نویسنده: دکتر حسین عظیمی

متن کامل مقاله را در ادامه مطلب مطالعه کرده و یا کپی کنید.


 کارکردهای نظام سیاسی در فرآیند توسعه* 

در چند سال اخیر یکی از موضوعات مهم جامعه فکری ما کیفیت رابطه نظام سیاسی با مسائل اقتصادی است. به نظر می‌رسد اگر بحث را از بررسی همین رابطه آغاز کنیم، مدخل مناسبی برای موضوعات دیگر خواهد بود.

  • o پاسخ به این سؤال را با طرح این نکته آغاز می‌کنم که مطالعه عمیق سیر اندیشه و سیر مکاتب فکری در علم اقتصاد نشان می‌دهد که هیچگاه نظریه‌پردازی در این علم فارغ از طرح مسائل و اندیشه‌های سیاسی نبوده است.
    به عبارتی، هیچ اقتصاددان بزرگی را نمی‌توان نام برد که در طرح نظریات اقتصادی به نحو صریح و یا تلویحی به مسائل سیاسی جامعه مورد بحث عنایت نداشته باشد. تأکید می‌کنم که اینطور نیست که فقط در بررسی اقتصاد کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه، ارتباط ساختار سیاسی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته باشد، بلکه مسئله فراتر از این نکته و عمومی‌تر می‌باشد و ارتباط حکومت و اقتصاد در همه جوامع وارد تجزیه و تحلیل‌های اقتصادی شده است. شاید اولین مکتب فکری منسجم اقتصادی، مکتبی است که به عنوان مکتب کلاسیک از‌آن نام برده می‌شود. این مکتب عمدتاً در قرون 18 و 19 شکل گرفت و تا اوایل قرن بیستم هم بر تفکر اقتصادی حاکم بود. این مکتب اساساً در دوران گذر توسعه‌ای در جوامع صنعتی دنیای امروز شکل گرفته و لذا به هیچ وجه معطوف به بخشی که امروز به عنوان کشورهای توسعه نیافته می‌شناسیم نبوده است. خلاصه بحث در این مکتب این است که جامعه‌ای می‌تواند در فرآیند توسعه اقتصادی توفیق یابد که دارای نظام سیاسی خاصی باشد. به عبارت دیگر، برای دستیابی به توسعه، پیش شرط اول این است که باید نظام سیاسی و حکومتی، شکلی ویژه داشته باشد و گرنه توسعه اتفاق نمی‌افتد. در این مکتب فکری به ما گفته می‌شود که دولت مناسب توسعه، دولتی است کوچک که وظایفش محدود به چند حوزه خاص باشد یک حوزه این است که نظام و امنیت را ایجاد و ثبات را حفظ کند حوزه دیگر این است که برنامه‌ها و سیاستهای دفاعی کشور را سروسامان دهد و حوزة نهایی و آخری این است که اجازه ندهد در فعالیتهای اقتصادی درون کشور، انحصار شکل بگیرد. دولت باید در این مسیر هر نوع مانعی را که بر سر راه پیگیری نفع شخصی وجود دارد از بین ببرد.

عصاره مکتب کلاسیک این است که اگر نظام سیاسی لازم با این ویژگیها در جامعه بیاید، این نظام سیاسی گونه‌ای از اقتصاد را به صورت الزامی به دنبال خواهد آورد که اقتصاد توسعه یافته است. آنچه در این بحث مورد تأکید است این است که در این مکتب اقتصادی، توجه اساسی معطوف به نظام سیاسی است. به عبارت دیگر هرچند اقتصاددانان بزرگ این مکتب مانند اسمیت و ریکاردو مشغول بررسی مسایل اقتصادی بودند و هرچند این مکتب یک مکتب اقتصادی است ولی در تحلیل‌های نهایی توجه اساسی آن معطوف به ساختار سیاسی جامعه می‌شود.

بنابراین می‌بینیم که در مکتب کلاسیک توجه نظریه‌پردازان بزرگ اساساً معطوف به تحول در ساختار سیاسی جامعه است. اگر سیر تفکر اقتصادی در غرب را ادامه دهیم و به زمان معاصر و تفکر افرادی چون کینز برسیم، می‌بینیم که در تحلیل‌های این دانشمندان هم، باز دولت است که وظیفه اداره نوسانات اقتصادی جامعه را بر عهده دارد. کینز که خود از وارثان مکتب کلاسیک است معتقد است این مکتب جامعیت لازم را ندارد. به نظر او در برخی شرایط اوضاع اقتصادی جامعه شکل و جریانی به خود می‌گیرد که دولت باید در اقتصاد مداخله کند. در این شرایط به عقیده کینز عدم مداخله دولت (آنچنانکه مکتب کلاسیک بر آن اصرار داشت) بحرانها را دامن خواهد زد. البته نوع مداخله‌ای که کینز پیشنهاد می‌کند مداخله‌ای ویژه است، مداخله‌ای است که در علم اقتصاد تحت عنوان ”اداره کردن حجم تقاضای کل“ از آن نام برده می‌شود. به عبارت دیگر بحث کینز این نیست که دولت خود تولید یا سرمایه‌گذاری کند، بلکه بحث این است که دولت در کنار وظایفی مانند حفظ نظم و امنیت، سامان دادن به وضع دفاعی کشور و جلوگیری از ایجاد انحصار، در بازارهای مختلف، مداوم سطح کل تقاضای مردم برای کالا و خدمات را بسنجد. دولت باید ارزیابی کند که آیا این تقاضا که ناشی از درآمدهای مردم است، به اندازه‌ای هست که اقتصاد را در سطح اشتغال کامل نگه دارد؟ آیا کفایت ایجاد شغل مورد نیاز بازار را دارد؟ و ... لازم است که تأکید کنم بحث دخالت و مؤثر بودن ساختار سیاسی در وضعیت اقتصادی و در فرآیند توسعه جامعه در کشورهای کمتر توسعه یافته جهان کنونی، بسیار اساسی و گسترده می‌باشد. در نظریات متأخر توسعه سه رکن و پایه اساسی برای توسعه قایل هستند؛ انسان باوری، علم باوری و آینده باوری. انسان باوری به این معناست که باید اصالت انسان در این جوامع پذیرفته شود. لازمه پذیرش اصالت انسان آن است که ساختار سیاسی، ویژگیهای خاصی داشته باشد و بیش از همه ”دولت سالار“ نباشد.

