گره های ناگشوده صنعت ایران- میزگرد
نشریه تدبیر-شهریور 1370-شماره 15

شرکت‌کنندگان در میزگرد

-خانم دکتر فیروزه خلعتبری- دکترای اقتصاد از انگلستان- کارشناس مالی

-آقای دکتر رحیم رحیم‌زاده‌ اسکویی-دکترای اقتصادی اجتماعی از آلمان-کارشناس مشاور سازمان‌ مدیریت صنعتی و استاد دانشگاه

-آقای مرتضی بهشتی فوق‌ لیسانس اقتصاد و کارشناس مسایل‌ اقتصادی

-آقای دکتر حسین عظیمی‌ دکترای اقتصاد توسعه از انگلستان و استاد دانشگاه

-آقای بایزید مردوخی-فوق‌ لیسانس اقتصاد و کارشناس مسایل‌ صنعتی

برای مطالعه گزارش و دریافت فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید:


برای دریافت فایل گزارش به لینک زیر مراجعه نمایید:

http://noormohamadi2004.persiangig.com/document/sanat-gereh.pdf

-------------------------------------------

 

عنوان مقاله: گره های ناگشوده صنعت ایران (میزگرد تدبیر درباره) (7 صفحه)
مصاحبه شونده : خلعتبری، فیروزه
مصاحبه شونده : رحیم زاده اسکویی، رحیم
مصاحبه شونده : بهشتی، مرتضی
مصاحبه شونده : عظیمی، حسین
مصاحبه شونده : مردوخی، بایزید
چکیده :
کلمات کلیدی :
تدبیر » شماره 15 (صفحه 7)

میزگرد تدبیر دربارهء: گره‏های ناگشودهء صنعت ایران

(به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود)

شرکت‏کنندگان در میزگرد

-خانم دکتر فیروزه خلعتبری- دکترای اقتصاد از انگلستان- کارشناس مالی

-آقای دکتر رحیم رحیم‏زاده‏ اسکویی-دکترای اقتصادی اجتماعی از آلمان-کارشناس مشاور سازمان‏ مدیریت صنعتی و استاد دانشگاه

-آقای مرتضی بهشتی فوق‏ لیسانس اقتصاد و کارشناس مسایل‏ اقتصادی

-آقای دکتر حسین عظیمی‏ دکترای اقتصاد توسعه از انگلستان و استاد دانشگاه

-آقای بایزید مردوخی-فوق‏ لیسانس اقتصاد و کارشناس مسایل‏ صنعتی

بخش اول
اشاره:

مشکلات امروز صنعت ایران چیست؟شاید نخستین مطلبی که برای پاسخ به ذهن می‏آید این باشد که کدام صنعت؟صنایع کوچکی که‏ جنبه کارگاهی دارند؟صنایع دستی،صنایع‏ روستائی،صنایع سبک یا صنایع سنگین‏ و اصولا آیا طرح این پرسش کلی امکان دارد به پاسخی درست،کامل و همه‏جانبه‏ بیانجامد؟بعید است که هیچ کارشناسی به‏ این پرسش پاسخ مثبت دهد.

بنابراین برای رسیدن به پاسخی مناسب‏ و درست باید مشکلات را دسته‏بندی کرد و اصل مشترک‏هائی را که در همه صنایع‏ است،بدست آورد و توضیح داد تا بتوان به‏ نتیجه رسید.

براین‏اساس در این میزگرد تلاش شده‏ است تا با دسته‏بندی عمده‏ترین مسایل‏ و مشکلات فعلی صنعت که بخش عمده‏ای از صنایع ما با آنها دست به گریبانند،این‏ مشکلات و چگونگی ایجاد آنها به بحث‏ و گفتگوی کارشناسان شرکت‏کننده گذارده‏ شود.

آنچه در پی می‏آید چکیده‏ای از این‏ گفتگوی سه‏ساعته است که طی آن آقای‏ اسکوئی نگرشی بر اقتصاد ایران و اثر آن روی‏ صنعت داشت.خانم خلعتبری به بحث در زمینه مسائل مالی در صنعت ایران‏ و سیاست‏های مالی پرداخت،آقای بهشتی‏ تاثیر قوانین در صنعت را برشمرد آقای‏ مردوخی ساختار تولید صنعتی را به بحث‏ نهاد و آقای عظیمی نیز صنعت و اقتصاد ایران‏ را از دیدگاه تئوریک مطرح ساخت.

امید است این میزگرد بتواند آغازی برای‏ یک بحث جدی و فراگیر در این زمینه باشد که حاصل آن به رفع نابسامانیها و ایجاد شرایط مناسب برای جهشی صنعتی‏ بیانجامد.

«تدبیر»

اسکوئی:در مباحث مربوط به توسعه صنعتی‏ ایران ما معمولا به دو استراتژی برخورد می‏کنیم‏ که من اسامی خارجی آنها را می‏گویم و بعد توضیح می‏دهم.یکی استراتژی‏ ASSOCIATION و دیگری استراتژی‏ DESOCIATION است.استراتژی اول پیشنهاد می‏کند که ایران برای صنعتی شدن باید جذب‏ بازار بین المللی سرمایه‏داری شود و برای جذب به‏ بازار بین المللی سرمایه‏داری هم دو سیاست‏ پیشنهاد می‏شود که گاهی به صورت مجرد و در ایران به صورت مکمل باید پیاده شود:سیاست‏ جانشینی واردات (IMPORT SUBSTITU-

تدبیر » شماره 15 (صفحه 8)

( TION و سیاست توسعه صادرات EXPORT ) ( POROMOTION ،درصورتی‏که استراتژی‏ DESOCIATION پیشنهاد می‏کند که ایران‏ برای صنعتی شدن باید با مناسبات‏ ASYMIMETRY یا نامتجانس بازار بین المللی‏ سرمایه‏داری قطع رابطه کند.برای قطع رابطه با این بازار و یا به‏عبارتی‏دیگر،نفی تقسیم کار بین المللی و خودداری از مشارکت در مناسبات‏ وابستگی،سیاستی را که بین اجزای آن یک‏ رابطه ارگانیک وجود دارد،به این شرح پیشنهاد می‏کند:

1-استفاده از منابع موجود محلی و تکیه بر آن

2-بسط تکنولوژی‏های موجود و کشف‏ تکنولوژی‏های درون‏زا

3-تولید صنعتی کالاهای مصرفی به صورت انبوه‏ (به خاطر اینکه نمی‏خواهد مردم گرسنگی‏ بکشند.)

4-ساخت صنایع برای تولید وسائل تولیدی‏ برنامه 5 ساله اول کشور 1368-1372 استراتژی ASSOCIATION با دو سیاست‏ جانشینی واردات و توسعه صادرات را برای‏ صنعتی کردن ایران برگزیده است و روی آن کار می‏شود.

حال پیش از ادامه توضیحاتم از سرکار خانم‏ دکتر خلعتبری می‏خواهم که با توجه به اهمیت‏ مسائل ارزی در این زمینه‏هائی که عرض کردم‏ سیاست‏های ارزی کشور را تشریح کنند تا روشن‏ شود که این سیاست‏ها چه تاثیری در این دو استراتژی می‏تواند داشته باشد.

