توسعه و الزامات آن در ایران مهمترین دغدغه دکتر عظیمی

نویسنده : آقای ایمان حسن قزل ایاق

 

برای مطالعه متن کامل به ادامه مطلب مراجعه شود:


اشاره : هجدهم اردیبهشت یکمین سالگرد درگذشت مرحوم دکتر حسین عظیمی است . توسعه و الزامات آن در یک جامعه ایرانی مهمترین دغدغه دکتر عظیمی بود که در آثار نوشتاری وی منعکس شده است . مقاله حاضر به تحلیل الزامات توسعه از دیدگاه ایشان می پردازد.
سؤال اصلی نوشتار این است که اساساً نهادسازی به منظور رسیدن به توسعه چه مفهومی دارد و در عین حال منظور از این نهادها، چه می باشند. از این روی در این سطور کوشش می شود در ابتدا به پیشینه و بیان مختصری از مفهوم «اقتصاد نهادگرا» اشاره شود؛ سپس با ذکر گوشه هایی از پایه های اصلی تفکرات دکتر حسین عظیمی، به مفهوم توسعه، ارتباط آن با مقوله تمدن و فرهنگ، نهادسازی در فرآیند توسعه و در پایان نهادهای لازم جهت رسیدن به توسعه همه جانبه از دیدگاه ایشان اشاره
می شود.
زیر ذره بین
توسعه عبارت است از بازسازی کامل یک جامعه بویژه از دیدگاه ایجاد نهادهای تازه ای که متناسب با بصیرت و اندیشه های جدید باشد. در جریان این بازسازی و این نهادسازی جدید، تمدنی تازه ایجاد می شود و نتیجه حاصله، جامعه توسعه یافته است
مرحوم عظیمی با گرایشی توسعه گرا و دموکراتیک به نقد دیدگاههای اقتصاددانان متعارف و دیدگاههای رسمی در زمینه توسعه، برنامه ریزی و معضلات اقتصاد ایران می پرداخت. وی در مطالعات وسیعی در زمینه تاریخچه برنامه نویسی در دنیا و تجربیات کشورهای مختلف در امر برنامه ریزی در طول ۸۰ سال گذشته داشته است و به طور کلی معتقد بود که برنامه ریزی برای کشورهای در حال توسعه به دلیل ضعف پایه آماری و اطلاعاتی این کشورها ضعیف است و به همین دلیل مخالف هرگونه برنامه ریزی جامع در مقوله توسعه بود. وی همچنین برای مبحث توسعه انسانی اهمیت والایی قائل بود و معتقد بود که بازده سرمایه گذاری روی منابع انسانی قطعی است. دکتر عظیمی همچنین به مسأله تعادل منطقه ای اصرار داشت و بر این باور بود که برنامه ریزی توسعه باید شرایطی فراهم کند که نه جزیره  های فقر در کشور باقی بماند و نه منطقه ای، منطقه محروم محسوب شود. وی هرگز نمی پسندید که منابع در چند استان متمرکز شود و از این روی به توزیع منابع براساس موازنه ملی تأکید می کرد. وی در عین حال در ایده های خود در مسائل اقتصادی همیشه خصوصیات تاریخی و اجتماعی ایران را در نظر داشت.
دکتر عظیمی آموزش ابتدایی را رکن مهمی در تحولات توسعه ای در دوره زمانی بلند مدت می دانست. وی همچنین به رغم آن که در چارچوب سنت تجربه گرایی انگلیس به تجربه گرایی در عرصه معرفت شناسی باور داشت، هرگز شیفته پوزیتیویسم منطقی رایج در حوزه دانش اقتصاد نشد.
مفهوم توسعه و ارتباط آن با تمدن و نهادها:
