مقاله تمام متن:  مناسبات اقتصادی طراحی شده در قانون اساسی نوشته دکتر حسین عظیمی

ماخذ: - دکتر حسین عظیمی،اقتصاد ایران: توسعه، برنامه ریزی، سیاست و فرهنگ، به کوشش خسرو نورمحمدی، نشرنی،1391.

- سخنرانی دکتر حسین عظیمی در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، سال 1381.

 

متن کامل مقاله را در ادامه مطلب مطالعه نمایید.


در ابتدا تشکر می‌کنم که این فرصت در اختیارم قرار گرفت تا در این دانشکده، که سالهایی به عنوان دانشجو در این جا صرف شد، در خدمت دوستان درباره قانون اساسی ایران از دیدگاه اقتصادی نکاتی را مطرح نمائیم.

در این بحث بدیهی است که به اجرائیات پس از تدوین قانون اساسی وارد نشده و به متن قانون اساسی، از دید اقتصادی پرداخته خواهد شد. همچنین کیفیت اجرا، اجرا شدن و یا اجرا نشدن، در مقالات دیگری مطرح شده و یا خواهد شد و بحث من در اینجا دربارة خود قانون اساسی است که در اختیار ماست و ما آن را مطالعه می‌کنیم.

درابتدا سخنم را از اینجا آغاز می‌کنم که درک من از قانون اساسی و نظام اقتصادی طراحی شده در آن، این است که این نظام در عین حال که نظامی سنتی و مربوط به دوران قبلی تاریخ نیست، ولی نظامی است که در دنیای مدرن دارای پیشینة تجربی ـ تا آنجا که من اطلاع دارم ـ نمی‌باشد. در توضیح این نکته باید اشاره کنم که ظاهراً تاحدی که ما در کتابها می‌خوانیم و استفاده می‌کنیم ـ چنانچه دورانهای تاریخی را به دو دوران فعلی و دوران گذشته که به عنوان دوران کشاورزی یا سنتی از آن نام می‌بریم، تقسیم کنیم. ـ به نظر می‌رسد که نظام اقتصادی در دوران قبلی تاریخی، متکی بر دو پایه بوده است که عبارتند از «فرمان اَشرافیت و سنت اجدادی»، به عبارت دیگر امور نظام اقتصادی قبلی، به این صورت سامان می‌یافته است که کسی به عنوان حاکم، ارباب، شاه یا زورمدار و صاحب ثروت، فرمان می‌داده که چه کاری را و چگونه انجام دهند و اگر فرمانی وجود نداشته، سنت اجدادی مشخص کننده بوده است؛ و گویا در همه زمینه‌ها این گونه بوده است.

مثلاً در روستا، ارباب و یا حاکم دستور می‌داده که در اینجا فلان کشت صورت بگیرد و اگر دستوری صادر نمی‌شده آنگاه کشاوز به دنبال این بوده که بر اساس آنچه پدرانش انجام می‌داده‌اند انجام دهد و کشت نماید. در آن نظام نه تنها اقتصاد تحت تأثیر این دو پایه بوده بلکه سایر مسایل زندگی نیز همین گونه بوده است، در ازدواج نیز این چنین بوده است و ازدواج یا با «فرمانی» صورت می‌گرفته یا بر اساس «سنت‌های اجدادی».   به هر حال یک دوران تاریخی بوده که به قول فرنگی‌ها Command & tradition «فرمان اشرافیت و سنت» پایه‌گذار اقدامات بود. اما در دنیای مدرن این دو پایه کاملاً فروپاشیده و در این دنیا ما چهار محور برای ساماندهی اقتصاد داریم که عبارتند از «پی‌گیری نفع شخصی»، «تکیه بر عقلانیت فردی»، «تکیه بر اقتدار علم» و «نوآوری». به عبارت دیگر دوران جدید در حقیقت به شرایط معکوسی از این پایه‌ها رو آورده است.

لذا سنت اجدادی دیگر مطرح نیست و نوآوری پایه است و اساساً در این دوران، جدید، «فرمان» در امور اقتصادی، قابل فهم نیست در حقیقت در اقتصاد مدرن فرمانی را به جز فرمان بازار نمی‌شناسیم.