خلعتبری:برای پاسخ من می‏خواهم کمی به‏ عقب‏تر برگردم و موضوع را این‏طور توضیح دهم‏ که درواقع ارز یک منبع مالی برای صنعت است، مثل همه بخش‏های دیگر اقتصاد.و وقتی از این‏ دید صحبت می‏کنیم چه در سیاست جذب شدن‏ در بازارهای بین المللی،چه در سیاستی که‏ میخواهد بر اقتصاد خود تکیه کند،شما نیاز دارید پولی داشته باشید که دنیا قبولش دارد. البته در موردی که اقتصاد می‏خواهد بر خود تکیه‏ کند،دست‏کم برای کوتاه‏مدت شما مسائل ارزی‏ را دارید.منتها مسئله‏ای که باید قبل از مسائل‏ ارزی دیده شود،این است که آیا ما اصلا مسئله‏ مالی داریم یا نه؟«مالی»که می‏گویم به صورت‏ عام است،یعنی نقدینگی در صنعت ما مطابق‏ تولید ما می‏چرخد یا نه؟و از طرف دیگر،اگر مسائل مالی داریم از کجا باید آن را تامین کنیم؟ ارز فقط به آن قسمتی مربوط می‏شود که ما با خارج ارتباط پیدا می‏کنیم،آن هم به‏ صورت‏های خیلی نامشخص.در مورد مشکل مالی‏ داشتن مسلما می‏توان با همه آمار و ارقام نشان‏ داد که صنعت ما مشکل مالی دارد،چه از نظر نقدینگی و چه از نظر ورود منابع به آن.اگر شما (به تصویر صفحه مراجعه شود) *اسکویی:در مباحث مربوط به توسعه صنعتی معمولا به دو استراتژی برخورد می‏کنیم.

استراتژی اول پیشنهاد می‏کند که ایران برای صنعتی شدن‏ باید جذب بازارهای بین المللی سرمایه‏داری شود و استراتژی دوم‏ پیشنهاد می‏کند که برای صنعتی شدن باید با مناسبات نامتجانس‏ بازار بین المللی سرمایه‏داری قطع رابطه کرد.

سیر سرمایه‏گذاری در صنعت را نگاه کنید می‏بینید که از 1360 تابه‏حال سیر نزولی‏ داشته است.و با رقم‏هائی که وجود دارد،در سال 68 سرمایه‏گذاری بر روی ماشین‏آلات‏ نسبت به محصول ناخالص ملی ما کمتر از 5/1 درصد بوده است.درواقع وقتی به رقم ثابت نگاه‏ می‏کنید،یعنی تقریبا اصلا سرمایه‏گذاری‏ نمی‏کنید.یعنی همه چیز دارد مستهلک می‏شود. متاسفانه یک بینش عمومی پیدا شده که ما تصور می‏کنیم تمام مسئله ما نبودن ارز است.واقعا این‏ طور نیست برای اینکه اگر مسئله نبودن ارز باشد،با مراجعه به خارج،چه به صورت‏ سرمایه‏گذاری،چه بصورت مشارکت یا حتی‏ وام‏گیری مستقیم می‏توانید مسئله ارز را تامین‏ کنید.مسئله‏ای که صنعت ما دارد همپا نشدن‏ تولید با نیازهای اقتصاد و توسعه است،وگرنه ما واقعا مسئله ارزی نداریم.دولت هم که هرگز ندیده که مسئله واقعی صنعت ما چیست،روی‏ سیاست‏های خاص ارزی تاکید کرده است.نگاهی‏ به این چند سال نشان می‏دهد که ما تابه‏حال دو نوع سیاست داشته‏ایم.

یکی تا آبان 1368 است که تقریبا همیشه نرخ‏ ارز را ثابت گرفتیم،ولی واقعیت این است که هیچ‏ کار دیگری هم در کنار ثابت بودن نرخ ارز نکردیم.یکی از 68 به بعد است که یک‏دفعه‏ تصور بر این شده که ارز را باید در اختیار همه به‏ قیمت گران بگذاریم و درواقع به این نکته توجه‏ نکرده‏ایم که صاحب صنعت ما با ارز گران چه‏ می‏خواهد بکند؟

درواقع وقتی ما صحبت از صنایع‏ می‏کنیم و می‏گوئیم کمبود منابع‏ است آن‏وقت ارز باید به شکل‏ دیگری توزیع شود.بهرحال سیاست کلی این‏ است که بیائیم ارز را به صاحب صنعت بدهیم، بدون توجه به این نکته خیلی مهم که این ارزی که‏ ما داریم می‏دهیم اول:از کجا دارد می‏آید و دوم‏ اینکه آیا می‏توانیم جایش بگذاریم و یا پس بدهیم‏ یا نه؟هیچکدام از این دو نکته در سیاست جدید دولت درنظر گرفته نشده است.نرخ ارز البته‏ موضوعی فرعی است که بعدا می‏توان درباره‏اش‏ صحبت کرد.

مردوخی:دکتر اسکویی اشاره‏ای داشتند به دو نوع استراتژی و من ترجیح می‏دهم در این مورد حرف بزنم.استراتژی پیوندزدایی از بازار جهانی‏ به‏عنوان یک استراتژی ممکن مطرح شد و فرمودند که استراتژی توسعه صنعتی دوتا است‏ یکی ASSOACTION (ادغام در بازار جهانی)و یکی DESOCIATION (پیوندزدائی از بازار جهانی)وقتی این‏دو در کنار هم مطرح‏ می‏شود به نظر می‏رسد که گوئی هردو در شمار استراتژی‏های ممکن هستند و من می‏خواهم روی‏ استراتژی دوم انگشت بگذارم و بگویم به دلایلی‏ که خواهم گفت این استراتژی دوم ممکن نیست. البته به آن معنا نیست که بگوئیم استراتژی اول را به صورت ادغام دربست و کامل و با پذیرفتن همه‏ مسائلی که بازار جهانی بر اقتصاد ما صادر و تحمیل می‏کند،قبول کنیم.

پیوندزدائی از بازار جهانی برای یک کشور با اقتصاد نفتی که ناگزیر است درآمد ارزشی‏اش‏ را از همان بازار جهانی تهیه کند،با کشورهائی که می‏توانند دیواری دور خودشان بکشند و بدون چشمداشت

تدبیر » شماره 15 (صفحه 9)

از بازار جهانی ولو اینکه ترجیح داده باشند از لحاظ تکنولوژیک توسعه پیدا نکنند،بسیار متفاوت است.ما به لحاظ اینکه یک کشور صادرکننده نفت هستیم،آن گزینه دوم را نداریم‏ و درنتیجه مساله این خواهد بود که ارتباط با بازار جهانی(دوست ندارم از کلمه ادغام استفاده‏ کنم)چگونه ارتباطی باید باشد.این ارتباط باید آگاهانه و مطابق منافع و مصالح اقتصادی کشور و مردم ما باشد که بتوان از آن به عنوان یک‏ استراتژی ممکن صحبت کرد.

