نویسنده: دکتر حسین عظیمی

متن کامل مقاله را در ادامه مطلب مطالعه کرده و یا کپی کنید.


بر بستر این اقتصاد، جامعة مدنی شکل نمی‌گیرد*

n استقرار جامعة مدنی که فعلاً می‌شود تصویری آرمانی از آن ترسیم کرد، با اقتصاد کنونی ما چقدر همخوانی دارد یا به عبارت دیگر ایجاد چنین جامعه‌ای بر بستر اقتصاد کنونی آیا ممکن است؟

  • o بحث را با نکته‌ای اساسی‌تر که در حوزه‌ای فراتر از حوزة اقتصاد قرار می‌گیرد (هرچند جنبه اقتصادی این بحث هم مهم است) باید شروع کرد.
    اصولاً جوامع از دیدگاه درجه استقرار جامعه مدنی در آنها در طیف وسیعی قرار می‌گیرند.
    در یک طرف طیف از جامه مدنی خبری نیست و در طرف دیگر آن، جامعة مدنی اتفاق افتاده است. البته طبیعتاً یکی از این دو حالت حد در واقعیت اتفاق  می‌افتد. جوامع در جائی از این طیف بزرگ قرار می‌گیرند و از این دیدگاه در  قطه‌ای از این طیف هستند.
    اما قبل از ورود تفصیلی به این بحث اجازه می‌خواهیم اشاره‌ای هم به مفهوم جامعة مدنی و ارتباط این مفهوم با فضاهائی که همة ما در آن زندگی می‌کنیم داشته باشیم.
    برای درک بهتر مفهوم جامعة مدنی در ابتدا باید توجه کرد که می‌توان در زندگی هر انسانی، در هر جامعه‌ای، سه فضا یا محیط مختلف را از هم بازشناسی کرد: فضای خصوصی، فضای دولتی، و یک فضای عمومی غیر دولتی. محیط یا فضای خصوصی و محیط یا فضای دولتی را در جامعة ایران به خوبی می‌شناسیم ولی مفهوم درستی از محیط عمومی غیردولتی در ذهن نداریم. چرا که به نظر می‌رسد که در تاریخ سده‌های اخیر ما چنین فضایی در زندگی ما وجود نداشته است و فقط دو فضا یعنی فضای خصوصی و فضای دولتی را لمس کرده‌ایم و در این زندگی نیز آزادی، آسایش، آرامش را فقط در فضا و محیط خصوصی خود جستجو کرده‌ایم چرا که محیط دولتی جز محیط جبر و زور و بی‌ثباتی و بی اعتباری برای ما نبوده است. مسئله تا آن حد ریشه‌ای بوده که حتی به دنیای ضرب‌المثل‌های ما هم کشیده و مثلاً می‌گوییم ”چهار دیواری اختیاری“. به این ترتیب انسانهای ما عادت کرده‌اند که آزادی را فقط در چارچوب منازل خودشان ببینند و هرچه می‌شود این محیط خصوصی را ناشناخته برای دولت و دور از دسترس دولت، که سازنده محیط فضای دوم یعنی محیط فضای دولتی است نگه
    دارند. فضای عمومی هم که اساساً وجود نداشته و توسط دولت بلعیده شده بود. علاوه بر این در روند زندگی تاریخی ما یک فضای دولتی وجود داشت. اما علیرغم این واقعیت‌های تلخ زندگی در جامعه ایرانی نمی‌توان فراموش کرد که آنچه که جامعة مدنی را می‌سازد در واقع همین فضای عمومی است. اما این فضا یا محیط عمومی چیست؟ چگونه به وجود می‌آید؟ و چه ارتباط مشخصی با مفهوم
    جامعة مدنی دارد؟

برای پاسخ به این سئوالها باید توجه کرد که هرجامعه‌ای نیازمند این است که دولت و حکومت داشته باشد ولی متأسفانه همة حکومتها هم گرایش و تمایل به استبداد و خودکامگی دارند. لذا وقتی در جامعه حکومتی برقرار شد و دولتی روی کار آمد، در صورتیکه در این جامعه، آن فضای عمومی بینابینی ایجاد و نهادینه نشود.

حکومت مورد بحث بر همان انسانهایی که قرار بود مشمول خدمت دولت باشند، مسلط خواهد شد، حقوق شخصی و خصوصی انسانها را از بین خواهد برد، مردم را محدود خواهد کرد به همان ”چهاردیواری، اختیاری“ در منازل خودشان. در چنین جامعه‌ای، انسانها مسخ خواهند شد و انسانیت خود را از دست خواهند داد و ... این چنین وضعیتی قرنها و قرنها بر جوامع مختلف حاکم شد و شرایطی تلخ و گزنده را ایجاد می‌کرد. در برخی از جوامع مانند ما، در مقابل این وضعیت بیشتر و بیشتر به فضا و محیط خصوصی خود پناه بردیم، از ”مذلت خدمت“ به دولت سخن گفتیم، گوشه‌نشین شدیم ... که البته در کنار آن عرفان عمیق ایران هم شکوفه زد و بزرگان اندیشه منحصر به فردی مانند حافظ و مولوی را به بشریت عرضه کرد و بسیاری از پدیده‌های فرهنگی و اجتماعی دیگر هم ایجاد شد که جای بحث آنها در این گفتگو نیست. نکته مورد توجه ما در این گفتگو این است که در جامعة ما به هر علت و دلیل فضای عمومی توسط دولت و حکومت بلعیده شد و مردم به تدریج بیشتر و بیشتر به چهاردیواری خود رانده شدند و فردگرایی قدرت گرفت و ... اما در سایر جوامع و به ویژه، پس از قوام گرفتن دنیای جدید یعنی دنیای صنعتی به بحث و گفتگو و مبارزه، تلاش فراوانی شد تا فضای عمومی از انحصار دولت و حکومت خارج شود و بین فضای خصوصی ودولتی قرار گیرد و کنترل کننده انحصارگری دولت باشد. در این راستا و برای استقرار فضای عمومی و جامعة مدنی انواع نهادها و ابزار مطرح گردید، ولی قبل از ورود به بحث این ابزارها باید تأکید کنیم که هرچقدر این جامعة مدنی گسترده‌تر باشد حکومت استوارتر و با ثبات‌تر می‌شود، به عبارت دیگر وقتی جلوی انحصارگری دولت گرفته شود، آن حکومت مجبور است با مردم کار کند و در نتیجه در بین مردم ریشه‌دار می‌شود و ثبات بیشتری پیدا می‌کند. البته در مراحل اولیه کار، تحمل جامعة مدنی برای حکومت مشکل است، چون با استقرار جامعة مدنی، دولت مجبور به پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری می‌شود.
ولی هر دولتی باید به این نکته مهم توجه کند که با پذیرش سختی تحمل جامعة مدنی،
خود دولت هم عملاً در جامعه ریشه دارد، لذا با ثبات می‌شود. از طرف دیگر استقرار جامعة مدنی به مردم کمک می‌کند تا حقوق اساسی آنها که در قانون اساسی کشورشان تبیین و تصریح می‌شود در اثر استبداد و انحصارطلبی دولت، پایمال نشود.

اما مشخص است که جامعة مدنی فقط با حرف درست نمی‌شود و به قول ضرب‌المثل‌های ما با ”حلوا حلوا گفتن“ دهان شیرین نمی‌شود، بلکه ابزار و نهادهایی برای به وجود آمدن جامعه مدنی لازم است، که در این مورد چهار گروه ابزار و نهاد مورد تأکید است. بر اساس آنکه این چهار گروه نهاد و ابزار تا چه حد در اختیار حکومت و تاچه حد در اختیار غیر حکومت باشد مشخص می‌شود که جامعه مورد نظر در چه مرحله از مدنیت است. این چهار دسته ابزار و نهادها به طور خلاصه عبارتند از: اول، نیروهای نظامی و انتظامی، دوم، عوامل اقتصادی، سوم، ایدئولوژی و جهان‌بینی، و چهارم، سازمانها و تشکلها.

این چهار گروه از ابزارها و نهادها در بحث جامعه مدنی تعیین کننده هستند و اگر اینها
کاملاً در اختیار حکومت باشند، فضای عمومی کاملاً از بین خواهد رفت و جامعة مدنی
شکل نخواهد گرفت و اگر کاملاً در اختیار مردم و غیرحکومت باشند، حکومت از هم خواهد پاشید و بی‌نظمی در جامعه حاکم خواهد شد. البته در واقعیت زندگی همیشه بخشی از اینها در اختیار حکومت و بخشی در اختیار مردم است و لذا جوامع مختلف با درجات مختلفی از قوام جامعه مدنی روبرو هستند. در این راستا و در رابطة با جامعة ایران باید به بحث و بررسی خصلتهای درونی جامعه ایران از این دیدگاه پرداخت و مشخص کرد که وضعیت جامعة مدنی در ایران چگونه است و ما کجا می‌توانیم قرار بگیرم و چه وظایفی داریم؟

در زمینة نیروی نظامی و انتظامی در ایران طبیعی است که این نهاد همانند سایر کشورهای دنیا در داخل ساختار حکومتی قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، هیچ کشوری در دنیا اجازه نمی‌دهد که غیر از نیروهای نظامی و انتظامی رسمی حکومتی نیروهای مسلحی به صورت سازمان یافته در جامعه وجود داشته باشند.

در زمینه نهاد دوم، تعیین عوامل اقتصادی، جوامعی مثل شوروی سابق امور اقتصاد را کاملاً بر عهدة دولت قرار می‌دادند، ولی درکشورهایی که برای جامعة مدنی اعتبار قائل هستند، سعی می‌کنند که تا حد ممکن اقتصاد را در اختیار غیر دولت بگذارند در این مورد بعداً وارد بحث خواهیم شد که ایران در این باره چه مشکلاتی داشته و دارد و ما چگونه می‌توانیم در این مسیر قدم برداریم و چرا اگر احتیاط نکنیم اقتصاد ما همیشه در اختیار دولت باقی خواهد ماند و برای استقرار جامعة مدنی در کشور مشکل ایجاد خواهد کرد.

نهاد سوم همانگونه که اشاره شد مربوط به ایدئولوژی و جهان‌بینی است که این امر به
دلایلی، در برخی از کشورها مثلاً شوروی سابق کاملاً در اختیار دولت بود و در جمهوری اسلامی ایران هم بر اساس برخی از تفسیرها این خطر وجود دارد که بحث جهان‌بینی
کاملاً در اختیار و در مجموعة حکومت قرار گیرد. در کشورهایی که می‌خواهند جامعة
مدنی را تقویت نمایند، سعی می‌کنند تا حد ممکن دولت را از تحمیل یک جهان‌بینی خاص به جامعه دور کنند و این امر را به مردم واگذار نمایند.

نهاد چهارم مربوط به بحث تشکلها است که در ایران متأسفانه وقتی که صحبت از جامعة مدنی می‌شود، عمدتاً و گاهی انحصاراً همین بحث تشکلها مورد نظر است. در این بحث کشوری مثل شوروی سابق همة تشکل‌هایش چه مستقیم و چه غیر مستقیم در حوزة دولت قرار می‌گرفت.
در حالیکه در کشورهایی که به جامعه مدنی اهمیت می‌دهند عمدة تشکیلات در بخش
غیردولتی است. یعنی دولت معمولاً فقط وزارتخانه‌ها را دارد، و احزاب، تشکلهای
صنفی، رسانه‌ها، تشکل‌های علمی و ... در اختیار مردم و غیر دولت قرار دارد. بر
اساس همین بحث است که مثلاً می‌بینیم که در جامعة شوروی سابق فارغ از اینکه حکومت‌مداران تا چه حد حسن نیت داشتند یا مایل به ایجاد جامعة مدنی بودند، چنین وضعیتی به وجود نیامد، حال آنکه در کشورهایی دیگر این وضعیت فراهم آمد. اکنون با توجه به این پدیده‌ها، می‌توانیم تجزیه و تحلیل کنیم که اولاً برای استقرار و نهادینه شدن
جامعه مدنی چه ضروریاتی وجود دارد و ثانیاً تا چه حد در بطن جامعه امروز ایران،
جامعه مدنی می‌تواند تقویت و نهادینه شود ثالثاً احتمالاً چه سیاستهایی را برای
نهادینه کردن جامعه مدنی باید در پیش گرفت.

در این ارتباط و در این بحث بیشتر به عامل اقتصاد خواهیم پرداخت. در بحث اقتصاد و
رابطة آن با جامعة مدنی چیزی که اهمیت اولیه دارد، ساختار بودجه دولت است، نه
مالکیت دولتی. متأسفانه اشتباهی که در ایران می‌شود و ممکن است این اشتباهات تکرار شود، این است که ممکن است عده‌ای آگاهانه یا ناآگاهانه از این بحث به خاطر منافع خودشان یا غیر منافع خودشان استفاده کنند و بگویند که اگر مالکیت دولتی در جامعه زیاد باشد جامعة مدنی نمی‌تواند شکل بگیرد. در حالی که بحث این نیست، بلکه ساختار بودجه است که در این رابطه اهمیت اولیه و اساسی‌تر دارد.

به عبارت دیگر بحث این است که بودجه دولت،‌ یعنی آن چیزیکه به دولت برای انجام ایده‌هایش، امکان مالی می‌دهد تا چه حد متکی بر فعالیت اقتصادی غیردولتی است و تاچه حد متکی بر فعالیتهای اقتصادی درون خود دولت است.

در همین رابطه تأکید می‌کنم که مالکیتهای عمدة دولتی می‌تواند در یک جامعه وجود داشته باشد ولی درآمدی از آنها برای دولت حاصل نشود و لذا دولت نتواند این درآمد را در
اختیار خودش بگیرد و با استفاده از آنها فضای عمومی زندگی را هم محدود کند. هرچند این نوع مالکیت‌ها در محدود کردن فضای عمومی مؤثرند ولی در شرایطی که گفتیم به ویژه در شرایط ایران اهمیت این مالکیت‌ها بسیار کمتر از اهمیت ساختار بودجه است.
وقتی در ساختار بودجة ایران نگاه می‌کنیم و به تجزیه و تحلیل این ساختار می‌نشینیم می‌بینیم که مشکلی بسیار اساسی برای تقویت و پایگیری جامعه مدنی ایران در این ساختار وجود دارد. سؤال اصلی این است که درآمدهای بودجه ایران اساساً چگونه تأمین
می‌شود؟ در برخورد با این مسئله خواهیم دید که عمده درآمدهای بودجه ایران یا مستقیماً از فروش ارز حاصل از صدور نفت خام تأمین می‌شود و یا از مالیات‌هایی که از مصرف یا ورود کالایی گرفته شده که آن هم با همین ارز نفت تأمین شده است. یعنی بر اساس محاسبات موجود اگر آثار مستقیم و غیر مستقیم درآمد ارزی صادرات نفت خام در تأمین مالی بودجه ایران را جمع کنیم، شاید بالای 80 درصد درآمدهای دولت از این راه
تأمین می‌شود.

در این شرایط مشخص است که خصلت بودجه کشور، به صورت ماهوی خصلتی است که بودجه را از مردم جدا کند، اگر ما به این پدیده عنایت لازم را نداشته باشیم،‌ تمام ذهنیت ما می‌رود سراغ مالکیت که مثلاً مالکیت چند کارخانه را به بخش خصوصی بدهیم یا خیر؟‌(بحث فعلی ما این نیست که در مورد انتقال یا عدم انتقال مالکیت دولتی به مردم صحبتی بکنیم، بحث این است که ساختار فعلی بودجه چه تأثیری بر ایجاد جامعه مدنی دارد.)

سؤال این است که چه می‌توان کرد که ساختار بودجه ایران از وابستگی بسیار شدید فعلی به درآمدهای حاصل از صدور نفت رها شود؟ به عبارت روشن‌تر،‌ سؤال این است که چکار کنیم که بخش نفت به طور کامل و دربست در اختیار دولت نباشد؟

در یک حالت ایده‌آل و ضمناً غیرعملی و غیراجرایی و فقط برای روشن شدن بحث، می‌توان مسیری را تصور کرد که بر اساس آن درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام ایران را به طور مساوی بین خانوارها تقسیم کنیم و بگوییم که مثلاً ما سالی 20 میلیارد دلار از صادرات نفت داریم و 60 میلیون نفر جمعیت یا 12 میلیون خانوار داریم. به این ترتیب هر خانواری 1500 الی 1600 دلار در سال از محل نفت درآمد دارد. پس بیاییم به هر خانوار ایران این 1500 یا 1600 دلار را بدهیم و بعد دولت مجبور شود از محل مالیاتها امورش را بگذراند. اما گفتیم که این مسیر، عملی نیست و به هر حال دولت این بخش را اداره می‌کند و اینکار را رها نخواهد کرد. به علاوه که در قانون اساسی ما نیز این نفت در بخش دولتی است و نمی‌توانیم آنرا خصوصی کنیم. پس نمی‌شود به هر خانواری مثلاً 1500 الی 1600 دلار از محل صادرات نفت بدهیم، و بگوئیم دولت برای تأمین مالی بودجه خود به سراغ مالیاتها و سایر منابع این چنینی برود. البته اگر این کار شدنی بود و می‌شد، ملاحظه می‌کردید که ماهیت دولت و حکومت و مشارکت‌های مردمی در ایران دچار تحولی بسیار اساسی می‌گردید.
ولی اشاره کردیم که این سیاستی است که تصور آن هم شاید در ایران شدنی نباشد، و اگر بنده آنرا مطرح کردم صرفاً برای روشن شدن بحث بود. اما روشهای دیگری نیز برای اینکار وجود دارد که می‌تواند بودجه جاری کشور را از تسلط دولت و حکومت و بخش نفت
برهاند و باعث ایجاد شرایطی شود که در آن شرایط جامعه مدنی می‌تواند شکل بگیرد این روشها ما را به سازمان برنامه‌ و بودجه کشور و اهمیت راهگشایی‌های ممکن این سازمان می‌کشاند که در جای خود وارد این بحث هم خواهیم شد. اما در مورد ساختار بودجه ایران، مهمترین روشی که در چارچوب قانون اساسی و شرایط ایران قابل تصور است، این است که شروع کنیم به پایه‌گذاری دو امر مهم، ایجاد شرایطی که در آمد نفت کشور را معطوف به توسعه و عمران کشور نماید. و دوم ایجاد شرایطی که مدیریت توسعه کشور فقط در اختیار دولت نباشد. به عبارت دیگر ما باید یا یک سازمانی تحت عنوان ”سازمان توسعه و عمران کشور“ داشته باشیم و یا درون همین سازمان برنامه و بودجه، بخشی را به عنوان بخش مربوط به توسعه و عمران جدا کنیم، درآمد نفت یا بخش اعظم آن درآمد را در اختیار این سازمان یا این بخش قرار دهیم، به علاوه اداره، هدایت و تصمیم‌گیری‌ در این سازمان یا بخش توسعه و عمران را، از حالت انحصاری دولتی بیرون آوریم. تأکید می‌کنم که حتی اگر بخش توسعه و عمران را جدا کنیم و درآمد نفت را به این بخش بدهیم ولی باز هم مدیریت این بخش را انحصاراً در اختیار دولت باقی گذاریم، باز هم همان مشکل اولیه را خواهیم داشت و مسأله‌ای حل نخواهد شد. در این راستا می‌توان با توجه به تجارب سایر کشورها، مثلاً ”هیأت عاملی“ برای سازمان عمران و توسعه در نظر گرفت که ضمن اینکه دولت در آن هیأت نماینده دارد،‌ ملت نیز جدای از دولت به صورت نماینده‌های تشکلهای ویژه، در آن هیأت دارای نماینده است و آن هیأت هم، اختیار تام برای تصمیم‌گیری در مورد هزینه کردن این منابع دارد.

به عبارت دیگر هیأت عاملی که دولت در آن نماینده دارد، احتمالاً دانشگاه‌های کشور در آن نماینده دارند، سازمانها و تشکل‌های بزرگ صنعتی غیر دولتی کشور نیز در آن نماینده دارند، ایجاد می‌شود؛ درآمد بخش صادراتی نفت از ساختار فعلی بودجه بیرون می‌آید و در اختیار سازمان عمران و توسعه قرار می‌گیرد و این سازمان با شیوه‌های جدید مدیریت غیرانحصاری دولتی، این منابع را که ثروت غیرفعال کشور (نفت زیر زمین) است، تبدیل به ثروت فعال (یعنی سرمایه‌گذاریهای زیربنایی و تولیدی) می‌کند.
این عمل باعث می‌شود که ساختار بودجه دولت کلاً تغییر کند. اولاً بودجه دولت بودجه‌ای
نمی‌شود که مثل امروز شامل هزاران میلیارد درآمد و هزینه باشد و طبیعتاً حجم آن محدود می‌شود این خودبه‌خود بدون اینکه صحبت تغییر مالکیت کرده باشیم دولت را به اندازة خودش برمی‌گرداند و یک تغییر ماهوی درون سیستم ایجاد می‌کند. حالا و در این شرایط جدید دولت، حدودی از درآمد را می‌تواند برای خود تأمین کند، درآمدی که اجباراً متکی به فعالیتهای مردم می‌شود. اکنون دولت مجبور می‌شود نگران این باشد که شکوفایی اقتصادی در جامعه و در بین بخش غیردولتی هست یا نیست، زیرا اگر شکوفایی اقتصادی نباشد، درآمدهای خودش از بین می‌رود. در اینجاست که یکی از زمینه‌های اصلی مردمی شدن حکومت فراهم می‌شود، کسی که در دستگاه دولتی می‌نشیند می‌داند که ملت ارباب اوست و نه او ارباب مردم، یعنی اگر ملت کار نکند حقوق کارمند دولت از بین می‌رود، در حالی که امروز به خاطر آن ساختاری که ما داریم در حقیقت ما رعیت دولت هستیم، نه دولت رعیت ما.

در حال حاضر حدود 6 الی 7 میلیون نفر از شاغلین ما به طور مستقیم و غیرمستقیم برای نان شب خود چشم به حقوق دولت دارند و دولت هم عمده این حقوق را از صادرات نفت تأمین می‌کند. دقت دارید که این حجم از شاغلین، یعنی 30 میلیون از جمعیت کشور، می‌بینیم که اگر ساختار بودجه را تغییر دهیم، تحولی ماهوی و اساسی در اقتصاد ما ایجاد می‌شود و اجباراً بازنگری‌های قابل توجهی در سازماندهی جامعه صورت می‌گیرد. نظامهای مختلف شروع به تغییر کردن می‌کنند و دیگر نظام امروزی که مثلاً ما در مجلس بودجه دولتی تصویب کنیم و مثلاً نرخ دلار را 200 تومان بگیریم و بودجه را با آن تنظیم کنیم و بعد هم بانک مرکزی و دولت اختیار داشته باشند که اگر لازم شد، دلار را 300 یا 400 تومان بفروشند و درآمد هنگفتی پیدا کنند، و آن درآمد را خرج کمبودهایی که حس می‌نمایند کنند، وجود نخواهد داشت.

البته بحث من این نیست که دولت سوء نیت دارد و به دنبال حیف و میل منابع و یا تخصیص نامطلوب منابع است. بحث بنده این است که دولت طبیعتاً متکی به این درآمد می‌شود و بند ناف ارتزاق بودجه دولت از فعالیت اقتصادی ملت بریده می‌شود و ارباب می‌شود و سلطه پیدا می‌کند و ... دقت کنید که در شرایط حاضر هر دولتی سرکار بیاید به زودی درمی‌یابد که هر سال حدوداً 18 یا 20 میلیارد دلار درآمد نفت دارد که وقتی آن را
ضربدر 200 تومان می‌کند حدود 40 هزار میلیارد ریال درآمد، می‌شود. همه این درآمد یکجا در اختیارش است برای خرج کردن. به علاوه وقتی دولت کمی بیشتر دقت می‌کند و
نگاه می‌کند به بازار درمی‌یابد که در بازار این دلار تا 500 تومان هم قابل فروش است. با این وضع درآمد 100 هزار میلیارد ریال نیز قابل حصول می‌شود و در نتیجه دولت هم نه از روی سوءنیت بلکه از روی حسن نیت که مثلاً این درآمد را چرا به دست نیاورم که خرج طرحهای عمرانی مثل راه و ... کنم، دست به اینکار می‌زند. این مجموعه ساختارها، دولتها را حاکم می‌کند. تصور من این است که اگر بخواهیم جامعه مدنی را در ایران نهادینه کنیم باید به اقتصادمان از این دیدگاه توجه کنیم در این توجه خواهیم دید که یک مشکل اساسی در ساختار اساسی بودجه کشور است که این مشکل را باید حل و فصل کرد. باز هم به نظر بنده، بدون حل و فصل این مشکل، محال است که جامعة مدنی در اقتصاد و در جامعه ایران، بتواند نهادینه شود.

پس تأکید می‌کنم که بحث اصلی ما در این زمینه اتکا بسیار بسیار فراگیر و عمومی بودجه کشور به نفتی است که دارای خصلتهای مذکور است. یعنی نفتی که اساساً صادر می‌شود، بازار آن جای دیگری است، قیمت آن جای دیگری تعیین می‌شود، در گوشة کوچکی از کشور تولید می‌شود و انحصاراً در اختیار دولت است و دولت هم انحصاراً می‌تواند به هر قیمتی که مایل است ارز حاصله از آن را بفروشد در این رابطه باید تأکید کرد که مصرف این درآمد بر اساس قانون بودجه و تصمیم‌گیری بر مجلس هم مسأله را حل نمی‌کند. در اینجا باید اشاره کرد که قانون بودجه کشور مثل هر قانون بودجه دیگری با سایر قوانین فرق می‌کند. می‌دانید که قانون بودجه از نظر اعتبار قانونی بسیار متفاوت با قوانین دیگر است. مثلاً در قانون بودجه وقتی درآمدها تصویب می‌شود، مقدار درآمد تصویب شده دارای هیچ اعتبار قانونی نیست. به عبارت دیگر درآمدهای مندرج در قانون بودجه صرفاً در حد یک پیش‌بینی، معتبر است. از طرف دیگر اعتبار قانونی هزینه‌های مصوب هم در حد و حدود خاصی است. هزینه‌هایی که در قانون بودجه تصویب می‌شود. فقط می‌گوید از دید مجلس کشور، ارجحیت‌ها آن است که هزینه‌ها تا فلان حد در فلان محل خرج شود، مشروط بر اینکه در آمدهای پیش‌بینی شده تحقق یابد. بنابراین در بودجه اینطور نیست که کنترل قوة مقننه، یک کنترل تام و تمام بر قوة اجراییه باشد، بلکه کنترل محدودی است و نمی‌توان و نباید این نوع کنترل را تغییر داد.

پس ما بودجه‌ای داریم که خصلتاً ویژگی نفتی مورد اشاره را دارد. به علاوه که قانون بودجه هم ماهیتاً مواجه با محدودیت است و کنترل قوة مقننه از این دیدگاه بر قوة مجریه، الزاماً محدود است و تا مسئله ساختار نفتی بودجه حل نشود، بحث جامعه مدنی از دیدگاه اقتصاد، سامان نخواهد گرفت. در این راستا به نظر می‌رسد حتی اگر احزابی هم درست شوند، این احزاب در شرایط فعلی ساختار بودجه کشور آهسته آهسته می‌روند به سراغ اینکه گوشه‌ای از درآمد نفت را بالاخره از یک جای دولتی برای کمک خودشان بگیرند و این مسئله الزاماً اینها را به دولتی شدن می‌کشاند و در نهایت همان تشکل‌هایی که در بیرون دولت ایجاد می‌شوند، دوباره به دولتی شدن کشانده می‌شوند. پس می‌بینیم که ما باید واقعاً این دقت را داشته باشیم که بحث نهادینه کردن جامعه مدنی در کشور ما صرفاً در گرو این نیست که ما فرضاً اجازة ایجاد تعدادی حزب را بدهیم.

 n آیا نمی‌توان بحث جنابعالی را این طور مطرح کرد که جامعه ایرانی جامعه‌ای است با اقتصاد رانتی و اقتصاد رانتی نمی‌تواند بستری باشد برای شکل‌گیری جامعة مدنی؟

  • o این نکته هم درست است و هم درست نیست. درست است به شرطی که اقتصاد رانتی، اقتصاد رانتی نفتی باشد یعنی اگر رانت‌ها اساساً در اختیار دولت باشد این مطلب درست است و در شرایط ایران رانتها که حجم آنها هم خیلی بالاست، اساساً‌ در اختیار دولت است. به همین علت است که اگر ما بخواهیم ثروت بادآورده‌ای را در اقتصاد و جامعه ایران جستجو کنیم اول باید برویم سراغ دولت و سیاستهای آن؛ هر نوع ثروت بادآورده‌ای در ایران ریشة اصلی‌اش در یک دستگاه دولتی است، زیرا رانتها در اقتصاد ایران در اختیار دولت است. این درآمدهای بادآورده‌ که تحت اصطلاح رانت مورد بحث قرار می‌گیرند در اقتصاد ما ناشی از چند منبع مهم می‌باشند. اولین منشاء این درآمد بادآورده در بخش نفت است و منشاء دوم مربوط به اعتبارات بانکی است که باز حجم عظیمی دارد و منشاء سوم مربوط به مجوزهایی است که به صور‌ت‌های گوناگون داده می‌شود. یعنی، بخش عمده رانتها از این سه حوزه خارج نیست، که هرسه حوزه هم از نظر تصمیم‌گیریهای اولیه در اختیار دولت است.

پس بهتر است سؤال شما را اینگونه تکمیل کنم که در یک اقتصاد رانتی مشروط بر اینکه کل یا عمدة رانتهای آن در بخش دولتی باشد، نمی‌توان جامعه مدنی قوی داشت. تنها منشاء و مأخذی که رانتهای آن مستقیماً در اختیار دولت نیست. بخشی از رانتها و درآمدهای بادآورده است که مربوط به انحصارات اقتصادی است. چون رانتها همانگونه که گفته شد یا در نفت ایجاد می‌شود یا در اعتبارات بانکی، یا در مجوزها و یا در انحصارات و
غیر از اینها، در جای دیگری رانت عمده وجود ندارد.

هرچند انحصارات را بخشهای غیردولتی هم می‌توانند ایجاد کنند، ولی اینجا هم با تکیه بر مجوزها و سیاستهای دولت، انحصارات را ایجاد می‌کنند. بنابراین اقتصادهای رانتی که اساس رانت در آن اقتصادها در اختیار دولت باشد مانع پاگیری جامعه مدنی است و هر اقدامی که در کنار آن بکنیم در واقع این اقدامها برمی‌گردد به استفاده از این رانتها که این رانتها اختیارش با دولت است و لذا وقتی بخواهید آن را بگیرید حتی وقتی تشکل مردمی هم باشد، تبدیل می‌شود به تشکل دولتی.

تا اینجا عرض من این است که برای شکل‌گیری جامعة مدنی در قدم اول ما نیازمند تغییر
اساسی ساختار بودجه دولت هستیم و این مسئله ساده‌ای نیست و تصمیم‌گیری دربار‌ه‌اش باید با حوصله، وسواس، دقت، شنیدن و سنجیدن نظرگاه‌های مختلف و خلاصه عالمانه صورت گیرد. در این میان نقش اساسی و محوری بر عهده سازمان برنامه و بودجه است. پس ملاحظه می‌کنیم که در سازمان برنامه و بودجه‌ای مانند سازمان برنامه و بودجه ایران، صرفاً مسائل تکنیکی و فنی تخصیص بهینه منابع بین مصارف مختلف مطرح نیست.
سازمان برنامه ایران الزاماً باید یک سازمان تفکر اجتماعی و تفکر توسعه‌ای باشد.
چنین سازمان برنامه‌ای باید دسترسی فعال به مجموعه‌ای از متفکران اجتماعی داشته باشد. متفکرانی که مسائل اقتصادی جامعه را با ابعاد بسیار فراتر از تکنیک اقتصادی ببینند و تصمیم بگیرند.

به عنوان نمونه‌ای دیگر از مسائل ظاهراً اقتصادی صرف، اجازه دهید مسئله انرژی و قیمت
انرژی در ایران را مطرح کنم ـ درجامعه ما چند سالی است که بحث می‌شود که انرژی (قیمت برق، نفت، بنزین، گازوئیل، گاز، ...). ارزان است. بارها و بارها در سمینارها بحث شده که ما نفت و گاز و برق و ... را ارزان می‌فروشیم، که البته بحث درستی است.
به دنبال این نکته بحث ”اتلاف انرژی“ مطرح می‌شود و گفته می‌شود که چون انرژی در ایران ارزان است، مردم صرفه‌‌جویی لازم را نمی‌کنند و انرژی تلف می‌شود و سرمایه‌گذاری هنگفتی در ایجاد نیروگاه، در ایجاد پالایشگاه و ... بر جامعه تحمیل می‌شود که این هم درست است. این بحث در نهایت به این نتیجه می‌رسد که باید انرژی را گران کرد تا مصرف آن معقول شود و از بین نرود که این نتیجه‌گیری به نظر درست نمی‌آید، چرا؟ علت این است که این نتیجه‌گیری در صورتی درست است که فقط بحث‌های تکنیکی عرضه و تقاضا مطرح باشد و بحث جامعه مدنی و اثر آن بر کارآیی اقتصادی مورد توجه قرار نگیرد.
برای روشن شدن بحث اجازه دهید بحث را پی بگیریم و ببینیم به کجا می‌رسیم.

خب، گفتیم انرژی ارزان است فرض کنید بخواهیم انرژی را گران کنیم. لابد خواهیم گفت،
همین طور که بارها در سمینارها گفته شده، هر بشکه نفت خام حدود 20 دلار قیمت دارد ولی از همان ابتدا نمی‌شود تمام این پول را از مردم گرفت. در مرحلة اول مثلاً 5 دلار از آنرا بگیریم و مثلاً هر دلار را به 300 تومان بفروشیم. پس به ازای هر بشکه نفتی که به پالایشگاه می‌دهیم تا تبدیل به بنزین و گازوئیل و ... شود 1500 تومان دریافت کنیم. این پول را به بودجه دولت اضافه کنیم، هم دولت پول بیشتری به دست می‌آورد
که خرج کند و هم قیمت انرژی کمی زیاد می‌شود و مصرف آن معقول شود. اما یادمان می‌رود که معنی این حرف این است که داریم دوباره از نفت یک درآمد هنگفت تازه‌ای به طرف بودجه دولت سرازیر می‌کنیم و ساختار بودجه را بیشتر به سمت دولتی کردن می‌بریم. پس در اینجا دو اتفاق خواهد افتاد: یکی این است که انرژی کمی گران خواهد شد و این باعث معقول شدن مصرف انرژی خواهد بود و دیگر اینکه بودجه دولت به طرف غیرمردمی شدن خواهد رفت و در این شرایط جامعه مدنی تضعیف و باعث کاهش کارآیی کل اقتصاد خواهد شد. در همین جا تأ‌کید کنیم که درهر جامعه‌ای با شرایط امروز ایران اگر جامعه مدنی تقویت نشود، کارآیی اقتصاد در مجموع پایین می‌آید. پس نتیجه خالص افزایش قیمت انرژی در ایران چه خواهد شد؟ نتیجه خالصی که به دست خواهد آمد حاصل جمع دو نتیجه فرعی خواهد بود: یکی نتیجة مثبت در کارآیی یعنی معقول شدن مصرف انرژی و یکی نتیجة منفی یعنی ضعف بیشتر کارآیی کل اقتصادی به علت اینکه جامعه مدنی در کشور بیشتر تضعیف خواهد شد، به نظر بنده این نتیجه کلی به طور خالص منفی خواهد بود و لذا بنده بارها به عنوان یک معلم اقتصاد و یک محقق جامعه با گران شدن انرژی در ایران در شرایطی که ساختار فعلی بودجه کشور حاکم است مخالفت کرده‌ام. در این رابطه بارها اشاره کرده‌ام که برای تصمیم‌گیری درباره گران شدن انرژی در ایران  نباید صرفاً و انحصاراً به بحث کارآیی مصرف انرژی در اثر گران شدن آن تکیه کرد. این بحث در حقیقت به معنی دیگری است که عبارت است از نوعی رقابت بین ملت و دولت، به این صورت که ملت اکنون از نفت خودش مستقیم استفاده می‌کند و در شرایط گران شدن، دولت می‌گوید که شما مستقیم استفاده نکن، من پولش را از تو می‌گیرم و بعد به نمایندگی از طرف تو خرج می‌کنم.

اجازه دهید این نکته را عمومی‌تر مطرح کنم که بحث علم اقتصاد برخلاف تصوری که در جامعه ایران ایجاد شده است این نیست که صرفاً منابع مادی خرج می‌کنیم یا نمی‌کنیم. علم اقتصاد علمی تکنیکی نیست که صرفاً بخواهد تخصیص منابع را بهینه کند. بلکه علم اقتصاد یک علم اجتماعی است که در اساس، هدفش معطوف به بهبود وضعیت زندگی مردم است.
بر این اساس است که بارها در تعریف علم اقتصاد اشاره کرده‌ام که در واژه‌شناسی این
علم باید دقت بیشتری کنیم.

از شناخته شده‌های علم اقتصاد استفاده‌های شخصی زیادی می‌توان نمود که علم اقتصاد را یک علم غیراجتماعی نمی‌کند. همانطور که استفاده شخصی از علم فیزیک هم این علم را یک علم شخصی نمی‌کند. به هر حال علم اقتصاد یک علم اجتماعی است و نهایت ارزیابی ما اقتصاددانها از کار خودمان باید این باشد که آیا توانسته‌ایم در اینکه زندگی اقتصادی مردم بهتر شود مشارکت کنیم یا نه. در همین رابطه‌هاست که از دید علم اقتصاد یک دولت نمی‌تواند فقط بگوید کارهای زیادی در رابطه با عمران و امور عمرانی انجام داده است و قضیه را تمام کند. بلکه نتیجه کارهای عمرانی باید در زندگی مردم ملموس شود. تنها در این صورت می‌توان گفت کار واقعی اقتصادی انجام شده است. یکی از مشکلاتی که در سالهای اخیر در همین رابطه داشته‌ایم شاید این باشد که نتایج کارهای عمرانی وسیعی که انجام شده در زندگی مردم محسوس نیست. باید دید چرا این اتفاق افتاده است. آیا واقعاً سرمایه‌گذاری عمرانی صورت نگرفته؟ مسلماً چنین نیست و سرمایه‌گذاری عظیمی انجام شده است. پس مشکل در کجاست؟ احتمالاً بین آن کارهای عمرانی و مردم موانعی هست که مانع از رسیدن نتایج کارهای عمرانی به مردم می‌شود.
اگر اینگونه باشد، آن کارهای عمرانی تلف شده محسوب می‌شود. مثلاً یک معیار مهم ارزیابی آن است که باید دید در اثر انجام کارهای عمرانی، چند درصد مردم می‌توانند با یک کار 8 ساعته در روز زندگی عادی خودشان را تأمین کنند؟ می‌دانیم که بخش عمده‌ای از مردم ما در چنین شرایطی نیستند. البته منظور من این نیست که مردم گرسنه هستند، بلکه منظور این است که خیلی از مردم 2 یا 3 شیفت کار می‌کنند تا زندگیشان را تأمین کنند. پس یک جای اقتصاد ما مشکل دارد و ما باید به این مسأله بپردازیم. وقتی طرحهای عمرانی که مثلاً باید سه ساله تمام شود شش ساله تمام می‌شود معنای آن اتلاف منابع است. اینها نمونه‌هایی بودند از پیچیدگی‌های سیاستگذاری‌های اقتصادی بر اساس علم اقتصاد که یک علم اجتماعی است.

حال به مسأله جامعه مدنی بازگردیم، جامعة ایران در مرحله‌ای از توسعه است که دیگر بدون استقرار جامعه مدنی، امکان استفاده بیشتر و مطلوبتر از ظرفیتهای خود را ندارد. این نکتة حساس و قابل توجهی است. در واقع در بحثهای توسعه‌ای این پدیده را داریم که در مراحل اولیه حرکتهای توسعه‌ای، خیلی نمی‌توانیم به جامعه مدنی متکی باشیم. زیرا مراحل اولیه مراحلی است که جامعة سنتی غالب است. در چنین حالتی، نه فرهنگ و نه اقتصاد جامعه سنتی هیچگونه سازگاری با جامعة مدنی و فضای عمومی ندارد. به این علت است که همیشه مراحل اولیه توسعه مراحل القایی است. یعنی از یکجایی فشاری باید وارد شود تا تغییراتی انجام گیرد. به همین دلیل است که در مراحل اول توسعه، دموکراسی کارساز نیست. ولی به هیچ وجه نباید نتیجه گرفت که این مسأله همیشه این طور است.
تئوری توسعه به ما می‌گوید که وقتی شما در این جریانات حرکت می‌کنید آهسته آهسته در جامعه زیرساختهایی ایجاد می‌شود که امکان سازگاری با سیستمهای غیردموکراتیک را ندارند و آن موقع است که شما دیگر نمی‌توانید توسعه را دنبال کنید، مگر آنکه جامعه مدنی‌تان تحقق پیدا کند. در این مقطع دموکراسی برای جامعه اساسی می‌شود و اگر وجود نداشته باشد، اقتصاد نمی‌تواند عمل کند و خودش را نشان دهد. تصور من این است که جامعه ایران از مراحل اولیة گذر توسعه‌ای خودش مدتها پیش گذشته است. جامعه ایران در حال حاضر خیلی پیشرفته‌تر از آن است که نشان می‌دهد. ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که سواد به طور گسترده‌ای گسترش یافته و بخش عمده‌ای از این دستاوردها و افتخاراتش مربوط به نظام اسلامی ایران است که در همین 18 تا 20 سال انقلاب انجام شده است.
باید به اینها ارزش داد و قدر شناخت. حدود 20 میلیون از جمعیت ما در مدارس و دانشگاهها مشغول تحصیلند، ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که بیش از 60 درصد آن شهرنشین هستند و حتی روستاهای بزرگ ما نیز از دیدگاه داشتن اطلاعات دربارة دنیای نوین آنقدرها عقب نمانده‌اند، ما افتخار آن را داریم که بعد از انقلاب به طور متوسط روزانه حداقل به 6 روستا برق‌رسانی کرده‌ایم و نباید فراموش کنیم که در کنار این برق‌رسانی بخشی از دستگاه‌های ارتباط جمعی نیز به این روستاها راه یافته و جامعه اطلاعاتی جدیدی ساخته است.

ما در جامعه‌ای هستیم که پوشش تحصیلی دختران 14 الی 15 ساله آن حدود 80 درصد است. این معیار به تنهایی یکی از شاخص‌های عمدة تحول اقتصادی ـ اجتماعی در یک جامعه است. نه تنها به این معنا که زنان باسواد شده‌اند بلکه جامعه‌ای می‌تواند به چنین پوششی از تحصیل دختران جوان خود برسد که تغییرات مهم اجتماعی را در جهت نوسازی پشت سر گذاشته باشد.

سرمایه‌گذاری‌های زیاد زیربنایی و تولیدی در جامعه ما انجام شده است؛ مردم ما با مبانی علوم آشنا هستند؛ و ... البته ادعا نمی‌کنیم که جامعة ما کاملاً توسعه یافته است، بلکه عرض بنده این است که این جامعه دیگر آن جامعة سنتی چند دهه قبل نیست، بلکه به نظر می‌رسد که جامعه ایران و مبانی اجتماعی و فرهنگی کشور به مرحله‌ای رسیده است که از اینجا به بعد با توجه به شناخت‌های تئوریک موجود به نظر می‌آید که اقتصاد آن بدون تحقق جامعه مدنی قادر نیست شکوفایی لازم و کافی پیدا کند. در همین ارتباط می‌توان به این شناخت عمومی اشاره کرد که می‌گوید:

معمولاً دولت‌های توسعه‌ای در کشورهایی که در مراحل اولیه توسعه هستند، خودشان باعث سرنگونی خودشان می‌شوند. و دلیلش هم این است که دولت‌های مزبور در مراحل اول گذار توسعه همیشه دولت‌هایی غیردموکرات و انحصارطلب هستند و اینها اقداماتی را برای توسعه جامعه انجام می‌دهند، این اقدامات جامعه را به جایی می‌رساند که دیگر مورد پذیرش دولت‌های مستبد و انحصارگر قدرت نیست، لذا اوضاع اجتماعی ـ سیاسی متشنج می‌شود و نهایتاً دولتهای مزبور یا تغییر ماهیت می‌دهند و یا حذف می‌شوند. خلاصه کنم در این بخش از عرایضم دو نکته عمده را مورد تأکید قرار دادم. نکتة اول اینکه جامعه ما در مقطعی است که قطعاً نیازمند تقویت جامعه مدنی است، آن هم نه صرفاً از دیدگاه انسانی بلکه در کنار این دیدگاه انسانی، جامعه ما از دیدگاه اقتصادی هم به شدت نیازمند تقویت جامعه مدنی است. نکته مهم اینکه استقرار و تقویت این جامعه مدنی بدون تغییر اساسی در ساختار بودجه دولت امکان نهادینه شدن ندارد. در کنار این نکات باید به این مسأله هم اشاره کنم که جامعه ما در شرایطی است که به دلایلی که فرصت بحث آن در این گفتگو نیست، حداکثر بیشتر از 7 الی 8 درصد از ظرفیتهای تاریخی خود استفاده نمی‌کند و ما امکان استفاده از این ظرفیت‌های استفاده نشده عظیم را داریم.
ولی این امکان در گرو تقویت جامعة مدنی است. به عبارت ساده‌تر هرچند در این مقطع تاریخی، انجام سرمایه‌گذاری اضافی باعث رشد محدودی در تولید ملی کشور می‌شود، ولی رشد عمده‌تر اقتصاد ما در گرو نهادینه شدن جامعه مدنی است. در غیر این صورت ما می‌توانیم نیروی متخصص تربیت کنیم ولی نمی‌توانیم از آنها استفاده کنیم.

در این شرایط انسانی که هزینه‌های آموزشی او توسط جامعه پرداخت شد نه تنها بازده لازم اقتصادی را نخواهد داشت بلکه همین آموزش‌های اضافی می‌تواند موجب تشنج اجتماعی شود. دقت کنید که این فرد سالها زحمت کشید و در رشته‌ای فارغ‌التحصیل شده، ولی وقتی وارد جامعه می‌شود، وقتی می‌خواهد به انجام کار مشغول شود (چه در بخش خصوصی، چه در بخش دولتی) دچار مشکل و مسأله می‌شود، مشکل در ارتباط با نحوة استفاده از تخصص او در جامعه است و به این صورت، نه تنها از تخصص این شخص استفاده لازم نمی‌شود بلکه خود او هم ناراضی می‌شود و در شرایطی قرار می‌گیرد که به جای این که کمک کند به شکوفایی اقتصاد، در حقیقت، تبدیل می‌شود به عنصری که می‌تواند حتی باعث کند شدن روند تحول اقتصادی و تحول اجتماعی مطلوب جامعه شود. همان‌طور که قبلاً اشاره کردم ما نباید علم اقتصاد را صرفاً یک ”فن“ و یک تکنیک تلقی کنیم که بر اساس آن همیشه تولید ملی تابعی از مقدار سرمایه‌گذاری و میزان تخصص در یک جامعه است، نباید فکر کنیم چنین فرمولی در همه کشورهای جهان و تحت هر شرایطی صادق است، این طور نیست. در مقطعی که تحقق جامعة مدنی دچار گیرهای اساسی است و در عین حال جامعه پیشرفت‌های عظیمی در فرآیند نوسازی داشته است. در این شرایط دیگر تولید اساساً در گرو سرمایه‌گذاری و تخصص نیست. بلکه حجم تولید به نحو چشمگیر در گرو تحقق نهادسازی‌های مربوط به جامعه مدنی است.

یعنی اسراف و اتلاف منابع که در جامعه ایران به علت ضعف جامعه مدنی صورت می‌گیرد، زیانهای اقتصادی بیشتری از محدودیت‌های ضعف سرمایه‌گذاری وارد می‌کند و لذا اگر در زمینة تحقق جامعه مدنی کار لازم صورت نگیرد، نخواهیم توانست درصد استفاده از ظرفیت تاریخی را که در جامعه امروز ما حدود 8 درصد است، به 15 یا 20 درصد و یا بیشتر برسانیم، ما در مقطعی هستیم که نوسازی‌های اولیه و اساسی اقتصادی ـ اجتماعی کشور امکان جهش را به اقتصاد ما می‌دهد و این جهش الزاماً در گرو سرمایه‌گذاری و تخصص نیست، بلکه در گرو تقویت مبانی جامعه مدنی است.

 n این چهار محوری که بیان کردید، یکی از آنها تشکل‌ها بود، فکر می‌کنم که یکی از راه‌های پاسخگو کردن دولت این است که بخش خصوصی اقتصاد بتواند در مقابل امتیازاتی که از جنبه مثلاً مالیات به دولت می‌دهد، انتظار پاسخ‌گویی را از دولت داشته باشد که همین پاسخگویی دولت یکی از مبانی جامعة مدنی است. به نظر می‌آید که در کشور ما کسی به دنبال این نیست که پاسخگویی از دولت بخواهد، شاید علت این است که بخش خصوصی ما، یعنی گروهی که در
تولید ثروت شرکت دارند فاقد تشکل‌های صنفی هستند. نکتة بعدی که به نظر می‌آید این است که میلی هم به این ندارند که با دفاع از حقوق صنفی خودشان بتوانند حقوق اجتماعی تثبیت شده‌ای داشته باشند شما لطف کرده و بیان کنید این نظر تا چه حد  درست است و ثانیاً به نظر شما علت اینکه ما به نوعی تشکل‌گریز هستیم و منافع فردی را در چارچوب منافع جمعی و تشکل جستجو نمی‌کنیم چیست؟

  • o برای روشنتر کردن موضوع بحث این سؤال لازم است ابتدا چند نکته را بیان کنم. شما اشاره کردید به مالیات، به ساختار تولید اقتصاد ملی خودمان در این رابطه نگاه کنیم و ببینیم مالیات مورد بحث چیست؟ بر اساس آمارهای موجود، بخش کشاورزی حدود 24 درصد تولید ملی را تشکیل می‌دهد که از دادن مالیات معاف است. حدود 18 درصد تولید ملی که به بخش نفت اختصاص دارد که در دست دولت است و لذا در این رابطه بحث مالیات مطرح نیست. بخش صنعت در مجموع حدود 15 درصد از تولید ملی را تشکیل می‌دهد. که مالیاتهایی از بخش محدودی از این صنعت توسط دولت دریافت می‌شود، بخش خدمات هم عمدتاً از دولت ارتزاق می‌شود و مالیات این ارتزاق را می‌دهد به عبارت دیگر بخش‌های صنعت و خدمات کشور عمدتاً از محل رانت‌هایی که توسط دولت توزیع می‌شود زندگی می‌کنند. وقتی در این شرایط قرار داریم، طبیعی است که انتظار داشته باشیم دولت در مقابل مالیاتها پاسخگو نباشد، زیرا منشاء مالیات‌های پرداختی توسط مردم رانت‌هایی است که توسط دولت توزیع شده است. شرایط ما شرایطی نیست که در آن، مثلاً در بخش صنعت شکوفایی داشته باشیم که مالیات هنگفتی بدهد و انتظار داشته باشد که در مقابل این مالیات خدماتی از طرف دولت دریافت کند.
    بحث بنده در اینجا این نیست که کم مالیات می‌گیریم یا زیاد، بنده مطمئنم که چه کم چه زیاد، با رویه‌های بسیار نامناسب و نامطلوب مالیات می‌گیریم ولی این نکته هم مورد بحث فعلی بنده نیست. نکته بنده این است که در این ساختار اقتصادی، بحث‌های مرسوم مالیات و مالیات‌دهی و مسئولیت‌خواهی از دولت آنقدرها کارساز نیست و لذا ملاحظه می‌کنید که بحث دوباره به ساختار بودجه می‌کشد. بر اساس این ساختار بودجه‌ای که در کشور ما نه تنها دولت حس پاسخ‌گویی در مقابل مالیات‌دهندگان ندارد، بلکه حتی مأمور و ممیز مالیاتی وظیفه خودش نمی‌داند که مدارک مالیاتی را جمع کند، و ... بلکه حتی زحمت تهیه مدارک را هم به دوش مودی می‌اندازیم. به عبارت دیگر سعی می‌کنیم یک تعداد گردنه پیدا کند و وقتی شخص می‌خواهد از این گردنه‌ها بگذرد، جلوی آنها را
    بگیریم و از آنها مالیاتی را که می‌خواهیم و به نظرمان درست می‌آید وصول کنیم.
    دیگر به ما ربطی ندارد که این آدم که در این گردنه گیر افتاده و مالیات می‌دهد بعد
    با ما چه خواهد کرد. این روش در سایر زمینه‌های امور دولتی هم مطرح است. به همین مسأله راهنمایی و رانندگی و جرایم خلاف رانندگی توجه کنید. اگر در خیابانی یا جاده‌ای با ماشین خود خلافی می‌کنیم و جریمه می‌شویم، گویا ماشین جریمه می‌شود نه راننده ماشین؟!‌ گویا مسئولیت با ماشین است و خودش سبقت غیرمجاز گرفته، وارد ورود ممنوع شده و ... و لذا به این دلیل است که اگر جریمه را پرداخت نکنیم کسی متعرض ما نمی‌شود تا زمانی که مثلاً بخواهیم این اتومبیل را بفروشیم. یعنی به یکی از این گردنه‌ها برسیم، آنجاست که دچار مشکل می‌شویم و باید جریمه‌ها را پرداخت کنیم. و اگر به طور تصادفی اتومبیل را به کسی فروختیم و توانستیم به شکلی از پرداخت جریمه‌ها فرار کنیم، شخص ثالث گرفتار می‌شود برای پرداخت جریمه‌هایی که ما باید می‌پرداختیم. چرا که ظاهراً ماشین خلاف کرده و نه راننده!! و کسی اعتراضی به این مطلب نمی‌کند یا نمی‌تواند اعتراض کند. در حالیکه در بسیاری از کشورهای دیگر شما به عنوان راننده مسئول رانندگی خودتان هستید و اگر خلاف کردید جریمه می‌شوید و در موقع فروش اتومبیل شما را مجبور به گرفتن پنجاه نوع مفاصاحساب، جریمه، مالیات و ... نمی‌کنند. روش‌های معقول دیگری برای دریافت جریمه و مالیات و ... دارند. خلاصه کنم در ساختارهای این چنین این ما هستیم، این دولت نیست که پاسخگوی ماست. حتی اگر پرونده‌ای در دولت گم شود، دولت مسئول نیست آنرا پیدا کند، کسی که کارش گیر کرده باید با هر بدبختی و فلاکتی شده پرونده را پیدا کند و گرنه دچار هزار گرفتاری می‌شود. بحث و گفتگو در این زمینه زیاد است. خلاصه حرفها این است که وقتی چنین ساختاری از اقتصاد بر جامعه حاکم است، نمی‌توانید انتظار داشته باشید که حکومت پاسخگویی مورد نظر را داشته باشد.