لذا دیگر نمی‌توان به کشاورز انگلیسی، فرانسوی، ژاپنی، دستور داد و اصلاً برای او قابل فهم و بر اساس عقل نیست؛ او بر اساس پی‌گیری نفع شخصی و عقلانیت به درست یا غلط، به نوعی کشت روی خواهد آورد و هدف او اساساً روشهای تازه و نوآوری است و همواره گریز از سنتهای اجدادی در این دوران مدرن وجود دارد.

حال نکته این است که قانون اساسی ما نظامی را طراحی نموده که در هیچ یک از این دو حوزه نیست در قانون اساسی ما بحثی از اطاعت فرمان اشرافیت و انجام امور بر اساس سنتها وجود ندارد.

لذا به نظر می‌آید که نظام متفاوتی از هر دو نظام قدیم و جدید مورد نظر بوده است. در این نظام محور باز هم فرمان است، ولی «فرمان الهی»، که تفسیر فرمان الهی در دو حوزه و بر اساس قانون اساسی بیان می‌شود. در حوزه امور حکومتی تفسیر فرمان الهی ازطریق ولایت انجام می‌شود ودرسایر حوزه‌ها ـ حوزه‌های غیرحکومتی ـ  تفسیر این فرمان توسط مراجع تقلید ارائه می‌شود. پس به این صورت است که قانون اساسی، اقتصادی را طراحی می‌کند (صرف‌نظر از درست یا غلط بودن) که مسلماً پایگاه‌های اصلی آن، با اقتصاد سنتی و مدرن متفاوت است. این تفاوت را می‌توان در جای جای قانون اساسی به راحتی دید و به همین دلیل اشاره خواهم کرد که اصول بدیهی قانون اساسی «اکسیومها» از دید اقتصادی با این دو نظام متفاوت است و من به اندازة توان آنها را از قانون اساسی استخراج نمودم که عرض خواهم کرد.

حقوق اقتصادی که برای مردم در قانون اساسی پیش‌بینی شده و همچنین نهادهای سامان‌دهی امور از هر دو این نظامها متفاوت است. نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم این است که چنانچه از دیدگاه نظام مدرن نگاه می‌کنیم، با الگوهای مشخص و تعریف شده‌ای از اقتصاد مواجهیم که این الگوها متفاوتند و به نظر می‌رسد که هیچ کدام از این الگوها در قانون اساسی ما پذیرفته نشده است.

ما در نظام مدرن، الگوی سرمایه‌داری ناب، الگوی کمونیستی اقتصاد، الگوی فاشیستی اقتصاد، الگوی سوسیالیستی دولت رفاه، و الگوهای اقتصادی ناپایدار و پرالتهاب جهان توسعه نیافته را داریم. عرض من این است که در دنیای مدرن حداقل پنج الگوی اقتصادی را که همگی بر پایه‌های عقلانیت و ... هستند به صورت جداگانه و به صورت مکاتب و ... داریم و الگوی اقتصاد اسلامی هم همانگونه که عرض خواهم کرد واقعاً هیچ کدام از این الگوها نیست. لذا اولین نتیجه من اینست که در قانون اساسی، با دنیایی تازه مواجهیم، دنیایی که در حال شدن و شکل‌گیری است و البته باید حوصله داشت تا شکل نهایی آن مشخص شود. در دنیای مدرن امروز فعلاً الگوی کمونیستی و فاشیستی از صحنه جهان رخت بسته‌اند. الگوی سرمایه‌داری ناب هم که قبلاً حذف شده بود، هرچند در برخی نقاط جهان هنوز الگوی تاراج و یغماگری وجود دارد که تا حدودی شبیه به همان الگوی سرمایه‌داری ناب است. الگوی سوسیالیستی دولت رفاه در یک طیف وسیع و رنگ‌های مختلف از نمونه سوئدی تا نمونه آمریکایی در پیش‌روی ماست.
الگوی پرالتهاب و ناپایدار جهان توسعه نیافته هم به صور مختلف در کشورهای مختلف خودنمایی می‌کند. کشورهای نفت‌خیز نوعی از این الگو را دارند، کشورهای استراتژیک
از دید ژئوپولیتیک نیز نوع دیگری را دارند، همین طور کشورهای در میانه راه و الی آخر ... که من با توجه به فرصت محدود وارد اینها نخواهم شد و می‌خواهم از این بحث،
برای قانون اساسی نتیجه بگیریم.