دراین‏صورت است که گزینه‏هائی که تحت‏ عنوان استراتژی جایگزینی واردات و توسعه‏ صادرات در برنامه 5 ساله انتخاب شده نیز مطرح‏ می‏شود.تاکنون از گزینه‏های نامطلوب به‏طور آگاهانه استفاده نکرده‏ایم و لا اقل در مورد بخش‏ صنعت یک ربع قرن اخیر ادغام در بازار جهانی را بدون آگاهی پذیرفته‏ایم.اما برمی‏گردم به‏

*بهشتی:با توجه به نقشی که در توسعه مشارکت مردم در فعالیت‏های اقتصادی قائلیم،یک‏ وظیفه اساسی این است که به‏ روشن کردن موضوع مالکیت و تعیین حدود و ثغور آن بپردازیم. *مردوخی:ما ناگزیر با یک دوره‏ انتقالی وابستگی شدید بخش‏ صنعت به واردات از خارج روبرو هستیم و این دوره در هر شرایطی‏ که پیش آید،یک دوره بحران‏ساز است.

استراتژی توسعه برنامه 5 ساله که به بقیه مسائلی‏ که خواهم گفت مربوط است.

در این برنامه برای توسعه صنعتی کشور، استراتژی دوگانه جایگزینی واردات و توسعه‏ صادرات انتخاب شده است.البته جایگزینی‏ واردات یک سیاست جدید نیست و سابقه‏ای 30 ساله دارد و در برخی زمینه‏های کالاهای مصرفی‏ (به تصویر صفحه مراجعه شود) بیش از 90%به جایگزینی واردات رسیده‏ایم. در زمینه جایگزینی کالاهای واسطه‏ای که آنهم‏ موج دوم این استراتژی است حرکت سالهاست‏ شروع شده اما هنوز ثمراتش کاملا عاید نشده و همین موضوع یکی از دلایل‏ وابستگی شدید صنعت ما به‏ ارز است و موضوع دیگر هم وضعیت صنایع‏ سرمایه‏ای کشور است که کارهائی که کرده‏ایم‏ هنوز به ثمر نرسیده است.

بنابراین ما ناگزیر با یک دوره انتقالی‏ وابستگی شدید بخش صنعت به واردات از خارج‏ روبرو هستیم و این دوره در هر شرایطی که پیش‏ آید،یک دوره بحران‏ساز است.یعنی اگر ما هشت‏ سال جنگ و محاصره اقتصادی هم نمی‏داشتیم، نوسانات شدید بازار نفت هم نبود و به‏طورکلی‏ اگر وضع ما در مجموعه اقتصاد جهانی و هم‏چنین‏ از نظر داخلی یک وضع اقتصادی ملایم و بدون‏ (به تصویر صفحه مراجعه شود) نوسان‏های شدید بود،باز هم این مرحله از صنعتی شدن ما توام با بحران بود و می‏بایست‏ برای این دوره تدابیر استثنائی طراحی کرد،که‏ البته هر تدبیری که شما طراحی می‏کردید ناگزیر مقدار زیادی انتقاد به دنبال می‏آورد که‏ چرا این همه ارز باید به بخش صنعت داده شود.

شما می‏دانید که در برنامه 5 ساله توسعه‏ 7/33 میلیادر دلار برای بخش صنعت درنظر گرفته شده که هزینه ارزی هم سرمایه‏گذاری و هم‏ بهره‏برداری است و قرار است به مصرف برسد،در واقع هرسال 5/6 میلیارد دلار که متوسط سالانه‏ است.درحالی‏که بخش صنعت ما با همین‏ ظرفیت فعلی‏اش،اگر بخواهد یک نرخ‏ بهره‏برداری معقول از ظرفیت‏هایش داشته باشد به بیش از 5/6 میلیارد دلار فقط برای‏ بهره‏برداری احتیاج دارد.و برای سرمایه‏گذاری‏ ورود ماشین‏آلات و تکنولوژی جدید قطعا به‏ ارقام درشتی احتیاج خواهد داشت،با توجه به‏ اینکه‏ ما در طول 10 سال گذشته در مقابل هر 10 ریال سرمایه‏گذاری که در بخش صنعت انجام‏ داده‏ایم 15 ریال استهلاک صنعتی داشته‏ایم.

خوب این نشان می‏دهد که ما در بخش صنعت‏ کاری نکرده‏ایم که حالا منتظر ثمراتش باشیم.

بخش صنعت بخشی است که‏ قانون‏مندی‏های خاص خودش را دارد و برای‏ اینکه زیستمند باشد،باید از همه امکاناتی که‏ این قانون‏مندی ایجاب می‏کند،برخوردار باشد.ازجمله اینکه هم با منابع انسانی سطح‏ بالا و مناسب و هم با منابع مالی و فیزیکی مورد نیازش تغذیه شود.

تدبیر » شماره 15 (صفحه 10)

این دو تغذیه در بخش صنعت ما صورت‏ نگرفته،درنتیجه ساختار صنعتی اقتصادی ایران‏ را وقتی بررسی کنید،می‏بینید که بخش صنعت‏ (کارخانه‏ای)،سهمش در کل تولید ناخالص‏ داخلی اقتصاد ایران در اطراف 7%می‏گردد. بنابراین با اجرای برنامه 5 ساله،اگر موفق شویم‏ 7/33 میلیارد دلار هزینه ارزی این بخش را تامین کنیم و سایر تدابیر سیاسی را که در برنامه‏ پیش‏بینی شده اعمال کنیم،تازه در پایان برنامه‏ به یک وضعیتی خواهیم رسید که سهم بخش‏ صنعت از تولید ناخالص داخلی ایران می‏رسد به‏ چیزی در حدود 2/8%و شما ملاحظه کنید که این‏ همه بحث و سروصدا که در مورد صنعت وجود دارد،بر سر موجودی است که هنوز از خردینگی‏ بیرون نیامده است.

بنابراین اقتصاد ایران از نظر صنعتی یک‏ چنین ساختاری دارد.بقیه بخش‏های اقتصاد هم‏ که می‏دانید،مثلا 50 درصد را که سهم عمده‏ای‏ است،بخش خدمات دارد.پس اقتصاد ما فعلا یک اقتصاد خدماتی است و نمی‏توان از یک‏ اقتصاد صنعتی حرف زد.

