مرزهای دانش اقتصاد توسعه با عنوان «چالش ها و چشم اندازهای اقتصاد ایران در آستانه برنامه ششم» در دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی برگزار شد. این همایش به مناسبت دوازدهمین سالگرد درگذشت دکتر حسین عظیمی برگزار شد.

در اولین نشست چشم اندازهای بین المللی در افق برنامه ششم توسعه، محمود سریع القلم و غلامحسین حسن تاش سخنرانی کردند و در دومین نشست چهره هایی چون فرشاد مومنی، حسن طایی و خسرو نورمحمدی حضور یافتند و مقاله های خود را ارائه دادند. متن سخنرانی این اقتصاددانان در ادامه به طور خلاصه می آید:


بزرگان اقتصاد در همایشی بررسی کردند: اقتصاد ایران در آستانه برنامه ششم


نویسنده: مهدی دهقان

شرق: دیروز اولین روز از سومین همایش مرزهای دانش اقتصاد توسعه با عنوان «چالش ها و چشم اندازهای اقتصاد ایران در آستانه برنامه ششم» در دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی برگزار شد. این همایش که امروز هم ادامه دارد، به مناسبت دوازدهمین سالگرد درگذشت دکتر حسین عظیمی در دو نشست جداگانه برگزار شد. در اولین نشست چشم اندازهای بین المللی در افق برنامه ششم توسعه، محمود سریع القلم و غلامحسین حسن تاش سخنرانی کردند و در دومین نشست چهره هایی چون فرشاد مومنی، حسن طایی و خسرو نورمحمدی حضور یافتند و مقاله های خود را ارائه دادند. متن سخنرانی این اقتصاددانان در ادامه به طور خلاصه می آید:
    
    برخورد راحت با بحران بیرونی نشان قدرت درونی
    محمود سری عالقلم، استاد دانشگاه شهید بهشتی