اما نکته این است که حتی در دنیای مدرن، همین الگوهای باقیمانده نیز با مسائل اساسی روبرو هستند. مثلاً در بحث دولت رفاه، در کشورهای صنعتی، مشکلات فراوانی در چهارچوب اقتصاد وجود دارد که حتی از دید تئوریک هنوز راه‌حلی برای آنها پیدا نشده است. مهمترین آنها مشکلی است که از آن به عنوان فئودالیسم صنعتی نام برده می‌شود و کلامی است که ظاهراً در آن تناقض وجود دارد، ولی واقعیتی است که پیدایش غولهای صنعتی، وضعیتی را ایجاد نموده که تقریباً هیچ راهی برای کنترل اقتدار ملی بر این شرکتها، وجود ندارد و امروز همگی متفکران جهانی پذیرفته‌اند که در هیچ یک از کشورهای جهان ـ حتی آمریکا ـ قدرت کنترل شرکت‌های بزرگ وجود ندارد. یعنی ما وقتی با شرکتهای غول آسایی مواجه می‌شویم که حجم فروش یکی از این شرکتها، از کل فروش 25 ایالت آمریکا بالاتر است، دیگر مکانیزمی برای کنترل این شرکت فعلاً وجود ندارد و بحث هم این نیست که این شرکت انحصار ایجاد می‌کند، این یک بحث فرعی است؛ بحث در حقیقت همان فئودالیسم صنعتی است و به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد نسل جدیدی از انسانها ایجاد می‌شوند که در حوزه صنعت
رفتار اربابان فئودال را دارند.

ارباب فئودالی را فرض کنید که جا و محل قرار گرفتن کلبه دهقانی را دوست نداشت و تصمیم می‌گرفت که این کلبه باید به جای دیگری برود، و این کلبه باید می‌رفت و جابجا می‌شد. متأسفانه به نظر می‌آید که در دنیای صنعتی کنونی چنین اتفاقی در شرکتهای غول آسا رخ می‌دهد. هرچند اینگونه نیست که ادغامهای عمودی این شرکتها همه چیز را فراگرفته باشد و هنوز قانونهای ضدتراست و غیره وجود دارد.
ولی هم اکنون در عمل یک نوع تفاهم سربسته‌ بین دولتها و این شرکتها ایجاد شده تا اینکه در آینده چه پیش آید و فعلاً راه‌حلی وجود ندارد. مثلاً مطالعات بانک جهانی نشان
می‌داد که ثروت 358 نفر میلیاردر شناخته شده معادل درآمد 40% جمعیت زمین (فقرای زمین) یعنی دو میلیارد و سیصد میلیون نفر است، که بنده این را در نوشته‌ای به عنوان «معادله نابرابر 2.300.000.000 نفر = 358 شخص» ذکر کرده بودم. این آدم که آنجا نشسته یک وقت دوست ندارد که فلان شرکت وجود داشته باشد و آن شرکت حذف می‌شود و اکنون هیچ اقتدار ملی که جلو این حرفها را بگیرد وجود ندارد. یک مورد کلاسیک در این زمینه که در انگلستان چندین سال پیش، پیش آمد و در بعضی از درسها، گفته می‌شد، (یکی دو دهه پیش) و مثال خیلی ساده‌ای بود؛ یک شرکت کوچک، که مدتها فعالیت می‌کرد با ورود یکی از این غولهای صنعتی که بعد از ده سال وارد این حوزه فعالیت شده بود و اسم این شرکت کوچک به گونه‌ای بود که در جریان استفاده از اینترنت بالاتر از اسم این شرکت بزرگ قرار می‌گرفت و همه چیز هم البته قانونی و مشخص بود و این که این شرکت کوچک 10 یا 15 سال است که فعالیت می‌کرده است، (من بعداً ارتباط آن را با قانون اساسی عرض خواهم کرد) ولی آن شرکت بزرگ به این شرکت کوچک مراجعه کرد و خواست تا آنها اسم خود را عوض کنند، ولی این شرکت کوچک مدعی شد که حق دارد این اسم را حفظ کند؛ و شرکت بزرگ یک شکایت به دادگاه ارائه کرد و خواست تا این اسم تغییر کند و ظرف یک ماه هزینه‌ای معادل 10.000 پوند (هزینه‌های دادگاه) به این شرکت تحمیل کردند؛ بعد تماسی گرفتند که ما مطالعات خود را انجام داده‌ایم و شما ظرف شش ماه
آینده ورشکست خواهید شد و مسئله حق و غیرحق مطرح نیست و ما این را ادامه می‌دهیم، تصمیم بگیرید که اگر می‌خواهید بمانید اسم شرکت را عوض کنید و بمانید و چنانچه مایل هم نیستید مشکلی ندارد قانوناً ما شکایت می‌کنیم و شما دفاع کنید، آن شرکت کوچک عملاً با مشاوره با وکلا، تغییر اسم داد و راهی هم نداشت، این یک بحث کلاسیک کوچک بود.

