نویسنده: دکتر حسین عظیمی

 

 

 

متن کامل مقاله را در ادامه مطلب مطالعه کرده و یا  کپی نمایید:


خروج از بحران نیازمند «برنامه» یا «معجزه»؟*

n اکنون که برنامة سوم تدوین و در مجلس شورای اسلامی تصویب شده، این سؤال مطرح است که فارغ از کیفیت و نقاط ضعف و قوت برنامه، آیا دولت ابزارهای لازم را برای اجرای برنامه‌های توسعه در اختیار دارد؟ به عبارت دیگر نظام بوروکراتیک کشور به عنوان ابزار دولت،‌توان جذب و هضم برنامه‌های توسعه را حایز است؟ شما تناسبی بین ”ابزار“ و ”اهداف“ مشاهده می‌کنید؟

  • o اجازه دهید بحث را با اشاره به نوشته‌ای که چهارده سال پیش نوشته‌ام آغاز کنم. آن وقت در سازمان برنامه به عنوان کارشناس و عضو ستاد بودجه کار می‌کردم و موقع تدوین لایحه بودجه بود. در عین حال به شدت احساس می‌کردم که نظام اداری ـ اجرایی مملکت در خطر متلاشی شدن است و این امر را مشکلی بسیار اساسی برای کشور می‌دیدم. در همان زمان در نوشته‌ای با عنوان ”در حاشیة لایحة بودجه“ دربارة شروع فرآیند در هم شکستن بوروکراسی ایران هشدار دادم. متأسفانه به این مسأله کم توجه می‌شود، در حالی که این پدیده تعیین کننده تمام مسائل اقتصادی ایران است و این پدیده‌ای نیست که امروز یا دیروز اتفاق افتاده باشد بلکه پروسه‌ای طولانی دارد. در آن نوشته به داستان خاصی اشاره کردم. در تهران قدیم که وسایل نقلیه موتوری نبود، گاهی، بارها
    با گاریهای دو اسبه حمل می‌شد. روزی بار بیش از حدی بر گاری نهاده می‌شود، وقتی به سر بالایی می‌رسند شلاقی که به اسب می‌زنند دیگر کارگر نمی‌افتد، بالاخره اسبها دیوانه می‌شوند و به جان هم می‌افتند و همدیگر را گاز می‌گیرند. آنجا مطرح کردم که در این شرایط که این اسبها شلاق خورده‌اند و به جان هم افتاده‌اند، چه بر سر صاحب بار و صاحب گاری می‌آید؟ نظام اداری ما چنین وضعی دارد. بیش از حد توان بار بر آن نهاده شده و این نظام اداری ما چنین وضعی دارد. بیش از حد توان بار بر آن نهاده شده و این نظام در حال در هم شکستن است و اگر چنین شود، نتایج بسیار مخرب اقتصادی، سیاسی، اجتماعی در جامعه دارد. متأسفانه چنین اتفاقی افتاده است. با نظام اداری کشور سالها بازی کرده‌ایم، با
    حسن نیت اما بدون آگاهی. شما مسأله گزینش را ببینید یا این قانون نانوشته که افرادی حق ندارند در این نظام از یک رده‌ای بالاتر روند مگر از یک گروه خاص باشند و ...

در سالهای دهة شصت مقررات و نظام‌نامه‌ای درهم نوشته شد، ساختارهای تشکیلاتی
بدون تخصص به هم ریخت. مفاهیم در هم ریخت، این پروسه سالهاست ادامه دارد. در ابتدای انقلاب این کارها توجیه حفظ انقلاب داشت، اما به تدریج این به حفظ منافع تبدیل شد.

