سخنرانی دکتر حسین عظیمی در جمع کارشناسان بانک مرکزی

چاپ شده در: مجله اطلاعات سیاسی - اقتصادی » بهمن 1366 - شماره 16

 

متن کامل مقاله را در ادامه مطلب مطالعه، کپی یا دانلود نمایید:

 

 


 متن کامل مقاله همراه با نمودارها را از لینک زیر دانلود نمایید:

http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://noormohamadi2004.persiangig.com/document/boodje.pdf

---------------------------------------------

 متن کامل مقاله بدون نمودارها را در ذیل مطالعه یا کپی نمایید:

مقاله حاضر برداشتی است از کنفرانس آقای دکتر«حسین‏ عظیمی»استاد دانشگاه و کارشناس ارشد وزارت برنامه و بودجه‏ پیرامون ویژگی‏های تنظیم بودجه در ایران،شناخت تنگناها و چشم‏انداز تحول بنیانی آن در آینده و در راستای توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور،که در یک نشست اقتصادی در بانک مزکزی‏ جمهوری اسلامی ایران،در برابر گروهی از کارشناسان مالی کشور ایراد شده است.در این سخنرانی،دکتر عظیمی ضمن ارائه برخی‏ ویژگیهای ساختاری اقتصادی درحال توسعه و تباین آشکار استراتژی توسعه آنها با آنچه در سده‏های پیشین در غرب رخ داده‏ است،بحثی جامع-هرچندکوتاه-در مورد ضرورت افزایش نقش‏ دولت-به صورتی کارا-در مسیر توسعه کشور ارائه کرده و در ضمن‏ به پشتوانه دید علمی و تجربیات ارزشمند خود از کنکاشی چندساله‏ در اقتصاد ایران،نظرات موجود در باره چند عامل مطرح در ادبیات‏ مربوط به توسعه نیافتگی را زیر ذره‏بین واقع‏بینی قرار می‏دهد. آگاهی از نظرات این کارشناس آرشد اقتصاد ایران،ازاین جهت که‏ نادرستی برداشتهای جاری را در باره چند متغیر اقتصادی به روشنی‏ نشان می‏دهد،برای دنبال کنندگان روند تحولات اقتصادی کشور ارزشمند خواهد بود.

در ابتدا برخی مفاهیم اقتصاد توسعه را در ارتباط با بودجه مطرح می‏کنیم‏ تا به این صورت چهارچوبی برای قضاوت و داوری نسبت به بودجه در دست‏ داشته باشیم.سپس در مقایسه و بررسی بودجه‏های کشور با این چهارچوب، مشخص خواهد شد که مشکلات کار در کجاست و راه حلهای احتمالی‏ کدامست.

از دید توسعه‏ای،بودجه را باید در ارتباط با نقش و جایگاه دولت در اقتصاد بررسی نمود،چرا که بودجه هر کشور در نهایت،انعکاس مالی فعالیتهای‏ دولت است.برای درک نقش و جایگاه دولت در اقتصاد نیز باید بطور خلاصه به‏ مبحث سازماندهی و مدیریت اقتصادی در علم اقتصاد و اقتصاد توسعه‏ مراجعه کرد.در این مراجعه مشخص می‏شود که دخالت یا عدم دخالت مستقیم‏ دولت در امور اقتصادی یک بحث صرفا ارزشی نبوده و نیست،بلکه این‏ مقوله دارای مبانی نظری است و مباحث تکنیکی فراوانی هم دراین مورد قابل‏ ارائه است. ازنظر سازماندهی و مدیریت مکتب اقتصادکلاسیک را می‏توان در عبارت«توسعه اقتصادی در گرو سازماندهی مناسب اقتصادی‏ است»خلاصه کرد.سازماندهی مناسب اقتصادی هم از دید کلاسیکها نوعی‏ مدیریت اقتصادی را مطرح می‏کند که براساس آن«دست نامرئی»عرضه و تقاضاست که‏اقتصاد را اداره می‏کند و بنابراین در این تفکر،دولت نقش‏ محدودی در اقتصاد بر عهده دارد.تمامی تئوری‏های اقتصادی کلاسیکها تبیین و تشریح این مساله است که در بازار رقابت کامل،وضعیت عرضه و تقاضا،تخصیص منابع و غیره چگونه باید باشد.یعنی اساس و شیوه تفکر کلاسیکها درباره آنچه که مد نظر ما است،صرفا در سازماندهی مناسب به‏ عنوان عامل اصلی توسعه اقتصادی خلاصه می‏شود و در این سازماندهی‏ دولت نقش محدودی را بعنوان حافظ نظم و امنیت و برقراری شرایط رقابت‏ کامل برعهده دارد.طبیعی است که حجم بودجه در چنین دولتی محدود است، بعلاوه که دراین حالت بودجه از نظر ابزار سیاستگذاری اقتصادی نیز دارای‏ اهمیت خاصی نیست.

در مکتب اقتصادی کینزی نیز همانگونه که می‏دانیم بحث سازماندهی و مدیریت اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است و شاید مهم‏ترین دستاورد این مکتب در زمانی که مطرح شد در این نکته خلاصه می‏گشت که مبانی‏ نظری قابل ارائه‏ای برای دخالت دولت در سیاستگذاری اقتصادی فراهم‏ آورده بود.براساس این مکتب دولت تنها حافظ نظم و امنیت و برقرارکننده‏ شرایط رقابت کامل نیست،بلکه علاوه براین،دولت می‏تواند و باید در جهت‏ ایجاد تعادل اشتغال،سیاستهای اقتصادی ویژه‏ای را تدوین و اجرا نماید. طبیعی است که دراین وضعیت حجم بودجه می‏تواند در رابطه با سیاستهای‏ اقتصادی مورد بحث تغییر نماید.بعلاوه که بودجه تبدیل به یکی از ابزارهای‏ مهم سیاستگذاری اقتصادی می‏شود.

اقتصاد مارکسیسم نیز براین اصل مبتنی است که تنها با برنامه‏ریزی کامل‏ و جامع می‏توان جامعه را به طرف توسعه سوق داد.براساس این مکتب،دولت‏ تمام و یا قسمت عمده و اساسی فعالیتهای اقتصادی جامعه را مستقیما بر عهده‏ می‏گیرد و لذا حجم بودجه بسیار چشمگیر و قابل توجه بوده،بعلاوه که بودجه‏ انعکاس سیاستهای اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی جامعه است.

بحث ما دررد یا تایید این مکاتب نیست،بلکه تاکیدی براین نکته است که‏ مقوله سازماندهی و مدیریت اقتصادی که نهایتا خود را در میزبان دخالت یا دخالت دولت در اقتصاد نمایان می‏سازد،عصاره بحث مکاتب مختلف‏ اقتصاد در دوسده گذشته بوده و این بحث هنوز هم ادامه دارد.

در جهان سوم که مجموعه کشورهای توسعه نیافته و صنعتی نشده جهان را دربر می‏گیرد و ایران هم دراین مجموعه قرار دارد،بحث سازماندهی و مدیریت‏ اقتصادی معانی تازه‏ای می‏یابد و مسئله‏ای بسیار مهم‏تر از دید توسعه‏ اقتصادی می‏گردد.

در جهان سوم و از جمله ایران،ما با انواع ویژگی‏های اقتصادی روبرو هستیم که آنها را نمی‏توان با راه‏حلهای مرسوم حل کرد.از جمله دراین زمینه‏ باید به بحث اقتصاد مسلط و اقتصاد حاشیه‏ای توجه نمود.در وضعیت فعلی‏ نظام اقتصادی جهانی کشورها را می‏توان به دوگروه اقتصادهای مادر (متروپل،مسلط)،و اقتصادهای حاشیه‏ای (تحت سلطه)تقسیم نمود.اقتصاد مادر،اقتصادی است که از تکنولوژی برتر در تولید کالاهاو خدمات استفاده‏ می‏کند و مشخصه اصلی استفاده از تکنولوژی برتر،همان تولید کالا و خدمت‏ با کیفیت بهتر و با هزینه کمتر می‏باشد.در صورتی که ارتباط اقتصادی بین‏ این مجموعه براساس عرضه و تقاضا و بازار قرار داشته باشد،الزاما تمامی‏ تقاضا معطوف به تولیدکنندگانی خواهد شد که قدرت تولید کالاهای با کیفیت‏ بهتر و با هزینه پائین‏تر را دارند.در چنین شرایطی اجبارا هیچ راهی جز اینکه‏ تولید به طرف اقتصاد مادر گرایش پیدا کند،وجود ندارد.به این ترتیب‏ فعالیتهای اقتصادی کشور حاشیه‏ای در ارتباط با اقتصاد مادر شکل خواهد گرفت.در نمودار شماره یک وضعیت مورد بحث را نشان می‏دهد: (به تصویر صفحه مراجعه شود) در وضعیت فوق،اگر مسئله پرداخت از طرف کشور حاشیه‏ای مطرح‏ نمی‏بود،اساسا هیچگونه تولیدی دراین کشور صورت نمی‏پذیرفت،کشور حاشیه‏ای مصرف‏کننده می‏بود و کشور مادر تولیدکننده،اما طبیعی است که‏ مبادله اقتصادی اجبارا همراه با دریافت و پرداخت صورت می‏گیرد.پس باید دید که دراین شرایط کشور حاشیه‏ای در مقابل دریافت کالای بهتر از کشور مادر،چگونه قادر به پرداخت خواهد بود.این کشور نمی‏تواند کالاهای پست‏تر خود را به کشور مادر صادر کند و کالای بهتری هم در اختیار ندارد.فقط یک‏ زمینه برای کشور حاشیه‏ای باقی می‏ماند که همان اتکاء بر تولید کالاهائی‏ است که با توجه به اوضاع طبیعی و اقلیمی دراین کشور به صورت انحصاری‏ یا نیمه انحصاری قابل تولید است.به عبارت دیگر کشور حاشیه‏ای به تولیدو صدور مواد معدنی و یا مواد کشاورزی که مناسب آب و هوای آنست خواهد

اطلاعات سیاسی - اقتصادی » شماره 16 (صفحه 29)

پرداخت و در مقابل صدور این کالاها به واردات کالاهای صنعتی و کشاورزی‏ کشور مادر اقدام خواهد کرد.

لذا اقتصاد حاشیه‏ای به طرف کالاهایی خواهد رفت که ویژگی جغرافیایی یا معدنی و غیره داشته باشد و سایر مسائل این کشور در حول‏وحوش تولید این کالاها شکل خواهد گرفت.تصادفی نیست که در دوران شکل‏گیری روابط اقتصادی براساس عرضه و تقاضا،کشورهای مسلط ما در(متروپل)از طریق‏ مکانیسم مزبور،تولید در کشورهای حاشیه‏ای خود را به گونه‏ای در آورداند که آنها یک اقتصاد دوگانه داشته‏اند و همیشه تولید بخش مدرن آنها در معادن یا شرایط جغرافیایی استوار شده‏است.البته تولید این بخش مدرن برای برآوردن‏ کل نیاز کشور حاشیه‏ای کافی نیست.بقیه نیاز اجبار باید از همان بخشهای‏ سنتی تامین شود.مثلا فرض کنیم که اقتصاد حاشیه‏ای احتیاج به 100 واحد تولید دارد،و بخش مدرن این اقتصاد متکی بر شرایط خاص جغرافیایی‏ می‏تواند 20 واحد ازاین 100 واحد را تولید کند و این 20 واحد را صادر می‏کند.

در مقابل این صادرات،20 واحد کالا از کشور مادر به کشور حاشیه‏ای بر می‏گردد و کشور حاشیه‏ای مجبور است که تامین 80 واحد نیاز باقیمانده‏ داخلی را با تکیه بر بخش سنتی اقتصاد تولید و مصرف کند.به عبارت دیگر این 80 واحد اجبارا از طریق کالاهای پست‏تر خود اقتصاد تامین می‏شود.لذا نمودار شماره 2-تحولات جمعیتی در کشور توسعه یافته

(به تصویر صفحه مراجعه شود) مراحل توسعه یافتگی‏ مراحل میانی توسعه‏ مراحل اولیه توسعه‏ در اقتصاد ایران،زمانی که صدور نفت افزایش می‏یابد،تولید بخشهای سنتی خود به خود افت می‏کند.مثلا تولید بخش کشاورزی محدود می‏شود.چرا که با افزایش نفت،می‏توان قسمت عمده‏تری از نیاز داخلی را از طریق ورود کالاهای بهتر خارجی تامین کرد و اجباری به مصرف کالاهای‏ پست‏تر داخلی نیست.نگاهی به گذشته نشان می‏دهد که با افزایش تولیدی که‏ در بخش مدرن اقتصاد ما(یعنی نفت)ایجاد شد،سایر بخشها از کارای‏ بازماندند.

مسئله این است که در دنیا،توسعه اقتصادی به شکل ناهمگونی اتفاق‏ افتاده،و کشوری مثل ایران که ازاین پروسه عقب مانده است،مطلقا نمی‏تواند از طریق کارکرد مکانیسم عرضه و تقاضا در روابط بین المللی به سطح توسعه‏ فعلی جهان دست پیدا کند.اگر این بحث درست باشد،بدیهی است که کشور حاشیه‏ای باید اجبارا به برنامه‏ریزی روی آورد و دراین حالت دولت اجبارا نقش‏ هدایتگر را بر عهده خواهد داشت و بودجه نیز انعکاس خاصی ازاین موضوع‏ پیدا خواهد کرد.

