این مطلب سخنرانی مرحوم دکتر حسین عظیمی در کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی می باشد.

 

متن کامل مقاله را در ادامه مطلب مطالعه کرده و یا کپی نمایید:


"همه مشکلاتمان در این ۱۵۰۰ دلار تولید سرمایه خلاصه شده است چون این درآمد سرانه توان ما را نشان می دهد من درجه کفایت این تولید سرانه برای ایران را محاسبه کرده ام . 

   

مشکل ما در کمبود سرمایه نیست مشکل ما در کمبود منابع نیست مشکل ما در مسائل جهانی نیست ضمن این که در مسائل جهانی خیلی مسأله داریم مشکل اساسی و اولیه ما فکر و اندیشه و دانش و دانایی ملی ماست که در نهاد سازی ما متجلی می شود"


•••
به هنگام بحث درباره اقتصاد ایران فارغ از دیدگاه های مختلف درباره خوب یا بد یک برنامه به هر حال نتیجه عملکرد اقتصاد ملی در تولید سرانه مشخص می شود. بر اساس خوش بینانه ترین برآورد تولید سرانه ایران براساس قیمت های بین المللی درحدود ۱۵۰۰ دلار است، هرچند درگزارش توسعه انسانی سازمان ملل براساس مفروضات دیگر ارقام ۵ هزار و ۶ هزار دلار نیز مطرح شده است. این ارقام البته خیلی جای بحث و گفت وگو دارد. برآورد گروه اقتصاددانان لندن در سال گذشته نشانگر آن است که تولید سرانه سوئیس ۴۰ هزار دلار، تولید سرانه ژاپن ۳۹ هزار دلار، تولید سرانه آمریکا حدود ۳۸ هزار دلار و متوسط تولید سرانه کشورهای صنعتی ۳۲۵۰۰ دلاراست. علت این شکاف عظیمی که بین تولید سرانه ۱۵۰۰ دلاری و ۳۰ تا ۳۲ هزار دلاری وجود داردچیست؟ آیا مردم آن ها نابغه هستند و ما کودنیم؟ آن ها تلاش کرده اند و ما تنبلیم؟ آن ها منابع طبیعی دارند و ما نداریم؟ و یا اینکه داستان اساسا چیز دیگری است؟ همه می دانند که ژاپن و سوئیس که در صدر کشورها از نظر توسعه انسانی هستند از نظر منابع طبیعی جزء فقیرترین کشورها هستند! مطالعات نشان می دهد به لحاظ استعدادهای طبیعی ما اصلا متوسط نیستیم. همه جوامعی که جمعیتشان بزرگ است بالاخره به نسبت خودشان نابغه و کودن دارند. پس این ها مهم نیست و باید رفت دنبال این گشت که چرا این قدر تولید سرانه پایین است. پیش از آن که وارد جزئیات مسائل بشوم می خواهم به این نکته اشاره کنم که بحث توسعه بر اساس تعریف این است که چگونه می توان فرصت استفاده از این ظرفیت تاریخی را پیدا کرد؟ به عبارت دیگر براساس نظریه توسعه، ظرفیت همه کشورها برای تولید سرانه ای که جهان صنعتی بطور متوسط انجام می دهد یکسان است یعنی ما صرفاً به ۳۲ هزاری که کشورها تولید می کنند به چشم یک آرمان دست نیافتنی نگاه نمی کنیم. آن ۳۲ هزاردلار می تواند ظرفیت ما ایرانیان هم باشد، ظرفیت هند هم باشد، ظرفیت مصر هم باشد، دلایلی برای اثبات این مدعا وجود دارد که اگر لازم شد خدمتتان عرض می کنم. پس ما یک ظرفیت تاریخی بالقوه داریم که مثلاً ۳۲ هزار دلار تولید سرانه است و یک عملکرد بالفعل داریم که ۱۵۰۰ دلار است. بحث توسعه این است که چگونه می  توان توانایی استفاده از آن ظرفیت تاریخی را پیدا کرد و این توانایی را بومی و نهادینه کرد. این موضوع لب لباب بحث توسعه است. براین اساس، معمولاً کشورهایی که در حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد آن ظرفیت را از قوه به فعل تبدیل می کنند به عنوان توسعه یافته تلقی می شوند. به عبارت دیگرکشورهایی با در آمد سرانه حول و حوش ۱۵ تا ۱۸ هزار به بالا حتی اگر نتوانند از حداکثر توان خوداستفاده کنند در زمره توسعه یافته ها طبقه بندی می شوند. بر اساس معیاری که پیش از این ارایه شد رتبه ایران با ۱۵۰۰ دلاردرآمد سرانه در مقایسه با ۳۲ هزار دلار کشورهای صنعتی ۵/۴ تا ۵ از ۱۰۰ است. بنابراین حرکت ما به سوی توسعه به این معناست که بتوانیم از رتبه ۵/۴ یا ۵ حداقل به رتبه ۵۰ یا ۶۰ برسیم.