بخش صنعت باید به‏گونه‏ای توسعه پیدا کند که‏ صادرات داشته باشد و بتواند قسمتی از هزینه‏ ارزی خودش را تأمین کند.اما ما به‏گونه‏ای اداره‏ نکردیم که بتواند صادراتی داشته باشد و لا اقل‏ روی یک پای خودش بایستد،نمی‏گویم اتکای‏ کامل به خودش داشته باشد و چنین چیزی در صنعت ما حالاحالاها مقدور نیست.در رابطه با این وضعیت است که ساختار تولیدی صنعتی که ما داریم،ساختاری است مصرفی و اگر سرمایه‏گذاری صنایع واسطه‏ای‏مان به ثمر برسد، در پایان برنامه 5 ساله می‏توانیم امیدوار باشیم‏ که این ساختار تاحدودی اصلاح شده است،ولی‏ هنوز ساختار عیوبی خواهد داشت.در پایان این‏ برنامه و در صورت رعایت اولویت‏های آن،صنایع‏ واسطه‏ای سهم بالایی از تولید صنعتی را به خود اختصاص خواهد داد،ولی صنایع سرمایه‏ای سهم‏ پائینی دارد و اگر الان صنعت ما نیازمند و وابسته‏ به خارج است،به دلیل کم‏کاری‏های چندین‏ ساله‏مان است.این مخلوقی نیست که ما امروز ارز خورش کرده باشیم.صنایع واسطه‏ای که باید تولید صنعتی را تغذیه کند،ایجاد نکرده‏ایم. صنایع سرمایه‏ای که باید احداث می‏شد،احداث‏ نشده و طبیعی است که هیچ قدرت متافیزیکی یا فوق بشری وجود ندارد که بیاید صنعت ما را از این حالت رها بکند،تا ما در بازار جهانی به‏ راحتی بتوانیم حرف بزنیم و نگران فشارها و الزامات بازار جهانی هم نباشیم.

بهشتی:با تغییری که در موضوع بحث‏ امروزمان پیش آمده فرصتی فراهم گشته است که‏ درباره مسئله مهمی که درحال‏حاضر گریبان‏گیر (به تصویر صفحه مراجعه شود) اقتصاد و صنعت ما است و اغلب نادیده گرفته‏ می‏شود و آن تأثیر قوانین حاکم بر اقتصاد و صنعت است،مبحثی را باز کنم با امید اینکه در آینده کارشناسان و محققان کشور ابعاد مختلف‏ آنرا به بحث و بررسی بگذارند و از این راه‏ کوششی در جهت هماهنگی مقررات ما با نیازهای صنعت و اقتصاد آغاز شود.

بطورکلی وقتی که ما استراتژی پیوند با بازارهای جهانی،بعبارت دیگر حضور فعال در این بازارها را برگزیدیم،لازمه‏اش این است که‏ رفتارها و عملکرد گذشته‏مان را بازنگری کنیم و به‏بینیم که آیا قوانین و مقررات کشور با این‏ استراتژی همساز هستند یا نه؟و می‏توانند اجرای‏ هدفهای ما را در آینده تسهیل کنند؟و اگر نیستند به تنظیم و تدوین قوانین مناسب‏ بپردازیم.

لازمه تدوین هر قانونی این است که ابتدا فلسفه و هدفهای آن تبیین شود و با فلسفه‏ها و استراتژیهای کلی همخوانی داشته باشد،تا براساس آن چارچوب مشخصی برای قانون مورد نیاز طراحی شود.طبیعی است اگر این فلسفه‏ها به‏درستی تدوین نشوند و نیازهای جامعه روشن‏ نشود قوانینی که تنظیم می‏شود با نیازها در تناقض بوده و ما را از هدفی که داشته‏ایم دور می‏کند.

ما امروزه در مسائل صنعت،با این تناقضات‏ زیاد برخورد می‏کنیم و باید کوشش مجدد در جهت رفع آنها بعمل آوریم.ما اصولا باید بپذیریم‏ که بخش صنعت ما از زمان شکل‏گیری تاکنون، یک بخش وابسته به دولت و سرمایه‏گذاری دولتی‏ بوده است.بنابراین اگر یکی از الزامات پیوند با بازارهای جهانی را،خصوصی شدن صنعت بدانیم‏ دراینصورت باید در فلسفه‏هایمان،دیدگاهایمان‏ و درنتیجه در قوانینمان تجدیدنظر کنیم.

ما قبل از انقلاب قوانین متناقض و دست‏وپاگیر زیاد داشتیم و دولت دخالت‏های بی‏شماری بر کار صنعت می‏کرد که من در اینجا وارد بحث این‏

*مردوخی:پیوندزدایی از بازار جهانی برای کشوری با اقتصاد نفتی که ناگزیر است درآمد ارزشی‏اش را از همان بازار جهانی‏ تهیه کند،امکان‏پذیر نیست.در نتیجه مسئله این است که ارتباط با بازار جهانی چگونه ارتباطی باید باشد.

موارد نمی‏شوم زیرا آن سیاست‏ها بکلی دگرگون‏ شده است.اما نباید ناگفته گذاشت که از بدو انقلاب تاکنون ما دچار عوارض مختلفی هستیم‏ که اثرات آن در قوانین و مقررات نیز دیده‏ می‏شود.

من بحث را از اصل 44 قانون اساسی شروع‏ می‏کنم،این اصل اقتصاد ایران را برپایه سه‏ بخش دولتی،تعاونی و خصوصی گذارده است که‏ بخش خصوصی را به‏عنوان مکمل دو بخش‏ دولتی و تعاونی معرفی می‏کند.در این اصل‏ اشاره به صنایع بزرگ و مادر می‏شود که در اختیار دولت قرار دارد.

این اصل بطور آگاهانه در مقدمه و موخره‏اش‏ دو مطلب اساسی دارد.در مقدمه می‏گوید این‏ تقسیم‏بندی باید براساس برنامه‏ریزی صحیح‏ و زیان جامعه را فراهم سازد.بنابراین قانون‏ اساسی هیچ‏نوع محدودیتی را برای قانون‏گذار در جهت طراحی نظام قانونی توسعه و گسترش‏ فعالیتهای اقتصادی ایجاد نکرده است.

از بعد از انقلاب ما برخورد ویژه‏ای با صنعت‏ داشته‏ایم که با قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران‏ شروع می‏شود.این قانون موجب شده است که‏ بخشی از صنایع«دولتی»شده و بخشی هم‏ با مشارکت بانک‏ها اداره شود.

این نوع برخورد باعث شده است که سهم دولت‏ در ارزش افزوده بخش صنعت،که قبل از انقلاب‏ حدود 60 درصد بوده به نزدیک 80 درصد برسد.

اینک اگر نگرش‏های ما به صنعت با توجه به‏ تجربه جهانی و تجارب حاصل در طول 13 سال‏ گذشته،تغییر یافته است،باید آنرا در قوانین خود دقیقا منعکس کنیم و یک بازنگری اساسی در آنها و در انطباقشان با استراتژیها و فلسفه‏هایمان داشته‏ باشیم.

همانطور که خانم خلعتبری اشاره کردند وقتی

تدبیر » شماره 15 (صفحه 11)

ما در برنامه‏هایمان برای تامین ارز و تکنولوژی، جلب سرمایه‏های خارجی را موردنظر قرار می‏دهیم و ورود به بازارهای جهانی را بعنوان یک‏ هدف می‏خواهیم دنبال کنیم،باید قوانین مبهم، مشکل و دست‏وپاگیر را هم اصلاح کنیم،در مورد همین قانون حفاظت و توسعه صنایع،لازم است به‏ بند«ج»آن اشاره کنم که مقرر داشته است: کسانی که وامهای کلان از بانکها برای احداث‏ و توسعه گرفته‏اند باید با آنها مشارکت انجام‏ شود،ولی وقتی به عملکرد اجرائی این قانون‏ نگاه می‏کنیم می‏بینیم که شرکتهائی که حتی وام‏ «اندک»داشته و یا از شرکای خود وام دریافت‏ داشته بودند،نیز مشمول بند ج شدند و از اختیار صاحبان اصلی سهام آن خارج شدند.نکته جالب‏ اینکه مشارکت بانکها با این واحدها براساس‏ قیمت دفتری شرکت انجام شد و حالا که تصمیم‏ به فروش سهام متعلق به بانکها یا دولت گرفته شده‏ براساس قیمت روز سهم بانکها را محاسبه‏ می‏کنند.این مثال نشان می‏دهد که ما شاهد یک‏ تعارض عجیب در تصویب و اجرای این قانون‏ و سیاست‏های اجرائی امروز هستیم.