    با بررسی عملکردهای کشورهای مختلف در آسیا و آمریکای لاتین به نظر می رسد موضوع توسعه یافتگی امری جهان شمول است. اگر تاریخ توسعه اروپا و غرب اروپا و شمال آمریکا را مطالعه کنیم، مشاهده می کنیم توسعه و رشد از طریق جامعه آغاز شد که به دنبال آن جامعه قدرتمند شد و تولید کرد و ثروتمند شد و حاکمیت ها را به چالش کشید و سپس در فرایند چند قرنه میان جامعه و حاکمیت، به قرارداد اجتماعی و نظم عمومی دسترسی پیدا کردند، اما وقتی خارج از غرب اروپا و غرب آمریکا به موضوع توسعه نگاه می کنیم حتی یک کشور پیدا نمی شود که مردم بگویند خواهان رشد و توسعه هستیم. از ژاپن گرفته تا ویتنام، امارات، ترکیه، برزیل و آرژانتین امر توسع هیافتگی تصمیمی در سطح حاکمیت ها بوده است. حاکمیت ها هستند که می توانند توسعه یافتگی را به ثمر برسانند. البته جوامع هم توانایی این کار را دارند، اما راه بسیار طولانی است. در اروپا هم امر توسعه یافتگی در چند قرن رخ داده است، اما راه سریع در این جهان در چارچوب حاکمیت ها قابل تحقق است. اصول توسعه یافتگی مبتنی بر تجربه بشری بوده و جنبه بین المللی دارد که صنعتی شدن، بوروکراسی کارآمد، شایسته سالاری، هماهنگی میان سه قوه، توزیع عادلانه امکانات، دانشگاه و موسسات حل المسائلی و محوریت تولید و فناوری و تصمیم اقتصادیِ غیرسیاسی از فاکتورها و اصول آن است. الگوهای توسعه یافتگی برمبنای ثروت و مزیت نسبی در کشورهای مختلف متفاوت است؛ یعنی صنعتی شدن ژاپن، با آمریکا یا انگلستان با آلمان متفاوت است و هر کشوری باید به تناسب خود، الگوی توسعه یافتگی و مزیت نسبی خود را تعریف کند. درباره بنیان های فکری مورد اجماع و بنیان های جهان شمول سیاست گذاری باید گفت ایران بعد از یک ونیم قرن، درباره واژه توسعه هنوز به بنیان های فکری مورد اجماع نرسیده است؛ یعنی زمانی که هر دولتی به قدرت می رسد تعریف خود را از عدالت، کارآمدی و نظام بین الملل دارد. تا زمانی که اختلافات فکری در یک کشور در چارچوب فلسفی وجود داشته باشد، خروجی آن گوناگون خواهد بود. در کشور ما هنوز از مانع اول؛ یعنی دسترسی به اجماع فلسفی و فکری، عبور نکرد هایم. در تاریخ توسعه مشاهده نمی کنیم که یک کشور در داخل خود توانایی توسعه را داشته باشد. هر کشوری که توسعه پیدا کرده، با جهان و کشورهای مختلف ارتباط برقرار کرده است. درحال حاضر ۱۲۶ ملیت در امارات کار می کنند یا ترکیه سال گذشته رتبه چهارم توریسم دنیا را کسب کرده است. بنابراین جنبه بین المللی شدن و تجارت بسیار حائزاهمیت است. قفل شدن به کشورهای دیگر، بین المللی شدن، فعالیت متمرکز و تخصصی، تفکیک قدرت های اقتصادی از سیاسی، تبادل با بازارهای کار، سرمایه و فناوری، پشتیبانی طبقه متوسط و اقشار حرفه ای جامعه از جمله فاکتورهای بنیان های فکری مورد اجماع است. درحال حاضر مهم ترین دغدغه و چالش کنونی جهان ، است که معاشرت، ظرفیت (Leadership) لیدرشیب جهانی شدن و هماهنگی، تعامل و ایجاد روحیه از جمله ویژگی های آن است. هرکجا پیشرفت و توسعه را مشاهده می کنیم، بزرگان آن جامعه دید جهانی شدن داشته اند. ضمن اینکه باید گفت امروزه در کشورهای مختلف انرژی تحول و تغییر توسط نظامیان صورت گرفته است. در کنار این موارد ذکرشده، نمونه ای از جهانی شدن را می توان در خرید فیس بوک مشاهده کرد که اخیرا واتس اپ را به قیمت ۲۱٫۸ میلیارد دلار خریداری