امروز دنیای صنعتی، دنیای دولت رفاه، دچار مسائلی است مثل فئودالیسم صنعتی، مثل کمبود منابع، که نگرانی اصلی دنیای صنعتی برای جنگ جهانی سوم است، یعنی جهان توسعه نیافته نه تنها منابعی برای آن توسعه ندارد، ]توسعه دلخواه کشورهای
توسه یافته[  بلکه جمعیت آن در حال رشد و دنیای ارتباطات نیز در حال رشد است و همچنین بحث تورم نهادینه شده نیز وجود دارد و اینجا مشکلی است که راه حلی برای آن وجود ندارد.

به هر حال ما در زمانی قانون اساسی با شرایط تازه را مطرح کردیم که دنیا خود در یک التهاب و شرایطی است که از لحاظ تئوری، معمار بزرگی ندارد. روزی دنیا را اسمیت معماری کرد و به قول «سارو و هالبرونر» (برای جامعه آمریکا این بحث را داشتند) که اگر شما می‌خواهید نظام سرمایه‌داری آمریکا را بشناسید، باید سه معمار بزرگ را بشناسید؛  آدام اسمیت که طراحی این ساختمان را کرد، مارکس که عیوب این ساختمان را به دقت روشن کرد و کینز که نسخه درست را نوشت. معماران بزرگ این  چنینی وجود داشتند وامروز در دنیای غرب چنین معمارانی نیستند و راه حل تئوریک برای این مسائل وجود ندارد.

دنیای توسعه نیافته، که ما هم جزء آن هستیم، اساساً در شرایط ناپایدار هستیم. من در جاهای دیگری نیز اشاره کرده‌ام که مجموعه‌های زندگی ما، مجموعه‌هایی التقاطی است و لذا ناپایدار است. مثلاً ما در رشد جمعیت، نرخ رشد را از دنیای قدیم گرفته‌ایم و نرخ مرگ و میر را از دنیای جدید، وقتی این دو را تلفیق می‌کنیم نرخ رشد بالا می‌رود. یک مجموعه التقاطی است، لذا ناپایدار است. این مثل اینست که انسان مثلاً موتور بنز را با چرخ گاری و مثلاً دهنه اسب ارابه به هم وصل می‌کند، این وسیله نقلیه هست، ولی وسیله‌ای است که هم اکنون ما هر لحظه در آن در تب و تاب هستیم. همین تب و تاب‌هایی که هم‌اکنون ما در آن هستیم. پس می‌بینیم دنیایی است که گوشه صنعتی آن، که مشکل اقتصادی را حل کرده، دارای مسائلی است که ناپایداری و ابهام پیش آورده و گوشه توسعه نیافته آن را نیز عرض کردم. و بالاخره در کنار اینها با فرایند جهانی شدن و جهانی سازی نیز مواجه است. حال جهانی شدن که خیلی ساده دو کلمه است و به عبارت دیگر اتفاقاتی است که از لحاظ فنی، پدیده‌هایی را از اقتدار ملی خارج کرده است. خیلی ساده مثلاً محیط زیست، اگر ذغال سنگ در چین زیاد مصرف شود محیط زیست دنیا از بین می‌رود. حالا داستان پدیده جهانی شدن و بعد از آن جهانی سازی، این است که چه باید کرد و چه سیستمی باید درست کرد و چگونه می‌توان به چین گفت که ذغال سنگ مصرف نکنید و آیا اصلاً می‌توان گفت؟ اگر گفتیم و نکرد چه؟ و یا چه کسی بگوید و یا چرا بگوید؟ با چه اقتداری بگوید؟ شورای امنیت و سازمان ملل بگوید؟ آمریکا بگوید و آقای دنیا باشد؟ و اگر گفت و نکرد. آیا حمله نظامی بکند؟ اینها مسائلی است که اصلاً روشن نیست، درگیری‌هایی است که وجود دارد، یک واقعیاتی به عنوان جهانی شدن و جهانی سازی وجود دارد و در حقیقت این بحث است که برای ما یک زمانی اقتدار ملی اولویت داشت و قومیت‌ها در داخل ملت‌ها کم‌رنگ بودند و روابط فراملّی بر اساس تفاهمات بوده است. آنچه امروز اتفاق می‌افتد آنست که اقتدار ملی در همه جا کم رنگ شده ولی معلوم نیست که با کم رنگ شدن اقتدار ملی در صحنه جهانی، چه چیز،جای آن را در صحنه جهانی و در صحنه قومیت‌ها خواهد گرفت؟