پس تا این جا خلاصه عرض من در مقدمه این است که ما همه مشکلاتمان در این ۱۵۰۰ دلار تولید سرمایه خلاصه شده است چون این درآمد سرانه توان ما را نشان می دهد. من درجه کفایت این تولید سرانه برای ایران را محاسبه کرده ام. منظورم را از درجه کفایت توسعه بعدا بیان خواهم کرد. ما محاسباتی انجام دادیم که نشان می دهند حدود ۵۵ درصد سرمایه گذاری لازم را می  توانیم انجام بدهیم. یعنی تعداد جوانان را حساب کرده ایم، حدود سرمایه لازم را محاسبه کرده ایم، سرمایه گذاری هایی را که انجام داده ایم محاسبه کرده ایم و به این نتیجه رسیدیم درجه کفایت سرمایه گذاری در حدود ۵۵ درصد است. درجه کفایت سرمایه گذاری های آموزشی مان حدود ۳۷ درصد است، یعنی از صد تومانی که باید در امر آموزش خرج کنیم فقط ۳۷ تومان را می توانیم خرج  کنیم. در مورد معیشت مان ما فقط می توانیم۸۰ درصد سرمایه گذاری لازم را انجام دهیم. یعنی به جای صد تومانی که باید روی معیشت خرج کنیم تا استانداردهای معیشتی مان تأمین شود فقط قادریم در حدود ۸۰ تومان خرج  کنیم. در مورد سرمایه گذاری ۵۵ درصد و آموزش هم فقط ۳۷ درصد. این ارقام به ما هشدار می دهند که وضع امروزمان بد است و بیانگر آنند که اگر یک تحول عاجل ایجاد نشود وضعیت فردای ما بدتر خواهد شد. با توجه به آنکه آموزش با وضعیت پس فردای ما مرتبط است وضع ما باز هم بدترخواهد شد چرا که معیشت در ارتباط با امروز است، سرمایه گذاری فیزیکی در ارتباط با فردا و سرمایه گذاری آموزشی در ارتباط با روز پس از آن.پس از این مقدمه می رسیم به نکته دوم و آن این که چه باید کرد و عامل تحول کدام است؟ نظریه های توسعه نشان می دهند که عامل اصلی توسعه را باید در دانش و دانایی ملی خلاصه  کرد. چند سال پیش انتشارات آکسفورد کتابی منتشر کرد که تحولی در علم اقتصاد توسعه پدید آورد. در این کتاب نشان داده شده بود که دانش و دانایی ملی رکن اساسی توسعه است. واقعیت این است که دانش و دانایی ملی را در تئوری های توسعه به اجزایی تقسیم می کنند. اما این اجزا کدامند؟
اولین جزء این دانش نهادسازی وایجاد سازمان است. نهادسازی و ایجاد سازمان فارغ از داستان چپ و راست است و واقعا بحث سیاسی مطرح نیست، بلکه بحث به کار گرفتن ضوابط فنی مطرح است. برای این که بحث کمی روشن شود به سال های بعد از کودتای ضد مرحوم مصدق، یعنی زمانی که قرار شد در ایران برنامه توسعه پیاده شود باز می گردیم. پیشگامان برنامه ریزی توسعه در ایران موفق بودند زیرا اساس کارشان نهادسازی بود. اولین نهادی که ایجاد کردند بانک توسعه صنعت و معدن ایران بود. اما این نهاد را چگونه ایجاد کردند؟ داستان آن این است که به این نتیجه رسیده بودند که باید سرمایه گذاری بشود، اعم از داخلی یا خارجی. دانش فنی خارجی هم مورد نیاز است و همه این ها را می خواستند. اما نکته مهم آن که صرفاً به یک قانون وحرف اکتفا نکردند تا مساله خود به خود حل شود! بلکه نهاد درست کردند آن هم با همه ریزه کاری هایش. وقتی این نهاد را بررسی می کنید می بینید کل سرمایه آن۴۰ میلیون تومان بوده است. من تأکید می کنم که به این ریزه کاری ها توجه داشته باشید. با۴۰ میلیون سرمایه اعلام کردند که این بانک خصوصی است و قرار نیست دولتی کار کند بلکه هدف از ایجاد آن ایجاد صنایع کارآفرین است. تشخیص داده بودند که سود صنعت کم و سود تجارت بسیار زیاد است. بنابراین اولین قدمی که برداشتند این بود که بانک مرکزی ۵/۱ برابر سرمایه خود بانک، وام بدون بهر ه ۳۰ ساله در اختیار بانک توسعه صنعت و معدن قرار داد. نکته این بود که بانک با ۵/۲ برابر سرمایه خودش کار می کرد و به ۴۰ درصد صاحبان سرمایه سود می داد. بنابراین فقط دستور نداده بودندکه کار صنعتی شود، بلکه نهاد هم ساخته بودند. ۵/۱ برابر سرمایه دراختیارش گذاشته بودند؛ آن هم بدون بهره و ۳۰ ساله! علاوه بر این قرار شد بانک ۱۵ سال اقساط ندهد و بعد از ۱۵ سال شروع کند به باز پرداخت. در بحث سرمایه خارجی هم گفتند ۴۰ درصد این ۴۰ میلیون تومان را به خارجی ها به صورت فروش سهم، آن هم نه به هر کسی (من جزء جزء صورت سهام ها را دیده ام) می فروشیم. به این ترتیب ۱۶ میلیون تومان از سهام را برای خارجی ها کنارگذاشتند.۳۳ درصد این ۱۶ میلیون تومان را یعنی نزدیک به ۶ میلیون برای آمریکایی ها؛۳ تا ۱۱ درصد برای انگلیسی ها، آلمانی ها و فرانسوی ها، ۳ تا ۷ درصد برای ایتالیایی ها و چند کشور دیگر. در هر کدام از کشورهای مذکور شرکت های بزرگی وجود داشتند که سرمایه گذاری می کردند و دانش فنی داشتند. واگذاری سهام به خارجی ها این شرکت ها را به سرمایه گذاری در ایران تشویق می کرد. بعضی سهام اصلاً ارزش پولی نداشت، اما مهم آن بود که نهادسازی شده بود.

بعد مسئله اعتماد طرفین سهامداران مطرح شد. برای حل این مساله در اساسنامه ذکر کردند که در مجامع عمومی اکثریت هر گروه از سهامداران حق وتو دارند. به عبارت دیگر قرار شد خارجی ها جدا رأی بدهند و ایرانی ها جدا. دو دسته باید رأی شان موافق یک تصمیم باشد و هرکدام از آن ها که مخالف بود آن تصمیم لغو می شد. بدین ترتیب با قائل شدن حق وتو اعتماد خارجی ها را جلب کردند. آنگاه این سئوال مطرح شد که آیا قرار است این موسسه فقط با۴۰ میلیون سرمایه کار کند یا این که باید دنبال فعالیت صنعتی هم برود. لذا مهم ترین مسأله این شد که آیا پروژه  شناخته شده ای وجود دارد. به همین دلیل به بانک دستور دادند که یک گروه کارشناس درست کند و آن گروه کارشناس در ایران مشهور شد، زیرا پروژه ها را خیلی خوب تهیه و ارزیابی می کردند. وظیفه بانک این بود که پروژه ها را پیدا و ارزیابی می کرد. بعد از اعضا دعوت می کردند و محاسبات و مقدار سرمایه لازم را به ایشان اعلام می کردند و می گفتند آیا می خواهید سرمایه گذاری کنید یا خیر. در اساسنامه ذکر شده بود که بانک حتی یک ریال هم نباید خرج کند بلکه اعضا سرمایه گذاری می کردند و قس علیهذا... گزارش های قطوری راجع به کارهای توجیهی این بانک وجود داشت. مطالعات نشان می دهد در سال ۱۳۵۱حتی یک پروژه مهم صنعتی در ایران نبوده است که این بانک در آن زمان در مورد آن پروژه وظیفه ای داشته باشد و انجام نداده باشد. بانک توسعه کشاورزی را همتای بانک صنعت ومعدن برای کشاورزی روزمره درست کردند، بانک برنامه هم بود که بعدا به بانک اعتبارات صنعتی برای صنایع کوچک تر تبدیل شد. سازمان برنامه را ایجاد کردند با وظیفه زیربنا سازی. سازمان برنامه در آن زمان نه مسئول برنامه بزرگ و جامع کشور بود نه مسئول بودجه جامع کشور. به سازمان برنامه وظیفه دادند که کارهای راه سازی و سد سازی و نیروگاه و دانشگاه را انجام دهد. درکنار همه این کارها به ساختار مجلس هم فکر کردند. اگر اسناد را نگاه کنید می بینید که به این نتیجه رسیده بودند که ساختارسنتی حاکم بر مجلس جلوی کارشان را می گیرد، پس اصلاحات ارضی ۱۳۴۰ را مطرح کردند با هدف تغییر ساختار مجلس. این بحث را شاید کم تر شنیده باشید، اصل بحث این بود که به استثنای مجلس اول صدر مشروطیت اکثر نمایندگان مجلس از ملاکان بزرگ زمین بوده اند. بنابر این نتیجه گرفته شد که توسعه ایران در گروه تغییر ساختار مجلس است و راهش این است که ساختار سنتی مالکیت کشاورزی به هم ریخته شود. می دانیم در قانون اصلاحات ارضی مزارع مکانیزه معاف شدند. اما چرا؟ آیا مزارع مکانیزه تافته جدا بافته بودند؟! چون فقط مساله مخالفت با مالکیت های بزرگ مطرح نبود، آن چه که مطرح بود این نیز بود که ساختار سنتی مالکیت روستایی کشور به هم بریزد تا ساختار سیاسی مجلس عوض شود و الی آخر ...خلاصه عرضم این است که نهادسازی را به شما نشان داده باشم. اگر قرار است کاری بشود باید قبل ازاجرای برنامه توسعه نهادهایی را که مجری آن برنامه هستند بسازیم. اگر آن نهادها با برنامه متناسب نباشند هرچقدر هم که برنامه سالم و دقیق و خوب باشد قابلیت اجرا ندارد. شما می دانید که وقتی قرار شد در کره جنوبی بانک توسعه صنعت و معدن ایجاد شود هیأت مدیره بانک را آوردند در بانک توسعه صنعت و معدن ایران کارآموزی کنند. کره جنوبی در حدود ۱۵ سال از ما عقب بود!! بنابراین اولین نکته  این است که ما براساس ضوابط فنی به نهادها و سازمان هایمان فکر کنیم و نه بر اساس داستان های ارزشی. نهاد بسیار مهم دیگر همین مجلس است. مجلس نهادی است که اگر ضوابط فنی در آن رعایت نشود مشکلات اساسی گریبان ما را خواهد گرفت. اولین ضابطه فنی این است که لوایحی که به مجلس می آید حداقل باید ۶ گزارش توجیهی داشته باشد، همه مجالس پیشرفته چنین اند. من می پرسم کدام لایحه با ۶ گزارش توجیهی به مجلس تقدیم می شود. سال هاست که دیگر من از نزدیک با این لوایح درگیر نیستم، ولی یادم می آید که در سازمان برنامه قدیم یک لایحه بسیار قطور راجع به مالیات بر ارزش افزوده برای نظر خواهی آمده بود. فکرکردم حتماً گزارش های توجیهی هم دارد. باز کردم دیدم فقط به اندازه نصف صفحه گزارش توجیهی دارد و بقیه آن تبصره ها است!! فکر کردم اشتباه شده، زنگ زدم به دوستان در وزارتخانه گفتند گزارشات توجیهی همین است و بس!! محاسبه کردم دیدم آن لایحه اولیه اگر بخواهد اجرا شود به اندازه کل کتاب های درسی ایران فقط فاکتور باید صادر شود. من دیگر بقیه لایحه را مطالعه نکردم و در پاسخ نوشتم که چنین چیزی غیرممکن است پس روی آن فکر نکنید!! اما در کشور های خارجی لوایح معمولا همراه با ۶ گزارش توجیهی تقدیم مجلس می شوند.

یکی گزارش توجیهی اجرایی، به این معنا که بدون توجه به این که ایده لایحه خوب است یا بد، فقط این سئوال مطرح می شود که آیا قابل اجرا است؟


برای اجرا چه مقدمات و لوازمی لازم است؟ مثل لایحه ای که خدمتتان عرض کردم چند فاکتور و ... می خواهد؟ آیا اصلاً شدنی است؟

توجیه دوم توجیه فنی است که اصلاً ربطی به خوبی و بدی ایده ای ندارد که نماینده مجلس باید در مورد آن تصمیم بگیرد. در توجیه فنی برای مثال از نظر حقوقی سئوال می شود که آیا این اصطلاحات به کار گرفته شده حقوقی است؟ آیا قابل تعبیر وتفسیر است؟ قوانینی که منسوخ شده کدام ها هستند؟

گزارش سوم گزارش توجیه مالی است. در توجیه مالی این سئوال مطرح می شود که لایحه مذکور چقدر برای دولت خرج دارد؟ چقدر درآمد ایجاد خواهد کرد؟ در این مورد هم خوب یا بد مطرح نیست.

گزارش توجیهی چهارم توجیه اقتصادی است. یعنی از دید متغیرهای اقتصادی اصلی، تولید سرانه، بیکاری، صادرات، ارز و مقولاتی از این قبیل که غیر از مقولات مالی است. در گزارش اقتصادی این سئوال مطرح می شود که لایحه در صورت تصویب چه اثری روی متغیرهای اقتصادی دارد.

گزارش پنجم توجیه اجتماعی است، چون هر لایحه ای اگر قانون شود الزاماً گروه هایی در جامعه از آن سود می برند و گروه هایی دیگر زیان می بینند. این لایحه تجزیه و تحلیل می کند که کدام گروه چه مقدار سود و چگونه سود می برند و ساختار اجتماعی جامعه با این لایحه تغییر خواهد کرد یا نه؟

و در نهایت گزارش توجیهی سیاسی است. به عبارت دیگر بحث می کند که ساختار سیاسی جامعه تحت این لایحه تا چه اندازه تغییر می کند و البته ممکن است جنبه سیاسی یک لایحه کمتر باشد یا بیشتر. به هر حال معمولاً وقتی یک لایحه به مجلس یا هیأت دولت می آید باید اگر مثلا دو صفحه باشد به اندازه ۵۰ صفحه توجیهات داشته باشد تا ابعاد مسأله روشن شود، ولی متأسفانه وقتی به لوایح نگاه می کنیم می بینیم که به مفهوم توجیه توجه نمی کنند و این اتفاقاتی که در مجلس ما می افتد و هزار تا مسأله دیگر به این مشکل برمی گردد.

   

باز برمی گردم به نهاد و ضوابط فنی. اولین نکته به نظر من تهیه برنامه خوب نیست، اولین نکته نهادهای متناسب است و نهاد اگر متناسب شود اتفاقی که در جامعه می افتد در زمان صرفه جویی می شود و وقتی در زمان صرفه جویی شد هم رفاه ایجاد می شود و هم تولید سرانه بالا می رود. یک مثال عرض کنم. بنده در سال ها قبل وقتی در انگلستان درس می خواندم یک ماشین سوئدی خریده بودم و می خواستم آن را نمره  کنم. باور کنید همه مراحل نمره کردن، گمرک و همه این ها یک در حدود ۲۰ دقیقه طول کشید. اما در ایران وقتی نمره یک ماشین گم می شود، باور کنید ۵ روز کامل وقت تلف می شود، که نشانه آن است که نهادسازی  ما درست نیست. بنابراین اولین نکته به نظر من این داستان نهادسازی است. نهادها صرفا نهادهای اقتصادی نیستند، نهادهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و همه این ها ... به عنوان مثال عرض می کنم که نهاد قوه قضائیه باید چند مشخصه داشته باشد تا توسعه اقتصادی اتفاق بیافتد: باید مقتدرانه ساماندهی شود، باید قانونمند باشد، باید سریع باشد، ارزان باشد، باید در دسترس باشد... . ۶، ۷ ویژگی این چنینی است که اگر این ها نباشد توسعه اقتصادی کشور حتما دچار مشکل می شود، چرا؟ چون اگر قرار باشدیک کار ۱۰ دقیقه ای ۲۰ روز طول بکشد تا انجام شود این ۲۰ روز تبدیل می شود به آن تولید ملی ای که وجود ندارد. علت این که فقط ۱۵۰۰ دلار تولید می کنیم این است که همین طورمشغولیم به اتلاف وقت و زمان. همه داریم وقت تلف می کنیم، همه برای هم سنگ می اندازیم و البته نه آگاهانه. سنگ انداختن در ذات نظام اجتماعی اقتصادی فرهنگی ماست. مصادیق آن را  همه می دانند. اگر نهاد قضائیه درست کار نکند از جرائم پیشگیری نمی شود. یعنی اگر همه مطمئن باشند نهاد قضایی  ارزان، در دسترس سریع، کارا و قدرتمند و قانونمند است، پس خیلی  ها سراغ جرم نخواهند رفت. بنابر این به نفع تولید در زمان صرفه جویی می شود و آن هایی که سراغ جرم می روند خیلی سریع به کارشان رسیدگی می شود و زمان صرف تولید می شود. عینا همین بحث در مورد نهادهای سیاسی هم مطرح است.

پس اولین نکته مهم داستان توسعه نهادها و سازمان ها است و موضوع اقتصاد نهادگرا هم همین است. بحث اقتصاد نهادگرا این است که به صرف ساخت یک مدل و پیش بینی کار درست نمی شود!! بروید و با حوصله به نهادها بپردازید.
مهم ترین نهادی که مانع کار در ایران است نهاد دولت است. دولت آن چنان مقررات پیچیده ای را در حول وحوش خودش تنیده و فرهنگی را ایجاد کرده که واقعاً همه جا مانع اصلی برسر راه توسعه است. آن  چه که ما واقعا لازم داریم دولتی مقتدر است و کارآمد. من در کتاب مدارهای توسعه نیافتگی که در سال ۱۳۶۸ به رشته تحریر در آمده ساختار دولت را ترسیم کرده ام. وزارتخانه هایی هستند که وظیفه اعمال حاکمیت را بر عهده دارند. حاکمیت تعریفش مشخص است و دامنه آن محدود. حاکمیت در انحصار دولت است. بیرون از دولت کسی حق ندارد وارد قلمرو حاکمیت شود. اجازه دهید مثالی بزنم. قرار بود مؤسسه برنامه ریزی خصوصی شود، من خندیدم و گفتم مثل این است که یک کلانتری را بخواهید خصوصی کنید!! مؤسسه برنامه ریزی ایران پشتیبان فکری نظام برنامه ریزی است، قرار نیست که خصوصی شود. اگر خیلی به خصوصی سازی فکر می کنید چند مؤسسه خصوصی درست کنید!! چرا انگشت روی موسسه گذاشته اید؟! بنابراین حاکمیت باید در انحصار دولت باشد ودولت باید کوچک و مقتدر باشد.


در کنار این ما نهادی برای توسعه کشور، که فرآیندی گذرا و موقتی است و ممکن است ۵۰ سال ادامه داشته باشد و آنگاه به پایان رسد، لازم داریم. برنامه های توسعه قبل از انقلاب در سازمان برنامه تصویب می شد. چرا؟ چون معتقد بودند ماهیت توسعه گذرا است. و به همین دلیل کسی در سازمان برنامه در استخدام دائم نبود. بحث این بودکه یک رشته پروژه های ویژه نهاد سازی داریم که به تدریج باید کوچک و کوچکتر شود: می گفتند سازمان برنامه یک روز بزرگ است و بعد به تدریج کوچک می شود و در نهایت حذف می شود. پس یک حاکمیت داریم، یک برنامه که حوزه های آن محدود است و بین این دو بخش غیردولتی را که بخش اعظم تولید را بر عهده دارد. هر چه حاکمیت و برنامه موفق تر باشند، امکان شکوفایی بخش غیر دولتی بیشتر است.

مثال دیگر بحث ارز است. اگر براساس یک نهاد سازی غلط ارز را یکسان کنیم مملکت ضرر می کند. حال نهاد درست در ارز چیست؟ راستش را بخواهید یک کلاه بزرگ سر این ملت رفته و آن این که در ایران بانک مرکزی اصلاً نباید مسئول خرید و فروش ارز باشد!! کجای دنیا چنین اتفاقی می افتد؟ بانک های مرکزی دنیا خرید و فروش ارز می کنند ولی برای چه؟ برای حفظ ارزش پول داخلی!! یک بانک مرکزی پیدا کنید که اصلاً حق داشته باشد کل ارز کشور یا ۹۰ درصد ارز کشور را خرید و فروش کند!! این وظیفه بانک مرکزی نیست. تا روزی که وظیفه خرید و فروش ارز حاصل از نفت را از بانک مرکزی نگیرید پول ملی تقویت نمی شود. هر کاری که بکنید، چون بانک مرکزی وظیفه اصلی اش حفظ ارزش پول ملی است، ایجاد پولی ملی برای گردش درست کارها است، تأمین اعتبارات و تجهیز پس انداز است، نه خرید و فروش ارز. خرید و فروش ارز را باید خودش مشتری باشد در بازار ارز و بیاید بازار ارز بخرد، بفروشد و نگران این باشد که ارز تولید نشود که پول ملی از اعتبار بیافتد. ما ارز حاصل از فروش نفت را دراختیار بانک مرکزی گذاشته ایم تا در بازار بفروشد، در حالی که بنده خیلی وقت پیش عرضم این بودکه ما باید یک سازمان بازیافت منابع نفتی را داشته باشیم ارز نفت در بودجه هر جوری که مایل است در مجلس بگویید به ازای ۲۰۰ تومان حق حاکمیت از آن بگیرد و آن را در بودجه حاکمیت بیاورید و ارز حاصل را در آن سازمان بازیافت بگذارید و بودجه ریالی هم به آن ندهید و آن سازمان وظیفه اش این باشد که ارز نفت را به ازای هر دلار ۱۰۰ تومان، ۲۰۰ تومان به بودجه دولت بدهد و نه این که در بازار آن را ارزان بفروشد.و پول حاصل هم باید صرف کارهای مشخص شود: راه های کشور درست شود، منابع آبی مهار شود و ... این ثروت ملی که غیرفعال است باید فعال شود. در ضمن برای این که بحران در بودجه به وجود نیاید بهتر است به ازای هر دلار ۳۰۰ تومان به حساب بودجه واریز شود. بعد اگر بر فرض ارز شد ۱۰۰۰ تومان می دانیم و مطمئنیم که این اختلاف ۳۰۰ تومان صرف کارهای مثبت شده، فساد ایجاد نکرده و صرف موارد مشخص توسعه ای کشور  شده است.