مرحوم عظیمی در مطالب خود پیرامون توسعه، با پیش کشیدن مسأله تمدن و بیان این که برای شناخت مفهوم توسعه باید آن را در ارتباط با مفهوم تمدن مورد توجه قرار داد، به نوعی مفهوم توسعه را با مفهوم تمدن در می آمیزد. وی مفهوم تمدن را این چنین تعریف می کند: تمدن عبارت است از کلیه دستاوردهای مادی و معنوی انسانی در جریان تلاش او برای تأمین نیازهایش که این دستاوردها طبیعتاً  هم مادی و هم معنوی است. در عین حال هر تمدنی با یک یا چند اندیشه اساسی شکل می گیرد. به عبارت دیگر تمدن ها با نوعی بصیرت و نگرش انسانی شکل می گیرند و موقعی که این بصیرت و نگرش انسانی به هر دلیلی حذف شود، آن تمدن هم حذف می شود. بنابراین دکتر عظیمی برای بیان مقصود خود از مفهوم توسعه از دو مفهوم تمدن و نهاد کمک می گیرد و با ارتباط دادن این دو مفهوم، توسعه را تشریح می کند. از این روی در ادامه تعریف خود از توسعه و ارتباط آن با تمدن بیان دارد،« با این که هر تمدن متکی بر یک اندیشه و بصیرت اساسی است ولی تنها آرا اندیشه و بصیرت کارساز نیست و باید نهادهایی در جامعه ایجاد شوند که اجازه دهند ظرفیت آرا تمدن عملاً  در اختیار مردم قرار گیرند. یعنی باید نهادهایی متناسب با فرهنگ، سیاست، مسائل اجتماعی، اقتصادی و علمی ایجاد شوند تا بتوانند آن اندیشه را شکوفا کند و جامعه از آن ظرفیت بهره ببرد.» دکتر عظیمی در واقع فرآیند توسعه را فرآیند تقابل و تعارض نهادها و زیرساخت های تمدن قدیم با اندیشه ها و بصیرت تمدن  جدید، مشروطه به این که این تقابل و تعارض در مسیر سازندگی تمدن جدید و تازه باشد، می داند و معتقد است در جریان تحولات تمدن ها و شکوفایی یک تمدن تازه، زیرساخت ها و نهادهای تمدن قدیم با اندیشه و بصیرت تمدن جدید در تقابل و معارضه قرار می گیرند و در اینجا فرآیند توسعه شکل می گیرد. بنابراین منظور از جامعه توسعه یافته، جامعه ای است که در دوران خودش زندگی می کند و نهادهای متناسب با اندیشه دوران تاریخی خود را ساخته است در عین حال جامعه توسعه نیافته نیز، جامعه ای است که در زمان تاریخی خود زندگی نمی کند و در دوران تاریخ دیگری است.
مثلاً از نظر تقویمی در سال ۲۰۰۴ است ولی از نظر تمدن در زمانهای گذشته زندگی می کند و نهادهای متناسب با دنیای جدید به حد کفایت در جامعه شکل نگرفته است؛ و از این روی از ظرفیت های موجود خود نیز استفاده نمی کند. به طور کلی در تمام تمدن ها «عملکرد» همراه با متناسب شدن نهادها به تدریج بالا می آِید و نزدیک به ظرفیت می شود. به عبارت دیگر وقتی تمدنی به دوران بلوغ می رسد، ظرفیت و عملکرد در چنین جامعه ای شدیداً  به یکدیگر نزدیک می شوند،  آنگاه نوآوری تازه و جدیدی اتفاق می افتد و ظرفیت تازه ای ایجاد می کند که بیش از ظرفیت تمدن قبلی است.
پس توسعه عبارت است از بازسازی کامل یک جامعه بویژه از دیدگاه ایجاد نهادهای تازه ای که متناسب با بصیرت و اندیشه های جدید باشد. در جریان این بازسازی و این نهادسازی جدید، تمدنی تازه ایجاد می شود و نتیجه حاصله، جامعه توسعه یافته است. البته در این میان فقط ساختن نهادهای جدید کافی نیست، بلکه نکته مهمتر این است که باید این نهادها آنچنان در فضای فرهنگی جامعه تلفیق شوند که مورد احترام همگان قرار گیرد و بدین صورت این نهادها ثبات و استمرار می یابند و دارای کارایی می شوند.
در عین حال از دیدگاه دکتر عظیمی علاوه بر نهادسازی متناسب با تمدن متحول شده، برخی ملزومات فرهنگی نیز برای رسیدن به توسعه باید مورد توجه قرار گیرند. که به اختصار به آن اشاره خواهد شد.
ملزومات فرهنگی توسعه:

