع اقتصادی به صورتی که شرایط کار تمام‏وقت آنان فراهم باشد،در فرصتی محدود(حدود 2ماه)صورت گیرد.پس از تدوین متن پیشنهادی‏ استراتژی و سیاستهای اقتصادی توسط مجمع فوق و تصویب آن در مراجع‏ ذی صلاح،می‏توان و باید از توان کارشناسی تکنسینهای برنامه‏ریزی جهت‏ تدوین برنامه بر اساس خطوط پیشنهاد شده و مصوب استفاده کرد و برنامهء تدوین شده را با قاطعیت به اجرا گذارد.

بدیهی است ه طراحی استراتژی توسعهء جامعه مستقلا توسط یک متخصص‏ امکان‏پذیر نیست،پس آنچه در ذیل در این‏باره پیشنهاد می‏شود،فقط می‏تواند به‏ عنوان خطوط کلی،در طراحی استراتژی توسعهء کشور مورد بحث و مداقه قرار گیرد.

الف)جذب و به‏کارگیری نیروی انسانی متخصص

بر اساس آمار موجود،تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی کشور در سالیان اخیر به طور متوسط حدود 11 هزار نفر در سال بوده است.با توجه به این امر،از دست‏ رفتن نیروی متخصص به صورتهای مختلف(عمدتا عاطل ماندن نیروهای‏ تخصصی داخلی و عدم استفادهء مطلوب از ظرفیت آنان و خروج نیروی‏ متخصص از کشور)به‏ویژه با عنایت بر اینکه سرمایهء انسانی هستهء اصلی توسعهء اقتصادی است،فاجعه‏ای اقتصادی را در پی خواهد داشت،لذا باید با تمام توان‏ در عمل-و نه صرفا در سخن-به ایجاد وضعیتی پرداخت که از این سرمایهء عظیم‏ انسانی کشور بهرهء کافی برده شود.

مدرس علوم انسانی » شماره -1 (صفحه 65) 


ب)تکیه بر کیفیت در نظام آموزشی به‏ویژه‏ همهء ما با وضعیت نظام آموزشی در مدارس و در دانشگاهها آشناییم؛مشکلات‏ معلم و استاد،مشکلات کتاب و کتابخانه،مشکلات تأمین زندگی دانش‏آموز و دانشجو،مشکلات کمبود و نبود آزمایشگاه،محدودیت وسیع تسهیلات‏ کمک‏آموزشی،عدم تناسب نظام آموزشی با نیازهای توسعهء اقتصادی،از جمله‏ مشکلات جامعه در این حوزهء اساسی است؛حل‏وفصل این مشکلات به همتی‏ دوباره و تخصیص منابعی بسیار متفاوت از آنچه در کتاب برنامه آمده است نیاز دارد.

ج)سالم‏سازی بافت و ساختار فعالیتهای دولتی

در حال حاضر،در برخورد با این مسأله،اشتباهی اساسی وجود دارد.ظاهرا این‏ تفکر حاکم است که سالم‏سازی دولت به معنی کاهش هزینهء بودجه عمومی دولتی‏ است.هزینه‏های بودجهء عمومی دولت در ایران فقط در حدود 15 درصداز تولید ناخالص داخلی است و بر اساس تمام محاسبات و تجارب توسعه‏ای موجود، این سطح هزینهء عمومی،بسیار نازل و محدود است.مشکلات ساختار دولتی در پدیده‏های دولتی،باید در جهت مطرح شده در قسمت قبلی گزارش صورت گیرد و نه در جهت کاهش هزینهء بودجهء عمومی دولت.

د)محدود کردن حجم نقدینگی

در این زمینه نیز قبلا بحث کرده‏ایم.همانگونه که بیان شده،لازم است بخشی‏ از نقدینگی جامعه برای مدت مقتضی بلوکه گردد و آنگاه نقدینگی باقیمانده به‏ طرف سرمایه‏گذاری هدایت گردد.

هـ)ایجاد تحرک در تولید

در این زمینه و در مجموعه خطوط استراتژیک مطرح شده باید دو محور اساسی

مدرس علوم انسانی » شماره -1 (صفحه 66) 


زیر را اساس کار قرار داد:

-آزادسازی تولید از حجم وسیعی از ضوابط کنترلی و نظارتی دولت؛

-ایجاد ضوابط کنترلی و نظارتی وسیع بر تولید غیر کالایی اقتصاد.

و)رفع فقر و محرومیت

در این زمینه محورهای حرکت عبارتند از:

-کاهش شدید قیمت ارزاق عمومی از طرق تعیین قیمت سودآور برای‏ تولیدکنندهء داخلی؛و تضمین خرید آزاد به همراه افزایش واردات کالاهای‏ اساسی در حد متناسب با قیمتهای تعیین شده،و پرداخت سوبسید بیشتر در صورت لزوم؛

-طراحی و به‏کارگیری نظامی منسجم از تأمین اجتماعی،با تکیهء وسیع بر مشارکت مردمی.

ز)تکیهء شدید کوتاه‏مدت بر بخش کشاروزی

بخش کشاورزی از این ویژگی برخوردار است که می‏تواند در کوتاه‏مدت سهم‏ تولید کالایی جامعه را گسترش دهد و از این طریق:

-ظرفیت تشکیل سرمایهء جامعه را به طور محسوس در کوتاه‏مدت افزایش‏ دهد؛

-شرایط عینی مشارکت قشر وسیعی از جمعیت در حرکت اقتصادی را فراهم آورد؛و در نتیجه تکیه شدید کوتاه‏مدت بر این بخش در زمره خطوط استراتژیک برنامه قرار می‏گیرد.

ح)تمرکززدایی از بافت شدیدا متمرکز اداری-اجرایی فعلی

این فعالیت می‏تواند در شرایط فعلی کشور به نحو محسوسی بر کارآیی نظام‏ اداری-اجرایی،تأثیر مثبت بگذارد و از این طریق به افزایش تولید بینجامد.

ط)تکیهء وسیع بر ایجاد و گسترش زیربناهای توسعه‏ای

در این زمینه باید به‏ویژه در چهار زمینهء ذیل عنایت خاص داشت:

مدرس علوم انسانی » شماره -1 (صفحه 67) 


-تقویت شبکهء راهها؛

-تقویت تولید انرژی؛

-تقویت فعالیتهای مهار و تنظیم منابع طبیعی؛

-تقویت سایر بخشهای شبکهء ارتباطات؛

ی)کنترل میزان رشد جمعیت

محاسبات موجود نشان می‏دهد که میزان رشد و ساختار فعلی جمعیت،حتی در صورت کنترل میزان رشد،باز هم جمعیت ایران را در آینده‏ای نه چندان دور،به‏ مرز 100 میلیون نفر خواهد رساند.این مسأله مسلما در وضعیت فعلی برای‏ توسعهء اقتصادی کشور در کوتاه و بلندمدت مشکل‏آفرین است؛بنابراین باید در این زمینه نیز طراحی‏های لازمی را صورت داد.

آخرین کلام اینکه،توسعهء اقتصادی کشور و شکوفاسازی وضعیت آن قطعا امکان‏پذیر است؛ولی این کار جز با برخورد صحیح با مسأله،و تدوین مجموعهء سازگار استراتژی و برنامهء توسعه،و اجرای قاطع چنین رنامه‏ای،امکان‏پذیر نیست.توسعهء اقتصادی در نهایت متضمن نفع تمامی آحاد ملت است؛بنابراین‏ در صورت تشریح صحیح مسائل،قطعا می‏توان مشارکت مؤثر مردم را پشتیبان‏ این راه ساخت؛ان شاء اللّه.