کرد یا آمریکا در قرن ۲۱ مهم ترین موضوع استراتژی خودش را تسلط بر آی تی تعریف کرده است. پیش بینی می شود که نرخ رشد اقتصادی جهان ۳٫۸ درصد، چین، ۶٫۸ ، انگلستان ۳٫۲ و آمریکا ۲٫۱ و اروپا و ژاپن یک درصد باشد و امروزه کشورهای مختلفی به جهانی شدن فکر می کنند. به عنوان مثال ۲۴ درصد مردم کشور اندونزی در سال ۲۰۰۰ در خط فقر بودند که تنها با مدیریت در حوزه اقتصاد کلان، این رقم در سال ۲۰۱۲ به ۱۲ درصد رسید. کشوری در صحنه سیاست خارجی موفق است که در صحنه داخلی در حال تولید قدرت باشد. کسانی با بحران بیرونی راحت تر برخورد می کنند که در درون خود قوی تر باشند. اگر بخواهیم در بیرون از مرزها قدرت خودمان را حفظ کنیم که شایسته مساحت، تاریخ، اندیشه، ادبیات و منابع طبیعی ماست، مستلزم استراتژی درون کشور است که دائما قدرت تولید کند. متاسفانه اکنون کانون مذاکرات هسته ای، ضعیف نگه داشتن ایران است و تلاش ها بر این است که در رسیدن منابع ملی و مالی به ایران تاخیر ایجاد کنند و ماهیت کار سیاسی است نه فنی. بنابراین هدف ها بر بقای ایران است نه پیشرفت و توسعه آن. اجماعی در بخش هایی از دنیا وجود دارد که ایران ضعیف بماند. امروزه آیا می پذیریم که مدیریت کشور ما به شدت بخشی است یا تعریف میانگین از نظام بین الملل با مقتضیات توسعه یافتگی در تضاد است؟ به عنوان مثال چینی ها تناقضات سیاسی شان با جهان، حدود ۱۵ درصد است و ۸۵ درصد در حال بهره برداری اقتصادی هستند و این رقم در روسیه ۴۵ درصد تناقضات سیاسی و ۵۵ درصد بهره برداری اقتصادی است. بنابراین این دو مورد در ایران نیز باید تناسب منطقی داشته باشد و در انبوه تناقضات نمی توان منتظر توسعه و پیشرفت ماند. به طورکلی نمی توان در مدارهای حکمرانی چندین مکتب داشت، اما می توان رهیافت های مختلف سیاست گذاری داشت. وقتی دو کشور از لحاظ اقتصادی به یکدیگر قفل شوند، توسعه یافتگی رخ می دهد. به عنوان مثال چنین موردی در مکزیک رخ داده است، زیرا ۷۵ درصد صادرات مکزیک در ۲۰ سال گذشته نفت بوده، اما امروز کالاو خدمات است یا دوتریلیون دلار ارزش سرمایه گذاری در حاشیه خلیج فارس و ۳۰۰ میلیارد دلار سود آن است که کیفیت زندگی در این منطقه تا ۱۵۰ سال آینده تضمین شده است. بین المللی شدن، فعالیت متمرکز و تخصصی، تفکیک قدرت اقتصادی از قدرت سیاسی، تبادل با بازارهای کار، سرمایه و فناوری، پشتیبانی طبقه متوسط و اقشار حرفه ای جامعه از جمله فاکتورهای تحقق توسعه یافتگی در یک کشور است. ما هنوز با سلیقه، گرایش ها و خواسته های فرد کار کرده ایم و ساختارسازی نکرده ایم. در کشور ما دایره مدیریت باید یک دایره تخصصی شود. هند زمانی پیشرفت کرد که نظامیان هندی با نظامیان اروپایی تعامل و همکاری کردند. وقتی با آلمان، فرانسه و دیگر کشورها تعامل کردند، به گونه های مختلف پیشرفت کردند. این در حالی است که باید گفت حاکمیت باید در مقام میانجی میان جریان ها قرار گیرد و هرزمان این امر رخ دهد، می توان انتظار رشد و توسعه را داشت و اکنون این امر در کشورهایی مانند چین مورد توجه قرار گرفته است. یعنی حاکمیت کشور و سپس زیرمجموعه حاکمیت، منابع مختلفی دارند که حاکمیت میان آن توازن ایجاد می کند. حاکمیت علاقه مند به کشور و آینده کشور، اختلافات در سطح سیاست گذاری ها و فهم دقیق محیط بین المللی از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
    