ویژگی های اصلی توسعه ای لازم
نام نهاد
ردیف
مشروعیت علم در امور علمی، مشروعیت آرای عمومی در امور غیرعلمی، محدودیت دخالتهای دولت، عدم تمرکز در تصمیم گیریها، مشارکت خلاق، واقعی و شکوفای مردم
نهاد حکومتی متکی بر دموکراسی
۱
مستقل از دولت، مقتدر، قانونمند، کارآ، سریع ، ارزان، در دسترس عموم
نهاد قضایی پاسدار حریم آزادیهای مردم
۲
مستقل از دولت، متنوع ، فراگیر، آزاد
رسانه های جمعی
۳
مستقل از دولت ، معتبر، در اختیار صاحبان استعداد
دانشگاهها و مؤسسات
۴
مستقل از دولت ، متنوع ، فراگیر
آموزش عالی
۵
محل پرورش نوآوران سیاسی (سیاستمداران خبره)، مستقل از دولت، متنوع، آزاد و فقط محدود به حدود علم، محل پرورش دانشمندان
احزاب سیاسی
۶
     
     
     

باید توجه داشت که تمدن جدید، انسانی را در نظر می گیرد که دارای فضائل ایدئولوژیک، آزادی و برابری و فضای کاربردی علمی است و از دیدگاه تخصص های تولیدی، فضای مجهز به زیرساخت های فیزیکی قوی، شرکت های بزرگ سرمایه داری و ماشین آلات گسترده تولیدی می باشد.
در عین حال این فرآیند از طرق مختلف در کشورهای توسعه یافته دنبال گردیده است و تجربه تاریخی نشان می دهد که روشهای مختلفی برای این کار در دسترس بوده است. با این وجود با توجه به واقعیتهای اقتصادی و اجتماعی جهان به نظر می رسد که توسعه اقتصادی کشورهای در حال تحول و توسعه نیافته کنونی در گرو فراهم آمدن پنج دسته عوامل است:
۱- انسان متحول شده: برای تحقق یافتن توسعه، انسانهایی مورد نیازند که ذهن و نگرش آنها متحول شده است.
۲- آموزش تخصصی: به نظر می رسد که فقط، انسان متحول شده به لحاظ فرهنگی برای تحقق توسعه اقتصادی کافی نیست. بلکه این انسان متحول شده نیازمند تخصص های تازه است و برای این کار باید آموزش های ویژه و مناسب توسعه ای داشته باشد.
۳- انباشت و به کارگیری سرمایه در الگویی متناسب با فرآیند توسعه:با وجود فراهم شدن عوامل فوق باید یادآور شد که تولید نوین،  ابزار نوین می خواهد و متکی بر بازارهای ملی و بین المللی است، پس به شبکه های کارا و وسیع ارتباطی نیاز دارد که بتوانند به نحو مؤثر مازاد اقتصادی جامعه را از مصرف آنی دور سازند و آن را به صورت سرمایه در زمینه های اساسی متمرکز کنند.
۴- مدیریت و نظام مناسب: به طور کلی فقدان این عامل، باعث اتلاف عوامل قبلی می گردد و مدیریت و نظام مناسب در حقیقت چارچوبی برای بارور شدن تولید عوامل فرهنگی، آموزشی و انباشت سرمایه را فراهم می آورد.
۵- حفظ ثبات در نظام مدیریت اقتصادی، از آنجا که توسعه اقتصادی فرآیندی است بلند مدت و زمانی نسبتاً  قابل توجه و طولانی برای تحقق آن مورد نیاز است بنابراین لازم است که اصول اساسی و اصلی مدیریت و نظام اقتصادی مورد بحث برای زمان نسبتاً  طولانی دارای ثبات باشد.
ماهیت و ویژگی های دولت توسعه ای:
به طور کلی دکتر عظیمی ماهیت دولت را به منظور رسیدن به توسعه «دولت مقتدر» با حوزه ای کوچکتر قلمداد می کند و معتقد است اگر اقتدار دولت وجود نداشته باشد اساساً  مسأله توسعه بی معنا است. وی بر این عقیده است که دولت مقتدر اصلاً به معنای دولت بزرگ نیست، بلکه منظور دولت کوچک ولی کارا می باشد. از این روی وی ویژگی های یک دولت را برای رسیدن به توسعه در قالب شش ویژگی بیان می کند. وی بر این باور است که اگر بخواهیم حکومتی داشته باشیم که از دیدگاه نظری بتواند توسعه را سامان دهد، باید شش مؤلفه ثبات ساختاری، ماهیت توسعه ای، شایستگی اجرایی، نقش پذیری علمی، پاسخگویی مدنی و جایگاه مناسب بین المللی را در درون خود پرورش دهد.