پس خلاصه اینکه ما یک قانون اساسی داریم که بایدهای اقتصادی طراحی شده در آن بر پایه‌های متفاوتی از آنچه تاکنون شناخته شده بود، قرار دارد. الگوی اقتصادی که ارائه می‌کند متفاوت است از الگوهایی که تاکنون شناخته شده است و این را در جهانی مطرح می‌کند که گوشه پرقدرت آن، دارای مشکل تئوریک و اندیشه‌ای است که مهمترین مشکل است و یک سری فرآیندهای جهانی شدن وجود دارد که جهانی سازی آن،ممکن است جهان را به خطر جنگ و مسائلی دیگر بکشاند. در هر لحظه آثار آن را در حول و حوش می‌بینیم و نیز در کشوری هستیم که از دیدگاه اقتصادی ضعیف و دارای یک تولید سرانه محدود و یک جمعیت محروم هستیم. حال یک قانون اساسی این چنینی در این شرایط.بنده‌ اشاره کرده‌ام که مثلاً بر اساس برآورد اکونومیست سال  2000 مجموعه تولید آمریکا برای امسال حدود 10500 میلیارد دلار و تولید ایران با همان روش80 میلیارد دلار برآورد شده است.

من گاهی اوقات عرض کرده‌ام که ما در مقابل غولی ایستاده‌ایم که اگر قد ما یک متر باشد قد او 130 متر است؛ حال هر دو روبروی هم هستیم و البته بحث این نیست که روبروی هم نباشیم، ولی در این شرایط و با آن قانون اساسی یک مقدار باید دقت کنیم، واقعاً مسئله، مسئله حاد و پیچیده‌ای است.

حالا با این شرایط به اصول اولیه‌ای که در قانون اساسی ایران وجود دارد می‌پردازیم و از دید اقتصادی و حقوق مردم و نهادها به آن اشاره می‌کنیم.

من در قانون اساسی دیدم که حداقل 15 «اکسیوم» یا «اصل اولیه» از دید اقتصادی داریم.

اول: اقتصاد وسیله ‌است هدف نیست؛ این بخشی از مقدمه قانون اساسی است.

دوم: قانون اساسی ما نابرابری توزیع درآمد و ثروت را بدون توجیه اجتماعی و فرهنگی نپذیرفته است. یعنی اینکه عدم برابری توزیع درآمد و ثروت فقط در حدی که گریزناپذیر است، در هر اجتماعی پذیرفته شده است و این یک اکسیوم و یک اصل بدیهی است.

سوم ـ قانون اساسی ما مالکیت خصوصی بزرگ و متمرکز در مؤسسات مالی و تولیدی را نپذیرفته است. و به نظر من این تعارف است اگر کسی بگوید اینقانون اساسی سازگار است.