    سبد انرژی ایران غیرمتنوع است
    غلامحسین حس نتاش، اقتصاددان

    تقاضای جهانی نفت خام در افق ۲۰۲۰ که تقریبا هم زمان با برنامه ششم خواهد بود، در قاره آمریکا و خاورمیانه افزایش محدودی دارد و از سوی دیگر این تقاضا در اروپا کاهش پیدا می کند و به طورکلی بیشتر افزایش ها مربوط به هند و چین خواهد بود. کل تقاضای جهانی نفت خام از ۹۳ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۵ ، به ۹۹ میلیون بشکه در ۲۰۲۰ می رسد که ۶٫۶ درصد تغییر در این دوره رخ می دهد که تغییر قابل توجهی نیست و از این میزان حدود ۶۰ میلیون بشکه را کشورهای غیراوپک تامین می کنند که تولید آنها در حال افزایش است و سهم اوپک دراین میان حدود ۳۸ میلیون بشکه است. باتوجه به برنامه های افزایش تولید کشورهای اوپک، تولید میعانات گازی به تناسب افزایش گاز در جهان که نوعی نفت خام سبک است، تقاضا برای نفت خام اوپک ۳۲ میلیون بشکه خواهد بود که کمتر از سه میلیون بشکه از وضعیت فعلی بیشتر است و باید گفت که اوپک در آینده با ظرفیت مازاد تولید روبه رو خواهد شد که به نوعی فشار پشت بازار ایجاد می شود. در بحث گاز نیز باید گفت، آمریکای شمالی و کانادا به طور خالص واردکننده گاز هستند که در سال ۲۰۱۹ صادرکننده خواهند بود، این در حالی است که کسری اروپا افزایش پیدا می کند. در آینده تقاضا برای
    نفت خاورمیانه کاهش پیدا می کند و بازارهای صادراتی نفت و گاز ایران با محدودیت مواجه خواهد بود و انتظار نمی رود قیمت های جهانی در سطوح خیلی بالایی باشد. در حال حاضر بحران طولانی مدت در روابط بین المللی کشور موجب شده که ایران از برنامه های جهانی کنار گذاشته شود و مشکل احیای بازارهای گذشته در شرایط محدودیت بازار و ضعف های بازاریابی، بر مشکلات و چالش های بازار نفتی و گازی ایران افزوده است. اکنون مهم ترین چالش حوزه انرژی به این بازمی گردد که بیش از ۹۸ درصد انرژی کشور از نفت و گاز تامین می شود. این در حالی است که سبد انرژی ایران غیرمتنوع است و از این جهت کم تنوع ترین ترکیب را در دنیا داریم، البته میانگین آن در دنیا ۶۰ درصد است. مهم ترین چالش کنونی ایران روشن نبودن استراتژی بخش انرژی است. در مورد عوامل دیگر چالش های اساسی بخش انرژی و زیربخش نفت و گاز، می توان به فقدان ستاد حاکمیتی و عدم تفکیک حیطه های حاکمیت در دو بخش تصدی و رگولاتوری اشاره کرد. ساختارهای موفق انرژی دنیا دارای سه نهاد تفکیک شده دستگاه های سیاست گذاری، نهاد تدوین کننده مقررات و شرکت های عملیاتی است که در ایران این سه بخش با هم مختلط هستند و نهاد هماهنگ کننده در این بخش ها نداریم. در بعد مصرف، بهینگی عرضه وجود ندارد و مشکلات یارانه نقدی بار سنگینی را بر صنعت نفت وارد می کند و مانع رشد این صنعت شد. طبق پیش بینی ها گفته می شود در افق ۱۴۰۳ واردکننده انرژی خواهیم بود. متاسفانه ما مسئولیت کنترل مصرف را به تولیدکننده ها داده ایم و تولیدکننده ها نیز از مصرف بیشتر ناراحت نیستند، زیرا درآمد بیشتر دارد، این در حالی است که در بحث تامین انرژی بدون توجه به منطق اقتصادی عمل می کنیم؛ به عنوان مثال اکنون بحث تامین گاز دو میلیون خانوار روستایی مطرح است که معلوم نیست توجیه اقتصادی داشته باشد یا خیر. تداخل وظایف وزارت نفت و شرکت های ملی نفت ایران، عدم تجدید نظر علمی در ساختار متناسب با تحولات، تغییرات شتاب زده در ساختار و عامل تداخل و لوث شدن مسئولیت و از سوی دیگر بحرانی بودن میزان بهره وری از جمله مشکلات ساختاری در حوزه صنعت نفت است. در حوزه پایین بودن بهره وری می توان تعدادی شرکت نفتی را نام برد که هیچ اقدامی انجام نمی دهند. تداخل های کارفرمایی و پیمانکاری و بدهی سنگین صنعت نفت، نبود انضباط مالی، فقدان طرح جامع توسعه و در بعد فنی ضعف در مطالعات مخزن از دیگر مشکلات پیش روی صنعت نفت است.
    