امروز نظام اداری ایران به هم ریخته، حجم فساد قابل توجه است، معلوم نیست در این نظام اداری کدام کار را بدون توسل به پول یا رابطه می‌توان انجام داد. انگیزه‌های کار بسیار ضعیف شده و پرداختی‌ها محدود است. این هم به شخص مربوط نیست، بلکه یک نظام اداری در حال فروپاشی است. در این شرایط کارکرد اقتصاد جز به کندی، مقدور نیست. نکته اینجاست که وقتی نظام اداری فروپاشید، دیگر خوب یا بد بودن برنامه آنقدرها تفاوتی نمی‌کند. به عبارت دیگر برنامه خوب هم فقط در شرایطی قابل اجرا است که نظام بوروکراسی کشور دارای کارآیی لازم باشد. فرض کنید در یک روز تابستانی قصد می‌کنید که برای هواخوری به فیروزکوه بروید، برنامه مفصل و دقیقی هم برای این کار تنظیم می‌کنید، اما نکته‌ای که به آن توجه نمی‌کنید، وسیله نقلیه در اختیار شماست که مثلاً سرعتش بیشتر از بیست کیلومتر در ساعت نیست. در شرایط طبیعی باید دو ساعته به نقطه مورد نظر برسید، اما با وسیله نقلیة شما، این مسیر هشت ساعت طول می‌کشد و این زمان بیش از حد طولانی است. لذا بعد از این که حرکت کردید، ناچار می‌شوید به وسیلة نقلیه خود فشار بیاورید و مثلاً یک ساعت با سرعت 50 کیلومتر حرکت می‌کنید بعد موتور اتومبیل شما می‌سوزد ... بعد تمام برنامه‌های خوب شما از بین می‌رود و در همین نقطه متوقف می‌شوید.

این ”وسیله نقلیه“ در تمثیل ما همان نظام اداری و اجرایی است. اگر این نظام اداری و اجرایی فروپاشیده باشد، بهترین برنامه‌ها هم نمی‌تواند کارساز باشد. وقتی این اتفاق بیفتد، اجباراً حرکت اقتصادی جامعه کند می‌شود، و در شرایطی قرار می‌گیرد که رکود و تورم توأم می‌شود. دولت پول به جامعه تزریق می‌کند اما چرخهای اقتصاد نمی‌چرخد. فساد باعث می‌شود پولها متمرکز و تورم ایجاد شود اما رونق اقتصادی به وجود نمی‌آید.

برای نخستین بار در تاریخ اقتصادی ایران وارد بحرانی شده‌ایم که چندین سال است ادامه دارد، چرا؟ در سالها 74-1373 اقتصاد ایران وارد بحران شد، تاکنون این بحران ادامه یافته و اکنون پنجمین سال این بحران است و هیچ نشانه‌ای هم برای برون رفت از این بحران مشاهده نمی‌شود. چون نظام اداری و اجرایی ما در هم ریخته و این هزینه‌ای است که ما برای 20 سال بازی کردن با این نظام می‌پردازیم. این امر آثار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارد.

شاید مهمترین اثر اجتماعی آن این است که اعتماد مردم از مجموعه نظام اداری سلب شده است، مردم هر روز با عدم کارآیی این نظام مواجهند.

از دیدگاه تحلیل جامعه‌شناسی سیاسی، وقتی نظام بوروکراسی در کشوری فرو می‌پاشد متأسفانه راه‌حلهای ساده‌ای برای اصلاح آن وجود ندارد. این نظام عبارت است از مقرراتی که وضع می‌شود، تشکیلات سازمانی و رویه‌ها. شورای عالی اداری برای تغییر ساختار اداری تأسیس شد، اما به اعتراف مسئولان هیچ توفیقی نیافت.

از نظر سیاسی، چنانچه این جریان ادامه یابد، فضا برای ایجاد دیکتاتوری فراهم می‌شود.
در شرایط فروپاشی نظام اداری، به دلیل ناکارآیی نهادهای اقتصادی فقر تشدید می‌شود، فقر منجر به ناامنی می‌شود و در شرایط تشدید فقر و ناامنی زمینه برای ظهور
دیکتاتوری فراهم می‌شود.

به هر حال جامعه ایران دچار فاجعه‌ای شده که همانا فروپاشی نظام اداری و اجرایی است.