انفجار جمعیت

یکی دو مساله دیگر را نیز باید در مورد ویژگیهای جهان سوم که دارای‏ آثار اقتصادی است،توضیح داد که یکی از آنها مسئله جمعیت است.در مورد جمعیت،اگر به تجربه عادی تحولات جمعیتی در کشورهای توسعه یافته‏ امروزی توجه کنیم و این تحولات را با وضعیت کشورهای جهان سوم مقایسه‏ نمائیم،خواهیم دید که تفاوت‏های عمده‏ای بین این دو دسته کشورها از نظر تحول جمعیتی وجود دارد.برای درک این مساله ابتدا به بررسی تحول جمعیتی‏ در کشورهای توسعه یافته امروزی می‏پردازیم.

برای اینکار می‏توان از نموداری استفاده کرد که روی محور افقی آن‏ مراحل توسعه(مرحله اولیه،مرحله میانی‏ومراحل نهایی)و روی محور قائم آن‏نرخهای زادوولد،مرگ‏ومیر و رشد جمعیت نشان داده می‏شود.(نمودار شماره‏ 2).

نرخهای زادوولد و مرگ‏ومیر در مراحل اولیه توسعه،هردو در حد نسبتا بالایی بوده‏اند و لذا نرخ رشد جمعیت دراین مرحله نسبتا پائین بوده است.ولی‏ این کشورها در اواخر مراحل میانی توسعه و اوائل مراحل توسعه یافتگی دچار انفجار جمعیت شده‏اند.به عبارت دیگر در مراحل میانی نرخ مرگ‏ومیر شدیدا پائین آمده و نرخ زادوولد در ابتدا خود را هماهنگ نکرده و باعث بالا رفتن نرخ‏ رشد جمعیت شده است.ولی به تدریج نرخ زادوولد هم کاهش یافته و نهایتا رشد جمعیت مجددا محدود شده است.لذا انفجار جمعیت در کشورهای توسعه‏ یافته امروزی زمانی اتفاق افتاده که از یک طرف کشور چندین دهه از جریان‏ مدرن شدن اقتصاد را پشت سرگذاشته و از طرف دیگر راه حل‏های مانند مهاجرت بین المللی نیز به حل مشکل جمعیت دراین کشورها کمک کرده است.

اما در کشورهای جهان سوم،آنچه اتفاق افتاده اینست که انفجار جمعیت به‏ مراحل اولیه توسعه منتقل شده است،یعنی به مرحله‏ای که کشور هنوز نتوانسته مبانی لازم برای افزایش تولید اقتصادی را فراهم آورد،لذا کشور جهان‏ سومی در مرحله‏ای با مشکل شدید افزایش مواجه می‏شود که نیازمند انجام سرمایه‏گذاریهای وسیع از محل تولید نسبتا محدود خود می‏باشد.این امر در صورت عدم دقت و هدایت اقتصاد می‏تواند به سادگی باعث توقف روند نمودار شماره 3-تحولات جمعیتی در کشور توسعه نیافته

(به تصویر صفحه مراجعه شود) مراحل نهائی توسعه‏ مراحل میانی توسعه‏ مراحل اولیه توسعه‏ رشد و توسعه اقتصادی این کشورها شود.(نمودار شماره 3). لذا ملاحظه می‏شود که عمدتا به علت استفاده از دستاوردهای بهداشتی‏ نرخ مرگ‏ومیر در مراحل اولیه توسعه سریعا در کشورهای جهان سوم پائین‏ می‏آید،ولی نرخ زادوولد کاهش لازم را ندارد و انفجار جمعیت در همین‏جا اتفاق میافتد.یعنی انفجار جمعیت به مرحله اولیه توسعه این کشورها منتقل‏ می‏شود.و درآمد سرانه دراین مرحله می‏تواند به جای روند افزایشی،روند کاهشی داشته باشد و پروسه توسعه اقتصادی را متوقف سازد.

برخورد با این مسئله نمی‏تواند برخورد سنتی کشورهای صنعتی امروز در دوران انفجار جمعیتی این کشورها باشد.دولت در اینجا مجبور است دست به‏ اقداماتی بزند و به دنبال این اقدامات است که توسعه می‏تواند اتفاق بیافتد. طبیعتا این اقدامات،دارای انعکاس مالی خواهد بود و لذا در حجم و ترکیب‏ بودجه موثر خواهد افتاد.

تفاوت دور گردش در سرمایه‏گذاریها

نکته دیگری که در زمینه تفاوت فرآیند توسعه اقتصادی کشورهای جهان‏ سوم و کشورهای توسعه یافته می‏تواند مورد توجه قرار گیرد،عبارتست‏ از مسئله تفاوت در سودآوری سرمایه‏گذاری دراین کشورها.برای روشن شدن‏ این مسئله باید در ابتدا تاکید کرد که در فرآیند حرکت از توسعه نیافتگی و جامعه سنتی به جامعه مدرن یا توسعه یافته،اقتصاد به هرحال شکل دوگانه‏ خواهد یافت و قسمتی از اقتصاد«مدرن»خواهد بود و قسمتی «سنتی».به‏ عبارت دیگر توسعه را به هرحال نمی‏توان به شکل یکجا مطرح کرد و کشور را به شکل یکپارچه و همزمان توسعه داد.بحث توسعه در حقیقت بحث عدم‏ تعادل‏ها است.تعادلی وجود دارد که در جریان توسعه آنرا به هم می‏زنیم و دنبال‏ تعادل دیگری می‏رویم.کشورهای توسعه یافته امروزی در جریان این حرکت‏ از مکانیسم‏های خاصی استفاده کرده‏اند که علی‏رغم استثماری بودن،مشوق

اطلاعات سیاسی - اقتصادی » شماره 16 (صفحه 30)

نمودار شماره 5 (به تصویر صفحه مراجعه شود) مارپیچ توسعه اقتصادی در کشورهای توسعه یافته‏ نمودار شماره 4 مجموعه اقتصاد مدرن(توسعه یافته) اقتصاد در جریان توسعه و مدرن شدن‏ مجموعه اقتصاد درحالت سنتی(توسعه نیافته)

سرمایه‏گذاری و تشکیل سرمایه دراین کشورها بوده است.از جمله اینکه در این کشورها از یک طرف نیروی انسانی صنعتی در مراحل اولیه توسعه‏ فوق العاده ارزان بود و مزدی که در بخش صنعتی برای این نیرو تعیین می‏شد، براساس کارآیی این نیروها در بخش سنتی محاسبه و تعیین می‏شده است،چرا که این نیروها عمدتا از بخش سنتی جذب شده بودند.لذا دستمزد به طور نسبی‏ پائین بود.از طرف دیگر،کالاهای جدیدی که توسط بخش مدرن وارد بازار می‏شد،دارای تقاضای وسیعی در داخل و خارج بوده و قیمتها براساس‏ مطلوبیتی که ناشی از کمبود عرضه این کالاها بود تعیین می‏گردید،بنابراین‏ قیمتها بطور نسبی بالا بود.نتیجه اینکه در مراحل اولیه توسعه این کشورها،از یکطرف هزینه نیروی کاربه طور نسبی پائین بود و از طرف دیگر قیمتهای‏ کالاهای بخش مدرن به طور نسبی بالا و در نتیجه سودآوری سرمایه‏گذاری در بخش مدرن قابل توجه بود و این سودآوری انگیزه و محرک اصلی انباشت‏ سرمایه می‏شد و فرآیند رشد تولید مجددا به افزایش تولید می‏انجامید.لذا توسعه اقتصادی به این صورت شروع می‏شد که قسمتی از اقتصاد وضعیت‏ مدرن می‏گرفت و به تدریج حجم قسمت مدرن زیاد می‏شد تا این بخش وجه غالب‏ در تولید اقتصادی را پیدا می‏کرد.(نمودار شماره 4).

سودآوری قابل توجه سرمایه‏گذاری مدرن مورد بحث باعث ایجاد یک‏ مارپیچ توسعه‏ای می‏شد که درآن هر سرمایه‏گذاری به تولید بالاتر و هر تولید بالاتر به نحو محسوسی به سرمایه‏گذاری وسیع‏تر تبدیل می‏شد و این جریان تا جایی ادامه می‏یافت که قسمت عمده اقتصاد در بخش مدرن قرار می‏گرفت و از آن پس دستمزدها و قیمت‏گذاری‏ها دیگر با مکانیسم قبلی قابل عمل نبود. (نمودار شماره 5)

این روندی است که در کشورهای جهان سوم امروز دیگر به صورت ذکر شده قابل تکرار نیست.در جهان سوم امروز هرچند نیروی کار مورد نیاز بخش‏ مدرن باید از بخش سنتی جذب شود،ولی دیگر عملی نیست که مستمزد این‏ نیروی کار براساس کارایی آن در بخش سنتی تعیین گردد.هیچ دولتی چنین‏ اجازه‏ای را نمی‏دهد و احتمالا جز در شرایط توسل به دیکتاتوری‏های شدید احتمالا نظامی چنین کاری ممکن نیست.از طرف دیگر،در شرایط وجود رقبای‏ فراوان برای بحس مدرن کشورهای جهان سوم،قیمت محصولات این بخش هم‏ نمی‏تواند در شرایط مرسوم و بدون دخالت در سطوح بالایی تعیین گردد. نمودار شماره 6 (به تصویر صفحه مراجعه شود) مارپیچ توسعه اقتصادی در کشورهای جهان سوم‏ مجموعه این عوامل باعث می‏شود که سودآوری سرمایه‏گذاری در بخش مدرن‏ این اقتصادها در صورت عدم مداخله دولت بسیار محدود باشد و گسترش‏ مرمایه‏گذاری را با مشکلات واقعی مواجه سازد و مارپیچ توسعه را بسیار محدودتر سازد.(نمودار شماره 6)

به عبارت دیگر در کشورهای جهان سوم مسائل اجتماعی و دخالتهای‏ ضروری اجتماعی دولت جلوی پروسه‏ای را که قبلا ذکر شد می‏گیرد و عملا باعث می‏گردد که ظرفیت قابل حصول رشد اقتصادی بدون دخالت دولت حاصل‏ نشود.دولتی که از نظر اجتماعی محدودیتهایی برای درپیش گرفتن این روش‏ توسعه دارد،خود باید حداقل از نظر تکنیکی،در صورت ضرورت با دخالت‏های مستقیم در اقتصاد،ظرفیت قابل حصول اقتصادی را که راکد مانده‏ است مورد استفاده قرار دهد و سعی در گسترش لازم مارپیچ توسعه نماید. ملاحظه می‏شود که این قضاوت مبتنی بر ارزش داوری نیست،بلکه بحث فنی‏ تولید کلان اقتصادی است.طبیعی است که این نوع دخالت‏های دولت در اقتصاد نیز دارای آثار وسیع بودجه‏ای خواهد بود.

تربیت نیروی انسانی

و بالاخره آخرین نکته‏ای که دراین زمینه باید به آن اشاره شود،مساله‏ نیروی انسانی است.در پروسه توسعه اقتصادی،به رده‏های متعددی از تخصص نیاز است و در انجام هر کاری باید عواملی از قبیل تفکر،ابداع،انرژی‏ مقاومت و پایداری را به کار گرفت و هر نوع کاری به درجات مختلف ازاین‏ عوامل نیاز دارد.نوع کار را نیز می‏توان برحسب اینکه چه درصدی از کدامیک‏ از عوامل فوق را درخود دارد،طبقه‏بندی کرد.براساس این تقسیم‏بندی‏ها حداقل‏ می‏توان گفت که 6 رده تخصص در جریان توسعه اقتصادی مورد نیاز قطعی‏ است.این شش رده عبارتنداز: نیروی انسانی متفکر،تکنولوژیست،کارفرمای اقتصادی،متخصص رده‏ بالای بهره‏برداری،متخصص رده میانی بهره‏برداری و کارگر ساده.

در شرایط عادی توسعه،جوامع قالبهایی برای ترتیب این رده‏های تخصصی‏ داشته‏اند و فضای خاص لازم برای پرورش هر رده در چهارچوب مکانیسم‏های‏ مورد عمل جهان سوم توسعه یافته امروزی وجود داشته است.اما در کشورهای‏ جهان سوم امروز دیگر این قالبها و مکانیسمها وجود ندارند.در بسیاری ازاین‏ کشورها،دولت به اجبار نقش فراهم آوردن فضای پرورشی این نیروها را باید

اطلاعات سیاسی - اقتصادی » شماره 16 (صفحه 31)

(به تصویر صفحه مراجعه شود) از ظرفیتهای موجود کشور به خوبی استفاده نمی‏کنیم

بر عهده گیرد و بعضا جایگزین بعضی ازاین رده‏ها شود.هرچند متاسفانه هنوز در بسیاری از کشورهای جهان سوم دولتها به این مسائل آگاه نیستند یا به دلایلی‏ خود را با این مسائل درگیر نمی‏کنند.به عنوان مثال و متاسفانه،بیشتر تلاش ما در برنامه‏ریزی نیروی انسانی،بر روی رده‏های 4 و 5 و 6 متمرکز است.یعنی‏ متخصصان بهره‏برداری در رده‏های مختلف و کمتر به نیروهایی که در رده‏های‏ 1 و 2 و 3 قرار دارند و پایه و اساس وابستگی‏ها یا تحولات هستند، می‏اندیشیم.به هرحال در صورتی که مساله توسعه اقتصادی درکشورهای‏ جهان سوم جدی گرفته شود،نقش دولت در فراهم آوردن فضای پرورشی این‏ رده‏های تخصصی نیروی انسانی بسیار اساسی خواهدبود.ازاین جنبه در عین‏ حال مشخص می‏شود که یک رده هفتم نیروی انسانی در فرآیند توسعه پیدا می‏شود که بسیار مهم و اساسی است و همان رده مدیران امور عمومی و توسعه‏ای است.در عین حال دخالت دولت دراین امر مهم توسعه‏ای هم مستلزم‏ انعکاس مالی در بودجه خواهد بود.