    مخالف سرمایه گذاری خارجی در برنامه ششم هستم
    فرشاد مومنی، اقتصاددان

    چرا زمینه اصلی بحث در همایش امسال را چالش های کشور در آستانه برنامه ششم قرار داده ایم، پاسخ این است که در کشور ما فقط زمانی که تنش در میان روابط فرادستان افزایش پیدا می کند، به یکدیگر یادآوری می کنند که کشور شرایط دشواری دارد، اما در مورد وسعت چالش و چگونگی شکل گرفتن آن و لوازم و ابزارهای برون رفت از آن بحثی مطرح نمی شود. اکنون شاهد این هستیم که چالش به قوت خود باقی است و روند نه چندان مطلوب موجود، استمرار دارد. باید روی کانون های جدی روندهای نگران کننده واگرایی در فرایند توسعه ملی و بحران های تهدیدکننده بقای نظام ملی و ریشه یابی و ارائه خطوط کلی سازوکار برون رفت از آنها، طرح مسئله کنیم. ضمن اینکه اگر گستاخی طرح مسائل از سوی کارشناسان وجود نداشته باشد، چگونه می خواهیم مسائل را حل کنیم. گزارش رسمی بانک مرکزی در فاصله سال ۸۳ تا ۸۹ نشان می دهد خالص حساب سرمایه ما منفی ۱۲۵ برابر افزایش پیدا کرده است و روند جهشی خروج سرمایه به تناسب آن خروج سرمایه انسانی را نیز به دنبال دارد. طبق گزارش بانک جهانی، ایرانی ها افتخار رتبه اول خروج سرمایه انسانی را همچنان حفظ کرده اند. طبق گزارش ها، تعداد بنگاه های تولیدی مشکل دار ایران تا سال ۹۲ حدود ۷٫۵ برابر، کسری بودجه خانوارهای ایرانی چهارونیم برابر و از سال ۸۴ تا ۹۱ میزان وابستگی کشور برای تامین غذایی ۴٫۵ برابر افزایش پیدا کرده است؛ به عبارتی دیگر در اوج شکوفایی درآمد نفتی، متوسط اندازه تراز تجاری غیرنفتی ما به حدود ۴۰ میلیارد دلار منفی رسیده است. اگر جامعه به طور جدی دغدغه بقا داشته باشد، با توجه به اینکه امنیت ملی به تولید وابسته است، می تواند در مورد چنین مسئله ای بی تفاوت باشد! آیا نباید با این موارد گستاخانه و بی پروا روبه رو شویم و از کل ظرفیت دانایی جامعه مدد بخواهیم تا تحلیل های عالمانه از چرایی این ماجرا ارائه دهند؟ به اعتبار مجموعه درکی که از واقعیت های کنونی ایران داریم راهبرد اصلی در برنامه ششم نباید جذب سرمایه خارجی باشد. وزیر اقتصاد دولت قبلی جمله تحقیرآمیزی بیان کرد و آن این بود که گفت برای سرمایه گذاران خارجی فرش قرمز پهن می کنیم، کسی که به فکر سرمایه خارجی است یعنی اهل چون وچرا و اهل اراده نیست. هر سرمایه گذاری جدید در اقتصاد رانتی، محملی برای توزیع رانت است و منجر به افزایش تولید نمی شود، بنابراین تا زمانی که برنامه ای برای ارتقای ظرفیت تولید و ازبین بردن مشکلات نداشته باشیم، مشکلی حل نمی شود. دولت روی ابرها حرکت نکند و براساس واقعیت ها تصمیم گیری کند و بنگاه و طرح جدیدی با توجه به طرح های بلاتکلیف راه اندازی نشود. درخواست من از مجلس نیز این است که سه کاستی برنامه توسعه بعد از انقلاب را در دستور کار داشته باشند؛ نخست درنظر گرفتن بنیه کارشناسی در برنامه ها، دوم مسئله پاسخ گویی؛ زیرا تاکنون هیچ دولتی در قبال هدررفت منابع و برنامه هایی که انجام نداده اند، پاسخ گو نبوده است. درخصوص سومین موضوع نیز باید گفت، تجربه ای که در برنامه چهارم و پنجم توسعه مشاهده شد، نبود نظارت در این سال ها بود تا پاسخ گویی در برابر آن وجود داشته باشد.
    