 

n بوروکراسی، آنچنان که در تعریف تئوریک می‌آید حایز شرایط و ویژگی‌هایی است، از جمله مقررات صددرصد مکتوب، سلسله مراتب اقتدار، تمرکز اقتدار در پایگاه شغلی نه در افراد، مسئولیت افراد در برابر وظایف، حاکمیت مقررات و ... اما جامعه ایران در حالی الگویی از بوروکراسی را از نظامهای بوروکراتیک دنیا گرته‌برداری کرد که هنوز ویژگی‌های نظام سنتی با حاکمیت فردی،‌ روابط سنتی و خویشاوندی و باقیمانده‌های نظام ایلی و عشیره‌ای در آن وجود داشت ـ و دارد ـ بنابراین ”ساختار“ جامعه نتوانست الگوی مدرن نظام بوروکراسی را در خود جذب و هضم کند. به تعبیری،‌ زمزمه‌های ناکارآیی و فروپاشی نظام بوروکراسی درست از زمانی شروع شد که این نظام وارد جامعه ایران شد و نه این که این نظام اکنون با مشکل مواجه باشد؛ شما با نظر من موافقید؟

  • o من با بخشی از نظر شما موافقم. ولی نه با همه آن. بله، این درست که در جامعه ایران سالها و سالها یک حکومت مطلقه متکی بر اصالت خانوادگی وجود داشته است. فرّه ایزدی در خانواده‌ای فرود می‌آمده و خانواده‌ای به عنوان خانواده حاکم و سلطنتی برگزیده می‌شده که خود را به خدا منتسب می‌کرده است. بوروکراسی مدرن در این نظامها معنی ندارد. در این نوع حکومتها، نظام قدرت مطلق دارد، قدرتی که از مردم گرفته نشده، در این گونه نظامهاست که حاکم به خود حق می‌دهد که اگر مردم در مقابلش ایستادند، حکومت هم در مقابل مردم بایستد و آنها را به توپ و مسلسل ببندد. در این شرایط همیشه مردم هستند که اگر مخالف حاکم باشند، اشتباه می‌کنند و دیگر مردم نیستند بلکه از اینجا به بعد تبدیل به خائن و جاسوس و ... می‌شوند. آنچه که این چنین نظامی را به یک نظام مردم سالار تبدیل می‌کند و بوروکراسی مدرن یا سازمان نوینی اداره امور را به وجود می‌‌آورد، تغییر مبنای اساسی مشروعیت نظام حکومتی است. در ایران با انقلاب اسلامی ما امید داشتیم که این مبنا تغییر کند، یعنی حکومت بالذات متعلق به هیچ شخص یا خانواده‌ای نمی‌شود بلکه بر اساس آرای واقعی مردم شکل می‌گیرد. یک بار در انقلاب مشروطه مردم به دنبال تغییر این مبنا بودند که عملاً موفق نشدند. در انقلاب سال 1357 جامعه ایران امید داشت که از دست افراد خارج شود، اگر این اتفاق بیفتد بوروکراسی معنی می‌یابد. قانون هم معنی‌ واقعی خود را پیدا می‌کند. فراموش نکنید که دیکتاتورها هم از قانون صحبت می‌کنند، ولی قانون دیکتاتور یعنی سلیقه او.

لویی چهاردهم پادشاه مشهور فرانسه ضمن ادعای قدرت مطلق می‌گفت قانون منم! لذا قانون فی نفسه چیز خوب یا بدی نیست، به ویژه که هیچ قانونی خوب نیست، مگر قانونی که ناشی از سلیقه حاکم نباشد بلکه ناشی از اداره امور باشد. بوروکراسی مدرن نظامی است که قوانین آن ناشی از سلیقه حاکم نیست، بلکه ناشی از ضرورتها و الزامات اداره امور است. در جامعه ایران ساختها سنتی بوده و نظر شما درست است که در ساختهای سنتی بوروکراسی را از دیگران الگوبرداری کرده‌ایم، این تقلید خوبی است و باید از تجربیات دیگران استفاده کنیم. مشکل در این نیست که ما این نظامها را از جاهای دیگر تقلید کرده‌ایم، باید مشکل را در این حوزه جست‌وجو کنیم که کارکرد خود ما در جریان بنیان نهادن این نظام چه بوده است. مثلاً باید بپرسیم که چرا برخی از مسئولان به خود اجازه می‌دهند که از مردم بخواهند که در صحنه باشند ولی حضور مردم در صحنه اگر در جهت مخالف رویه‌های آنها باشد را نمی‌توانند بپذیرند و لذا در هر زمان به هر وسیله که بتوانند متوسل می‌شوند تا چنین حضوری را که مغایر خواست آنان است از بین ببرند. در همین راستاست که نظام مدرن اداره امور از هم می‌پاشد و از هم پاشیده است. این فکر نیز درست است که بوروکراسی ایران در هیچ زمانی دارای کارآیی کافی نبوده است ولی نکته مهمتر این است که آیا عدم کارآیی نظام اداری اجرایی در حال کاهش یا در حال افزایش است؟ به نظر می‌رسد که متأسفانه این کارآیی سالهاست که در شرایط و در مسیر نزول است و در این شرایط نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم اقتصاد کشور از رکود خارج شود، خروج این چنین اقتصادی از رکود نیازمند شوکهای وسیع و در واقع نیازمند به معجزه است و به هر حال خروج از رکود این اقتصاد دیگر وابسته به ایده‌های خوب نیست.

 

n یعنی وابسته به شانس است؟

  • o متأسفانه بله. فرض کنید بهترین برنامه در دولت و مجلس تصویب شود اما به محض این که وارد نظام اجرایی شود متوقف می‌شود و لذا یک برنامه خوب تأثیر بسیار محدودی می‌تواند بر اقتصاد برجا گذارد. عنایت داشته باشید که در شرایط حاضر حتی مفاهیم فنی و تکنیکی نیز در سطوح مختلف اداری ـ اجرایی کشور در هم ریخته است. به عنوان مثال سالهاست که ما هر برنامه‌ای را فارغ از محتوای آن به عنوان برنامه توسعه تلقی می‌کنیم و همه برنامه‌های خود را «برنامه‌های توسعه همه جانبه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» می‌دانیم. به برنامه‌هایی که بعد از انقلاب ریخته شده نگاه کنید و ببینید تا چه حد با هم متضادند ولی نام همه را برنامه توسعه گذاشته‌ایم.

به عنوان مثال در سال 61 برنامه توسعه‌ای تدوین شد که چشم‌انداز بیست ساله ای داشت. رئوس چهار برنامه در آن طرح شده بود و با وجود نزدیکی به سال انقلاب، عمدتاً
برنامه‌ای برای رشد متغیرهای اقتصادی بود و به تغییر ساختارها نپرداخته بود. در سال 68 برنامه دیگری تدوین شد با چشم‌اندازی دهساله که ظاهراً به دنبال بازسازی اقتصاد پس از جنگ بود، و در سال 72 برنامه‌ای تدوین شد که فقط برای 5 سال پیش‌بینی کرده بود و به دنبال تثبیت برنامه تعدیل اقتصادی، یعنی آزادی عمل اقتصادی بود.

برنامة اخیر هم عمدتاً به دنبال تغییر ساختارهاست. ملاحظه می‌کنید که این برنامه‌‌ها تا
چه حد متفاوتند ولی جالب است که نام همة آنها برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است. با این وضع دیگر کسی نمی‌داند که توسعه یعنی چه و برنامه توسعه چگونه برنامه‌ای است؟

نمونة دیگری از در هم ریختگی مفاهیم را می‌توان در مفهوم اخیر  بودجه عمرانی دید. طی دو دهة گذشته کم کم مفهوم بودجه عمرانی در کشور ما معادل مفهوم سرمایه‌گذاری ثابت شده است و اکنون دیگر کمتر فکر می‌کنیم که بودجه عمرانی ممکن است متضمن سرمایه‌گذاری ثابت نباشد و یا هر سرمایه‌گذاری ثابتی بودجه عمرانی نیست.
تأکید می‌کنم که این مفاهیم در بوروکراسی سابق ایران به این صورت در هم ریخته بود
و به مسائل به صورتهای فنی‌تر و تخصصی‌تری برخورد می‌شد.

البته هنوز هم وقتی به وضعیت مردم در کشورهای فقیری مانند افغانستان نگاه می‌کنیم، نسبت به وضع خود شکرگزار می‌شویم، اما نباید فراموش کنیم که این واقعیت که وضعیت اقتصادی ما بهتر از آنهاست به معنی این نیست که ما نسبت به آنها بهتر عمل کرده‌ایم. بلکه تفاوت در این است که خداوند به ما لطف کرده و منابع ثروتی در اختیارمان گذاشته است که آنها فاقد آن بوده‌اند در عین حال و متأسفانه اگر ما به این رویه ادامه دهیم آینده‌مان با آنها تفاوت زیادی نخواهد داشت، مگر این که به خود بیاییم و به گفتة شما دیدمان را نسبت به اقتدار ناشی از ”سمت‌ها“ اصلاح کنیم، سازماندهی‌هایمان را تغییر دهیم و رویه‌ای عقلانی برگزینیم.