یکی دیگر از قوانین مزاحم که باید درباره آن‏ سخن گفت قانون جدید مالیاتهای مستقیم است‏ که بهیچوجه در راستای سیاست‏های دولت نیست‏ و در آن بین صنعت و دیگر فعالیتها هیچ تفاوتی که‏ حاکی از حمایت از بخش مولد باشد،دیده‏ نمی‏شود به‏همین‏علت،قانون برنامه 5 ساله، طی تبصره‏ای اصلاح این قانون را در جهت جذب‏ سرمایه‏ها به تولید و صنعت مقرر داشته است. بنابراین به رای العین مشاهده می‏شود که قانونی‏ که حتی دو سال قبل به تصویب نهائی رسیده‏ با سیاست‏های دولت و برنامه‏های عمرانی سازگار نیست و قوه مقننه و همچنین دولت به این نتیجه‏ رسیده‏اند که باید اصلاحات اساسی در این قانون‏ در راستای موثر کردن کوششهای تولیدی و توسعه‏ بخشهای مولد جامعه صورت پذیرد،اما اگر اصلاح این قانون و نجات واحدهای صنعتی بتاخیر افتد،اثرات منفی قانون در جامعه ماندگار شده‏ و به‏آسانی قابل ترمیم و زدودن نخواهد بود.

مشابه همین روند را در قانون کار می‏توان‏ مشاهده کرد.قانون کار یکی از مهمترین‏ و اساسی‏ترین قانونها برای تنظیم نیروی انسانی‏ صنعت،چه در بخش دولتی و چه بخش خصوصی‏ است.این قانون درواقع رابطه بین نیروی کار و سرمایه را تعیین می‏کند و میتواند زمینه‏ساز رشد آینده کشور باشد.

صنعت ما از نظر توزیع مهارت و سواد در شرایطی است که باید قانون کار به آن توجه‏ خاص کند،زیرا 80 درصد نیروی انسانی‏ شاغل در صنعت یا بی‏سواد و یا کم‏سواد هستند.از موارد دیگری که قانون کار باید درباره آن به چاره‏اندیشی بپردازد وضع‏ اشتغال و نرخ بیکاری در کشور است و طبعا باید سیاست اشتغال بنحوی طراحی شود که‏ مدیران و صاحبان صنایع به جذب بیکاران‏ و اشتغال آنان تشویق و ترغیب شوند و با خیالی فارغ از نگرانیهای ناشی از بعضی‏ برخوردها،به توسعه و گسترش واحدهای‏ خود بپردازد.

در چنین وضعی قانون کار جدید بدون اینکه به‏ مسئله آموزش و بازآموزی نیروی فعال جامعه-که‏ هرساله تعداد قابل‏توجهی وارد بازار کار می‏شوند-بهائی درخور بدهد و امکانات‏ تسهیلات و فرصت‏های لازم را برای ارتقاء مهارتها بوجود آورد،بیشترین هدفش را فقط روی تامین مالی نیروی انسانی شاغل گذاشته‏ است.

(به تصویر صفحه مراجعه شود)

*بهشتی:وقتی که ما استراتژی‏ حضور فعال در بازارهای جهانی را برگزیدیم،لازمه‏اش این است که‏ رفتارها و عملکرد گذشته را بازنگری کنیم و ببینیم که آیا قوانین و مقررات کشور با این‏ استراتژی همساز است یا نه؟

مبحث دیگر،قانون تجارت خارجی است. انحصار تجارت خارجی کشور از سال 1306 در دست دولت بوده و یا لا اقل دولت سهم عمده‏ای‏ در آن داشته است بعد از انقلاب باتوجه به اصل‏ 44 قانون اساسی تصمیم گرفته می‏شود که‏ قانونی برای آن تنظیم شود.بهمین لحاظ لایحه‏ای تدوین و بتصویب مجلس می‏رسد اما از طرف شورای نگهبان خلاف قانون اساسی و خلاف‏ شرع تشخیص داده می‏شود و راکد می‏ماند و نشان‏ می‏دهد که قابلیت اجرائی ندارد.از آن تاریخ‏ کسی به فکر تنظیم قانون دیگری نیفتاده است، قانونی که بهرحال باید با سیاست‏ها، استراتژیها،الزامات و مقتضیات کنونی کشور ما سازگار و هم‏آهنگ باشد و در همین جهت‏ می‏بینیم که برای توسعه اختیارات اجرائی دولت‏ مراکز تهیه و توزیع تاسیس می‏شود که مشکلات و تنگناهای بسیاری را بوجود می‏آورد و هرگز نمی‏تواند اهدافی را که درنظر داشته تحقق‏ بخشد.

بهمین ترتیب درباره قوانین بانکی هم می‏توان‏ سخن گفت که با تئوریها و فلسفه‏های موردقبول‏ ما تطبیق نمی‏کنند و با استراتژیهایمان همخوانی‏ ندارند و بالاخره باید به قانون یا مقررات‏ صادرات و واردات اشاره کنم که هنوز به سامان‏ موردنظر نرسیده است.

شاید یک رسالت مهمتر و یک وظیفه اساسی‏تر این باشد که به روشن کردن موضوع مالکیت و تعیین حدود و ثغور آن بپردازیم مخصوصا با توجه‏ به نقشی که در توسعه مشارکت مردم‏ در فعالیتهای اقتصادی قائلیم.

در این فرصت کوتاه نمی‏توان وارد همه‏ جزئیات شد،ولی نمی‏توان دو مشکل اساسی را نادیده گرفت که بهرجهت بر روند پیشرفت‏ اقتصادی،آثار تعیین‏کننده گذاشته است یکی از این مشکلات وجود قوانینی است که‏ با دیدگاههای دیگری تنظیم شده و بصورت‏ مزاحم و در تضاد با فلسفه‏های جدید توسعه‏ اقتصادی-اجتماعی و پیشرفت صنعت است و دیگری نحوه اجرای قوانین و عوامل اجرائی است‏ که قدرت سازگاری مناسب با دیدگاههائی،بجز آنچه که از گذشته در ذهن آنها خانه کرده است، ندارد و بصورت عوامل کندکننده‏ای در برابر هرنوع تغییر در استراتژیها قرار می‏گیرد و آثار آنها را خنثی می‏سازد،که باید با کار فرهنگی‏ عظیمی این نوع تضاد تفکر را از میان برداشت.

عظیمی:اجازه می‏خواهم بحث را از همان‏ نقطه‏ای که آقای اسکویی شروع کردند یعنی‏ دو استراتژی ادغام یا پیوندزدایی که مورد اشاره‏ دوستان هم قرار گرفت،شروع کنم.