ما خودمان در این قانون اساسی زندگی کرده‌ایم و همه بعد از انقلاب بوده‌ایم و می‌دانیم و این قانون اساسی چه می‌گفته است و حالا اگر تفسیرهای مختلفی دارد، تفسیر رسمی با جای دیگری است، ما هم طبیعتاً دخالتی در آن نداریم. ولی به عنوان یک ایرانی، یک مسلمان و یک معلم حق داریم آنچه را از آن می‌فهمیم بگوئیم.

سوم: مالکیت خصوصی شرکتهای بزرگ و متمرکز در مؤسسات مالی و تولیدی پذیرفته نیست.

چهارم: در اصل چهل و هفت مالکیت مشروع مقدس است ولی انسان در فحوای آن متوجه می‌شود که اصل چهل و چهار مربوط به ابزار تولید است و اصل چهل و هفت مربوط به مالکیت وسایل با دوام مصرفی مانند خانه، لباس و غیره. مالکیت مشروع
اینها طبیعی است که مجاز و مقدس باشد.

پنجم: توسعه اقتصادی، مطلوب تلقی شده حداقل در ذیل اصل چهل و چهار قانون اساسی.

ششم: ربا حرام است.

هفتم: انحصار و احتکار مجاز نیست.

هشتم: مالکیتی که موجب زیان جامعه شود مجاز نیست هرچند کوچک باشد، در بخش دولتی یا هر بخش. ذیل ماده چهل و چهار قانون اساسی است که مالکیت در هر یک از این سه بخش مشروط است و یکی از شروط آن نرساندن زیان به جامعه است.

نهم: در قانون اساسی عرضه و تقاضا تعیین کننده‌های محوری اقتصاد نیستند و اصل بر برنامه‌ریزی است و در اصول مختلف (چهل و چهار ـ چهل و سه و ...) صریحاً قانون اساسی اعلام نموده که اقتصاد ایران بر اساس برنامه‌ریزی صحیح استوار است.

دهم: منابع طبیعی پایه و معادن، قابل تملک خصوصی نیستند.

یازدهم: منافع جمع بر منافع فرد اولویت دارد.

دوازدهم: منافع امت اسلامی بر منافع ملی، قومی و قبیله‌ای اولی است.

سیزدهم: در قانون اساسی، مفهوم قیمت عادلانه وجود دارد. به هر حال ما اقتصاددانان بگوئیم وجود دارد یا ندارد.

چهاردهم: رفتار مصرف کننده آزاد نیست. حداقل، قیود عدم اضرار به غیر، قیود مربوط به اسراف و تبذیر وجود دارد و رفتار مصرف کننده آنگونه که در اقتصاد مدرن می‌بینیم، آزاد نیست.

پانزدهم: اصل استقلال از غیرمسلمانان، اصل خدشه ناپذیر قانون اساسی ایران در اقتصاد است.

پانزده اصل اینجا وجود دارد و می‌توان با آکسیوم‌های نظام سرمایه‌داری خالص مقایسه نمود، که دو آکسیوم است «پی‌گیری نفع شخصی در شرایط رقابت» و البته تعداد این آکسیوم‌ها را گاهی کم و یا زیاد نموده‌اند، ولی آکسیوم‌های موجود در قانون اساسی از سیستم فعلی بسیار بسیار متفاوت است.

از نظر حقوق مردم هم از دیدگاه اقتصادی، اصل بیست و نهم را داریم، که تأمین اجتماعی کامل را برای آحاد ملت در نظر گرفته است. آموزش عمومی رایگان، آموزش عالی رایگان تا حد خودکفایی جامعه، تعیین عرف نیازهای مصرفی جامعه، که در بخش‌های مختلف قانون اساسی، به این مسائل تأکید شده است.

در قانون اساسی حق مالکیت وسایل و ابزار کار برای افراد در نظر گرفته شده است. صریح گفته شده که افراد مالک ابزار و وسایل کار خود هستند و دولت موظف است بر اساس شرایط رشد، با مشارکت، وام، تعاونی و ... راهی پیدا کند که افراد مالک ابزار کار خود باشند. به عبارت دیگر قانون اساسی این حق را به ما داده است که حتی اگر کارخانه‌ای وجود دارد و کار برای من دارد این حق را داده است که بگویم، مالک این ابزار نیستم و می‌خواهم خودم مالک ابزار کار خود باشم.