 n شما علایمی از این تغییر نگرش نمی‌بینید؟

  • o متأسفانه نه!‌ حداقل علایمی از تغییر نگرش آگاهانه و اداری ما به این مسائل دیده نمی‌شود. اما بعضی تغییرات اجتماعی که در جامعه پدید‌ آمده می‌تواند تا حدودی موجب امیدواری باشد. فی‌المثل اکنون طبقه‌ای در ایران به وجود آمده که ناشی از برنامه‌ریزی و تصمیمات آگاهانه نبوده بلکه به صورت غیرارادی به وجود آمده است. گسترش شدید کمی نظام آموزشی کشور مهمترین عامل به وجود آمدن این طبقه است.

اکنون حدود یک سوم جمعیت کشور دانش‌‌آموز هستند، حدود 1/5 میلیون دانشجو و 1/2 میلیون معلم داریم. (اگرچه رشد کیفی نداشته‌ایم.)

عامل دوم این طبقه را باید در رشد شدید نسب شهرنشینی کشور جست‌وجو کرد. به طوری که اکنون حدود 65 درصد جمعیت کشور در شهرها ساکنند. تلفیق این دو پدیده، طبقه متوسط را در جامعه به وجود آورده است که البته ارادی نبوده است. البته این طبقه متوسط با طبقه متوسط کشورهای توسعه یافته تفاوت دارد. چون طبقة متوسط در آن کشورها ناشی از رشد صنعت و اقتصاد بوده و ضرورتاً به افزایش شهرنشینی و رشد آموزش منجر شده و نهایتاً چنین طبقه‌ای به وجود آمده اما در ایران این اتفاق نیفتاده است. به هر حال این طبقه، صاحب تخصص و شهرنشین است و نهایتاً اداره کشور را به دست می‌گیرد. در ایران این طبقه در ارتباط با ”تولید“ به وجود نیامد و گسست و شکستی بین این طبقه و ”تولید“ حاصل شده است. به همین دلیل می‌بینیم که دانشگاه و صنعت دارای پیوند لازم نیستند چون این دو در پروسه‌هایی متفاوت به وجود آمده‌اند.

به هر حال این طبقه روی خواستهای خود فشار می‌آورد. خواهان آزادی اندیشه، رفاه و جامعه مدنی است و این طبقه نقطه امید تحول ایران است. اما چون پیدایش این طبقه در ایران ناشی از تولید نبوده، خواسته‌های اقتصادی این طبقه با اقتصاد ایران قابل ارضا نیست. این طبقه می‌داند که چه می‌خواهد اما نمی‌داند چگونه می‌‌تواند خواسته‌های خود را به دست آورد.

اکنون حدود 60 درصد جامعه ایران متعلق به این طبقه است، به هر حال می‌توان امیدوار بود که این طبقه بازوی تحول ایران باشد.

 

n آقای دکتر! با وجود رفع موانع قانونی در زمینة سرمایه‌گذاری با منشأ خارجی و نیز شعارهای مسئولان در زمینه اجرای سیاستهای تشویقی برای سرمایه‌گذاران داخلی، نه تنها نرخ سرمایه‌گذاری رشد نکرده است، بلکه به استناد اخبار غیررسمی فرار سرمایه از کشور همچنان به سرعت ادامه دارد. به نظر شما موانع اصلی سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی درکشور کدامند؟