برای شروع نیز می‏خواهم یک نگرش کلی به‏ اقتصادمان داشته باشم و این‏که بخش صنعت چه‏ جایگاهی در آن پیدا می‏کند،و چه بستری برای‏ نشو و نمای این بخش در این اقتصاد فراهم‏ می‏شود.لذا برمی‏گردم به تحلیل خیلی مختصری‏ از اقتصاد خودمان و مشخص کردن جایگاه بخش‏ صنعت در این اقتصاد،ضمنا به این نکته هم توجه‏ داریم که در بررسی اقتصاد ایران مانند هر بررسی‏ علمی دیگر نیازمند چارچوب تئوریک و نظری‏ هستیم تا بتوانیم مسائل را به نحو منسجم‏ و درست بفهمیم.

روشن است که چارچوب اصلی تئوریک ما برای تحلیل اقتصادی کشور از علم اقتصاد می‏آید.این علم به نظر من بیشتر از چند کشف‏ مهم نداشته و بقیه‏اش تفسیر و یافتن مصادیق‏ و گسترش دادن کشفیات است.اولین کشف مهم‏ علم اقتصاد در این رابطه بوده که پی‏گیری نفع

تدبیر » شماره 15 (صفحه 12)

شخصی در شرایط رقابت،جامعه را به ثروت‏ خواهد رساند.ولی علم اقتصاد،با تداوم مطالعات‏ و مشاهدات خود قانونمندی دومی را نیز کشف‏ کرد که«ثروتمندی جامعه»الزاما به معنی‏ ثروتمندی اکثریت آحاد آن نیست.به‏علاوه که‏ در مطالعات اقتصادی روشن شد که«پی‏گیری‏ نفع شخصی در شرایط رقابت»درعین‏حال‏ بحرانهای فراوان اقتصادی را نیز بدنبال دارد. تمام کوشش علم اقتصاد بر این نکته استوار است‏ که با کشف قانونمندیهای اصلی حرکت اقتصادی، در هدایت جامعه موثر باشد و از فقر و عقب‏ماندگی‏ جلوگیری کند.

اما در مورد اولین کشف علم اقتصاد،نکته این‏ است که علم اقتصادی را با این فرض شروع‏ می‏کند که انسان در خریدوفروش(و فقط در خریدوفروش و نه در تمام امور زندگی)بدنبال‏ نفع شخصی است.انسان سعی دارد ارزان بخرد و گران بفروشد و سود بیشتری از معاملات خود ببرد.حال در تحلیل این رفتار،علم اقتصاد می‏گوید که اگر شرایط رقابت وجود داشته باشد و انسانها(که من آنها را فعلا به انسان‏های‏ سرمایه‏گذار محدود می‏کنم)دنبال نقش اصلی‏ خود باشند(یعنی دنبال حد اکثر کردن سود) جامعه ثروتمند خواهد شد.

مکانیزم‏های این عمل هم خیلی ساده است. دنیای رقابت به هیچ سرمایه‏گذاری اجازه‏ نمی‏دهد که روی قیمت اثر بگذارد.اگرچه‏ سرمایه‏گذار دنبال نفع شخصی خود می‏باشد اما نه می‏تواند قیمت را بالا ببرد و نه می‏تواند پایین‏ بیاورد.بنابراین چه می‏تواند بکند؟تنها راهش‏ این است که دنبال نوآوری و پیشرفت فنی برود.

او می‏داند که در دنیای رقابت دیگرانی هم‏ هستند که مثل او فکر می‏کنند و دنبال راههایی‏ برای کسب سود هستند.بنابراین درصدد برمی‏آید که با ابداع روش‏های جدید،تولید بیشتر با هزینه کمتر به جامعه بدهد و این روش‏ جامعه را ثروتمند می‏کند.این کشف اولیه‏ و اساسی علم اقتصاد همچنان به قوت خود باقی‏ است و سایر مسایل این کشف را تکمیل کرده‏ است.مثلا یک کشف تکمیلی این است که در دنیای رقابت،بازار کار اهمیت زیادی دارد.چرا که در شرایط افزایش ساختاری عرضه کار بر تقاضای آن اگر رقابت در این بازار به‏کار گرفته‏ شود مزد به حد اقل معیشت و کمتر از آن کاهش‏ می‏یابد.درعین‏حال این امر به گسترش مرگ‏ و میر و افزایش رنج و سختی مردم می‏انجامد.مردم‏ ماشین نیستند.وقتی گرفتار این مصیبت‏ها شدند یک نوع عکس العمل آنها،ایجاد بی‏ثباتی سیاسی‏ است و یا عکس العمل‏های دیگری دارند و بهرحال‏ این امر مشکلات اجتماعی-سیاسی ایجاد می‏کند و تولید هم در این راستا دچار لطمه‏ می‏شود.

(به تصویر صفحه مراجعه شود) اما این مسایل مربوط به علم اقتصاد در قرن‏ نوزده میلادی است که من از آن می‏گذرم و فقط اشاره می‏کنم که دراثر مسایل گوناگون، اقتصاددان‏ها که انتظار داشتند تعادل،«میکرو»به‏ تعادل«ماکرو»تبدیل شود،دریافتند که تعادل‏ میکرو الزاما به تعادل ماکرو تبدیل نمی‏شود و این‏ شاید دومین کشف مهم علم اقتصاد باشد که براثر آن شاخه از علم اقتصاد تحت عنوان اقتصاد کلان‏ جدا می‏شود و برای خودش حوزه،متغیرها و محققان خاصی پیدا می‏کند که کار را دنبال‏ کرده و می‏کنند.

در دنبال بحث علم اقتصاد،مسئله توسعه‏ نیافتگی مطرح می‏شود که به کشور ما هم مربوط است.چون تا پیش از جنگ جهانی دوم به‏ کشورهایی مثل ما به این دید نگاه می‏کردند که‏ تامین‏کننده برخی مواد هستند،اما پس از جنگ‏ دوم جهانی مسایلی مثل استقلال سیاسی اکثر کشورهای عقب‏مانده،جنگ سرد بین شرق و غرب‏ و غیره مطرح شد و و این مسائل باعث شد توجه بیشتری به تحلیل‏ علل عقب ماندن اقتصادی جوامعی مانند ما بشود و به‏این‏ترتیب شاخه جدید و جوانتر علم اقتصاد تحت عنوان اقتصاد توسعه رونق گرفت.جالب‏ است که توجه کنیم که علم اقتصاد با یک کتاب‏ شروع می‏شود به نام«ثروت ملل»و بررسی این‏ نکته که چگونه ملت‏ها ثروتمند می‏شوند.پس از حدود صدوپنجاه سال اقتصاد توسعه با یک کتاب‏ دیگر به نام«فقر ملل»رونق می‏گیرد و در این‏ کتاب بررسی می‏شود که چطور ملتها فقیر باقی‏ می‏مانند.