بالاخره آخرین و نه کم اهمیت‌ترین، ایجاد امکانات اقتصادی لازم برای تشکیل خانواده یکی از مقولاتی است که جابه‌جا بدان اشاره کرده و در کنار آن ما بحث‌های دیگری داریم که فعلاً به همین هفت مورد اشاره شد.

پس ببینید ما یک قانون اساسی داریم که پایه‌اش بر فرمان الهی است، با آن تفسیری که عرض کردم، متفاوت با سیستم‌های موجود، اصول بدیهی آن کاملاً متفاوت از اصول بدیهی اقتصاد فعلی، حقوقی که برای مردم شناخته شده باز بسیار متفاوت است. از نظر نهادهایی که در قانون اساسی پیش‌بینی شده است، بدون تردید قانون اساسی ‌ما یک دولت قدرتمند را مطرح کرده است. البته انعطاف به دولت داده ولی بدون تردید یک دولت قدرتمند را مطرح نموده. بنابراین نهاد دولتی، نهادی بسیار قوی است و در کنار این بخش دولتی قدرتمند ـ تعارف نکنیم ـ بخش خصوصی در قانون اساسی ایران (بحث درست یا غلط بودن مطرح نیست) مکمل بخش تعاونی و دولتی است و صریحاً ذکر شده است و حال آن را با هر تفسیری تغییر دهیم، به نظر من از نظر علمی قابل قبول نخواهد بود. هرچند تفسیرهای بسیار زیرکانه‌ای وجود دارد و باید احسنت گفت. من در اصل سی قانون اساسی این تفسیر را دیدم که «در قانون اساسی دولت موظف
است آموزش رایگان فراهم کند ولی نگفته است که مردم موظفند از آن حتماً استفاده کنند پس می‌توان مدرسه خصوصی تأسیس کرد» ولی آیا واقعاً قانون اساسی این است؟ در بخش دولتی البته قانون اساسی تعیین کرده که شامل چه مواردی است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است و راحت می‌توان آن را تفسیر نموده، مثل تجارت خارجی ایران که سالها در اختیار دولت بود و همین طور دولت اجازه می‌داد هرکس هر کاری بکند و همچنین مالکیت عمومی را نیز می‌توان به صورت دلخواه تعبیر نمود، مثلاً «عموم» زمانی است که از دوتا بیشتر باشد و در عربی هم یک و دو را جدا داریم و برای سه و بالاتر «عموم» می‌شود، ولی واقعاً قانون اساسی ایران نهادها را این گونه تعریف نکرده است[1].

در کنار اینها ما نهادهای دیگری داریم ما نهاد ولایت مطلقه را داریم، که روح حاکم بر تمامی قانون اساسی است؛ دولت قدرتمند است؛ نهاد قضایی و رسانه‌های رادیو و تلویزیون، در اختیار حکومتند؛ شوراهای مردمی یکی از نهادهایی هستند که حق اقتصاد دارند و الی آخر. حال آنچه که خلاصه می‌کنم آن است که این اصول و مقولات در قانون اساسی اگر آن اصول و ضوابط وجود نداشت، به راحتی می‌توانست ما را به فاشیزم بکشاند. یک نظام توتالیتر ـ و اگر آن اصول هم خدای ناکرده به نحوی فدا شوند، با این نحوه نگرش خطر فاشیزم خیلی زیاد است. ولی آن اصول ما بارها دیده‌ایم که واقعاً جلوگیری کرده است اگر در اجرا هم حرکتی به طرف نوعی از توتالیتاریزم پیش رفته و زیان هم رسانده است، آن اصول یک جایی این حرکت‌ها را برگردانده است.

ولی آنچه باقی می‌ماند آنست که ما در این چارچوب، متأسفانه نه کوششی کردیم تا موازین فنی زیربط را پیدا کنیم و نه اینها را پیدا کردیم.