در اینجا باید تأکید کرد که هیچ نظریه اقتصادی نداریم که حکومت ”دولت سالار“ را توصیه
کرده باشد و حکومت ”دولت سالار“ را متناسب توسعه بداند.

حتی مارکسیست‌ها هم در تحلیل نظری و تئوریک به هیچ وجه ساخت سیاسی ”دولت سالار“ را مناسب توسعه نمی‌دانند. در نظریة مارکسیسم، جامعه مطلوب، جامعه‌ای است که فاقد دولت و دولت سالاری بوده و امور اجتماعی صرفاً با مشارکت کامل اعضای جامعه صورت می‌گیرد. البته دنیای عمل می‌تواند متفاوت با دنیای تئوری باشد و در موارد متعددی چنین نیز بوده است. همین که متفکرانی به اصطلاح دست راستی معتقدند که دولت باید بسیار کوچک غیرمداخله‌گر باشد و علیرغم این وضعیت تئوریک، در دنیای عمل مواجه با دولت توتالیتر شدیداً مداخله‌گر دست راستی هیتلر هستیم و از طرف دیگر، همانگونه که عرض شد، بر اساس تئوری قرار نیست در دنیای کمونیسم دولتی به معنی مرسوم وجود داشته باشد، ولی در عمل دولت شدیداً کوبنده و توتالیتر استالینی رادر جامعه کمونیسم شوروی سابق شاهد بودیم ولی از جنبه تئوری هیچ نظریه‌ای در مکاتب اقتصادی وجود ندارد که ”دولت سالار“ باشد. در همینجا باید به این موضوع هم اشاره کنم که به نظر می‌رسد در ادبیات سیاسی نیز، عمدتاً در ادبیات مربوط به ”آرمان شهر“ و یا ”مدینه‌های فاضله“، با حکومت‌های ”دولت سالار“ مواجه هستیم و نه در تحلیل‌های متکی بر علوم تجربی اجتماعی.

 

n آیا این موضوع که حکومت ”دولت سالار“ تناسبی با توسعه ندارد. مختص شرایط توسعه یافتگی است و ارتباطی به دوران گذار از عقب ماندگی به توسعه یافتگی ندارد یا آن که در جوامع در حال توسعه هم حکومت ”دولت سالار“ جایگاهی نخواهد داشت.

به عبارت دیگر آیا جوامع در حال توسعه برای دستیابی به توسعه نیاز به حکومت ”دولت سالار“ دارند با آنکه ساخت سیاسی مناسب با توسعه این جوامع هم حکومتهای غیر ”دولت سالار“ را می‌طلبد. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که برخی نظریه‌پردازان معتقدند توسعه اقتصادی جوامع در حال توسعه درسایه حکومتهای ”دولت سالار“ امکان‌پذیر است.

  • o برای پاسخ به این سؤال لازم می‌بینم میان حکومتهای مقتدر و متمرکز و حکومتهای ”دولت سالار“ تمایز قایل شوم. در بحث‌های مرسوم، این تمایز به اندازة کفایت مورد توجه قرار نمی‌گیرد، هرچند مبین مسئله اساسی و تضمین کننده است. در مورد ”دولت سالاری“ و ”اقتدار حکومتی“ باید به دو نکته جدای از یکدیگر توجه کرد.

نکتة اول این است که دولت خود را مجاز به دخالت در چه حوزه‌های از مسایل جامعه می‌داند.

نکتة دوم این است که استفاده از کدام شیوه‌ها را برای دخالت اداره جامعه مجاز می‌شمارد.

نکتة سوم این است که این دخالتها (فارغ از حوزه پوشش یا شیوة دخالت) با چه درجه‌ای از کارآیی صورت می‌گیرد.

توجه و عنایت داشتن به این سه نکته و جدا کردن آنها از یکدیگر در بحث دولت و ساختار
سیاسی، بسیار اساسی است. زمانی که صحبت از ساختارهای سیاسی ”دولت سالار“ می‌شود، مراد آن است که دولت و حکومت حوزه دخالت خود را بسیار وسیع می‌گیرد و استفاده از هر شیوه‌ای را نیز که در دسترس باشد، برای دخالت در جامعه مجاز می‌شمارد. چنین دولتهایی خود را برای دخالت در همه حوزه‌ها صاحب حق می‌دانند. در این ساختارها فرد انسانی به عنوان مخلوق یگانه مورد توجه قرار نمی‌گیرد. این کلیت اجتماعی و آن هم نحوه‌ای خاص از این کلیت است که دارای اصالت است. پس تمام افراد می‌توانند فدای این کل و یا این کلیت مبهم و ناشناخته شوند. اینها الزاماً حکومتهای مقتدر نیستند. چرا که اقتدار حکومت بستگی به درجه کارآیی دخالتهایش دارد و نه اینکه به ”کل گرایی“ و ”جامع گرایی“، نگرش دولتی وابستگی داشته باشد.

 n ممکن است دربارة مرز میان این دو حکومت و تجربه کشورهای آسیای جنوب شرقی توضیح بیشتری بفرمایید.

  • o دربارة حد و مرز این دو نوع حکومت بحثی بسیار طولانی است در کلیت آن همین قدر مختصراً عرض کنم که حکومتهای غیر دولت سالار حکومتهایی هستند که دخالت‌های خود در جامعه را فقط به مواردی محدود می‌کنند که علوم اجتماعی آنها را مشخص می‌کند. این دولت‌ها می‌پذیرند که هر انسانی دارای هویت یگانه است و می‌پذیرند که از اعجاز شگفت‌انگیز خلقت است که خداوند انسانها را چنان آفریده که علی‌رغم میلیاردها انسان، هر کدام هویت یگانه خود را دارند. حمله و تهاجم به این هویت یگانه، انسان را از انسانیت می‌اندازد و این اشرف مخلوقات را به دنیای پست و پوچ حیوانات می‌کشاند و به عبارتی حکومت دولت سالار هویت یگانه فرد انسانی را نمی‌پذیرد و در حقیقت در مقابل خالق هستی بوده و به دنبال پوچ کردن خلقت انسان است که البته در نهایت موفق نمی‌شود ولی در کوتاه مدت همه زندگی را به هم می‌ریزد. پس حکومت غیر دولت سالار حکومتی است که قبل از اصالت کل جامعه، به اصالت تک تک انسانهای جامعه می‌اندیشد.
    اما اینکه در چه مسائلی دخالت می‌کند و در چه مسایلی دخالت نمی‌کند بحثی دیگر است که از دید توسعه بعداً عرض خواهم کرد. در عین حال اشاره کنم دولت مقتدر دولتی است که در حوزه‌ای دخالت می‌کند که تأثیر مؤثر و کارساز داشته باشد. پس معیار اقتدار، کارآیی است. در حالی که معیار دولت سالاری پوشش دخالتی و عدم رعایت اصالت فرد انسانی است. اما حدود مرز دخالت دولت در اقتصاد را تحلیل‌های علمی به ما نشان می‌دهد.

وقتی صحبت از گذر از توسعه نیافتگی به توسعه یافتگی می‌شود باید دید علم چه می‌گوید. در این مورد بر اساس تئوری‌های موجود توسعه، چند مسیر برای توسعه مشخص شده است. یکی همان مسیر ”طبیعی“ به معنی مسیری است که جوامع قبلی از آن گذر کرده‌اند، این مسیر را دیگر امروز نمی‌توان انتخاب و طی کرد. مسیر دیگر مسیر برنامه‌ریزی شده توسعه است. برای برخی افراد مشکل از همین جا آغاز می‌شود. چون به محض اینکه سخنی از لزوم برنامه‌ریزی به میان می‌آید، تصور می‌کنند برنامه‌ریزی یعنی تعیین تکلیف برای مردم. پس فکر می‌کنند حکومت باید دولت سالار شود تا توسعه اتفاق بیافتد. یعنی دولت باید برای توسعه و برای مردم تعیین تکلیف کند. این نگرش اساساً و از بنیان غیرعلمی و اشتباه است. نباید فراموش کرد که برنامه‌ریزی یک فعالیت علمی و یک فعالیت هماهنگ کننده است.

برنامه‌ریزی برای توسعه به این معنی است که باید کارها را بر اساس پیش‌بینی‌های علمی و به صورتی هماهنگ پیش برد. لذا اگر تکلیفی تعیین می‌شود مانند تکلیفی است که یک پزشک
برای مریض تعیین می‌کند و نهایتاً مریض با اراده خود می‌پذیرد یا نمی‌پذیرد که آن
نسخه را عمل کند. پس باید سراغ علم تحول اجتماعی (یعنی مباحث توسعه، جامعه‌شناسی، سیاست، فرهنگ شناسی و ...) رفت و دید در این علوم چه حوزه‌هایی را حوزه دخالت دولت می‌شمارند و چه شیوه هایی را شیوه‌های مجاز دخالت دولتی می‌دانند و اگر کار علمی بشود، آن وقت این نوع دخالتها مجاز خواهد بود. مثلاً در بحث توسعه اقتصادی می‌دانیم که یک جامعه برای توسعه نیازمند زیربناهای ارتباطی است. باید مشخص کرد که دولت و یا بخش غیر دولتی تا چه اندازه توان ایجاد سریع این زیربناها را دارند و تا چه اندازه می‌توانند وارد عمل شوند. معمول این است که اگر بخش غیردولتی تمایل و قدرت و توان لازم را داشته باشد که بدون ایجاد انحصار این زیربناها را ایجاد کند و آنها را به اندازه کفایت ایجاد کند، دولت وارد این امور نمی‌شود ولی اگر به هر علت، بخش غیردولتی نتواند این فعالیت را در زمان مناسب به انجام برساند و در جامعه ظرفیت‌ها غیرقابل استفاده باقی بماند آنگاه دولت باید وارد کار شود. طبیعی است زمانی که دولت ورود به حوزه‌هایی را تقبل کرد و بخش‌هایی را در اختیار گرفت، برای انجام بهتر وظایف خود باید اقتدار داشته باشد. اقتدار دولت یعنی آنکه دولت با برنامه‌ریزی
کار کند، تزلزل و نوسان در تصمیم‌گیریها و امور اجرایی نداشته باشد. ابزار لازم برای انجام امور مربوط به حوزه‌هایی که دخالت کرده، داشته باشد. در عمل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خود قاطع باشد و مسایلی مانند این اقتدار به این معنا، برای توسعه لازم است اما گاهی اقتدار به گونه‌ای دیگر تفسیر می‌شود. در این نوع اقتدار، دولت مجموعه‌ای است که در همة امور جامعه دخالت می‌کند. عملاً بی‌برنامه است و دچار روزمرگی است. متزلزل است و به هیچ وجه امکان انتقاد را به جامعه و گروههای اجتماعی و سیاسی نمی‌دهد و این نوع دولتها ظاهراً بسیار آمرانه عمل می‌کنند، گاهی منظور بعضی‌ها از دولت مقتدر این چنین دولتهایی است حال باید دید که چه کسی و بر اساس چه شواهدی ادعا می‌کند که در آسیای جنوب شرقی و یا در مناطق دیگر جهان چنین دولتهایی توسعه را سروسامان داده‌اند یا می‌دهند؟ دولتهایی توسعه را سامان می‌دهند که حوزه دخالتهای خود را بر اساس شناخته‌های علوم تجربی و اجتماعی مشخص می‌کنند و سعی می‌کنند امور را به نحوی انجام دهند که دارای بازدهی کافی باشد.