البته با عنایت به این محدودیت کلی باید اشاره کرد که اگر تشکل‌های جامعه مدنی تقویت شوند، حتماً اثر بخش خواهند بود ولی نباید انتظار فراوان از تشکل‌ها دراین شرایط داشت. باز هم تأکید می‌کنم که عرض بنده این نیست که نباید به دنبال ایجاد تشکل‌ها بود، تشکل‌ها هم همانگونه که اشاره کردم جزئی از مجموعه جامعه مدنی هستند. آنچه بنده عرض می‌کنم این است که باید به صورت یک مجموعه فراگیر با مسأله جامعه مدنی برخورد کرد. در این برخورد مجموعه‌ای، در کنار تشکل‌ها، در کنار تحقق استقلال برای رسانه‌های عمومی کشور، در کنار حل و فصل مسائل قوه قضاییه، باید بر لزوم تحقق تغییر اساسی در ساختار  بودجه خیلی تأکید کرد. یعنی اگر فقط تشکل‌ها را ببینیم و توجهی به ساختار بودجه نداشته باشیم، دستگاه قضایی را هم کاری نداشته باشیم، در این حالت تشکل‌ها ضمن این که اثرگذار خواهند بود ولی باید مطمئن بود که نتایج حاصله محدود خواهد بود. مطمئن باشید که باز هم به هر اداره‌ای مراجعه کنید مواجه خواهید شد با این وضعیت که کار شما به صورت مطلوب انجام نخواهد شد. مگر این که ساختار بودجه درست شده باشد و از آن طرف هم ساختار قضایی کشور. در مورد قوة قضاییه متناسب با جامعه مدنی هم باید تأکید کرد که قوه قضائیه مورد بحث باید دارای ویژگی‌های مشخص و مهمی باشد. قوة قضائیه باید مستقل باشد یعنی باید واقعاً مستقل از دولت باشد، باید کارا باشد، باید سریع باشد، باید قانونمند باشد، باید ارزان باشد و باید در دسترس همه باشد. یعنی باید واژه‌های قدرتمندی، استقلال، کارآیی، سرعت، ارزانی و دسترس تعریف کننده قوه قضائیه در عمل باشد و گرنه ممکن است که قوانین بسیارخوب و تشکل‌های مردمی خوبی هم داشته باشیم ولی دستگاه قضایی سرعت کافی نداشته باشد. در این صورت دچار گیرهای متعدد و مشکلات فراوان خواهیم شد و بسیاری از حقوق مدنی از بین خواهد رفت.

البته باید به امر تشکل‌ها پرداخته شود ولی تأکید من این است که مجموعه را باید با هم حرکت دهیم. اگر در این مجموعه، یک گوشه را حتی به نهایت هم برسانیم، خصلت و قانون مجموعه‌ها این است که مجموعه کل حرکتش را با حرکت کند‌ترین جزء زیر مجموعه تنظیم می‌کند. یک وسیله نقلیه را که یک مجموعه است در نظر بگیرید. ممکن است این وسیله نقلیه، مثلاً این اتومبیل بهترین وضعیت موتور را داشته باشد ولی کاربراتور آن خراب باشد، سرعت حرکت این ماشین را موتور خوب آن تعیین نمی‌کند، بلکه این کاربراتور خراب اتومبیل است که در این شرایط سرعت را تنظیم می‌کند و لذا ماشین بسیار کند و ناهموار حرکت می‌کند. در مجموعه‌ها همیشه عوامل محدود کننده و عقب مانده تعیین کنندة سرعت حرکت و تحولات هستند، نه عوامل توسعه یافته و پیش‌رفته‌تر.
لذا در بحث جامعه مدنی باید مجموعه نگری کرد. در این مجموعه که متشکل از ساختار
نظامی، انتظامی، قضایی، اقتصاد، جهان بینی و ایدئولوژی و ساختار تشکل‌ها است، تمام اینها با هم در یک مجموعه کار می‌کنند و جامعه مدنی را می‌سازند. باید این مجموعه را با هم حرکت داد. ما اگر تشکل‌ها را خیلی بزرگ کنیم و خیلی هم پیشرفت کنند، این جزء خیلی پیشرفته‌ای است که با دیگر اجزاء هماهنگی نخواهد داشت و باز هم حقوق عمومی مردم آنگونه که دوست داریم و هدف نظام هم هست تحقق نخواهد یافت. در این شرایط بعد از همه زحمات در ایجاد تشکل‌ها و ... خواهیم دید که رسانه‌ها و مطبوعات بسیار زیاد هستند ولی باز هم حقوق عمومی رعایت نمی‌شود و ... چرا که سایر اجزاء این مجموعه هماهنگ با این جزء پیشرفت لازم را نداشته است.



* ماخذ:

- روزنامه میهن، سال اول، شمارة 19 و 20، سال 1376

-سازمان مدیریت و برنامه  ریزی کشور ، کارکردهای نظام سیاسی در فرایند توسعه  در اندیشه‌های دکتر حسین عظیمی، تهران، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور،  1384.