  • o سرمایه‌گذار نوعاً به دنبال سود است و در این زمینه هوشمندانه عمل می‌کند، حتی اگر اقتصاد را به گونه علمی نشناسد. به نظر می‌رسد که در شرایط فعلی ایران اکثر سرمایه‌گذاران احساس امنیت نمی‌کنند. امنیت هم با تصویب یک یا چند قانون یا آیین‌نامه حاصل نمی‌شود. این گونه نیست که هرگاه قانونی در زمینة حمایت از سرمایه‌گذاری نوشته شد، لزوماً سرمایه‌گذار احساس امنیت کند، بلکه سرمایه‌گذار به مجموعه فضا نگاه می‌کند. در فضایی که بوروکراسی کشور به هم ریخته است، در شرایطی که نظام حکومتی هنوز تکلیف خود را روشن نکرده که آیا متکی به اصالت آرا است یا متکی بر اصالت انتصاب، در شرایطی که هنوز روشن نکرده‌ایم که منشأ و مشروعیت قدرت از کجاست و در شرایطی که حتی فرهنگ قدیمی را در زمینة مالکیت تقویت کرده‌ایم سرمایه‌گذار چگونه احساس امنیت می‌کند؟ فقط به عنوان یک نمونه به مسأله انتخابات نه مسأله وکلا، به مجلس و اختیارات آن نگاه کنید. در این نگاه می‌بینیم که هنوز نمی‌دانیم که ما کاندیداها را انتخاب می‌کنیم یا نصب.
    در همه جای دنیا کسانی که سابقه قتل، جنایت و موارد مشخصی از سوء پیشینه نداشته باشند، می‌توانند در انتخابات کاندیدا شوند. اما در ایران ما در ابتدا می‌گوییم مردم فقط مجازند به افرادی رأی دهند که بر اساس «سلیقه فردی تعداد محدودی از مردم» صالح تلقی شوند. یعنی ابتدا ما ”صالح“ را نصب می‌کنیم، بعد رأی‌گیری انجام می‌دهیم. به هر حال هنوز تکلیف روشن نیست وگرنه حتی اگر به ”نصب“ افراد معتقد بودیم از ابتدا می‌توانستیم این گونه عمل کنیم که بزرگانی تشکیل یک مجلس مشورتی دهند و کسانی را نصب کنند و این همه بحث و وقت و هزینه صرف انتخابات نکنیم.

سرمایه‌گذار همه اینها را می‌داند و می‌بیند و مثلاً حدس می‌زند که نهادی مانند حوزه اگر تصمیم بگیرد قانونی را تصویب کند، این کار را انجام می‌دهد، حتی اگر حدس سرمایه‌دار، حدسی نادرست باشد باز هم باید به او حق داد که بر اساس این برداشت خود تصمیم بگیرد. در چنین فضایی کدام سرمایه‌دار حاضر است وارد فرایند بلندمدت سرمایه‌گذاری شود. مگر آن که بتواند در کنار سرمایه‌گذاری از مزایای فوری استفاده کند یا از پول ملت و از بودجه دولت و ... در سیستم اداری هم همین مسأله مطرح است. فرض کنید کارمند بانکی تصمیم بگیرد که پول شما را که در حساب بانکی خودتان است به شما نپردازد. چه می‌توانید کرد؟ چه مدت باید سرگردان شوید تا این پول را بگیرید؟ وقتی پس از مدتها این پول وصول شد تا چه حد اطمینان دارید که خسارتهای احتمالی شما را بپردازند؟ این را هم می‌دانید که همه این مزاحمتها را از طریق ”قانون“ انجام می‌دهند.
مثلاً بار اول از امضای شما ایراد می‌گیرند، بعد از کارت هویت شما که مثلاً از کجا معلوم که شما صاحب این عکس و کارت هستید، اگر شناسنامه‌تان را ارایه کردید می‌توانند بگویند که عکس روی شناسنامه با چهرة‌ شما تفاوت دارد و آن وقت شما با پروسه عجیبی از مشکلات بروکراتیک مواجه می‌شوید که ممکن است مدتها وقت و انرژی شما را تلف کند.
البته این یک فرض است اما در چنین نظام اداری از هم گسسته‌ای، این احتمالات چندان دور نیست. در چنین اوضاعی چطور می‌توانیم انتظار داشته باشیم که سرمایه‌گذاری انجام شود. اگر کسی هم سرمایه‌گذاری کند در تمام برخوردهایش با نظام دولتی منکوب و مقهور این نظام می‌شود و هر مشکلی که پیدا می‌کند یا باید با پول حل کند یا رابطه، سرمایه‌گذار با همه این مسائل مواجه است.
در این شرایط، من به عنوان یک متخصص ایرانی از این تعجب نمی‌کنم که سرمایه‌گذاری کم انجام می‌شود بلکه از این تعجب می‌کنم که همین میزان سرمایه‌گذاری کم هم که انجام می‌شود، چگونه انجام می‌شود؟!‌

تنها توجیه این است که بالاخره افرادی هستند که عرق ملی دارند و دل کندن از این سرزمین برایشان ساده نیست و یا امکان و راه دیگری برای خرج پولشان نمی‌شناسند و یا سرمایه‌گذاری برای آنها بهانه است برای استفاده از مزیتهای دیگر کشور و ...