۱- ثبات ساختاری: این ثبات رابطه تنگاتنگی با مشروعیت حکومت دارد و حکومت باید مبانی نظری داشته باشد و این مبانی نظری برای اکثریت جامعه قانع کننده باشد.
۲- ماهیت توسعه ای: حکومت ها در صورتی می توانند در فرآیند توسعه قرار گیرند که پس از برخورداری از ثبات ساختاری، دارای ماهیت توسعه ای باشند. حکومت ها از نظر اجتماعی باید خود را به دو قشر متکی کنند. کارآفرینان صنعتی و متخصصان؛ که از ترکیب این دو قشر ماهیت توسعه ای حکومت بنیان می گیرد.
۳- شایستگی اجرایی: که در حقیقت مطابقت با موازین فنی و علمی و سلامت دستگاه اداری، نبود فساد در ارگانیزم اداری، شایستگی اجرایی حکومت  را تضمین می کند. همچنین وجود ارگان های حسابرسی و قضایی قوی نیز می تواند به این امر کمک کند.
۴- نقش پذیری علمی: در این مرحله باید بررسی شود که در مراحل مختلف توسعه، دولت چه نقش هایی را باید تقبل کند و چه نقش هایی را برای خود حذف و چه نقش هایی را به دیگران واگذار کند.
۵- پاسخگویی مدنی، براساس این ویژگی، وجود سازمانها، تشکل های مستقل، از جمله تشکل های حرفه ای، علمی و سیاسی جهت امکان پذیر شدن پاسخگویی مدنی در ساختار یک حکومت امری بسیار ضروری است.
۶- جایگاه مناسب بین المللی، با توجه به ارتباطات فزاینده جوامع و دولتها با یکدیگر، نظم جهانی و  آرایش قدرت های مختلف که از اهمیت ویژه ای برخوردار است، حکومت ها برای تسهیل سیر توسعه باید سیاستهای دیپلماتیک معقولی اتخاذ کنند.
نهادهای مورد نیاز برای رسیدن به توسعه:
از دید دکتر عظیمی اساساً  برای رسیدن به توسعه باید نهادهایی متناسب با تمدن دگرگون شده جدید، ایجاد کرد. در این بخش سعی می شود تا نهادهای مورد نیاز برای توسعه را به صورت اختصار صورت بندی کنیم.
از دیدگاه دکتر عظیمی برای رسیدن به توسعه باید سعی کرد نهادهای تأمین کننده، تحکیم کننده و تضمین کننده اندیشه های فرعی تمدن جدید را در جامعه بیابیم و ببینیم که چگونه می توان آنها را تقویت کرد. از این روی برای تحقق توسعه ابتدا باید اندیشه های اصلی بیان شده یعنی اندیشه برابری و اندیشه علم محوری را فهمید، پذیرفت و فرهنگی کرد. در مرحله بعد باید این اندیشه های اصلی را به اندیشه های تفصیلی تبدیل کرد و نهایتاً  باید برای تحقق این اندیشه ها، نهادها و سازمانهای لازم را ایجاد کرد.
در این بخش ابتدا به اندیشه های اصلی فوق اشاره می شود، سپس به نهادهای مورد نیاز برای تحقق این اندیشه ها، اشاره خواهد شد. از دیدگاه دکتر عظیمی توسعه مستلزم انجام رفتارهای خاص و ویژه در زمینه های مختلف زندگی انسانی است و به فرهنگ و باورهای فرهنگی وابستگی بسیار زیادی دارد. از این روی مشخص می شود که از دیدگاه وی توسعه نیازمند باورهای فرهنگی مناسب و سازگار با توسعه است. به طور کلی باورهای مناسب فرهنگی عمده و اساسی لازم برای فرآیند توسعه اقتصادی از دیدگاه دکتر عظیمی به شرح زیرند:
۱- حاکمیت نگرش علمی بر باورهای فرهنگی جامعه؛
۲- باور فرهنگی به برابری انسانها؛
۳- باور فرهنگی به لزوم احترام به حقوق دیگران؛
۴- باور فرهنگی به لزوم نظم پذیری جمعی؛
۵- باور فرهنگی به آزادی سیاسی؛
۶- باور فرهنگی به لزوم توجه معقول به دنیا و مسائل مادی مربوط به آن و دوری از ریاضت؛
برای تحقق توسعه در یک جامعه، ایجاد و تقویت نهادهای پانزده گانه زیر ضروری قلمداد شده است که به اختصار در جدول زیر نمایش داده شده اند.

نهادها و ساختارهای سازمانی تامین کنند، تحکیم کننده و شکوفاساز تمدن جدید و لازم برای توسعه ایران در مقطع فعلی

ویژگی های اصلی توسعه ای لازم

نام نهادها

ردیف

  • پذیرش مشروعیت علم در امور علمی؛
  • پذیرش آرای عمومی‌‌در امور غیر علمی
  • عدم تمرکز در تصمیم گیریها
  • مشارکت خلاق، واقعی و شکوفای مردم

دموکراسی

1

  • مستقل از دولت
  • مقتدر
  • قانونمند
  • کارآ
  • سریع
  • ارزان
  • در دسترس عموم

نهاد قضایی پاسدار حریم آزادی های مردم

2

  • مستقل از دولت
  • متنوع
  • فراگیر
  • آزاد

رسانه‌های جمعی

3

  • مستقل از دولت
  • معتبر
  • در اختیار صاحبان استعداد

دانشگاه و موسسات آموزش عالی

4

  • مستقل از دولت
  • متنوع
  • فراگیر
  • محل پرورش نوآوران سیاسی ( سیاست مداران خبره )

احزاب سیاسی

5

  • مستقل از دولت
  • متنوع
  • آزاد و فقط محدود به حدود علم
  • محل پرورش دانشمندان

مؤسسات نظریه پردازی، مجامع علمی‌‌ و مؤسسات تحقیقی

6

  • مستقل از دولت
  • متنوع
  • فراگیر
  • محل پرورش نوآوران فنی ( مخترعین )

 (R & D) مؤسسات پژوهش‌های کاربردی

7

  • مستقل از دولت
  • متنوع
  • دارای قدرت
  • محل پرورش نوآوران اقتصادی

مجامع و تشکیلات صنعتی – تولیدی شرکت‌های سرمایه گذاری

8

  • متکی بر تولید اقتصادی جامعه
  • متکی بر کار مردم
  • قانونمند
  • متکی بر نگرش آینده نگری و مدیریت علمی-فنی

ساختار بودجه دولت

9

  • فراگیر
  • متکی بر هدف اصلی پرورش انسان‌های نو و اجتماعی کردن انسان ها
  • رایگان برای عموم
  • متکی بر نیروی انسانی ویژه و فضاهای آموزشی مناسب
  • ...

نظام آموزش عمومی

10

  • فراگیر
  • در ارتباط مستقیم با بافت اقتصادی جامعه
  •  محل عرضه نیروی انسانی ماهر

نظام آموزشی فنی و حرفه ای

11

  • شبکه بانکی گسترده
  • بازار سرمایه
  • مهار منابع آب و خاک
  • شبکه تأمین انرژی
  • تجهیزات وسیع تولیدی
  • پذیرفته بودن پی گیری سود در امور اقتصادی
  • ...

زیرساخت‌های اقتصادی

12

  • نظام حمایت‌های اجتماعی معقول و فراگیر
  • نظام بیمه‌های اجتماعی فراگیر
  • نظام بیمه‌های فردی فراگیر

زیرساخت‌های اجتماعی

13

  • سیاست خارجی معقول
  • نیروهای دفاعی کافی
  • اتحادیه‌ها و پیوند‌های منطقه ای اقتصادی قوی
  • پیوندهای فرهنگی گسترده

نظام تشنج زدایی از روابط خارجی

14

  • عضویت مؤثر در سازمان‌های بین المللی
  • نظام گمرکی نسبتاً باز
  • نظام حمایت‌های اقتصادی متناسب

نظام پیوستگی اقتصاد در جهان

15

ماخذ: روزنامه همشهری-پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۳ - شماره ۳۳۷۰

  http://www.hamshahrionline.ir/hamnews/1383/830217/world/econw.htm