    سیستم مالی پاشنه آشیل اقتصاد جهان
    حسن طایی، اقتصاددان

    براساس گزارش ۲۰۱۵ سازمان بین المللی کار، باید سالانه ۴۲ میلیون فرصت شغلی در جهان ایجاد شود، براساس تحقیقات انجا مشده، بهبود شرایط اقتصادی در سال آینده قادر نیست نبودن توازن بین رشد اقتصادی و کاهش اشتغال سنوات قبل را جبران کند و بیکاری همچنان چالش بزرگ قرن ما خواهد بود. در آیند های نزدیک اقتصاد جهان می تواند نرخ رشدی بیش از دوره قبل از بحران اقتصادی داشته باشد، بنابراین برای جذب تاز هواردین به بازار کار، معضل بیکاری هر سال پیچیده تر از سال قبل خواهد شد. مسئله مهمتر، مبارزه نکردن به صورت جدی با ریشه های بحران جهانی است. سیستم مالی کماکان پاشنه آشیل اقتصاد جهان است. صورت های مالی بانک ها بیانگر آن است که برخی از شرکت های خصوصی؛ شرکت های کوچک، دسترسی محدودی به اعتبارات دارند که مستقیما بر سرمای هگذاری تولیدی و ایجاد اشتغال تاثیر می گذارد. براساس یافته های جدید در بستر مباحث توسعه ای پس از سال ۲۰۱۵ ، در سال های آینده پیشرفت اندکی در کاستن فقر نیروی کار و اشکال آسی بپذیرتر اشتغال مانند مشاغل غیررسمی و سیاه پدید خواهد آمد. موردی که به مهمترین موضوع جهان تبدیل می شود این است که نرخ رشد اقتصادی حاصل می شود اما اشتغالی به دنبال ندارد. پی شبینی م یشود در سال ۱۴۰۰ جمعیت کشور ۸۵ میلیون نفر، جمعیت در سنین فعالیت ۷۳٫۵ میلیون نفر، جمعیت فعال ۳۵ میلیون نفر، جمعیت شاغل ۳۱٫۵ میلیون نفر، نرخ مشارکت ۴۸ درصد و نرخ بیکاری نیز ۱۰ درصد خواهد بود. نرخ مشارکت و نسبت اشتغال به جمعیت پایین تر از نرم های جهانی، اما نرخ بیکاری در ایران بالاتر از متوسط جهانی است. با توجه به جمعیت شاغل هدف گذاری شده ۳۱٫۵ میلیون نفری و نیل به نرخ بیکاری ۱۰ درصدی در سال ۱۴۰۰ ، نیازمند نرخ رشد تولید ناخالص هفت درصدی در سال هستیم. برای یک دوره ۲ درصد بوده است، این . ۵۵ ساله نرخ رشد اقتصادی ۴ دوره را اگر به دو قسمت قبل و بعد از انقلاب تقسیم کنیم، از سال ۳۷ تا ۵۸ نرخ رشد سالانه ۸٫۸ درصد بوده است، اما از سال ۵۷ تا ۹۳ حدود دودرصد بوده است. همچنین در دوره ۲۵ ساله بعد از انقلاب یعنی از سال ۶۸ تا ۹۳ نرخ رشد اقتصادی ما ۳٫۴ درصد بوده است. ضمن اینکه میزان نرخ رشد سرمایه گذاری به قیمت های ثابت به مراتب باید به بیش از هفت درصد با کارایی بالابرسد تا تولید و اشتغال مطلوب تحقق یابد. آنچه در اقتصاد و بازار کار ایران شاهد آن هستیم به هیچ وجه ناشی از رکود تورمی نیست بلکه به عوامل ساختاری در جمعیت و عرضه نیروی کار در چندین دهه انباشته شده از دهه قبل برم یگردد. ۲۲ میلیون شاغل در ایران در بنگاه های بزرگ، کوچک، متوسط، خرد و مشاغل خانگی توزیع شده است. هر چه به سمت بنگاه های بزرگ رویم اشتغال کم و ارزش افزوده بالام یرود؛ یعنی وقتی به تولید و بهره وری فکر م یکنیم، باید به بنگاه های بزرگ توجه کنیم. مشاغل خانگی، شغل زیاد ایجاد می کند، اما ارزش افزوده آن پایین است.
    