*** خلاصه بحث‏های فوق اینست که از نظر توسعه‏ای حجم بودجه در کشورهای جهان سوم اجبارا و الزاما به‏طور نسبی باید بالا باشد به عبارت دیگر شرط لازم توسعه در کشورهای جهان سوم،وجود حجم نسبتا بالای بودجه،وجود دولت قوی و دولت هدایت‏گر موثر است.اما باید تاکید کرد که حجم نسبتا بالای‏ بودجه شرط لازم توسعه است و بدیهی است که شرط کافی نیست.در عین حال‏ زیادبودن صرف بودجه هم کارساز نیست.بودجه زیاد در مورد حل و فصل‏ مسائل و مشکلات توسعه‏ای،بودجه سالم و سازگار با فرآیند توسعه است و نه‏ هر بودجه‏ای که صرفا حجم نسبی بالایی داشته باشد.

حالا باید ببینیم مقولات توسعه‏ای در جهان سوم بخصوص در ایران کدامند و بودجه‏ای که باید زیاد باشد با چه مشخصاتی باید زیاد بشود.مثلا اگر به‏طور سنتی در مالیه عمومی بحث می‏کنیم،دیگر بحث تقدم درآمد برهزینه یا تقدم‏ هزینه بردرآمد وجود نخواهد داشت.در بودجه کشورهایی مثل ایران،یه اصل‏ تقدم درآمد مطرح است،نه اصل تقدم هزینه،بلکه اصل صحت هزینه در میان‏ است.بحث موجود این است که ما قطعا می دانیم‏ دولت باید نقش و جایگاه ویژه‏ای داشته باشد.حالا باید دید که‏این نقش و جایگاه ویژه چه هزینه‏هایی را می‏طلبد و صحت هزینه‏ها کجاست،و اگر فعالیت‏ خاصی از دید توسعه‏ای لازم باشد،انجام هزینه دراین مورد صحیح است و باید (به تصویر صفحه مراجعه شود) درآمد لازم برای تامین مالی این فعالیت را از هر محلی،حتی از طریق کسر بودجه تامین کرد.لذا ملاحظه میشود که اصل تقدم درآمد،یعنی آن چیزی که‏ امروز در بودجه‏های ایران بسیار مورد تاکید است،اصل صحیحی به نظر نمی‏رسد،همچنانکه به کار گرفتن اصل تقدم هزینه نیز صحیح نیست،بلکه‏ اصل،صحت هزینه است.

نتیجه بحث فوق اینست که بودجه توسعه‏ای باید الزاما متکی بر برنامه‏ باشد.توسعه،امری کوتاه مدت نیست و بودجه‏های کوتاه مدت تنها ممکن‏ است تصادفا مارا به طرف توسعه پیش ببرد.کمبود برنامه در کشورهای جهان‏ سوم خود یک مسئله بسیار بزرک و ریشه‏دار و یکی از مشکلات اساسی‏ بودجه‏های جهان سوم و از جمله ایران است.

اما در شرایط فقدان برنامه در ایران،بودجه باید چگونه تدوین شود؟حداقل‏ آنست که باید مسائل و مشکلات عمده توسعه اقتصادی را در نظر گرفت و بررسی کرد که آیا بودجه‏های ما با این مسائل سروکار دارند؟

بطور خلاصه دراین زمینه باید اشاره کرد که اولین مشکل توسعه‏ اقتصادی ما عدم درک صحیح و درست از مسائل توسعه اقتصادی است و حرکت‏ به طرف گسترش فرهنگ توسعه اقتصادی در جامعه می‏تواند راهگشای‏ بسیاری از مسائل ما باشد،بعنوان مثال و متاسفانه،مفاهیم غلط بودجه‏ای،در اذهان ما آنچنان جا،گرفته که به صورت مفاهیم فرهنگی درآمده است.یعنی‏ دیگر کسی در باره این مفاهیم و برداشت مرسوم از آنها تردید نمی‏کند و بدون‏ سئوال می‏پذیرد که مثلا بودجه«جاری»بد است.چرا بد است؟ظاهرا هیچکس‏ شکی درآن ندارد،و یا بودجه عمرانی خوب است.گاهی بحث می‏کنند که‏ بودجه عمرانی کم،و بودجه جاری زیاد است و مانند اینها.جای آن دارد که‏ حداقل متخصصین ما در این زمینه کار کنند و ببینند که این مفاهیم را چگونه‏ باید اصلاح کرد.بهرحال جای شک دراین مفاهیم باید باشد.این مسئله‏ای مهم‏ در سر راه توسعه ایران و بودجه کشور است.

نابرابری درآمد و ناکارایی دستگاه اداری

دومین مسئله در ایران،توزیع شدیدا نامتعادل درآمد است که از جمله‏ عمده‏ترین موانع توسعه بشمار می‏رود.بودجه باید با این نکته نیز برخورد کند.

اطلاعات سیاسی - اقتصادی » شماره 16 (صفحه 32)

تصوری که اکنون از درآمد در ایران داریم،بطور خلاصه اینست:براساس‏ مطالعات مصرف خانوار و مطالعات ارزش افزوده،در شرایطی که مثلا در سال 1363،10درصد از اقشار فقیر کشور(حدود 5 میلیون نفر)مصرف‏ سرانه‏ای روزانه بطور متوسط در حدود 60 ریال دارند،در سطح جامعه در حدود 60 هزار خانوار وجود داشته که درآمد ماهانه‏اش از 300 هزار تومان بالاتر بوده‏ است و اگر این سطح را کمی پائین‏تربیاوریم،احتمالا با 100 یا 200هزار خانواده فوق العاده غنی مواجهیم.در مقابل 60-70 درصد جمعیت کشور در زیر خط تامین حداقل نیاز زندگی می‏کنند.

این توزیع بسیار نامتعادل که از طرفی همتای نقدینگی بسیار بالا و متمرکز جامعه است،یکی از مشکلات اساسی توسعه در ایران است.بودجه قطعا باید با این مسئله برخورد کند.محلهای برخورد بودجه بااین امر،نظامی مالیاتی، هدایت نقدینگی بسوی تولید کالایی،ایجاد اشتغال و برخورد با مسائل تامین‏ اجتماعی است.

مسئله و مشکل سوم توسعه اقتصادی کشور عدم کارآیی شدید دستگاه‏ دولتی است.یعنی همین دولتی که باید هدایتگر باشد و بطور موثر کار کند، امروزه شدیدا گرفتار عدم کارآیی در موارد متعدد است.و انعکاس این‏ عارضه در جامعه بخوبی دیده می‏شود.در ایران،قطعا روشن است که‏ کوچکترین اقدام برای تولید،بدون گذر از یک مجرای دولتی امکانپذیر نیست و به محض اینکه فعالیتی وارد این مجرا می‏شود،با عدم کارآیی درگیر است. عدم کارآیی دستگاه دولت علل مختلف داشته و دارد.از جمله این علل‏ می‏توان به جدا کردن مصنوعی تعهد و تخصص،مسائل فرهنگی و مدیریت،مساله تامین زندگی کارکنان اشاره کرد.برخوردهای اشتباه هم این‏ مسائل را تشدید کرده‏است.از جمله این برخوردها که ریشه در اقتصاد ما دارد اینست که ما در روی کاغذ ایده‏آل‏گرا هستیم و کمتر به واقعیات و قابل‏ اجرا بودن طراحی‏های خود توجه داریم.لذا به جایی می‏رسیم که مثلا از زمان‏ واگذاری زمین توسط دولت به یک نفر تا زمان احداث خانه درآن زمین،احتمالا چندین صد مرحله تصمیم‏گیری ایجاد می‏کنیم،چون با ایده‏آل‏گرایی دنبال این‏ طرح رفته‏ایم.ایده خوب بوده:باید به مردم زمین داد تا مشکل مسکن حل بشود. اما در عین حال فکر کرده‏ایم که باید عدالت کامل نیز رعایت شود؛نکند این‏ اتفاق بیفتد،نکند آن اتفاق حادث شود،...و به این ترتیب،عملا مراحل بسیار متعدد تصمیم‏گیری بوجود می‏آید آنهم‏ در شرایط محدودیت توان‏های تصمیم‏گیری.حال اگر فرضا درهر مرحله‏ تصمیم‏گیری ممکن است چند سال درجا بزند.لذا تعجب ندارد که اکثر تعاونی‏های مسکن با هزینه چند برابر نتوانسته‏اند برای اعضایشان خانه‏ لازم را بسازند.ما در روی کاغذ،کوچکترین بی‏عدالتی را نمی‏پذیریم،ولی‏ عملا معلوم نیست که در چه حد بی‏عدالتی اتفاق می‏افتد.چون به توان‏ اجرایی‏مان نگاه نمی‏کنیم،کارکردهای ما عملا قابل ارزیابی نیست.

بودجه باید با این مساله برخورد کند و در زمینه‏های متعددی جای برخورد دارد.آیا بودجه‏های ما با این معضلات برخورد می‏کنند؟

ضعف تولید کالایی و انفجار بخش خدمات

مساله بعدی،اینست که ما در جامعه‏مان با ضعف شدید تولید کالایی و گسترش بیش از حد تولید خدماتی مواجهیم.براساس قیمتهای ثابت سال‏ 1353 تولید بخشهای کشاورزی،صنعت و معدن کشور چیزی در حدود 28 درصد کل کشور تولید کشور است،در حالیکه تولید خدماتی به 2 برابر این رقم‏ می‏رسد.براساس هیچ مبنا و معیار اقتصادی،این ترکیب مبین ساختار صحیح‏ تولیدی نیست.وقتی این مساله با وضعیت توزیع درآمد تلفیق شود و تمرکز نقدینگی نیز بحساب آید،نتیجه آن جز همین تورم آشکار و نهفته جامعه‏ نیست،و این مقوله‏ای است که بودجه باید با آن برخورد کند و راههای برخورد با آنرا نیز دارد.

مساله نفت و عکس العملی بودن رفتار ما در مقابل تحولات جهانی بازار نفت،نیز از مسائل توسعه اقتصادی ماست و مساله‏ای است که بودجه‏ توسعه ما باید با آن برخورد کند و باید دید اکنون برخورد اصولی با این‏ معضل دارد یا نه.

مسائلی که بعنوان مقولات مهم توسعه اقتصادی ایران مطرح شد، معیارهایی را به ما خواهد داد تا بتوانیم ارزیابی کنیم که بودجه ما واقعا تا چه‏ حد دراین چهارچوب قرار دارد و راه حل‏ها چیست؟در اینجا آگاهانه از ذکر بعضی مسائل صرفنظرشده،زیرا بیش از بهای واقعی‏شان به آنها پرداخته شده‏ است.مثلا روشن نبودن وضع مالکیت و... مسائلی است که احتمالا در پروسه‏ (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار شماره 7-هزینه‏های عمرانی کشور به قیمت‏های ثابت و جاری طی سالهای 65-1350

بودجه در ایران،باید با توزیع شدیدا نامتعادل درآمد برخورد کند و محلهای برخورد بودجه با این موضوع و نقدینگی بالای ناشی ازآن، نظام مالیاتی،هدایت نقدینگی به سوی تولید کالایی،ایجاد اشتغال و برخورد با مسایل تامین‏ اجتماعی است.

طی سالهای جاری،نقش دولت در اقتصاد کشور به قیتهای ثابت کاهش یافته است و فقط ظاهر بودجه‏ها دراین مورد فریبنده است.

با توجه به محاسبات ارزش افزده،از شهریور 1359 تا پایان سال 1365 حدود 7000 میلیارد ریال مالیات قانونی وصول نشده در بخش‏ خدمات غیر دولتی وجود دارد.

اطلاعات سیاسی - اقتصادی » شماره 16 (صفحه 33)

توسعه اقتصادی ایران اثر دارد،ولی شاید نکات مطروحه در بحث فوق، اهمیت بالاتری داشته باشد.

واقعیتهای بودجه

در اینجا،نگاهی هم به واقعیتهای بودجه کشور بیاندازیم و ببینیم بودجه‏ کشور تا چه حد دراین جهات حرکت کرده و می‏کند،و سنجشی دراین‏ چهارچوب انجام دهیم و وارد را حل‏ها شویم.

بودجه ما در 14-15 سال اخیر شدیدا گسترده شده است و از 315 میلیارد ریال در سال 50 به حول‏وحوش 4000 میلیارد ریال در سالهای اخیر رسیده‏ که قسمت اساسی گسترش اساسی آن مربوط به افزایش درآمد نفتی در سالهای 52 و 53 بوده،یعنی حجم بودجه عمومی کشور از 315 میلیارد در سال‏ 1350،ظرف سه سال به 1700 میلیارد ریال می‏رسد و در واقع گسترشی‏ بسیار بیش از ظرفیتها پیدا می‏کند ولی بعد با مشکلات مواجه می‏شود.

حجم بودجه فعلی کشور بسیار بالاست ولی در رابطه با نقش و توان دولت‏ اینطور نیست.اگر بودجه سرانه وعمرانی به قیمتهای ثابت را مورد توجه‏ قرار دهیم.خواهیم دید که هر دوی این شاخص‏ها در سال 1365،در حدی‏ معادل و یا حتی پائین‏تر از بودجه سرانه سال 1350 قرار دارد.به عبارت دیگر در شرایطی که در تمامی این دوران حجم دخالت‏های دولت در اقتصاد و در امور اجتماعی کشور شدیدا افزایش یافته مقدار بودجه سرانه تغییر عمده‏ای‏ نداشته است.لذا ملاحظه میشود که در عین حال که بودجه ما در کل و به‏ قیمت جاری بسیار گسترش یافته،بصورت سرانه،بودجه کشور در حقیقت به‏ سال‏های 50 و 51(به قیمتهای ثابت)برگشته است.

بنابراین،در کلیت،بودجه‏های ما طی این سالها ظاهر فریبنده‏ای نشان‏ می‏دهد،اما به این مفهوم که بودجه‏های گسترشی بوده باشد،در واقع چنین‏ نیست،نسبت به قیمتهای ثابت،نقش دولت در اقتصاد،ازاین دیدگاه کاهش‏ یافته است.البته سایر دخالتها و مسائلی که انعکاس هزینه‏ای آنها بمراتب کمتر از درجه دخالت دولت است،بحثی جداگانه دارد.

بحث دیگر اینست که بودجه‏های فعلی کشور متاسفانه بعلت همین‏ خصلت،امکان سیاستگزاری اقتصادی را تاحد زیادی از دست داده است. یعنی در قالب هزینه‏ها و درآمدها و به دلایل متعدد،امکانات متعددی که بنظر می‏رسد برای مانور باید وجود داشته باشد،بسیار محدود است.هزینه‏های‏ جاری کشور در حدی کاهش یافته که در بسیاری مواقع حتی تبدیل به اتلاف‏ منابع شده.بعنوان مثال ما در شرایطی آموزش عمومی برای حدود 12 میلیون‏ دانش‏آموز کشور ارائه می‏کنیم که در سطوح ابتدایی،هزینه‏های پرسنلی این‏ آموزش به بالای 92-93 درصد هزینه‏ها می‏رسد.حال آنکه از نظر معیارهای‏ آموزشی برای کیفیت نسبتا قابل قبول آموزش عمومی در سطح ابتدائی‏ حداکثر هزینه پرسنلی باید حدود 70 درصد کل هزینه باشد و 30 درصد هم برای‏ هزینه‏های کمک آموزشی اختصاص یابد.شرایط ما بگونه‏ای است که حتی با تخصیص حدود 92 درصد کل هزینه به پرسنل باز هم حقوق معلمین‏مان بطور ناخالص کمتر از 4 هزار تومان در ماه است.دراین شرایط تردید فراوانی وجود دارد که صرف منابع بیشتر به اتلاف منابع شباهت دارد و یا به ارائه خدمات‏ واقعی آموزش برای گروهی از جمعیت کشور که باید فعالان اقتصادی آینده‏ کشور باشند.

در عین حال به علت مسائلی که داریم،بدون تغییرات اساسی در برخورد بودجه‏ای کشور به نظر می‏رسد که نه جای کاهش و نه جای افزایش بودجه‏ برای مسئله آموزش را داشته باشیم.این وضعیت در مورد هزینه‏های دفاع، بهداشت و درمان و قسمتهای عمده هزینه‏های جاری کشور وجود دارد و لذا وقتی قابلیت مانور متغیری محدود می‏شود،این متغیر قابلیت خود را به‏ عنوان متغیر سیاستگزاری اقتصادی از دست می‏دهد و با از قابلیت آن بعنوان‏ متغیر سیاستگزاری کاسته می‏گردد.

در قسمت درآمدها،درآمد نفت علی الا صول متغیر سیاستگزاری‏ اقتصادی ایران نیست که بعد روی آن بحث خواهد شد.درآمد مالیاتی نیز مشکلی که دارد اینست که علیرغم همه تلاشهای دست اندرکاران نظام‏ مالیاتی کشور طی چند سال اخیر،به علت ویژگی‏های خاص سازمان وصول، قابلیت تغییر زیادی از خود نشان نداده و باز در شرایط فعلی یک وسیله‏ سیاستگزاری اقتصادی نیست.

اگر به مسائل داخلی و ریز بودجه هم وارد شویم خواهیم دید که بودجه در حوزه‏های متعدد دارای مشکلات زیادی است.در حوزه شکل و سند بودجه‏ شکل فعلی بودجه هرچند به ظاهر بودجه‏ای برنامه‏ای است،ولی واقعا اختلاط مفاهیم درآن بسیار،و استاندارها و«فرم»های سنجش و ارزیابی آن بسیار کم‏ است و عمل طبقه‏بندی‏هایی نیست که برای تجزیه و تحلیل اقتصادی حتی در (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار شماره 8-هزینه‏های جاری و عمرانی دولت‏ طی سالهای 64-1350

ازدید توسعه‏ای،بودجه را باید در ارتباط با نقش و جایگاه دولت در اقتصاد بررسی کرد زیرا بودجه هر کشور در نهایت انعکاس مالی فعالیتهای‏ دولت است.

مقوله سازماندهی و مدیریت اقتصادی که‏ نهایتا در میزان دخالت یا عدم دخالت دولت در اقتصاد در دو سده گذشته بوده است.

شرط لازم توسعه در کشورهای جهان سوم، وجود حجم نسبتا بالای بودجه،و وجود دولت قوی‏ وهدایتگر است.

اصل تقدم درآمد که امروزه در بودجه‏های‏ ایران بسیار مورد تائید است،اصل صحیحی به نظر نمی‏رسد.اصل تقدم هزینه نیز صحیح نیست،بلکه‏ اصل،صحت هزینه است.

...اتفاقا در شرایط جنگی اصلاحات‏ ساختاری که اقتصاد کشور بدانها نیاز دارد، خیلی آسان‏تر قابل انجام هستند.

اطلاعات سیاسی - اقتصادی » شماره 16 (صفحه 34)

وضعیت فعلی کفایت کند.

از نظر الگوهایی که باید در کلیت کار،تخصیص منابع را برای بودجه‏ تعیین کنند،ما فاقد الگو هستیم و از نظر مکانیزم‏های مربوط به کنترل، مشکلات بسیاری در درون بودجه داریم.لذا در واقع بودجه در حال حاضر، بسیاری از خصلتهایی را که باید داشته باشد،از دست داده است.هرچند ویژگی‏هایی با توجه به ماهیت نظام در آن دیده می‏شود،از جمله اینکه با تاکید بر حمایت از مستضعفین،هزینه‏های مربوط به سوبسید و نیز تامین اجتماعی در بودجه فعلی قابل ملاحظه است،ولی این مسائل مستقیما از نظام ارزشی‏ جامعه نشات می‏گیرد و در حد ممکن در بودجه منعکس می‏گردد و بیش از این واقعا انتظاری از وضعیت بودجه فعلی نمی‏توان داشت.

بنابراین ودر کلیت،بودجه ما خاصیت انعطاف‏ناپذیری پیدا کرده و ابزار سیاستگزاری اقتصادی موثری نیست و مشخصا در بسیاری از زمینه‏های‏ مورد بحث ما،به سراغ برخوردهای منسجمی نرفته است.

یکی از ویژگیهای جامعه ما در حال حاضر، عدم استفاده مطلوب از ظرفیتهای موجود است. این مساله اکنون قابل تاسف خوردن است،اما برای‏ آینده کشور عاملی مثبت است.

مشکل عمده کشاورزی در کشور ما در درون این بخش نیست،بلکه در خارج آن و در نامشخص بودن استراتژی توسعه کشور است.

مطالعاتی که اخیرا انجام شده بحث ارزانی نیروی کار در جهان سوم را شدیدا زیر علامت سئوال برده است.

راه حلها

اما،راه حل‏ها کدامند؟تاحدی باید در طول بحث،کلیت راه حل‏ها روشن‏ شده باشد،ولی اشاراتی شاید لازم باشد.

اول اینکه تصحیح و سالم‏سازی بودجه که بحث مفصلی در باره‏اش شد، شدیدا لازم است.مسلما بودجه ما به بازنگری جامع نیاز دارد.بحث بر سر یکی‏ دو تغییر نیست،بلکه تغییرات اساسی باید در بودجه صورت گیرد.همچنین‏ این کار به یکباره و در زمانی کوتاه ممکن نیست ولی می‏توان و باید آنرا در زمینه‏های متعددی شروع کرد.اما در کجا؟

اگر از دید درآمدها-باهمان مقولات توسعه‏ای-نگاه کنیم،مشکل‏ درآمدهای مالیاتی کشور،اینست که نظام مالیاتی ما مثل یک تور ماهیگیری است که دهنه آن بسیار تنگ است و ماهیان بزرگ وارد آن‏ نمی‏شوند،چشمه‏های تورها نیز بسیار تنگ است و ماهیان کوچکی که باید از آن خارج شوند و رشد کنند،قادر به این کار نیستند.ما با تور به دریای‏ مالیاتی می‏رویم،و هزاران ماهی می‏گیریم.وزن ماهی‏های به تور افتاده بسیار کم است و کیفیت بازدهی‏شان هم اندک.در نظام مالیاتی ایران بیش از 5-6 میلیون پرونده مالیاتی وجود دارد.در شرایطی که در کشور ما،کل خانوارها حدود 10 میلیون است و بیش از 60 و 70 درصد این خانوارها در زیر حداقل‏ معیشت زندگی می‏کنند.قطعا وجود حدود 5-6 میلیون پرونده مالیاتی‏ دراینجا خلاف است.این همان توری است که با چشمه‏های ریز،ماهیان کوچک را در خود نگه می‏دارد.

در اینجا به برخوردی متفاوت احتیاج است و تنها کوشش کردن کفایت‏ نمی‏کند.راه عملی در نظام مالیاتی اینست که با استفاده از اطلاعات غیر محرمانه و ثبتی موجود،حدودا بین 200 تا 500 هزار پرونده جدا شود،وبقیه‏ پرونده‏ها مختومه و از مالیات معاف گردد تا بتوان نیروی دستگاه وصول‏ مالیات را روی این تعداد متمرکز کرد و مطالعه وبررسی صحیح به عمل آورد. علیرغم همه مشکلات،بخصوص اینکه درآمدها و معاملات پنهانی همچنان‏ وجود دارد،با اتخاذ این روش،قطعا نظام مالیاتی کشور بسیار موثرتر می‏تواند عمل کند و به افزایش فعلی،مالیاتهای وصول شده ما عمدتا مالیاتهای سهل الوصول‏ است،یا در گمرک وصول می‏شود یا از مالیاتهای غیر مستقیم یا مالیاتهای‏ حقوق.آن مالیاتی که تمام توان وزارت دارایی روی آن متمرکز می‏شود،برای‏ دریافت درصد محدودی از مالیاتها است که عمدتا مالیاتها مشاغل و مالیات بر شرکتها را در بر می‏گیرد.

یک محاسبه ساده روی ظرفیت مالیاتی ایران با توجه به محاسبات ارزش‏ افزوده نشان می‏دهد که از شهریور 1359 تا پایان سال 65 حدود 7000 میلیارد ریال مالیات قانونی وصول نشده در بخش خدمات غیر دولتی باقی مانده است‏ و نرخ موثر مالیاتی ما دراین زمینه بسیار پایین است.

اینجاست که تغییر رویه در راههای وصول،خیلی سریع می‏تواند یک راه‏ حل بودجه‏ای در جهت توسعه مابدهد.

نفت و بودجه

در مورد درآمد نفت-بطور خلاصه-باید گفت که باید حساب‏ فروش نفت و حساب استفاده از درآمد نفت در بودجه ایران را از هم جدا کرد.ما اکنون خود را به وضعیتی دچار کرده‏ایم که مقدار فروش نفت ما همان چیزی‏ است که در همان سال می‏خواهیم ازآن استفاده کنیم.این دوحساب باید به‏ دلایل متعدد از هم جدا شود.لذا باید اگر لازم باشد،میزان ارزبری جامعه را محدود کنیم،حتی اگر توسعه‏مان برای زمان کوتاهی کند شود و بهرحال اکنون‏ این مسئله به ما تحمیل شده است.

حساب فروش نفت باید با حساب استفاده از ارز در بودجه کشور جدا شود و باید مشخص کنیم‏ سالانه با چه مقدار ارز و با چه برنامه‏ای می‏خواهیم‏ پیش برویم.

اگر بودجه با سیاستهای توسعه‏ای حرکت‏ کند،هر مقدار نیاز ارزی را باید تامین کند،حال‏ می‏خواهد از نفت باشد یا از هر جای دیگر.

بهرحال حساب فروش نفت با حساب استفاده از ارز باید جدا شود.ما باید مشخص کنیم که سالانه با چه مقدار ارز و چه برنامه‏ای می‏خواهیم پیش برویم. نباید در شرایطی باشیم که فروش یکسال نفت مقدار مصرف ارز در همان سال را تعیین کند.فروشی که بهرحال کاملا در اختیار تصمیم‏گیری داخلی نیست. در زمینه هزینه‏ها نیز باید نحوه برخوردها دچار تغییرات بنیانی شود.در زمینه بودجه عمرانی باید تفکرات توسعه‏ای را وارد بحث و گفتگو نمائیم.مثلا باید از خود سوال کنیم که آیا فقط حجم بودجه عمرانی کشور است که تعیین‏ کننده نقش سرمایه‏گذاری عامل اصلی توسعه اقتصادی است امروز دیگر هیچکس معتقد نیست حجم سرمایه‏گذاری عامل اصلی توسعه اقتصادی‏ است.

مثلا در بحثهای توسعه‏ای،مطالعاتی شده که طی 100 سال گذشته‏ کشورهای توسعه یافته امروزی،اگر فقط به حجم سرمایه‏گذاری متکی بودند، باید رشدی حدود 1 تا 5/1 درصد می‏داشتند ولی به طور متوسط حدود 2 تا 3 درصد رشد داشته‏اند.با پی‏گیری‏هایی بعمل آمده معلوم شده که این امر به‏ سرمایه‏گذاریهای بسیار کوچکی برمی‏گردد که عمدتا«در زمینه تکنولوژی‏ و تحقیق بوده و آثار پویا و فزاینده‏ای بر جریان توسعه گذاشته است.