بهرحال بحث‏های اقتصاد توسعه که می‏کوشد تا چارچوب نظری درک‏وفهم قانونمندی‏های‏ حرکت اقتصادی کشورهایی نظیر ایران را روشن‏ نماید،عمدتا از دوران پس از جنگ جهانی دوم‏ شروع می‏شود.در این شاخه از علم اقتصاد مشخص می‏شود که قوانین اقتصادی کشف‏شده‏ قبلی اکثرا ناظر بر شرایط خاصی هستند و باید قانونمندیهای تعمیم‏یافته‏ای بدست آورد که‏

*عظیمی:دوران تحول و گذر، دوران عدم تعادل‏ها،تب و تاب‏ها،دوران سختی‏ها و در عین‏ حال دوران امید و آرزو است. دوران تحول دورانی است که‏ شدیدا نیازمند هدایت و اداره‏ است.

بتواند بصورت حالت خاص،وضعیت متفاوت هر دودسته کشورهای عقب‏مانده و توسعه‏یافته را تبیین نماید.بخصوص که کشورهای توسعه‏نیافته‏ با مسایلی جدی و متضادی با دوران‏های اولیه‏ توسعه‏نیافتگی کشورهای صنعتی مواجهند.مثلا یکی از مسایل جدی برای کشورهای توسعه‏نیافته‏ مسئله سلطه اقتصادی است که باید دید وقتی‏ سلطه اتفاق افتاد،قانونمندی در کشور تحت‏ سلطه چگونه است؟مثالی دیگر از مسائل جدی و جدید برای اقتصادهائی همانند ما،مسئله زمان‏ است.به این معنی که یکی از مسایل مهمی که‏ کشورهای توسعه‏نیافته دنبال آن هستند این‏ است که از چه راههایی زمان رسیدن به توسعه را کوتاه کنند،لذا زمان برایشان فوق العاده مهم‏ است.این‏جاست که تئوری وارد این میدان‏ می‏شود که این بحث را هم یک‏جوری سروسامان‏ بدهد.لذا علم اقتصاد توسعه که فراهم‏کننده‏ چهارچوب نظری درک مسائل اقتصادی کشوری‏ مانند ما است،درحقیقت قانونمندیهای تعمیم‏ یافته علم اقتصاد است که چند نکته تازه را در تحلیلها وارد کرده و به قانونمندیهائی برای‏ حرکت اقتصادی ما رسیده است.

در بررسیهای علم اقتصاد توسعه است که‏ مفهوم اصلی و اساسی اقتصادی روشن گردیده‏ است.این علم به ما می‏گوید که توسعه اقتصادی‏ «تغییر و تحول در مبانی علمی-فنی تولید است.»

این علم به ما می‏گوید که توجه خود را به‏ «روشها»و«فنون»تولید معطوف کنید،افزایش‏ کمیت تولید به دنبال این توجه بدست‏ خواهد آمد.این علم به ما می‏گوید آنقدر روی‏ اینکه کشاورزی مهم‏تر است یا صنعت دقت صرف‏ نکنید،اگر کشاورزی می‏کنید،اگر کارآفرین و صنعت‏گر هستید،اگر در بخش خدمات می‏باشید، در هرجا که هستید،سعی کنید«شیوه‏های‏ گذشته»و«سنتی»تولید را متحول کنید به یک‏ عبارت جامعه را مدرن کنید و با مدرن کردن‏ خواهید دید که عمده مشکلات و مسائل اقتصادی

تدبیر » شماره 15 (صفحه 13)

شما حل‏وفصل می‏شود.

لذا این علم می‏گوید که مهم‏ترین مطلب‏ در کسب توسعه اقتصادی درک‏وفهم این نکته‏ است که مفهوم توسعه برمی‏گردد به یک‏ گذر تاریخی که برای کشور ما مانند کشورهای‏ توسعه‏نیافته بسیار مهم است.به‏عبارت‏دیگر ما در جهان 2 دسته کشور داریم:یکی‏ کشورهایی که توسعه‏یافته‏اند،یعنی دوران‏ قبلی تاریخی را پشت سر گذاشته و به دوران‏ مدرن رسیده‏اند.دسته دیگری کشورهایی‏ هستند که اگرچه در دوران قبلی نمانده و به‏ اجبار از آن دوره بیرون آمده‏اند،ولی هنوز نتوانسته‏اند وارد دنیای مدرن بشوند.این‏ کشورها به اصطلاح در حال گذر (TRANSITIONAL) هستند،ولی این گذر حتما گذر توسعه‏ای نیست و ممکن است عکس‏ آن هم باشد.

گاهی به نظرم می‏رسد که بحث کشورهایی‏ مثل کشور ما،بحث یک تولد و زایش است که‏ بحران دارد،درد و سختی دارد به‏علاوه که‏ متاسفانه،تولد همیشه هم به زندگی نمی‏انجامد بلکه گاهی نیز مرگ به‏دنبال دارد.این داستان‏ تحول از هر مرحله‏ای به مرحله دیگر است که حتی‏ در مورد انسان هم کلا در تحول از جوانی به‏ میانسالی،از میانسالی به پیری و غیره مصداق‏ دارد.نکته اساسی این است که«دوران تحول»، «دوران گذر»،دوران عدم تعادل‏ها،دوران‏ تب‏وتاب‏ها،دوران سختی‏ها و درعین‏حال‏ دوران امید و آرزو است.ضمنا«دوران تحول» دورانی است که بشدت نیازمند«هدایت»و اداره‏ است.لذا اقتصادی مثل اقتصاد ایران هم که‏ کشوری درحال گذر است دچار عدم تعادل و بحران است.

بنابراین بهتر است به جای اینکه صرفا از دید ادغام یا گسستن پیوند به مسایل صنعت ایران‏ نگاه کنیم،از این زاویه ببینیم که مسائل اقتصاد و مسائل صنعت کشور چیست.در اینجا باید توجه‏ داشت که در این دوران گذر،صنعت به معنی‏ مدرن کردن در کشور متولد می‏شود و نوزاد است.این نوزاد حمایت می‏خواهد،هدایت‏ می‏خواهد.گاهی نیازمند لطف و تشویق است‏ و گاهی نیازمند سخت‏گیری و تنبیه.ولی بهرحال‏ همیشه و همه‏جا نیازمند«عشق و محبت»است. باید آن را فهمید و دوستش داشت.نه اینکه از این نوزاد چندروزه انتظار داشت که از همین‏ الان عصای دست ازکارافتادگی اقتصاد ما باشد و مثلا در برخورد با کشورهای توسعه‏یافته به‏ کمک ما بیاید.کجا دیده شده که پدری نوزادش‏ را با قنداقه و گهواره به صحنه جنگ زورمندان‏ قدری ببرد به امید آنکه این نوزاد همه این بلایا و مصائب را از پدر دور کند.به‏واقع وقتی صنعت‏ کشور در حال گذر را بدون«عشق و محبت»مورد بحث به مصاف در بازار رقابت می‏کشیم،جز بردن‏ نوزاد گهواره‏ای به مصاف دیو سپید شاهنامه کاری‏ نکرده‏ایم.اما هدایت و حمایت این نوزاد،یعنی‏ صنعت در دوران گذر مستلزم چیست؟این حمایت‏ و عشق و محبت مستلزم فراهم کردن مجموعه‏ استراتژیهای توسعه‏ای و بکارگیری این استراتژی‏ است.این استراتژیها باید حد اقل دارای 5 بخش‏ زیرین باشد:

1-فرهنگ مناسب که بدون تحول فرهنگی، گذر موفقیت‏آمیز امکان ندارد.