ما اکنون در شرایطی هستیم که هر قدم کوتاهی که برمی‌داریم با این جمله همراه است که ”ببینیم خدا چه می‌خواهد،“ درست است که خداوند قادر مطلق است اما ریشه این نگرش که ما همه مسائل را تا آخرین حد تفصیل آن کار مستقیم و فوری قدرتی بیرون از خود می‌دانیم، این است که ما در شرایط فقدان امنیت به سر می‌بریم و لذا نسبت به هیچ چیز خود و هیچ کار خود اطمینانی نداریم.

سرمایه‌‌گذار بین‌المللی هم، دنبال ”امنیت“ و ”سود“ است نه دردسر. تجربه بیست سال گذشته نشان داده که سرمایه‌گذار بین‌المللی برخلاف سرمایه‌گذار داخلی اگر مواجه با مسأله شد، خسارت خود را تا حد چندین برابر می‌گیرد. تعدادی از پرونده‌های دادگاه لاهه در رابطه با ایران این مسأله را به درستی نشان داده است. اما سرمایه‌گذار بین‌المللی دنبال دردسر نیست و جایی می‌رود که بی‌دردسرتر باشد. بنابراین سرمایه‌گذار بین‌المللی فقط در زمینه‌هایی که ریسک آن بسیار محدود است، مانند نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری می‌کند و علاقه‌ای به سایر زمینه‌ها نشان نمی‌دهد. مگر آن که آنچنان سفره پر زرق و برقی از جیب مردم فقیر مملکت برایش پهن کنیم که به این همه دردسر بیارزد!‌

از طرف دیگر فرار سرمایه هم حتماً اتفاق می‌افتد. چرا که روی دیگر همین سکه است.
مقدارش هم معلوم نیست. برآوردهای شخصی من نشان می‌دهد که احتمالاً طی سالهای 68 تاکنون سالانه بین 2 تا 3 میلیارد دلار از کشور به این صورت خارج شده است، اما تأکید می‌کنیم که در این زمینه اطلاع رسمی و صحیحی در دست نیست.

 n در کنار این عوامل، بسیاری از متخصصان و صاحبان صنایع پایین بودن نرخ سود صنعتی نسبت به نرخ سود بازار یا حتی نظام بانکی را یکی از عوامل اصلی عدم رغبت به سرمایه‌گذاری می‌دانند، شما با این نظر موافقید؟

  • o بله، اما باید بدانیم که علت این اتفاق چیست؟ یا باید قیمتهای کالاهای تولیدی پایین باشد که چنین نیست. پس هزینه‌ها بالاست. این هزینه‌ها چیست؟ وقتی از یک صنعتگر بپرسید که نامه‌هایی که به شما می‌رسد مربوط به چیست؟ به شما خواهد گفت که بیش از نیمی از نامه‌های رسیده درخواست پرداخت وجوهی است که هرکدام از آنها نیز قدرتی در پشت خود دارد و اگر صنعتگر این وجوه را نپردازد، دچار مشکل می‌شود. در کنار این امر سایر قوانین و نظامات درست هم هزینه‌هایی به صنعتگران تحمیل می‌کند و به هر حال هزینه‌ها ناشی از این موارد است که منجر به پایین‌ آمدن سود می‌شود. دلیل اصلی این اتفاق، ”دولت سالاری“ جامعه است. در این شرایط افراد، پولشان را یا تبدیل به کالاهای غیرقابل رؤیت مثل طلا و ارز می‌کنند یا صبر می‌کنند اگر تولیدی اتفاق افتاد، پولشان را صرف دلالی محصولات آن می‌کنند.
    طبیعی است که در این وضعیت سود در فعالیتهای تولیدی کم می‌شود و در فعالیتهای دلالی زیاد. پس این هم روی دیگر همان سکه عدم امنیت سرمایه در جامعه است.