 n شما می‌فرمایید که کار کارشناسی و مطالعه علمی است که مشخص می‌کند دولت در کدام حوزه‌ها می‌تواند دخالت کند و کدام حوزه‌ها باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، اما تجربه نشان می‌دهد که کار کارشناسی و تحقیقات علمی در مسایل مختلف اقتصادی، فرهنگی، آموزش و پرورش و غیره تابع یکسانی به دست نمی‌دهد و این نتایج گاه متضاد هم هستند. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد که کار علمی به دلیل وجود نتایج متفاوت و گاه متضاد نمی‌تواند مشخص کننده میزان و محدوده دخالت دولت و بخش غیردولتی در امور باشد.

  • o در اینجا بحث مقداری ظریفتر می‌شود. اجازه دهید بپرسیم، وقتی می‌گوییم کارشناسی و مطرح می‌کنیم که نظرات کارشناسی متفاوت است. منظورمان از
    کارشناسی و نظرات کارشناسی چیست؟

اگر وضعیتی را که در ایران مرسوم است در نظر بگیریم، بر اساس این وضعیت هرکسی که مدرکی دارد و چندسالی هم در اداره‌ای کار کرده کارشناس است، در این صورت نکته‌ای که مطرح فرمودید درست است یعنی این یک واقعیت است که کارشناسانی نظریات مختلفی دارند. ولی اگر به مفهوم علمی کارشناس آن هم در حوزة کلان سیاستگذاری که مورد بحث ما بود دقت کنیم خواهیم دید که کارشناسان در واقع بنیانگذاران تحولات فکری هستند. به این مفهوم تعداد کارشناسان در هر جامعه‌ای به ویژه در جامعه ما بسیار بسیار محدودتر از آن است که این همه اختلاف‌نظر کارشناسی در بین باشد. در این مورد بارها تأکید کرده‌ایم که در جامعه‌ ما نظریه‌پردازی یا صورت نمی‌گیرد یا بسیار محدود است و لذا ما دچار ضعف بسیار اساسی در بعد ”کارشناسی“ هستیم. ما متأسفانه هنوز حاضر نشده‌ایم که به این مفاهیم فکر کنیم همه چیز را ساده می‌انگاریم و با سادگی ظاهراً مسایل را حل می‌کنیم. هنوز در جامعه ما، این نکته به درستی درک نشده که بحث دربارة مفاهیم، بحثی بسیار اساسی است. اگر مفاهیم درست درک نشده باشند و روشن نباشند در عمل دچار مشکل اساسی خواهیم بود. در همین زمینه کارشناسی، ما معمولاً اینگونه عمل می‌کنیم که مثلاً تعدادی افراد، حداکثر دارای مدرک دانشگاهی را کنار هم می‌نشانیم (البته اهمیت دادن به تحصیلات دانشگاهی کاری ارزشمند است) و به کیفیت تحصیلی این تحصیل کردگان، تجربه و عمل آنها، علاقه آنها به کارشان و درجه ارشدیت آنها در حوزة علمی خودشان توجه نمی‌کنیم و همه آنها را به عنوان کارشناسی معرفی می‌کنیم. وقتی تعدادی از این افراد که اینگونه انتخاب شده‌اند به عنوان کارشناس در کنار هم قرار بگیرند و دربارة مسایل بحث کنند مشخص است که به تعداد افراد، نظریات هم متفاوت می‌شود. اما آیا باید نتیجه گرفت که نظریات کارشناسی متفاوت است؟ و یا باید این احتمال را بررسی کرد که ممکن است در این مجموعه از افراد تعداد کارشناسان بسیار محدود باشد. اگر به ارشدیتی که در علم مطرح است بها دهیم و علم باوری را تحقق ببخشیم، با توجه به اینکه معیارها و بررسی‌های علمی مشخصند خود علم به ما خواهد گفت کارشناس کیست و چه ویژگی‌هایی دارد.

در این صورت، زمانی که به کارشناسان واقعی رجوع کنیم و کار کارشناسی به معنای واقعی کلمه انجام دهیم، خواهیم دید که اختلافات بسیار محدودتر از آن است که به نظر می‌آید و نتایج چنین کار کارشناسی هم مشخص خواهد کرد که دولت و بخش غیردولتی چه توانایی‌هایی دارند، واقعیتهای جامعه چیست و دولت در چه حوزه‌هایی باید دخالت کند و چه حوزه‌هایی را به بخش خصوصی بسپارد. چنین مطالعه کارشناسانه‌ای حکومت ”دولت سالار“ را نه تنها توصیه نمی‌کند بلکه وجود آن را با توسعه ناسازگار می بیند.

تجارب کشورهای دیگر هم این امر را کاملاً نشان می‌دهد. گرچه ممکن است حکومتهای ”دولت سالار“ گاهی در مقطعی از زمان به صورت تصادفی به توسعه یک کشور کمک کرده باشند اما این روند بسیار ناهماهنگ و کوتاه مدت بوده و پس از مدتی باعث بحرانهای عمیق و بی‌شمار شده است. در واقع نتیجه این توسعه که تحت فشار و با زور انجام می‌گیرد، بحرانهای ساختاری است که پس از مدتی خود را نشان می‌دهد و حتی همان نتایج کوتاه مدت توسعه را نیز از بین برده و نابود می‌کند.

 n عده‌ای معتقدند فرآیند توسعه اعم از اقتصادی و سیاسی در کشورهای تازه توسعه یافته اینگونه است که در ابتدا حکومتی ”دولت سالار“ قدرت را در دست گرفته و به وسیله اهرم‌های موجود امکان توسعه اقتصادی را فراهم آورده و همین توسعه اقتصادی به دلیل ناهمگونی با حکومت ”دولت سالار“ این نوع حکومت را نفی کرده و فرآیند توسعه سیاسی شکل گرفته است. یعنی لازمه توسه اقتصادی، وجود حکومت ”دولت سالار“ است که پس از توسعه اقتصادی، جبراً توسعه سیاسی هم پدید خواهد آمد.

  • o من تصورم این است که چنین حرکتی اصلاً امکان‌پذیر نیست و در واقع یک تضاد است. وضعیت دوران قبل از انقلاب کشور ما مثال خوبی برای این موضوع است. درک من از تحولات دوران قبل از انقلاب این است که از سال 1335 (بعد از سرنگونی حکومت دکتر مصدق) حکومت ایران به سمت تمرکزگرایی پیش رفت و این تمرکزگرایی در ساختار سیاسی کشور به تدریج تشدید شد و در نهایت به صورتی وسیع بر همه ابعاد زندگی کشور سایه انداخت. در کنار این حرکت تمرکز گرایانة دولت سالارانه، در دوران 56-1335 کشور، مطالعه وضعیت اقتصادی آن زمان و برای اسناد موجود مثلاً تصمیمات و گفتگوهای شورای اقتصاد و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، تردیدی برای محقق باقی نمی‌گذارد که حکومت آن دوره ایران به دنبال صنعتی کردن جامعه بوده و کارهای فیزیکی زیادی هم در این زمینه انجام داده است. به عبارت دیگر این بررسی نشان می‌دهد که دو فرآیند در جامعه در حال شکل‌گیری بوده است:

اول فرآیند تمرکزگرایی و دولت سالاری در ساختار سیاسی و دوم فرآیند سرمایه‌گذاری برای صنعتی شدن جامعه که نیازمند آزادی و اصالت فرد بوده است، به این ترتیب به نظر می‌رسد که دو فرآیند دارای تضاد درونی می‌شوند و این تضاد است که وضعیت ناپایداری را به وجود می‌آورد. به عبارت دیگر یک فرآیند اقتصادی وجود داشت که می‌خواست اوضاع را به طرف عصر جدید پیش ببرد و آن را صنعتی نماید ولی در طرف دیگر فرآیندی سیاسی بر جامعه حاکم بود که گذشته‌نگر بود و می‌کوشید جامعه را به سمتی ببرد که شاهی داشته باشد (همانند کورش یا داریوش). این کار شدنی نبود مگر آنکه ساختار سیاسی تمرکزگرا و سنتی باشد و چنین ساختاری از حکومت تناسبی با صنعتی شدن ندارد.

تاریخ کشورهایی که وارد دنیای جدید شده و توسعه یافته‌اند نشان می‌دهد که ساختار سیاسی آنها همسو با ساختار اقتصادی مناسب با الزامات و دنیای صنعتی و مدرن تغییر یافته است. به هر حال نکته این است که در دوره 56-1335 در ایران حرکت نامتناسب ساختار سیاسی باعث شد که نهایتاً همان فعالیت‌های اقتصادی توسعه‌ای در تضاد با ساختار سیاسی قرار گیرد، انفجار اجتماعی واقع شود و حتی بسیاری از دستاوردهای اقتصادی آن دوره نیز در تحولات بعدی از دست برود.

اساساً در تجربه تاریخی جهانی، به نظر نمی‌رسد که بتوانیم شواهد معنی‌دار و قابل توجیهی پیدا کنیم که بر اساس آن بتوان نتیجه گرفت که ساختار سیاسی دولت سالار و تمرکزگرا توانسته باشد به نحوی نمادی و موفقیت‌آمیز با شکوفایی اقتصادی پیوند بخورد.

این نکته در تحلیلهای نظری هم قابل تأیید است. البته این طور نیست که نتوان برای مدتی کوتاه مثلاً پنج یا ده سال با حکومت‌های دولت سالار و یا هتک حرمت فرد فرد اعضای جامعه، دستاوردهای اقتصادی خاص به دست آورد، ولی نباید از این نکته نیز غافل ماند که این نوع دستاوردها در نهایت آنچنان عدم تعادلهایی در جامعه ایجاد می‌کند که آشوب‌های اجتماعی، بحرانها و در هم ریختگی‌ها را به دنبال دارد و معلوم نیست خالص سود اقتصادی این چنین وضعیتی مثبت باشد.

 n منظور از سؤال قبلی بیشتر بررسی وضعیت کشورهای آسیای جنوب شرقی است که به نظر برخی محققان در ابتدای فرآیند توسعه یافتگی و در دوران گذار شاهد حکومت متمرکز و ”دولت سالار“ بودند و به این وسیله توسعه اقتصادی پدید آمد که پس از آن، توسعه سیاسی هم، به نوعی تحت فشار توسعه اقتصادی، شکل گرفت.

  • o تا آنجا که مطالعات و اطلاعات بنده اجازه قضاوت می‌دهد باید عرض کنم که واقعیت تجربه توسعه در کشورهایی که مطرح فرمودید به گونه‌ای دیگر بوده است، مثلاً این طور نیست که حکومت این کشورها هر نوع حرکتی در مقابل دولت را سرکوب کرده باشد و از طریق این سرکوبها توانسته باشد ساختارهای مناسب توسعه اقتصادی را فراهم آورده باشد و پس از دستیابی به درجه‌ای از توسعه اقتصادی، ساختار سیاسی به طور ارادی یا تحت فشار شرایط صنعتی، توسعه پیدا کند. به نظر می‌رسد تجارب این کشورها به این سادگی قابل جمع‌بندی نباشد. آنچه اتفاق افتاده این نیست که حکومتی با ساختار سیاسی ”دولت سالار“ حاکم بوده باشد، بلکه حکومت آن جوامع به شدت اجازه داده است که بخش مردمی‌اش در امور دخالت و مشارکت کند.
  • o در هر دو عرصه و عمده‌تر در عرصه‌های اقتصادی. دخالت دولت در حوزه‌هایی بوده که نتایج مثبتی به همراه داشته و در مابقی حوزه‌ها دخالتی نداشته است. این دخالت باعث جلوگیری از شخصیت‌سازی و سرکوب مخالفتها نشده است. مگر شما می‌توانید مثلاً در کره جنوبی سالها و سالها بیش از دو درصد از تولید ملی را صرف امور تحقیق و توسعه نمایید و در عین حال اجازه ندهید شخصیتهای علمی در جامعه شکل بگیرند، مگر می‌توان اجازه داد شخصیتهای علمی در جامعه شکل بگیرد و آزادی فکر و اندیشه وجود نداشته باشد، در عرصه بین‌المللی هم این جوامع طوری عمل می‌کردند که نه در دامن غرب قرار گرفتند و نه یکپارچه در مقابل آن موضع گرفتند.