بحث نهادسازی این است که کدام وظیفه کجا قرار می گیرد و تحت چه شرایطی می توان درست به آن عمل کرد.اگر در دستگاه های اجرایی کشور دقت  کنید متوجه دو نکته می شوید. یکی این که ما همه نگران فساد اقتصادی هستیم، فساد اقتصادی از کجا شروع می شود. زمانی فساد در دستگاه شروع می شود که حیثیت کار برای دولت از اعتبار می افتد. همه ما دنبال نفع شخصی خود هستیم. روزی که به بنده حکم می دهند که آقای فلانی شما از فردا رئیس فلان مؤسسه هستید، یک کپسول یا آمپول به من نمی زنند که به جای ماکزیمم کردن نفع شخصی، هدف اجتماعی را ماکزیمم کنم، باید یک اتفاقی بیفتد وگرنه من نوعی را هرکاری کنید یک جوری سراغ نفع شخصی خواهم رفت و فساد پیدا خواهد شد. بوکانان اقتصاددان معروف در این باره مطالعه کرده است که چگونه می توان تضاد بین پیگیری نفع شخصی و ماکزیمم کردن هدف اجتماعی را حل کرد. یک راه این است که برای کار دولتی در جامعه حیثیت ایجاد شود. یعنی با یک اقداماتی به جایی برسیم که نفع شخصی ایجاب  کند که سالم و کارآمد کار کنیم. یعنی مسیری درست شود که احساس کنیم به نفع شخصی ماست سالم کار کنیم. خب اگر هم عده ای محدود فاسد از آب درآمدند سر و کارشان با قوه قضاییه خواهد بود. ژاپن رانگاه کنید، کسی که در دستگاه حکومتی کار می کند اعتبار اجتماعی دارد. اگر او را از دستگاه به دلیلی بیرون کنند سرافکنده می شود. داستان خودکشی های معروف ژاپنی ها به این بر می گردد. علت اصلی خود کشی ها این است که فرد مطرود می شود. در ژاپن حتی برای مدیران نظام ارتقای داخلی وجود دارد. برای دوران بازنشستگی هم یک نظام ارتقا وجود دارد. مدیر وارد شرکت های خصوصی می شود هم آموزش می بیند و هم حقو قی کلان دریافت می کند. این مدیر طوری تربیت می شود که جاذبه و اعتبار اجتماعی داشته باشد، و ۱۵ - ۱۰ سال با کارایی و سلامت کار کند و آینده ای بسیار درخشان در انتظارش باشد. متاسفانه در کشور ما امروزه بدون تعارف کار در دستگاه دولتی ضامن آب باریکه ای که منزلت اجتماعی ندارد.


مثال دیگر اصلاح نظام بودجه ریزی است. بودجه را نمی شود ابتدا به ساکن اصلاح کرد بلکه باید نهاد دولت را در کلیت آن نگاه کرد. اگر همه وزارتخانه ها هم کار حاکمیتی کنند هم کار توزیعی و هم کار تصدی گری و هم دیگر کارها را، با هر تشکیلاتی که بخواهید به وزارتخانه بدهید بالاخره کارها گره می خورد چون نوع کارها متفاوت است: یک روز گرایش به طرف کارهای توسعه ای است و تشکیلات توسعه ای می خواهد، روز دیگر به سمت دیگر است، ماهیت حقوقی کار فرق می کند، ساختار سازمانی و ماهیت مالی فرق می کند. با این تشکیلات وزارتخانه ای این چنینی محال است بتوانیم کارهای عظیم را پی بگیریم. راه حلی نداریم جز آن که شروع کنیم اصلاحات تدریجی. برای مثال اگرمی خواهیم اقتصاد را حمایت کنیم مثلاً می خواهیم یک صنعت نوپا را حمایت کنیم برخی درآمدها را نباید به بودجه حاکمیتی واریز کنیم، چون اگر به بودجه حاکمیت برود و بودجه به آن عادت کند به محض آنکه برطرف شود، دیگر نمی توان این درآمد را حذف کرد.همین امسال(۱۳۸۱) که صحبت واردات اتومبیل بود یکی از نگرانی های من این بود که حقوق و عوارض گمرکی واردات به بودجه واریز می شود.


بحث دیگربحث نظریه پردازی است. درایران ما مکتب فکری متأسفانه نداریم، مکتب فکری به این معنا است که باید در مکاتب اجتماعی، مکتب فکری به وجود می آید، بنده نمی توانم ادعا کنم که هر حرفی که در علوم اجتماعی می زنم همین است و جز این نیست. چون در علوم اجتماعی آزمایشگاه کنترل شده وجود ندارد هیچ وقت نمی توانیم فرضیه هایمان را به سادگی سایر علوم آزمایش کنیم باید در تاریخ بگردیم و آزمون های محدودی را که داریم انجام بدهیم، در علوم اجتماعی ما قانون کم داریم و فرضیه زیاد داریم به این دلیل است که مکاتب فکری ایجاد می شود، مکتب فکری ویژگی اش این است که اولاً مشخص است که رهبر اصلی این مکتب فکری کیست؟ مثلاً در آمریکا می گویند آقای فریدمن رهبر فکری مکتب پول گرایان است. رهبر اصلی فکری مکتب، کتاب مقاله و نوشته ... داردو مدت ها شاگرد تربیت می کند وگروهی هستند که به آن مکتب وابسته اند. به محض این که یک مکتب فکری به دلیل انتخابات روی کار آمد، افراد و شاگردهای مختلفی که در این مکتب تربیت شده اند وبا مفاهیم آن آشنا هستند کنار هم جمع شوند و هیأت دولت را تشکیل دهند. بدین ترتیب هماهنگی به وجود می آید. ما مکتب فکری نداریم. نهاد نظریه پردازی در ایران جایش خالی است. منظور از نهاد نظریه پردازی جایی است که خبرگان شناخته شده کشور تحقیقاتی می کنند که پشتیبان تصمیم گیری های کلان است . ممکن است چنین نهادی سازمان غیر دولتی باشد یا به صورت خیریه اداره شود. معمولاً خدمات پشتیبانی این نهادها از قبیل کتابخانه و اینترنت و ... وسیع است و معمولاً هم محقق استخدام نمی کنند. یک مقداری پول خرج کتابخانه و ... می کنند و بورس می دهند. چنین نظام و دستگاهی اصلاً در ایران راه نیفتاده است اما در خارج فراوان است. من یک نمونه را عرض می کنم، آکسفورد دانشگاهی است که در آن جا درس خوانده ام و درس داده ام. در آن جا اگر کسی فول پروفسور شود مادام العمر هم هیچ احدی نمی  تواند او را از مقام خود عزل کند. تنها تعهدی که این فرد به دانشگاه دارد این است که در طول ترم تحصیلی در ۲۰ مایلی آکسفورد زندگی کند، نه تعهد دارد یک ساعت درس بدهد، نه تعهد دارد تأخیر نکند، نه تعهد دارد در جلسه ای شرکت کند و نه تعهدی که بخواهد به آن فکر کند، روزی از این کرسی جدا می شود که فوت شده باشد یا خودش اظهار تمایل کرده که می خواهم بازنشسته شوم و بروم. به همین دلیل است که نظریه پردازی رواج پیدا کرده است، آکسفورد متشکل از۳۰ کالج است. مشهور بود که در یکی از این کالج ها تعداد اساتید بیش از تعداد دانشجویان است و مشهور بود که عمده سیاست های دولت انگلیس در جلسات غیررسمی این کالج شکل می گیرد. اکثر استادان این کالج فول پروفسورها و استاد تمام بودند یا کسانی بودند که کاندید جایزه نوبل بودند و اختیارات فوق العاده بالایی داشتند. آمریکا هم نهادی دارد به نام بورس تحقیقاتی، سالانه تعدادی افراد را انتخاب می کنند براساس ضوابطی از این قبیل که چند کتاب نوشته، چه کارهای انجام داده و ... بعد بدون این که متعهد به نوشتن چیزی باشدبه عنوان بورس تحقیقاتی از دولت حقوق می گیرد. در کتاب توسعه علمی ایران نوشته آقای دکتر منصوری، که الان معاون وزارت علوم هستند، در مورد این موضوع بحث شده و نشان داده شده که ۲۲۰۰ نوع از این مؤسسه با اسم های مختلف در آمریکا دارند کار می کنند. در همه ایران یک مؤسسه این چنینی نداریم. ما تنها جایی که سراغ داریم حوزه های علمیه است که بودجه اش مستقل است وحول و حوش یک مکتب شکل می گیرد. من چند مسأله را اشاره وار عرض می کنم. اولین مفهوم در اقتصاد ایران در باب ایجاد اشتغال است، من درجاهای مختلف عنوان کرده ام و فکر می کنم مهم است و فکر می کنم لازم است که در به در زمینه ایجاد اشتغال به یک نتیجه برسیم. اولین فکر غلط در ایران این است که تا صحبت از اشتغال می شود، ذهن ها می رود به سمت تولید کالایی، کارخانجات و کشاورزی. در کارخانجات و کشاورزی معیار فقط بازدهی است، یعنی اگر می خواهیم اشتغال کامل در جامعه داشته باشیم باید سعی کنیم در کارخانه ها و در کشاورزی اشتغالمان به حداقل برسد، یعنی باید در کارخانجات و کشاورزی فقط فکر کنیم که بازدهی را زیاد کنیم، مثال من در کلاس هایم این است اگر یک کارخانه می شود درست کرد که فقط یک نفر در آن کار کند- البته اگر بشود- برای ایجاد اشتغال کامل باید چنین کارخانه ای را طراحی کرد. این ایده غلط در ایران که شغل یعنی کار در کارخانه و امثالهم جلوی ایجاد اشتغال را می گیرد. خط زنجیره ای تولید کالایی باید بالاترین تکنولوژی ممکن را داشته باشد و بالاترین بازدهی را نیز داشته باشد.این به اشتغال چه ربطی دارد؟ اشتغال بین خط زنجیره ها است که ایجاد می شود. ۳ دسته فعالیت اشتغال ایجاد می کند: خدمات پشتیبانی تولید، خدمات حاکمیتی و خدمات رفاهی. الان متوسط مجموع کشورهای صنعتی را نگاه کنید، متوسط کشورهای صنعتی به بالاترین نرخ اشتغال و کم ترین نرخ بیکاری را دارند. حدود ۷۰درصد شاغلان در این سه بخش هستند. ۳۰ درصد شغل ها به طور متوسط در کارخانجات و کشاورزی است. در  ایران ۴۶ درصد اشتغال در بخش خدمات است، ۵۴ درصد در تولید کالایی است- یعنی حدود ۵/۳ میلیون شغل در کشاورزی داریم، حدود ۵/۲ میلیون شغل در صنعت داریم و ۵/۵ میلیون شغل در تولید. باید مقرراتی وضع کنیم تا ایجاد آن خدمات تسهیل شود و از طرف دیگر باید سراغ افزایش بازدهی در تولید کالایی برویم. می دانیم در جامعه ایران مدام نیروی کار ارزان شده و سرمایه گران شده است. اگر نظریه قیمت های نسبی را ملاک بگیریم باید از تجهیزات تکنولوژی استفاده نکنیم و به جای آن از نیروی کار استفاده کنیم. اما چرا ایران شده است قبرستان ماشین آلات از رده خارج کشورهای دیگر؟ این سیاست  اشتباه است که به تبعیت از نظریه قیمت های نسبی تولیدمان را به طرف افزایش استفاده از نیروی ارزان برده ایم. این سیاست ضد اشتغال است. ما باید راهی پیدا کنیم تا مقررات در جهت خدمات پشتیبانی تولید و رفاهی و ... تسهیل شود. از طرف دیگر مقررات را آسان کنیم تا بازدهی افزایش یابد. این کار با استفاده از امکانات قانون اساسی ممکن است. اگر بخواهیم اشتغال ایجاد کنیم باید خط آن را به عنوان اختیارات ویژه قانون اساسی به دست کسی بدهیم که به سرعت بتواند یکسری از مقررات را بردارد. من عرضم این است که چرا شهرداری جلوی فردی را که دوست دارد قسمتی از خانه اش را تبدیل به مغازه کند می گیرد؟ این اصلاً هیچ ربطی به شهرداری ندارد ما نگران این هستیم که منابعمان تلف شود خوب داریم برعکس عمل می کنیم همین که این اجازه را نمی دهیم سرقفلی ها بالا می رود. درکشورهای خارجی سر هر ایستگاهی که نگاه کنید ۱۰۰ تا روزنامه فروش و ... وجود دارد، ما این ها را حذف می کنیم که اشتغال کامل داشته باشیم؟ آیا این شدنی است... مگر این  نوع شرکت ها چقدر سرمایه می خواهد، مگر این نوع فعالیت ها کم شغل ایجاد می کند، شغل در بخش خدمات به سرعت ایجاد می شود و در بخش خدمات و پشتیبانی تولید دنیایی از شغل خوابیده است، ولی مقررات و دیدگاه  های ما کار را خراب کرده است، پس حوزه سوم ایده های اشتباه است.

یکی را که اشاره کردم همین داستان است یکی هم برنامه ریزی است. بنده خودم از ۲۰سال پیش این را نوشته ام: ایده برنامه جامع به محض این که مطرح شود شکست می خورد. در سال ۱۹۶۶، یعنی ۳۵ سال پیش یکی از متخصصان توسعه کتابی نوشته است به نام برنامه ریزی توسعه درس های تجربه. در این کتاب تجربه صد کشور از جمله ایران مطالعه شده است. ادعای درست آن کتاب این است که حتی یک مورد برنامه ریزی جامع توسعه موفق در جهان وجود ندارد، دلایل تئوریک آن هم روشن است. اگر می خواهید برنامه جامع توسعه پیاده کنید، علم جامع می خواهید که ندارید، اطلاع تفضیلی به هنگام می خواهید که اگر توسعه یافته باشید دارید اگر هم نباشید ندارید. زمان هم چندان در اختیار ندارید: ماکزیمم یک سال باید وقت صرف کرد. دستگاه بوروکراسی تا راه بیفتد چند ماه زمان از دست رفته است، بعد هم که نوبت به هیات دولت و مجلس می رسد. سر جمع ۵ تا ۶ ماه طول می کشد تا یک برنامه جامع توسعه شکل بگیرد. آیا در ۵ ماه می شود کار  کرد؟ لذا آخر کار به دلیل عدم دقت و ... برنامه هیچ از آب در می آید. برنامه ریزی توسعه برنامه ریزی بر اساس هسته های خط دهنده است، یعنی یک بخش  و زیربخش های خط  دهنده انتخاب می شوند، که ممکن است در مجموع ۲۰ درصد کل بودجه کشور را در بر گیرند. این بخش و زیر بخش ها چون خط دهنده هستند مسئولیت معاونین وزرا را حل می کنند و لازم نیست وزیر رئیس کمیته برنامه ریزی هم باشد چون عمده کار وزارتخانه دارد در جایی دیگر انجام می شود و مشکل جوابگویی به مجلس هم حل می شود. بنابر این برنامه ریزی توسعه شامل تعداد محدودی کارهای خط دهنده است که با فرصت کافی یک بار به مجلس می آید و تصویب می شود. تصویب که شد برای چهار، پنج سال برنامه داریم و بعد هم نوسانات درآمدی به ۸۰-۷۰ درصدی منتقل می شود که مربوط به امور جاری است و امور جاری هم کار خودش را می کند و به عبارت دیگر لازم نیست هیچ تغییر عمده ای ایجاد شود. کافی است در هر وزارتخانه یک معاونت توسعه ایجاد شود. خلاصه اگر برنامه چهارم توسعه هم برنامه جامع باشد هیچ یک از زحمات ما و شما قابلیت اجرایی ندارد. این بحث از حدود ۳۵سال پیش شناخته شده است. زمانی آرتور لویس در سیلان در حین کمک به برنامه توسعه جمله ا ی مشهور گفته و آن این که برنامه ای که می خواهید طراحی کنید برای ۵ سال، ۲۰ سال وقت می خواهد تا خودش تهیه شود من نیستم خودتان تهیه کنید!!! در دنیا یک نمونه موفق برنامه جامع پیدا نمی کنید!!! جامعیت ما را گیر می اندازد. خلاصه کنم، مشکل ما در کمبود سرمایه به آن شکلی که بحث می کنند نیست، مشکل ما در کمبود منابع نیست، مشکل ما در مسائل جهانی (به شکل عمده) نیست ضمن این که در مسائل جهانی خیلی مسأله داریم، مشکل اساسی و اولیه ما فکر و اندیشه  و دانش و دانایی ملی ماست که در نهاد سازی ما متجلی می شود. به نظر من اگر بتوانیم به نحوی سازماندهی کنیم تا درکوتاه مدت بحران اقتصادی ما حل و فصل شود و به بحران اجتماعی و سیاسی تبدیل نشود ودر کنار آن برنامه و هسته های برنامه توسعه تعریف شود و شروع شود به نهادسازی، در حدی که من می توانم بفهمم، احساس می کنم که ما خیلی سریع می توانیم تولید سرانه مان را رشد بدهیم و از طریق رشد خیلی از مسائلمان را حل کنیم.

این مطلب سخنرانی مرحوم دکتر حسین عظیمی در کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی می باشد.

ماخذ: دکتر حسین عظیمی آرانی، به کوشش خسرو نورمحمدی، اقتصاد ایران: توسعه، برنامه ریزی، سیاست و فرهنگ، نشرنی، 1391.