من هنوز معتقدم که تصویری که در قانون اساسی از اقتصاد می‌باشد تصویر بسیار زیبایی است. هرچند ممکن است ایرادات زیادی به آن بگیریم. من یاد یکی از مقدمه‌هایی که آقای «پل بارون» به «کتاب اقتصاد سیاسی رشد» نوشته بود افتادم که انتقادات زیادی از نوشتن این کتاب شده بود. ایشان در جایی پاسخ می‌دهد و می‌گوید. «من در حد عقلم از نظر علمی پاسخ داده‌ام، ولی گویا منتقدین من می‌گویند که نظام سرمایه‌داری عیوب زیادی دارد و قابل رفع هم نیست، ولی من (پل بارون) حداقل امیدوارم به اینکه این عیوب قابل رفع باشد و لااقل خوش‌بینی خودم را به بدبینی شما ترجیح می‌دهم.» من عرضم این نیست که این قانون اساسی حتماً قابل اجراست ولی عرضم این است که این قانون اساسی به انسانیت انسان از دید اقتصادی به شدت توجه کرده است، حال نتوانستیم اجرا کنیم و بالاخره آمده‌ایم و راه پیدا کرده‌ایم که مثلاً بانکداری خصوصی شود، همه را زیر و رو کرده‌ایم و با 1500 دلار
درآمد سرانه هنوز حاضر هم نیستیم بپذیریم که در آن طرف (آزادسازی) هم راه نیست؛
یعنی تولید سرانه ایران بر اساس ارقام رسمی بانک مرکزی ایران به قیمت ثابت در این
20 ساله 30% کاهش داشته است و باز هم آزادسازی کرده‌ایم.

من عرضم این نیست که ما به عنوان اقتصاد خوانده، همه آنها را زیرورو کنیم و مسلماً یک سری اصول و موازینی وجود دارد، ولی واقعاً در جامعه ما این آزادسازی‌ها تولید ملی را افزایش نداده است. اینها بر اساس ارقامی است که بانک مرکزی اعلام نموده و این را نشان می‌دهد.

حداقل تصویری که قانون اساسی ارائه می‌دهد آنست که نمی‌پذیرد که شب هنگام و دیروقت افرادی و بچه‌هایی در خیابان در میان زباله‌ها مشغول باشند. هرچند عملاً وجود دارد ولی قانون اساسی آنرا نمی‌پذیرد و این عملاً در همان نظام عرضه و تقاضا و ... وجود دارد.

در پایان برای علاقمندان به آزادسازی عرض می‌کنم در سوئد امروز حدود 38% از تولید ملی به تأمین اجتماعی تخصیص پیدا می‌کند، یعنی نظام بازار پیشرفته در آنجا نیازمند است که 38% از تولید ملی از طریق تأمین اجتماعی برگردد. تا زندگی حداقل تأمین شود. در تمام کشورهای صنعتی امروز، حدود 30% از تولید ملی سراغ تأمین اجتماعی می‌رود یعنی سوئد امروز چیزی حدود 10.000 دلار سرانه صرف تأمین اجتماعی می‌کند (درآمد سرانه ما 1500 دلار است) تا بتواند زندگی را تأمین کند.

کسانی که خیلی علاقمند به آزادسازی هستند توجه کنند که آیا این آزادسازی‌ها مسئله سوئد، فرانسه، انگلیس را حل کرد و یا اینکه آنها نیز هنوز 30% در تأمین اجتماعی هزینه می‌کنند.

به نظر من هنوز ارزش دارد که ما به قانون اساسی‌مان، به بخش اقتصادی آن، که به هر حال حاصل کار گروهی از فقهای ما است، کمی جدی‌تر توجه کنیم، تا شاید راههای بهتری برای عملی کردن آن پیدا کنیم؛ بدون اینکه تسلیم شویم و بخواهیم آن را تغییر دهیم.      


*  سخنرانی دکتر حسین عظیمی در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، سال 1381، برگزار کننده مؤسسه دین و اقتصاد

[1] - منظور تعبیرها و تفسیرهای ظریف و زیبایی است که قانون اساسی را دور زده است.

 -----------------------------

لینک دانلود متن کامل با فایل وورد – word :

http://up9.iranblog.com/images/so5zr3nwd17p7k78db4.docx

(برای سهولت دانلود، ابتدا روی لینک،کلیک راست کنید، سپس گزینه SaveTarget
As … را انتخاب نموده و فایل را ابتدا save و سپس استفاده نمایید.)