2-تحولات آموزشی.

3-انباشت سرمایه.

4-نظام مناسب اقتصادی.

5-کوشش در حفظ ثبات کلیت این نظام.

این عوامل باید به‏صورت یک سیستم باهم‏ تلفیق شوند،تا گذر تاریخی اتفاق بیفتد و بتدریج‏ که این گذر با موفقیت‏ و سلامتی پیش برود.بخش صنعتی کشور از حالت نوزادی خارج می‏شود و آهسته‏آهسته به‏ جوانی پرانرژی،متحرک و قدرتمند تبدیل‏ می‏شود.آنوقت این بخش صنعت از کشور ارز نخواهد خواست،بلکه ارزآور خواهد بود.آنوقت‏ این صنعت وابسته نخواهد بود،بلکه بنیان‏ سلامت،خوداتکائی و استقلال کشور خواهد بود. اما اینهمه مستلزم حرکت منسجم جامعه در مسیر توسعه اقتصادی است.برای حرکت توسعه‏ای‏ است که متوجه می‏شویم که باید فرهنگ جامعه را با تکیه بر آموزشهای ابتدائی متحول کنیم.در مدارس به انسانهایمان که بزرگترین سرمایه‏های‏ صنعتی کردن جامعه‏اند،بیاموزیم که ارزش کار، ارزش نظم،ارزش احترام به دیگران،ارزش علم‏ چیست و چگونه باید انسانی شایسته برای‏ سازندگی جامعه شد.اگر این انسان در مدارس‏ ابتدائی و راهنمائی ما«پرورده»شد آنوقت‏ مشکل مدیر و کارگر...در صنعت حل و صنعت‏ شکوفا خواهد شد.حمایت از صنعت صرفا دادن‏ سوبسید و ارز ارزان نیست.مهم‏ترین حمایت این‏ است که مردم را با فرهنگی بار بیاوریم که یار و مددکار صنعت باشند.علاوه بر مسائل فرهنگی، مسائل آموزشی و به‏ویژه آموزشهای فنی و حرفه‏ای برای حرکت توسعه اقتصادی و برای‏ حمایت از نوزاد توسعه یعنی صنعت الزامی است‏ و یا انجام سرمایه‏گذاریهای زیربنائی اقتصادی‏ مانند شبکه‏های ارتباطی شبکه‏های تحقیقاتی، شبکه‏های انرژی و...بدیهی است که مجموعه‏ استراتژیهای توسعه بسیار مفصل‏تر از نکاتی است‏ که در فوق به اجمال اشاره شد.اما همین‏قدر هم‏ باید روشن کرده باشد که«صنعت در مرحله‏ گذر»به چه معنی است،چه حمایتهائی‏ می‏خواهد و چرا حمایت می‏خواهد.این بحث‏ باید روشن کرده باشد که احتمالا مسئله اصلی‏ در سیاست‏های ادغام یا پیوندزدائی نیست. مسئله اصلی در این نکته نهفته است که باید به‏ درون اقتصاد و توانمندی آن بادقت توجه کرد و به هدایت اقتصاد با وسواس مشغول شد.گاهی‏ انسان تعجب می‏کند که چقدر بی‏حوصله و کم‏دقت هستیم.مثلا می‏شنویم که«آخر تا کی‏ باید از صنعت حمایت کنیم».این صنعت بدرد نمی‏خورد و باید رقابت را مطرح کنیم و...دقت‏ نمی‏شود که باید تا زمانی از صنعت حمایت کنید که کشور در مرحله گذر است،تا زمانی باید از صنعت حمایت کنید که کشور توسعه‏نیافته است. ولی حمایت به معنی دادن ارز ارزان یا اعتبار بانکی ارزان نیست.مهمترین حمایتها ایجاد جو، و پرورش فرهنگی مناسب،فراهم کردن نیروهای‏ تخصصی لازم،فراهم کردن سرمایه‏گذاریهای‏ زیربنائی ضروری و ایجاد نظام مناسب اقتصادی‏ است.به‏این‏ترتیب اگر درک کنیم که صنعت ما از دوران گذر ما جدا نیست،بسیاری از مسائل‏ صنعت را حل کرده‏ایم.درعین‏حال دقت کنیم که‏ ایران فرآیند توسعه خود را خیلی دیر شروع کرده‏ و ضمنا چون صاحب نفت و عقب‏مانده بود،رشد جمعیتی قابل‏توجهی هم داشته است.بعلاوه که‏ موقعیت ایران به دلایل متعدد و در تمام دوران‏ مدرن تاریخ بشری استراتژیک بوده و لذا همیشه‏ ما مجبور بوده‏ایم که یک‏جوری با نظام جهانی‏ زندگی کنیم،نظامی که خودش هم مدام در حال‏ تحول بوده است.مشخص است که فرآیند گذر ایران باتوجه به نکات فوق بسیار پیچیده است. ولی قطعا می‏توانیم این فرآیند را با موفقیت سپری‏ کنیم هرچه به‏نظر می‏رسد که زمانی که برای‏ توسعه اقتصادی کشور برایمان مانده است بیش از 30 یا 40 سال نیست و این امر حساسیت مسئله‏ را بیشتر می‏کند که در اینجا حوصله و فرصت وارد شدن به بحث تفصیلی موارد بالا وجود ندارد. ولی تاکید می‏کنم که مشکلات صنعت و به همین‏ صورت امکانات صنعتی شدن کشور را باید در مجموعه مسائل فوق ملاحظه کرد ازاین‏نظر باید گفت که مثلا بدون حل‏وفصل مشکلات‏ تحصیلات ابتدائی کشور،مشکل صنعت قابل‏حل‏ نیست،بدون گسترش وسیع آموزش فنی و حرفه‏ای و بدون تقویت بنیان‏های پژوهشی، مشکلات صنعت قابل‏حل نیست.بدون ایجاد شبکه‏های وسیع ارتباطی و انرژی مشکلات صنعت‏ قابل حل‏وفصل نیست...در همین چارچوب‏ است که انسان می‏فهمد دادن یا ندادن ارز نیست‏ که مسائل بنیانی صنعت کشور را حل‏وفصل‏ خواهد کرد.به‏عبارت‏دیگر مسایلی ازقبیل‏ تزریق ارز یا میزان صادرات و واردات،صنعت‏ کشور را نجات نخواهد داد.البته این مسائل به‏ صورت داروهای مسکن بی‏تاثیر نیست اما مدرن‏ شدن جامعه است که صنعت را نجات خواهد داد و صنعتی شدن جامعه است که صنعت را نجات‏ خواهد داد.

بنابراین صنعت را باید در یک مجموعه‏ استراتژیک دید و از این زاویه است که مشکلات‏ صنعت هم قابل‏حل است.البته همانطور که گفتم‏ مسایل دیگر هم که اشاره شد قابل‏توجه هستند اما اساسی نیستند.*

پایان مقاله