 

n سهم خدمات در تولید ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال 61 طی 10 سال گذشته تغییری نکرده و حدود 42/5 درصد بوده است. بسیاری از مسئولان در مقایسه این سهم با سهم کشاورزی و صنعت، دیدگاهی انتقادی دارند و مخالف رشد بخش خدمات هستند. از نظر شما آیا این سهم قابل توجیه است؟

  • o این سؤال بسیار مهم و جالبی است چرا که یکی از ابهامات مهم در مفاهیم اقتصادی ایران در این سؤال نهفته است. باید تأکید کرد که بخش خدمات نه تنها بخشی غیرضروری نیست بلکه بخشی فوق‌العاده مهم در صحنه اقتصادی هر کشور است و هرچه اقتصاد قویتر باشد، این بخش وسیع‌تر می‌شود. در کشورهای صنعتی، به طور متوسط 7 درصد اشتغال در بخش کشاورزی و حدود 23 درصد اشتغال در بخش خدمات قرار دارد. خدمات فقط دلالی و واسطه‌گری مضر نیست. آموزش، بهداشت و درمان، بانکداری، حمل و نقل، بیمه و ... خدمت است. در ایران بخش کوچکی از خدمات ناسالم است که ناشی از بافت اقتصادی کشور است. ما نباید به خاطر این بخش کوچک همه خدمات را زیر سؤال ببریم. در حالی که شعار اقتصادهای مدرن این است که در بخش تولید کالا، باید به بازده بیندیشیم، اما در بخش خدمات، باید به اشتغال و رفاه بیندیشیم. یعنی جوامعی دارای رفاهند که اولاً در صنعت و کشاورزی کوشیده‌اند تا بازده شغل بالا باشد نه تعداد شغلها و ثانیاً بخش خدمات قویتری دارند. ما در ایران به این قضیه معکوس نگاه می‌کنیم یعنی می‌خواهیم شغل را در بخش صنعت ایجاد کنیم و خدمات را محدود کنیم. نتیجه چنین رویکردی، فقر است. یعنی وقتی به کارخانجات فشار بیاوریم که اشتغال ایجاد کنند، از کارآیی می‌افتند و قدرت رقابتشان از بین می‌رود. این ایده باید تغییر کند. برای اصلاح آن بخش کوچک از خدمات که ناسالم است باید اقتصاد کلان را اصلاح کرد. نباید این تصور اشتباه را بکنیم که باید بخش خدمات را محدود کنیم. شما در شهرهای مختلف در کشورهای صنعتی در هر گوشه و کنار منجمله در ایستگاههای مترو یا تراموا با انبوهی از مغازه و فروشگاهها مواجه می‌شوید، به علاوه که در این کشورها انواع و اقسام شرکتهای کوچک و بزرگ برای ارایه خدمات صنعتی و خدمات رفاهی در تمامی زمینه‌ها تأسیس یافته‌اند. ما در ایران این کارها را نامطلوب می‌پنداریم.
    ولی در همان حال می‌خواهیم اشتغال و رفاه کافی هم ایجاد کنیم. وقتی چنین کارهایی را نامطلوب می‌پندارم در واقع برای صاحبان فروشگاههای موجود انحصار ایجاد می‌کنیم و سود آنها را بالا می‌بریم و هم قیمت کالاها را و این امر خود به سودآورتر شدن بخش و لذا فعال‌تر شدن آن می‌انجامد. ولی چون این گسترش مجاز نیست. این پویایی به افزایش قیمتها و افزایش سود منجر می‌شود و فرآیند سودآوری بیشتر خدمات و کمتر تولید صنعتی تشدید می‌شود و ... بنابراین بخش خدمات در ایران اصلاً بخش بزرگی نیست و فقط بخش کوچکی از آن ناسالم است. ما اکنون در بسیاری از خدمات ضروری مانند آموزش، بهداشت، خدمات حقوقی، خدمات مالی، خدمات اقتصادی، مؤسسات استاندارد، خدمات فنی، بیمه و ... بسیار کمبود داریم و باید آنها را گسترش دهیم.


*  ماخذ:

-روزنامه ایران، بهمن 1378، شمارة 1454

-سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، کارکردهای نظام سیاسی در فرایند توسعه  در اندیشه‌های دکتر حسین عظیمی، تهران، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور،  1384.