 n در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی یا صرفاً اقتصادی؟

به هر حال در جریان توسعه یافتگی کشورهای آسیای جنوب شرقی، یک ساختار سیاسی متمرکز که همه مخالفتها را سرکوب کند و توسعه اقتصادی را محقق ساخته باشد وجود نداشته است.

 n بحث دیگری که مطرح است مربوط می‌شود به عملکرد نظام سیاسی و شرایط حاکم بر جامعه، به عبارت دیگر آیا توسعه امری است که صرفاً از نظام سیاسی ناشی می‌شود یا آنکه بافت و ساختارهای مختلف یک جامعه در توسعه اهمیت دارد. به نظر می‌رسد گاه نهادهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ساختارهای موجود در یک جامعه شکل و هویتی دارند که امکان هرگونه عمل را از نهادی مانند دولت و یا حتی نظام سیاسی می‌گیرند. یعنی توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی ارتباط چندانی به عمل دولت یا نظام سیاسی ندارند بلکه تحول نهادها و ساختارهای گوناگون است که امکان توسعه را فراهم می‌آورند.

  • o این بحث به صورت یک بحث سیستمی مطرح است. به عبارت دیگر این طور نیست که دولت، ایده‌ای پیدا کند و توسعه طلب شود و یا اینکه یک ساختار اجتماعی وجود دارد که دولت را مجبور به انجام عمل توسعه‌ای می‌کند. اینها در رابطه با هم تحول پیدا می‌کنند. آنچه مهم است نگرشهایی است که در مجموعه این سیستم ایجاد می‌شود. اگر بخواهیم مسئله ایران را مطرح کنیم، اقتصادی می‌بینیم که تواناییهای قابل توجهی دارد، تنوع آب و هوایی بسیار زیاد، معادن بسیار غنی، موقعیت استراتژیک سیاسی و به علاوه باید تأکید کنیم که ایران در مراحل اولیه توسعه نیست، پس مسلماً اگر بحث این باشد که در مراحل اولیه توسعه، ساختارهای متمرکز و دولت سالار مورد نیاز است باید دربارة ایران گفت که بعید به نظر می‌آید که کسی فکر کند که ایران در مراحل اولیه توسعه است و لذا برای توسعه نیازمند حکومت‌های دولت سالار می‌باشد. اقتصاد ایران پیشرفته‌تر از آن می‌باشد که در مراحل اولیه توسعه باشد ولی در همین اقتصاد مشکلات متعددی وجود دارد و علیرغم کوششهایی که در ساختار مدیریتی این جامعه صورت می‌گیرد باز هم این مشکلات با درجات کم و زیاد باقی مانده است. ما در مجموعه ساختار مدیریتی جامعه با مسایلی مواجه هستیم که امکان بهره‌گیری بهینه از این منابع را نداریم و نمی‌توانیم از ظرفیتهایمان استفاده کنیم. مشکل اقتصاد ما عمدتاً در ساختار عمومی مدیریتش است که نمی‌تواند تلفیق مناسب و همسو با توسعه از منابع موجود پدید آورد. به نظر می‌رسد اقتصاد ما علی‌رغم پتانسیل‌های بسیار قابل توجهش، مانند بدن ضعیفی است که مدام باید با تزریق سرم و ویتامین، شادابی‌اش را حفظ کند. در اقتصاد ما این ویتامین‌ها درآمدی است که از بخش نفت هر سال تحصیل می‌شود. چنین وضعیتی که باعث شکنندگی و بیماری اقتصاد ما شده است تا اندازه زیادی ناشی از مجموعه مدیریتی است که وجود دارد و تأکید می‌کنم که منظور من یک مدیر و دو مدیر و صد مدیر نیست، بلکه مجموعه مدیریتی جامعه که کل ساختار اداری، اجرایی و حکومتی کشور را در بر می‌گیرد. مورد توجه من در این بررسی است به همین دلیل نمی‌شود از پتانسیل‌های قدرتمند کشور ما بهره برد و استفاده مطلوب به عمل آورد، لذا این اقتصاد نیازمند تزریق مداوم داروهای تقویتی است تا خود را روی پا نگه دارد. البته باید گفت مدیریت کشور ما سوء نیت ندارد، تلاش بسیاری هم به خرج می‌دهد و مدیران تحصیلات کافی هم دارند و مشکل ناشی از این مسایل نیست، ضعف مدیریت ما ناشی از یک مشکل نهادی است که همان عدم پذیرش تکثر سیاسی است. یعنی مدیریت عمومی جامعه تکثر سیاسی را نپذیرفته است. وقتی تکثر سیاسی را نپذیرفتیم اجباراً به
    طرفی می‌رویم که در نهایت ساختار سیاسی ”دولت سالار“ می‌شود. زمانی که ساختار سیاسی، ”دولت سالار“ شد دیگر رقابتهایی که باید بین افراد برای اصلاحات بیشتر و عمیق‌تر وجود داشته باشد از بین می‌رود و از اینجاست که در مدیریت ضعفها آغاز می‌شود و انگیزه‌ها هم، شکل و ماهیت خاصی پیدا می‌کند. به نظر می‌رسد در جامعه ما مشکل واقعی همین است. به ویژه در این مقطع که
    انتخابات مهم ریاست جمهوری به تدریج مطرح می‌شود واقعاً باید به خودمان این فرصت را بدهیم که در شرایط واقعی تکثر آرا و تشکیلات سیاسی به مسئله مهم و اساسی انتخابات بپردازیم و از همین مسیر به تعیین دولت و معرفی آن به مجلس و ... برسیم.
    باید این اعتماد را داشته باشیم که نظام جمهوری اسلامی ایران، قدرتمندتر از آن است که در شرایط تکثر سیاسی ضربه ای بپذیرد. باید این اجازه را داد که در چارچوب قانون اساسی تکثر سیاسی فراهم آید و معنای واقعی خودش را بیابد. تنها در این وضعیت است که بخش قابل توجهی از مشکلات مدیریت کشور حل می‌شود، تأکید می‌کنم که بخش قابل توجهی نه همه آن، چون اگر این مقوله تحقق یابد از آن سه محور استراتژیک توسعه (انسان باوری، علم باوری و آینده‌باوری) نهایتاً ”انسان باوری“ پدید خواهد آمد.
    ”آینده‌باوری“ هم تا حد زیادی در نزد عموم و در میان مدیریت ما به وجود آمده است.
    مشکلات اساسی ما در دو محور دیگر یعنی در محورهای ”انسان باوری“ و ”علم باوری“ است. لازمه حل این مشکلات و به عبارتی پیش شرط حل این مشکلات روی آوردن واقعی به نظام از ساختار سیاسی است که آزادی وسیع و تشکل یافته عقاید و آرای سیاسی در چارچوب بسیار وسیع و قابل انعطاف قانون اساسی کشور را فراهم آورد. تأکید می‌کنم، مدیریت کارا الزاماً باید با ”نوآوری“ عجین شود و نوآوری جز در شرایط رقابت امکان‌پذیر نیست. تجربه نشان داده است که انسانهای ”خوب“ نیستند که نوآوری می‌کنند. بلکه انسانهایی که در تنگنا و فشار رقابت هستند نوآور می‌شوند.

 n برگردیم به میزان دخالت دولت در حوزه‌های مختلف، با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ما که از ضعف بخش صنعتی برخوردار است و در مقابل شاهد بخش تجاری قدرتمندی است، فکر می‌کنید در یک نگاه کلی، دولت باید در چه حوزه‌هایی دخالت کند و کدام حوزه‌ها را به بخش‌های غیردولتی واگذار کند؟

  • o اجازه دهید قبل از این که وارد بحث در سئوالی که فرمودید بشوم، به نکته‌ای اساسی در زمینه نحوه برخورد و برداشت ما از بخش خدمات و به ویژه از خدمات تجاری اشاره‌ای داشته باشم. نکته‌ای که معمولاً در بحث ما ناگفته می‌ماند و به نظر من بسیار مهم است ـ به خصوص که قابل تعمیم به موارد متعدد دیگر نیز می‌باشد ـ این است که مفهوم و نگرشی که در زمینه این نوع فعالیتها داریم و همچنین به نگرش ما نسبت به بسیاری از مسایل دیگر به نظر می‌رسد نگرش ما به مفاهیم، نگرش علمی نبوده و غیردقیق است. در عین حال می‌دانیم که در تحلیل نهایی ”اندیشه“ و ”تفکر“ است که بر زندگی ما حاکم می‌شود. اندیشه و تفکر هم در قالب مفاهیم، قابل شکل‌گیری و بیان است. اگر مفاهیم غیردقیق باشد، اندیشه و تفکر ما دچار مشکل خواهد شد و اگر چنین شد الزاماً زندگی ما دچار مشکل خواهد گردید. یعنی تأکید می‌کنم که به نظر بنده ما در مورد مفاهیم
    دچار مشکل هستیم. به این معنی که هنوز اهمیت بحث و بررسی دقیق مفاهیم را آنگونه که باید درک نکرده‌ایم و لذا بدون توجه به محتوای واقعی و علمی این مفاهیم، آنها را در زندگی روزمره به نحو گسترده به کار می‌گیریم. بعد هم که دچار مشکل شدیم که حتماً می‌شویم، تعجب می‌کنیم که چه شد که دچار مشکل شدیم؟ ما که حسن نیت داشتیم، تلاش فراوان کردیم. زحمت زیاد کشیدیم، باز هم مشکل حل نشده حالا دنبال دشمن فرضی می‌گردیم

    و ... در جایی که دشمن در همین نزدیکی خودمان است. یعنی در ذهن و اندیشه ما کمین گرفته است و لذا باید برای حل مشکل به دنبال اندیشه و تفکر و به دنیای مفاهیم بازگردیم و به این صورت لازم می‌نماید که در همه مفاهیم مرسوم جامعه تردید کنیم. دربارة این مفاهیم، اگر برای ما مهم هستند بررسی و بازنگری دوباره و عمیق و با حوصله داشته باشیم. اگر در این بازنگری مفهوم مورد بحث باز هم تثبیت شد، آن را و در غیر اینصورت مفهوم تصحیح شده را به کار ببریم در حوزة علم اقتصاد هم با همین مشکل مواجه‌ایم. مثلاً در جامعة امروز ما به دلیل وضعیت بخش خدمات و توزیع کالا که بخشی از آن سودهای کلان و بادآورده را به همراه دارد و رابطه و دلال‌بازی رکن اساسی آن است، ذهنیتی پدید آمده که بخش خدمات را در مقابل بخش تولید قرار داده‌ایم و این طور نتیجه گرفته‌ایم که بخش خدمات یا حداقل اینکه خدمات بازرگانی بد است و کار خوب همان کار تولید در مزرعه و در کارخانه است. فراموش کرده‌ایم که بخش خدمات یکی از مهمترین پایه‌های رفاه و توسعه هر جامعه مدرن و نو در دنیای معاصر است.
    فراموش کرده‌ایم که اولاً در مجموعه خدمات هم فعالیت‌های آموزشی، بهداشتی، درمانی، بانکی، اداری، حقوقی، حمل و نقل، مخابرات و تلفن و مواردی از این قبیل داریم. بهتر است لحظه‌ای جامعه را تصور کنیم که این فعالیتها را نداشته باشد آن وقت اهمیت بخش خدمات را خواهیم فهمید. در کنار این خدمات، فعالیتهای تجاری و بازرگانی، رستوران و هتلداری قرار دارد. بخش کوچکی از این خدمات دچار دلال بازی، احتکار و انحصار شده و به زیان جامعه است ولی آیا می‌توان جامعه‌ای سالم داشت که خدمات بازرگانی و واسطه‌گری خرید و فروش نداشته باشد؟ ما باید این ایده را به طور صریح و غیرصریح نپذیریم که خدمات بد است و تولید (یعنی تولید فیزیکی) خوب است. این مفهوم غلط است. این را باید از  ذهن دور کرد تا بتوان به تجزیه و تحلیل درست انجام داد. باید توجه کرد که از دیدگاه استراتژی، حرکت اقتصادی در دنیای مدرن باید به گونه‌ای سیاستگزاری شود که تولید در بخش کارخانه‌ای و مزارع با حداکثر استفاده از تکنولوژی جدید و از ماشین‌آلات صورت گیرد. هرچه اشتغال کشور در این بخش کمتر باشد به نفع مردم است که از کار خسته کننده و یکنواخت کارخانه‌ای دور می‌شوند. در کنار این تکنولوژی قوی در کارخانه و زمین کشاورزی، باید اجازه داد تا بخش خدمات هر چه می‌خواهد و می‌تواند گسترش یابد. شغل ایجاد کند و درآمد و رفاه را توزیع کند. این نکته‌ای بسیار مهم برای کشور و برای سیاستگزاری‌های اقتصادی جامعه است. به نظر بنده اگر این نکته استراتژیک درک شود و مورد عمل واقع شود می‌توان امیدوار بود که ظرفیت بسیار چشمگیر جدیدی برای ایجاد اشتغال جدید در بخش خدمات ایجاد شود و بخش عمده مشکل بیکاری ما حل شود. به علاوه که تولید کارخانه‌ای و کشاورزی با محتوای فنی غنی هم به معنی کارآیی چشمگیر در این بخش از فعالیتهای اقتصادی می‌شود و جامعه جهش قابل توجه در شکوفایی اقتصادی برمی‌دارد، درک این نکته به این سادگی نیست، مسئله بسیار پیچیده‌تر از این حرف‌هاست.
    حتی خود ما هم به عنوان اقتصاد خوانده‌های این مملکت درمقاطعی در این زمینه اشتباه می‌کردیم که باید اشتباهات را تصحیح کنیم و بعضی‌ها هنوز هم اشتباه می‌کنند که لازم است دوباره به این مسئله بیندیشند، تجارب سایر کشورها را ببینند، تئوریها را دوباره مرور کنند و ببینند که آیا در این زمینه به نتایج تازه می‌رسند. تأکید می‌کنم که خدمات می‌تواند شامل هر نوع فعالیت خدماتی مانند خدمات بهداشتی، آموزشی، تجاری، بانکی، مالی، ایرانگردی، حمل و نقل و ... باشد. حتی سیگارفروشی و روزنامه فروشی سر چهارراه و در گوشه و کنار خیابان که خدمتی را ارائه می‌دهند و تا موقعی که شغل بهتری ایجاد نشده، می‌توانند ایجاد رفاه کنند و به توزیع عادلانه‌تر درآمد هم کمک کنند.

خلاصه کنیم، نترسیم که بخش خدمات خیلی بزرگتر از این شود که هست. وقتی خیلی بزرگتر از این شود که هست از این نگران باشیم که محتوای فنی تولید در کارخانه‌ها و در کشاورزی ارتقاء نیابد، آن وقت دچار مشکل جدی خواهیم بود.

مثال دیگر در دیدگاه غلط ما می‌تواند در نگرش ما به دولت ملاحظه شود. ما در جامعه امروز خود، از دولت بزرگ یا دولت کوچک صحبت می‌کنیم و فراموش می‌کنیم که دولت بزرگ و یا دولت کوچک نیست که توسعه را به وجود می‌آورد، بلکه این دولت کارآ و قدرتمند است که توسعه ایجاد می‌کند. باز هم به عنوان مثال دیگر باید اشاره کنیم که ما از افزایش صادرات به گونه‌ای صحبت می‌کنیم که گویا این امر الزاماً توسعه را به دنبال دارد در حالی که باید بدانیم که نقش صادرات نیست که باعث توسعه می‌شود، صادراتی مشوق توسعه است که محتوای فنی آن قابل توجه باشد. به عنوان نمونه اگر حجم عظیمی از صادرات محصولاتی مانند کالاهای تولید صنایع دستی داشته باشیم، ممکن است در یک دوره کوتاه درآمدهایی داشته باشد اما در درازمدت زیان خواهیم داد و مبادله آنقدر به ضرر ما تغییر خواهد کرد که نهایتاً خواهیم دید که حاصل حجم وسیعی از نیروی کار خودمان را به دنیای خارج می‌فروشیم و میزان بسیار اندکی از محصول نیروی کار آنها را در این مبادله می‌گیریم و آخر کار هم فرآیند عقب‌ماندگی ما تشدید شده و به جای توسعه، بیشتر و بیشتر عقب مانده‌ایم.

 



*  ماخذ:

- سازمان مدیریت و برنامه  ریزی کشور ، کارکردهای نظام سیاسی در فرایند توسعه  در اندیشه‌های دکتر حسین عظیمی، تهران، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور،  1384.

- روزنامه همشهری، سال 75، شماره‌های 1176، 1175، 1174