مطالعات اقتصادی سنجی در مورد بعضی کشورهای اروپائی نشان می‏ دهد که حداکثر 50 درصد از رشد اقتصادی این کشورها را می‏توان از طریق‏ عوامل مادی توسعه تبیین کرد و 50درصد بقیه را در تئوری توسعه تحت عنوان‏ عامل«ایکس»یا عامل ناشناخته بحث می‏کنند و این عامل عمدتا روی مقولات‏ توسعه‏ای و برخورد نسبت به مسائل شکل می‏گیرد و اثر می‏گذارد.در مورد انواع هزینه‏ها،باید قبول کنیم که اصلهای تقدم درآمد یا تقدم هزینه بی‏معنی‏ هستند،بلکه اصل صحت هزینه مطرح است.

باید نگاه کنیم و ببینیم که هزینه‏های عمرانی‏مان با چه معیارهایی عمل می‏ شود؟طرحهایمان چه هستند؟و چه نوع سرمایه‏گذاری انجام می‏دهیم؟ نگرانی نباید روی این باشد که میزان سرمایه‏گذاری عمرانی کم یا زیاد شد.نگرانی باید روی این باشد که آیا ما طرح درستی داریم که بابت آن پول نمی‏ دهیم؟اگر چنین است،قطعا باید با توسل به هر منبعی پول مورد نیاز را فراهم‏ کرد.

در زمینه هزینه‏های جاری،باید اولویت‏های توسعه‏ای مشخص شود و کارآیی هزینه جاری قطعا باید مورد توجه قرار گیرد.

متاسفانه،اتلاف منابع،ناآگاهانه در این زمینه زیاد است.بحث اتلاف منابع‏ این نیست که مثلا رویه‏های فاسد وجود دارد.بحث اینست که ما مثلا کلاس‏ دانشگاهی می‏گذرایم،معلمی را با حقوق ماهی 8 هزار تومان سر این کلاس می

اطلاعات سیاسی - اقتصادی » شماره 16 (صفحه 35)

(به تصویر صفحه مراجعه شود) درمجموع،فقط 12 درصد امکانات کشاورزی کشور مورد استفاده قرار می‏گیرد فرستیم،ولی این معلم را در جامعه‏ای رها می‏کنیم که باید مثلا 15 هزار تومان‏ اجاره منزل بدهد.این کار برای ما آموزش نخواهد شد.هزینه آموزش عالی آن‏ شخص اتلاف منابع است.باید فکر کرد که آیا بهتر نیست حتی در صورت لزوم‏ آموزش عالی را محدودتر کنیم،اما با کیفیت بهتری به انجام برسانیم؟

باید انتخاب کرد:مسئله اقتصاد، انتخاب است.نمی‏توان همه‏ چیزها را با هم و درآن واحد داشت.لذا بحث در هزینه‏ها برمی‏گردد به سالم‏ سازی درونی هزینه‏ها،بدون این پیش فرض که،معنی این سالم‏سازی باید الزاما کاهش یا افزایش هزینه باشد.تاکید بر آنها در درجات بعدی مطرح خواهد شد.و این سالم‏سازیها هم قاعدتا در قالب مسائل توسعه‏ای باید اتفاق بیافتد. بحث خود را در اینجا بپایان می‏رسانیم.طبیعی است که طرح مسائل متعددی‏ که مورد اشاره قرار گرفتند دراین فرصت کوتاه نمی توانست به صورت کامل و جامع ارائه گردد.احتمالا در ادامه جلسه ضمن بحث و گفتگو به بعضی ازاین‏ مسائل با تفصیل بیشتری پرداخته خواهد شد.

***

ظرفیتهای بلامصرف

سئوال-به نظر شما وضعیت اقتصادی موجود ما در چه‏ شرایطی است و به صورت واقع ما باید با چه چیزی برخورد کنیم.آیا اینطور نیست که باید بپذیریم کشور توسعه نیافته‏ای هستیم،امکانات‏ ما محدود است و باید ایده‏آلهای بزرگ نداشته باشیم؟

جواب-یکی از اختصاصات جامعه ما درحال حاضر،عدم استفاده مطلوب‏ از ظرفیتهاست.ظزفیتهای استفاده نشده در اقتصاد ایران،بسیار قابل توجه‏ است این مسئله در عین حال که برای وضعیت فعلی ما قابل تاسف است،برای‏ آینده می‏تواند مثبت باشد و امکانات توسعه‏ای فراوان را در اختیار ما قرار دهد. مثلا بخش کشاورزی کشور را در نظر بگیریم.مطالعات در زمینه آب و خاک به‏ ما نشان می‏دهد،علیرغم این بحثها که ایران کشور کم آب و کم بارانی است و به‏ صورت نسبی هم این بحثها درست است،در شرایط فعلی حداکثر بیش از یک‏ سوم ظرفیت آبی کشور مورد استفاده قرار نمی‏گیرد.به عبارت دیگر از بارندگی کم کشور که دارای توزیع نامناسب زمانی و مکانی هم هست فقط در حد یک سوم استفاده می‏کنیم.دراین شرایط آیا مشکل ما اینست که باران کم است یا اینست که ازآی به اندازه لازم استفاده‏ نمی‏شود؟

(به تصویر صفحه مراجعه شود) علت استفاده نکردن آنست که یک مقدار ازاین آبها مهار نشده،ولی اینطور هم نیست که از آبهای مهار شده،کاملا استفاده کنیم.از آبهای مهار شده هم‏ استفاده مطلوب نمی‏کنیم.بعلاوه اتلاف منابع آب مورد استفاده هم قابل توجه‏ است.از طرف دیگر زمین هم اساسا عامل محدود کننده در کشاورزی ما نیست. با بررسها و تحقیقات انجام شده،حدود 30 تا 50 میلیون هکتار زمین قابل‏ کشت در ایران وجود دارد و درحال حاضر چیزی در حدود 10 میلیون هکتار آن‏ به کار گرفته می‏شود.

در بعد تکنولوژیک،امروز تولید 5 تن گندم در هکتار در کشت آبی،هیچ چیز ناشناخته‏ای ندارد حال آنکه ما به طور متوسط حدود 2 تن تولید داریم. مطالعاتی که از جنبه‏های مختلف انجام شده نشان می‏دهد که از نظر تکنولوژیک هم،در حد شناخته شده‏های فعلی که در اختیار ماست و نیروی‏ انسانی و دانش آن را داریم،باز هم ظرفیتهای تکنولوژیک خودمان را استفاده نمی‏ کنیم.به عبارت دیگر،به نظر می‏آید که تولید عملی کشاورزی ما در شرایط حاضر حدود 9/1 یعنی حدود 12 درصد ظرفیت کشاورزی کشور است.قطعا این بحث به معنای آن نیست که ظرف یک،دو یا سه سال می‏توانیم این ظرفیت‏ را فرضا به صددرصد برسانیم:ولی به آن معناست که اگر در دورنهای کوتاه‏ سنجیده حرکت کنیم.امکان افزایش تولید کشاورزی در کشور قطعا وجود دارد.منابع سرمایه‏ای هم به آن شدت که مرسوم است مورد نیاز نخواهد بود. ولی مشکلات کجاست؟شاید برخورد ما با این مسئله صحیح نیست.عمده‏ مشکلات بخش کشاورزی اصلا در درون بخش نیست.برخلاف تصوری که‏ می‏گوید اعتبار بخش کشاورزی را زیاد کنیم کود شیمیایی بیشتر بدهیم و یا تراکتور بیشتری در اختیار بگذاریم تا مشکلات کشاورزی حل شود.باید توجه‏ داشت که مشکلات عمده و اصلی بخش دراین زمینه‏ها نیست احتمالا برخورد فعلی ما به مسائل و مشکلات بخش کارساز نیست یعنی ما فکر می‏کنیم که‏ 80 یا 90 درصد مشکلات بخش کشاورزی در درون بخش است.اما کسانی‏ که یک مقدار بیشتر با صحنه روستایی و کشاورزی کشور آشنا هستند-و نه با صحنه زندگی شهری-می‏بینند که عمده مشکل بخش کشاورزی در خارج از آن بخش است.یعنی در آنجایی که استراتژی توسعه ما مشخص شده نیست.ما در شرایطی قرار گرفته‏ایم که به قولی،کافیست یک کشاورز بیاید و در گوشه‏ یکی از خیابانهای تهران از صبح بنشیند و نگاه کند و تعدادی ماشین را که‏ خراب می‏شود،هل بدهد و آخر شب 300-200 تومان درآمد داشته باشد.این‏ کشاورز اگر در روی زمین خودش کار کند،از صبح تا شب و در تمام طول سال‏ زحمت بکشد درآمد او به طور قطع از روزی 100 یا حتی 80 تومان کمتر خواهد

اطلاعات سیاسی - اقتصادی » شماره 16 (صفحه 36)

بود. اگر با این نوع مسائل برخورد نشود،ظرفیت استفاده نشده بخش‏ کشاورزی شدیدا بالا خواهد بود.این مسائل با شدت و ضعف در باره سایر بخشهای اصلی فعالیت اقتصادی هم وجود دارد.به هرحال ما مسائل قابل‏ طرح متعددی در رابطه با اقتصاد ایران داریم و خوشبختانه ایران ظرفیتهای‏ اقتصادی بسیار قابل توجهی دارد.چه از نظر سرمایه انسانی،چه از نظر دانش‏ تخصصی کار و چه از نظر منابع کاری که در اختیار آن هست.

من از کشاورزی صحبت کردم تا بحث نفت که جزو صحبتهای مرسوم است، نباشد.اما اگر به نفت نگاه کنیم،درست است که ما کمبود درآمد از نفت داریم، ولی واقعا در شرایط بسیار بد هم ایران معمولا قادر است 8تا 10 میلیارد دلار ارز از محلی بدست آورد که مثل یک هبه یا کمک خارجی است که وارد اقتصاد شود و تعداد کشورهایی که در جهان چنین امکانی را دارند بسیار کم است. به هرحال واقعیت اقتصادی ما از نظر ظرفیتهای القوه به هیچ وجه نگران‏ کننده نیست،مشکل اصلی را در فقدان یک استراتژی منسجم توسعه باید دید و در صورتی که این مسئله به صورتی که این مسئله به صورت جدی پی‏گیری شود،راه حلهای بسیار موثری برای مسائل اقتصادی می‏توانیم پیدا کنیم،بون اینکه فکر کنیم ظرف‏ 2 یا 3سال تمام مشکلات را حل خواهیم کرد.

مشکل بیکاران ما وسیع است،نیروی شاغل مولدمان شاید بیش از 7 تا8 میلیون نباشد.بار تکفل بسیار بالاست و به صورت واقعی رقمی حدود 6 است،ولی بیکاری ظاهری هم که کمتر از 2 میلیون نفر برآورده شده باز هم مشکل‏ بزرگی است.

مشکل فقر نیز همراه سایر مشکلات وجود دارد.ولی واقعا به هر کدام از بخشها و عوامل توسعه اقتصادی نگاه کنیم،ظرفیتهای بالقوه قابل توجه است. مشکل اولیه و اساسی را باید در چهارچوب استراتژی توسعه و فقدان آن دید. سئوال-اگر فرض بر اینست که بودجه جاری کشور باید مقدمه‏ یا راهگشای رشد و توسعه اقتصادی باشد،علت پیشنهاد محدودیت‏ استفاده از نفت با توجه به محدودیت شدید سایر منابع ارزی کشور در روند رشد و توسعه اقتصادی چیست؟

جواب-منظور این نبوده که ما باید در استفاده از ارز کشور،خودمان را محدود کنیم.آنچه که من بحث کردم،این بود که ما در زمینه ارز حاصله از نفت،توان خود را به کار بگیریم تا برخورد انفعالی ما به برخورد فعال تبدیل‏ شود.باید ببینیم که چه میزانی(به صورت واقعی)ارز برای ما قابل بکارگیری‏ است.فرض کنید ما طی بررسیهایی می‏دانیم که برای ما حداقل حدود 8 یا 10 میلیارد دلار ارز از نفت قابل حصول است و صادرات ما باید قاعدتا به این‏ طرف برود که بتوانیم بودجه‏ای را با این حداقل تامین کنیم.و برای اجرا با اطمینان به دنبال آن باشیم تا ازاین نوسانات جلوگیری کنیم.بعد ازاین، مشخص کنیم که اگر ارز اضافه پیدا کردیم،یک اقدامات دیگر را می‏توانیم به انجام برسانیم و این می‏تواند به بودجه ما اضافه شود.

بحث در این نکته محدود نمی‏شود که ما باید در استفاده از ارز خودمان را محدود کنیم.این بحث پیش می‏آید که باید برخورد و نحوه عمل را طوری‏ طراحی کرد که برخورد انفعالی نباشد و بطور فعال با نفت برخورد شود.این در کوتاه مدت و ظرف یکی دو سال عملا به معنای محدود شدن امکان استفاده از ارز خواهد بود،ولی این مسئله‏ای است که در واقعیت هم اتفاق می‏افتد و خود عامل محدود کننده‏ای نیست.