    سرناسازگاری ساختار سیاسی با برنامه ریزی
    خسرو نورمحمدی، محقق برنامه ریزی کشور

    اگر دولت قصد دارد وارد بخشی شود باید با نوآوری، ابتکار و خلاقیت پیش رود، در غیر این صورت باید فضا را به بخش خصوصی با فضای رقابتی واگذار کند. تاکنون تحولات توسعه را به درستی متوجه نشده ایم، توسعه همه جنبه ها را به هم می ریزد و این امر به حدی عمیق است که یک جامعه به طور کامل از بین می رود و جامعه، تمدن و کشور جدید به وجود می آید. اگر بخواهیم سبب رشد و توسعه یک کشور شویم، باید دو بخش انسان محوری و علم محوری را بشناسیم و متناسب با شرایط مختلف آن را درک کرده و وارد اجزای آن شویم. دوران برنامه ریزی ما سه دوره اصلی بیشتر نداشته است؛ دوره برنامه اول و دوم با هدف پروژه و طر حها دنبال شد که به نسبت موفق عمل کرد، دوره دوم و طلایی، برنامه دوم بود که سازمان برنامه ریزی از تمام ظرفیت جامعه استفاده کرد و در این برنامه نرخ رشد بالای ۱۰ درصد و تورم دودرصد را شاهد بودیم که در تاریخ ایران دیگر تکرار نم یشود. مشکلی که در سال ۱۳۲۵ در برنامه ریزی شاهد بودیم هنوز هم پابرجاست، ایران زمانی برنامه ریزی را شروع کرده که بحرانی و جنگ زده بود و دولت ها سریع جابه جا می شدند. تکنیک های برنامه ریزی هنوز تحقق پذیر نیست. برنامه ریزی هسته ای و جامع هنوز شناخته شده نیست. اولویت بندی، متناسب با افراد متفاوت است و ساختار سیاسی با ساختار برنامه ریزی علمی تاکنون سرسازگاری نداشته است و مشارکت مردم در برنامه ها مشخص نیست و به کار گرفته نمی شود. مهم ترین مشکلات برنامه ریزی همچنان پابرجاست. نوع نگرش دولت و مسئولان به سازمان برنامه، تفاهم علمی و سیاسی بر مفاهیم توسعه، میزان اقتدار علمی و اقتدار قانونی و سیاسی سازمان برنامه، میزان دانش و تخصص یافتگی دانش داخلی، مشارکت دستگاه های اجرائی و آخرین مورد میزان تفاهم علمی برمبنای توسعه میان سیاست مداران در امور برنامه ریزی بسیار حائز اهمیت است.
    
 

http://www.sharghdaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=723&pageno=4    


 روزنامه شرق ، شماره 2298 به تاریخ 22/2/94، صفحه 4 (اقتصاد)

لینک کوتاه به این مطلب: