نگاهی به اندیشه مرحوم دکتر حسین عظیمی (آرانی) در مقوله برنامه ریزی، سوء تفاهمی به نام توسعه

نویسنده: آقای دکتر مهدی بهداد (ایجی)

برای مطالعه مقاله به ادامه مطلب مراجعه شود:

 


روزهای میانی اردیبهشت ماه، یادآور درگذشت بزرگمردی از استادان دانشگاهی ایران است که بی شک در سال های پس از انقلاب اسلامی یکی از مشهورترین و اثرگذارترین معلمان علم اقتصاد بوده است. دکتر حسین عظیمی (آرانی)، اقتصاددان برجسته ای است که در طول دوران زندگی خود در ایران با ملایمات و ناملایمات زیادی در عرصه اندیشه و زندگانی خود مواجه بوده است. این نوشته با عنایت به فرازهایی از سخنرانی ها یا نوشته های آن مرحوم به تبیین مهم ترین نکات پیش رو برای برنامه ریزی توسعه در ایران می پردازد. در یک دسته بندی، نگاه به مقوله برنامه ریزی (و جایگاه دولت) را می توان در ۴ گروه طبقه بندی کرد.

۱) گروهی از اقتصاددانان که اساسا با برنامه ریزی مخالفت داشته و قائل به حضور حداقلی دولت در عرصه های مختلف اقتصادی هستند. این گروه از اقتصاددانان تلاش می کنند تا با تبیین ضرورت دخالت حداقلی دولت به این نکته بپردازند که تنها عرضه و تقاضا می تواند مبین حداکثر کارایی اقتصادی در جامعه باشد. این گروه از اقتصاددانان معتقدند که هرگونه حضور فعال دولت در اقتصاد عاملی در جهت دور شدن از کارایی بوده در این صورت مکانیسم قیمت ها عملکرد مورد انتظار را نخواهد داشت. از نظر این گروه از اقتصاددانان، دولت به مثابه "عاملی شر" در تخصیص منابع اقتصادی در جامعه است که حضور آن بایستی به حداقل ممکن برسد. در یک دسته بندی می توان این نگاه را نگاهی افراطی در طیف نئوکلاسیکی علم اقتصاد به شمار آورد.

۲) گروهی دیگر از اقتصاددانان نئوکلاسیکی نیز معتقدند که حضور دولت به منظور ساماندهی به برخی از امور ضرورت تام داشته و بدون حضور این نهاد اقتصادی و اجتماعی برخی از اهداف توسعه ملی محقق نخواهد شد. از نظر این گروه از اقتصاددانان حضور دولت در مواردی که بازار امکان فعالیت مثبت را نداشته یا با وجود اهمیت امور در سطح ملی امکان تامین منافع افراد در سطح خرد وجود ندارد (و در نتیجه افراد و بنگاه ها اقدام به فعالیت در آن حوزه نمی کنند)، حضور دولت ضروری است. از نظر این اقتصاددانان ضرورت حضور دولت در موارد شکست بازار ضروری و غیرقابل اجتناب است.

۳) در طیف اقتصاددانان ساختارگرا (و نهادگرا) نیز گروهی از اقتصاددانان معتقدند که حضور دولت نه تنها در مواقع شکست بازار ضروری است بلکه دولت نهادی مهم به منظور تدوین قوانین و مقررات به منظور فعالیت اقتصادی، شکل گیری رقابت و جلوگیری از بروز انحصار و موارد مشابه است. این طیف (با اندکی اغماض) که شامل نهادگرایان نیز می شود قائل به حضور فعال دولت در عرصه های اقتصادی و اجتماعی هستند. این گروه از اقتصاددانان برخلاف ۲ گروه قبلی، دولت را "نهادی شر" تلقی نکرده و معتقدند این نهاد اقتصادی و اجتماعی می تواند نقش های مهمی را علاوه بر نقش های مورد تصور توسط طیف های قبلی ایفا کند.

۴) گروه دیگری از اقتصاددانان نیز که در طیف کمونیستی این علم قرار می گیرند، به برنامه ریزی حداکثری اعتقاد داشته و معتقدند که بدون حضور دولت، جامعه با چالش های جدی مواجه خواهد شد. به همین واسطه حضور دولت به منظور برنامه ریزی حداکثری در تمامی عرصه های زندگی مورد نیاز خواهد بود.

با توجه به مقدمه ذکر شده، به نظر می رسد که تبیین برخی از دیدگاه های مرحوم دکتر عظیمی در عرصه برنامه ریزی و ارائه جمع بندی از نوع نگاه ایشان بتواند منظور این نوشته را تبیین کند.

برنامه ریزی و نهادسازی

نگاه ساختاری مرحوم دکتر عظیمی به مسائل اقتصاد ایران باعث شده بود تا ایشان معتقد باشد که برنامه ریزی فراتر از نوشتن متن قانون است؛ وی معتقد بود که برای برنامه ریزی توسعه بایستی به سراغ ایجاد سازمان ها و نهادهای متناسب با شرایط کشور رفت. وی در یکی از سخنرانی های خود می گوید: "نکته دیگری که باید به آن دقت شود این است که در برنامه ریزی توسعه، کار فقط تهیه یک قانون نیست، مهم تر از قانون، نهادها و سازمان ها هستند." وی با استفاده از تجربیات تاریخی دوران پهلوی به خوبی نشان می دهد که آمریکایی ها برای توسعه اقتصادی ایران (به منظور مقابله با کمونیسم شوروی) چگونه اقدام به نهادسازی، خلق سازمان های جدید و نیز تسهیل امور کردند. وی به عنوان نمونه ای تاریخی می گوید: "در آن زمان آمریکایی ها اعضایی از دانشگاه هاروارد را برای برنامه ریزی به ایران فرستادند. آنها می دانستند که ایران نه برنامه ریزی دارد و نه برنامه ریز. پس چه کردند، ایران را خوب مطالعه کردند و دیدند که ساختار مجلس در ایران به گونه ای است که جلوی هر تحرکی را می گیرد. این موضوع در کتاب خانم زهرا شهیدی هست؛ همان کتابی که در مورد زمینه اجتماعی نمایندگان مجلس بحث می کند. به غیر از ۲ مجلس اول دوره مشروطیت، تمام نمایندگان مجالس ایران یا حداقل ۵۰ درصد از آنها تا سال ۱۹۶۲ یعنی زمان اصلاحات ارضی، مالکان زمین هستند و مالکان سنتی هم هستند. آمریکایی ها به دنبال تغییر این اوضاع بودند. حالا ما به درست یا غلط بودن آن کاری نداریم. گفتند چگونه این اوضاع را تغییر بدهیم؟ آمریکا نیامد مالکان را بگیرد یا اعدام کند، به جای آن یک اصلاحات ارضی را معرفی کرد. مرحله اول این اصلاحات ارضی چه بود؟ در مرحله اول مزارع مکانیزه معاف شدند و گفتند مزارع مکانیزه هر چقدر هم که بزرگ باشند، مشمول اصلاحات ارضی نمی شود. اما چرا معاف شدند؟ آیا در مورد صاحبان این مزارع پارتی بازی می کردند؟ صاحبانی که آنقدر قدرت دارند که می توانند با قانون پارتی بازی کنند و اگر قانون هم از این بازی بگذرد، کار آنها پیش می رود. بحث آمریکایی ها این نبود. بحث آنان فروپاشی سیستم سنتی مالکیت ایران بود، چون این سیستم را پایگاه همه تصمیمات مجلس می دانستند. در آن زمان به هیچ عنوان موضوع بزرگ مالکی و کوچک مالکی مطرح نبود و آن تبلیغاتی هم که می شد بحث دیگری بود. صحبت آنها این بود که می گفتند هر مالکی می تواند یک روستا یا ده شش دانگی را انتخاب کند و بقیه را به کشاورز بدهد و بعد هم آن ده شش دانگی را یا باید در مرحله بعد مکانیزه کند، یا آن را تقسیم کند یا اجازه دهد که از سیستم سنتی بیرون آید. در اصل بحث نهادسازی بود که اصلاحات ارضی را با موفقیت کامل اجرا کرد. آنها این امکان را فراهم کردند که تصمیم گیری ها عوض شود، ساختار روستایی ایران عوض شود و ساختار مجلس ایران عوض شود، ساختار دولت تغییر کند. آمریکایی ها آن پیچ مورد نظر را پیدا کردند، نهادسازی کردند. نگفتند ما می خواهیم مالکیت سنتی از بین برود پس ظرف یک ماه آینده هر مالک سنتی را می گیریم، اعدامش می کنیم یا خود مالک توبه کند و بیاید و بگوید که دیگر به دنبال مالکیت سنتی نمی روم. آنها گفتند که می خواهیم در صنعت ایران سرمایه گذاری خصوصی انجام شود.

خارجی بیاید، سرمایه گذاری کند و تکنولوژی بیاورد. حالا چه سالی است؟ سال ۳۸ ۱۳۳۷ است. آنها دیدند که هیچ گونه سرمایه گذاری صنعتی در ایران وجود ندارد. چه باید کرد؟ نگفتند یک قانون می نویسیم که قربان سرمایه گذاران صنعتی می رویم. اینگونه کار نکردند بلکه نهاد و سازمان درست کردند. بانک توسعه صنعت و معدن ایران را در سال های ۱۳۳۷ و ۳۸ شروع و تاسیس کردند. برای این بانک چه وظیفه ای گذاشتند؟ اساسنامه آن موجود است. کل سرمایه بانک ۴۰ میلیون تومان است. ۴۰میلیون در آن زمان زیاد بود ولی نه خیلی زیاد. ۶۰ درصد از سهام این بانک را به ایرانیان فروختند و ۴۰ درصد آن را به خارجی ها؛ یعنی ۶۰ درصد از آن ۴۰ میلیون متعلق به ایرانیان بود و ۴۰ درصد از آن متعلق به خارجی ها. پس همه خارجی ها به اتفاق ۱۶ میلیون تومان سرمایه داشتند. این سهام را به هر کسی نفروختند. به سراغ افرادی رفتند که دارای پول و سرمایه بودند. از آنها خواهش کردند و سهم این بانک را به آنها فروختند. من ارقام فروش به خارجی ها را در اختیار دارم. در سال ۱۳۵۱ کتابی در این مورد با عنوان بانک های توسعه نمونه بانک صنعت و توسعه و معدن ایران را نوشتم که دانشگاه تهران آن را چاپ کرده است و الان هم هست و من مطالعه مفصلی روی این موضوع کرده بودم. در مورد سهم خارجی؛ در آمریکا، انگلیس، فرانسه، ایتالیا و آلمان به سراغ هر شرکت بزرگ تامین کننده سرمایه که به پول و تکنولوژی دسترسی داشت رفتند و به زور هم که شده آنها را تشویق کردند (به زور، منظور همان تشویق های دوستانه خودشان است) که بیایید در این بانک توسعه صنعت و معدن سهم بخرید. مثلا شرکت لازارپرنت در حدود ۲ هزار دلار سهم خرید که این میزان معادل پول توجیبی مدیرانش هم نبود. چرا این کار را کردند؟ چون بحث آنها این بود که ما سرمایه گذاری خارجی می خواهیم، تکنولوژی خارجی می خواهیم و باید جایی را درست کنیم که این افراد را بشناسند و بتوانند به آنها مراجعه کنند و اینها جزئی از خودشان باشند. نه آنکه صرفا یک قانون بنویسیم. یک نهاد یا یک سازمان درست کردند که در لیست سهامداران شان نام ۲ هزار صاحب سرمایه و صاحب تکنولوژی ثبت شده بود. سپس به بانک وظیفه ای دادند و گفتند که شما سرمایه گذاری نمی کنید. کار شما مطالعه و تهیه پروژه است. باید در مملکت بگردید و ببینید که در کجا می توان یک کارخانه مثلا چینی سازی درست کرد. آیا سودآور است یا نیست؟ باید مطالعات توجیهی فنی اقتصادی انجام دهید و پروژه سودآور را پیدا کنید.

نکته جالب تر این است که گفتند این بانک نمی تواند دولتی باشد. اگر دولتی باشد خراب می کند پس باید خصوصی باشد. اما باید دید و مطالعه کرد که این بانکی را که به آن می گویند کار صنعتی بکن، چگونه سودآور خواهد بود؛ کار صنعتی فقط ۸ درصد سود دارد در حالی که کار تجاری ۲۴ یا ۲۵ درصد سود دارد. چطوری می توان به سرمایه گذار خصوصی گفت که این ۲۵ درصد سود تجاری را رها کن و به ۸ درصد سود صنعتی بچسب. یقینا او این کار را نمی کند. ما هم که نمی خواهیم شوخی کنیم. می خواهیم این بانک واقعا خصوصی باشد. بلافاصله این موضوع را به دولت ایران گفتند و عمل کردند. سرمایه این بانک ۴۰ میلیون تومان بود و بانک مرکزی وام بدون بهره ۳۰ ساله ای معادل ۶۰ میلیون تومان یعنی ۵/۱ برابر سرمایه را در اختیار این بانک گذاشت. بعد گفتند حالا بیایید با این ۱۰۰میلیون (۴۰ میلیون بانک به اضافه ۶۰ میلیون دولت) کاری کنید که این سود ۸ درصدی که می خواهیم بین ۴۰ میلیون تقسیم کنید، ۲۴ درصد بشود. به عبارت دیگر گفتند درست است که سود تجاری ۲۴ درصد است اما ما هم این کمک را می کنیم تا شما سرمایه داران هم ۲۴ درصد سود ببرید. اولین کاری را که در داخل خود بانک کردند، استخدام متخصصان ارزیابی پروژه ایجاد یک کتابخانه برجسته بود. همچنین یکی از افرادی را که در این نوع امور بانکی در دنیا مشهور بود به عنوان مدیرعامل بانک قرار دادند و برای ۵ سال بعد افرادی از زمره اقتصاددانان شناخته شده ایرانی را جایگزین کردند."

ملاحظه می کنید که مسئله نهادسازی از نظر مرحوم عظیمی مهم ترین قسمت برنامه ریزی محسوب می شود. از نظر آن مرحوم نوشتن قانون به تنهایی برای پیشبرد اهداف توسعه کافی نیست و برای رسیدن به اهداف توسعه ای بایستی نهادهای متناسب را ایجاد کرد. از نظر ایشان انحلال بخش های مختلف اقتصادی نیز نمی تواند به تنهایی باعث توسعه کشور شود چراکه در برخی از موارد نیازمند خلق نهادها و سازمان های جدید به منظور پیشبرد اهداف توسعه ای کشور هستیم.

● حسین عظیمی و مسئله قانون

ضرورت توجه به قانون در آثار مرحوم عظیمی تا جایی پیش رفته که ایشان تدوین قوانین متناسب با شرایط اقتصادی کشور را به عنوان یکی از مهم ترین بخش های نهادسازی در کشور به منظور تحقق اهداف توسعه ای بر می شمرد. مرحوم دکتر عظیمی معتقد بود که آدام اسمیت در اثر مهم خود تحت عنوان "ثروت ملل" به تبیین نکات مهمی از ویژگی های نظام سرمایه داری پرداخته به نحوی که بررسی این نکات می تواند راهگشای نوع نگاه برنامه ریزان به نظام اقتصادی و اجتماعی کشور باشد. وی معتقد بود که با توجه به اهمیت لحاظ کردن نفع شخصی مورد اتکای آدام اسمیت، در صورتی که هیچ یک از نهادهای موجود در جامعه اقدام به کنترل سرمایه داران موجود در جامعه نکنند، به زودی انحصاراتی شکل می گیرد که می تواند برای جامعه خطرناک باشد. وی در یکی از آثار خود از آثار اسمیت استفاده و بیان می کند که "منفعت طبقه سرمایه دار ضد منفعت جامعه است، بنابراین مراقب این طبقه سرمایه دار باشید. باید حواستان به آنها باشد چون منافع ایشان ضد منافع اجتماعی است. او نمی گوید اموالشان را مصادره کنید بلکه توضیح می دهد که سرمایه دار خیلی زود می فهمد دنیای رقابت به نفع او نیست و انحصار به نفع اوست؛ یعنی سرمایه دار، انحصار را دوست دارد اما جامعه، رقابت را می خواهد. او حتی مثالی می زند و می گوید محال است که ۵ صاحب سرمایه برای عروسی فرزندان شان جمع شوند و در مجلس عروسی حرف و صحبت شان به احتکار و انحصار نینجامد و ختم نشود."

به نظر می رسد که نگاه آن مرحوم به مقوله سرمایه و نفع شخصی هیچگاه نگاه منفی نبوده و طبعا در چارچوب اندیشه های مارکس قابل تبیین نیست؛ به همین اعتبار می توان گفت که دکتر عظیمی به مقوله نفع شخصی توجهی خاص داشت لیکن معتقد بود که نفع شخصی به تنهایی نمی تواند مبین تحقق اهداف اجتماعی در کشور نیز باشد. هرچند که ایشان معتقد بود که نبایستی این مسئله همراه با برخوردهای غیرمتعارف با سرمایه (که باعث فرار سرمایه می شود) باشد. ایشان در بخش دیگری از آثار خود می گوید: "مراقب باشید نه آنکه اعدام شان کنید، اموال شان را مصادره کنید یا بیرون شان کنید. مراقب باشید که احتکار ایجاد نکنند، انحصار ایجاد نکنند، ولی تشویق شان کنید که به دنبال نفع شخصی بدوند چون وقتی به دنبال نفع شخصی دویدند اتفاقی که می افتد این است که در تولید تلویزیون یا تولیدات دیگر تکنولوژی ایجاد می شود، نوآوری ایجاد می شود، کیفیت ایجاد می شود، قیمت ایجاد می شود، تولید بالا می رود، اشتغال زیاد می شود و الی آخر. به عبارتی یک مارپیچ بازشونده توسعه ایجاد می شود."

حسین عظیمی و تاکید بر استمرار برنامه ریزی و گریز از تمرکز در امر برنامه ریزی

مرحوم عظیمی معتقد بود که برنامه ریزی برای کشورهای در حال توسعه ای مانند ایران امری ضروری است. از نظر او این برنامه ریزی بایستی از استمرار لازم برخوردار بوده و در سال های اجرای هر برنامه به صورت مستمر در جریان باشد. ایشان می گوید: "یک نکته آن است که برنامه ریزی توسعه یک فرآیند مستمر است. مثل ایران نیست که موضوع را ۲ سال، ۳ سال رها کنیم سپس بگوییم این گروه برای شروع برنامه تشکیل شود. یقینا گروه نمی تواند این برنامه توسعه را تهیه کند." وی معتقد بود که برنامه ریزی بایستی از حالت متمرکز در سازمان مدیریت و برنامه ریزی (وقت) خارج شده، این سازمان تنها نقش دبیرخانه برای برنامه ریزی را برعهده داشته باشد. عظیمی معتقد بود که تنها در صورتی اهداف کیفی و کمی مورد نظر در برنامه ریزی برای کشور تحقق می یابد که افراد و گروه های مختلف، سازمان ها و صنوف متفاوت در تدوین برنامه مشارکت لازم را داشته باشند. همین ایده وی بود که باعث شد تا سمینار چالش ها و چشم اندازهای توسعه کشور برپا شود و پشتوانه های تجربی غنی برای تدوین این برنامه ۵ ساله توسعه فراهم شود.

اندیشه دکتر عظیمی و ارائه راهبردهایی برای تدوین برنامه پنجم توسعه

بی شک مرحوم دکتر عظیمی را می توان در زمره بزرگ ترین اقتصاددانان ایران در سال های پس از انقلاب اسلامی به شمار آورد. اندیشه های آن مرحوم که در بسیاری از مواقع به عنوان منتقد رویه های مرسوم در اقتصاد نیز شناخته می شود، منشا شکل گیری دیدگاه هایی متفاوت با آنچه که در کلاس های دانشگاهی تدریس می شود، در میان برخی از دانشجویان و دانشگاهیان بوده است. نگاه ساختارگرایانه آن مرحوم به مسائل اقتصاد ایران و اعتقاد به اینکه چالش های پیش روی اقتصاد کشور با به کارگیری ابزارهایی مانند واگذاری شرکت های دولتی (بدون ایجاد کردن نهادهای لازم)، دستکاری قیمت های کلیدی مانند نرخ ارز و نرخ بهره (سود)، آزادسازی و گسترش بی رویه واردات و موارد مشابه از بین نخواهد رفت باعث شده بود تا این استاد اقتصاد به دلیل مخالفت علمی با رویه های حاکم بر نظام برنامه ریزی برای مدتی منزوی و گوشه نشین باشد. در هر صورت با توجه به ارائه تحلیل های ساختارگرایانه و واقعی تر (نسبت به رویه های مرسوم) به نظر می رسد که بررسی اندیشه های آن مرحوم در عرصه های مختلف فکری در زمینه اقتصاد بتواند راهگشای بسیاری از مسائل در اقتصاد کشور باشد خصوصا آنکه با توجه به اینکه اکنون که کشور در آستانه تدوین مهم ترین برنامه میان مدت خود قرار دارد؛ تاکید بر برخی از جنبه های اندیشه آن مرحوم لازم باشد.

به نظر می رسد که مهم ترین مشکل موجود در تدوین برنامه پنجم توسعه، مشخص نبودن مبانی نظری تدوین برنامه است. در تدوین برنامه های قبلی توسعه در دوران پس از انقلاب، مشخص بود که هر یک از برنامه ها از کدامیک از الگوهای نظری پیروی می کنند. این مسئله باعث شده بود تا برنامه های توسعه از بعد نظری با متدولوژی مشخص و با جهت گیری معین تدوین شود. مشخص بودن جهت گیری نظری برنامه های توسعه باعث شده بود تا هم تدوین کنندگان برنامه بر حدود و ثغور توانمندی های خود واقف باشند و هم تکلیف کارشناسان برای انجام وظایف محوله معلوم باشد. از سویی با توجه به اینکه هر رویکرد نظری توانمندی های خاص خود را دارد، این مسئله باعث شده بود تا چگونه ارزیابی ها از روند تدوین یا اجرای برنامه مشخص باشد. در حال حاضر با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از سال های اجرای برنامه چهارم توسعه می گذرد، انتظار می رود که دولت نهم با سرعت بیشتری به تبیین رویکرد نظری مورد علاقه خود به منظور تدوین برنامه پنجم توسعه بپردازد؛ روشن نبودن این مسئله باعث بروز نگرانی هایی برای اقتصاددانان و علاقه مندان به توسعه کشور شده است.

همان طور که گفته شد، از نظر مرحوم دکتر عظیمی برنامه ریزی توسعه بایستی امری مستمر باشد، به این معنا که به عنوان مثال در سال های اجرای برنامه چهارم عملا مراحل تدوین برنامه پنجم آغاز شده و تحقیقات کیفی و کمی لازم در این خصوص صورت پذیرد. متاسفانه دولت نهم به رغم امکانات در اختیار به جای پرداختن به امور زیربنایی تر با بازدهی بیشتر برای توسعه ملی، به مسائلی پرداخت که شاید در اولویت مسائل اقتصاد ایران نبود؛ مسائلی مانند تغییر ساعت کار بانک ها، انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و موارد مشابه. این در حالی است که دولت می توانست در این سال ها عملا تدوین برنامه پنجم را در دستور کار خود قرار دهد و این فرآیند را به صورت مشارکت طلبانه از طیف های مختلف اقتصاددانان پیگیری کند.

مرحوم دکتر عظیمی، معتقد بود برنامه ریزی چیزی جز نهادسازی برای اقتصاد کشور نیست. به نظر می رسد در صورتی که دولت در برنامه پنجم توسعه ایجاد نهادهای متناسب با شرایط اقتصاد ایران را برای افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی و تولید در دستور کار قرار دهد، بخشی از مشکلات نظام اقتصادی کشور حل و فصل شود. به عنوان مثال دولت می توانست به جای اعطای تسهیلات برای اشتغال زایی، حداقل با فراهم کردن فضای کسب و کار مطمئن و کم ریسک، امکان فعالیت سرمایه گذاران قبلی را فراهم کند. بدین ترتیب هم حجم نقدینگی بالا نمی رفت (و آثار تورمی آن وجود نداشت) و هم اشتغال در همان حد قبلی باقی می ماند. در حال حاضر هرچند که دولت نهم مدعی کاهش نرخ بیکاری است، اما باید دید که چند درصد از کسانی که مدعی اشتغال زایی هستند، عملا در اشتغال سهم داشته و فعالیت تولیدی یا خدماتی با بازدهی بالا دارند؟

از نظر مرحوم دکتر عظیمی، صرف توزیع امکانات در جامعه نمی تواند به معنای توسعه کشور باشد. از نظر او افزایش سطح فرهنگ عمومی (یا به تعبیر نهادگرایان تغییر برساخت های ذهنی افراد) به عنوان یکی از پایه های اصلی توسعه کشور مطرح است. هرچند که دولت در سال های اخیر تلاش زیادی را به منظور توزیع امکانات آموزشی در کنار سایر امکانات مادی در کشور در دستور کار قرار داده است، اما به نظر نمی رسد که این حجم از سرمایه گذاری در فرهنگ نسبت به توزیع امکانات مادی برای تحقق اهداف توسعه ای کافی باشد.

ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی که در ۲ سال اخیر توسط رهبر انقلاب به قوای سه گانه ابلاغ شده است، به نوعی به عنوان سنگ بنای ادامه برنامه ریزی ها به منظور تحول اقتصادی در کشور تلقی می شود. این ابلاغیه می تواند به مثابه فرصتی مناسب برای دولت به منظور نهادسازی مورد تاکید اقتصاددانان باشد؛ چرا که مطابق الگوی فکری مرحوم عظیمی (و بسیاری از اقتصاددانان حال حاضر در ایران) اقتصاد ایران نیازمند اصلاح در برخی از قوانین و مقررات است. به عنوان مثال اصلاح در قانون تجارت، تدوین و تصویب قانون رقابت به منظور فعالیت شفاف و سازنده بخش خصوصی در کشور و موارد مشابه همگی از مواردی است که می تواند مقوم سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی در کشور باشد.