در عین حال پیشنهادی را که در مورد محدودیت استفاده از ارز اشاره‏ کرده‏اید،من نگفته‏ام و فکر نمی‏کنم که صرفا استفاده کمتر یا بیشتر از ارز نفت بالذاته مطلوب باشد.بحث اینست که ما این ارز را در چه چارچوبی به‏ کار می‏بریم.این موضوع در مورد کسر بودجه هم وجود دارد.اگر بودجه با سیاستهای توسعه‏ای حرکت کند،هر مقدار نیاز ارزی را باید تامین کند،حال‏ می‏خواهد از نفت باشد یا از هر جای دیگر.ولی بحث کم بودن ارز،یا زیاد بودن و بهتر بودن زیادی آن نیست.بحث،به مساله توسعه مربوط است.نیاز توسعه باید تعیین‏کننده آن باشد که ما چقدر ارز خواهیم گرفت.

توزیع درآمد،پس‏انداز،سرمایه‏گذاری

سئوال-در ابتدای بحث به کمبود کارآیی در کشورهای در حال توسعه اشاره کرده و سپس گفتید که حجم بودجه باید زیاد شود.با توجه به پایین بودن کارآیی در بخش دولتی به علت کمبود انگیزه و عدم ارتباط کار با مزد و حقوق،آیا افزایش حجم بودجه باعث افزایش‏ تولید و توسعه خواهد شد؟

سئوال-در قسمت دیگری اشاره کردید که اختلاف توزیع‏ درآمد زیاد است.آیا توزیع متعادل درآمد سبب کاهش پس‏انداز و سرمایه‏گذاری نخواهدشد؟

سئوال ئ-در ضمن به نابرابری درآمد اشاره کردید،در حالیکه‏ نتایج بررسی بودجه خانوار تا حدودی عکس این مطلب را نشان‏ می‏دهد.

جواب-در باره سئوال یک،صحبت این بود که شرط لازم در زمینه بودجه‏ها در کشورهای جهان سوم،و در کشور ما به علت مسائل موجود،اینست که‏ بودجه به صورت نسبی حجم بالایی داشته باشد.اما در دنباله بحث گفته شد که‏ بحث صحت هزینه مطرح است.یعنی از بالا بودن حجم بودجه این نتیجه را می‏گیریم که اصل تقدم درآمد مطرح نیست.به نظر من این بحث معنا ندارد که‏ چون درآمد ماکم است،به فلان کار کمتر بپردازیم یا کار دیگری را اصل انجام‏ ندهیم.بحث بر سر اصل صحت هزینه است.

داستان عدم کارآیی هم که گفتیم،مقولات متعددی مثل انگیزه و مسایل‏ فرهنگی،رفتاری و مدیریتی دارد که قسمتی از آنها مربوط به قبل از انقلاب و قسمتی مربوط به بعد از انقلاب است و قطعا افزایش حقوقها نمی‏داند همه‏ مسائل را حل کند.افزایش بودجه هم همه مسائل را حل نخواهد کرد،ولی یکی‏ از عوامل بالا بردن کارآیی،قطعا افزایش بودجه به صورت‏ معقول و در زمینه‏های خاص است ولی باید به هرحال صحت هزینه مورد نظر باشد.من با سئوال کننده موافقم که صرف افزایش هزینه مسئله اصلی ما نیست.ولی بحث اینست که ما اصل را بپذیریم که در صورت صحت هزینه، جای افزایش داریم.

اما در زمینه آمار توزیع مصرف،همانطور که می‏دانید،در ایران آمار توزیع‏ درآمد در دست نیست.این هم از اشتباهات مرسوم ماست که ضرایب تراکم‏ توزیع مصرف را محاسبه می‏کنیم و به جای ضرایب تراکم توزیع درآمد به کار می‏بریم.

اما در زمینه توزیع مصرف اطلاعاتی که در اختیار است نشان می‏دهد که‏ این ضریب در مناطق شهری کشور در دهه 40 در حدود 4/0 و در سالهای آخر قبل از انقلاب به حدود 5/0 و در سالهای 3-1362 به حدود 42/0 رسیده‏ است.علت عمده کاهش این ضریب در دوران پس از انقلاب بکارگیری نظام‏ سهمیه‏بندی کالا و کوشش در تثبیت قیمت برخی ازاین کالاها بوده است.اما در زمینه درآمد،ما اساسا در ایران اطلاعی نداریم یا اطلاعاتی که موجود است‏ قابلیت اتکای زیادی ندارد.مرکز آمار ایران یکی دو سال است که شروع به‏ جمع‏آوری این اطلاعات کرده است ولی مثل هر شروعی نمی‏تواند قطعا دراین‏ زمینه خاص اطلاعاتی قابل اتکا بدهد.برآورد ما اینست که اگر ارزش‏ افزوده خالص را با محاسباتی به درآمد تبدیل کنیم و هزینه و پس‏انداز جامعه را هم مورد توجه قرار دهیم،می‏توان الگوی توزیع درآمد را براساس الگوی‏ توزیع تصور نمود.

فرض کنید اگر تولید ما در حدود 14 هزار میلیارد ریال،و مصرف نیز حدود 3/9 میلیارد ریال باشد،بنابراین ما با جامعه مواجه هستیم که چیزی در حدود 7/4میلیارد ریال ارزش افزوده بیش از مصرف دارد و این مقدار به‏ عبارت دیگر مبین میزان پس‏انداز جامعه است.حالا این پس‏انداز قسمتی‏ مربوط به نفت است که مستقیما در دست دولت است و مستقیما الگوی توزیع‏ درآمد بین خانوارها را تحت تاثیر نمی‏گذارد.حال می‏توان با مطالعه حجم‏ پس‏انداز وضعیت اشتغال و ارزش افزوده در بخشهای مختلف و قبول برخی‏ پیش‏فرضها،الگوئی محتمل از وضعیت توزیع درآمد در ایران را ترسیم نمود. براساس اطلاعات موجود الگوی توزیع مصرف بعد از انقلاب قطعا به طرف‏ تعادل گرایش پیدا کرده است و ضریب تکاثر پایین آمده،ولی در زمینه توزیع‏ درآمد به نظر می‏رسد که اگر اتفاقی افتاده باشد،در جهت عدم تعادل است. مگر اینکه معتقد باشیم ارقام محاسبه شده ارزش افزوده ما شدیدا اشتباه است‏ که بعید است چنین باشد بنابراین،باید نتیجه گرفت که علیرغم ایجاد تعادل‏ بیشتر در الگوی توزیع مصرف در ایران،الگوی توزیع درآمد احتمالا متعادل‏تر نشده است و هنوز در این زمینه عدم تعادل بسیار قابل توجه است. بحث اینکه«آیا اگر توزیع متعادل شود،پس انداز و سرمایه‏گذاری کم‏ نخواهد شد».در اقتصاد ایران صادق نیست.

توزیع نامتعادل از نظر اقتصادی توجیه مهمی دارد به این مضمون که این‏ توزیع به پس‏انداز بیشتر تبدیل می‏شود و آن پس‏انداز به سرمایه‏گذاری بدل‏ خواهد شد.اما آیا مشکل سرمایه‏گذاری ایران درحال حاضر کمبود پس‏انداز است؟آیا پس‏اندازی را که مطرح می‏کنیم و وجود دارد،در جامعه تبدیل به‏ سرمایه می‏شود؟

در شرایط واقعی امروز،پس‏اندازهای موجود به طرف معاملات غیر سرمایه‏گذاری پیش می‏رود و بیش از آنکه مبنای سرمایه‏گذاری باشد،مبنای‏ تورم است.لذا در عین حال که توزیع متعادل‏تر به کاهش پس‏انداز خواهد انجامید،مشکلی از نظر سرمایه‏گذاری برای ما ایجاد نخواهد کرد و تازه این

اطلاعات سیاسی - اقتصادی » شماره 16 (صفحه 37)

(به تصویر صفحه مراجعه شود) اکنون دیگر ارزانی نیروی کار در جهان سوم شدیدا زیر سئوال است.

بعد مالی سرمایه‏گذاری است.

بعد فیزیکی سرمایه‏گذاری به بخش تولید کالایی کشور باز می‏گردد.

به هرحال سرمایه‏گذاری احتیاج به ساختمان،ماشین‏آلات و دیگر موارد دارد که یا از تولید داخلی استفاده شود و یا از تولید خارجی بیاید که در مقابل آنهم باید تولید داخلی صادر شود.ما در شرایطی نیستیم که سرمایه‏ گذاری‏مای به دلیل انجام نشود که کالاهای سرمایه‏ای روی دست‏مان‏ مانده است.تمام کمبودها دراین زمینه‏ها وجود دارد و لذا بسیار بعید است که‏ کاهش پس‏اندازکه در توزیع متعادل‏تر درآمد قطعا اتفاق خواهد افتاد،روی آن‏ قسمت سرمایه‏گذاری که در جریان اقتصادی ما موثر است،اثر داشته باشد. بنابراین نگرانی وجود ندارد که با متعادل‏تر شدن توزیع درآمد در ایران میزان‏ پس‏انداز تا آن حد کاهش یابد که سرمایه‏گذاری ما را دچار اختلال نماید.

فرض کنید که 5 هزار میلیارد پس‏انداز تبدیل به 3 هزار میلیارد خواهد شد، ولی هنوز هم 3هزار میلیارد برای جذب آن امکانات سرمایه‏گذاری که در کشور وجود دارد کافی خواهد بود سرمایه‏گذاری برخلاف امروز که قسمت‏ عمده‏ای از پس‏انداز اساسا وارد روند سرمایه‏گذاری نمی‏شود،انجام خواهد شد.

افسانه نیروی کار ارزان

سئوال-شما عامل نیروی کار ارزان را چگونه ارزیابی می‏کنید؟

جواب-ارزانی نیروی کار به اینکه شما چه نرخی می‏پدازید،بستگی‏ ندارد.بحث ارزان بودن یا نبودن نیروی کار در رابطه با این است که شما در مقابل چه پرداختی،چه چیزی برمی‏گردانید.نکته اینست که ممکن است‏ الائی را یک کارگر تولید کند و روزی ایکس ریال در روز دریافت کند،یا کارگری تولید کند که روزی 2/0 ایکس ریال حقوق بگیرد.

بحث اینست که آن کارگر با حقوق ایکس ریالی چند تا از این کالا و با چه‏ کیفیتی تولید می‏کند و این در کجا و به چه قیمتی قابل فروش است و کارگر دیگر دراین رابطه چگونه عمل می‏کند.

تعدادی از مطالعاتی که بخصوص اخیرا انجام شده بحث ارزانی نیروی‏ (به تصویر صفحه مراجعه شود) کار را،از این نظر در جهان سوم شدیدا زیر سئوال می‏برد:ارزانی نیروی کار در رابطه با تولید کالاهایی است که قابلیت رقابت در بازار جهانی را دارند،و مثلا در رابطه با نفت مطرح نیست.نفت کالایی است که اجبارا باید در حوزه خلیج‏ فارس یا خلیج مکزیک یا دریای شمال یا نقاط خاص دیگری که هست،تولید شود.یا فرض کنید تولید قهوه یا موز باید در شرایط خاص آب و هوایی خود انجام‏ شود.وقتی وارد تولید صنعتی می‏شوید،دیگر مسئله به این صورت نیست.در اینجا بحث ارزانی نیروی کار در جهان سوم بحثی است که سالها در ادبیات‏ سیاسی مطرح بوده است.ولی مطالعات علمی که لااقل من می‏شناسم به‏ صورت در بست این را تایید نمی‏کند.

یکی دو سال پیش در ایران روشی را در کلیات پذیرفتیم که امکانات‏ سرمایه‏ای و نیروی کار خود را عرضه کنیم تا اگر کسی مایل بود،از خارج‏ قطعات بیاورد و تولید کند،سهمی به ما بدهد و بقیه را ببرد و فکر می‏کردیم از این منبع براساس امکاناتی که داریم.ممکن است چند میلیارد دلار پول به‏ کشور وارد شود،در صورتی که عملا چنین اتفاقی نیفتاد.چون بحث به این‏ برمی‏گردد که نیروی کار ما ظاهرا ارزان است؛ولی در جهان سوم تولید و کارایی شدیدا پایین است و عملا،وقتی اینها را مقایسه می‏کنید همیشه به این‏ نتیجه نخواهیم رسید که نیروی کار در کشورهای جهان سوم ارزان است.البته‏ بالا بودن هزینه تولید در کشورهای جهان سوم همه‏اش هم مربوط به نیروی‏ انسانی به کار گرفته شده نیست،مدیریت و سازماندهی و سایر مسائل دیگر هم‏ هست که در روند تولید در یک کشور جهان سوم اثر می‏گذارد.

لذا به نظر نمی‏رسد مقوله تاثیر نیروی کار ارزان در افزایش تولید در جهان سوم‏ درست باشد و تا حالا تجربه روشنی در دنیا نداریم که صرفا نیروی کار ارزان‏ باعث شده باشد که یک کشور جهان سوم تولیدات قابل رقابت باکشوری‏ صنعتی تولید کرده باشد.

سئوال-ولی آیا نیروی کار ارزان در کشورهای دیگر سبب‏ توسعه نشده است؟

جوابـ-آن کشورهایی که نیروی کارارزان را استفاده کرده‏اند کشورهایی‏ هستند که زندگی کردن در قالب دیگری را پذیرا شده‏اند.آنها نیروی کار مازاد و ارزان خود را به سرمایه تبدیل کرده‏اند.چین،شوروی،آنهایی که معمولا یک

اطلاعات سیاسی - اقتصادی » شماره 16 (صفحه 38)

حصار اقتصادی بدور اقتصاد خود کشیدند؛مثلا به جای آنکه در یک در سد با بولدوزر و وسایل دیگر کار کنند،هزاران نفر را به کار گرفتند و نیروی انسانی‏ را به سرمایه تبدیل کردند.

ولی این فقط در قالبهای ویژه‏ای عملی بود.نمونه‏های آسیای جنوب شرقی‏ مثل تایوان یا کره الگوهای بسیار پیچیده‏تر و مفصل‏تری دارند و نیروی‏ کارشان قبل ازاین داستانها خیلی ارزانتر از حالا بود و تحولات این کشورها صرفا به دلیل نیروی کار ارزان بوجود نیامده است.دراین کشورها بحث،نیروی کار ارزان نیست،بلکه مجموعه عواملی است که در آنجا تولید را با صرف می‏کند و مهمترین عوامل شاید پذیرش و کارکرد آن نظام ویژه‏ اقتصادی،خوش‏آمدگویی بسیار بالا در همه زمینه‏ها به سرمایه خارجی، بوجود آوردن سطوح مختلف تخصصی،روحیه کار و انواع مسائل دیگر است،ولی توجیه‏گر مسئله،با توجه به نمونه‏های موجود،نیروی کار ارزان‏ نیست و نباید این اشتباه را مرتکب شد.

مسئله تولید و رشد اقتصادی مسئله‏ای است که نیاز به مجموعه هماهنگ‏ انواع عوامل فیزیکی و کیفی دارد و تجربه نشان داده است که وفور یک یا چند یکی از برخوردهای اشتباه ما این است که‏ به دلیل اولویت دادن به برنامه‏ریزی کشاورزی و صنعت،ضعیفترین برخوردها و برنامه‏ریزی‏ها را در بخش خدمات غیر دولتی داشته‏ایم.

علیرغم ایجاد تعادل بیشتر در الگوی توزیع‏ مصرف در ایران،الگوی توزیع درآمد احتمالا متعادل‏تر نشده است و هنوز هم در این زمینه عدم‏ تعادل بسیار وجود دارد.

عامل باعث توسعه نشده،بلکه عامل محدود کننده تعیین کننده نرخ رشد اقتصادی بوده است.

در شرایطی مثل ایران قبل از انقلاب،مشکل سرمایه‏ای از لحاظ مالی، مشکل ارزی یا مشکل تخصص و نیروی انسانی وجود نداشت.چه اتفاقی‏ افتادکه ما واقعا به یک بافت سالم اقتصادی نرسیدیم؟

چگونه شد که در ایران در دوران مورد بحث،کارگاه خیاطی کنار خیابان‏ تبدیل به بوتیک شد؟و تبدیل به واحد تولیدی مدرن صنایع پوشاک نشد؟آیا نیروی کار ایران از نیروی کار آمریکا،آلمان و انگلیس ارزان‏تر نبود؟نیروی‏ کار ارزان تعیین کننده نیست.جامعه ماجامعه‏ای تولیدی نشد،جامعه‏ای‏ مصرفی شد و عمده مسئله را در آزادی دادوستدان دوران،و نرخهای ارزی‏ می‏توان یافت که بسیار پایین تعیین شده بود،لذا خیلی راحت و ساده یک‏ پیراهن خارجی 10 دلار خریده می‏شد و 12 یا 15 دلار بفروش می‏رفت.ارز هم‏ فراوان بود و به راحتی در ایران با 100 یا 110 تومان یک پیراهن خوب خریداری، و 200 تومان فروخته می‏شد.

مزد کارگر ایرانی اتفاقا بالا بود،یعنی اگر بنا بود همان پیراهن را کارگر ایرانی تولید کند،فقط 200 تومان مزد می‏خواست و براساس هزینه‏های زندگی‏ مجبور هم بود که این مزد را بگیرد.

به تدریج با این شرایط کارگاه خیاطی کنار خیابان یا نتوانست خود را با شرایط تطبیق دهد و مجبور به تعطیل کارگاه شد،و یا اینکه متوجه شد و چند پیراهن خارجی هم خرید و کنار ویترین خود گذاشت و چون دید سود بیشتری‏ دارد،اندک اندک لباسهای بیشتری خرید و چرخ خیاطی را هم کنار گذاشت و خودش یا دیگری آن محل را به محل فروش لباس خارجی تبدیل کرد؛یعنی همان‏ روندی پیش گفته طی شد.

نیروی کار در ایران فقط ظاهرا ارزان‏تر بود.اتفاقی که در ایران افتاد همان‏ بود که شاهد بودیم.

دست ما باز است

*سئوال-به نکته‏ای در مورد عدم کارآیی دستگاه دولتی و اینکه‏ جای برخورد با آن در بودجه وجود دارد اشاره شد.این جاها کجاست و چگونه می‏شود با این مسئله برخورد کرد؟

جوابـ-دراین زمینه چند مقوله را باید مورد بحث قرار داد.یک مسئله‏ اینست که در بودجه انتخاب را بپذیریم و خودمان را درگیر وظایف جدیدی‏ نکنیم که برای برخورد با آنها پول نداریم.ضمنا از جنبه کارآیی کارها نیز شروع‏ به تصحیح عملکرد خود کنیم.فرض کنید از یک طرف می‏خواهیم در سال 80 هزار نفر را وارد دانشگاهها کنیم و از طرف دیگر با هزینه 25 هزار تومانی سرانه‏ هر دانشجو مواجهیم.بعد با توجه به تعداد 80 هزار نفر و 25 هزار تومان هزینه‏ سرانه،با این مساله مواجه می‏شویم که کل بودجه قابل تامین نیست.ولی آیا ما مجبور به پذیرش 80 هزار نفر در دانشگاه و مجانی بودن آن هستیم؟آیا مثلا تجربه دانشگاه آزاد نشان نداده که ما می‏توانستیم 100 هزار دانشجوی جدید داشته باشیم که در مجموعه‏های دیگری کار تحصیلی را انجام دهند؟آیا انتخابهای ما بسته است؟براساس تجربه می‏توان گفت که ازاین دید،راهها بسته نیست.

اول فرض را براین می‏گذاریم که تمام آموزش و پرورش باید صرفا در قالب‏ دولت انجام شود.و در عین حال جمعیت‏مان هم باید رشد خیلی وسیعی بکند و کاری با آن نداشته باشیم.انواع تسهیلات روستایی و غیر روستایی را هم‏ فراهم کنیم،بعد می‏گوییم که ما محدود هستیم.و کاری نمی‏شود کرد.در حالی‏ که اگر ازاین دید به بودجه نگاه نکنیم و شروع کنیم به عوض کردن دید خودمان،جای مانور بسیار زیادی برای اینکه یا حجم عملیات را محدود کنیم،و یا دسته‏بندی آنها را جابه‏جا کنیم،به وجود می‏آید.

فرض کنید که دولت امروز خدماتی را می‏دهد و لازم هم هست که بدهد، وقتی در اصلاحیه برنامه توسعه عمرانی‏ کشور قرار شد بخشها اطلاعات مربوط به ظرفیتها را گزارش کنند،بخش بازرگانی کشور تنها قادر شد ظرفیت سیلوهای کشور را ارائه کند.

ما نمی‏توانیم به دنبال اقتصادی باشیم که‏ تا 10 یا 15 سال آینده به دنبال اقتصادی باشیم که‏ داسته باشد.

ولی گروههای خاصی ازآن استفاده می‏کنند و در مقابل این خدمات هم قدرت‏ پرداخت دارند.با رویه‏های مختلف این مسائل قابل تغییر است.مثلا در زمینه‏ دانشگاه بارها بحث این بوده که از کسانی که توانایی دارند شهریه گرفته شود. بحث مقابل این بوده که ما می‏خواهیم به دلیل فقر،کسی از تحصیلات محروم‏ نشود.این اصل را می‏پذیریم،ولی آیا ضرورت پذیرش این امر که کسی نباید به‏ دلیل فقر از تحصیلات عالی محروم شود اینست که تحصیل‏ در دانشگاه مجانی باشد؟قطعا چنین نیست.در این زمینه ما به عنوان مثال از سال 62 بحث داشتیم که دولت کمک به‏ دانشگاهها را به یک صندوق مربوط به دانشگاه بپردازد و دانشجو وارد رشته‏های مختلفی که می‏شود هزینه‏های تحصیلی برآورده شده و به اطلاع او برسد و بدون هیچ ضابطه‏ای مخیر باشد که یا در طول تحصیل و یا بعد ازآن‏ براساس روشی،تمام هزینه یا مقداری ازآن را پرداخت کند.

دراین صورت بعد از یک دوره 7-8 ساله،دانشگاه شروع می‏کند به‏ خودکفایی و ما در عین حال که جا باز می‏کنیم و هزینه‏هایمان را ازاین دید پایین‏ می‏آوریم،می‏توانیم هزینه سرانه را بالا ببریم.دولت می‏تواند اگر سالی 60 میلیارد ریال برای دانشگاهها پرداخت می‏کند،باز هم آن را بدهد ،ولی برود دنبال آنکه کیفیت خدمات را بالا ببرد،آزمایشگاه را بیشتر و بهتر کند،پرداخت‏ معلمین را افزایش دهد،یا به دانشجویان بیشتر رسیدگی کند.ولی اگر این‏ برخورد را نداشته باشیم،اتفاقی می‏افتد که امروز رخ داده و سه سال بعد تشدید خواهد شد.ما مدام دانشجوی اضافه خواهیم گرفت،مدام هزینه سرانه را پایین خواهیم آورد و مدام کارایی را کاهش خواهیم داد.

پس یک مقدا از مسائل به نحوه برخوردها و نوع سیاست‏گذاری‏ برمی‏گردد و فکر نکنیم که اگر یک اصل درست داریم،آن اصل فقط یک راه‏ اجرایی دارد.اجرای اصل درستی که فقر نباید مانع تحصیل دانشگاهی شود، صرفا تحصیل مجانی نیست.در بسیاری از زمینه‏های خدمات دولتی مواردی‏ به شکل یادشده قابل انجام است که در ظرف مدت کوتاه جواب نخواهد داد، ولی خیلی سریع شروع به بازدهی می‏کند.

یک مقدار دیگر از مساله بر می‏گردد به آنکه ما در داخل بودجه از لحاظ پرداختهای پرسنلی چه کارهایی را انجام می‏دهیم و نسبت این پرداختهای‏ پرسنلی و سایر پرداختها چیست؟ما بخصوص در چند سال اخیر در مواد هزینه‏ای بودجه‏مان سعی کردیم ماده یک و دو را که پرداختهای جاری و حقوقها را شامل می‏شود هرچه می‏شود کمتر محدود کنیم،ولی در عین حال محدود کرده‏ایم و روی سایر مواد هزینه‏ای شدیدا محدودیت گذاشته‏ایم و کمتر توجه

اطلاعات سیاسی - اقتصادی » شماره 16 (صفحه 39)

(به تصویر صفحه مراجعه شود) بطور مداوم دانشجوی اضافی می‏گیریم،مدام هزینه سرانه را پائین می‏آوریم و مدام کارایی را کاهش می‏دهیم-عکسی از کلاس دانشکده پزشکی

کرده‏ایم که از طریق ماده‏های 2 به بعد،در حقیقت وسایل و ابزار کار برای‏ پرسنل فراهم می‏شود.بهرحال تخصیص این مواد را کاهش داده‏ایم و میزان‏ صرفه‏جوئی‏هایمان فرض کنید مثلا 100 میلیارد بوده است،در عین حالی که‏ از نظام مالیاتی می‏توانستیم 200میلیارد اضافه درآمد واقعی کسب کنیم و از 100 میلیارد را صرفه‏جویی نکنیم و حتی شروع به گسترش در زمینه ابزار و وسایل کنیم.

جنگ و بودجه

*سئوال-در شرایط جنگ تحمیلی آیا ما مجاز هسیتم که در باره‏ بودجه بدون در نظر گرفتن جمگ بحث و گفتگو کنیم و آیا چهارچوب‏ علمی برای این کار وجود دارد یا نه؟

جواب-تصور من اینست که در شرایطی که مشغول بحث هستیم،اگر موارد را یک مقدار ریز کنیم که منظور از شرایط جنگ چیست؟خواهیم دید که‏ بلی،دراین شرایط هم مجاز هستیم در مورد آن بحث کنیم و خیلی کارها می‏توانیم انجام دهیم.بودجه‏ای که ما درحال حاضر به جنگ تخصیص می‏دهیم چقدر است؟آیا مشکلی در آنجا داریم؟بحث اینست که اگر جنگ‏ هم تمام شود،در دنیای کنونی آیا ارز کمتری به جنگ اختصاص خواهیم داد؟ بدون اینکه رقمی ذکر کنم،با توجه به تجربه گذشته ایران،من شک ندارم که‏ هزینه‏های ارزی دفاع بعد از پایان جنگ،اگر بیش از زمان جنگ نباشد،کاهش‏ پیدا نخواهد کرد.

هزینه‏های ریالی عادی دفاع هم مطمئنا حتی در شرایط پایان جنگ تغییر عمده‏ای نخواهد کرد.تنها تفاوت بودجه‏ای،احتمالا مربوط به ردیف جنگ در بودجه خواهد بود که آنهم درحد اهمیتی که تصور می‏شود نیست.دراین‏ وضعیت چه چیزی است که بحث بودجه ما را غیر مجاز می‏کند؟اتفاقا در شرایط جنگی اصلاحات ساختاری که اقتصاد کشور نیاز دارد،خیلی آسوده‏تر قابل انجام هستند.

نمونه‏ای برای مالیات عرض کنم،می‏دانید که بعد از اتمام جنگ دوم‏ جهانی در فرانسه در زمینه مالیات،قانونی تحت عنوان قانون مالیات‏ همبستگی ملی تصویب شد و اندیشه اصلی‏اش نیز این بود که در شرایط جنگ‏ امکان افزایش ثروت به‏طور معقول وجود ندارد،و ثروت تمام افراد از شروع تا روز پایان جنگ بررسی خواهد شد و اضافه ثروت به عنوان مالیات دریافت‏ می‏شود و اسم آن هم مالیات همبستگی ملی بود و در زمان جنگ هم امکان‏پذیر (به تصویر صفحه مراجعه شود) شد.بسیار هم موفقیت‏آمیز اجرا شد.البته آنها اطلاعات و سازماندهی خاصی‏ داشتند و این کار را هم انجام دادند.در شرایط جنگ درست است که ما مشکلاتی داریم و باید بودجه‏ای برای ردیف جنگ تخصیص بدهیم،خرابی‏ ناشی از جنگ داریم،نیروی انسانی یک مقدار جذب می‏شود،هزینه‏های‏ نگهداری خانواده‏های شهدا و معلولین هست که مقداری مساله برای بودجه‏ ایجاد می‏کند،اما از طرف دیگر یک مقدار مزایای بودجه‏ای هم هست.یعنی‏ بسیار از اقدامات اصلاحی بودجه را دراین شرایط می‏توان انجام داد که در شرایط دیگر قادر به انجام آن نیستیم.اینست که در مجموع اگر واقعا مسئله‏ جنگ را هم وارد این بحث کنید،تغییرات عمده‏ای در بحثی که انجام شد صورت نخواهد گرفت.بنابراین در شرایط جنگ هم می‏شود در باره بودجه‏ بحث کرد،همچنین می‏شود بودجه را اصلاح کرد و راهها و روشهایی هم وجود دارد.

خوبست در باره چهارچوب علمی مورد اشاره در سوال هم نکته‏ای را عرض‏ کنم.ما در چهارچوب مسائل اقتصادی و تحلیل اقتصادی،دچار یک ضعف‏ عمده بوده و هستیم و آن امر اینست که متاسفانه متخصصین دانشگاهی ما ارتباطات لازم را با تشکیلات اجرایی کشور ندارند یا متاسفانه تشکیلات‏ اجرایی کشور ارتباطات لازم را با دانشگاهها ندارد.و به هرحال روابط متقابل‏ و تشکیلات لازم برای ایجاد این ارتباط محدود است.

ایران زمانی می‏تواند خود اتکا بشود که الگوی توسعه‏اش را تدوین کند.ما تنها در شرایطی که گندم و یا چند کالا مورد نیاز خود را تهیه کنیم،خود اتکا نخواهیم شد.خوداتکایی ما در گرو آنست که بتوانیم واقعا همین مقولات‏ توسعه،بودجه،و سرمایه‏گذاری را حل کنیم و الگوهایی را براساس معلومات‏ علمی این زمینه‏ها برای خودمان ترسیم نمائیم.باید حتما بر دستاوردهای علمی‏ دراین زمینه متکی بود،ولی باید دقت داشت که همه مسائل توسعه‏ای و اقتصادی صرفا مسائل علمی محض نیست.

مسائل توسعه اقتصادی در مبانی به مسئله رفتارهای اقتصادی،فرهنگ‏ و بسیاری مسائل دیگر برمی‏گردد.

ما ازاین دید شاید یک چهارچوب قوی برای برخورد با مسائل‏مان نداریم و هنوز آن ارتباطات لازم بین دانشگاهها و دستگاههای اصلی سیاست‏گذاری‏ اقتصادی‏مان برقرار نشده است.دراین چهارچوب،کارهایی درحال انجام‏ است و خوشبختانه قدمهایی برداشته شده و چهارچوب‏های علمی که ازآن‏ صحبت می‏شود،در قالب همین بحثهایی است که الان انجام می‏دهیم.هرچند ممکن است صحبتها در حد بحث و گفتگوی فلان دانشگاه باشد یا نباشد،ولی‏ یک بحث علمی است.ما تجربه‏هایی در وزارت برنامه و بودجه داشتیم.فارغ از

اطلاعات سیاسی - اقتصادی » شماره 16 (صفحه 40)

(به تصویر صفحه مراجعه شود) بخش خدمات به حال خود رها شده و ضعیف‏ترین برخوردها را در بخش خدمات داشته‏ایم.

هرگونه حب‏وبغض می‏توان گفت که ایران برای اولین بار تجربه برنامه‏ریزی‏ اصیل خود را بعد از انقلاب داشته است.در درون قبل از انقلاب 5 برنامه‏ تدوین کردیم و به کار گرفتیم و برنامه ششم حدودا تدوین شد،ولی واقعا تجربه‏ برنامه‏ریزی اصیل کشور،یعنی آنچه که خود ما فکر کنیم-درست یا غلط-باید به طرفش برویم و راهها را پیدا کنیم،اشتباه کنیم و ازآن بیاموزیم،اولین بار بعد از انقلاب اتفاق افتاد.

اولین برنامه تهیه شد و در خود وزارت برنامه به نقد گذشته شد،اقدامات‏ اصلاحی زیادی برای اصلاح برنامه نیز به عمل آمد.بحث اینست که ما تجربه‏ اصیلی داشتیم ودرحال پیشرفت دراین چهارچوب بودیم و نتایج هم بدست‏ آورده‏ایم که حفظ یا گسترش آن را باید آینده نشان دهد.

پس چهارچوب‏های علمی،هم وجود دارد و هم در ایران قابل به کارگیری‏ است،به شرط آنکه برخوردمان متکی باشیم،برصرف کتاب یا عمل‏گرایی متکی‏ نباشیم،به خودمان اجازه فکر کردن ایده‏های نو را بدهیم،و نگران‏ این نباشیم که این ایده در فلان کتاب خارجی یا داخلی رد یا قبول شده است.

سئوال-با توجه به مسائل هزینه و اینکه احتمالا بعد از جنگ هم‏ هزینه کاهش پیدا نخواهد کرد و انعطاف‏ناپذیری احتمالی درآمدها، کسر بودجه چه وضعی خواهد داشت و آیا کاری در این زمینه می‏توان‏ انجام داد؟آثار تورمی برخورد با آن مسئله چیست و از طریق بودجه‏ چه کمک‏هایی می‏توان به تولید داشت؟

جواب-من پاسخ را از انتهای سئوال آغاز می‏کنم.

در زمینه تولید،در ایران مشکلات زیادی داریم.از جمله یک مشکل اینست‏ که نحوه برخورد غلطی داریم.یعنی در ایران قضیه ازاین قرار بوده که گفته‏ایم‏ می‏خواهیم کشاورزی و صنعت رشد کند نه خدمات.

بنابراین گفته‏ایم در کشاورزی و صنعت برنامه‏ریزی می‏کنیم که چگونه‏ رشد کنیم و با خدمات هم کاری نداریم.خدمات بخشی است که نمی‏خواهیم‏ رشد کند و دولت در بعد محدودتری باآن برخورد می‏کند.

یکی از برخوردهای اشتباه ما اینست که اگر در برنامه‏ریزی‏ها دقت شود، ضعیفترین برخوردها و برنامه‏ریزی‏های دولت در بخش خدمات(البته غیر دولتی)بوده است.حتی دراین زمینه اطلاعات نیز وجود ندارد؛یعنی ما در مرحله‏ای در سراسر کشور می‏خواستیم ببینیم که علیرغم وجود شهرداری‏ها، جواز،پروانه و غیره،چند واحد صنفی وجود دارد،اما حتی چنین اطلاعی قابل‏ حصول نبود.

در اصلاحیه برنامه،اصل براین گذاشته شده بود که از ظرفیتهااستفاده بهینه‏ شود و بخش‏ها موظف شده بودند که اطلاعات مربوط به ظرفیتها را گزارش‏ کنند.اما مثلا بخش خدمات بازرگانی کشور،تنها قادر به دادن اطلاعات‏ ظرفیت سیلوها کشور شد.

بنابراین،در ایران نکات بسیاری دراین زمینه‏ها وجود دارد و ما با مسائل‏ زیادی روبرو هستیم،مثلا زمانی بحث«موافقت اصولی»مطرح شد.بحث این‏ بود که اگر کسی می‏خواهد در ایران صنعتی ایجاد کند،باید موافقت اصولی‏ بگیرد تا دولت بررسی کند که او اشتباه نکند و ارز را از بین نبرد و خود او هم‏ دچار ضرر و زیان نشود و سرمایه‏گذاری مورد نظر او در چهارچوب برنامه‏ توسعه اقتصادی باشد.این،دیگر بطور سنتی در نظام اداری ایران بجا ماند. امروز آیا موافقت اصولی می‏تواند چنین نقشی داشته باشد؟آیا اگر ما به‏ کسی موافقت اصولی دادیم و او به همه ضوابط عمل کرد و متضرر شد،آیا دولت به او کمک خواهد کرد،و مسئول ضرر او خواهد بود؟آیا باید این را در قالب کنونی نگهداشت؟

فرض کنیم امروز کسی به عنوان یک سرمایه‏گذار اقتصادی 10 میلیون‏ تومان سرمایه داشته باشد و با این پول بتواند کارخانه گچ،یا 5 مغازه یا 5 تریلی‏ 18 چرخ بخرد.اگر در اینجا به ضوابط اقتصادی توجه شود،براحتی با این پول‏ می‏توان 5 مغازه ویا چند تریلی خرید و از همین فردا مشغول به کار شد و درآمد نسبتا قابل توجهی را هم بدست آورد.ولی اگر این سرمایه‏دار فرضی بخواهد به‏ جای اینکارها کارخانه تولید گچ ایجاد کند،احتمالا باید 2-3 سال در مراکز مختلف بگردد و انواع موافقت نامه‏ها را دریافت کند،پس ازاین مدت،چون‏ کار تولیدی در جریان است،نظام مالیاتی بالای سر او حاضر می‏شود،مسائل‏ تامین اجتماعی،انواع قیمت‏گذاری سازمان حمایت مصرف کننده،مساله ارز و مانند اینها گریبان او را می‏گیرد،و تازه نمی‏داند که امنیت اقتصادی دارد یا نه.

بنابراین برای یک«آدم معقول اقتصادی»آیا خرید تریلی مناسب است،یا مغازه‏داری،یا وارد کار تولید صنعتی شدن؟اما چه باید کرد؟دولت باید تکیه برنامه‏ریزی خود را عوض کند و به برنامه‏ریزی بخش خدمات با جدیت‏ وارد شود.باید کنترل‏ها را وارد این بخش کند،کنترل ضابطه‏های تولید بایستی تا حد زیادی حذف شود،و باید خدمات مشمول برنامه‏ریزی قرار گیرد. درصورت انجام صحیح این امر می‏توان امیدوار بود که در شرایطی که‏ بسیاری از قیمتها بالا رفته و بخش وسیعی از تولیدات می‏تواند سودآور باشد، سرمایه‏گذاری‏ها به سوی تولید سوق داده شود،اما متاسفانه تولید ما هنوز درگیر و بند ضوابط کهن اداری است و ما مداوما به آن ضوابط افزوده‏ایم.مثلا اگر امروز کسی برای ماشین‏آلات به موافقت اصولی نیاز داشته باشد،باید حتما به وزارت صنایع برود و سندی را دریافت کند که مثلا چنین قطعه‏ای در ایران ساخته نمی‏شود و این مدت زیادی طول می‏کشد.بعد باید به وزارت‏ صنایع برود و آنها به او بگویند که مثلا برخی اسناد او احتیاج به تایید مقامات‏ فلان وزارت‏خانه دارد،بعد باید به وزارت بازرگانی برود و خلاصه انواع‏ برخوردهایی که از همان«ایده آل گرایی»ناشی می‏شود،بر سر راه او قرار دارد. برطبق مطالعات ما،سودآوری در تولید براساس ارقام ارزش افزوده که از طرف بانک مرکزی منتشر می‏یابد،چندان زیاد نیست.

در زمینه تامین کسر بودجه،عملا دو راه بیشتر وجود ندارد.ما در شرکتهای دولتی،میلیاردها دلار یا طی سالهای گذشته سرمایه‏گذاری‏ کرده‏ایم و آثار درآمدی این شرکتها روی بودجه تقریبا صفر است.یعنی دراین‏ چند سال پس از تلاش زیاد رسیده‏ایم به اینکه یا سوبسید ندهیم و یا این‏ سوبسید کم باشد.میلیاردها دلار که طی 15-10 سال گذشته از بخش نفت‏ بدست آمده،تمام و کمال به مصارف مصرفی تخصیص نیافته است.بلکه‏ مقدار زیادی ازآن وارد سرمایه‏گذاری و ایجاد ظرفیتها شده است.ولی بهرحال‏ به علت مسائل داخلی این سرمایه‏گذاری‏ها،فعلا درآمدی از آنها متصور نیست،در حالیکه با تغییر چهارچوبها می‏توان این سرمایه‏گذاری‏ها را سودآور کرد.از طرف دیگر ظرفیت استفاده نشده قابل توجهی در زمینه‏ مالیاتی موجود است که قبلا دراین بحث مورد اشاره قرار گرفت.استفاده از این ظرفیت‏ها هم می‏توان حجم کسری بودجه را محدود سازد.

محلهای دیگری هم در چهارچوب قابل بررسی است،ولی در عین حال‏ باید افزود که اقتصاد ایران بدون یک تورم 7-8 درصدی،راه رشد خود را نمی‏تواند ادامه دهد.به دلایلی متعدد،ما نمی‏توانیم به دنبال اقتصادی باشیم‏ که تا 10-15 سال آینده تورم صفر یا 2 یا 3 درصدی داشته باشد،بنابراین تا حدی‏ کسر بودجه قابل تحمل است و بحث نباید این باشد که ما صرفا بخواهیم بخاطر مبارزه با تورم کسر بودجه کشور را به صفر برسانیم،ممکن است به خاطر صحت هزینه تا حدودی از کسری بودجه کاست.